|
|
 وجهة نظر : لا لتمويل الاحزاب ، نعم للتمثيل النسبي
|
نعم للتمثيل النسبى... لا لتمويل الأحزاب
د. كامل ابراهيم حسن
مولانا محمد أحمد سالم مسجل الأحزاب رجل يجهد عقله ولا يكتفى بتطبيق ما بين يديه من قوانين وهذه دون شك حسنة تحسب لصالحه فإن أصاب فله ما يعطيه الله من أجر وإن اخطأ فيكفيه أجر الإجتهاد... ومن إجتهاداته الأخيرة إقتراحه بتطبيق التمثيل النسبى عند تحديد المقاعد وتجديده لإقتراحه القديم الخاص بتمويل الأحزاب... وهنا أقول له: نعم للتمثيل النسبى... ولا لتمويل الأحزاب... وسوف أحاول فى مقالى هذا تسبيب قبولى للتمثيل النسبى ولماذا أعترض على تمويل الأحزاب.
فى دراسة للدكتور جعفر كرار بُعيد إعلان نتائج الإنتخابات فى مرحلة الديموقراطية الثالثة وجد الباحث -وقد كان ضمن المرشحين لمقاعد الخريجين كمستقل- أن الفرق بين مجموع الأصوات التى نالها مرشحو الحزب الشيوعى فى العاصمة القومية (د. فاروق كدودة، والأستاذة سعاد إبراهيم أحمد، والأستاذ الخاتم عدلان) لا تقل كثيراً عما ناله مرشحو الجبهة الإسلامية ورغم ذلك كانت جميع مقاعد الخريجين من نصيب الإسلاميين.. لذلك يعتقد أن فى ذلك تزويراً لرغبة المواطنين... كما توصل الى حقيقة تسترعى الإنتباه وهى أنه ورغم أن أغلبية السودانين غير منضوين للأحزاب كعضوية نشطة منظمة إلا أن أغلبيتهم لديها شبه إلتزام معنوى أو اخلاقى مع شئ من الإتفاق العريض مع هذا الحزب أو ذلك دون أن تكون لشخصية المرشح أو برنامج الحزب المطروح دور فى هذا الإلتزام... ومن ناحيتى أضيف الأسباب التالية لدعم تأيدى للتمثيل النسبى وألخصها فى التالى: إن التمثيل النسبى يعكس الأحجام الحقيقية للأحزاب إذ لا يقبل عقلاً أن ينال من يحصل على «40 %» من الأصوات مثلاً كل المقاعد بينما لا ينال من يحرز ثقة «39 %» من المنتخبين مقعداً واحداً... فكيف يمكن لمن رفضت الأغلبية إختياره «60 %» أن يمثلها... ثانياً إن التمثيل النسبى يوسع قاعدة المشاركة وبذلك تطرح الآراء المختلفة وذلك دون شك يقود الى تدقيق وقرارات ترتضيها الأغلبية الشئ الذى لا يتم إن كانت الأغلبية تنتمى الى مدرسة فكر واحدة ونتوقع من تركيبة هذا شكلها أن تقود العمل السياسى بطريقة أفضل... ثالثاً اعتقد أن التمثيل النسبى هو الأكثر ملاءمة لنظام الحكم الديموقراطى الذى أعتقد أن أهم سماته هى تنوع وتعدد الآراء وربما تكون هذه هى النقطة المفصلية إذا قارنّا بين الديموقراطية والشمولية... ولهذه الأسباب فقد إقترحت على إتحاد طلاب جامعة الخرطوم التقدم بإقتراح للعودة التمثيل النسبى، وعندما قال لى بعضهم: إن التحالف فى حد ذاته يعنى تحقيق التعددية. كانت إجابتى: رغم إعترافى بتلك الحقيقة ولكنى أريد تثبيت المبدأ ليكون ديدناً حتى ولو إنفرط عقد التحالف الحالى خاصة ونحن نعلم أن التحالفات تكتيك مؤقت تفرضه ظروف هى بدورها مؤقتة.. ولمعلومية الأجيال الشابة فإن التمثيل النسبى هو الذى كان يحكم إتحاد طلاب فى جامعة -والجامعات الأخرى فيما اعتقد-، والرأى عندى أن تغييره كان خطأ فادحاً وقصر نظر ولم يضع متخذو القرار وقتها تغلبات السياسة فى بلادنا نصب أعينهم.
أما عن إعتراضى على تمويل الأحزاب فقد تحدثت فى الموضوع قبل ذلك ودخلت مع مولانا محمد أحمد سالم فى حوار مفيد... صحيح هنالك دول تمول إنتخابات الأحزاب وجميعها -بإستثناء جنوب أفريقيا على ما أظن- من دول العالم الأول... ولكن فلنناقش الموضوع من حيث المبدأ... فما هى الركائز التى يعتمد عليها منطق ومبررات الذين يدافعون عن تمويل إنتخابات الأحزاب ونفحص واقعيتها فى ظروف بلادنا... يقول البعض إن الأحزاب هى من تنظيمات المجتمع المدنى وأن دخل الدولة يتأتى من مجتمعاتها لذلك فإن تمويل حتى نشاط تنظمياته حق لا منَّة... نقول نعم إن كل ما تمتلكه الدوله هو ملك مواطنيها ولكن أليس من المطلوب أن تُصرف تلك الموارد حسب اولويات تضع الأهم قبل المهم خاصة ونحن فى وطن تثخنه الجراح ويفقد إنسانه حتى ماء الشرب فى بعض المواقع... هذا حتى إذا لم نطرح السؤال المثير للجدل وهو: هل أحزابنا يمكن إعتبارها حقيقة من منظمات المجتمع حسب مواصفات منظمات المجتمع الدنى الحديثة - نقصد الإدارة الديموقراطية والشفافية فى إتخاذ القرار وإعتماد مبدأ المحاسبة؟ وكمثال هل هنالك حزب يحمل اسم (الأمة) يرأسه أحد من خارج عائلة المهدى إلا إذا إستثنينا حزب جادين الذى وُلد ميتاً؟
الجماعة الثانية التى تؤيد تمويل إنتخابات الأحزاب تعتمد إفتراضاً وهمياً وإن كان يمتلك شيئاً من الواقعية فى السابق فقد إنتفت كل اسبابها فى الوقت الراهن... والإفتراض يقول إن بعض الأحزاب - خاصة العقائدية منها- كانت تعتمد فى تمويلها على سفارات الدول التى تتبع لها وفى هذا ضياع لإستقلالية تلك الأحزاب قد تدخلها فى تناقض بين ما هو فى مصلحة الوطن ومصالح البلاد الممولة إن تضاربت مصالح طرفى المعادلة ولا شك أن فى ذلك إرتهاناً لإرادة تلك الأحزاب... أولاً -وبوصفى من المنتمين لأحد الأحزاب العقائدية- أقول إن التعميم خطأ كما أن هناك مبالغة كبيرة فى حجم مساندة تلك السفارات للأحزاب المعنية كما أن المساندة -إن وُجدت- كانت فى الغالب الأعم تتخذ صورة المساعدة المعنوية أو فى مجالات التدريب والتعليم الشئ الذى يستفيد من عائده الوطن كله وليس الأحزاب المعنية فقط.
والآن دعونا نسمى الأشياء بمسمياتها... ما هى الأحزاب العقائدية التى تتهم -بحق أو بدون حق- بأن تمويلها يأتى من الخارج؟ إنها: الحزب الشيوعى وأحزاب البعث بأنواعها والأحزاب الإسلامية بمختلف مسمياتها... والآن -وبعد أن جرت تحت جسر السياسة العالمية والمحلية مياه ومياه عكرة وصافية- هل نستطيع ان نقول إن الحال فى حاله؟ أين الإتحاد السوفيتى واين هى منظمومة الدول الإشتراكية؟ لقد تفرق القوم أيدى سبأ... ليس هذا فحسب بل تبنت جلّ تلك الدول سياسات تختلف شكلاً ومضموناً مع ما كان يجمع بين أحزابنا وتلك البلاد وبالتالى إنتفت الأسباب الموضوعية التى يمكن أن تجعلها تستمر فى دعم تلك الأحزاب... وأين هو العراق بل ماذا حدث فى المؤتمر القطرى لحزب البعث السورى ألم يكن التركيز على المشاكل القطرية وتناسى القضايا القومية ولو مؤقتاً؟ إن العراق قطر محتل لا يملك قرار نفسه وسوريا (الفيها مكفيها)... قد لا تبقى إلا تنظيمات الإسلام السياسى ولكن حتى هذه نرى ان (السى أى أيى) قد حجمها وصار يحصى عليها أنفاسها ولا تستطيع أن تفعل شيئاً الآن أكثر من جمع العطايا لضحايا الكوارث الطبيعية.
فى الختام أقول: دعونا نوفر مال الشعب لمحاربة الجفاف والتصحر وإغاثة أهلنا فى دار فور الذين إرتحل نصفهم ليفترش الأرض أمام مكاتب الأمم المتحدة... دعونا بالقليل الذى نمتلك أن نعيد إعمار المدارس والمستشفيات فى الجنوب... دعونا نحفر بئراً لأهل (أم بليبلة) بالقرب من تندلتى فذلك أفيد وأقرب للمنطق، ودعوا الأحزاب تبتدع -كل على حدة- أشكال وتنويع مصادر تمويلها وإلا فليطوِها النسيان.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست