هل كل من يستيقظ مبكرا في السودان يستطيع أن يدبر انقلابا؟

Quote: سنوات «الإنقاذ» هل كل من يستيقظ مبكرا في السودان يستطيع أن يدبر انقلابا؟ لندن: عيدروس عبد العزيز يقولون تندرا ان «من يستيقظ مبكرا في السودان يستطيع ان يدبر انقلابا». كان ذلك قبل انقلاب يونيو (حزيران) 1989 والذي أتى بنظام «الإنقاذ الوطني» الى السلطة. كانت ثقافة الانقلابات وقتها هي السائدة، فالكل يفكر في فعل الشيء نفسه، لكن قادة الانقاذ كانوا هم من استيقظ مبكرا في ذلك اليوم. وقد كان الدكتور عبد الله حسن أحمد، أحد قيادات الإنقاذ الاوائل، ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي حاليا، محقا عندما أقر مبدأ المحاسبة على قيامهم بانقلاب الإنقاذ، لكنه اشترط ان تكون المحاسبة منذ الاستقلال، وعندها لن ينجو حزب سوداني من التهمة نفسها. وإذا كنا لا نستطيع محاسبة أحد على أي انقلاب ضد الشرعية في السودان، فإننا نستطيع ان نحاسب الانقلابيين على ما ارتكبوه من جرائم أخرى مصاحبة وما اكثرها. وبعد أقل من 6 أيام، يكمل نظام «الانقاذ الوطني» 16 عاماً، وهي أطول فترة حكم قضاها نظام سوداني في السلطة منذ الاستقلال عام 1956، متفوقا بعدد الايام على نظام الرئيس جعفر نميري (1969-1985)، وهو ما يجعل حسابه عسيرا باعتباره الاطول عمرا، اضافة الى انه الاكثر اخطاء. وبلغة الارقام، والحقائق، يمكن فتح ملفات الإنقاذ لنرى، ان السلبيات تكاد «تعم»، وندع الحكم النهائي للمحلفين، وهم افراد الشعب السوداني. دخل نظام الانقاذ الوطني من باب، وبعد 16 عاما خرج من الباب نفسه، وبلغة أخرى بدأ من الصفر وعاد الى الصفر. رفض في بيان الانقلاب الاول، اتفاقية سلام حول الجنوب، حققها زعيم الحزب الاتحادي رئيس التجمع الوطني (تحالف المعارضة) الحالي محمد عثمان الميرغني مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق عام 1988. وقال ان الشروط التي جاء بها الميرغني في الاتفاقية غير مقبولة ورفض فصل الدين عن السياسة، علما بان هذه الاتفاقية التي ابرمت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1988 هي اول اتفاقية سلام توقع بين الحركة الشعبية بقيادة قرنق وطرف شمالي، وتقوم على اربعة بنود فقط، هي: ـ ايقاف الحرب ورفع حالة الطوارئ ـ تجميد القوانين الإسلامية ـ عقد مؤتمر دستوري تحضره القوى السياسية المختلفة ـ إلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك التي وقعها السودان مع كل من مصر وليبيا وبعد أيام قليلة من الانقلاب قام الرئيس عمر البشير بإصدار عفو عام عن جميع «المتمردين» وأمر ببداية المفاوضات من نقطة الصفر مع قرنق. كما اعلن ان قضية الشريعة الاسلامية ستحسم في استفتاء عام. ووجه نداء الى قرنق لإلقاء السلاح وإقامة حوار داخلي «سلام من الداخل». وأعلن ان نظامه هو الاكثر قدرة من الانظمة الاخرى السابقة على الحوار مع الحركة الشعبية. وقال «هم جنود.. ونحن جنود ولذلك فنحن نتحدث بلغة مشتركة». لكن قرنق سخر من خطاب البشير، وانتقد إلغاء اتفاقية الميرغني وسخر من عرض العفو. وقال ان «العرض يتميز بالسذاجة والسخف ولا يجدر ان يصدر من البشير». وقال «من الواجب على البشير ان يعي جيدا اننا نعمل ونحارب داخل السودان، ولكن ليست هذه هي النقطة. فالنقطة هي ان البشير ما هو إلا متمرد تماما مثل متمردي الحركة وفي هذا المجال هو حديث عهد بالتمرد». وحدد شروطا للتفاوض; من بينها التخلي عن الفكرة الخاطئة حول طبيعة الأزمة السودانية باعتبارها مشكلة جنوب، والتعاطي المجدي مع جذورها بحسبانها مشكلة السودان كله وإلغاء قوانين الشريعة. وبدأت المفاوضات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 1989 وانتهت في نيروبي عام 2004. حقا ان النتيجة النهائية واحدة وهي تحقيق السلام، ولكنه كان سلاما مكلفا من كل النواحي. فمن حيث الضحايا وصل عدد القتلى الى مليونين، ومثلهم من المهجرين، ودمرت الحرب البنية التحتية في الجنوب والشمال، ودخل عنصر الدين في الحرب بعدما كانت حربا من اجل الحقوق والواجبات. وبينما كانت اتفاقية الميرغني من صفحة واحدة واستغرقت عدة ساعات، كلفت اتفاقية نيروبي 2005، البلاد 16 عاما، ومجلدات من التفاصيل الدقيقة، ودخل عنصر تقرير المصير والاستفتاء والحق في الانفصال. ولكن الكثير يعذر نظام الانقاذ ويقول ان من سوء حظه ان ظهوره تزامن مع حادثة اقليمية هزت العالم، وهي غزو العراق للكويت، إذ قسمت المنطقة الى قسمين، ومن المؤسف ان الانقاذيين اختاروا الإبحار عكس التيار، مما جر البلاد الى عزلة دولية شبه كاملة، تجرع السودانيون البسطاء مرارتها، وقد انعكس ذلك على الاقتصاد، وبدأ انهيار الجنيه السوداني الذي تحول مع مرور الزمن الى ورقة لا قيمة لها. ثم توالت الخبطات، خاصة بعد ايواء الجماعات الاصولية المعارضة لدول المنطقة، وجاءت احداث مثل محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا بواسطة جماعات تسربت من السودان، لتعزز الاضطرابات مع دول الجوار والتي باتت جميعها في حالة اضطراب مع النظام. كما ان إيواء النظام للجماعات الاصولية; ومن بينهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، جعل اسم السودان في القائمة الدولية للارهاب، وهو عهد جديد لم يكن مألوفا لدى السودانيين. ومع تصاعد الحرب في الجنوب وتزايد الحصار العالمي، دخل النظام حربا داخلية ضد معارضيه السياسيين، تميزت بالبطش الشديد. وظهر ما يسمى بيوت الأشباح التي نال فيها المعارضون صنوف العذاب. ويقول الدكتور منصور خالد، وزير الخارجية السوداني الأسبق، في كتابه «السودان.. أهوال الحرب وطموحات السلام.. قصة بلدين» ان نظام الانقاذ «لم يفلح ابدا في ان يقنع اهل السودان بأنه نظام يعترف بمبادئ حقوق الانسان، ويأخذ الناس ـ مسلمهم وغير مسلمهم ـ بالحُسنى. ويقول ان «النموذج المثالي للحكم الذي صنعوه لم يكن يتسع منذ البداية لغير الجبهويين، او من استرخص نفسه، وأرخى زمامه لهم». وأضاف «تساقط على النظام، وبحماس منقطع النظير، معميون، هم أنصار كل من غلب». واشار الى ان «جميع هؤلاء كانوا في تقدير النظام اما مغفلا نافعا، او رديفا مطاوعا». ومما يميز انقلاب الانقاذ عن الانقلابات السودانية الاخرى، انه ادخل البلاد في ساحات جديدة لم يعتدها السودانيون; منها انه اول نظام سوداني يعاقب دوليا في مجلس الأمن. وقد صدرت ضده أكثر من 10 قرارات معظمها حول دارفور، وهو رقم قياسي في المنطقة كلها، بل واكثر من ذلك فان الحرب في دارفور التي تورط فيها النظام، وصفت من قبل المجتمع الدولي بانها «اسوأ حرب انسانية في العالم» حسب الامم المتحدة، بل حول مجلس الأمن الدولي 51 من المسؤولين السودانيين عن جرائم دارفور، الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليحاكموا كمجرمي حرب. ولم يسلم النظام نفسه من الانقسامات بخروج الترابي وتآكل أطرافه. لكن هذا النظام بدأ يلملم اطرافه في نهاية حقبة التسعينات، ويتصالح مع نفسه واهله وجيرانه، وبدأ يتفاوض ويتجه نحو التنمية، على أنقاض ما تم تدميره طوال السنوات الماضية، ولعل تحقيق السلام هو من إنجازاته الباهرة، رغم كل الخسائر. وتبقى تجربة السنوات الماضية، كتابا مفتوحا لكل من يريد ان يقرأ ويعتبر.