تأملات في السودان الانتقاليللكاتب المرتزق فؤاد مطر

Quote: تأملات في السودان الانتقالي بعد طول انتظار وصبر على التعجيزات تم يوم الثلاثاء 20 سبتمبر (ايلول) الماضي استيلاد «حكومة الوحدة الوطنية» في السودان، وتصاعَدَ الدخان الابيض بالمفهوم الفاتيكاني لإنجاز الاتفاق، من القصر الجمهوري. أما وفق التقاليد العربية عموماً فانطلقت «زغرودة» مرفقة بالقول الشائع: «مبروك جالك ولد». فالذي حدث كان معجزة من العيار الخفيف مثلها مثل معجزة الحمْل بعد عُقْم دام 21 سنة. والعُقْم هنا هو حرب الشمال والجنوب التي فيها بعض ملامح زميلتها الاميركية قبل ان يستعاد الرشد في بلاد العم سام ويبدأ التأسيس لـ«الحلم الاميركي»، توأم «الحلم السوداني» الذي يعتقد اخواننا السودانيون انه سيحل بعد الآن محل الكوابيس المتلاحقة وسيعزز من شأنه ان النفط سيتدفق في ظل السلام وبحيث يصبح السودان ارض الطفرة الثانية في العالم العربي بعد الطفرة الخليجية، وعندها ستبدأ مرحلة التشاوف السودانية رداً على مرحلة التشاوف المصرية، او تترافق مع ذلك عودة الشتات السوداني الى الديار التي هجرها هرباً من جور الزمن احياناً، وجور بعض الحكام عليه احياناً اخرى. ولأن النفط منذ ان بدأ ملء البراميل بالألوف، وسيصبح الرقم بعد ذلك بعشرات الألوف من البراميل، هو القضية التي تتقدم على سواها، فإن حرباً لا قعقعة فيها للسلاح دارت رحاها من اجل الفوز بحقيبة النفط التي هي «أم الوزارات». فالجنوبي يريدها مستنداً الى حيثيات تشبه في بعض جوانبها الحيثيات الكردية من برزانية وطالبانية بالنسبة الى كركوك، كما هنالك بعض أوجه الشبه لحيثيات سيُّاد الطائفة الشيعية في العراق بالنسبة للجنوب عموماً. والشمالي الإنقاذي يتمسك بها، لأن القدرة على إبقاء توازن القوى تحت السيطرة ستتلاشى مع الوقت وبحيث ان الشريك الجنوبي يصبح سيد اللعبة او الموقف ويصبح الشريك الشمالي اسيرها. ومثل هذه الحقيقة ليست من باب الافتراض. أليس من يملك القرار النفطي من فنزويلا الى السعودية الى ايران الى ليبيا الى المكسيك الى الجزائر الى نيجيريا الى بقية دول الخليج العربية فالعراق بعد أن يستعيد سيادته، هو اللاعب الاساسي عندما يكون هنالك تشاور على المستوى الدولي او تكون هنالك حسابات على المستوى الاقليمي. ولكي لا تحدث ازمة ويتوقف الأمر عند حد تأخُّر الولادة فإنه كان لا بد من خطوات مشتركة في اتجاه المرونة واستبدال الولادة الطبيعية وفي اليوم المحدد بولادة قيصرية مؤجَّلة لـ«حكومة الوحدة الوطنية». وفي نهاية الأمر انطلق اللسان الإنقاذي الشمالي واللسان الجنوبي بـ«الزغرودة» التي أشرنا اليها وجاء المولود حكومة متجانسة، نال فيها حزب الإنقاذ، اي «المؤتمر الوطني» ما يمكن ان يعتبرها أمام الطيفين المدني والعسكري حصة الأسد، ما دامت وزارة النفط بقيت له وبقي فيها بالذات عوض الجاز الذي هو رديف الشيخ علي عثمان طه في نظر الانقاذيين، من حيث القدرة على العمل الاستراتيجي.. فضلاً عن ان «عوض الإنقاذ» هذا حظي بقبول أهل الحكم في فترة توعُّك الشيخ علي وسجَّل حضوراً مبهراً في مجتمع النفط العالمي، سبق ان سجَّل في الحقبة النميرية حضوراً مماثلاً له مع اختلاف الظروف والمنطلقات الدكتور شريف التهامي. وإلى جانب النفط بقيت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية من ضمن حصة الأسد. وأما الخارجية التي في استطاعة سلفاكير الذي خلَف جون قرنق غير المحسوم امر حادثة الطائرة الأوغندية الرئاسية التي قضى فيها، أن يقول للجنوبيين لقد أخذوا وزارة النفط لكننا حصلنا في المقابل على وزارة الخارجية، فإنها في ظل زحمة المستشارين الذين ملأ الرئيس عمر البشير بهم قصر الرئاسة فباتوا كما لو أنهم حكومة داخل الحكومة او «حكومة ظل» إلى جانب حكومة الأصل، ليست الطبق الدسم على المائدة الجنوبية، إلاَّ انها مكسب له مردوده الجيد على الصعيد الدولي.. وهو ما يحتاجه الجنوبيون في المرحلة الانتقالية وبحيث ان الاتصالات التي ستتم مع المجتمع الدولي خلال السنوات الست لهذه المرحلة من شأنها تفعيل «لوبيات» كثيرة داخل اميركا والدول الأوروبية تناصر التوجه الجنوبي في مرحلة ما بعد الاستفتاء عام 2011. ومما يلفت انتباه المتابع مثل حالنا للشأن السوداني عموماً وللمراحل التي سبقت وأوجبت «حكومة الوحدة الوطنية» هي أنها من فئة الحكومات المحاصَصية أو التحاصُصية التي اشتهر بها لبنان دون غيره من الدول العربية، ولذا فإن نسبة الاستقرار فيها تتساوى مع نسبة الاضطراب والتعايش. كما يلفت الانتباه الى انها تبدو قريبة الشبه بـ«حكومة الاحزاب» التي جاءت على انقاض سقوط عهد الجنرالات الذين قاد مجلسهم العسكري الفريق ابراهيم عبود. ولو ان القطبين الشغوفين بالمعارضة، السيد الصادق المهدي جارنا في صفحات الرأي الذي يرتضي التعددية في «الشرق الأوسط» لكنه في تحركه كزعيم سياسي لـ«حزب الأمة» ومرجعية دينية لطائفة «الأنصار» لا يبدو متعاوناً، والشيخ حسن الترابي الذي لن يغفر لـ«تلامذة الإنقاذ» ما فعلوه بـ«استاذهم وشيخهم وفقيههم السياسي»، انتسبا مع عميد الشيوعيين محمد ابراهيم نُقد الى التسوية وشاركوا في الحكومة لكان المشهد التاريخي لـ«زعماء الأحزاب» عام 1964 الناشئ عن «ثورة اكتوبر» التي تشكل «الثورة البرتقالية» في اوكرانيا و«ثورة الأرز» اللبنانية امتدادات لها أو بكلام آخر إن «البرتقالية» و«الأرزية» كانتا غصنين من تلك الشجرة السودانية، بدا وكما لو أنه يتكرر تماماً بعد 41 سنة وعلى قاعدة التاريخ السوداني يعيد نفسه. ومع ان هنالك حقيبتين تُركتا لـ«التجمع المعارض» ينالهما عندما يقتنع أن بعض الشيء سواء في الحكومة أو في البرلمان أفضل من لا شيء، إلاَّ ان المسألة لا تبدو بهذا التبسيط. وسيبقى الأمر يقتصر على ان المرحلة الانتقالية ستكون سجالات ومشاحنات لفظية فقط لا غير وتظاهرات ترفع الصيحات والعصي لا اكثر، بين القاعدة العريضة وبين المعارضين الذين آثروا البقاء على مسافة بعيدة من الوفاق الإنقاذي ـ الجنوبي ورأوا ان التغريد خارج السرب يؤسس لحضور ملموس في القاعدة الشعبية... إلاَّ اذا خذلت القاعدة وبالذات الأجيال الجديدة السيدين الأنصاري والختمي والرفيق الماركسي ورأت ان من حقها ان تواكب الركب فلا يصيبها ما أصاب جيل الآباء في الشتات أو داخل السودان نفسه. وتبقى من الامور اللافتة ظاهرة توزير احد المهمَّشين وهم مثل «بدون الخليج» مالك عقار أيار وزيراً للاستثمار، وظاهرة زحمة المستشارين الذين بلغ عددهم 12 مستشاراً قبل ان يصبحوا «أحد عشر كوكباً» بعزوف غازي صلاح الدين عن قبول المنصب منصرفاً هذا العتباني العنيد الى الدراسات والتبحر السياسي، وظاهرة المحاصصة الجنوبية ـ الجنوبية وظاهرة نقل وزارة الداخلية مِنْ عُهدة مَنْ ينتمي الى الجنرالات الى عُهدة مَنْ ينتمي الى الاكاديميين. فبالنسبة الى الاولى يبدو الإكثار من المستشارين واعتماد التنوع كما لو ان الرئيس البشير سيجعل من هؤلاء «غرفة عمليات السياسة الخارجية» او «اوركسترا السياسة الخارجية» بقيادة «المايسترو» الدكتور نافع علي نافع، خصوصاً ان معظمهم من اهل الخبرة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر وزير الخارجية السابق مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الخارجية الأسبق الدكتور منصور خالد الذي كان يتطلع الى وزارة سيادية مثل التربية والتعليم والمحسوب على «الحركة الشعبية» كونه الوجه الثاني البارز الى جانب ياسر عرمان عديل جون قرنق هما من الشماليين في حركة قرنق وكانا من القريبين منه لكن ليسا من القياديين. ومع ان ظاهرة ازدحام دواوين الحكام بالمستشارين الفاعلين ليست مألوفة عدا ديوان الملك الراحل الحسين بن طلال ووارث عرشه نجله الملك عبد الله، إلاَّ انها خطوة ايجابية.. إنما في حال ان المستشار وجد من يطلب مشورته وفي حال ان المستشار أخلص في النصيحة وإبداء الرأي والتحليل الخالي من النفاق للحاكم. اما بالنسبة الى ظاهرة المحاصصة الجنوبية فإن الذي يلفت الانتباه ان الزعيم الجنوبي الاول سيلفاكير الذي خلَفَ قرنق ارضى بني قومه قبائل الجنوب بما يهدئ من روعها فهو اختار لام اكول احد وجوه قبيلة «الشُلك» ثالث قبائل الجنوب ليكون وزيراً للخارجية ونيابة رئاسة الجنوب لقبيلة «النوير». اما رئاسة الجنوب التي يتولاها فإنها للقبيلة الأهم «الدينكا». وتجدر الاشارة هنا الى ان رئيس الدبلوماسية السودانية الجديد ليس طارئاً على عروبة الوزارة التي اُسندت اليه بمثل إسناد وزارة خارجية العراق الى هوشيار زيباري وهو كردي. كما أن لام اكول الذي عاش كثيراً في الشمال وبدا بعد تركه وزارة النقل في حكومة الانقاذ والانضمام الى قرنق في الغابة انه من الجنوبيين البيض كمشاعر وكسحنة وذلك كون ملامح «الشُلك» اقرب الى اهل الشمال منها الى الجنوبيين. وإلى ذلك فإن لام اكول كان لبعض الوقت جاراً لكتَّاب صفحات الرأي في «الشرق الاوسط». وكونه يتحدث العربية بطلاقة ويكتبها ايضاً فإن سفراء السودان وقناصله لن يجدوا مشقة في التعامل مع وزيرهم.. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن الخارجية السودانية حافلة بعشرات السفراء والدبلوماسيين الجنوبيين وان المنصب الأول نفسه سبق ان شغله وإن بصفة وزير دولة فرنسيس دينغ في زمن حُكم نميري ويوم كان منصور خالد هو الوزير. وللتذكير فإن دينغ الذي يعمل الآن مستشاراً للأمين العام للأمم المتحدة للنازحين كان من حيث اللغة والقدرة على الترجمة من العربية إلى الانكليزية وبالعكس أكثر براعة من شماليين كثيرين. وتبقى الظاهرة الثالثة المتمثلة في اسناد وزارة الداخلية إلى الزبير بشير طه الذي لم يمنعه توجهه السياسي المستقل من ان يكون في موضوع الجنوب انقاذياً اكثر من الانقاذيين، بدليل انه وهو الأكاديمي استاذ الفلسفة في جامعة الخرطوم كان عندما شغل منصب وزير العلوم والثقافة يترك الوزارة من دون عِلمْ أحد لبضعة اسابيع يشارك فيها المقاتلين ضد حركة التمرد في الجنوب ثم يستأنف واجباته الوزارية بعد أن يعود ومِنْ دون ان يجعل ما يقوم به مادة إعلامية. وعندما يتم اسناد منصب وزير الداخلية الى هذا الأكاديمي بدلاً من الجنرال عبد الرحيم محمد حسين الذي سبق ان استقال من الوزارة بسبب حادثة من صُنْع القدَر إلا أنه اعتبرها تقصيراً يوجب الاستقالة وإن لم يقبلها الرئيس البشير، فإن ذلك سيكون إيذاناً بسلوك جديد لوزارة تعتمد على البوليس في التعامل مع الناس. يطول الكلام والتأمل في هذا العهد الجديد للسودان الذي يمكن بعد الآن اعتباره انتقالياً لست سنوات. وللمرة الاولى سنعتبر هذا البلد وطناً للجميع وليس للبعض. وعندما يكون كذلك تصبح فرصة الاستقرار متاحة اكثر من ذي قبل... وربما منذ ان نال البلد استقلاله فـ«استعمره» بنوه بالتداول وتحت تسميات مختلفة وبراقة.

Quote: هذا الأكاديمي بدلاً من الجنرال عبد الرحيم محمد حسين الذي سبق ان استقال من الوزارة بسبب حادثة من صُنْع القدَر إلا أنه اعتبرها تقصيراً يوجب الاستقالة وإن لم يقبلها الرئيس البشير،

Quote: بسبب حادثة من صُنْع القدَر