|
|
 الزكاة لا تلتزم بخصم تكلفة الإنتاج قبل أخذ الزكاة من المزارعين المعسرين/ عجبا
|
الصحافة اليوم نشرت موضوعا مهما حول زكاة المزارعين
اقرأ وتأمل ،،
المعسرون يضيفون جديداً لأسباب إعسارهم
الزكاة لا تلتزم بخصم تكلفة الإنتاج قبل أخذ الزكاة
تقرير: رحاب عبد الله
كان «....» شخصية يعتمد عليها كثيراً في حلِّ الازمات التي تواجه قاطني حيه «بسنار»، وكانت المساجد ودور التعليم والصحة في الولاية تقوم على الاعتماد على تمويله ودعمه. ولكن.. زرع وفشل الموسم وقلت الانتاجية إلا انها آتت نصاب الزكاة، وأتته قوافل الزكاة تجبي الزكاة.. دون ان تخصم تكاليف العمليات الزراعية ولم يستطع سداد تمويل الموسم الزراعي لان ما تبقى من المحصول لم يحقق عائداً يغطي تكاليف زراعته التي كانت بتمويل احدى الصيغ التمويلية.. وأصبح معسراً وانضم لقائمة الإعسار..
والذي ينظر للواقع يجد ان هنالك عدة عوامل اجتمعت أفضت بالمزارع لدائرة الاعسار والذي ظهرت نتائجه في تصريحات الجهات المختلفة حول وجود فجوة غذائية بعدد من ولايات السودان؟! وامتنعت البنوك عن تمويل المزارعين الذين لم يسددوا ما عليهم وخرج الكثير من المزارعين من دائرة الانتاج ولجأ البعض منهم لقنوات تمويل أخرى (الكتفلي، والشيل، والعسر) والذي يؤدي بدوره لاعسار جديد. ويرى الخبراء المصرفيون ان هنالك خللاً في التمويل المصرفي لارتفاع تكلفته وارتفاع هامش صيغة تمويل المرابحة.
فالقضارف التي كان يعتمد عليها في سد الفجوة الغذائية وتوفير المخزون الاستراتيجي اصبحت تحتاج لسد فجوة غذائية؟!
ولما كانت للأرقام دلالات ومعان كانت ارقام مديونية البنوك على المزارعين مهولة ومخيفة وتحتاج لوقفة من الجهات ذات الصلة، فالتقارير تشير الى أن جملة حالات الاعسار لهذا العام بلغت «21» مليار دينار، حيث بلغت مديونيات البنك الزراعي على المزارعين «18» ملياراً تم منها سداد «14» ملياراً، وبلغت مديونية مزارعي الرنك لبنك ايفوري «513.338.24» ديناراً وبنك المزارع «522.946.279» ديناراً وبنك الخرطوم «058.599.169» ديناراً، فيما بلغت مديونيتهم على بنك التنمية التعاوني «250.573.57» ديناراً، والبنك الزراعي «454.641.113» ديناراً، حيث وصلت جملة مديونيات مزارعي الرنك «797.298.640» ديناراً والشاهد ان حجم مديونيات البنوك على المزارعين في تصاعد مخيف؟
ويتضح من حديث من ناقشتهم في قضية الاعسار ان هنالك اشكالية في صيغ التمويل وزكاة الزروع حيث يبدي البعض تخوفه من ان تؤدي زيادة نسبة الإعسار لمستخرجي زكاة الزروع الى الفتنة في دينهم حيث يقول بعض المزارعين ان مشكلتهم تكمن في عدم حساب ديوان الزكاة لتكاليف الزراعة والحصاد وهي مبالغ كبيرة في الزراعة الحديثة وتشكل عبئاً كبيراً عليهم.
ويذكر ان اتحاد عام مزارعي السودان طرح في وقت سابق مسألة خصم التكاليف الزراعية قبل اخذ الزكاة وتم بموجبها تشكيل لجنة من الفقهاء والجهات ذات الصلة بدراسة القضايا الفقهية المتعلقة بنفقات الزرع وخصم الديون قبل الحصاد، وتم الاستناد على الفتوى الصادرة من مجلس الافتاء الشرعي الممهورة بتوقيع رئيس المجلس والقاضية بخصم ما صرفه المزارع حقيقة على زراعته من حرث وتقاوى وسماد وحصاد قبل اخراج الزكاة ولا تخصم مؤونة الاهل فاذا بلغ الباقي النصاب زكى منه وكان ذلك في العام 1990م، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء في ذات الخصوص الذي وجه بضرورة اعتبار تلك التكاليف والنفقات قبل اخذ الزكاة في فبراير 1996م وذلك ضمن مراجعة السياسات الضريبية لتخفيف العبء على المزارعين -ولكن رغم ذلك لم يضع ديوان الزكاة الامر موضع التنفيذ- وذلك طبقاً لخطاب رسمي تحصلت «الصحافة» عليه ممهوراً باسم احمد النور علي الامين العام السابق لاتحاد مزارعي السودان.
ويوضح غريق كمبال نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان لـ «الصحافة» ان الزكاة في القطاع المطري (الذي تكثر به حالات الاعسار) وحسب قانون الزكاة بموجب نص المادة (17) التي تنص على خصم الدين وانه يجب خصم تكاليف الانتاج قبل اخذ الزكاة الا ان ديوان الزكاة اسقط هذه المادة من القانون ولا يطبقها وتابع بالقول: الزكاة التي تؤخذ الآن من المزارعين عبارة عن ضريبة واجبة السداد سواء كان ذلك برضائهم او رفضهم ويدلل على ذلك بان المزارع الذي ينتج مثلاً ألف جوال ذرة وتكون مديونياته والتزاماته لدى البنوك اكثر من انتاجه، في هذه الحالة ورغم ذلك تؤخذ منه الزكاة وذلك رغم فتوى (لا زكاة على المدين) ويطالب غريق بتطبيق الفقرة الخاصة بخصم التكاليف الزراعية.
وهنا يحضرني حديث مزارع من منطقة المطمير حين قال لي (انتجت «720» جوال سمسم أخذت منه الزكاة «72» جوالاً وكانت التزاماتي تجاه البنوك «594» جوالاً وتبقى لي فقط «36» جوالاً (هو عائده من هذا الانتاج)، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل سيزرع هذا المزارع مرة أخرى؟!
وفي ذات الصدد يشكو منتجو الصمغ العربي من عدم تقديم خدمات او اعانة للمنتجين لمنطقة الانتاج من قبل ديوان الزكاة الذي يأخذ على القنطار الواحد «30» ألف جنيه.
ويصحح مساعد نائب الامين العام للجباية بديوان الزكاة الاتحادي ومدير قطاع الزروع بالامانة العامة مفهوم التكاليف الزراعية. ويقول لـ «الصحافة» الصحيح انها ديون زراعية وليست تكاليف، وذلك حسب ما جاء في منطوق «المادة 17 الفقرة د» الخاصة بالشروط العامة لوجوب الزكاة حيث تنص المادة على ألا يكون الشخص مديناً بدين يستغرق كل ماله ويفقده النصاب الشرعي ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار بحيث يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته على أن تحدد اللوائح نوعية الديون التي تخصم من الزكاة. ويؤكد أن المادة المعنية عنيت بالدين. والتكاليف الزراعية أصلاً حسمت شرعاً (بالشريعة) حسب ما جاء في حديث المصطفى (صلى الله عليه وسلم) «ما سقت السماء العشب وما سقى من نطح فيؤخذ العشر»، بالاضافة الى حسم تكاليف الزرع الذي سقي بالري الصناعي (ادخال آلة) يؤخذ نصف العشر.
ويمضي للقول، أما بالنسبة للديون الزراعية والمقصود بها ما يحصل عليه المزارع الآن من البنوك فلحسم هذا الامر اصدر ديوان الزكاة منشور رقم 34 عام 1998م باسم خصم النفقات الزراعية.
ونص المنشور على أن هنالك ثلاث حالات: حالة الوفرة والتي تكون فيها انتاجية الفدان عالية أو اذا كان سعر المحصول مرتفعاً فيمكن اخذ الزكاة عن كل المحصول دون ان يتأثر المزارع بذلك وهنا اشارت اللجنة المكلَّفة بضرورة ان يخاطب ديوان الزكاة واتحادات المزارعين ضمائرهم وتذكيرهم بدينهم (الزكاة المفروضة عليهم) حتى تطيب نفوسهم بالصدقة وتزداد بها اموالهم. اما الحالة الثانية حالة الاعسار والتي تصيب فيها المزارع جائحة او يستغرق ديون النفقات انتاجه بحيث ان الدين احاط بماله، او ما بقي مال لا يبلغ نصاباً. وهنا سقطت عن المزارع الزكاة وقد اخذت اللجنة هنا بمذهب ابن عمر وابي عباس والراجح عن الامام احمد خلافاً لما قاله جمهور الفقهاء بعدم الخصم ثم الحالة الثالثة حالة المشقة وهي التي ليست اعساراً ولا وفرة وهنا يجب التفريق بين ثلاثة احوال فاذا انفق المزارع من ماله فلا خصم لنفقاته لأن هذا المال ان لم يزك هنا كانت ستتم زكاته في مكان آخر وهذا رأي جمهور الفقهاء واذا استدان المزارع وانفق على زرعه وأهله فلا خصم لنفقاته لان هذه النفقة ليست من مؤونة الزرع واذا استدان المزارع وانفق على زرعه فانه وان كان الراجح عند أئمة الفقه عدم الخصم بحجة ان السعاة (الجباة) على عهد رسول الله ما كانوا يسألون المكلفين عن ديونهم الا ان اللجنة وكذا الديوان ترى الخصم وان خالف ذلك جمهور الفقهاء ولكن فقط في الحالات التي تكون فيها النفقات كثيرة وفيها مشقة على المزارع وان لم تبلغ حد الاعسار، لان في ذلك تخفيفاً للعنت على المزارع. كما ان الزراعة مساحتها كبيرة ولا يتم تمويلها في الغالب الا بالدين والفقراء الذين هم أصحاب حق لن يتضرروا في نهاية الامر لأن الانتاج الذي يأخذه الدائنون سداداً لديونهم يُزكى مع اموالهم.
وفيما يؤكد غريق ان الديوان لم ينفذ الفتوى يقول مساعد الامين العام للجباية ان الديوان كون لجان اعسار على مستوى الولايات منذ صدور المنشور، الى جانب رفع نسبة مصرف الغارمين ومضاعفته الى «6%» حيث يقوم المزارع المعسر بتقديم طلب للديوان ويتم تحويل الطلب الى اللجنة وارفاق المستندات المؤيدة لدينه من البنوك ليقوم مندوب البنك باللجنة للتأمين على المستند المقدم وتأكيد ان الدين حالي ومازال البنك يطالبه على أن يثبت ان ما استدانه انفقه في الزراعة وليس على أهله وقضاء حوائجه الشخصية وبعد ذلك تقوم اللجنة بالتصديق وتنطبق عليه الشروط وفقاً للميزانيات المحددة لعمل اللجان.
ويعود غريق للحديث ليحدد اسباب الاعسار الاخرى. ويقول هنالك عدة عوامل تضافرت لتوطين هذه الظاهرة من اهمها السياسات الزراعية المتبعة في الدولة والسياسات المصرفية وصيغ التمويل الزراعي وفي ذلك يوافقه الخبراء الاقتصاديون الذين يعتبرون ان تكلفة التمويل عالية وتحتاج لمراجعة. ويشير غريق الى أن نسبة الارباح المسموح بها للتمويل الزراعي عالية جداً تصل الى اكثر من «31%» كما انه تمويل قصير الاجل ومحدود الكمية ويصل التمويل بصيغة السلم «33%» ويرى البعض ان الضمانات غير كافية ثم هنالك عدم متابعة للتمويل الممنوح وان المؤسسات والمصارف التمويلية همها في المقام الاول الربح دون النظر لنتائج فشل الزراعة والإعسار.
ولاستجلاء أمر التمويل حاولت «الصحافة» استنطاق مدير ادارة التمويل بالبنك الزراعي سعيد محمد مراد باعتبار ان البنك اكبر جهة ممولة لقطاع المزارعين ليقول سعيد إن السياسة التمويلية مشروطة بضوابط حيث يتم تحديد ميزانية التمويل للفدان ووضع اسعار السلم لكل محصول وتنص الشروط والضوابط على أن يكون المزارع لديه ارض زراعية لا تقل عن «500» فدان وعدم تمويل المناطق الهامشية خارج التخطيط والتأكد من الاوراق الثبوتية للمزارعين والحصول على افضل الضمانات لدى المزارع حسب لائحة الائتمان الزراعي مع استلام شيكات آجلة في كل الاحوال.. ويتم صرف التمويل على دفعات حسب سير العمليات الزراعية بعقد تمويل منفصل لكل مرحلة.
وهنا يوضح عادل عبد الوهاب موظف الاستثمار بالبنك ان عمليات متابعة ميدانية تتم للتمويل ابتداء من مرحلة الزراعة واذا اتضح عدم استغلال المزارع للتمويل للمرحلة الاولى لا يتم تمويله للمراحل الاخرى حسب الشروط، مبيناً انه في هذه الحالة يصبح المزارع متعثراً وليس معسراً وتنطبق عليه كل الاجراءات القضائية ويطالب بالسداد الفوري. ويؤكد سعيد مراد انه اذا حدث «اعسار» ونراه يشدد على ضرورة التفريق بين معنى «معسر» و«متعثر» بمعنى اذا اصبح المزارع معسراً أي ألمت بمحصوله آفة زراعية او لسوء الاحوال المناخية غير المواتية لزيادة انتاجية جيدة فانه في هذه الحالة ينظر البنك في المشكلة ويحاول التعامل معها بشكل فردي.
وفيما يشكو بعض المزارعين من تأخر التمويل وعدم اكتماله يقول سعيد ان البنك يحذر فروعه وقطاعاته بعدم توزيع تمويل عيني كالتقاوى والوقود والسماد الا بعد توفير بقية بنود التمويل الاخرى (النقدية) لضمان توفير تمويل مجدٍ وكافٍ، وفي حالة عدم توفر التمويل النقدي يحرص البنك على التأكد من مقدرة العميل بتغطية متبقي البنود التي لم يستطع البنك الايفاء بها ويرفض ان تكون تكلفة التمويل التي يتحدث عنها الخبراء المصرفيون والمزارعون المعسرون. وذكر ان التكلفة تنبع من القطاعات وتؤخذ من الواقع ويتم التمويل بالصيغة التي يتفق عليها الطرفان ويتم الوصول للتكلفة بالدراسات العلمية والتجارب.
وينفي عادل عبد الوهاب اتهام بعض الجهات بأن هنالك محاباة في تحصيل السداد وان السداد يتم وفق التعاقد والتواريخ المحددة، مبيناً ان سداد محصول الذرة في فبراير من كل عام وسداد الذرة الشامية منتصف ابريل ويبدأ بالتذكير بالمديونية ومواقيت السداد ثم انذار شهر وفي حالة تعثر السداد في الفترة المحددة وفي حال عدم مقابلته ادارة البنك او الفرع المختص لتوضيح الاسباب تتخذ في هذه الحالة الاجراءات القانونية مشيراً لعدم لجوء البنك لسجن المزارع من اول مرة حيث يتم امهاله لمدة شهر وتتم تقديرات الافراد.
الا انه ورغم ذلك نجد ان مدير ادارة التمويل بالبنك الزراعي سعيد مراد يؤكد في حديثه ان نسبة عدم السداد غير مزعجة حيث ان نسبة التحصيل لعام 2004م وصلت «80%» حيث مثلت المستحقات «285.20» مليار دينار، سدد منها «991.15» ملياراً، وشهد القطاع المروي أعلى نسبة تحصيل بلغت «86%» لعام 2004م والآلي المطري «67%» والتقليدي «62%» وذكر ان المتأخرات على حجم التمويل القائم لعام 2004م بلغ «9.8» مليارات دينار واضاف ان المتعثرات الكلية للبنك تمثل «14%» من حجم التمويل.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست