|
|
 محمد لطيف واللعب بعقول الناس
|
الاستاذ محمد لطيف يهون في مقاله من دور وزير الطاقة
في المرحلة الانتقالية ، اذا الامر كما يريد ان يوهمنا سعادته
فلماذا لا تمنح هذه الوزارة البائسة الى
التجمع الحيران او احزاب الديكور.
الى ماذا يرمي المحلل السياسي الكبير ، الذي تريطه صداقة وقرابة
بالكثير من المتنفذين من الانقاذيين واشهرهم صاحب الساجدة.
نقلا عن الرأى العام 6 سبتمبر 2005
وزارة الطاقة .. صراع متجدد حول ألق قديم !
قلنا أمس ونقول إن المختلف عليه بين الحكومة والحركة في توزيع الحقائب الوزارية يبدو متواضعا مقارنة بإشكالات داخلية يمكن أن تواجه الشريكين (كل في ما يليه) لجهة ترتيب التوازنات الخاصة بكل طرف... وإلقاء نظرة عجلى على نصوص اتفاقية السلام يؤكد ذلك ... يؤكد أن المختلف عليه ربما لا يستحق الاختلاف... وبدءاً نشير إلى أمر غريب .. وهو أن الوزارات السيادية (الاتفاقية قسمت الوزارات إلى ثلاثة قطاعات الأول القطاع السيادي ويضم تسع وزارات ثم القطاع الاقتصادي ويضم احدى عشرة وزارة ثم قطاع الخدمات ويضم عشر وزارات) نعود ونقول إن الوزارات السيادية وهي ما يمكن تسميتها بالوزارات الكبرى لم يحدث في توزيعها أي خلاف وانحصر الخلاف (حسب الراشح حتى الآن) في وزارتي الطاقة (وهي الخلاف الأشهر) والتعليم العالي وهو الاعمق في حقيقة الأمر . لماذا ؟
للإجابة نعود للنظر في اتفاقية السلام لنكتشف أن وزارة الطاقة لم تكن ولا تستحق الجدل الثائر حولها الآن ..
فالواقع أن الاتفاقية وهي تعالج مسألة النفط قد حولت وزارة الطاقة الى مجرد جهاز فني ينفذ ما تقرره أجهزة أخرى!! كيف ؟ لأن كل السلطات الفعلية قد انتقلت إلى مفوضية النفط !! فما هي مفوضية النفط وكيف تدار؟ وفق ما جاء في بروتوكول الثروة فمفوضية النفط جهاز سيادي يرأسه بالتناوب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان بصفتهما عضوين دائمين في المفوضية ثم تضم أربعة أعضاء دائمين يمثلون الحكومة القومية وأربعة أعضاء دائمين يمثلون حكومة جنوب السودان علاوة على أعضاء غير دائمين يمثلون أية ولاية ذات صلة بأي موضوع تبحثه المفوضية! والأهم من ذلك والأخطر هو اختصاصات هذه المفوضية وتشمل... إعداد السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع النفط ورصد وتقويم تنفيذ هذه السياسات .. وضع الاستراتيجيات والبرامج لقطاع النفط ثم التفاوض لإبرام كل عقود استكشاف وتنمية البترول في السودان . فماذا بقى لوزارة الطاقة؟ بل ماذا بقى لوزير الطاقة ؟ حسب الاتفاقية فوزير الطاقة هو الشخص الذي (إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يقوم بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة السودان) ليس هذا فحسب بل أن وزير الطاقة تضاءلت صلاحياته حسب الاتفاقية فأنه (إذا لم يوافق الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول والذين يمثلون الولاية المعنية) بالإجماع على قرار المفوضية لا يوقع وزير البترول على العقد بل يحال الأمر إلى مجلس الولايات !! إذن ... يجب الاعتراف بأن الجدل القائم الآن ينطلق من خلفية خاطئة تتصور أن وزارة الطاقة هي ذات وزارة الطاقة قبل الاتفاقية .. التي كانت لوحدها تعلم كل شيء ووحدها تفعل كل شيء ! ولكن يبدو جلياً أن الوزارة في ظل الوضع الجديد لا تعدو أن تكون جهازاً فنياً تنفيذياً يعمل تحت إشراف مباشر ورقابة لصيقة تمثل في الواقع الشريكين تمثيلاً متساوياً .. وأن ممثلاً واحداً في ولاية في أقصى السودان يمكن أن يعطل صلاحيات وزير الطاقة في توقيع أي عقد تنقيب ويفرض عليه نقل الأمر إلى مجلس الولايات.. والحال كذلك ربما يقول المنطق إن الجهة المؤهلة فنيا هي التي ينبغي أن يؤول إليها أمر النفط دون أن يؤثر ذلك في قدرات وصلاحيات الطرف الثاني من خلال وجوده في مفوضية البترول ! فما هي قصة التعليم العالي؟
نواصل غداً
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست