|
|
 دارفور - الفشل في توفير الحماية
|
موجز تنفيذي وتوصيات
لقد مر عامان منذ اندلاع الأزمة في درفور، وما فتئت الحالة الإنسانية والأمنية والسياسية تتدهور. ولا تزال جرائم الفظائع ترتكب، ولا يزال الناس يموتون بأعداد كبيرة من سوء التغذية والأمراض وهناك تخوف من نشوء مجاعة جديدة. والمجتمع الدولي عاجز عن حماية المدنيين بنفسه أو عن التأثير على الحكومة السودانية لكي تفعل ذلك. ويقوم مجلس الأمن الدولي حاليا بالتفاوض على مشروع قرار يمكن أن يبدأ في إيجاد حل للأزمة إذا نص بقوة كافية على حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي جرائم الفظائع. ولكن إذا كان للانقسامات داخل المجلس والتهديدات باستخدام حق النقض (الفيتو) أن تؤدي مرة أخرى إلى إضعاف الناتج النهائي لتلك المفاوضات كما حدث عدة مرات بالفعل، ستزداد الحالة في دارفور سوءا. ومن المرجح أن الآثار الضارة لصراع دارفور لن تلبث وتلحق الضرر باتفاق السلام الذي وُقع في 9 كانون الثاني/يناير 2005 ليضع حدا للحرب التي طال أمدها بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ويتضمن اتفاق السلام الشامل الذي وقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان أحكاما ونماذج يمكن أن تشكل أساسا لحل سياسي – ليس فقط للصراع في دارفور، وإنما أيضا لشرق السودان الذي تبدو الظروف مهيئة فيه لتصاعد العنف. بيد أن لا عناصر الاتفاق ولا الآفاق التي يمثلها لأطراف جدد في الساحة السياسية، ولانتهاج الحكومة المركزية سياسات جديدة في نهاية المطاف، سيكون له أثر سريع على دارفور. فذلك أمر يتطلب انتهاج سياسة دولية أقوى كثيرا لعكس اتجاه الحالة المتدهورة.
والسبب في قيام الخرطوم بإبرام السلام مع الحركة الشعبية يرجع جزئيا إلى الرغبة في تفادي الضغط المتصاعد إزاء الوضع في دارفور. ويبدو أن هذه المناورة قد نجحت حتى الآن. فالمجتمع الدولي منقسم بشدة – بل وقد يكون في حالة من الشلل – إزاء الخطوة التالية التي يتعين اتخاذها في دارفور. والحالة في الإقليم تنذر بعدد من الاتجاهات السلبية التي ما فتئت تتزايد منذ الربع الأخير من عام 2004: فالحالة الأمنية متدهورة؛ وهناك خطر ماثل بحدوث مجاعة؛ والإصابات بين المدنيين في ازدياد؛ ووقف إطلاق النار يعاني من كثرة الانتهاكات؛ وعملية التفاوض تعاني من الجمود؛ وحركات التمرد بدأت في التجزؤ، وبرزت حركات تمرد مسلحة جديدة في دارفور والولايات المجاورة لها. وأخذت الفوضى وثقافة الإفلات من العقاب تترسخان في المنطقة.
ووصفت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في دارفور النطاق الهائل للفظائع التي ارتُكبت في الإقليم، حيث ارتكبتها بصفة رئيسية الحكومة ومليشيات الجنجويد المتحالفة معها. واستراتيجية "الحماية بالوجود" التي اتبعها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، استنادا إلى وجود قوة للاتحاد الأفريقي تتمثل مهمتها الرئيسية في رصد وقف إطلاق النار الآخذ في الانهيار، لم تحقق النجاح. ونتيجة للمعوقات المتمثلة في بطء وصول ما قُدم من قوات أفريقية ودعم لوجستي من الدول الغربية، يقل عدد قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة في الإقليم عن 2000 جندي من جملة القوات المأذون بنشرها والتي يبلغ قوامها 3320 فردا. ويحتاج الأمر إلى قوة أكبر كثيرا، مثل الزيادة التي تبلغ أربعة أو خمسة أضعاف التي طالب بها مؤخرا يان إيغلاند، وإلى ولاية أقوى كثيرا لحماية المدنيين.
بيد أن السبيل الرئيسي إلى تثبيت استقرار الحالة الأمنية يتمثل في إقناع الحكومة بالبدء في الوفاء بالتزاماتها العديدة بنـزع سلاح مليشيات الجنجويد وإنهاء نشاطها. وسجل وقائع السنة الماضية على الأقل يظهر أنها لن تفعل ذلك ما دامت تعتقد أن عدم اتخاذ إجراء لن يكلفها الكثير. وتغيير هذه المعادلة يتطلب القيام فورا بفرض تدابير عقابية مستهدفة، مثل تجميد الأرصدة الخارجية للشركات التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، وفرض حظر سفر على كبار المسؤولين، وفرض حظر واسع النطاق على الأسلحة – وبروز احتمال واقعي للتحقيق في جرائم الفظائع التي وثقتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، والفصل فيها من قبل المحكمة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك بسرعة، ألا وهي المحكمة الجنائية الدولية. والاعتراضات العامة التي تثيرها حكومة الولايات المتحدة على تلك المؤسسة ينبغي ألا تمثل عقبة، وذلك لأسباب أقلها أن المحكمة في هذه الحالة ستمارس ولايتها القانونية بالطريقة التي ما فتئت واشنطون تقول أنها هي الطريقة الملائمة، وهي عن طريق قرار سياسي صادر عن مجلس الأمن.
ويجب أيضا ممارسة المزيد من الضغط على متمردي دارفور ليمتثلوا لالتزاماتهم ويوقفوا جميع الهجمات التي تتم انتهاكا لوقف إطلاق النار. ويجب أن يستعيد المتمردون السيطرة على قواتهم المبعثرة، وإنزال العقاب في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وحل خلافاتهم الداخلية. ويمكن تحقيق الأمر الأخير عن طريق عقد سلسلة من المؤتمرات على مستويي القواعد الشعبية والقيادات، وهو ما ينبغي أن يجد الدعم من المجتمع الدولي. وإذا استمر القادة في زعزعة الأمن، ينبغي فرض عقوبات عليهم أيضا.
ويتعين على المجتمع الدولي أيضا أن يتحرك سريعا لتنشيط عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. فتلك العملية قد تكون بصدد فقد وسيطها الرئيسي، وهي تفتقر إلى الالتزام الجاد من الأطراف المتحاربة وإلى الشراكة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الأوسع التي من شأنها توفير ضغط حقيقي.
وأخيرا، لا ينبغي السماح لتنفيذ اتفاق السلام الشامل أن يصبح ذريعة لعدم الضغط من أجل التوصل إلى تسوية في دارفور. وعلى العكس من ذلك، فالفشل في تسوية أزمة دارفور من المرجح جدا أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض اتفاق السلام الشامل. وسيكون من الخطأ الفادح عدم ممارسة ضغط حقيقي على الخرطوم الآن.
التوصيات
إلى مجلس الأمن الدولي
1. تخاذ قرار بشأن الحالة في دارفور يتضمن ما يلي:
(أ) تقرير أن حكومة السودان قد أخلت بالتزاماتها بموجب القرار 1556 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004 والقرار 1664 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004؛
(ب) فرض حالات تجميد للأرصدة على الأعمال التجارية للحزب الحاكم وحالات حظر للسفر على أفراد النظام المسؤولين عن ارتكاب الفظائع؛
(ج) مد نطاق حظر السلاح المفروض بموجب القرار 1556 ليشمل حكومة السودان وإنشاء آلية لرصد الحظر والمعاقبة على انتهاكاته؛
(د) الإذن للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة ولايتها القانونية على جرائم الفظائع؛
(هـ) حث قوة الاتحاد الأفريقي صراحة على حماية المدنيين وعمليات توصيل الإغاثة؛
(و) الدعوة إلى التعاون الوثيق بين الاتحاد الأفريقي وبعثات الأمم المتحدة في السودان والتشجيع على استخدام أصول الأمم المتحدة لدعم إنشاء بعثة معززة للاتحاد الأفريقي؛
(ز) الإقرار بأن أي قوة يقل قوامها عن 000 10 جندي يرجح ألا تكون كافية بالنظر إلى اتساع مساحة دارفور، والعنف الجاري، وموقف حكومة السودان الذي يتسم بعدم التعاون إلى حد بعيد؛
(ح) دعوة الدول الأعضاء (الأفريقية منها وغير الأفريقية) إلى المساهمة بالقوات وأشكال الدعم الأخرى لبعثة الاتحاد الأفريقي المعززة، ودعوة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البدء في التخطيط لمساعدة البعثة؛
(ط) دعوة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى العمل معا لزيادة قدرة الشرطة المدنية في دارفور؛
(ي) الإذن لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنشر 100 مراقب إضافي من مراقبي حقوق الإنسان؛
(ك) الموافقة على منطقة حظر طيران فوق دارفور يقوم الاتحاد الأفريقي برصدها، ودعوة الدول الأعضاء إلى توفير المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة حسبما يقتضيه الاتحاد الأفريقي لهذا الغرض، وتحديد عواقب جنائية محددة يطبقها مجلس الأمن في حالة إبلاغ الاتحاد الأفريقي عن قيام أحد أطراف الصراع بعدم امتثال خطير.
2. توجيه الأمين العام بوضع خطة شاملة على نحو عاجل من أجل عودة السكان المدنيين إلى مساكنهم خلال السنة المقبلة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والتعويض.
إلى حكومة السودان:
3. اتخاذ خطوات فورية فيما يتعلق بمليشيات الجنجويد، على النحو التالي:
(أ) وقف جميع أشكال الدعم لها؛
(ب) اعتقال القادة الذين يعرف أنهم قاموا بارتكاب جرائم فظائع؛
(ج) البدء في نزع سلاحها، بما يشمل أعضاءها المنضمين إلى قوات الدفاع الشعبي، ومخابرات حرس الحدود؛ والشرطة الشعبية، وشرطة المراحيل.
4.القيام فورا بتحديد المليشيات التي تسيطر عليها أو الخاضعة لنفوذها للجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أبوجا بشأن وقف إطلاق النار.
5. المشاركة بصورة أكثر جدية في جهود السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
6. الامتناع فورا عن جميع الأنشطة العسكرية الهجومية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار وفي اتفاقات أبوجا التالية له.
7. وقف الجهود الرامية إلى استخدام القسر في إعادة الأشخاص المشردين داخل دارفور ونقلهم إلى مناطق أخرى.
إلى حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة:
8. الامتناع فورا عن جميع الأنشطة العسكرية الهجومية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار وفي اتفاقات أبوجا التالية له.
9. محاسبة المسؤولين عن النهب والاختطاف فضلا عمن يقومون بمهاجمة أفراد العمل الإنساني أو يعيقون وصول المساعدات الإنسانية.
10. عقد مؤتمرات على مستوى القواعد الشعبية في أقرب وقت ممكن بهدف حل الخلافات داخل الحركتين وفيما بين القادة، واستعادة القيادة والسيطرة على التشكيلات، والبدء في إنشاء المؤسسات، والاتفاق على مفهوم سياسي لتسوية الصراع.
11. الكف عن إغلاق مسارات الرعي التقليدية.
12 القيام فورا بتحديد مجالات سيطرة لجنة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أبوجا المتعلقة بوقف إطلاق النار.
إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان:
13 التشجيع على إيجاد حل تفاوضي للصراع عن طريق ما يلي:
(أ) العمل مع الحكومة لتغيير الاستراتيجية في دارفور؛
(ب) إقناع المتمردين بالفوائد والنماذج القابلة للتطبيق في دارفور في إطار اتفاق السلام الشامل الموقع مع الحكومة في 9 كانون الثاني/يناير 2005.
إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي:
14 إجراء توسيع كبير في حجم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وتوسيع نطاق ولايتها لتشمل التركيز تحديدا على حماية المدنيين، والعمل مع مجلس الأمن الدولي لتيسير إشراك قوات غير أفريقية والاستفادة من مساعدتها في تكملة مستويات قوة البعثة وقدراتها.
15 وضع استراتيجية مع مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنهاء نشاط مليشيات الجنجويد في حالة عدم تعاون حكومة السودان.
16 العمل على تشغيل قوة العمل المعنية بدارفور في المقر بأديس أبابا بكامل طاقتها.
17 اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الأطراف عما ارتكبوه من مخالفات لاتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار واتفاقات أبوجا، بما في ذلك عن طريق زيادة التعاون مع البلدان المانحة والأمم المتحدة، وبفضح الانتهاكات.
18 رسم خرائط لمسارات الرعي التقليدية في دارفور، بهدف فتحها أمام الرعي وتجنب نقاط التوتر التي يمكن أن تسفر عن صراعات في المستقبل.
19 تعيين دبلوماسي أفريقي رفيع المستوى له معرفة بالسودان والمنطقة للعمل بوصفه كبيرا للوسطاء في أبوجا وإقامة شراكة أرفع مستوى مع بلدان ومؤسسات خارجية رئيسية للمضي قدما بالمفاوضات كما حدث في عملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي أسفرت عن اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
إلى البلدان والمؤسسات المانحة:
20 دعم عقد مؤتمرات عامة في دارفور يمكن فيها لكل من جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة السعي إلى تسوية الانقسامات بشأن القيادة واستعادة القيادة والسيطرة العسكرية بغية معالجة التجزؤ الذي يشهده الميدان ولتصبح أكثر قدرة بالتالي على التفاوض بمسؤولية من أجل تسوية سياسية.
21 تقديم الدعم من أجل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ووقف المساعدات التي يستفيد منها بصفة رئيسية حزب المؤتمر الوطني الحاكم ما دام الصراع مشتعلا في دارفور والعمل في الوقت نفسه على كفالة تلقي حكومة جنوب السودان ما تحتاجه لتصبح أداة رئيسية في منع اندلاع صراعات مستقبلا في الجنوب.
22 تعيين مبعوثين خاصين رفيعي المستوى لدعم عملية التفاوض في دارفور، كما حدث في عملية "إيغاد".
23 العمل من خلال منظمات غير حكومية معنية ببناء السلام لإقامة منتدى للزعماء التقليديين في دارفور لمناقشة الانقسامات والتوترات التي زادت حدة الصراع.
نيروبي/بروكسيل، 8 آذار/مارس 2005
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست