|
|
 العولمه و خطط اعادة انتاج النخب
|
التواطؤ بين النخب المدوّلة
*أيف دوزالاي وبريان غارث
Yves DEZALAY et Bryan GARTH
لدى علم الاجتماع الكثير ليقوله في النقاشات حول العولمة [1]. ذلك انّ التحليلات الجدّية التي تُسرف امّا في الدعوة الى العولمة او في انتقادها، تبقى صامتة حيال ممارسات الخبراء والمستشارين والخبراء المضادّين الذين هم من الاطراف الاساسيين الفاعلين في هذه العولمة.
فدراسة "حسن التدبير" العالمي تمثّل سوقاً قيّمة ومربحة لمنتجي القانون والاقتصاد او العلوم السياسية [2]. وفي ما يتجاوز خلافاتهم العلمية او الايديولوجية، فانّ هؤلاء المنتجين يتشاركون في أخذ تحدّيات العولمة على محمل الجدّ. واذ يتصرّفون على انّ هذه العولمة حقيقة واقعة ـ يُدافَع عنها او تُحارَب او تُحتَوى ـ فانهم يجيّشون الموارد الاجتماعية والمؤسّساتية التي تساهم في ايجادها، كرهانٍ سياسيّ وايضا كمشروع ورشة يتدافع من حولها الخبراء والمستشارون. فالفرقاء يحرصون، مع تقاذفهم الكرة من منتدى الى آخر، على عدم دكّ حيّز السلطة الجديد هذا. ويسهل عليهم ذلك، كون ديناميّة المواجهة تقودهم الى ابراز نماذج مَن بينهم يتقنون تحريك المعارف الفكرية والرأسمال الاجتماعي. كلّ ذلك في خدمة استراتجيات تتجاوب مع بعضها مثل رجع الصدى.
ان سوق الخبراء الدوليين نخبويّ ومحصَّن. فلدخوله يجب التمتّع بكفاءات ثقافية ولغوية. قبل ان تعزّز وتشرع عبر دروس دولية باهظة الكلفة، فانّ الوظائف الدولية كانت حكرا على ورثة عائلات كوسموبوليتية. حتى بين بعض ناقدي العولمة المندرجين في شبكات دولية تقع تحت التأثير الاميركي. فالمنظمات غير الحكومية الكبرى المتعددة الجنسية تجنّد محترفيها الشباب في أوساط أفضل خرّيجي الجامعات الاميركية الثمانية الأولى، "رابطة أيفي" [3]. اما دخول هذه الجامعات فمحصور في الاساس بورثة نخبة ليبرالية، طالما حافظت "من تقاليدها النبيلة" على شكل من اشكال المثالية والكوسموبوليتية.
وبفضل هذا التجنيد غير الشعبي، تمتلك هذه المنظمات غير الحكومية المناضلة مُعيناً لا ينضب من الكفاءات المندفعة والمعترف بها، ممّا يجعل من هذه المنظمات شركاء نقديين للدول وللشركات المتعددة الجنسية. لكن التعاون مع المنظمات غير الحكومية، لا يُلغي لاحقا احتمال تبوّء مناصب داخل مؤسسات الدولة او مكاتب الاستشارات الكبرى وحتى الشركات المتعددة الجنسية. وهناك يلتقي محترفو النضال مع زملائهم السابقين. فالمرحلة "النضالية"، داخل صفوف منظمة غير حكومية، توفّر بعض المفاتيح الاساسية في زمن العولمة: العلاقات والصداقات، اضافة الى الخبرة السياسية التي تمزج بين الحضور الاعلامي والعمل في الخفاء مع مجموعات الضغط، دون نسيان الصّيت الحسن المساعد في حال البحث لاحقا عن وظيفة جديدة.
بعد ان كرّس سنواته الثلاثة الاولى للعمل في مكتب قانوني مدافع عن المصلحة العامة، بتمويل من مؤسسة فورد، بدأ السيد بنجامن هاينمن، خرّيج هارفرد واوكسفورد ويال، حياته المهنية بالحصول على وظائف عليا في ادارة الرئيس كارتر، قبل ان يصبح ولمدة 17 عاما المدير القانوني لشركة "جنرال الكتريك"، والذي يشغل اليوم منصب نائب الرئيس فيها. اكتسب هاينمن، بفضل هذا المسار النموذجي، شرعية كبيرة في الوسط المهني ووسط ارباب العمل، حيث يلتزم الدفاع عن "الاخلاق المهنية" والمزيد من "المسؤولية الاجتماعية".
ومن باب اولى انّ ما يصحّ في النخب الجديدة من ناشطي العولمة المحترفين يصحّ ايضا في من سبقوهم داخل المؤسسات الحاكمة. فالسهولة في امتلاك الثقافة واللغات منذ نعومة الاظافر، وبفضل المدارس الراقية الثنائية اللغة ـ خصوصا في البلدان النامية ـ تصلح كجواز مرور للتحصيل الجامعي في الخارج. واذ تتحمّل العائلات التكلفة الاكبر لهذا التعليم، فانه يعزّز من عملية الفرز الاجتماعي.
ان اعداد النخب الوطنية للبلدان المستقلة في الخارج ظاهرة متوارثه من النموذج الكولونيالي، وقد اعادت الامبريالية الجديدة الدفع اليها. فالولايات المتحدة فرضت هيمنتها من خلال الاستثمارات الجامعية التي اعادت ترتيب حقول المعرفة الخاصّة بسير عمل الدولة، لا سيّما الاقتصاد والعلوم السياسية. فالحرم الجامعي الخاصّ في الجامعات الاميركية الكبرى حيّز ممتاز لتشكيل النخب الجديدة، سواء الوطنية منها ام الدولية. فالاعداد البعيد والمكلف يسمح، لمختلف بورجوازيات الدولة، بحصر الوصول الى الشهادات الاجنبية المرموقة بورثتها، وبكسب المنافسة المستعرة داخل سوق المعرفة الوطنية في بلدانهم.
تساهم خطط التدويل لطبقات النبلاء الوطنيين الجدد في "توحيد الحيّز العالمي لاعداد المسؤولين [4]". وقد نجحت القوّة الاميركية المهيمنة في ضرب عصفورين بحجر واحد، عندما تصدّت للايديولوجيات الاستعمارية القديمة دفاعا عن قيم كونية جديدة، كالتنمية والسوق ودولة القانون. فهي ضربت صدقيّة شبكات النفوذ التي كانت تؤمّن استمرارية النموذج الاستعماري الاوروبي الجديد، لتستوعب داخل جامعاتها الشبكات الدولية لاعداد النخب الطرفية في العالم، مع ما يستتبع ذلك من هجرة للادمغة نحو الاسواق الاكثر حرفية وربحية.
يتداخل الحيّزان الوطني والدولي في خطط اعادة انتاج النخب هذه. ففي سوق الخبراء الدوليين، تبقى العناصر الحاضرة هي تلك التي تتقدّم بالشهادات المعترف بها من بلدانها الاصلية. وعلى العكس، فان الخبرة والعلاقات الدولية تمثّلان ورقة لا يستهان بها في تسلّق مراتب السلطة الوطنية. فانّ مجموعة صغيرة من اصحاب الامتيازات تبرز حضورها الوطني لتسمع صوتها على الصعيد الدولي، مشيرة الى ان "استثماراتها" الدولية لا تهدف سوى الى خدمة المصالح الوطنية في سياق المنافسة العالمية.
تظهر هذه الخطط المزدوجة فعّاليتها بشكل خاص في المؤسّسات الخيرية الخاصّة الكبرى، مثل مؤسسات فورد وروكفلر وسوروس، الواقفة اليوم في مقدّمة العولمة. فمن خلال تمويلها الاندفاعة الدولية للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان او عن البيئة، ساهمت هذه المؤسسات ايضا في الاشعاع الدولي للجامعات التي تؤمّن انتاج الارثوذكسية الليبرالية الجديدة ونشرها في العالم. انّ نصف حكّام البنوك المركزية في دول العالم متخرّجين في الاقتصاد، غالبا، من الجامعات الاميركية الكبرى، بينما عمل ثلثهم سابقا في صندوق النقد او البنك الدوليين.
من المفارقة، ان الانقسامات داخل الامبراطورية تؤمّن لها القوّة. ومن سياساتها الماكرة [5] تصدير خلافاتها الداخلية، لتصبح حملة الاعتراض على النموذج الاميركي مستوحاة أكثر فأكثر من التحليلات (التنوّع الثقافي، الخليط العرقي) ووسائل النضال (المجتمع المدني والاعلام..) الشائعة داخل الولايات المتحدة نفسها. ففي مواجهة من يرتكزون على المؤسسات الدولية للجهاز العالمي المسيطر (صندوق النقد، البنك الدولي الخ..) لتبرير سياساتهم المحافظة، ينهل اخصامهم من النماذج البديلة عبر شبكة المنظمات غير الحكومية. هكذا، سواء في صلب النظام العالمي الجديد أم في اطرافه، فانّ الصراعات الداخلية تغذّي ـ وتتغذّى من ـ ديناميّات الاستيراد الثقافي. طرفان متنافسان يُكمل بعضهما البعض في مفاعيل الهيمنة.
بفضل تجنيدها العناصر داخل الجامعات المرموقة، وبفضل الدعم المالي من المؤسسات الخيرية وحلقات الاتصال العديدة لها مع الوسط الجامعي او مع المؤسسات الدولية، يمكن للمنظمات غير الحكومية المتمركزة في واشنطن ان تبلور بسهولة سياسات ونماذج تتوافق مع الرهانات العلمية والسياسية الجديدة. وتقوم هذه المنظمات بابراز مميّزاتها هذه في العلن دعاية لعملها، كما تحاول تثمير التفاف الرأي العام العالمي حول القضايا التي تدافع عنها من اجل تحسين مواقعها داخل لعبة السلطة في واشنطن. كما انّ المنظمات المكافحة في الدول المُهيمَن عليها لا تنجو من المعادلة، لأنّ ضعف مواردها يرغمها على التوجّه الى المؤسسات الخيرية التي تفرض عليها في المقابل برنامجها ونموذجها.
فانّ عولمة النزاعات الوطنية تستطيع هكذا أن تؤدي الى انتصارات قاتلة. حتى انّ ما يُجنى على الصعيد الدولي قد يكون ثمنه غاليا في الصعيد المحلي، حيث المناضلون المتشجّعون بوسائل العمل الشائعة في البلدان الديموقراطية وفي اوساط المنظمات غير الحكومية (التجمّعات السلمية، ابراز القيادات الاكثر شعبية...) قد يصطدمون بمصالح وسلطات لا تتراجع امام استخدام العنف.فانّ ما يتناسب مع اشكال الاعتراض الغربي، بما في ذلك الحملات الاعلامية، ليس هو بالضرورة ما يؤثّر في أنظمة لا قرابة فيها بين موازين القمع والسلطة وبين ما هو قائم في استوكهولم او واشنطن [6]. فالتحرّك الدولي ضدّ السدود الكبرى في وادي نارمادا الهندي اظهرت، مرة اخرى، فاعلية عولمة الصراعات وحدود هذه الفاعلية. فاذا كانت هذه الحملات لعبت دوارا حاسما في تعدّيات سياسة الهيئات الدولية لجهة المشاريع التجهيزية الكبرى، فانّ الحركة اصطدمت محلّيا بتحرّك مضادّ من السلطات العامّة المدعومة من المحكمة العليا.
حاول بعض المناضلين "الهرب" الى الساحة الدولية الكبيرة، حيث الموارد المتوفّرة تسهّل عملهم وتزيد من فاعلية التزاماتهم. فعولمة النضالات الوطنية التي توضع من خلالها اللبنة الاولى للمجتمع المدني، تساهم عندها في فرض استراتجيات ومعارف مستوحاة من الدينامية السياسية الاميركية، على انها استراتجيات ومعارف كونية.
غداة اعادة انتخاب السيد جورج والكر بوش، من المفيد التذكير بانّ انتصار رونالد ريغان وُلد نتائج متناقضة، لا سيّما بالمساهمة في تدويل "حقوق الانسان" [7]. ومن اجل مقاومة هيمنة الليبراليين الجدد على مؤسسات الدولة، استند الجناح الاصلاحي، الديموقراطي الميول غالبا، في العلاقات الدولية على موارد المؤسسات الخاصة التي انشأها واحتفظ بالاشراف عليها. ومن حرصه على تشجيع قيام مجتمع مدني قادر على لعب دور سلطة مضادّة واجهت، ومنذ ذلك الحين، الصقور المحيطة بريغان بسياسة اخلاقية لحقوق الانسان على الصعيد العالمي.
لعبت المؤسسات الخيرية دورا في التخفيف من التعبئة المدنية. ففي مجال البيئة، مثلا، ومن خلال التلويح بالمساعدات وبتجييش شبكاتها العلمية، سرّعت مؤسسة "فورد" من تكيّف الحركات الاعتراضية حول موضوعات "مسؤولة"، مثل سوق "التنمية المُستدامة" مثلا. وقد عملت بالتزامن على توحيد هذه الحركات حول قيادات ذات مهارات مهنية تضمن مصداقيتها [8]. فالمنظمات غير الحكومية الكبرى، المسيطرة على المشهد الدولي، تخدم التقليد الاصلاحي للرأسمالية الغيرية الاميركية التي اخترعها "البارونات اللصوص" قبل قرن من الزمن [9].
كما ذكّر بيار بورديو، "ان الاشارة الى الكوني والعادل هو السلاح بامتياز" [10]، فانّ من سياسة الامبريالية التقدّم تحت راية حقوق الانسان و(حسن) الادارة. لا يعود امام الشركات المتعددة الجنسية سوى المراهنة على شراكتها مع المنظمات غير الحكومية، لتقدّم نفسها على انها بطلة "التنمية الرأسمالية" المستدامة".
--------------------------------------------------------------------------------
* على التوالي باحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية واستاذ حقوق ومدير فيAmerican Bar Foundation.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] “ Sociologie de la mondialisation ”, Actes de la recherche en sciences sociales, Paris, mars 2004
[2] المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي باتت تخصص مئات ملايين الدولارات من اجل تطوير القانون وحسن الادارة وهي مكملة للوصفات النقدية المطلوبة. راجع Yves Dezalay, Bryant Garth (eds.), Global Prescriptions, The production, exportation and importation of a new legal orthodoxy, University of Michigan Press, 2002.
[3] Rick Fantasia, “ Délits d’initiés sur le marché universitaire américain ”, Le Monde diplomatique, novembre 2004.
[4] Pierre Bourdieu,
[5] Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant “ Sur les ruses de la raison impérialiste ”, Actes de la recherche en sciences sociales, mars 1998, et Le Monde diplomatique, mai 2000. Lire Arundhati Roy, “ Les périls du tout-hamnitaire ”, Le Monde diplomatique, , octobre 2004.
[6] Arundhati Roy, “ Les périls du tout-hamnitaire ”, Le Monde diplomatique, , octobre 2004.
[7] "L’impérialisme de la vertu ”, Le Monde diplomatique, mai 2000
[8] Gottlieb, Forcing the spring : The transformation of the American environmental movement, Island Press, Washington, 1993.
[9] ولد العديد من المؤسسات الخيرية الاميركية (روكفلر وغيرها..) قبل حوالى القرن لتزيين الواجهة غير اللائقة لارباب العمل. راجع Nicolas Guilhot, “ Une vocation philanthropique, George Soros, les sciences sociales et la régulation du marché mondial ”, Actes de la recherche en sciences sociales, Paris, mars 2004.
[10] Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, Seuil, 1994, p. 242.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست