|
|
 مفهوم السيادة الوطنية لدى الحكومة هو منع مرتكبى جرائم الحرب من المحاكمة خارج السودان
|
يـان برونـك: الحاكم العـام المكلَّــف
د. الطيب زين العابدين
قرأت فى صحف الخميس الماضى «18/8» المراسيم الرئاسية التى أصدرها السيد يان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فى مؤتمر صحفى يوم الأربعاء «17/8»، فقد قال: إن الحادى والثلاثين من ديسمبر المقبل هو الموعد النهائى والحاسم لإحلال السلام فى دارفور، وأن جولة مفاوضات أبوجا القادمة ينبغى أن تعقد فى سبتمبر، وأن الجولة الأخيرة تعقد قبل نهاية ديسمبر الموعد النهائى لإكمال المفاوضات، وأن على حركة تحرير السودان أن تعقد مؤتمرها العام فى أكتوبر. ولو قبلنا أن نهاية ديسمبر هو الزمن الذى سبق أن حددته الأمم المتحدة لإنهاء أزمة دارفور وأن ممثل الأمين العام ملتزم بذلك التوقيت، ومن المعلوم فى السياسة بالضرورة أن مثل هذه المواعيد الجزافية، هى من باب حث الأطراف المعنية لعدم هدر الوقت فى المزاودة والتكتيك والطموحات غير الواقعية لأن هناك أزمة انسانية فى المنطقة ينبغى وضع حدٍّ لها، ولكنها ليست مقدسة ولا يجوز أن تملى على الأطراف السودانية المتفاوضة بهذه الصرامة. وكيف يجوز لممثل الأمين العام أن يحدد جولة مفاوضات أبوجا القادمة فى سبتمبر ويقرر أنها لن تكون الأخيرة؟ علماً بأن المفاوضات حدد لها مسبقاً الرابع والعشرين من أغسطس وأن الطرفين «الحكومة والحركات المسلحة» لم يبلغا حتى الآن بتغيير ذلك الموعد أو بتحديد موعد جديد، ولم يتشاور معهما يان برونك فيما صرَّح به بدليل أنهما أبديا فى ذات اليوم استعدادهما لحضور المفاوضات فى وقتها السابق، ثم ان الجهة المسؤولة عن تحديد مواعيد المفاوضات هى الاتحاد الافريقى وليس السيد برونك. فهل تنازل الاتحاد الافريقى عن صلاحياته لممثل الأمين العام؟ أم أن ممثل الأمين العام هو السلطة الحقيقية التى تحرِّك الأمور من وراء ستار؟! ولو سلمنا جدلاً بكل تلك المراسيم الفوقية على أساس أنها تتعلق بالمفاوضات حتى تصل الى نهاياتها، ويدخل ذلك فى اهتمامات الأمم المتحدة ومن يمثلها فى السودان، فما بال ممثل الأمين العام يتدخل فى موعد انعقاد المؤتمر العام لإحدى الحركات المسلحة؟ هل يعقل أن يكون ذلك من اختصاصات السيد برونك؟ أم أن السيد برونك وجد فراغاً سياسياً وعجزاً مهيناً فى اتخاذ القرارات فانطلق يملأ الفراغ السياسى والقيادى على مستوى الدولة والحركات المسلحة!
وانتقل ممثل الأمين العام من مفاوضات دارفور الى قضية حدود أبيى فقال: إن الحوار بين سكان أبيى هو الحل الأمثل دون أى تدخل سياسى من أعلى. ولا اعتراض لنا على ما قال، ولكن ليذكر برونك أنه أول من أيَّد تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول حدود أبيى دون أن يلم بتداعياته على الأرض، وقال إنه نهائى وملزم للحكومة رغم مخالفته لأصل التفويض الذى كلِّفت به المفوضية وهو ترسيم حدود أبيى عند العام 1905م الذى اعترف التقرير بأن اللجنة فشلت فيه. وبالطبع فان الطرف المستفيد من تقرير الخبراء ومن دعم ممثل الأمين العام له سيتمسك بتوصيات التقرير ويطالب بتنفيذها، فهل يستطيع السيد برونك أن يقنع ذلك الطرف بأن الحوار مع الطرف الآخر هو الحل الأمثل، أو كما قال!
وعرَّج السيد برونك بعد ذلك لولاية الخرطوم فأدان تحويل معسكر النازحين من شيكان فى كررى الى موقع آخر فى حى الفتح الجديد، وأن ذلك تم دون التشاور مع الأمم المتحدة «أى شخصه الكريم» مع العلم أن حكومة الخرطوم قد وعدته بأن تستشير الأمم المتحدة فى تغيير مواقع النازحين بعد حادثة سوبا الأراضى التى أدت الى ازهاق بعض الأرواح. وأنا أميل الى تصديقه بأن حكومة الخرطوم وعدت بذلك وأخلفت وعدها عمداً أو نسياناً، فما أسهل على حكومة الانقاذ أن تعطى الوعود للمستقبل الذى تظن أنه لن يأتى ثم تخلف ما وعدت به. ولكن لماذا تعد حكومة الخرطوم بمشاورة الأمم المتحدة فى تحويل معسكر للنازحين من موقع لآخر داخل ولاية الخرطوم؟ لماذا لا تستشير النازحين أنفسهم وممثليهم من القوى السياسية؟ انه الاستعلاء والتهميش للقوى المحلية والاستسلام والانبطاح للقوى الدولية. وهل يحق للحكومة بعد ذلك أن تستغرب لجوء كل جماعة أو إقليم يظن أن ظلماً حاق به أن يرفع أمره للقوى الخارجية وللمنظمات الدولية، ويطالب بمفاوضات خارج السودان تحت مظلة دولية؟ وأدان برونك العنف الذى تبع اجلاء النازحين ومنع مراقبى الأمم المتحدة والعاملين فى المنظمات الانسانية من زيارة الموقع الجديد، مما يثير الشبهة بأن لدى الحكومة ما تريد أن تخفيه عن الأنظار. يبدو أن مفهوم السيادة الوطنية لدى الحكومة هو فقط فى منع مرتكبى جرائم الحرب من المحاكمة خارج السودان لأن تلك المحاكمة ستطال عدداً من كبار المسؤولين، أما تحديد مواعيد المفاوضات بين الفصائل السودانية حول مشكلة دارفور، والانتهاء منها، ونقل النازحين من مكان لآخر، فهذه كلها لا تمسُّ السيادة الوطنية من قريب أو بعيد ويمكن للسيد برونك أن يدلى فيها بدلوه كما يشاء. لا أحسب أنه منذ الاستقلال أصبح الشأن السودانى مشاعاً بين الأمم والمنظمات مثل ما هو الآن فى ظل حكومة «الانقاذ الاسلامية»، ولا حول ولا قوة الا بالله! ومرحباً بمراسيم السيد يان برونك الحاكم العام المكلَّف، ليس فقط من الأمين العام للامم المتحدة ولكن أيضاً من حكومة الانقاذ!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست