|
|
 الدستور.. للسودان أم لقرنق والبشير؟ محمد الحسن أحمد للشرق الاوسط
|
الدستور.. للسودان أم لقرنق والبشير؟
بدأت الخطوات الاساسية لتطبيق اتفاق السلام في السودان بصياغة الدستور الانتقالي الذي سيحكم به السودان خلال الفترة الانتقالية وعمرها ست سنوات. لكن للاسف ان الحكومة والحركة الشعبية عجزا عن اقناع القوى السياسية المشاركة في مفوضية الدستور بسبب استئثارهما بثلثي مقاعد اللجنة الامر الذي يجعل مشاركة الآخرين شرفية في وضعه!
ولم يكتفيا بالتفرد بوضع الدستور وانما هددا بأن من لا يعترف بالدستور فذاك يعني معارضة لاتفاقية السلام، ومن يعارض الاتفاقية لا حق له في ممارسة العمل السياسي بما في ذلك المشاركة في الترشيح أو الانتخاب، وتبين لاحقا انه في الاتفاقية نص يلزم الجميع بتأييدها ومن لا يفعل يحرم من تلك الحقوق!
ولما بدت للطرفين صعوبة تسويق مثل هذا النص في الدستور اتفقا على صياغة تقول: «اي شخص يرشح نفسه للانتخابات عليه ان يحترم اتفاق السلام ويلتزم به وبتنفيذه» وتراجعا بذلك عن حظر القوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالاتفاق والدستور الجديد.. كذلك تبين ان اللجنة بصدد صوغ بند في الدستور يسمح للرئيس البشير وزعيم الحركة جون قرنق الذي سيصبح نائبا أول له بعد اسابيع بالاحتفاظ بمنصبيهما الحزبي والعسكري خلال الفترة الانتقالية الى حين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد اربع سنوات. وفسر الناطق الرسمي باسم لجنة الدستور بأن هذا الاجراء لا يعطي الجيش دورا سياسيا!
موضحا: «ان قرنق اذا خسر الانتخابات سيستمر قائدا للجيش بالضرورة في المرحلة المقبلة! لكن البشير لن يكون قائدا للجيش بالضرورة اذا خسر الانتخابات»!
وقبل الخوض في ما قاله الناطق الرسمي من تفسير حول وضع البشير ونائبه هل هنالك دساتير في العالم تصاغ على هذا النحو من التفصيل على الاشخاص حتى بالنسبة لوظائفهم الحزبية أو مراكز قيادية في الجيوش تضمن استمرارهم فيها حتى لو خسروا الانتخابات؟!
من الواضح جدا ان هذا الاستثناء في قيادة الجيش لقرنق يعني ان الجيش في الجنوب هو جيشه شخصيا وليس جيش الحركة الشعبية أو جيش حكومة الجنوب، كما انه يعني بالضرورة ان تكون كل الوظائف الدستورية نيابة الرئيس، ورئيس حكومة الجنوب وقائد جيشها كلها بنص الاتفاقية والدستور محجوزة للدكتور جون قرنق وحده ما يعني ان الدستور في مجمله قد فصل تفصيلا على قرنق من جهة والى حد ما على البشير من جهة أخرى! والمشكلة بالطبع ليست في التفصيل والتطريز بقدر ما هي في قبول الشعب لدستور كهذا سواء في الشمال أو الجنوب.
بالتأكيد هناك مادة في اتفاقية السلام تنص على امكانية تعديل أو تبديل أو تحسين اية بنود في الاتفاقية بموافقة الحكومة والحركة، لكن الطرفين يعتصمان بالاتفاقية وكأنها منزلة، ولا يرغبان على الاطلاق ذكر هذه المادة لأنهما يدركان ان اية تعديلات ستكون خصما من هذه الوصاية التي حاولا فرضها فرضا على الشعب بدون منطق أو حق. ولعل هذا التمسك بالاتفاقية كما هي ورفض اي حوار حولها بما في ذلك المؤتمر الجامع لاقرار الاتفاقية من كل قوى الشعب مرده الى الخشية من تعديل ما يلزم تعديله وليس هنالك اي منطق في الدفاع عنه، ومعظمه يتعلق بالشمولية الثنائية التي يحاولان عبرها وأد الديمقراطية وفرض هيمنتهما على الجميع!
ولا يبدو أن هناك اية آمال في تراجع يذكر من الحكومة والحركة من تخفيف قبضتهما على السلطة ومشاركة الآخرين من خلال كل تصرفاتهما على المستويات كافة. وما لم تتحرك القوى الدولية والاقليمية التي رعت وباركت الاتفاق لتصحيح ما ينبغي تصحيحه فإن اتفاق السلام سيكون في خطر عظيم ولن يكون مرفوضا من القوى السياسية الشمالية التقليدية أو القوى الأخرى في الجنوب، وانما من القوى التي تحارب في الغرب والشرق، فكل هذه القوى لن تقبل بهيمنة ووصاية المؤتمر الوطني الحاكم وحركة قرنق في الوقت الذي تترسخ فيه المطالبة بالحريات والديمقراطية ليس على نطاق السودان وحده وانما على مستوى العالم كله.
ولن يكون مقبولا ولا مفهوما ان تكون الولايات المتحدة راعيا وحاضنا لهذا الاتفاق على نحو ما يطبق، وفي ذات الوقت ترفع رايات تفكيك النظم الاستبدادية وتشجع بقوة قيام النظم الديمقراطية وبسط الحريات والحقوق الانسانية.
ومن غير المعقول ان يكون هذا هو السودان الجديد الذي بشر به قرنق عندما كان يحارب وفي قلب التجمع الوطني المعارض، حيث يدعو الى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والآن يقول بالحرف كما ورد في حوار له في «الشرق الأوسط» الثلاثاء 5/24:
«نحن ضد الحكومات الديكتاورية ايا كان شكلها. ومن جانبنا قلنا اي حزب سياسي لا يوافق على الاتفاقية، لا يحق له المشاركة في الانتخابات. والدستور هو جزء اساسي من تنفيذ الاتفاقية».
ترى كيف يكون سيادته ضد الحكومات الديكتاورية وما يقوله هنا هو الديكتاورية بعينها؟!
وفي اجابة لسؤال: «عندما تذهبون للخرطوم كنائب أول للرئيس، وانتم في ذات الوقت رئيس حكومة الجنوب، من الذي سيخلفك في جوبا؟ قال قرنق بالحرف: حكومة الجنوب مكونة من مجلس وزراء والنائب الأول يمكن ان يتنقل الى الخرطوم ويحضر الى جوبا، هذا ترتيب فريد من نوعه في هذه الاتفاقية»!
وواضح من هذه الاجابة انه لا يتحدث عن نائب له أو حتى من ينوب عنه عندما يكون في الخرطوم، فضلا عن اضافة المادة الجديدة في الدستور التي تضمن له استمرارية قيادة الجيش حتى لو خسر الانتخابات العامة!.. هكذا تكون كل السلطات السيادية والسياسية والعسكرية له وحده، ومع ذلك يبدو من الاجابات بأنه ضد الحكومات الدكتاتورية ولا يلمس في كل ابناء الجنوب الذين معه أو من حوله من يستحق أن يتبوأ معه أحد هذه المناصب، ومع ذلك يتوقع الا تتعرض حكومته أو أوضاع الجنوب الى حروب أهلية أو قبلية؟!
وما يقال عن قرنق وحركته يقال مثله وأكثر في الشمال المستنير والشرق المحتقن والغرب المنفجر طالما المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم ـ يعتبر نفسه انه يمثل اغلبية أهل الشمال وينفرد بهذا المقياس الخاطئ بحكم الشمال، وترى فيه اغلبية أهل الشمال انه لا يمثل الا اقلية.
حقا، وصدقا، ان هذه وتلك معادلات لا يمكن ان يكتب لها الاستمرار في ظل وضع مستقر، ناهيك من ان تكون مقبولة في ظل أوضاع مرتبكة وملتهبة وقابلة أصلا للتمزق كالسودان*
ولا نجد بدا من التكرار والتأكيد على ان الجهات التي اشرفت ورعت وباركت هذا الاتفاق عليها وحدها من دون غيرها ان تسارع بالضغط على الطرفين كي يبدلا نهج الشمولية الثنائية المرتقبة ويقبلا بالجلوس مع القوى الأخرى لتصحيح كل الاخطاء التي اكتنفت الاتفاق، وكلها لا تمس جوهر الاتفاق من حيث العدالة وقسمة الثروة والسلطة، ولكنها تمس ما احتكراه لنفسيهما من نسب في السلطة بتسلط لن يكون مقبولا بأي حال.
التعليــقــــات
د عـيـدروس عـبـدالـرزاق جبوبه الصومالي، المملكة المتحدة_انجلترا، 30/05/2005
كانت إدانة محمد الحسن قوية وشديدة اللهجة في الطريقة التي ضمن فيها كل من البشير و قرنق احتفاظيهما بمنصبيهما حتى ولو فشلا في الإنتخابات .وقد وصفهما أحمد بالديكتاتورية ،فلم يجامل أو يلف ،بل كان قاطعا كالسيف ،ولعمري فهي شجاعة منقطعة النظير تحسب لمحمد ،خاصة وأن البلد تحترق ،فالشرق يكتوي ويحتقن، و الغرب يزوره كوفي عنان، وهو مازال يلتهب، ويكاد ينفجر من هول الكارثة الإنسانية التي حاقت به.وآخرون يقتسمون السلطة و الثروة بدون إشراك بقية القوى على الساحة ،وكأنهم غير متواجدين ،وليس لهم وزن وثقل سياسي ،فالمعارضة ترى نفسها الأكثرية ،ولها الحق في المشاركة الفعالة في بناء وحدة السودان القادم بكل موضوعية .فهل يقبل البشير و قرنق بالجلوس معهم ومناصفتهم على الطاولة بحيادية و موضوعية ؟إني أشك في ذلك .
محمد ابو الوليد، UAE، 30/05/2005
فاقد الشيء لا يعطيه او كما قيل، وهل كنت تتوقع شيئاً ابعد من ذلك من نظام استبدادي وحركة استبدادية .
حاتم ابراهيم نصر الله، السعودية، 30/05/2005
السودان للبشير وقرنق وعلى صحافيّ الشرق الاوسط القابعين في بلاد العم سام ان يرفعوا اقلامهم ، وان كان لابد فليعودوا ويبقوا بالسودان لا يحضروا ليكتبوا عن استقبالهم واحتفال زملائهم به ثم يعودوا من حيث اتوا . فعند عودة الاستاذ محمد الحسن احمد كتب كيف استقبل وكيف احتفى به زملائه الصحفيين ولم يكتب حينها لمن يكون السودان لماذا ؟ الله اعلم ، ثم عاد ليكتب من جديد بعد عودته،وترك السودان بين التمزيق والتفجير في غربه والتشريد في شرقه . اما كان له ان يكتب ذلك وهو في الخرطوم .
ياسر ابراهيم، السودان_ الخرطوم، 30/05/2005
نحن السودانيون اصبحنا نعرف لغة واحدة، لغة القوة، بمعنى من أراد أن يحكم فعليه حمل السلاح فمنطق الغابة أصبح عنوان السودان، لا مكان لضعيف او من اراد ان يحكم بفكره او علمه، وابصم بالعشرة أن التجربة القادمة او شهر العسل القادم سيكون مصيره الطلاق وتشرد أهل السودان.
الأمين الزبير، السعودية - جده ، 30/05/2005
المتابع لمجريات مفاوضات السلام منذ ولادتها وحتى وأدها إن جاز التعبير يرى ومن دون ضبابية أن في جوهر الاتفاق تجاهلا لمعظم القوى السياسية ذات السيادة والريادة والتاريخ الطويل بما تحوي من سلبيات طغت على ايجابياتها، وبكل ثقلها الشعبي والرسمي، كما أن فيه اقتساما للسلطة والثروة بين الشمال ( الحكومة ) والجنوب ( الحركة ). فسبحان الله، أين تذهب بقية أقاليم السودان وقبل أن تقلع طائرات زعماء السلام والدول الراعية له من أرض الحوار المستضيفة لهم تتأجج نار الفتنة في غرب البلاد وشرقها كاشارة الى بطلان ذاك الاتفاق الذى تناساهم في السلطة والثروة ونحن أبناء الولاية الوسطى الجزيرة بكافة محافظاتها الجزيرة التي كانت يوما من الأيام ولا زالت تقدم للوطن دون حساب قبل أن نعرف النفط والحديد والمعادن وغيرها الى من نكون في هذه القسمة ياترى ؟! الى الشمال بالمفهوم العام شمال وجنوب أم الى الجنوب ( الحركة ) بعلمانيتها وتناقضها معنا دينا وقلبا وقالبا ؟ اذن اذا تم الاتفاق على الدستور بذات السيناريو الذي تم به اتفاق السلام واذا تم دون استفتاء شعبي وركون لصوت الأمة في شتى بقاع الوطن بكل ألوان طيفه فبلا شك سيكون باطلا هشا لا أساس له. واذا ثار الغرب والشرق لتهميشهم سياسيا واقتصاديا احساسا منهم بالظلم الذي لحق بهم جراء هذا الاتفاق وتلك الأقاليم التي لم تسهم في اقتصاد البلاد بشيء جوهري للعيان فماذا يقول أهل الولاية المعطاءة اقليم الجزيرة صاحب الايادي البيضاء على كل أهل السودان بخيراته وسواعده؟ ولا أعتقد أن القوة المؤثرة في عملية السلام وهي الولايات المتحدة ومجلس الأمن سيركنون لأي صوت طالما أنهم حققوا لقرنق مبتغاه، ولكن ستتأجج نار الفتنة من جديد فلكل فعل رد فعل وستنهار كافة الاتفاقيات والدساتير المفصلة ولن يبقى سوى دستور الشعب. اللهم أبرم لأهل السودان أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويحكم فيه بشرعك وأحفظهم من كل سوء وفتنة ووحد صفوفهم آمين.
الطيب البشير، جدة - السعودية، 30/05/2005
أحترم فيك خبرتك الممتدة كضليع لك في السلطة الرابعة باع متسع، وأنت بعد بارع في صنعتك راق في إمكانياتك، بيد أني يا أستاذ الجيل الفاضل قرأت لك مقالات كثيرة في الشأن السوداني في الحقبتين، عندما كان قرنق قلب التجمع ويده الباطشة، وبعد ما صار شريكا لغريمه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولفظ التجمع كما تلفظ نوى الثمار بعد التلذذ بأكلها. والفرق بين مقالاتك في الحقبتين كبير إلى درجة التباين، فأسمح لي يا أستاذي أن أعتب عليك مرتين، أولهما على أنك تدفعني وكثيرين مثلي إلى الاعتقاد بأنك ميكيافيلي تبرر غايتك وسيلتك، وثانيتهما لأنك تجعل الثوب الذي عهدناك ترتديه (حب السودان) يبدو باهت الأولان ومهترئا، إذ كيف يستقيم الحال وأنت تدعو أمريكا للتدخل في تصحيح المسار الذي انعطفت إليه الاتفاقية؟ أين أنت وأمثالك من الأساتذة؟ أين علماء السودان ومثقفوه؟ أين الشعب السوداني بكل طوائفه وفئاته؟ لا تقل لي يا استاذنا إن هامش الحرية في النقد والتصدي والمجابهة غير متوفر في السودان، ومهما كانت وجهة النظر في الحكومة الحالية فما زال السودان بخير بل بخير كبير، ونقد الحكومة والحزب الحاكم والحركة مسموع ومباح، وما نسمعه من تعذيب وبيوت أشباح وبطش من جانب الحكومة أصبح اسطوانة مشروخة لا تقنع أحدا.
واستغرب كثيرا يا أستاذي على استجارتكم بأمريكا كراعية للإتفاقية، فهل كانت أمريكا في يوم من الأيام ديمقراطية؟ أمريكا، وعلمك فوق علمي يا أستاذ، لا تختلف عن روسيا الحمراء في شيء، وأقل مبادئ الديمقراطية (قبول الآخر) ليس متوفرا في أمريكا، وهي راعية وناصرة لدول كثيرة قامعة لشعوبها، وهي العدو اللدود لكثير من الشعوب، فالديمقراطية لدى أمريكا نسخ متعددة الألوان والأشكال ومقتضى المصلحة الأمريكية البحتة هي التي تحدد نوع نسخة الديمقراطية التي ستدفع بها أمريكا في أي مشكلة أو ظرف تواجهه.
يا أستاذنا العزيز نتفق معك أن اتفاقية السلام ليست خيارا أمثل، وتناولك لبعض بنودها بالنقد والتحليل كان عملا احترافيا ليس بالغريب على شخص في علمك وخبرتك وثقافتك، وهناك كثيرون يشاركونكم هذا الرأي حتى من داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه، غير أن دعوة أمريكا واستنفارها للتدخل لتصحيح المسار ليس الحل الصائب، فأمريكا إذا دخلت أفسدت ودمرت، ولكم ولنا في العراق والصومال عبرة.
ارحموا هذا الشعب الذي ظل يعاني لسنوات طوال، فهناك جيل ومنهم شخصي الهزيل ولدوا وترعرعوا وشبوا ثم شابوا في الفقر والطحان والقلاقل، ونتمنى ألا تدركنا المنية إلا والسودان في مصاف الدول المحترمة التي يهنأ أهلها بالعيش الكريم والسؤدد الذي يستحقونه.
أدعوك يا أستاذنا وجميع المثقفين للتعاطي مع اتفاقية السلام على أنها خيار ضد الحرب.. وهذا انجاز كبير. وهي بالطبع ليست الحل المثالي ولكن بعزم الرجال، بالنقد البناء، بالإصرار والحوار والصبر يمكن تعديلها لما يلبي طموح السودانيين بمختلف طوائفهم واعراقهم ومعتقداتهم.
|
|
 
|
|
|
|
jini
merfi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست