الترابى يؤيد القرار 1593 فما بال الحزب الشيوعى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: اعتقالات فى زالنجى اعتقلت سلطات الامن فى اكتوبر 2002م 14 مواطنا من الشيوعيين والديمقراطيين بحجة انهم يحرضون الفور على الثورة والتمرد. ما يجدر ذكره أن الاستدعاءات المهينة اليومية والتى تشمل حتى النساء لازالت مستمرة، بل زادت وتائرها فى الفترة الاخيرة. وهذا يستوجب مواصلة النضال لوقف الاعتقال والاستدعاء والقوانين التى تبيحها. • رفضت سلطات الامن السماح لقوى المعارضة الاحتفال بذكرى ثورة اكتوبر المجيدة تحت ذريعة أن الدعوة فى الأصل يقف وراءها الشيوعيون ويريدون تصعيد الاحتفالات الى مواجهة مع السلطة. وهى فرية لا تنطلى على فطن أبسط مواطن. الميدان/ عدد:10-2002 في الدولة الارهابية العالم ينتبه للوضع في دار فور ويدعو للحلول مقدمة: مازال الوضع في دار فور مترديا، وقد وصلت الانتهاكات ضد انسان دار فور ذروتها، وفي فبراير الجاري، وصل إلى دار فور مستشار رئيس الجمهورية الطيب إبراهيم الشهير بـ "الطيب سيخه" ليواصل حملاته وسياساته في قمع مواطني دار فور واضطهادهم، والتي كان قد بدأها عندما كان والياً لدار فور في أوائل التسعينات. ومعروف عن الطيب سيخه انه دموي وسفاح، لعبت سياساته دوراً كبيراً في تأجيج الصراع في دار فور ومنحه طابعا عرقياً. فكيف يعقل ان يعود بدعوى وقف الصراع واحلال السلام محل الحرب؟ وهو صاحب العقلية الاستئصالية والتاريخ المشهود بدماء الأبرياء وانتهاكات حقوق الإنسان. سنظل في الميدان ننبه ولن نمل تكرار الحديث عن أهمية ان يجلس أهل دار فور بكل تماذجهم ليعيدوا إلى منطقتهم الأمن الحقيقي والصلح الشعبي بعيداً عن تدخل الدولة التي لا تعرف سلاماً ولا أمنا ولا رخاءاً، وإلا بالمزيد من العنف والاقتتال. لعلنا لا نحتاج ان نعيد إلى الأذهان ان الوضع في دار فور أصبح حديث القاصي والداني، ولقد اهتم العالم الخارجي بما يجري هناك. وها هي منظمة العفو الدولية قد وضعت مقترحاتها بعد ان زارت المنطقة وتعرفت على الواقع من قرب. وها هي الميدان تعيد نشر البيان الصحفي الذي اصدرته منظمة العفو الدولية، حيث اننا نجد مقترحات المنظمة بناءة وعملية وندعمها بكل ما نملك، وبنشرها نرجو ان يفتح اكبر حوار من كل المهتمين بدار فور وأمنها وسلامها لاحلال السلام محل الاقتتال والحرب والعدوان، ولا يفوتنا ان نشكر للمنظمة جهدها، ونرجو ان يتواصل جهد كل المخلصين لنزع فتيل الدمار من دار فور. فإلى نص البيان: [هيئة التحرير[. الميدان/ عدد:2-2003 *مسرحية جامعة الفاشر فصل جديد من فصول مسرحية التعليم الغالي – بالغين من غلاء – خرجت به إدارة جامعة الفاشر على جماهير الطلاب حيث فرضت على الطلاب غرامات إضافة إلى الفصل فأتت القرارات على شاكلة (الطالبة نجلاء مثلاً) فصل ثلاث سنوات وصيانة باب القاعة، ومثل هذه السياسات لا تعبر إلا عن قصة الشخص الذي يطلق الاشاعة ويصدقها هو نفسه لكن كل عاقل يعرف ان العنف والتخريب سلوك أصيل في السلطة وطلابها والطلاب ابرياء منه، وما تم في جامعة الفاشر هو موقف جديد تتحمل من خلاله أسر الطلاب نتائج (رعونة) السلطة. وظريف (الميدان) توقع ان تقوم الإدارة بقبول استئنافات الطلاب وعلى نسق القرار فقد يؤدي الاستئناف إلى خصم (رذة أو ترباس) وعشنا ويا ما حا نشوف. تعليقات فى السياسة الداخلية بيان من الحزب الشيوعي السوداني: * ندعم مبادرات أبناء دار فور لحقن الدماء واخماد الفتنة. * أزمة دارفور، رغم حيزها الجغرافي، وخصوصيتها، امتداد للأزمة الوطنية العامة. * الصراعات القبلية تجاوزت طابعها التقليدي، وتحولت إلى صراع على الموارد الطبيعية المتدهورة، وتطلع مشروع نحو اقتسام عادل للثروة والسلطة، والمشاركة الديمقراطية في القرار السياسي والإداري. * سياسات الإنقاذ وتجاوزاتها، فاقمت الأزمة وحولتها إلى مأساة إنسانية مرشحة للتدويل. * منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوضع في دارفور، وتحذر من مخاطر ان يتدهور الوضع إلى حرب سودانية أخرى. * منبر أهلي للتضامن وفض النزاع وحقن الدماء. المؤتمرات – القرارات – المتابعة – التنفيذ: توصل المشاركون في ملتقى الفاشر، إلى توصيات سليمة، لامست العصب الحي لمشاكل دار فور المزمنة، التي كانت تتجاهلها وتنكرها الحكومة، وشكل الملتقى خمس لجان لدراسة تلك المشاكل وتقديم مقترحات وتوصيات لحلها. والتزم الملتقى بتنوع التركيبة القبلية في تشكيل وفد التفاوض مع المعارضة المسلحة في جبل مرة. ومن هنا ينشأ السؤال المشروع: هل يكتسب الملتقى صفة الآلية الدائمة التي تتسع المشاركة في مداولاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، أم ينفض سامرها بعد حل أزمة جبل مرة، ويعود الأمر والنهي لأجهزة الإنقاذ السياسية والتشريعية والتنفيذية، وهيمنتها الأحادية، وإعادة إنتاج الأزمة؟! الإجابة على هذا السؤال محورية وفارقة، في مصير توصية الملتقى التي نصت على "مراجعة كل القرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة ... وجدولة تنفيذها، وتكوين آلية شعبية ورسمية لمتابعة التنفيذ" لكن التوصية تجاهلت أسباب عدم التنفيذ والجهات المسئولة عن التقصير. لمحة عابرة على سجل مؤتمرات الصلح في دارفور منذ الاستقلال، توضح انعقاد ثلاثة عشر مؤتمراً خلال ثلاثة وثلاثين عاماً – 1957 – 1989 كان آخرها المؤتمر الذي انعقد في أواخر فترة الديمقراطية الثالثة – أبريل 1989 – في الفاشر، وحضره عن رأس الدولة الأستاذ ميرغنى النصري، لفض النزاع بين قبائل الفور وقبائل عربية، وتقيد ذلك المؤتمر بالأعراف التي تواضعت عليها القبائل لفض نزاعاتها، وتم الاتفاق على تحديد مسار مرحال غربي – غرب جبل مرة – وآخر شرقي، مع تحديد دقيق وقاطع للمعالم الطبيعية الثابتة لكل مرحال والمواقيت الزمنية، واحترام ملكية الحواكير، وما نصت عليه اتفاقية 1980 ... الخ وطرح المؤتمر فكرة مؤتمر الأمن الشامل في النصف الثاتي من العام. كان ميسوراً آنذاك، وما يزال، ان تعقد مؤتمرات الصلح سنوياً، مع تسارع وتائر الزحف الصحراوي والجفاف، وضغط حمولة الإنسان والحيوان على موارد الماء والمراعي الضامرة، والتحسب الاستباقي لتطويق النزاعات والصدامات، وتحييد نتائجها السالبة في أداة شعبية لإدارة وتنظيم الموارد، وحماية البيئة المنهكة المتداعية، بدلاً من أسلوب انقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان يقع الفاس في الرأس. مؤتمرات الإنقاذ: عقدت الإنقاذ خلال سنواتها الثلاث عشرة، ستة مؤتمرات: الفاشر: يوليو 1989، كتم: اكتوبر 1994، الجنينة: نوفمبر 1996، الضعين: مارس 1997، نيالا: مؤتمر الأمن الشامل – ديسمبر 1997، الجنينة: يونيو 1999. أجمل مؤتمر الأمن الشامل، مفردات المشاكل التي عالجتها بقية المؤتمرات: احترام الحق التاريخي للقبائل على حواكيرها، والأعراف القبلية في الاستضافة أو الاستجارة لقبيلة أو عشيرة أخرى وما لخصته اتفاقية 1980 – مخاطر أنشاء كيانات إدارية جديدة دون مراعاة النزاع على ملكية الأرض – مخاطر شطر وتجزئة إدارات أهلية معارضة وفرض إدارات أهلية موالية – مراعاة الأعراف القبلية في الالتزام بسداد الديات والتعويضات – مخاطر التمييز بين القبائل في جمع السلاح أو توزيعه – جماعات النهب المسلح ما عادت عصابات تحتمي بالجبال والوديان، بل تعيش وتحتمي في مرابع قبائلها، وتمتلك أسلحة متفوقة على أسلحة القوات النظامية – أفراد من القوات النظامية يشاركون قبائلهم في القتال القبلي ورسم الخطط العسكرية – مخاطر البيعة للإنقاذ باسم القبيلة، والأسلحة التي يعود بها المجاهدون من القتال في الجنوب كغنيمة أو فيئ، واستخدامها في الصراعات القبلية – ضعف نفوذ الإدارة الأهلية أمام نفوذ الروابط القبلية وقياداتها من المتعلمين والمثقفين، وعجزها لدرجة الشلل والخوف أمام الجماعات المسلحة – استغلال المثقفين الانتماء القبلي لتحقيق تطلعاتهم لمناصب السلطة – صراعات دول الجوار وتداخل القبائل وتدفق السلاح، والاستقواء بقبائل دول الجوار والتساهل في منح الجنسية السودانية – وتطرق المؤتمر لكافة القضايا التي تناولتها مؤتمرات سابقة أو لاحقة في دارفور: مياه الشرب للإنسان والحيوان، الصحة، التعليم، طريق الإنقاذ الغربي، إعادة تعمير مشاريع التنمية. كانت أجواء دارفور آنذاك متوترة نتيجة لممارسات حكام وولاة الإنقاذ في مكافاة القبائل الموالية بمنحها نظارة أو محافظة في مناطق إدارية وحواكير لقبائل أخرى، مثال: أمراء في دار مساليت، ومحافظة عديلة وتداعياتها التي لم يأخذها د. على الحاج آنذاك مأخذ الجد "عديلة بتبقى عوجة" وكانت بعض كوادر الجبهة، منتشية بانتصارات متوهمة، تطلق شعارات طفولية، مثل: كل الأرض ملك للدولة ويحق لها ان تعيد توزيعها لتحقيق العدالة، أو شعار الأرض لمن يفلحها وغيرها من الشعارات ذات الرنين الثوري، لكنها فوضوية وطفولية في واقع دارفور الاجتماعي. أما مؤتمر الجنينة – يونيو 1999- فيمكن وصفه بسيوبر مؤتمر، أو مؤتمر المؤتمرات، بما توفر له من حشد مهول للأجاويد من طاقم الإدارة الأهلية من بقاع السودان، لفض النزاع بين المساليت والقبائل العربية: المك يوسف حسن عدلان من جنوب النيل الأزق – ترك من الشرق – سرور رملي من الخرطوم – عبد الله محمد احمد أبوسن من البطانة – وكافة مناصب وألقاب الإدارة الأهلية ومقاماتها في ولايات دارفور الثلاث: شرتاي، دمنقاوي، أمير، عمدة، ناظر، فرشة .... وكالعادة تحولت المؤتمرات إلى تظاهرة سياسية إعلامية‍. ولو نفذت السلطة جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في دارفور، بما يستدعي إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية وأنشاء آلية بصلاحيات رئاسية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة للمرة الثالثة، واحتماء معارضة مسلحة بشعاب ومغارات جبل مرة. الصحافة والإنذار المبكر: رغم سياج التعتيم والرقابة، ظلت الصحف تقرع ناقوس الخطر، ولسنوات خمس متتالية، بدءً بعرض واف لكتاب د. التجاني مصطفى عن الصراعات القبلية في دارفور، ومتوالية حلقات ومقالات ودراسات ومذكرات ... النجيب احمد عمر في الرأي الآخر يونيو 99 – والكليم موسى في الرأي الآخر 6 يناير 2000- وعبد الله أبو إمام في الرأي الآخر 13 يونيو 2000- والإداري عباس صالح مرسي في الأيام 27 يوليو 2000- وآدم عزالدين محمد الرأي الآخر 11 اكتوبر 2000- وتاج السر مكي الأيام 30 نوفمبر 2000- ويوسف تكنة في الرأي الآخر يناير 2001- ثم في الأيام 6 يناير 2002- وقد أجمعت كل الأقلام على اختلاف مشاربها على المنهج الموضوعي في تشخيص الأزمة، وحذرت من مخاطر الانفجار الوشيك. ومع مطلع هذا العام، افردت صحيفة الصحافة مساحة منشتات صفحتها الأولى لأخبار الانفجار: قتل وجرح 18 واحراق ألف منزل بجبل مرة – حرق تسع قرى في محلية مكجر غرب دارفور ونهب ألف رأس من الأبقار – نائب الدائرة 15 غرب دارفور، هاشم عباس يقول: الأمن في غرب دارفور منفلت، خاصة في منطقة وادي صالح والجبل ... حرق قرى زوة، مومو، نيرو وغيرها ونهب ألف رأس من الأبقار من قريتي برما وارولا. وما لم تنشره الصحف كان أخطر، مثال ان ضحايا صدام المعاليا والرزيقات فاق 600 قتيل. وان الطرفان استخدما مدفعية متطورة في الصراع وحشدا ما يفوق لوائين مشاة من حيث القوة البشرية ... وهكذا ما عاد القتال عرب – زرقة، بل أصبح شاملاً عرب عرب وزرقة زرقة. ولا منجاة لعرق أو قبيلة! وتواترت الأخبار عن بوادر الصراع بين التعايشة والسلامات، والماهرية والزغاوة، وبوادر مواجهات بين مليشيات الفور ومليشيات العرب في مناطق كبكابية، جلدو، قيلو، كاس، زالنجي، وادي صالح، الجنينة، بركة سايرة، وظهور استحكامات في جبل مرة يصعب اقتحامها ... المشروع الحضاري: فشل: توهمت حكومة الجبهة الاسلامية، انها ستعيد صياغة إنسان دارفور ونسيجه الاجتماعي وأعرافه وتقاليده، وفق التصميمات الهندسية لمشروعها الحضاري. لكن الأقدار سخرت منها وانفجر مشروعها الحضاري من باطنه، وكان المؤشر الأول للانفجار قد أرهص قبل الانقلاب، عندما استقال د. فاروق أحمد آدم وزميل له من كتلة نواب الجبهة الاسلامية في الجمعية التأسيسية – وكلاهما من دار فور – وجاء المؤشر الثاني بعد الانقلاب، عندما نظم أحد أبناء دارفور والقيادي الاسلامي المرموق – بولاد – حركة معارضة مسلحة، تسللت من أفريقيا الوسطى مندفعة نحو جبل مرة. وكان المؤشر الثالث تبلور الاستقطاب القبلي داخل كيان الجبهة الاسلامية، في منبرين – منبر "قريش" رمز للقبائل العربية، ومنبر "الكتاب الأسود" رمز لقبائل الفور! ثم قذف البركان بالحمم في الانقسام الكبير – مؤتمر وطني حاكم، ومؤتمر شعبي معارض! وأفضل تلخيص وتقويم لانفجار أزمة المشروع الحضاري في دارفور، قدمه قائد إسلامي من المؤسسين، نأى بإسلامه وقناعاته السياسية عن استقطاب "الفتنة الكبرى"، د. الطيب زين العابدين – صحيفة البيان الاماراتية 18/9/2002 – "دارفور والحل السياسي": "تنحدر الأوضاع الأمنية في دارفور، أكبر أقاليم السودان، تدريجياً من سيئ إلى أسوأ. بدأت الأحداث كنهب مسلح بسبب الفقر والعطالة والجفاف، ثم تطورت إلى صراع قبلي بين بعض القبائل بسبب السياسات الحمقاء لبعض ولاة الحكومة، الذين أرادوا استثمار الاختلافات التاريخية القبلية لتحقيق مكاسب سياسية لمصلحة الحزب الحاكم. وتشير الأوضاع حالياً إلى بداية حرب أهلية في المنطقة ترفع شعارات المظالم السياسية التي تمثلت في خلو المنطقة من مشاريع التنمية وضعف خدمات التعليم والصحة، وابعاد أبناء دارفور من مواقع المسئولية حتى في عقر دارهم ... " الميدان/ عدد:3-2003 فـي الـدولـة الارهـابـيـة آخر الأنباء من دار فور والميدان تمثل للطبع، وصلت من دار فور أخبار عن انتهاكات جديدة، حيث شنت القوات المسلحة – تحت ستار الطوارئ – هجمة عنيفة على قرية طرة بجبل مرة يومي 17 و 18 أبريل 2003. وتم ترويع السكان باطلاق القذائف والرصاص في الهواء. استتبع ذلك هدم مسجد طرة الأثري الذي شيد في 1650م. وتم نهب المكتبة والمفروشات والمولد الكهربائي. تم تهجير 1500 من المدنيين إلى قرية تبون والتي تقع على بعد 4 كيلو مترات جنوب طرة .. ولاحق افراد من القوات المسلحة السكان النازحين في منطقة تبون، ونهبوا عدد من الأبقار وتم حرق 100 قطية، وتم – مرة ثانية – تهجير 500 مواطن إلى مناطق دايا وكنزو ودايا المدرسة. واعتقل 45 مواطناً من مسجد تبون اثناء صلاة الجمعة، وحجزوا حتى المساء بمدرسة الأساس. وأكد قادمون من دار فور للميدان ان مواطناً على الأقل قد قتل بضربة من سونكي على رأسه، واسمه عيسى بطرا (70 سنة) مزارع، من قبيلة الفور، والمؤسف ان هذا المواطن قد قتل وهو داخل المسجد، بينما جرح ثلاثة آخرين. كذلك حرقت 107 منزلاً في منطقة سينقا بالقرب من طرة. القوات المسلحة المتورطة في هذه العملية يبلغ عددها 250 جندي، لديهم معسكرات في روكرو وقولو، وتقع طرة بولاية غرب دارفور على بعد 95 كيلو متر غرب الفاشر و 60 كيلو متر جنوب كبكابية.. وتاريخياً عرفت طرة بانها عاصمة سلطنة الفور منذ عام 1650م وهي منطقة أثرية. الميدان : حينما تنشر هذا الخبر، تسعى لأن يتوقف تزيف الدم بدارفور، وان لا يسمح للأعمال البربرية لتسود وننبه قيادة القوات المسلحة والدولة باكملها ان تلجأ لحل مشاكل دارفور بطريق آخر غير طريق العنف والعنف المضاد .. ونذكر ان البشير قد دشن هذه الموجة من العنف بخطبه الكلامية، ولأن النار من مستصغر الشرر، فاننا مازلنا عند رأينا بضرورة ان يجلس كل أهل دارفور لحل المشكلة، لأنها عميقة وخطيرة .. وإذا لم يبدأ العلاج من الآن – فان الموقف سيصبح أكثر خطورة. ويتواصل فصل الطلاب من جامعاتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير والتنظيم .. ويتواصل قمع الطلاب واعتقال بعضهم والتعامل مع تظاهراتهم بكل قسوة من الشرطة. وكل هذا مسجل ومعروف. ويوم حسابه آت لا ريب فيه. من جانبنا ستفرد في أعدادنا القادمة تفصيل لكل الانتهاكات لتؤكد للعالم ان الوضع لم يتحسن، وان الإنقاذ لم تعي الدرس، وان سجل حقوق الإنسان ما زال بحالة من السوء تستدعي ان يتضامن العالم مع شعب السودان، لتحقيق السلام الحقيقي والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان. وسنعمل مع شعبنا لتحقيق عزته وكرامته، مهما كبرت التضحيات، فمهر الديمقراطية والحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان غالي الثمن .. وشعبنا يستحق ان يعيش في سلام ورخاء، والديمقراطية هي مفتاح الحل لكل الأزمات التي تعيشها البلاد. الميدان/ عدد:4-2003 بيان إلى جماهير الشعب السوداني ظل الحزب الشيوعي السوداني منذ فجر تأسيسه عبر برامجه النظرية وأدائه السياسي يلتزم مبدئياً بأفضلية النضال السلمي الديمقراطي عبر الوسائل السياسية لتحقيق الأهداف التي يعود للجماهير مشروعية إنجازها، بتفجير طاقاتها في العمل. ندين تصاعد عمليات العنف ومن يقف وراءها بالإقليم، فتزايد دورات العنف وارتفاع النبرة العرقية بالإقليم جاء كأحد النتائج الموضوعية لسوء وفساد الإدارة السياسية في سنوات حكم الجبهة الاسلامية (قبل وبعد الانشقاق). نحن مطالبون بالتصدي لعمليات استغلال القبائل وتسويق الضغائن بينها من قبل الانتهازيين طالبي الثراء وبعض مثقفي القبائل في صراعهم حول السلطة والجاه بإثارة النعرات العنصرية والعصبيات القبلية لتحقيق مآرب أخرى مشبوهة. ان حالة إقليم دارفور هي جزء من أزمة الوطن، فلتوحد الجماهير جهودها لاستعادة الديمقراطية، وتصفية أثار النشاط الطفيلي للجبهة الاسلامية الذي طوق كافة أوجه الحياة. لا مخرج من أزمة الإقليم المزمنة في غياب الأمن وتناقص الموارد المتاحة وشبح المجاعة سوى العمل الجماعي عبر منبر سياسي يضم أهل دارفور الحادبين على قيم التعايش السلمي والمصير الواحد، والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني لبناء حركة ديمقراطية واسعة تركز على قضايا الإقليم في صياغة برنامج عمل بالمطالب والحقوق المشروعة، للخروج بالإقليم من جحيم الحروب الأهلية، وتوظيف المناهج العلمية لتنمية الإقليم. لذلك نتقدم بمقترحات حول المحاور العامة للأزمة، تؤسس لحوار إيجابي ومشاركة جماهيرية شاملة، فنطالب : بالتعايش السلمي بين القبائل، توفير الأمن، والحماية بالارياف والمناطق الحدودية، محاسبة وفضح المتورطين في اهدار حق حياة الأبرياء بقرى الإقليم، التعاون على نزع اسلحة المليشيات (حكومة وقبلية)، حسم الوجود المسلح لأقسام المعارضة الشادية ومشكلات تهريب السلاح أو توزيعه من قبل السلطة في الإقليم، توفير مقومات الحياة، والخدمات والبنى التحتية ودعم التعليم والصحة، بناء شبكة مواصلات قومية وإقليمية، والتصدي لمشكلات البطالة والتشرد والنزوح وعمالة الاطفال، وانشاء المشاريع التنموية(غرب السافنا، جبل مرة، ساق النعام، البحوث الزراعية... ) والاستفادة من موارد الإقليم في بناء قاعدة صناعية تستوعب فائض انتاج المزارعين والرعاة، والثروات المعدنية والطاقة وصناعة السياحة، لتمتص فائض العمالة وتعيد تنظيم التوزيع السكاني الذي اختل بفعل النزوح الكثيف. دراسة واقع الرعاة وحقهم في توفر المرعى والمياه والتعليم والخدمات الصحية والبيطرية، دعم القطاع الزراعي واحياء الارشاد الزراعي لتنمية قدرات المزارعين التقنية ووعيهم البيئي، احترام حرية التعدد الثقافي واللغوي والديني وبناء وحدة الإقليم من خلال تنوعه. الحزب الشيوعي السوداني بدارفور 7 مارس ‏2003‏‏ الميدان/ عدد:4-2003 صوت الغرب من ذاكرة الميدان: ما أشبه الليلة بالبارحة! قبل عام مضى، وتحديداً في 31 مايو 2002، أصدر الحزب الشيوعي بدار فور بياناً حول انفراط الوضع الأمنى بدار فور عنونه إلى جماهير الشعب السوداني، وقد شخص فيه ملامح الأزمة، واقترح الحلول .. وتوالت البيانات من الحزب الشيوعي حول الأزمة في دار فور، كان آخرها بيان سكرتارية اللجنة المركزية لحزبنا في 12 مارس المنصرم، .. ومازلنا عند موقفنا بضرورة قيام منبر أهلى للتضامن مع أهل دارفور وفض النزاع فيها وحقن الدماء في ذلك الجزء من الوطن. تعيد الميدان بيان الحزب الشيوعي بدار فور المؤرخ 21 مايو 2002 والذي نشرناه في العدد رقم 1972 – يونيو 2002. تنشر الميدان ادناه النص الكامل للبيان الذى اصدره الحزب الشيوعى السودانى بدارفور . (هيئة التحرير) . بيان حول انفراط الوضع الامنى بدار فور الى جماهير الشعب السودانى فيما كانت النزاعات بين القبائل باقليم دارفور فى الماضى غير متلاحقة وتتسم بطابعها المحلى، فتدفق الرعاة من مناطقهم التى ضربها الجفاف للاستحواذ على الواحات الخضراء فى قلب المناطق الزراعية الوسطى الغنية كان محركا للنزاع المستمر، الا ان سياسات الحكومات المتعاقبة على المستويين المركزى والاقليمى الحقت بالاقليم اضرارا فادحة باعتمادها على الاستقطاب والترضيات القبلية حسبما تبدية القبائل من مولاة للسلطة، وتوزيع مؤسسات ودواوين الحكم المحلى فى الاقليم بمعايير جهوية، اذ صارت كل قبيلة تظهر تعاطفا مع السلطة تحظى بمحافظة، وساومت الادارات الاهلية بالرشاوى لشراء ولاءاتها، فمجالس الصلح والحلول القديمة ما عادت تجدى نفعا حيال ممارسات سلطة الجبهة الاسلامية فى تسليح مليشات حكومية وقبلية منفلته. وغض النظر عن النشاط المسلح للمعارضة التشادية وانتهاكات بعض دول الجوار باراضى الاقليم. مما شكل تحولا نوعيا فى طبيعة العنف الجارى على تخوم الاقليم كله. فما حدث متزامنا منذ منتصف مايو الحالى، من قتال ضارى بمنطقة جبل مرة ازهقت فيه أرواح العشرات من المواطنين احرقت فيه القرى بكاملها فضلا عن افناء الاف من قطعان الماشية والابقار واستخدمت فيه اسلحة محرم دوليا استخدامها ضد الانسان مثل صواريخ انرجة ومدافع الاربجي، وما حدث حول مركز أم دافوق الجنينة بمشاركة المعارضة التشادية فى اعمال القتل والنهب المسلح وحرق الديار، وما حدث مركز ام داقوق التجارى الحدودى من اعتداءات داخل اراضى جمهورية افريقيا الوسطى خلفت ما يفوق التسعين قتيلا من الرعاة السودانيين. الى النزاع بين قبيلتى الرزيقات والمعالية بالمنطقة الشرقية تجاوز فيه عدد القتلى 60 قتيلا، والاحتكاكات بين البرتى والميدوب فى المنطقة الشمالية، الامر الذى اوقع الاقليم فى دوامة عنف لم يسبق لها مثيل مما ينذر بكارثة انسانية محدقة. والسلطة لاتحرك ساكنا حول هذا الوضع المتفجر. ان تدارك ما يحدث الان مسئوليتنا جميعا للعمل واقتراح الافكار والرؤى لايجاد حلول شاملة وجذرية للاسباب الكامنة والمحركة للنزاعات، وبذلك نقترح :- على السلطة اعادة النظر فى تقسيم الاقليم لثلاث ولايات فيعود اقليما جغرافيا واحد والغاء توزيع المحافظات على اساس جهوى وعشائرى. ونزع اسلحة المليشيات القبلية (قوات السلام) والحكومية (دفاع شعبى – شرطة شعبية). حسم التواجد المسلح للمعارضة التشادية ووقف الانتهاكات من بعض دول الجوار والتشديد على بطاقات الهوية. اشراف ممثلى القانون على اللجان التفاوضية واطلاق يد السلطة القضائية فى مواجهة القضايا الجنائية وكافة المشكلات القانونية فى مناطق القبائل . اقامة تعايش سلمى فى منطقة جبل مرة يستند على حق الفور التاريخى فى اراضيهم وحق الرعاة فى المشاركة المؤقتة للمرعى والمياه فى ازمنة الكوارث. اعمار ودعم مشاريع التنمية بالاقليم (غرب السافنا – جبل مرة – ساق النعام – البحوث الزراعية) وتنويع قاعدة الانتاج بتنمية الصناعات ذات العمالة الكثيفة والصناعات اليدوية بهدف امتصاص فائض انتاج المزراعين والرعاة. تطوير وتأهيل طرق المواصلات الداخلية والحدودية. اعداد خطط لتوظيف مستمر للاراضى بهدف صيانتها واخصابها. اعمار البيئة التحتية للريف ودعم قضايا التعليم – الصحة – الخدمات البيطرية والارشاد الزراعى. وازالة آثار الجفاف. نناشد الشرفاء من ابناء الوطن ومنظمات المجتمع المدنى المساهمة والعمل على حماية الاقليم من خطر كارثة انسانية وشيكة. الحزب الشيوعى السودانى / دار فور 31 مايو 2002م الميدان/ عدد:6-2003 كلمة العدد لا زالت السلطة تراوغ وتناور لإخفاء دورها ومسئوليتها في المجـازر التي تعرض لها مواطنو مدينة كتم، شمال دار فور، وراح ضحيتها أكثر من 2500 مواطن من الأطفال والنساء والشيوخ على يد جماعة الجنجويد بمساعدة 300 من مقالتلي فاولينو ماتيب المتحالف مع السلطة في الجنوب. لقد بادر المحامون من أبناء دار فور وعدد من نواب كتم وشمال دار فور في المجلس الوطني برفع المذكرات مطالبين بنشر الحقائق وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في المجزرة. ثم طفح الكيل بأخبار النازحين من مدينة كتم بحثاً عن مأوى آمن. وسارعت منظمات حقوق الإنسان في العالم تطالب بالتحقيق، ورضخت الإنقاذ لطلب مندوب المعونة الأمريكية لزيارة المنطقة والتعرف على احتياجاتها. وكانت الميدان في عدد أغسطس 2003 قد نشرت تفاصيل تلك المجزرة. وقبل ان تجف دماء ضحايا كتم، جاءت أخبار عن قصف جوي آخر بطائرة من سلاح الجو السوداني لمحلية هبيلة راحج ضحيتها عدد كبير من المواطنين رغم زعم السلطة بأن عدد القتلى 26 فقط والجرحى 32 والمعتقلين بالمئات. نتيجة لانتشار أخبار هذه المجازر البشعة، داخلياً وعالمياً، فقد أجبرت السلطة على تكوين لجنة تحقيق بأمر من وزير الدفاع، إلا انه – ولدهشة الجميع كانت نتيجة التحقيق ان (الحادث نتج عن طريق قصف خطأ من أحد الطائرات) !! يا سبحان الله .. إذ كيف يستقيم عقلاً ان يتكرر هذا الخطأ في عدة مناطق مثل كتم وهبيلة والطينة وعدد من القرى الأخرى، والطائرة أو الطائرات التي قصفت يقودها بعض أبناء المنطقة من ذوي الرتب العالية في سلاح الطيران والذين يعرقون هذه المنطقة مثلما يقرأون كف يدهم. ويؤكد كذب هذه النتيجة السرعة التي كونت بها اللجنة وعدم الإعلان عن أسماء أعضائها، والسرية الفائقة التي ضربت عليها .. هذا ان كان هناك لجنة قد شكلت أصلاً! ان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الحكومة وبعض قادة المعارضة المسجلة، رغم انها خطوة نرحب بها لأنها تسهم في حقن الدماء إلا انها وكذلك قرارات لجنة وزير الدفاع باعتبار ضحايا الحادث شهداء يعاملون معاملة شهداء القوات المسلحة وقرار دفع الحكومة ديات من استشهدوا في القصف .. الخ لا تنسخ بأي حال من الأحوال ضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول المجازر البشرية التي حدثت. جماهير شعبنا وعلى رأسهم أبناء دار فور في الداخل والتجمع الوطني الديمقراطي في الخارج يقع على عاتقهم كشف ما حدث لأمام المجتمع الدولي والمطالبة بتقديم من ارتكبوا هذه المجازر إلى المحاكمة الفورية حتى لا تتكرر مرة أخرى. [ملحوطة: يجد القارئ داخل هذا العدد ملخص ما حدث في هبيلة وما جاورها من القرى وملخلصاً لمذكرة المحامين بنيالا لرئيس الجمهورية]. الميدان/ عدد:9-2003 أضواء على مذكرة محاميي دار فور اجاز المذكرة التي رفعها محامو دار فور والتي لخصناها في عدد الميدان، سبتمبر 2003، 57 محامياً يمثلون الجمعية العمومية، وقررت رفعها الى الوالي. تم اللقاء بالوالي ولجنة أمن الولاية المكونة من: الوالي، قائد حامية نيالا، مدير شرطة الولاية، مدير أمن الولاية، المستشار القانوني للولاية. بدأ اللقاء متوتراً وطلب الوالي قراءة المذكرة وفعل ذلك مناديب المحامين. كان أول المتحدثين مدير الأمن المدعو صابر من شمال الخرطوم وكان يعمل في الجيش. بادر بالقول، بان المحامين لا يحق لهم مخاطبة رئيس الجمهورية وإذا أرادوا ذلك فلابد ان يتم عبر الاتحاد العام للمحامين. وهو رأي غريب أصاب المحامين بالدهشة. رفض الوالي استلام المذكرة بحجة ان القضايا الواردة فيها أكبر من صلاحياته وانه يقترح تعديل المذكرة وفصل القضايا التي تخص ولايته فقط. المدعو صابر مدير الأمن بدأ بالتلميح ان وراء المذكرة أجندة حزبية خفية وان من بين الحضور من ينتمون لحركة التمرد فتصدى له احد المحامين بكل الجسارة والشجاعة المطلوبة في مثل هذه المواقف وقال وهو يلوح بيده صوب مدير الأمن (يا صابر، انت شخصياً لن تستطيع تهديدي أو تخويفي. وعاوزك تعرف ان بامكاني الانضمام لحركة جبل مرة أو شمال دار فور أو جنوب السودان. وانه من الأفضل لك مناقشة محتويات المذكرة. واللغة التي تتحدث بها ومفرداتها قد ولى تاريخها ولم تعد مجدية في ظل الظروف الراهنة). تؤكد مضابط الاجتماع تدخل الوالي الذي كان مشحوناً بالأفكار المسبقة والخاطئة حول الكثير من المواضيع الفنية لقصور مفاهيم المستشار القانوني الذي يعتبره الكثيرون من أسباب كوارث هذه الولاية، وللعقلية الأمنية التي لا يزال أمثال المدعو صابر أسيرين لها دون مراعاة للمتغيرات. تدخل الوالي وزجر مدير الأمن وحذره من تجاوز التقاليد والأعراف في المخاطبة وألا يتكلم إلا بأذن منه، أبدت لجنة الأمن مخاوفها من انتشار المذكرة ووقوعها في أيدي الجمهور والمنظمات المعنية بالقضايا الإنسانية لأنها تعتبر إدانة للحكومة. الميدان/ عدد:10-2003 تعـليقات في السياسـة الداخـلية (1)لقاء الحزب الشيوعي مع وفد دار فور * انطلاقاً من موقف الحزب الشيوعي الداعي للحل السياسي القومي لأزمة دارفور، سعينا لمقابلة وفد دارفور الذي قدم للعاصمة خلال اكتوبر الماضي. وقد حضر الوفد خصيصاً لطرح ما يجري في دارفور على الرأي العام السوداني. *ما طرحه الحزب الشيوعي: في بداية اللقاء شكر ممثلو الحزب الشيوعي وفد دار فور على اهتمامه بالاتصال بالحزب الشيوعي والاستماع لوجهة نظره. ثم طرحوا المبادئ والأسس العامة التي ظلت تحكم مواقف الحزب الشيوعي تجاه حركة جماهير المناطق المهمشة والتنظيمات التي ابتدعتها خاصة بعد ثورة اكتوبر 1964م. وكان الحزب قد رفض تماماً دمغ تلك الحركة بالعنصرية والسعي لتمزيق وحدة السودان، وغيرها من المزاعم الباطلة التي أطلقتها القوى التقليدية. وظل الحزب متمسكاً بثبات برأيه وفحواه ان تلك الحركة، بحكم مطالبها العادلة والمشروعة في الاقتسام العادل للثروة والسلطة والمشاركة الديمقراطية في القرار السياسي والإداري، حركة ديمقراطية ترفد المسار العام للتغيير الاجتماعي في السودان. وعلى هذا الأساس طرح الحزب حلاً سياسياً لها قوامه الاعتراف النظري والعملي بواقع التعدد والتنوع في السودان، والدستور الديمقراطي التعددي اللامركزي، والتنمية المتوازنة. لقد أصبحت أزمة دارفور في تجلياتها الدامـية الراهنة ابتداءاً للأزمة الوطنية السودانية العامة، والتي تتطلب حلاً سياسياً شاملاً بإشراك كل قوى السودان. وقد قبل توقيع اتفاق السلام في كينيا، وانضم الآن جيش آخر للجيوش المتحاربة. وهو أمر يؤكد مجدداً ضرورة الحل الشامل للأزمة السودانية في كافة تجلياتها ومظاهرها. ان معادلة السياسة السودانية التي كانت تحصر الحركة السياسية في الأحزاب والقوى الحديثة قد ضاقت وتجاوزها واقع الحال، بعد ان أصبحت هناك قوى في الجنوب والشرق والغرب لها تنظيماتها وبرامجها. ويجب ان تتسع تلك المعادلة لهذه التنظيمات. ومن ناحية أخرى فاقمت سياسات الإنقاذ من أزمة دارفور وحولتها إلى مأساة إنسانية مرشحة للتدويل. ان الواقع الشاخص يشير إلى ان الأوضاع في دارفور قد انحدرت من سئ إلى أسوأ. وتحولت مؤتمرات الصلح الستة خلال عهد الإنقاذ إلى مجرد تظاهرات سياسية إعلامية، وتم إهمال تنفيذ قراراتها وتوصياتها. والجدير بالذكر هنا ان المؤتمر الأخير الذي انعقد بالفاشر قد أحصى بالفعل بعض الأسباب الدفينة لتفاقم أزمة دارفور. وذلك على شاكلة: انهيار التنمية وتوقف مشاريعها، ما ضخته الإنقاذ من مال ذهب إلى جيوب بعض القيادات والمحاسيب، توقف العمل في طريق الإنقاذ الغربي بسبب الفساد، العطالة بين الشباب أكثر من 90%، استشراء النهب المسلح، انتهاج سياسة (فرق تسد) ومحاباة قبائل بعينها، تجاوز علاقات حسن الجوار مع البلدان المتاخمة للسودان، وغير ذلك من الأسباب. كما اتضح الآن بكل جلاء سعي الإنقاذ لفرض تغيرات ديمقرافية في مناطق جبل مرة لمصلحة القبائل العربية على حساب الفور. وتمخض كل ذلك عن لجوء الإنقاذ ثلاث مرات لإعلان حالة الطوارئ بدار فور وانشاء آلية رئاسية بصلاحيات واسعة لضبط الأمن. وهذا مؤشر واضح إلى ان الخيار الأثير عند الإنقاذ لحل الأزمة هو خيار الحل العسكري. واستناداً إلى ذلك كله طرح الحزب الشيوعي في بياناته وفي الميدان وفي الندوات الطلابية التي تنظمها روابط أبناء دارفور بالجامعات، ان أزمة دار فور قضية وطنية وقومية عامة يتطلب حلها اشتراك كل القوي، وان حلها سياسي وليس عسكرياً. ويرحب الحزب باتفاق أبشي وطالب بضرورة الالتزام به وتنفيذه، وبتدخل الحكومة لوضع حد للمجازر ومعاقبة الضالعين فيها. ان ما جرى من مجازر في كتم وزالنجي وغيرها يجسد صورة بشعة للتطهير العرقي، يتطلب تحقيقاً عادلاً ونزيهاً. وكانت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب قد أصدرت بياناً بتاريخ 12 ملرس 2003 أكد دعم الحزب لمبادرات أبناء دارفور لحقن الدماء وإخماد الفتنة وحل المشاكل سياسياً. كما أصدر تنظيم الحزب بدارفور بياناً رفض فيه اسلوب (فرق تسد) بين القبائل ومحاباة قبائل بعينها، ودعى إلى تعايش سلمي في منطقة جبل مرة يستند على حق الفور التاريخي في أراضيهم وفي المرعى، وطالب بدعم وإعمار مشاريع التنمية بالإقليم وتوسيع قاعدة الإنتاج والبنية التحتية. * ما طرحه وفد دارفور: شكر وفد دارفور الحزب الشيوعي على اهتمامه بقضية دارفور ومتابعته لها متابعة لصيقة، وعبر عن سعادته بطرح الحزب الشيوعي ومواقفه إلى جانب أهل دارفور. واوضح مندبو دارفور ان وفدهم قبلي يمثل قبيلة الفور ولا انتماء سياسي محدد له. وانهم ينطلقون أساساً من أن قضية دار فور قضية قومية يتطلب حلها تضافر كل الجهود الرسمي منها والشعبي. وانهم يتطلعون إلى حل قومي عادل في إطار وحدة السودان، ويفضلون الوصول لحل شامل لكل جوانب الأزمة السودانية العامة. إذ ان إشكالية دارفور جزء من إشكالية كل السودان التي فاقم منها الاتجاه العروبي الاسلامي. كما أوضحوا انهم لا يمثلون حركة تحرير السودان التي لجأت للسلاح وطرحت تقرير المصير. ورغم ان السلاح خيار من الخيارات المفتوحة أمامهم، إلا انهم لم يقرروا اللجوء إليه بعد، رغم ان المسألة أصبحت مسألة وجود أو عدم وجود بالنسبة لهم. وأسهب الوفد في شرح تفاصيل المخطط الإجرامي برعاية الدولة لإزاحة الفور من مناطقهم الزراعية المستقرة وتوطين قبائل عربية رعوية (أبالة) من دارفور وبلدان غرب أفريقيا (بوركينا فاسو، مالي .. الخ) وتم إسكانهم في مناطق الفور الزراعية بعد ان تم منحهم الجنسية بالميلاد. وهولاء هم الذين يطلق عليهم اسم الجنجويد العرب. وقد تورط الجنجويد بداية في عمليات النهب المسلح بتركيز خاص وانتقائي في وادي صالح وزالنجي وكبكابية والفاشر وكتم وغيرها. وقد بلغ تقدير خسائر الفور بأكثر من 76 مليار جنيه سوداني. وبلغ عدد المتضررين أكثر من مليون بينهم أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من 7 ألف جريح، ومئات الالوف من الذين أجبروا على الهجرة من قراهم و 65 ألف لاجئ في تشاد. وبلغ عدد القرى المحروقة أكثر من 300 قرية. بل انه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أبان تواجد الوفد بالخرطوم تم حرق 200 قرية أخرى. ومن أجل تنفيذ هذا المخطط الإجرامي يتم استغلال كل مقدرات الدولة في الحرب غير المعلنة على الفور ويتم تهميش وابعاد الفور من كل المواقع الحساسة والوظائف الهامة وهياكل الحكم الولائي. والبلاغات المؤكدة التي يرفعها الفور عن هوية المعتدين سرعان ما يتم إهمالها وتسجيلها ضد مجهولين. بينما يتم اعتماد التقارير والبلاغات الكاذبة والمفبركة ضد الفور. * خاتمة: في ختام اللقاء مع وفد الفور جرى التفاكر حول ما يمكن ان يقوم به الحزب الشيوعي في التنوير سياسياً وإعلامياً بأزمة دار فور، وفي الإسهام في حلها حلاً سياسياً قومياً عادلاً. كما اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات مستقبلاً الميدان/ عدد:11-2003 كلمة العدد:  يا جماهير دار فور..اتحدوا الحكومة إذ تسخر الآن بعضاً من بعض القبائل العربية وبعضاً من بعض القبائل غير العربية فإنها تواصل تنفيذ مخططها الإجرامي بمكر ودهاء، للتفرقة بين قبائل دار فور قاطبة، مستخدمة الكادحين الدهماء من هذه القبائل جميعها، مستغلة النعرات القبلية وكل الأساليب الوضيعة من رشوة ومناصب وغيرها من طرق الإغواء والاستغفال للوصول لأهدافها النهائية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الخصبة بانتزاعها قسراً من القبائل التي عاشت فيها قرون عددا، سواء كانوا عرباً أو غير عرب كادحين وتوزيعها على أثرياء الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة من العرب وغير العرب وسدنتهم وخدامهم. وتزداد شراسة تنفيذ هذا المخطط الآن بعد اكتشاف كميات مهولة من الغاز الطبيعي والبترول والمعادن في عدد من مناطق دار فور الكبرى. خيرات دار فور هذه، وكل ما هو مطمور من كنوزها، تعمل السلطة على استخراجها واحتكارها وتوزيعها على تلك الفئة الطفيلية، تماماً كما يحدث في بقية أنحاء السودان. وتسميت في مناقشات نيفاشا لتخرج منها بكل المكاسب التي تقنن سيادة سياستها الاقتصادية المنحازة لحفنة لا تزيد على 4% بينما يعيش بقية الشعب في فقر مطلق. هذه هي أهداف (المشروع الحضاري) الذي تعمل السلطة على تنفيذه في دار فور وغير دار فور. وما الخصخصة، ونهب مؤسسات البلاد وأموالها، والهيكلة والسياسة الاقتصادية الجديدة التي ترفع يد الدولة عن الإنتاج وتعمير البنى التحتية والخدمات وتحرير الاقتصاد، إلا مواصلة لفتح الباب على مصراعيه لتنهب لرأسمالية الطفيلية كدح وعرق الأغلبية الساحقة من الجماهير تعبيرا واضحاً عن الانحياز الطبقي لهذه الفئة. المخدوعون والجهلة والغشماء من أبناء دار فور الكادحين، سواء كانوا عرباً أو فوراً أو غيرهم، سيكتشفون – وربما بعد فوات الأوان، عندما يحين وقت توزيع الغنائم ويمنح من يخرج حياً من هذه الحرب من فقراء دار فور بعض الفتات من غنائمها – انهم كانوا وقوداً لحرب خاسرة من أجل مصالح غير مصالحهم، واقتيدوا وهم معصوبو البصر والبصيرة لقتال اخوة لهم من لحمهم ودمهم بل يربط بينهم حبل سري متين مفتول من المصالح الطبقية المشتركة لم يتيسر لهم فهم كنهها بعد، وهي لو تعلمون مصالح لا يجمعها جامع مع من حاربوا في صفوفهم ودافعوا عن مصالحهم فقاتلوا بعضهم بعضاً حتى الموت. إننا لن نمل تكرار ما ظللنا نردده منذ سنوات طويلة على صفحات هذه الصحيفة لأهالي دار فور جميعاً، خذوا العبرة من مؤتمرات الصلح السابقة التي عقدتها السلطة والتي كانت قراراتها تنتهي بانتهاء الجلسة الأخيرة من هذه المؤتمرات. وهي تؤكد ان هذه المؤتمرات التي تختار السلطة منادييها لم تقصد منها غير ان تكون أماكن للخطب المخادعة والتسويف وكسب الوقت وتضليل الرأي العام الداخلي والعالمي، تماماً كما يحدث الآن في نيفاشا. حل قضية دار فور في يدكم انتم – جماهير دار فور – عرباً وغير عرب، ونخص تحديداً الأغلبية الساحقة من كادحيها لأنهم أصحاب الوجعة والذين يموتون ويشردون ويستأصلون من قراهم وتشتت أسرهم ولا يجنون في نهاية المطاف إلا النزوح والعيش في هامش المدن وعلى هامش أعمالها التي لا تثمن ولا تغني من جوع. العبء الأكبر يقع على عاتق كل المستنيرين من أبناء دار فور – جميعاً دون فرز – ولا نقصد هنا خدام الرأسمالية الطفيلية الذين يخادعون أهلهم وينفرون ويبررون تسويف وممارسات السلطة ويمارسون الفهلوة السياسية في مؤتمرات الصلح التي تعقدها، بل يقوم بعض العسكريين منهم بقصف أهلهم بالقنابل من الطائرات والدبابات وكل أسلحة الفتك.. ويقبضون الثمن.. لا نقصد هؤلاء، بل نعني تلك الأعداد الهائلة من المتعلمين المنحازين لأهلهم وقضايا دار فور بل ولأزمة الوطن جميعه. نقول لهؤلاء، قفوا مع أهلكم، بل في مقدمة صفوفهم لشرح أهداف السلطة ومخططاتها.. وتوضيح ما يستعصي على الفهم من تعقيد يخلط الأمر الطبقي بالقبلي في واقع لم تتيسر فيه أبسط وسائل المعرفة. هذا ما يجعل دوركم مهولاً ومعقداً ويحتاج إلى صبر ونفس طويلين، ومثابرة لا تعرف الكلل، لانتشالهم من مكائد عدو طبقي متوحش لا يعرف غير مصالحه الدنيوية – ليصل هذا الجهد إلى توحيدهم وتنظيم صفوفهم ليوجهوا حرابهم ضد العدو الطبقي المشترك. وهو جهد لن يقوم به أناس غيركم أو بالإنابة عن أبناء المنطقة – وحتماً ستصلون إلى الهدف طال الزمن أم قصر .. انه جهد لو تعلمون عظيم. الميدان/ عدد:4-2004 تعليقات في السياسة الداخلية (1) دار فور واتفاق انجمينا رحبنا باتفاق انجمينا تحت إشراف المجتمع الدولي والإقليمي لوضع حد للحرب الأهلية في دار فور. ولكن: هل يصمد الاتفاق؟! الإجابة تعتمد على جدية حكومة الإنقاذ التي لم تف بما وعدت من قبل، بل اشتهرت بنقضها للعهود والمواثيق مع كل من اقترب منها، ولم ينصاع لشروطها. ويعتمد فوق كل شيء على تنفيذ التزامها بنزع سلاح الجنجويد – فهي التي سلحتهم وأعطتهم طابعاً مؤسسياً بإلحاقهم بقوات الدفاع الشعبي، وعينت لهم قيادات من كبار المسؤولين في السلطة الإقليمية والمركزية. لقد تجاهلت الإنقاذ كل نداء ومبادرة وطنية صادقة لاحتواء الأزمة في مهدها. فعلت ذلك مع حزب الأمة عندما نادى بتكوين مجلس قومي يسهم فيه مع أبناء دار فور الكبرى بكل قبائلهم، كافة القوى السياسية المعارضة والحكومة وتنظيمات المجتمع المدني، للوصول إلى اتفاق جماعي حول مسببات الأزمة ووضع الحلول المستدامة لها. وفعلت ذلك مع أحزاب وتنظيمات أخرى. في 7 مارس 2003 أصدر الحزب الشيوعي بياناً جاء فيه: ندعم مبادرات أبناء دار فور لحقن الدماء وإخماد الفتنة – وان سياسات الإنقاذ وتجاوزاتها فاقمت الأزمة وحولتها إلى مأساة مرشحة للتدويل. وطالبنا بتشكيل منبرأهلى للتضامن وحقناً للدماء وفض النزاع. وأشار البيان إلى ان الصراعات القبلية تجاوزت طابعها التقليدي وتحولت إلى صراع الموارد الطبيعية المتدهورة، و إلى تطلع مشروع نحو اقتسام عادل للثروة والسلطة، و المشاركة الديمقراطية في القرار السياسي والإداري. ولقطع الطريق أمام هذا المشروع الوطني، تحركت لوثة العداء للحزب الشيوعي فدفعت الإنقاذ أجهزة أمنها إلى اتهام الحزب الشيوعي بتدبير المؤامرة في دار فور، ووصفت أحد قادة الحركة المسلحة – عبد الواحد عبد الله – (المحامي الشيوعي) تماماً مثلما كانت تكرر ولسنوات (المتمرد الشيوعي) جون قرنق. ولم تستجب الإنقاذ، إلا بعد ان سالت انهر من الدماء واحترقت عشرات الآلاف من القرى وشردت مئات الآلاف من المواطنين هرباً من أموار الحرب براً والقصف العشوائي جواً، وبعد ان منيت بهزائم ليست يسيرة في ميدان المعركة وواجهت ضغطاً دولياً وإقليمياً هائلاً لا قبل لها بتحمله. ومع قصر نظر الإنقاذ ومكابرتها، تزامنت مأساة دار فور مع الذكرى السنوية لمذابح رواندا، وإحساس الرأي العام العالمي بعقدة الذنب لأنه لم يبادر ويتدخل في وقت مبكر لاحتواء التصفية العرقية! وتجاهلت الإنقاذ حملات الاحتجاج في صحافة غرب ووسط أفريقيا على حرب الإبادة التي يشنها العرب على القبائل الأفريقية في دار فور. ثم انتشرت المأساة بالصوت والصورة في فضائيات العالم، وحركت الأمين العام للأمم المتحدة منذراً بالتدخل العسكري لوقف المجازر ولحق به بوش وغيره من العديد من رؤساء الدول الأفريقية. هذا ما جعل الحكومة تركع وتقبل المفاوضات. قد تتعثر المفاوضات بسبب عدم اعتراف الإنقاذ بجذور المشكلة ومسبباتها وعدم القبول بأي حل إلا ما تراه هى . ولكن بمثل هذا الإصرار من أهل دار فور، وبمقدار هذه الضغوط والتضامن العالمي معهم سيوضع حد لنهاية الحرب في نهاية المطاف. الميدان/ عدد:4-2004 صوت الغرب  دار فور وقرارات اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي : الذي انعقد في اسمرا في الفترة 13 – 15 فبراير2004 اتخذ التجمع الوطني الديمقراطي القرارات الآتية: أولا: إعلان تضامن واضح مع ثوار وشعب دار فور والتأكيد على تبني التجمع لقضية دار فور وتقديم كل الدعم لحركة تحرير السودان. ثانيا: إدانة واضحة لمسلك الحكومة وجرائمها، ومناشدة المجتمع الدولي لتوفير الرقابة الدولية لشل يد الحكومة ومنعها من مواصلة سياسات الأرض المحروقة والتطهير العرقي. ثالثا: إعادة النظر في تركيبة اللجنة المكلفة بملف دار فور والتي تقررت في اجتماع هيئة القيادة السابق. رابعا: ضم حركة تحرير السودان إلى عضوية التجمع. هذا وأصدرت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي البيان الآتي: حول الأوضاع في دار فور. تنفرد الميدان بنشره كاملاً. "ظللنا في التجمع الوطني الديمقراطي نتابع بقلق تطورات الأحداث المتفجرة في دار فور والمأساة الإنسانية الناتجة عنها. وننظر باستنكار لمنهج النظام في مواجهة الأزمة والذي يعتمد الحل العسكري وحرق القرى والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين، وفي نفس الوقت نستنكر التشويه الذي ظل يمارسه نظام الخرطوم بتصوير الصراع الدائر في دار فور تارة بأنه نهب مسلح يمارسه قطاع الطرق وتارة أخرى بأنه تمرد محدود لا هدف له، وطوراً آخر بأنه أدوات للآخرين. ان ما يجري في دار فور حقيقة ثورة شعبية لها أسبابها وجذورها التاريخية التي تفاقمت بسبب سياسات نظام الخرطوم لتنفجر هكذا ثورة مسلحة في وجهه، تناضل من أجل أهل دار فور وحقهم العادل في الحياة الكريمة وفرض التنمية والاستقرار والمشاركة في القرار والمصير، وبالتالي هي مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية الشاملة والممتدة منذ الاستقلال، وتعبير جزئي عنها في بقعة واحدة من مختلف بقاع السودان التي تنوء جميعها تحت وطأة تلك الأزمة، وتأكيد واضح لصحة ما ظللنا نطالب به من ان الأزمة الوطنية في بلادنا، وبمظاهرها وتعبيراتها المختلفة في الشرق والعرب والجنوب والشمال الكامنة منها والمتفجرة، لا حل لها إلا بمنهج سياسي شامل يعترف بالأزمة ويخاطب جذورها. وإنا إذ نشيد باهتمام المجتمع الدولي بأزمة دار فور واهتمام المؤسسة الدولية الذي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة، نطالب كل الأطراف الدولية والإقليمية بمزيد من الضغوط على النظام للكف عن نهج الحلول العسكرية الرعناء، كما إننا نناشدهم لنجدة وإغاثة أهلنا النازحين والهائمين على وجوههم في صحاري دار فور وشرق تشاد. ونناشد أهلنا في دار فور بتوحيد صفوفهم واتخاذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على النظام بعدم الانجرار وراء سياساته المدمرة التي يمارسها معهم بتأليب القبائل ضد بعضها بالتسليح والإثارة، لأن الانجرار وراءها لايؤدي إلا إلى تخريب نسيجهم الاجتماعي ونمط تعايشهم السلمي الذي مارسوه طوال القرنين الماضيين.” الميدان/ عدد:4-2004 تعليقات في السياسة الداخلية المؤتمر القومي الجامع هو مفتاح الحل لمأساة دار فور هذا ما نادى به الحزب الشيوعي طوال الفترة 1992 – 2004 في بياناته وفي صحيفة الميدان، وهو ما طالب به حزب الأمة استباقاً، وتضمنه ميثاق الإجماع الوطني الذي أجمعت عليه كافة قوى المعارضة داخل وخارج التجمع. أكد هؤلاء جميعاً ان ما يجري في دار فور مشكلة سياسية تستوجب حلها عبر الحوار السياسي والحلول السلمية القومية التي تجمع عليها كافة القوى السياسية دون استثناء لأحد، بما في ذلك القوى المعارضة التي تحمل السلاح – في مؤتمر جامع يطرح أسباب الأزمة الباينة والمسكوت عنها وكيفية العلاج المستدام لها. غير ان سلطة الإنقاذ الأحادية أصرت على الحل العسكري الذي فاقم الأزمة، ورغم ان الحكام العسكريين الذين عينتهم على دار فور الكبرى فشلوا فشلاً مبيناً، ولم تسعفها ما سمي بآلية استعادة هيبة الدولة بقوة السلاح والمكونة بالمرسوم الجمهوري في 1/5/2000 بل تمرغت الآلية في وحل استكبارها وتكسرت وتناثرت أشلاء على صخرة الواقع. ومع كل ذلك لم ترعو، بل واصلت الحل عبر السلاح والأرض المحروقة والقتل الجماعي، بل بالاستعانة بالأجانب المجلوبين من البلدان المجاورة وغيرهم من الذين منحتهم الجنسية والمستوطنين بمن يطلق عليهم الجنجويد وتمليكهم الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها بعد اقتلاع أهلها عبر مذابح وحشية. ان كافة منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام، كوفي عنان، ومنظمات حقوق الإنسان والإغاثة المختلفة التي بلغت أكثر من 19 منظمة، والتي زارت دار فور ومعسكرات اللاجئين في تشاد وما يرويه الفارون إلى العاصمة وما تنشره بيانات روابط أبناء دار فور عن حالة أهلهم، أجمعت كلها على: أولاً: ما يحدث في دار فور الآن يمثل مأساة العصر التي تجاوزت ممارساتها الوحشية ما يجري في فلسطين المحتلة والعراق المستعمر رغم ضراوة وبربرية ما يحدث هناك. ثانياً: الجنجويد والحكومة وجهان لعملة واحدة في مسرح العمليات. فالحكومة أقامت لهم مركز رئاسة في مدينة الجنينة ومعسكرات للتدريب تحت إشراف جيش الحكومة ومدارج لهبوط الطائرات التي تحمل لهم المؤن والعتاد الحربي، وقواعد تنطلق منها القاصفات الجوية لضرب القرى والمدن كغطاء لاجتياح الجنجويد لها. صار الجنجويد قوات نظامية معترف بها مثل الدفاع الشعبي والقوات المسلحة. وقد أكد ذلك البيان الصادر عن المؤتمر الجامع لكل قبائل دار فور المنعقد في 15 فبراير 2004. وصرح به د. التيجاني السيسي أحد الحكام السابقين لدار فور لإذاعة البي بي سي في صباح 11/5/2004. أكثر من ذلك، يتناقل القادمون من الفارين أسماء عدد غير قليل من قيادات المؤتمر الوطني والقوات المسلحة والدفاع الشعبي يقفون على رأس قوات الجنجويد ورسم الخطط لها وتوجيهها. ثالثاً: قصفت الحكومة العديد من المدن والقرى بالطائرات بصورة عشوائية في كتم، والطينة، وكبكابية وجبل مرة وكونوي ومعظم القرى المحيطة بها ولم تنج ولايات دار فور الثلاث من القصف المركز الذي أودى بحياة الآلاف من مواطني دار فور. رابعاً: الإبادة الجماعية للسكان مع سبق الإصرار والترصد، وإلا كيف يستقيم قتل الجرحى ومطاردة الهاربين ورميهم بالرصاص واقتحام المستشفيات للإجهاز على المرضى بها كما حدث على سبيل المثال في مستشفى الطينة في يوليو 2003، بل وتلاحق قوات الحكومة والجنجويد النازحين لقتلهم في المعسكرات داخل الأراضي التشادية مما أجبر الجيش التشادي للتصدي لهم دفاعاً عن أراضيه ومن استجاروا به. ودخل في 29 أبريل 2004 في صدام مباشرمعهم، بما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين. كل ذلك وما هو أبشع منه لم يعد سراً بل كشف النوايا المسكوت عليها وأصبحت تتناقلها أجهزة الإعلام المختلفة في كل بقاع العالم وهي تحكي عن كارثة العصر في دار فور. إننا إذ نرحب بالاتفاق الذي تم بين حزبي الأمة وحزب الحكومة، نطالب بأن يؤسس ذلك الاتفاق على: (1) الاعتراف بأن ما يحدث في دار فور مشكلة سياسية تتطلب حلاً سياسياً قومياً وليس عسكرياً . (2) هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا عبر مؤتمر سياسي وطني جامع يسع كل قوى المعارضة داخل التجمع وخارجه يمثل فيه أيضاً أهالي دار فور بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة. (3) ينظر المؤتمر في جذور المشكلة ومسبباتها والحلول الناجعة لها . مستصحبا مبادرة أهالي دار فور التي هي خلاصة لـ 25 مبادرة. (4) يكون المؤتمر هيئة لتقصي الحقائق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دار فور وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم. لا نعترض ان يضع المؤتمر الجامع في الاعتبار اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف لتعمل وفق قانون 1954. (5) لضمان انعقاد المؤتمر الجامع في جو تسوده الحرية والديمقراطية وبروز قراراته للشعب لابد من إلغاء قانون الصحافة الجديد، ورفع حالة الطوارئ – إلا في مناطق القتال – وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تحول دون إبداء المؤتمرين لآرائهم دون خوف أو وجل وفي جو حر ديمقراطي. (6) يضع المؤتمر الجامع خطة اسعافية تلزم الحكومة بتنفيذها عاجلاً، قوامها: (أ) ضمان الاستقرار لعودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم وحمايتهم، وذلك قبل حلول فصل الخريف. (ب) توفير البنى التحتية التي خربتها الحرب بكل التفاصيل التي تقدمها من خدمات. (ج) تعويض كل من مسه ضرر في ممتلكاته. (د) نزع السلاح من الجنجويد وكافة المليشيات ولا يسمح بحمله إلا للقوات المسلحة مع الرقابة الصارمة. هذا وحده هو الذي يحول دون تدويل الوضع في دار فور، ويجعل الحل السياسي الديمقراطي الشامل لازمة الوطن سودانياً قولاً وفعلاً، وهو الأداة التي لا بديل لها سواء في دار فور أو نيفاشا أو غيرهما، وبديلاً مجرباً للحلول الثنائية. الميدان/ عدد:5-2004 قضايا الحركة الجماهيرية بيان من تجمع روابط دار فور بالجامعات والمعاهد العليا أصدر تجمع روابط دار فور بالجامعات والمعاهد العليا بيانه رقم (59) إلى الشعب السوداني حول اغتصاب منطقة طويلة وما جاورها من قبل قوات الحكومة ومليشياتها(الجنجويد) . حيث أورد البيان تفاصيل الفظائع البشعة التي ارتكبتها ما يسمى قوات على عثمان محمد طه وقوامها نحو 20,000 جندي بصحبة فرسان وعربات القوات المسلحة وبتغطية الطائرات في ميدان طويلة التي تبعد 60 كيلو متر من مدينة الفاشر ومنطقة تزيد مساحتها على 200 كيلو متر مربع في يوم الجمعة 27/2/2004 . حسب البيان بلغت القرى المحروقة ما يقارب الـ 86 قرية تم نهبها قبل حرقها وبلغ عدد الجرحى 717 جريحاً لم تسمح الحكومة بإسعافهم وعدد القتلى 401 لم تسمح الحكومة بدفنهم أو إخلائهم بل في المرة الوحيدة التي حاول فيها المواطنون دفن الموتى في منطقة ( نامي ) اعتدت عليهم المليشيات أثناء صلاة الجنازة فقتلت منهم 15 فرداً ونبشت بعض القبور . أورد البيان ممارسة القوات لاغتصابات جماعية حيث تم اغتصاب 93 فتاة من طالبات مدرسة طويلة الثانوية بصورة وحشية مما أدى إلى ان يتم علاج 5 منهن في مستشفيات الفاشر من حالات خروج رحم . ويضيف " قامت القوات الفاشية بأسر 45 طالباً وأسر بعض رجالات الإدارة الأهلية مثل عمدة طويلة محمد محجوب خميس الذي تم إعدامه أمام أبنائه وأسر نائب الدائرة الأستاذ / على آدم موسى" كما قامت بمحاصرة مواطني 15 قرية بدون طعام ولا ماء مات منهم 250 طفلا ونزح ما يزيد عن 110,000 مواطن رفضت السلطات أن تأذن لهم بدخول الفاشر كما منعت كل أبناء طويلة بالفاشر وكل الجهات الأخرى بما فيها معتمد الفاشر / عبد الله الزبير من زيارة تلك المناطق . واختتم البيان بالتحذير من مؤتمر دار فور الذي دعت له الحكومة ومناشدة كل المنظمات الدولية والمحلية والقوى المحبة للسلام بالتحرك السريع للوقوف على تلك الأحداث وإيقاف هذه الانتهاكات. الميدان/ عدد:5-2004 كلمة العدد نقف ضد التدخل الأجنبي في دار فور في مواجهة صلف الحكومة وتجاهلها للرأي العام في الداخل والخارج ومحاولتها إلقاء مسؤولية فشل المفاوضات في أديس أبابا على التجمع الوطني الديمقراطي ودولة ارتيريا ، وأمام إصرار المجتمع الدولي علي توقيع العقوبات علي السودان ، أصبح لا مفر من عقد المؤتمر القومي الجامع للنظر في مأساة دار فور ووضع الحلول المستدامة لمشاكلها . هذا هو الذي يقي البلاد من خطر التدخل الأجنبي وما يترتب عليه . لذا فإننا نؤيد مبادرات وقرارات التجمع في اجتماعه الأخير في أسمرا بأن تصبح قضية دار فور جزء لا يتجرأ من اتفاق نيفاشا وإدراجها ضمن أجندة المفاوضات التي سيجريها التجمع مع الحكومة ، لأن الحل الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن – شرقه وغربه ، شماله وجنوبه – غير قابل للتجزئة . أننا نناشد الأخوة في حركتي تحرير السودان والعدالة والمساواة التغلب على كل المصاعب التي تحول دون حضورهم والجلوس على طاولة المفاوضات وأن يطرحوا كل قضاياهم من خلالها . ونحن واثقون أن عدالة قضيتهم النابعة من مظالم ومطالب أهل دار فور التي يقف وراءها سند شعبي واسع ورأى عام مدرك لبشاعة وحجم المأساة هي التي ستنتصر في نهاية المطاف . الميدان/ عدد:7-2004 فى الدولة الإرهابية *في يوليو 2004، أعد جهاز الأمن والمخابرات "الوطني" خطته للتعامل الإعلامي مع أحداث دار فور. وتم توزيعها بسرية تامة وبأرقام محددة على عناصره في التلفزيون والإذاعة وسونا، وفي عدد من الصحف، بعد وضع سيناريو متكامل لتمرير الخطة. وبدأ التنفيذ بالفعل. وللأسف الشديد، فان غالبية الصحف"تتعاون" وتشارك في جريمة نشر الأخبار المفبركة والمعلومات الأمنية المضللة التي أعدت في مطابخ الأمن. و"مع ذلك" يبقى رهاننا على الأقلام الشريفة والصحف النظيفة – على قلتها – التي لا تكذب على القارئ، ولا تبيع ضميرها الصحفي الإعلامي. فيا أيها الصحفيون الشرفاء: لا تشاركوا في هذه الجريمة النكراء. وها هي (الميدان) تنشر نص الوثيقة الأمنية، ليعلم الصحفيون والقراء الحقيقة، لا الكذب والتلفيق. موجهات وخطوط عامة: للتعامل الإعلامي مع فتنة دار فور: • الاستهداف المكثف للقيادات المهاجرة المعادية للوطن من خلال ملفاتها الشخصية وما يتوفر حولها من معلومات. • إعداد د تقارير مصورة وتقديمها جاهزة للقوات والمحطات الفضائية لبثها. • إعادة توظيف انتهاكات المتمردين (اختطاف ناظر البرتي الصادق عباس ضو البيت، اعتداءات برام، حادثة يسن – الرزيقات والبرقي .. الخ). • تمرير المعلومات لمجموعة الاستكتاب أولاً بأول حسب ورودها. • المزيد من الإبراز لموسى هلال وآرائه بل والإبراز لقادة القبائل العربية الآخرين للدفاع عن ما يلصق بهم زوراً وكيداً. • توفير معلومات دقيقة (جرد حساب) للإسهام الإنساني للدول والمنظمات الأجنبية لخلق وجود إعلامي دائم من خلال المراسلين والصحفيين بعواصم دار فور مع تنظيم زيارات مستمرة للمجموعة وغيرها من الصحفيين والإعلاميين للوقوف على ما يجري هناك بتفاصيله. • إفراغ مصطلح جنجويد من محتواه الذي يقصده به الغرب والأعداء حيث يقصدون به كل عربي برئ كان أم مجرماً وإعادة المصطلح لمعناه الحقيقي الذي يعني كل مجرم ونهاب خارج على القانون. • إبراز المصطلحات الأخرى (تورا بورا – بشمرقة) وجرائمهم الفظيعة. • العمل على توظيف رسائل المحطات والوكالات والصحف الأجنبية والعربية. • تفعيل أبناء دار فور وتوظيفهم في خدمة الحملة الإعلامية. • الحرص على التناغم بين ما ينشر في الداخل والخارج. • توضيح الأسباب التي أدت لحرق بعض القرى وتبيان أن قادة الفتنة يقتلون وينهبون ثم يهرعوا لبعض القرى ويتحصنون بها للنجاة من الملاحقة. • تفعيل الجهات الشعبية والمدنية لإصدار البيانات ورفع المذكرات لمختلف الجهات وفي مختلف الأحداث وبثها على أوسع نطاق. • استنطاق الرموز القومية (المشير سوار الدهب، الدكتور الجزولي دفع الله، الأستاذ سر الختم الخليفة وغيرهم إضافة للقيادات المعروفة من أبناء دار فور. • توظيف كتاب د.التيجاني مصطفى حول الصراع في دار فور. • القوة والمبادرة في الطرح وعدم التهيب والتردد. • استصحاب القضايا الأساسية التي (يلوكها) الغرب والإعلام الخارجي والرد عليها بالحقائق والمعلومات والانطلاق منها لمهاجمتهم. • عدم التركيز على التصنيف الحاد بين العرب وغير العرب بحيث نصف هؤلاء جميعهم كأنهم مجرمون وأولئك جميعهم كأنهم أبرياء. • زيادة مساحة المبادرة و(الهجوم) في التلفزيون بدلاً عن (الدفاع) والتبرير. • اعتماد مصطلح (فتنة دار فور) لقوته وتأثيره وبعده النفسي وكونه أقرب المصطلحات دقة لوصف ما يجري الآن هناك بواسطة العصابات الخارجة. • التكرار وإعادة النشر في قوالب مختلفة دون ملل. • عدم تبني مواقف الحكومة في كل الأوقات والقضايا. • التركيز على استخدام الصورة وعمل سيناريوهات وقصص خبرية مصورة عن الاعتداءات التي تمت وبث ذلك خاصة على الإنترنت. • الطرق باستمرار على الدور الفعلي لحركة قرنق في إشعال ودعم معسكر فتنة دار فور وإمداده بما يحتاج. • التطرف في الطرح والتحليل لتخويف الآخرين وإرسال رسائل قوية لهم ومن ذلك مثلاً: أ‌ مهاجمة دول الغرب (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا) وتوضيح تحيزهم وعدم شفافيتهم واعتمادهم على تقارير مفبركة ومعلومات مغلوطة ونسوق أمثلة لذلك من السودان والدول الأخرى. ب‌ الإشارة إلى أن الضغط والتدخل يمكن أن يحول السودان المسالم إلى بؤرة تطرف أسوأ من العراق وأفغانستان. ت‌ مهاجمة القيادات السودانية التي تغذي الفتنة وتلفق التقارير بالخارج والمطالبة بمحاكمتهم وسحب الجنسيات عنهم ومطاردتهم بالانتربول. ث‌ يمكن أن يطالب البعض بإغلاق أي سفارة أو طرد أي سفير. • توضيح أن نزع السلاح من الجنجويد أو غيرهم لا يمكن أن يتم بسرعة (أسابيع أو شهور) ولا يمكن أن يتم بالقوة وإنما يتم ذلك وفق خطة مدروسة وحل سياسي يجعل المواطن مطمئن على تفسه وممتلكاته. • إبراز مجهودات الحكومة في بسط الأمن والعدالة ونشر الشرطة والنيابات لتحقيقه وان ذلك بدأ يؤتي ثماره. • إبراز حجم العودة الطوعية للنازحين بعد توفير الأمن والاحتياجات لهم. • الإشارة إلى التعايش القبلي وان معسكرات النازحين من القبائل غير العربية توجد أحياناً وسط القبائل العربية وهي آمنة وفي ذلك دليل على التعايش وان ليس كل عربي هو معتد ومجرم. • تصميم خطاب للعالم الخارجي وفق لغته و(مزاجه) حتى نؤثر فيه .. وفي ذلك ينبغي أن نركز على الصورة المؤثرة. • قيادة خطاب نفسي لأهل دار فور الموجودين بدار فور أو خارجها يطمئنهم في نواحي الأمن والاستقرار ويدفعهم للحياة الطبيعية. • إبراز جهود الدولة العدلية والقانونية نحو محاربة ومحاكمة الخارجين على القانون من كل القبائل. • العلاقة مع ليبيا ممتازة وبيننا وبينهم تعاون تام وليس هناك أي دور رسمي مرصود ضد بلادنا دعماً لفتنة دار فور، لكن يمكن مهاجمة اتفاق الجماهيرية مع برنامج الغـذاء العالمي (WFP) لتمرير المعونات الإنسانية عبر ليبيا إلى دار فور باعتبار انه تم دون إخطار أو الاتفاق مع الحكومة السودانية. • التعامل مع دولة تشاد بتوازن ووعي والإلمام بوضعية الرئيس دبي. • مهاجمة الحركات المتمردة بدار فور ومجموعة الشعبي وتحميلهم مسئولية السيناريو الذي أدى لإجهاض مفاوضات أديس أبابا. انتهي 18/7/2004 كلمة العدد منبر دارفور البيان الذى حمل توقيعات 13 حزباً وقوة سياسية، ونشرته الصحف (2/8/2004) حول أزمة دارفور دشن المنبر الذى طال انتظاره. واستعاد المبادرة بعد تبديد الوقت والجهد فى مناشدة الانقاذ أن تدعو لمؤتمر قومى لحل أزمة دارفور. ويتوقع الرأي العام أن يطرح المنبر اجندة وبرنامج عمل، يتجاوب مع تفاقم الأزمة وشبح التدخل الذى لاحت طلائعه على الحدود وترصد اقماره الصناعية ما يدور على الأرض. ويصحو الرأي العام العالمى ويمسي على مأساة دارفور. برغم ذلك تواصل الإنقاذ تنفيذ مخططها فى دارفور. وتسابق الزمن لاجلاء قبائل الزرقة عن جبل مرة ووادى صالح وتوطين قبائل عربية لبناء حاجز عرى إسلامي لحماية نفوذ دولة الإنقاذ الإسلامية، كأنما قبائل الزرقة غريبة عن الإسلام! وتلاحق الإنقاذ قبائل الزرقة فى معسكرات النازحين، وتسوقهم تحت تهديد السلاح ليلاً إلى مواقع توطني بعيدة عن ديارهم وقراهم المحروقة، وتدعى أنهم عادوا عودة طوعية، ومازالت توالى قصف قرى الزرقة بالطائرات ثم تفتحها مجموعات الجنجويد لتمارس النهب والسلب والقتل والاغتصاب وحرق القرى. وملاحقة الناجين من الموت كيلا يستقروا فى أى منطقة على طريق (نيالا – كاس – زالنجى) إنها بالفعل تهجير وإبادة. وتتحمل الإنقاذ مسئوليتها ومسئولية الذرائع أمام التدخل الأجنبي. الميدان/ عدد:8-2004 أخبار وتعليقات فجأة إذاعة أم درمان تعيد اكتشاف دارفور!! فجاة ودون مقدمات عقلانية تحول إعلام السلطة وإذاعة أم درمان على وجه الخصوص من الإهمال التام لدارفور وأهلها وتراثهم إلى هيام ووله بل وموت في حب دارفور .. فهي الكرم والتسامح والطيبة والخلاوي وتقابة نار القرآن، والمثل العميق ذي اللحن الطري، والحكمة التي تتفجر من أبسط الناس، وهي موطن أميز أنواع الطعام والتعدد في انواع الشراب، وأهلها يمتازون بالنجدة والفزع وسداد الرأي .. وكيف يتم الزواج وتزف العروس لمنزلها ويتم ختان الأنجال، ومراسم الدفن وطقوس الحصاد وكيف تتفنن الفتيات والنساء ويتزيأ الشباب للفرح في لياليه المقمرة .. ويصل الابتذال لقضية دارفور أسفل سافلين عندما يختم اللقاء، مع الشخص المجاور بأغنية على شاكلة: (يا وليد درفور بمشي معاك الليلة محل ما تدور!) .. وبالمناسبة هذه الأغنيه، وهذا المقطع بالذات سبق أن سخر منه امام الجماعة نميري على أيام شريعته (1983) ومنع إذاعته يومها! يحدث هذا يومياً صباح مساء مثل روشتة كتبها طبيب لمريض بعسر الهضم، ومع ذلك يعاد ذات البرنامج مثنى وثلاث دلالة على الإفلاس والصنعة البائرة. يساق إلى هذا البرنامج عدد من قدامى المذيعين وبعض الكتاب والشعراء والمغنين في أكبر (خمة) تشهدها إذاعة أم درمان ممن انطلت عليهم خطة جهاز الأمن التي نشرنا نصها في عدد الميدان السابق – يونيو 2004 لصرف الأنظار عن المشكلة الأساسية في دارفور .. وترسيخ العبارات التي انتقاها الأمن في عقول المستمعين لتحل عبارة (فتنة دارفور) مكان مأساة وكارثة دارفور، وتورا بورا والبشمرقة مكان الجنجويد .. الخ في كورال يومي (لايعرف الملل) كما جاء في ورقة جهاز الأمن .. حتى يرسخ ما هو مطلوب من عبارات في وجدان المتلقي .. على طريقة الإعلام النازي .. كذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس .. بل حتى تصدق أنت نفسك ما قمت بفبركته .. وهذه قمة النجاح الإعلامي .. النازي! ما هكذا تحل قضية دارفور .. وتراثنا والتراث الإنساني العالمي ينضح بالأمثلة عن الفبركة والكذب: ان لم ينجك الصدق فالكذب لن ينجيك، وحبل الكذب قصير .. وتستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن يستحيل أن تخدع كل الناس كل الوقت .. الخ الخ. ولكن أهل الإنقاذ في حصارهم الذي هم فيه يعملون برزق اليوم باليوم، وعلى طريقة: بين الخازوق والخازوق نفس! حول مأساة دارفور يتم ب: الاعتراف بالمأساة كقضية سياسية، وتنفيذ كل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. وكذلك عقد المؤتمر الجامع لوضع الحلول المستدامة لمأساة دارفور. وبعد أن تستقر الأحوال هناك .. اذهبوا مع وليد دارفور محل ما يدور!! وهكذا تعيد إذاعة أم درمان اكتشاف دارفور. الميدان/ عدد:8-2004 نداء عاجل للتضامن مع مواطني دارفور *على هامش المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي البرتغالي الذي انعقد أثناء الفترة ما بين 26-28 من شهر نوفمبر 2004 بمديبة ألمادا وقع 22 ممثلا للأحزاب الشيوعية والعمالية والمنظمات السياسية المشاركة في المؤتمر على نداء يدعو للتضامن مع أهل دارفور. *أدان النداء الأوضاع غير الأنسانية التي تسود اقليم دارفور ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة السودانية كي تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة باحترام اتفاق وقف اطلاق النار ونزع سلاح المليشيات العربية"الجنجويد" والجلوس الى طاولة المفاوضات مع المعارضة في سبيل التوصل الى حل سياسي شامل من شأنه أن يؤدي الى اقتلاع جذور الأزمة ويرسي دعائم السلام في عموم المنطقة. 12-2004/ 1-2005 محاكمة المتورطين في انتهاكات دارفور مطلب سوداني أولاً صوت الغرب حول تقرير لجنة تقصي الحقائق في دارفور جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق في دارفور بعد حملة اعلامية مسبقة ومنظمة ادارها النظام ضد التقرير ومصداقية الامم المتحدة كمنظمة دولية يفترض فيها قدر من الحيادية. التقرير جاء مصدقاً للعديد من المعلومات والارقام التي نشرتها الميدان في اعدادها السابقة ونشرها الاستاذ سليمان حامد في كتابه "دارفور وضع النقاط على الحروف". جاء التقرير في حجم ضخم وبعدد صفحات يربو على المائة وخمسين صفحة، وحوى العديد من التفاصيل المتعلقة بمأساة دارفور و العديد من النقاط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها وجاء في التقرير أن الحكومة السودانية لم تقم بعملية إبادة جماعية إلا أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مارستها الحكومة في دارفور لا تقل خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية كما طالب التقرير مجلس الأمن أن ينظر في مسالة فرض عقوبات على السودان. ووجدت اللجنة المكونة من 5 أشخاص أن الفصائل المسلحة في الإقليم مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين في المنطقة حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد أكثر من 1.85 مليون آخرين. ان اللجنة استخلصت ان الحكومة والجنجويد مسؤولان عن ارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي وان الحركات المتمردة انتهكت ايضا القانون الدولي وقامت باعمال تصنف على انها جرائم حرب. ان لجنة تقصي الحقائق سلمت السكرتير العام للامم المتحدة قائمة باسماء 51 شخصا اعتبروا مسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور مبينا ان القائمة وضعت في ظرف مغلق واودعت خزينة مكتب السكرتير العام للامم المتحدة بانتظار تسليمها للنائب العام الذي سيتم تعيينه بعد الاتفاق على تسمية المحكمة التي ستتولي مهمة معاقبة ومساءلة اولئك المسؤولين عن الجرائم بدارفور. وبدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن الدولي لتحرك عاجل لوقف الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان، وأضاف أن المسؤولين المذكورين باتوا موضوعا للمحاسبة وأن مثل هذه الجرائم الخطيرة لن تمر بدون عقاب"، وحذر من أن عدم محاكمة هؤلاء "يعد خيانة لضحاياهم في دارفور أو في أي مكان آخر. وأضاف عنان أن من أهم التوصيات التي أرجو أن يمنحها مجلس الأمن الأهمية القصوى هي مسألة اتخاذ قرار سريع لإنهاء هذه المخالفات مؤكدا أنه يجب فرض عقوبات على السودان. وقال أنان مخاطبا أعضاء المجلس مساء الثلاثاء22/12/2004 إن الخلاف حول ما إذا كانت إبادة جماعية قد ارتكبت في الإقليم ليس بأهمية اتخاذ إجراءات لوقف "التعذيب والاغتصاب والفظاعات التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق". دارفور بين القمة الخماسية في طرابلس ومؤتمر العدل والمساواة في باريس أتت القمة الخماسية في طرابلس بمشاركة زعماء كل من مصر والسودان ونيجيريا وتشاد والجماهيريه الليبيه في وقت تزايدت فيه الضغوط الدولية علي حكومة الاتقاذ التي يطالبها المجتمع الدولي بنزع أسلحة ميليشيا الجنجويد الموالية لها. وصدر عن القمة بيان أكد فيه قادة الدول الخمس رفضهم للتدخل الدولى فى اقليم دارفور بوصفه شأنا افريقيا محضاً أكدوا فيه على الالتزام بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه وبينوا اهمية عدم التدخل فى شئونه الداخلية بشكل يعرقل الجهود الدولية التى تبذل من اجل تحقيق الاستقرار والامن فى كافة انحاءه، وأعرب القادة عن تقديرهم للدعم المقدم من المجتمع الدولى خاصة المنظمات العاملة فى مجال الاغاثة الانسانية لرفع المعاناة عن سكان دارفور، واكدوا كذلك ان هذه الازمة تحتاج الى المزيد من الدعم والمساندة من كافة الاطراف المعنية وناشدوا المجتمع الدولى اتخاذ خطوات عاجلة فى مواجهة الوضع الانسانى المتأزم فى دارفور. وفي حين اعتبر وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل "ان قمة طرابلس الخماسية حققت أهدافها حول حل نزاع دارفور بالكامل"{صحيفة البيان الإماراتية .19.10.2004 } قال د. خليل إبراهيم محمد رئيس العدل والمساواة السودانية أن القمة الخماسية غير محايدة وقراراتها غير ملزمة لأطراف الصراع في دارفور لأنها قالت برفض العقوبات علي الحكومة السودانية ودعت الي أن يكون الحل افريقيا ولكنها لم تهتم بحقوق مواطني دارفور وأمنهم وفي ذلك تبسيط لقضية أكثر تعقيدا مما ظنتها القمة. وتحدث د. خليل إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد بباريس29.10.2004 مقيماً الوضع في دارفور انه رغم التحسن الذي طرأ علي الموقف الانساني في دارفور بفضل العون الانساني الدولي الا أن أكثر من 25% من النازحين لم تصلهم الإغاثة بعد، اضافة الي أن العون الذي تم تقديمه يقل بكثير عن حاجة النازحين الحقيقية خاصة المأوي. وفي نظره هناك ثلاث عوامل تهدد بتراجع تحسن الخدمات الانسانية في اقليم دارفور: 1- عدم التزام الحكومة السودانية باتفاقية انجمينا لوقف اطلاق النار، اذ قامت بخرق الاتفاقية أكثر من 130 مرة خلال خمسة أشهر خاصة زراعة الألغام التي يمارسها الجيش السوداني في دارفور وهو أمر له عواقب وخيمة علي سلامة المواطنين للمدي البعيد. 2- عدم جدية الحكومة في الوصول الي حل سياسي شامل لهذه القضية 3- قلة الأمطار وندرة الانتاج الزراعي في دارفور هذا العام مما يهدد بمجاعة . و تري حركة العدل والمساواة السودانية أن تعدد المنابر لا يعالج مشكلة أهل السودان ولكنه يخدم الحكومة السودانية بوقف اطلاق النار في كل جبهات القتال مقابل وعود كاذبة وتسويف في المفاوضات في كل المنابر بغرض كسب الوقت وشراء الأسلحة والاستعداد لجولات أخري من التطهير العرقي وهذا يطيل من معاناة الشعب. لذلك وجب أن تحل المشكلة برمتها فوق منبر واحد وبمشاركة جميع أطراف الصراع في السودان تحت اشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ومن أبرز ملامح الاتفاق الذي يمكن أن يصل اليه المتفاوضون هو تكوين حكومة قومية انتقالية تمثل فيها جميع أقاليم السودان علي قدم المساواة تلتزم بتنفيذ ما يتفق عليه أهل السودان من افشاء للحريات واجراء احصاء سكاني تعقبه انتخابات حرة نزيهة لانتخاب حكومة ديمقراطية تتولي ادارة شؤون البلاد. قوات الحكومة السودانية والميليشيات العربية تقوم بالقتل على أساس عرقي كما يغتصبون النساء ويطردون الناس من منازلهم. منظمة هيومان رايتس ووتش بيان مشترك بين الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوداني حول الحالة في دارفور الكارثة الانسانية في دارفور تزداد سوءاً بصورة يومية، حيث توفي 189,000 ضحية وتشرد مليونا شخص كنتيجة لأعمال العنف التي ارتكبتها ميليشيات الجنجويد والقوات الحكومية. غياب أي اتفاق بين الأوروبيين والولايات المتحدة، وهو الشئ الذي تأسفت له منظمة الأمم المتحدة، هو الذي يعرقل تدخل المجتمع الدولي الضروري. لقد أدانت لجنة تقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان المشكلة من قبل الامم المتحدة عدة جرائم ضد الانسانية من هجمات عشوائية، وقتل، وتعذيب، وتهجير قسري، واغتصاب، ونهب مدنيين كجرائم ترتكب بصورة منتظمة. وقد أوصت هذه اللجنة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال في المحكمة الجنائية الدولية. الاتحاد الأوروبي طالب بمحاكمة ال51 شخصاً الذين حددتهم اللجنة بحسب توصياتها، بينما تقوم حكومة الخرطوم بحمايتهم، وتعارض واشنطون (التي لا تعترف بالمحكمة الدولية) ذلك. إننا ندعو بشدة لاتخاذ الاجراءات العاجلة التالية:  دعم قوات السلام الافريقية بكل المعينات اللازمة لها لتقوم بمهامها.  رفع المساعدات الانسانية للمستوى المطلوب، فالواقع أن مقدار العجز عن تلبية أشد الضرورات يبلغ 400 مليون دولار.  محاكمة المسؤولين عن الجرائم والعنف بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.  بدء المفاوضات للتسوية السياسية للأزمة تحت رعاية الاتحاد الافريقي، وبدعم ومشاركة منظمة الأمم المتحدة. لقد اجتمع الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوداني، وبروح علاقات التضامن التقليدية بينهما، للنظر في هذه الأزمة وللدعوة لعمل جميع الخطوات المهمة لحلها. وقد قرر الحزبان البقاء على اتصال مستمر للتمكن من اتخاذ ما يلزم من اعمال حيثما اقتضى الحال. وبهذه الروح، فان الحزب الشيوعي الفرنسي سيجتمع قريباً بقيادات الحركتين المعارضتين في دارفور. باريس 17 مارس 2005 الدولة الإرهابية 51 متهماً ليس بالعدد الكافي يوماً بعد يوم يتزايد الوضع الأمني في دارفور سوءاً، وتواصل القوات الحكومية، ومليشيات الجنجويد تعدياتها على انسان دارفور، وفي ذات الوقت، تمضي الحكومة في سياسة الانكار وذر الرماد على العيون، بينما يكذب الواقع وتفضح المشاهدات، ادعاءات الانقاذ بتحسن الوضع في دارفور. الثابت أن انتهاكات حقوق الانسان في دارفور تسير بوتيرة متصاعدة، وان سياسة حرق القرى وتعذيب المواطنين واغتصاب النساء ما زالت مستمرة، وتتم بصورة منظمة. ورغم محاولات الانكار والتكذيب التي تصر عليها الحكومة، فإنها تضطر - أحياناً - للاعتراف ببعض الجرائم، وتحاول الايحاء بأنها "حالات فردية" ويتم معاقبة مرتكبيها، ولا تتورع الحكومة عن تقديم بعض منسوبيها ككبش فداء لايهام العالم الخارجي، بأنها قادرة على استتباب الأمن ومعاقبة الجناة. وهذا كذب وهراء، يفضحه الواقع وتؤكده شهادات شاهدي العيان، الذين تواجدوا في دارفور خلال السنوات والأشهر الماضية. هناك العشرات من الشهادات على الانتهاكات، وهناك تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة، وحتى تقرير اللجنة السودانية برئاسة السيد/ دفع الله الحاج يوسف، أثبتت بعض الوقائع وجاءت متطابقة في العديد من حيثياتها لما وصلت إليه اللجنة الدولية، وان حاولت لجنة دفع الله التعميم ولجأت للتيسير في بعض ملاحظاتها. وكعادتها تلجأ الحكومة للمراوغة والمماطلة، وإطالة وإضاعة الوقت، فيما يتجه العالم لمعالجة ملف الجرائم ضد الانسانية في دارفور بحزم وشفافية. وسبق أن قلنا رأينا في موضوع المحاكمات، ولن يخجل الشيوعيون من الجهر برأيهم في ضرورة وأهمية محاكمة الجناة، وحتى وان دعا الأمر لمحاكمتهم في لاهاي، وحيث تتوفر المقدرة والقدرات في المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم، على ان تكون هي البداية فقط، لاستمرار محاكمة مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ويستمر القضاء الوطني بعد إعادة تأهيله لمواصلة ملف المحاكمات، ليشمل كافة الذين ارتكبوا الجرائم وليس الاكتفاء بعدد 51 متهماً الذين وضعت أسماؤهم في خزانة السكرتير العام للامم المتحدة، فمحاكمة ال 51 متهماً ضرورية وهامة، ولكن يتوجب أن تصل العدالة لمحاكمة كل الجناة، وفي هذا تأكيد على عدم اختلال المعايير في المحاكمات. فمحاكمة 51 متهماً فقط، والاكتفاء بهم، لن يعيد الوضع في دارفور لطبيعته قبل بداية الحرب، لذلك لا بد من الوصول لكافة الجناة، حتى لا يفلت مجرم واحد من العدالة. في الوقت الذي يطالع قراء (الميدان) هذا العدد، تكون اجتماعات لجنة حقوق الانسان بجنيف قد وصلت الى قرار بشأن وضع حقوق الانسان في السودان وبخاصة في دارفور – وتحاول الحكومة اجراء بعض التنازلات -هنا وهناك- لاضعاف القرار، وتواصل عبر المجموعة الافريقية والعربية والاسلامية عمل شئ يجعل نتيجة التصويت تصب لصالح الحكومة، لتخفيف العقوبة، أو الوصول لصيغة فضفاضة حول العقوبة التي يتوجب فرضها على الحكومة. ومهما يكن من أمر فان الواقع يفضح أي ادعاءات بتحسين اوضاع حقوق الانسان في السودان. وما زالت لجان التحقيق الحكومية في الانتهاكات سواء في شرق السودان "احداث بورتسودان" او غيرها تواصل صمتها ومهما حدث داخلياً من تاخير لاعلان نتائج هذه اللجان فان الانتهاكات تظل حقيقة واضحة للعيان ، يلمسها ويشعر بها اسر واقارب المواطنين المتضررين من هذه الانتهاكات وتوجب كشفها وفضحها واستمرار الضغط الداخلي على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة . ومهما حدث فإن شعبنا قادر على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة في الوقت المناسب ، بعد اعادة تأهيل القضاء ليلعب دوره بعد ان خربته الانقاذ ، وعرضت استقلاله ومصداقيته. المطلوب استمرار الضغط الداخلي من اسر الضحايا وكافة المواطنين الباحثين عن العدالة ومنظمات حقوق الانسان الوطنية استمرار الضغط على الحكومة لاعلان نتائج لجان التحقيق والسير بملفات الانتهاكات خطوات للامام . والمطلوب مواصلة الضغط لاطلاق سراح كافة المعتقلين ومنهم معتقلي مؤتمر البجا الذين نقلوا للخرطوم ، واستطاعت قيادة حزبهم مقابلتهم عبر الضغط الشعبي ليسجلوا اول سابقة في نوعها في حق مقابلة المعتقلين. فلتتصاعد حملة اطلاق سراح معتقلي البجا وغيرهم من المعتقلين حتى لا يبقى ملف جريمة بورتسودان طي الكتمان. الميدان/ عدد:3-2005 احداث جامعة الدلنج اثناء معركة الانتخابات لاتحاد الجامعة يوم الاثنين 10/4 ظهرت استمارات في ايدي طلاب غير نظاميين، وقبل اعلان النتيجة من القاضي وقبل فتح الصناديق اعلن طلاب المؤتمر الوطني فوزهم بالانتخابات. هذه الاوضاع غير السليمة وغير الشرعية هي التي ادت الى تذمر الطلاب والتظاهر. والغريب في الامر ظهور بعض الطلاب و عناصر الدفاع الشعبي من غير الطلاب ممن ليست لهم ادنى صلة بالجامعة مطالبين الطلاب بالتفرق، وهم يحملون سلاحاً "كلاش"(15قطعة)، اٌحضر من داخل الجامعة. الطلاب قاموا بحرق عمادة الطلاب ومكتب المدير ومكتبة الجامعة. نتج عن هذه الاحداث، ان توفي طالب ووقع جرحى، اثنان منهم في حالة خطيرة. الجرحى نقلوا لمستشفى الابيض. شهود عيان تعرفوا على طالب من جامعة النيلين يدخل جامعة الدلنج وهو يحمل السلاح ويقوم باطلاق الرصاص على الطلاب، كما تعرف الطلاب- ايضاً- على احد طلاب المؤتمر الوطني، شوهد وهو يطلق النار على زملائه المتظاهرين!! الميدان/ عدد:4-2005