|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: عوض أحمد عمر)
|
color=#3b00ff]خالص التحايا الاستاذ العزيز هشام انا على اصلو ماكان طموحى لكن مادابقت البقت تانى بقى مابهمنى شى سوى المواطن لكن ديناصوراتنا ديل من اقصاهم الى اقصاهم فى 60... الا كان اتحسر على عمرى الضاع ومابلوم زول نهائيا.. لذا ولانو مقتنع بمافى هذه الابيات من حكمه لذا لن اندم عليه لكن ساظل اتمنى لو لم يكن. روح يابا .. وابق قفاك لاتعاين ولاتعاين علي موطاك ولا تندم علي خطوا تملي مشيتو لى قدام وابقي العاتي زى سنطتنا زى صبرا نلوك فوق مرو زى الزاد لاشيتاً نزل في الجوف ولابرجع ولا بنزاد واركز للبجيبها الريح تقيف انت ويشيلها الريح وابقي العاتي والدرب الوراك مسدود و شيل شيلتك
واهديك ليك القصيده كامله .. تحياتى وسلامى للاسره..
Quote: الطمباره والغناى للشاعر/ محمد طه القدال لحن الاستاذ/عثمان النو نحن اهل الفرحه جينا لاالمدامع وقفتنا ولاالحكايات الحزينه لما درب الرايحه جابنا جابنا في هادى المدينه ياولدى الدروب شقاقا بحر التيه ليك درب ولا دربين مساك الدروب ضهاب ليك قلب ولا بالين وسواى القلوب كضاب ليك ضهر ولاسرجين ركاب السروج وقاع شق ياولدى بحر التيه بتتدردر وتتودر ولامن يوم علي تايتنا ديك ترسي نعزك بالقبيل داخرنو ليك الشوق بحر ياولدى بحراً تيه قت ليك العليك ادرابو لا تنغش ولا ترضابو لاتنغش في الزمن الزمين والكي يسوهو خلاف عشان الني عليك الدور وتصريف الليالي بدور تشيل ما شلنا من الهم ولا من دمعه ترمي الدمعه فوق دربك روح يابا .. وابق قفاك لاتعاين ولاتعاين علي موطاك ولا تندم علي خطوا تملي مشيتو لى قدام وابقي العاتي زى سنطتنا زى صبرا نلوك فوق مرو زى الزاد لاشيتاً نزل في الجوف ولابرجع ولا بنزاد واركز للبجيبها الريح تقيف انت ويشيلها الريح وابقي العاتي والدرب الوراك مسدود و شيل شيلتك بقيت للنص لاحلما بجيب البر ولا حدود وانبليتا اختا الرمله ما تقع البكان الهش هي الممطوره مابتبالي من الرش النعمه بتعرف عاطيها والجمره بتحرق واطيها بالكيله عطانا و ما لقينا فوق جمر خطانا وما لقينا يوم الوعد... ياحليوه فيك الدنيا ما كانت شروق الا الارض متكشفه متبلمه نعمنو من خير الخريف لافحالها شال منطرحه خضرا وفرحه دوب تتشابي لي عين الشمس من بت حليوه النفس بيضا كذا الحليب والروح مشحتفه في البلود الفيها ريحتك للبعود من فزعة الغربة البساسق فوكا موراجع ولا بالحيل قريب الروح مشحتفه في الحبيب القلب بكر الدنيا ما شافت جديدو ولا الحزن دقالو باب وشفتي كيف يوم الوعد كيفنو مترامي الغمام والقمري زغرد للبلوم النسمه هبت مرتين يا حليوه يوم دقيت بارضك فاس خصيب والتانيه في يوم الوعد والايد تسالم في الايدين والام تقالد فوق جناها تشمو زين وحليوه صاحيه حليوة ضاحيه كذا النسيم والدنيا غيم وحليوة جد جد ياولد قول للبلد قايل غناوي الحزن ليش شايل مساديرك مجامر دمع ليش ليش يا بلد والناس تريد والدنيا كل ما نريد تزيد تملا الايدين تفرح تهش لو صحيح غنينا بالدمعه الحميمه ولو دموع الفرحه ما لاقت غنانا بكره نرجع تاني للكلمه الرحيمه شان هنانا شان منانا شان عيون اطفالنا ما تضوق الهزيمه
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: معتز تروتسكى)
|
العزيز معتز عاطر التحايا من المفترض ان يكون اتفاق نيفاشا والقاهرة بداية معركة جديدة وحديثة لا يسمع فيها هـدير الدبابات ولا الرصاص . وهـذه الجولة سوف يكون صاحب الكلمة فيها الشعب السودانى عبر صناديق الاقتراح والانتخابات الحرة النزية هى التى تحسم المعركة وفى تقديرى هو حـل ممكن يـرضي غالبية الاحزاب ذات القاعدة الجماهيرية العريضة اماغير ذلك بالتاكيد سوف يـكونوا رافضين كل اتفاق واى حــل اى كان . مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: هشام مدنى)
|
اتفاق القاهرة كما قلت في موقع آخر هو اتفاق سياسي ، والاتفاق السياسي تمليه ظروف الصراع ومسيرته ومآلاته ،،، والتجمع الوطني الديمقراطي لم ينطلق إلى المعارضة بحب المعارضة ، لكنه كان يطالب بعودة الديمقراطية والاحتكام إلى الشعب ،، وبموجب هذا الاتفاق واتفاق السلام ( مجتمعين ) نضمن عودة الديمقراطية ... إذن تحقق كل ما نريد ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: معتز تروتسكى)
|
Quote: وبموجب هذا الاتفاق واتفاق السلام ( مجتمعين ) نضمن عودة الديمقراطية ... |
معتز كيف حالك ؟ نحن لا نسعى لأن نقتلع الإنقاذ ونحكم بدلا عنها ،،، نحن نريد مجتمعا ديمقراطيا ، يكفل لنا ولغيرنا الحرية والعدالة والمساواة ،،، وقد اتفقنا معهم واتفقت الحركة الشعبية على ذلك ،،، وهذا ما نريده ... وبموجبه سنحتكم إلى الشعب ،،
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: ودقاسم)
|
استاذ ودقاسم اخبارك وصحتك
ياعزيزى هذا لم يكن المفترض عندما بدا الجميع بشد احزمتهم وبداية اعمل المعارض على مستوى ساحة العمل السياسى .. افتراض ان يتم وضع الايادى فوق ايدى النظام لم لنكن نحلم بها.. اذا ماذا حدث؟ هل انتهت الخيارات (انتفاضه ووو الخ) وان كنت اعول على العمل الانتفاضى فى المقام الاول .. لكن بنكوص التجمعه وتنظيماته واتساع الهوه بين الشعب والاحزاب اصبح الامر ضربا من ضروب المستحيل.. اذا فلفنقل انها خيار اخر لتفكيك النظام من خلال مشاركته . لكن هل انت مجزم بان حتى فى عملية التحول الديمقراطى خلال الفتره القادمه (وان كنت اشك بديمقراطيه فى وجود هؤلاء الشمولين) .. هل انت والاخرين مجزمين بان مقاليد الامور ستؤل الينا حتى فى حالة اختراع حر ونزيه؟ (بصراحه).. انا اقول لااستبعد ان نخسر ايضا ونكون قفد فقدنا كل قطرات ماء الوجه ويضع الشعب فى دوامه اخرى فى ظل حكم الجبهيجه وتصبح هذه المره قانونيه ولانستطيع ان نقول (بغم).. اين هى اجندة المحاسبه اين واين.. اذا ستكرر نفس سيناريو الديمقراطيه ال 3.. عندما تهافت الاحزاب على الكراسى فى ظل فتره انتقاليه كانت قصيره جدا .. فى اعتقادى لو كان اطول لتعيد التنظيمات تريب اوضاعها وحصر عضويتها وتعديل برامجها وتنزيله على الارض الواقع كان اجدى لان سسنه واحده ليس بكافية فى ظل حجر دام 16 سنه من حكم النميرى بالتاكيد لم تكن الفتره نهائيا مناسبه وضاعت ثوره الشعب وضاعت اجنده المحاكمات واصبح ترتيب اوضاع الاحزاب الداخليه خلال فتره الحكم لذا لم يكن الا عباره عن تنظير فى الشعب .. استاذ ود قاسم اتفق معاك فى من يحكمنا لكن كيف سيحكمنا.. لكن مالجا اليه التجمع وقبله قرنق وان كنت لااستغرب لقرنق لانه ليس ببعيد عن نظام الجبهه لكن ماتم ليس اتفاف بمعنى اتفاق كان عباره عن اذلال واحتقار واضر التجمع ان يبلع لك مقرارته واجتماعاته ووو الخ فى ثانيه .. باى منطق يسرقنى الحرامى ثم ياتى ليتقاسم معى حاجياتى باى منطق؟ الا اكون خائفا او شى اخر .. عموما ليس ما اقوله لان كل الذى يحدث بعد هذا عباره عن (نقه لاتقدم ولاتؤخر).. نحن عندما بنينا احلامنا لم نكن بان هؤلاء اللصوص سيظلون اكثر من 3 سنه لكن هاهى ال 3 سنه تضاعفات اضعاف ولازلوا ماشين فى السكه.. هل الوضع الحالى اقل من الانفاضه الاولى او الثانيه ؟
بالتاكيد لا لكن الشعب السودانى هو الذى تغير واصبحت مفردات النضال عنده شى من ضروب الخيال ولانه ايضا فقد الثقه فينا كتنظيمات.. واصبح الكثيرون يؤمنون بمقولة (جن بتعرفوا ولا جن مابتعرفو). اى فاليجلس هؤلاء وياكلو مايشاؤون على الاقل عرفناهم وخبزناهم .. ياعزيزى نحن نمارس مزيدا من الزيف الغير مبالغ فيه لازلنا نكابر بان الانقاذ هى السبب .. هذا مايذكرننى بممارسة امريكا فى العالم انا شخصيا لاالوم امريكا فى اى ماتفعله تجاه العالم لانهم اعطوى الامريكان الفرصه وووو الخ انت ادرى بمقاليد الامور.. نحن الازمه الحقيقه يبج ان نتجرد من كل شى.. عندما حلمت بان الهدف الاول هو سقوط الجبهه بعدها لابد من محكمة كل التنظيمات لانها ايضا من اكبر ماسى هذا الشعب .. ولكن بعد كل يوم تزداد قناعاتى بان لابد محاكمه الاحزاب قبل الجبهه..لان الجبهه وجودها مربوط بهؤلاء والكثير المثير استاذنا الى ذلك الوقت نحن الشعب نقول.. طوبى لنا..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: معتز تروتسكى)
|
معتز لك التحية هوّن عليك يا أخي ، ،، الحركة الشعبية توصلت إلى اتفاق مع الحكومة ، وكانت مسافة الخلاف بينها وبين الحكومة كبعد السماء عن الأرض ،،، والحركات المسلحة التي تحارب الآن تتفاوض مع الحكومة لا لإسقاطها بل للحصول على بعض المطالب ، ولتحقيق العدالة والمساواة .. وحزب الأمة كان الأسبق للتفاوض مع الحكومة ، والمؤتمر الشعبي كان جزءا من الحكومة ... والأحزاب المتوالية مواقفها واضحة .... والحكومة تفتح عينيها وعقلها أمام العديد من المستجدات الدولية ، وترى أنها إن أصرت على مواقفها فلابد أنها هالكة ،،، وبهلاكها ربما يهلك الوطن ( كالنموذج العراقي وقبله الصومالي ) ... لذا تزحزحت الحكومة عن مواقفها وتخلت عن ما كانت تسميه ثوابت ، وتراجعت عن ديكتاتوريتها وإصرارها على إقصاء الآخر ،،، الحكومة هي التي بدأت بتقديم التنازلات ، وبدأت بتوسيع هوامش الحريات ، وارتضت أن تتداول السلطة سلميا وبمساواة مع الآخرين ... وفعلت ذلك بضمانات دولية ، وتحت ضغوط دولية ... إن لم تأت بنا صناديق الاقتراع فلابد من أن نتقبل الأمر على أنه نتيجة ديمقراطية ، وعلينا أن نسعى لتفعيل أحزابنا وتطوير برامجنا وتحسين أدائنا لتتقبلنا الجماهير ،،، أما انتخابات مزورة فلا ، لأن العالم الضامن لاتفاقيات السلام لن يقبل بذلك ،،، وكما كانوا شهودا على الاتفاقية سيكونوا أيضا شهودا على الانتخابات ... عزيزي معتز ليست هناك مواقف سياسية ثابتة ثبات الجبال ، لابد أن الدنيا تتطور وتتقدم والتحالفات الدولية تتغير ، والمصالح الدولية تمس العمل السياسي مسّا مباشرا ،،، ولابد للسياسي الفاعل أن يعرف كيف يساير الأوضاع المتجددة والمتغيرة .... الثبات حالة موت وليس حالة حياة ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: معتز تروتسكى)
|
العزيز الاخ معتز عــاطر الــتحايا نفس السؤال موجه اليك اخى هـــل من حلول غير الانتخابات الحرة النزية بمراقبة دولية؟
Quote: هل انت والاخرين مجزمين بان مقاليد الامور ستؤل الينا حتى فى حالة اختراع حر ونزيه؟ (بصراحه).. انا اقول لااستبعد ان نخسر ايضا ونكون قفد فقدنا كل قطرات ماء الوجه ويضع الشعب فى دوامه اخرى فى ظل حكم الجبهيجه وتصبح هذه المره قانونيه ولانستطيع ان نقول (بغم)..
|
فى تقديرى لا احد يملك حلول على الاقل الان الا الانتخابات ومن خلال اتفاقيات نيفاشا القاهرة توجد الضمانات لها اذن لماذا لا نخوض المعركة الانتخابية الذى يحتكم فيها للشعب السـودانى يقول كلمته وكلمته ســـيف على الجميع. مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: هشام مدنى)
|
خالص التحايا استاذ هشام طيب نرجع لمسيرة التجمع كما ذكرت نرى اولا بان خيارات اسقاط التنظام فى تتدرج الى ان وصلت الى لين العظام هذا ان صح التعبير.. كان هناك خيار العمل المسلح ثم االانتفاضه.....الى اخره المساومه فانا لااقول انه حوار ؛ الحوار يشترط فيه اقلاها توازن القوى المتصارعه حتى لايتم فرض شروط لضعف الخصم.. التدرج الحصل كان نتاج ماذا؟ لم تنجح الوسائل السابقه ام اصبحت غير مجديه؟ الحوار شرط اساسى لانه خطوه للحل لكن بتكلم الصوره لااسميه حوار غير مساومه..
اما بالنسبةللحركه ؛فالحركةاملات شروطها بما يكفى غرورها فى وضع كان النظام يبحث عن منفذ لكى يلقى عن عاتقه هذا المصيبه فاذا بالحركه كانت قشة الغريق واستعاد النظام روحه من جديد.. لايهم ماخسره النظام من شعارات او او لانها اساسا كانت لاتعنى له شيئا العبره فى نهاية الامور .. وهاما يضعان يد على يد والتجمع اصبح مجرد تمامت عدد.. ايعقل هذا ؟؟!! 50 تظيم لايستطيعون ان يفعلو شيئا؟ هذا يرجعنا ايضا الى ماهو الهدف اذا من المعارضه طيلت هذه المده ..؟ كان الاجدى اختصار كل هذا الوقت بدل التضحيات ووو الخ ويتم ماحصل من مده ربما كنا الان انتهينا من مقدار اى فتره انتقاليه وربما كانت الحكومه فى يد احد التظيمات وكمية احلام اصبحنا نبنيها على الافتراض ... استطيع ان اقول الان كانت نظره ثاقبه من حزب الامه للخروج من هذا التجمع ومواصلة النضال بطريقته وحتى لو تم اتفاق بينه والحكومه لااعتقد سيكون بنفس الضرر الذى حصل من التجمع .. هذا يعود ايضا بى الى الاسئله السابقه
Quote: اذا ماذا يحتوى التوقيع.؟ وهل هو توقيع بين الحزب التحادى والنظام؟ ام كل التجمع؟ لااعتقد كل التجمع فنحن لم نرى سوى الاتحادي وحتى الشيوعي اكبر عناصر التجمع لم يوقع .. اذا ما الذى يجعله اتفاق تجمع حكومه؟ ولماذا يسكت الشوعين ؟ هل السكوت علامة الرضا؟ هل هو عملية تجريب من بقية التظيمات التى تنضم تحت لؤاء التجمع فى ان يشيل الحزب الاتحادى (وش القباحه؟)؛(اى بفهم دايرن وملاوزين)؟.. على اى اساس تم التوقيع ولما من اساسو؟ وهل تتوازن الكفه فى الانتخابات مع عمل سرى وجهرى لمدة 16 +الفتره الانتقاليه ؟ |
ايضا حديثا اعلاه اجد اننى اتفق معه جملة وتفصيلا
Quote: التجمع الوطنى الديمقراطى هزم من اهله قبل دخول معارك مع النظام من ايام مطالبة حزب الامة بالهيكلة وتوزيع المناصب حسب ثقل الاحزاب فى اخر انتخابات والقصة الطويل التى انتهت باختيار مبارك الفاضل امين عام له ومنها الحصل كان اوضح من الشمس.اذن الذى يحدث الان نتاج طبيعى لفشلنا فى السنوات الماضيه فى عدم القدرة على تجاوز المصالح الخاصة وبالطبع هنا اقصد اللذين عملوا بجد واجتهاد لتعطيل وتدمير التجمع رغم ذلك ظل جسم التجمع متماسك وظلت الاحزاب الاخرى متمسكه به. صحيح كثير او
Quote: دائما ماُنبنى على خطا لذا يكون البنيان كله قابل للسقوط فى اى لحظه |
Quote: ولكن فى تقديرى هذه المرة اقصد اتفاقيات نيفاشا القاهرة وضعت الاساس الصلب لعدم سقوط اى ديمقراطية قادمة وهذا ممكن نحسبه لصالح الموقعين على الاتفاقيات ولا شك ان تصاحب هذه المرحله |
لااعتقد . لانها كانت تكريس لتنظيمين لفرض اجندتهما واعتقد من خوفهما من بقية التظيمات فى مسئلة الاصوات يريدان ان يجمعا اكبر شعبيه من خلال مايُسمح لهما من قوانين وضعها.. ايضا لا اكون متشائما جدا لكن فى الامكان ان الاستفاده مما موجود اى من نصف الفرص (بالنسبه للتنظيمات الاخرى) فى محاولة السعى نحو المواطن بصدق بعدين عن المصالح الشخصيه نريد برنامج لحزب يكون فعلا مقنع وقابل لتتنفيذ فحينها لن اتوانى ان اضع صوتى فى جانب البرنامج بغض النظر عن الحزب من الاحزاب المعروفه او امتنع لو كان لايوجد خيار غير مافُرض.. وكما قلت اصبحت ضروره ان نمتثل لماحصل هكذا هى صيروة الحياة احيانا.. اذا فليسعى كل لملا شبكته بكل جديه لتخرج من هذا المستنقع والى ذاك الحين .. ساظل مابين مكذب ومصدق..
والتحايا النواضر..
*ملحوظة:- بالمناسبه رسلت ليك رساله وصلتك؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: ودقاسم)
|
العزيز ودقاسم عـاطـر الـتحايا صــدقت القول وما كان امام التجمع الوطنى الديمقراطى الا الدخول فى اتفاق حتى لو لم يكون فيه اى نسبة. فقط يضمن اعادة الديمقراطية وبالديمقراطية تحسم المعركة وهذا مكسب وانجاز كـــبير يحسب للتجمع الوطنى الديمقراطى
Quote: اتفاق القاهرة كما قلت في موقع آخر هو اتفاق سياسي ، والاتفاق السياسي تمليه ظروف الصراع ومسيرته ومآلاته ،،، والتجمع الوطني الديمقراطي لم ينطلق إلى المعارضة بحب المعارضة ، لكنه كان يطالب بعودة الديمقراطية والاحتكام إلى الشعب ،، وبموجب هذا الاتفاق واتفاق السلام ( مجتمعين ) نضمن عودة الديمقراطية ... إذن تحقق كل ما نريد ... |
مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: هشام مدنى)
|
عزيزنا : هشام
طالما أن هناك أطرافا لاتزال خارج ( دائرة اللعبة !!!)
ولا أعتقد ان تلك الاتفاقية يمكن أن تجلب سلاما يحلم به شعبنا
المغدور لوطن مختطف منذ سنين !!!!!!...
فسلام لا يشمل الجميع لن يجعل من هذاالبلد مكانا يسع الجميع ..
لك التحية ..
ورد الله غربة وطننا سليما معافى ..
خضرعطاالمنان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: نهال كرار)
|
الاخت الفاضلة نهال كرار عــاطــر الـتحايا اتفاقيات نيفاشا القاهرة واضحه الطريق للانتخابات والديمقراطية وهذه نصوص يجب ان تكون محل تنفيذ لا مفر منها.
Quote: إذا الجميع اتفقوا ووضعوا ايديهم مع ايدي الحكومة ليقتسموا معها (الكيكة) |
الموضوع لا وضع ايدي ولا كيكة وكيكة بالاتفاق ما تلزمنا بالانتخابات والديمقراطية وتقع له هنيا له
Quote: نحنا نعمل شنو بعد دا |
ما نحنا من خلال الانتخابات سوف نحسم كل الامور وهى الفيصل لكل الاتفاقيات
بالعكس المعارضة شـــرعية وصاحبت حـــق واحتكمت احزابها للانتخابات الا ان عدم دخول الترابى البرلمان كان صعب عليه تحمل الهزيمه من اتحادى ديمقراطى ولا رايــك شـــنو؟ اها وبعد داك قام خطط وجاب
واكل جزء من نصيبه.
Quote: أصلوا من زمان فقدناالأمل في أي معارضة |
اختلف معك الان التجمع الوطنى الديمقراطى باتفاق القاهرة انجز عمل كبير ولو كان انجز من قبل كان الامور الان اتحسمت لصالح الشعب السودانى. لــيس امام المعارضة حـــل الا الانتخابات وهذا هو المطلوب تحقيقية مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: هشام مدنى)
|
العزيز هشام لك تحيات الورد اوجزت وأصبت انا مع الاتفاق وبالامكان توسيع هذه المكتسبات بالصبر والنضال الطويل حكومة القتلة ذهبت او ستذهب صاغرة بعد ان تخلت عن كل برامجها ومشروعها الوهمي المسمى الحضاري وللمعارضين ان يأتوا بالبديل او سيصبحوا مثل منظمات الالوية الحمراء وما شابهها لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: نهال كرار)
|
الاخت الفاضلة نهال كرار عـــاطر الــتحايا
اذن نقبل بالحد الادنى ونبداء منه وهو الاتفاقيات الموقع عليها الان.
Quote: ولا أظن بأننا بحاجة لحلول |
لا اتفق معك بحاجه لحلول الكثير من المواضيع وفك شفرات الكثير من ما حدث فى الفترة السابقة لبداية جديدة حتى نضمن استمراريتها.
Quote: لماذا كانت المعارضة طوال ال 16 سنة الماضية ؟؟؟ |
من اجل الديمقراطية وفى تقديرى الاتفاقيات سوف تحــقق عودة الديمقراطية عبر الانتخابات وهذا هــو الـمطلوب وممكن يتحقق اذا استفدنا من الدروس السابقة؟؟؟ مع تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك..... (Re: خالد العبيد)
|
عزيزى الفاضل خالد العبيد عـــأطــر الــتحايا فى تقدير اتفاقيات نيفاشا القاهرة هى بداية النهاية لذلك
Quote: انا مع الاتفاق وبالامكان توسيع هذه المكتسبات بالصبر والنضال الطويل |
وبالفعل صاحبت الاتفاقيات تغيرات كثيرة ومن اهمها
Quote: بعد ان تخلت عن كل برامجها ومشروعها الوهمي المسمى الحضاري |
حقيقية اخى خالد لا احد من المعترضين لديه رؤية واضحه. من لديه هو السؤال الصعب؟؟؟؟؟ اذن هى الانتخابات والاحتكام لصوت الشعب صاحب الحق الكامل لحسم المعركة القادمة وهذا اضمن بنود الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف الموقعة عليه. مع تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
اتفاق القاهرة لا يلبى متطلبات معالجة الازمة السودانية (Re: هشام مدنى)
|
الاخ هشام مدنى
كتبت:-
Quote: وللـرافضين اتفـاق القاهرة الـحلول شـــنو؟؟؟؟؟ ســــؤال صـــعب ولا رايـــكم شـــنو؟؟؟؟؟ |
اظننا نتفق ان الاتفاق لا يلبى متطلبات القوى المعارضة ،ولا الحلول المطلوبة للازمة السودانية. واعتقد جازما بانه - الاتفاق- قد اتى للحاق التجمع بالحركة الشعبية التى اصبحت شريكة للنظام بما يؤدى الى موت التجمع سريريا. ويمكننا هنا ان نقراء تعليق حزب الامة حول الاتفاق، والافاق الاوسع للمساهمة بصورة اكبر فى حل المشكل السودانى.
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي بيان حول المصالحة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي 20 يونيو2005م
جاءت المصالحة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المحتفل بها في القاهرة صباح السبت 18يونيو في جزء ين ، الأول الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان سابقا في القاهرة بتاريخ 16 يناير 2005م والجزء الثاني عبارة عن ثلاثة ملاحق ، المحلق ( أ ) الخاص بآليات تنفيذ الاتفاقية الملحق (ب) حول توفيق أوضاع حاملي السلاح , والملحق(ج) الخاص بسريان الاتفاقية . إزاء ماتم فإن حزب الأمة القومي يعلن: · ترحيبه بكل خطوة من شأنها الدفع باتجاه إكمال المصالحات بين بني السودان. · ترحيبه بالجهد المصري لتوسيع قاعدة الوفاق في السودان. · ترحيبه بعودة فصائل التجمع لداخل الوطن لإثراء النشاط السياسي الديمقراطي · كما يرحب الحزب بالبنود الإيجابية التي جاءت في الاتفاقية المنشورة ,التي صبت في اتجاه تفصيل قضايا التحول الديمقراطي كما جاء في المبادئ العامة وبعض البنود التفصيلية الأخرى . على سبيل المثال: 3ـ1 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية .، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي . 4ــ 2 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية ، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي. 4ـ2 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية . 1ـ 3 اتفق الطرفان على إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية . إلا أننا في حزب الأمة القومي نعيب على الاتفاقية الآتي: · التزمت مرجعية اتفاق جدة الإطاري والذي التزم بما يأتي من نيفاشا قبل أن يتبلور ، والتزمت بسقف اتفاقيات نيفاشا لسلام جنوب السودان, دون مخاطبة للجوانب الواجبة الإكمال في هذه الاتفاقيات . مثل تحديد موجهات للسياسة الخارجية بعد عقود من الحرب والعلاقات الدولية القائمة على الاستقطاب, وضرورة الاتفاق على ميثاق ثقافي يخاطب واحدة من أسس الصراع في السودان والتي أغفلتها اتفاقيات نيفاشا. كما لم يتناول القضايا الواجبة التوضيح مثل الشريعة في الشمال ؛ بأن تكون برؤية غالبية المسلمين في السودان وليس برؤية أقلية منهم ، كما لم تتطرق الاتفاقية للقضايا التي تحتاج لتعديل مثل طريقة تقاسم الثروة التي جاءت في بروتوكول نيفاشا بضرورة وضع أسس محددة لتقاسم الثروة بما يجعل الوحدة جاذبة ولا تشجع بقية أنحاء السودان الفقيرة للتنمية والخدمات من انتهاج أسلوب ورفع السلاح لنيل المطالب وتوفير الاحتياجات كما أن النص على أن نواة الجيش القومي من جيشي شريكي نيفاشا غير صحيح ، الواجب الحديث عن مراجعة شاملة بهدف تكوين جيش قومي حقيقي يتكون من كافة أهل السودان. · لم تتناول الاتفاقية أسس تحقيق السلام العادل في دارفور والشرق وتنازلت الاتفاقية عن الاضطلاع بهذا الدور لمنبر أبوجا دون تحديد أطر لتناول هذه القضايا السودانية العالقة والتي بدون مخاطبتها وحلها على المستوى القومي لا مجال للحديث عن السلام الشامل في السودان. · قبلت أسلوب تجزئة حول الشأن السوداني بالاكتفاء بمخاطبة قضايا التجمع الداخلية عبر اتفاق القاهرة واعتماد منبر آخر لدارفور في أبوجا ثم آخر لمسألة الشرق. ومع أن الاتفاقية ذكرت في الكثير من بنودها " القومية", "الإجماع الوطني ،" الشامل "إلا أنه لم تتم إشارة أو يرد حديث عن المؤتمر الجامع ،الآلية اللازمة لبلورة وتحقيق الإجماع والذي يتناول الشان السوداني بصورة شاملة ويحول الاتفاقيات من الثنائية أو الثلاثية للقومية . · في الحديث عن الانتخابات رددت الاتفاقية ما جاء في طرائق تنفيذ اتفاقيات نيفاشا بتحويل الانتخابات من السنة الثالثة للرابعة ، دون تحديد قاطع لطريقة إدارتها بتفصيل تكوين لجنتها وصياغة قانونها والرقابة عليها وحريتها ونزاهتها . كما تطرقت بشكل مبهم للانتخابات الرئاسية ، على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة لكل المستويات ( الرئاسية ، التشريعية ، الولائية، والمحلية). · القبول بالمشاركة في مفوضية مراجعة الدستور وتوصيل رؤية التجمع حول الدستور لها دون التزام حكومي بالأخذ بهذه الرؤية ودون المشاركة في إجازة الدستور والقبول بالإجازة عبر مجلسي الشريكين ؛ المجلس الوطني ومجلس التحرير. · تكوين لجنة رفع المظالم ودفع الضرر بصورة لا تضع أسس واضحة لها من استقلالية وكفاءة ودعم كما حصرت مهامها في مظالم ودفع ضرر الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية دون تناول معرفة الحقائق لكي يحاسب الجناة أو يعفوا عنهم المتظلمون ، كما تتناول قضايا الذين أحيلوا للصالح العام بأسباب سياسية والذين يجب أن يعادوا بقرار سياسي كما فصلوا. وتقوم بمتابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي ، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية والعمل على معالج ذلك بالرد أو التعويض ، دون ذكر لمعالجة أوضاع القوى السياسية أو الأفراد الآخرين . لابد من آلية قومية ومستقلة للحقيقة والمصالحة لأن مسألة رد المظالم والتصالح أكبر من المعالجة الثنائية أو الثلاثية لتعمل هذه الآلية على معرفة الحيف الذي وقع على كافة بني السودان. وصولا للتصالح كما حدث في بلاد أخرى مثل جنوب إفريقيا و المملكة المغربية. · هناك تناقض بذكر الالتزام بحقوق الإنسان وتضمينها في الدستور كما جاءت في المواثيق الدولية والتي تكفل حرية التنظيم والتعبير، والنص الحاكم في الدستور بحرمان الأحزاب السياسية التي لا توافق على الدستور من حق العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات يجب أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هى الحاكمة على ما سواها. · لم يتضمن الاتفاق ذكر أو الإشارة لأي ضمان لتنفيذه أو جهة تعمل على مراقبته، مع والوجود الدولي الكبير في السودان عبر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للرقابة والحماية في السودان. · العيب الإجرائي بإجراء الاحتفال المراسمي قبل الوصول للاتفاق . القضايا التي علقت في الملحق (ج) والخاصة بنسب التجمع و طريقة التعامل مع قواته كانت سبب الأزمة طيلة الفترة السابقة ( لأن القضايا الأخرى مستمدة من اتفاقيات نيفاشا دون تعديل أو توسيع أو توضيح ) فلماذا تنم الاحتفال بالتوقيع ثم يرجأ التنفيذ لحين الوصول لاتفاق ما بين الزعماء الثلاثة . وما هو دور بقية أعضاء هيئة القيادة في هذا التفاوض وكيف لها أن تتنازل عن حقها في التقرير بشأن هذا الموضوع لأي جهة؟ · لقيام حكم راشد لابد من وجود معارضة جادة وواعية لأنها تقوم بدور هام في الحكم الراشد من كشف وإبراز للمظالم السياسية والأمينية والاقتصادية والاجتماعية المؤسسات التي تكونت بموجب هذه الاتفاقيات لا وجود للمعارضة فيها بحسب تركيبها ،لابد من اعتراف كافة الأطراف السودانية بدور المعارضة بكفالة الحريات الأساسية للقوى السياسية وبالاعتراف بالرأي الآخر وقبوله وليس بالعمل على إقصائه دستوريا ومحاصرته إعلاميا واقتصاديا. بذلك يمكن للقوى السياسية السودانية أن تقوم بدور المعارضة متخذه كافة وسائل الجهاد المدني وصولا للمؤتمر الجامع وإجراء انتخابات حرة نزيهة ومراقبة يقول عبرها الشعب السوداني كلمته باختيار ممثليه . · بالنسبة للمرحلة القادمة هناك دور هام للأسرة الدولية في الشأن السوداني ، عليه نناشدها الالتزام بمبادئها التي تمثل تطلعات للشعب السوداني ، والمتمثلة في الحفاظ على الحريات الأساسية وكفالة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية, والقيام بدورهم في حماية حقوق المدنين الذين يعبرون عن آرائهم بصورة مدنية ، ويحرصوا على تحقيق سلام شامل وعادل وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان. ونحن في حزب الأمة بصدد إعلان مذكرة وافية بتطلعات غالبية الشعب السوداني المغيب لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والذين لم يسمع إليهم من قبل الأسرة الدولية التي سمعت لصوت طرفي نيفاشا دون غيرهم . · نتوقع من التجمع الوطني الديمقراطي مهما كان موقعهم ، العمل على تحقيق مطالب الشعب السوداني التي طالما نادوا بها وتواضعوا عليها في مقررات أسمرا للقضايا المصيرية، وسيكون الشعب السوداني راصدا لما يقومون به والحكم فيه بمقاييس الشرعية والحق والعدالة والشمول . ومهما كانت الظروف التي ألجأتهم لاتفاق ناقص ، فعليهم العمل قدر المستطاع من أجل تحقيق هذه الأهداف. · ما خرجت به لجنة الزعماء الثلاثية تمثل حلقة أخرى من حلقات الأرجاء والتسويف ، وتؤكد بأن الاحتفال تم قبل الوصول للاتفاق . فما كان قبل الاحتفال عالقا أو معلقا لا يزال مع إضافة " ملجنا إليه" إننا في حزب الأمة نتطلع للتشاور مع الآخرين في هذه القضايا الوطنية الهامة دون شروط مسبقة أو سقوف محددة وإنما على أساس مصلحة السودان وتحقيق تطلعات أهله في سلام شامل عادل وتحول ديمقراطي وتنمية مستدامة على أساس المواطنة . عليه فإننا نناشد الشعب السوداني أن يلتف حول هذا الموقف لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي ونناشد الأطراف الثلاثة احترام هذه الرؤى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن وبنيه.
وبالله التوفيق دار الأمة ـ أمدرمان |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق القاهرة لا يلبى متطلبات معالجة الازمة السودانية (Re: Elawad Eltayeb)
|
أولا الــمعذرة عـلى الـتأخير العزيزالغالى الأخ العوض الطيب اسعد الله أوقاتك بــكل الــخير
Quote: كلامي ما عجبك ولاشنو؟. |
لا بالعكس تجدني اتفق معك في بعض نقاط من مداخلتك القيمة
Quote: إذاً لماذا نحن غير سعداء بما تحقق؟ ولماذا لم نتنفس الصعداء حتى اللحظة |
ماسطرته عبر عن كثيرون سوف نكون سعداء وأكثر سعادة عندما نحسم معركة الانتخابات لصالح أحزابنا الديمقراطية ونكتسح الإنقاذيين عبر صناديق الاقتراح الذي للشعب كلمته هي الفيصل في حسم المعركة. يومها نتنفس الصعداء وبالطبع لم يكن الأمر بالسهول إنما لابد من عمل شاق في ترتيب أحزابنا الديمقراطية وهذه أولى ثمرات الاتفاق العودة وفى هذه العودة أرى إن حزبنا عشية عودة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني يحصد الاتحاديين وحدة صفوفهم وبداء التجهيز للمعركة الانتخابية القادمة والمنصوص عليها في الاتفاقيات وبتوقيع الإطراف وشهادة العالم كله إذن لا مفر منها.
Quote: السبب في نظري واضح: أن الشعب كان يحلم بإقصاء كامل للجبهة بشقيها وبمحاسبة عسيرة تتساوي مع الجرم الذي ارتكب. |
المحاسبة لابد منها والإقصاء في ظل تعددية وديمقراطية كيف يكون مهما كانت الأسباب؟. ولكن ليس من حلول سواء القبول بالاتفاق كمدخل للوصول عبره الانتخابات التي ظلنا طويلا ننتظرها ولابد منها حتى لو كان الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي حسموا الخيار العسكري لصالحهم لأنه أصلا كان أحدى الخيارات المطروحة لعودة الديمقراطية وبالتالي حتى لو قامت مجموعة من الإسلاميين ولبسوا ثوابهم الجديد تحت اى اسم كان لابد من القبول بهم في ظل ديمقراطية 100%.
Quote: والحقيقة تقال أن جون قرنك (الحركة الشعبية) والميرغني (التجمع) هما الأقرب لتحقيق وحماية الديمقراطية عملا وليس فعلا وهما الأجدر بالثقة وهو ما يمنح بعض الأمل. |
Quote: هذا أوان الخلق في السودان فبصيص الحرية الذي لاح لم يتحقق من قبل والدماء التي سكبت هنا وهناك لم تضع هدرا فهي التي خطت هذا الصباح الذي يشرق الآن...
|
Quote: الخلاصة: أن الواقع ليس كما نحلم وعلينا أن نطوعه ليكون أكثر تفاؤلا دون التنازل عن مبادئنا الأساسية.. وذلك بأن نخلق ما نحلم به ولا ننتظر الآخرين مهما بذلوا لنا مهمين ليحققوا لنامانريد.... |
ارجع واقول هذا ما نريده تطويع الواقع والثبات على المبادئ الاساسية.
واكرر المـــعذرة عزيزى الفاضل العوض مع فائق تقديرى واحترامى لك هشام مدنى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق القاهرة لا يلبى متطلبات معالجة الازمة السودانية (Re: هشام مدنى)
|
شكرا أخي هشام وغني عن القول أنني قصدت بإقصاء الجبهة تجريمها على إنقلابها على الديمقراطية حتى يرعوي مستقبلا من يضمر الشر لخيارات الشعب ويكفينا ما حدث من إنقلابات عسكرية ومدنية على الديمقراطية وكل ذلك في إطار الشرعية. والمحاسبة هي صمام الأمان. وسوف تتكرر الجريمة مادام لا يوجد عقاب رادع.
والجانب الآخر للإقصاء هو كشف التزييف الذي حدث باسم الدين الإسلامي بغرض الوصول لسلطة وهو ما اعترف به قادة الجبهة ورموزها أوان أن فرق الله كلمتهم حتى يظهر الحق للناس البسطاء.
ويجب أن لا يمر ذلك علينا مرور الكرام.
والذي لا يستفيد من تاريخه في تفعيل حاضره هو غائب عن الوعي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق القاهرة لا يلبى متطلبات معالجة الازمة السودانية (Re: Elawad Eltayeb)
|
خالص التحايا استاذ هشام والجميع ماذكره Elawad Eltayeb
هو ماعنيته بعد ان رضخنا لعملية المتغيرات السياسيه المسماه تحاور عفوا مساومه..
Quote: شكرا أخي هشام وغني عن القول أنني قصدت بإقصاء الجبهة تجريمها على إنقلابها على الديمقراطية حتى يرعوي مستقبلا من يضمر الشر لخيارات الشعب ويكفينا ما حدث من إنقلابات عسكرية ومدنية على الديمقراطية وكل ذلك في إطار الشرعية. والمحاسبة هي صمام الأمان. وسوف تتكرر الجريمة مادام لا يوجد عقاب رادع.
والجانب الآخر للإقصاء هو كشف التزييف الذي حدث باسم الدين الإسلامي بغرض الوصول لسلطة وهو ما اعترف به قادة الجبهة ورموزها أوان أن فرق الله كلمتهم حتى يظهر الحق للناس البسطاء.
ويجب أن لا يمر ذلك علينا مرور الكرام.
والذي لا يستفيد من تاريخه في تفعيل حاضره هو غائب عن الوعي. |
والى محالة عوده.. فى محالوه لطرح وسؤال اين يمكننا ان نجد بند يقوم بعملية الحساب فحديثى ذهب ورجع منذ مشاكوس ونيفاشا والان يتعمق فى القاهره..
Quote: اما ذلتو تتذكرون بان هؤلاء سيفرون من دون حساب.. بعد قليل.. يا لاسف.. *********************************** اخرا وليس اخيرا الانباء تتضارب عن ان الشهر القاد شهىر8 يوم 14 فى عيد الجيش ومع توقيع النهائى لبقايا بروتوكلات نيفاشا سيتم حل جهاز الامن .. الشى المهم هو ليس حل الجهاز لكن الاهم هو الارجو ان الايسنى الجميع بانهم ربما لايتعرضون لاى مسائله او اى محاكمه وهنا تكمن الخطوره.. هل سينسى الجميع مافعله هؤلاء وتروح دماء الشهداء وكل المشاردين على مستوى العالم تروح قضاياهم شمار فى مرقه .. اذا صح هذا القول ماهى فائده مايسمى اتفاقيات السلام .. لابد من الضغط من الان فى كل الجهات لتقديم هؤلاء المجرمين الى المحاكمات.. يجب ان لانسسى هذه النقطه .. ************************************************ خالص التحيه الزملاء الاعضاء لابد ان يستمرر مشوار الضغط ليس الان فقط ولكن لكى نسسى الحساب ونروح شمار فى مرقه .. ويضع ده الشهداء وكل المشردين والضائعه حقوقهم.. مابين الساسه الانتهازين ..والحكام الاغبياء.. ****************************************** اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاق القاهرة لا يلبى متطلبات معالجة الازمة السودانية (Re: معتز تروتسكى)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية مصر العربية رئاسة الجمهورية إعلان القاهرة عن المباحثات بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ديباجة
حكومة جمهورية السودان و التجمع الوطني الديمقراطي
بعد أن اجتمع ممثلوهما في القاهرة في الفترة من 12 يونيو إلى 18 يونيو 2005م بمبادرة كرية من جمهورية مصر العربية واستئنافا لجولات الحوار الأربع التي تمت بينهما بالقاهرة في أغسطس 2004 وإكتوبر 2004 ويناير 2005 و أبريل 200م، وتأكيدا منهما على إتفاق جدة الإطاري الموقع في ديسمبر 2003 بين السيد / علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد / محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، وإتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في 9 يناير 2005، وإلتزاما منهما بروحهما ونصهما، وتعرفا منهما على حاجة السودان إلى السلام والإستقرار والتنمية والوحدة، وحق مواطنيه في الحياة الحرة الكريمة، وتطلعا منهما إلى بث روح الحوار والتسامح وتعزيز التحول الديمقراطي السلمي في البلاد، وسعيا على درب الحوار المسئول حتى يعم السلام والإستقرار شرق البلاد وغربها وتنعم كل بؤر التوتر بالأمن وتعود الحياة إلى طبيعتها، وإيمانا منهما بأن الحل السياسي لا يكون إلى شاملا، يسجلان بأن جهود الحوار بينهما بعد العديد من الجولات قد أثمرت اتفاقا يضم الوثائق التالية: 1- اتفاقية القاهرة بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في 16 يناير 2005، 2- إتفاق بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول آليات تنفيذ اتفاقية القاهرة الموقعة في 16 يناير 2005 ويشار إليه بالملحق " أ ". 3- اتفاق بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ويشار إليه بالملحق " ب ". 4- نص سريان الإتفاق ويشار إليه بالملحق " ج ". ويلتزمان بالشروع فورا في تنفيذ هذه الاتفاقات بروح الصدق والاخلاص والتعاون، ويعتزمان العمل سويا بذات الروح لحراسة امن واستقرار البلاد دفعا للتنمية وإعلاءا لقيم الحرية وسيادة القانون، ويعربان عن تقديرهما البالغ للجهود الصادقة التي بذلها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وجمهورية مصر العربية والرعاية الكريمة لمسار التفاوض والتي ساعدت في الوصول لهذه الإتفاقية.
والله الموفق وهو المستعان ،،،
سعادة الأستاذ / علي عثمان محمد طه السيد / محمد عثمان الميرغني النائب الأول لرئيس جمهورية السودان. رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
نيابة عن حكومة السودان نيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي القاهرة في يوم الأحد 6 ذو الحجة 1425 الموافق 16 يناير 2005 بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14- 16 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية، وإقراراً باتفاق الطرفين على أن مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م؛ وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته؛ ووعياً بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله؛ يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتفق الطرفان على الآتي: 1 – مبادئ عامة: 1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار. 1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر. 1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي. 1-4 يؤمن الطرفان على أن المرأة السودانية تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات. 1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي. 1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً. 1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم. 1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً. 1-9 تتفق كافة الأطراف على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة . 1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر . 1-11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقا لتطلعات أهله المشروعة. 1-12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها. 1-13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها. 2 – التحول الديمقراطي: 2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقا لاتفاقية السلام. 2-2 تعديل كافة القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها. 2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي. 2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية. 2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج إلى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي. 2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا. 3 - الانتخابات: 3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية. 3-2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل. 3-3 اتفق الطرفان على إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام. 4- القضايا الدستورية: 4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات . 4-2 اتفق الطرفان على أن ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون. 4-3 اتفق الطرفان على أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية: أ – نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ب- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق. ج – يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر. د – ينص الدستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان. هـ- يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ. و – ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم. 4-5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها. 4-6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق. 5- الحكم اللامركزي: 5-1 اتفق الطرفان على أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية. 5-2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالى في بروتكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب. 5-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي. 6- العمل المشترك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية: 6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم خيار الوحدة. 6-3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوي السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب. 7- قومية الخدمة المدنية: 7-1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل. 7-2 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
8- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن: 8-1 يؤمن الطرفان على أن الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً وفقا لما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن. 8-2 اتفق الطرفان على أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كافة أبناء السودان، مهنيا في تكوينه وأدائه ، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون. 8-3 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام. 9- رفع المظالم ودفع الضرر: 9-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية. 9-2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على أن تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة. 9-3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا إستثناء. 9-4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تُعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
10- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجعيات التفاوض: 10-1 يؤكد الطرفان على أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها 10-2 اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض. 10-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وأن تنجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة قبل الإنتقالية (Pre-interim period) وفقا لإتفاقية السلام. (أنظر الملحق) 11- القضايا الاقتصادية: 11-1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلون القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان. 11-2 تبني إستراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الإستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي. 11-3 مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيقه النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج. 11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل إقليم. أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم التحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. 11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم على أن تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا ومجانيا. 11-6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة علي كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة. 11-8 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية. 11-9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى. 11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء. 11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية. 11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة. 11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الإنفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات. 11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة. 11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليه المواطن المتضرر من الدولة. 11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية، على أساس قومي، لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.
12 آلية تنفيذ الاتفاق: اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة بينهما، خمسة من كل طرف، للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه. والله الموفق وهو المستعان،،،
القاهرة / جمهورية مصر العربية. في يوم الأحد 6 ذو الحجة 1425هـ الموافق 16 يناير 2005م.
د. نافع علي نافع الفريق عبد الرحمن سعيد عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي
السيد الوزير عمر سليمان عن جمهورية مصر العربية
بسم الله الرحمن الرحيم (ملحق " أ ") آليات تنفيذ الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي القاهرة في يوم 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005 م
استناداً على الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005م، وبعد الإطلاع على المادة "12" الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إليه، فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو حتي الخميس 16 يونيو 2005،وأقرت الآتي: أولاً: 1- رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي. 2- يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية. 3- يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الإنتقالي إلى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها. 4- التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. 5- تمثيل المرأة في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتعزيز مساهمتها في التنمية. ثـانـيـاً : اتفق الطرفان على أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الإتفاق كلجنة عليا للإشراف على متابعة تنفيذ هذا الإتفاق عبر تشكيل ثلاثة لجان متخصصة هي: 1- اللجنة السياسية. 2- اللجنة القانونية. 3- لجنة رفع المظالم ودفع الضرر. 1. اللجنة السياسية: تتولى متابعة تنفيذ المهام التالية: 1- صياغة برنامج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة. المواد (1 - 9) ، (1 - 12) ، (6 - 2) ، (6 - 3). 2- متابعة تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان. (5 - 3). 3- متابعة ما أتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الإنتقالية لهذا الغرض. المواد (8 - 1) ، (8 - 2)، (8 - 3). 4- وضع رؤية مشتركة لترتيب أوضاع ونظم الهيئة القضائية بما يحقق إستقلال القضاء. (4 - 5). 5- متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول القضايا الاقتصادية (المادة 11). 2. اللجنة القانونية: وتقوم بالمهام التالية: 1- مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها. (2 - 2) ، (7 - 2). 2- إبتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد. 3- تتشاور اللجنة مع القوى السياسية الأخرى. 4- ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها إلى الجهات المختصة بغرض إصدارها. 3. لجنة رفع المظالم ودفع الضرر: وتتولى المهام التالية: 1- إقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة، وأن تكون قراراتها ملزمة. 2- تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في: 2-1 قضايا كل الذين أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة، وإتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بإرجاع كل من ثبت فصله سياسيا إلى الخدمة أو بالتوفيق المرض لأوضاعه. (9-2). 2-2 رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة. (9- 1). 3. متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض. ثـالـثـا: تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع على هذا الإتفاق على أن تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول زمني لأعمال هذه اللجان. رابـعـا: مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية: استنادا على الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005، وعلى اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005، والدستور الانتقالي المؤسس على ذلك، وانطلاقا من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشاركة في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين، وإيمانا بأن المشاركة في الحكم وإدارة البلاد يجب أن تستند على برنامج للحكم يقوم على ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين ، ومع الأخذ بالاعتبار ما طرحه وفد الحكومة حول الضرورات التي أملت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام ، أولا: اتفق الطرفان على أن يسعيا معا من اجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي. ثانيا: اتفق الطرفان على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج انتقالي متفق عليه خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية. ثالثا: اتفق الطرفان على أن تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع . رابعا: اتفق الطرفان على أن يشارك التجمع الوطني الديموقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية :- 1 – المفوضية القومية للمراجعة الدستورية . 2 – مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة . 3 – المجلس التشريعي الاتحادي . 4 – حكومات ومجالس الولايات . 5 – المعتمدين . 6 – المفوضيات القومية .
بسم الله الرحمن الرحيم الملحق ( ب ) حول توفيق اوضاع حاملى السلاح فى تنظيمات التجمع الوطنى الديموقراطى القاهرة في يوم 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005 م
1 – اكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الامن . 2 – أمن الطرفان على ما تضمنته اتفاقيات السلام بعدم وجود أى قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظامية . 3 – اتفق الطرفان على ان يتم توفيق اوضاع حاملى السلاح من التجمع الوطنى الديموقراطى على النحو التالى :- أ - الاستيعاب فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى وفق المؤهلات والاسس التى تحكم عمل هذه المؤسسات . ب - يتم الحصر والتجميع فى مواقع يتفق عليها بالداخل . جـ- تتم معالجة حالات افراد حاملى السلاح من تنظيمات التجمع الوطنى الديموقراطى . 4 - اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة ( خمسة اعضاء من كل طرف ) خلال 21 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق على ان تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر فى انفاذ المهام الموكلة اليها فى اسرع فترة ممكنة . 5 – اتفق الطرفان على ان يتم اصدار القرارات التى تمكن اللجنة من انفاذ الاتفاق . 6 – اتفق الطرفان على ان تقوم جهات الاختصاص باصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التى يتطلبها عمل اللجنة .
بسم الله الرحمن الرحيم الملحق ( ج ) سريان الإتفاقية القاهرة في يوم 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005 م
تسري هذه الاتفاقية لتصبح نافذة بعد الإتفاق بين الاستاذ / علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد / محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي و الدكتور / جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول : 1- نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات. 2- توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي. 3- يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم
الملحق " ج / أ "
سريان الإتفاقية
اتفق الطرفان على البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق ( أ ) المتعلق بآليات تنفيذ الاتفاقية، فيما عدا ما استثني في النقطتين (1و2) من الملحق (ج) وذلك بمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية لمراجعة الدستور بعدد (9) تسعة أعضاء، (على أن يقتصر هذا الإجراء على المفوضية القومية لمراجعة الدستور فقط) مع استمرار الحوار بين طرفي الاتفاق لاستكمال إجراءات تنفيذ ما ورد بالملحق (ج) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
والله الموفق وهو المستعان،،،،،
الأستاذ / علي عثمان محمد طه السيد محمد عثمان الميرغني النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي نيابة عن حكومة السودان
د.جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
القاهرة في يوم الاثنين 20 /6/2005
|
| |
|
|
|
|
|
|
|