عرفنا الهيئة القومية للإتصالات عبر أدب محسن خالد ... وعرف غيرنا أدب محسن خالد عبر الهيئة القومية للإتصالات ... وسمع بعضهم بإسم محسن خالد لأول مرة بمنزل صديق بأحد ضواحي الخرطوم بحري قبل أسبوع أو يزيد من الآن وهؤلاء ليست لهم علاقة بالأدب ولو كانت لهم لسمعوا به قبل هذا ...
إن الوصاية على ما يكتب ترجع أصولها للقرن الرابع عشر أو ما قبله في بعض النظريات ... ولكن المهم هو أن ذلك العهد قد مضى .... ووفقاً للحديث حول الحريات والديمقراطية فإنك لا تمنعني ما أكتب ولا تمنعني ما أقرأ .... وما تقوم به الهيئة القومية للإتصالات كمن يغلق أو يحجز جزءاً من البحر بيده فهو لن يوقف البحر ... التقنية الحديثة جعلت في الإمكان إرسال الموضوعات الممنوعة عبر البريد الإلكتروني أو عبر مواقع أخرى بوصلات مختلفة .... ماذا تفعل الهيئة في هذه الحالات .... ولماذا تحجب الهيئة المواقع إلا بعد أن يثار موضوع؟ جدل الوفاق كان سبباً في حجب ذلك الموقع الذي ورد فيه كتاب المقريزي ... والإنطباع الذي كتبه أحدهم كان سبباً في حجب موضوعات تخص الأستاذ والأديب السوداني محسن خالد... ماذا تفعل الهيئة؟ وكان الأجدى أن توزع الهيئة على أمثال هذا ما يمكنهم من حجب ما يريدون حجبه ... أود أن أسأل الهيئة القومية للإتصالات كم عدد مستخدمي موقع (الهوت ميل) خاصةً بريده الإلكتروني في السودان؟ كم عدد مستخدمي (الياهو) في السودان؟ قارنوا هذا مع نسبة مستخدمي الإنترنت بالعموم في السودان ... وأنظروا إمكانية إرسال هذه المواقع المحجوبة عبر هذه المواقع ... كم جهة في السودان تتعامل مع الإنترنت عبر القمر الصناعي مباشرةً وليس عبر مؤسسات التشغيل الداخلية (سودانت، موبي نت، .... الخ)؟ هل هناك إمكانية حجب هذه المواقع من هذه الجهات؟ بالقطع الإجابة لا .. إذن أنتم تحرسون في البحر ... إن الفضاء أصبح مفتوحاً يا (الهيئة القومية للإتصالات) رضينا أم أبينا .... وهذا أمر واقع ليس فيه جدال ... وحجب مادة في موقع لا يعني أنها لن تقرأ مرة أخرى في السودان ... وإختلاف النظر للأدب وإستخدامات الجنس فيه هذا أمر يتم فيه النقاش على مستوى مدارس النقد الأدبي وليس بين كتاب ليست لهم علاقة بالأدب ونقده ... والموافقة على أو الرفض لـ هي نتائج ليس النص في ذاته معني بها ... والإنطباع وجهة نظر شخصية ليست لها علاقة بالنقد ... طريقة معالجة النص فيها نظر بين النقاد والكاتب ولكن حينما يكتبون رأيهم لا يكونون أوصياء عليه فيما يكتب او ما لا يكتب ... أنا أستغرب من أناس يكتبون حول جزء من رواية لم تكتمل ويكونون رأياً حولها ... بل ويكونون رأياً حول كاتبها .... وهل جزء من نص يمكن أن يعطيك مؤشرات تعرف بها كاتبه؟ لا أحد يمنعك من الكتابة ولكن هذه أشواق وخواطر وإنطباعات شخصية يمكن أن تنشرها لتلهي بها نفسك وتنتفخ أوداجك ككاتب وأنت فراغ هلامي غريب ... لن يرقى ما تكتب إلى مستوى المكتوب عنه ولو طال ظلك السماء ... يقول محسن خالد حول (إحداثيات الإنسان) بعد اللغط الذي أثير حول جزء من هذه الرواية:
[(إحداثيات الإنسان)، تتكون من ثلاثة كتب سمان، أهم كتاب سوداني كُتب حول الفضيلة الفلسفية والأخلاقية، ولاحظي إنو الرجل الكلوروفيل معنون بـ: (التداعي الثاني)،... التداعي الأول هو (الرجل الأميبي)، "كمال جعفر"،.. التداعي الثالث هو (الرجل البرمودي)، د. "بدوي خليل"، والتداعي الـ4 -5 – 6 -7 ،.. الرجل الكلوروفيل هو أقصر هذي التداعيات، ومنحاه المبتنى الجسدي،.. هناك المنحى الصوفي يمثله "مكاشفي النوراني"،.. وهناك منحى المعنى يمثله "بشرى محمود"،..]
إن الأمر ليس مرهوناً على تفكير سطحي منبت الصلة ... الأمر يحتاج إلى دراسة عميقة في منهج التفكير الروائي لدى محسن خالد ... على أساس ما كتب عاليه فيما يختص بالموضوع ...
لقد قدمت الهيئة القومية للإتصالات لجزء الرواية الذي حجب أولاً والجزء الثاني الذي حجب من الرواية الأخرى خدمة في رفع عدد قرائها بشكل كبير جداً ... وبعد كل هذا لا تزال تقرأ وسيزيد عدد قرئها ... سيقال شكراً للهيئة القومية للإتصالات ...
سأورد هنا ما كتبته حول الرقابة في رسالة الماجستير والتي أجيزت عام 2002م من كلية الإعلام جامعة أم درمان الإسلامية وهي بعنوان: (دور الإعلام الحكومي في تكوين الرأي العام) على إعتبار أن الهيئة تمثل جهة حكومية لوسيط إتصالي مهم جداً ... وقد كانت الرسالة بإشراف الدكتور النور دفع الله أحمد الذي كان يشغل في ذلك الحين عمادة الكلية وله من هنا وهو في عجمان أجمل الأمنيات ...
الأشكال الرقابية: حينما حصل الإنسان على حق جديد هو حق الإتصال لجأت السلطات الحاكمة والمتحكمة إلى فرض قيد جديد، ذلك إن السلطات الحاكمة إن كانت سياسية أو اقتصادية أو دينية حينما أكتشفت أهمية عنصر الإتصال ودوره في المجتمع بدأت تتحكم فيه وتقبض بكل طاقة على وسائله حتى تتمكن هي من فرض نفوذها وبسط قوانينها وأحكامها، وبالتالي إخضاع مواطنيها. وقد نشأت الرقابة على المطبوعات حينما أصدر رئيس الأساقفة برتولد فون هنبرغ مرسوماًفي سنة 1485م في ميتز بألمانيا، وهو أول من طبّق الرقابة الوقائية أي ممارسة الرقابة على الكتب قبل أن تطبع، وفي عهد البابا الكسندر السادس صدر فرمان في عام 1501م منع طبع الكتب قبل تصديق سلطات الكنيسة، وفي النصف الأول من القرن السادس عشر كانت توجد في الدول الأوروبية قائمة بالكتب الممنوعة، وكان ملك إنجلترا هنري الثامن أول من أصدر قائمة رسمية بالكتب الممنوعة، وقد أحرق هنري العديد من الكتب، وشهد القرن السابع عشر حرق العديد من كتب الليبراليين. من ذلك نلاحظ أن الرقابة في بدايتها كانت على الكتب بشكلين: الأول قبل الطبع، والثاني: بعد الطبع، ويتم بحرق الكتب أو منع تداولها، "والهدف الرئيسي للرقابة هو دائماً حجب المعلومات عن الجماهير وحظر نشر أي نقد للسلطة". وحينما تأسست الصحافة كإحدى مؤسسات المجتمع المدني والتزمت بمهمة نقل الأخبار والمعلومات والآراء نُظر إليها كوسيلة من وسائل التعبير التي ينبغي مراقبتها وتقييدها وفقاً للقيم والضوابط والتقاليد السائدة في المجتمع. وتأتي الرقابة في الأنظمة السلطوية عادةً من خوف وصول معلومات أو آراء يمكن أن تؤثر في النظام الحاكم "فتستقل الرقابة للتحكم في المعرفة التي يتلقاها الجمهور، وكل ذلك يؤثر في حرية الممارسين الإعلاميين ودورهم الذي "يقيمون به جسراً تنتقل عبره آمال الجماهير ورغباتها ومشكلاتها في مختلف شئون الحياة إلى الحكومة". وتضع الحكومات الكثير من القيود على حرية الصحافة وتبرر ذلك بحجة حماية الأمن والنظام، وفي الأساس هي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية هي سيطرة الحكام على الصحافة التي تقود إلى السيطرة على الشعب. ولكن أخطر أنواع الرقابة تلك التي تنشأ من الصحافيين أنفسهم حين يلجؤون إلى "فرض الرقابة الذاتية على ما يكتبونه خوفاً من العقوبات التي تتضمنها القوانين المقيدة التي تحظر نشر الكثير من الموضوعات والمواد الصحافية التي تتناول جوانب سياسية أو إقتصادية أو عسكرية". ولكن التطورات التي شهدتها تكنولوجيا الإتصال وطريق المعلومات فائق السرعة عبر تقنيات البث المباشر وشبكات الإنترنت جعلت أمر الرقابة غير ممكن خاصة مع التدفق المعلوماتي الكبير الذي يشهده العالم، وبالرغم من ذلك فإن بعض الدول خاصةً في العالم الثالث لا تزال تمارس الرقابة على الصحف).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الله إبراهيم الطاهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست