مع الحياه : مرعني حسن

Quote: مع الحياة الراي العام 21-06-05 ميرغني حسن علي كلكم شركاء فى اخطر كارثة تواجه السودان فى غضون الاربعين سنة الاخيرة شاركت كل الحكومات المتعاقبة -بكل الوان طيفها السياسى- باستثناء حكومة الفريق عبود: فى ما آل إليه حال القطاع الزراعى المروى وعلى رأسه مشروع الجزيرة والمناقل. واذن.. ما جدوى هذه الضجة الكبرى ضد مسودة قانون مشروع الجزيرة المطروحة على منضدة البرلمان.. وقد غاب على هذه الضجة ان الكارثة الحقيقية التى تواجه البلاد - حاضراً ومستقبلاً- ليست فقط مسودة القانون الجديد، بل كارثة اضمحلال مياه النيل الزاحفة. الجهة الوحيدة التي وضعت يدها على هذه الكارثة هى مذكرة مهندسى الرى والموارد المائية، اهل التخصص فى هذا المجال العلمى، وقد فعلوا ذلك من منطلق حسهم الوطنى السليم، فى سبيل المصلحة العامة الآنية والمستقبلية على السواء. فقد دقت المذكرة ناقوس الخطر -على رؤوس الاشهاد- منبهة الى ان حصة السودان من مياه النيل كادت ان تنفد.. وان هناك جهات كثيرة تتنافس على هذه الموارد داخلياً وخارجياً خاصة ان موقف السودان المائي فى ظل «مبادرة حوض النيل» حساسة للغاية ينبغى ان يتأكد من استغلاله لحصته من المياه كاملة حتى لا يدخل فى مشكلة حساب المستهلك الفعلى ليحاسب عليه، لا قدر الله، من دول حوض النيل التى ترفع صوتها عالياً فى هذه الأيام تنادى بحقها فى مياه النيل. هكذا تقول مذكرة مهندسى الرى والموارد المائية. ولكن هناك سؤالا مهما: هل كان يمكن ان يواجه السودان هذا الخطر الماحق لو كان انجز مشروعاته المائية المنصوص عليها فى اتفاقية مياه النيل لعام 1959م.. أى منذ اكثر من اربعين سنة؟ ما حدث بالضبط طوال هذه السنين هو: إنشاء المرحلة الاولى لخزان الرصيرص -على عهد الفريق عبود- ثم تعاقبت على كراسى الحكم حكومات حزبية وعسكرية، دون ان يتم تشييد المرحلة الثانية والأخيرة لخزان الرصيرص، وهى توفر للسودان «5،4» مليارات من الامتار المكعبة، كما تضاعف انتاجه من الكهرباء رخيصة الكلفة، كما كان يمكن بمقتضى نصوص نفس اتفاقية مياه النيل قيام قناة جونقلى فى الجنوب، وهى توفر «10» مليارات من الامتار المكعبة، مناصفة بين السودان ومصر، ولكن قامت الحركة الشعبية بقيادة د. جون قرنق بضرب هذا المشروع عند بداية تشييده فى عهد مايو، واغتياله فى مهده، مما اجبر السودان على دفع التعويضات الفادحة للشركة المنفذة، من دم قلب دافع الضرائب المسكين. هذا هو المأزق او الكارثة الحقيقية التي تواجه السودان الآن، ولا احد يعرف ما مصير هذين المشروعين، خاصة ان هناك من دول حوض النيل، كما تقول مذكرة مهندسى الرى والموارد المائية- من يرفع صوته عالياً هذه الأيام، تنادى بحقها فى مياه النيل.. هل نقول «الصيف ضيعت اللبن» على حد تعبير المثل السودانى، وقد اضاع صيف الصراعات السياسية، ومكايداتها، ومناطحاتها، وسوء تقديراتها، حقوق السودان فى مياه النيل، فاضحت كالدين الهالك كما فى قوانين البنوك. قضية شائكة وخطيرة، فهل يكمن حلها فى إجازة أو الغاء مسودة قانون مشروع الجزيرة، ام هناك حل حقيقى لوطن يبلغ تعداد سكانه الآن «34» مليون نسمة، وفى الطريق تكاثر بشرى وحيوانى لا تتوافق معدلاته، وما زلنا نردد -بذهن غائب عن حقائق الواقع والمستقبل- إن الزراعة هى اكسير حياة السودان على مدى اجياله القادمة، وان الزراعة افضل من النفط، ويا ايها المستثمرون «علينا جاى» قبل ان تفوتكم فرصة الاستثمار الزراعى فى السودان، فنحن سلة غذاء العالم.. ونحن الوحيدون الذين يملكون اطول نهر فى العالم، ونحن سادة المياه العذبة عندما يدخل العالم فى جحيم حرب المياه القادمة.. الى آخر هذه الاسطوانة. والغريب هناك من لا يزال يردد هجومه الكاسح على اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، لا لشئ إلا لأن من ابرم هذه الاتفاقية مع مصر هو نظام عسكرى «وليست سيدتى الجميلة الديمقراطية».. فهكذا لم يكن هناك تفريق او تمييز بين نظام تعارضه وبين مصلحة عامة تحققت على يد ذلك النظام العسكرى. والآن ما جدوى هذه الضجة الكبرى حول مسودة قانون مشروع الجزيرة والمناقل.. وهى كالعرضة خارج الحلبة.. مع ان المهدد الحقيقى للسودان كله هو: كارثة المياه. والله يشهد على ما كتبنا ، واستطلعنا آراء اهل الاختصاص، حول تعلية خزان الرصيرص، وحول قناة جونقلى، ولكن بلا طائل ولا فائدة. واخيراً السؤال هو: هل من سبيل لتفادي كارثة مياه النيل؟ هناك جهد مبذول بين وزراء الري في دول حوض النيل، وما يربط بين هذه الدول من علاقات طيبة ومنافع متبادلة، كفيلان بتفادي هذه الكارثة. ü اين الدراسة لهذه المشاريع؟ فى ستينات القرن الماضى لم تكن هناك مشكلة رى فى «المشاريع الخصوصية» التى تتم زراعتها بالطلمبات على النيلين الابيض والازرق.. فقد كانت المياه متوافرة نوعاً ما، وكان انتاج القطن والذرة لا بأس به، ولكن كانت المشكلة التي تؤرق المزارعين، وتعذبهم وتفرض المسغبة على اسرهم هى: ان السادة اصحاب هذه المشاريع: من ادارات اهلية، وبعض كبار الموظفين المعاشيين، و«دائرات» احزاب طائفية، لم تكن تعطى المزراعين حقهم فى الحساب المشترك اولاً باول، وانما تتراكم استحقاقاتهم سنين عدداً. ومنذ ذلك الوقت، وتحت ضغط اتحادات المزارعين، واضراباتهم، جرت محاولات لاجراء اصلاح اوضاع هذه المشاريع، ابتداء من اول محاولة على يد وزير المالية وقتها الشريف حسين الهندى، ثم محاولة اخرى فى عهد مايو، وكذلك فى عهد الانقاذ، ولكنها جميعاً لم تثمر عن أى اصلاح حقيقى فى هذه المشاريع. وبعد هذه السنوات الطوال، وارتفاع نسبة الكثافة السكانية فى السودان تبدو الصورة اسوأ مما كانت عليه فى أى وقت مضى. واليوم تطل برأسها كارثة المياه، وهى الأكثر تهديداً لهذه المشاريع، ولحياة الناس، وللوطن السودانى كله. والمؤسف - والسودان مقبل الآن على نظام حكم جديد- لا توجد أىة جهة تمتلك دراسة معمقة لواقع هذه المشاريع بما فيها من ملايين الانفس التى تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة. كيف توضع مثل هذه الدراسة مع الانشغال بكراسى الحكم، والاسطوانات المملة الممجوجة، حول «التحول الديمقراطى» لا «التحول المعيشى» فى حياة السواد الاعظم... وهو القضية المركزية؟