|
|
 الم اقل لكم موعد محاكمات مجرمي حرب دارفور قد حانت نشر كشف بأسماء المجرمين
|
الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات [12.12.2005]
HUMAN RIGHTS WATCH
الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات
يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور
(نيروبي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرٍ جديد نُشر قُبيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن دارفور أنه يجب التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ويجب وضعهم على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يُطلع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن غداً على نتائج تحقيقاته في فظائع دارفور.
ويوثِّق التقرير الواقع في 85 صفحة، والمعنون "منهجية الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، لدور أكثر من 12 مسؤول مدني وعسكري (مذكورين بأسمائهم) في استخدام ميليشيا الجانجاويد وتنسيق عملها، وفي استخدام القوات المسلحة السودانية، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ أواسط عام 2003. (تجد أدناه قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية معهم).
قال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد ترافقت الهجمات المنهجية التي شنتها الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور مع سياسات أدت إلى إفلات جميع المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. ويجب محاسبة كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي في دارفور".
ويصف تقرير هيومن رايتس ووتش العملية التي تكررت في أنحاء دارفور والتي يتعاون فيها قادة الميليشيا مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين ويجتمعون لتنسيق استراتيجيتهم قبل شن الهجمات على القرى والبلدات. وفي أوائل عام 2004، كان من الواضح، حتى بالنسبة لبعض الجنود، أن المدنيين هم الهدف. فقد قال أحد الجنود السابقين لهيومن رايتس ووتش أن قائده أجابه رداً على احتجاجه: "عليك أن تهاجم المدنيين".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن أعمال نهب القرى وتخريبها لم تكن تجري بتغاضٍ من جانب مسؤولي الحكومة فحسب، بل كان يجري تنظيمها منهجياً مع السماح للجنود وعناصر الميليشيا بالاستيلاء على الأرض والماشية والممتلكات المدنية الأخرى. كما لعب كبار المسؤولين السودانيين، انطلاقاً من الخرطوم، دوراً مباشراً في تنسيق الهجمات (وخاصةً حملة القصف الجوي). ويدرس التقرير أيضاً السجل السيء للحكومة السودانية فيما يخص المحاسبة؛ فبرغم قيام الحكومة السودانية بعددٍ من المبادرات (ومنها تحقيق وطني في الجرائم)، وتشكيل عدد من اللجان للتحقيق في الاغتصاب والجرائم الأخرى، وتعيين محكمة وطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، فإن أي مسؤول مدني أو عسكري، أو أي قائد ميليشيا، ذا موقعٍ متوسطٍ أو رفيع، لم يتم وقفه عن العمل أو التحقيق معه أو محاكمته.
قال تاكيرامبودي: "تدّعي الحكومة السودانية الاستجابة للمطالبة الدولية عن طريق إنشاء لجان لا تفضي إلى أية نتيجة. إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع المسؤولين الأساسيين على كل مستوى من المستويات، بمن فيهم مسؤولي المحافظات".
يستند التقرير إلى روايات مئات شهود العيان، وإلى أكثر من عشر تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في تشاد ودارفور، وإلى وثائق الحكومة السودانية إضافةً إلى مصادر أخرى. وهو يكشف عن الاستراتيجية والآلية الكامنتين خلف حملة القمع الضخمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور أوائل عام 2003. وفي هذه الحملة قامت القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد التي تدعمها الحكومة بقتل واغتصاب وتعذيب عشرات الألوف من الناس، وخاصةً ممن يشاطرون الحركات المتمردة انتماءاتها الإثنية؛ كما هجّرت قسرياً أكثر من مليوني شخص ونهبت أو خربت جميع ممتلكاتهم.
يتلقى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة تقارير بشأن دارفور: تقرير هيئة الخبراء التابعة للجنة العقوبات وتوصياتها؛ والتقرير الشهري للأمين العام للأمم المتحدة؛ والإيجاز الذي يقدمه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار، وفتح مدّعي المحكمة تحقيقاً فيها في 6 يونيو/حزيران.
ومع أن مجلس الأمن وضع في مارس/آذار 2005 آليةً لتنفيذ حظر جزئي على الأسلحة ولفرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات، فإن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على أي شخص حتى الآن.
قال تاكيرامبودي: "منذ تسعة أشهر، أنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور، لكنها لم تفعل شيئاً بحق أي شخص حتى اليوم. إن على هذه اللجنة أن تتحرك الآن إذا كان مجلس الأمن يرغب برؤية تقدمٍ حقيقي".
كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي في السودان ( AMIS ) والتي نشرت قرابة 7000 عنصراً في دارفور، وذلك لتمكينها من تقديم حماية فعالة للمدنيين هناك.
لا يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر قواته في دارفور فحسب، بل هو يتفاوض على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين جماعات المتمردين في دارفور. وعلى الرغم من استمرار تورط الحكومة السودانية في الجرائم المتواصلة في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي قد سمح للسودان باستضافة القمة الأفريقية في الخرطوم. كما يجب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي، وثمة مؤشرات تدل على أن الرئيس عمر البشير قد يفوز بهذا المنصب.
قال تاكيرامبودي: "إن عقد القمة الأفريقية في الخرطوم أمرٌ سيء بما يكفي، وأما منح الرئيس عمر البشير، الذي سوف يُحقق معه في جرائم الحرب، منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي فمن شأنه أن يكون مهزلة".
قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تُحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية
ليست هذه بقائمةٍ شاملة لجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم في دارفور. وتُقدم هذه القائمة كخلاصة عن الأشخاص المذكورين في هذا التقرير والذين جرت التوصية بأن تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن ثمة أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم في هذا التقرير ويجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جرائم دارفور.
مسؤولون على المستوى الوطني:
• الرئيس عمر البشير.
• النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: كان النائب الأول للرئيس حتى أواخر عام 2005.
• الفريق عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق، وممثل الرئيس في دارفور في فترة 2003 – 2004 ؛ وهو وزير الدفاع الآن.
• اللواء الركن بكري حسن صالح: وزير الدفاع السابق، ويشغل الآن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
• الفريق عباس عربي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية.
• اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية.
• أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، وهو مسؤول عن ملف دارفور ضمن وزارة الداخلية؛ أما الآن فهو وزير دولة للشؤون الإنسانية.
مسؤولون إقليميون حاليون وسابقون:
لقد أدرجت أسماء الأشخاص المذكورين أدناه لأنهم (وكما يوضح نص التقرير) من كبار المسؤولين الحكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم، أو لأنهم كانوا كذلك عندما ارتكبت القوات الحكومية الجرائم التي ترقى لمنزلة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
• الطيب عبد الله تورشين: المسؤول السابق عن موكجار، 2003 – 2005.
• الحاج عطا المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن.
• جعفر عبد الحق: المسؤول عن غرسيلا حتى أبريل/نيسان 2004، وهو الآن والي غرب دارفور.
• الفريق الركن آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور من أواسط عام 2003 حتى أواسط عام 2004.
• الفريق عبد الله صافي النور: طيار حربي سابق، والوالي السابق لشمال دارفور بين عامي 2000 – 2001 ، ووزير اتحادي في الخرطوم في عامي 2003 – 2004. ويُدّعى بأنه متورطٌ في قيادة العمليات الجوية وفي إمداد الميليشيات بالأسلحة.
القيادات الميدانية العسكرية:
• اللواء أحمد الحجير محمد: قائد قوات اللواء 16 مشاة الذي استخدم لمهاجمة قرى مارلا وإشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004.
• الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود"؛ وهو صلة الارتباط الرئيسية مع ميليشيا الجانجاويد.
• العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد كتيبة مخابرات الحدود الثانية المتمركزة في المسترية، والتي دعمت العمليات العسكرية في قبقابية وحولها.
• الرائد قدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم تتحمل قواته مسؤولية كثير من الهجمات ضد المدنيين، ومسؤولية تدمير القرى ونهب ممتلكات المدنيين.
القادة العسكريون:
• "أبو عشرين": وهو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو من بني حسين في منطقة قبقابية ويبلغ عمره 48 عاماً. كما يستخدم أحياناً اسم عبد الله داغاش. وهو على صلة بنزير الغادي آدم حامد شقيق الفريق الهادي آدم حامد. ويحمل رتبة عريف أو رقيب، ويقود قوة ميليشيا متمركزة في قبقابية.
• الشيخ موسى هلال: يقول كثيرٌ من شهود العيان أنهم شاهدوا الشيخ موسى هلال أثناء هجماتٍ متعددة بشمال دارفور ارتكبت فيها جرائم خطيرة، ومنها الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما تعرف كثيرٌ من الشهود (ومنهم أعضاء سابقون في القوات المسلحة السودانية) عليه بوصفه منسقاً ومُجَنِّداً أساسياً للميليشيا.
• "علي كشيب": وهو الاسم الحركي لعلي محمد علي. وقد كان أحد القادة الأساسيين للهجمات ضد القرى حول مكجار وبنديزي وغرسيلا في فترة 2003 – 2004. وقد تعرف عليه كثيرٌ من الشهود بصفته أحد قادة العمليات في مارس/آذار 2004 التي جرى خلالها إعدام مئات الرجال حول الدليج وغرسيلا ومكجار.
• مصطفى أبو نوبة: أحد شيوخ عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن كثير من الهجمات ضد القرى بجنوب دارفور، ومنها الهجوم على كايلا ونهبها.
• نزير التجاني عبد القادر: من الزعماء العشائريين لميليشيا المصرية المتمركزة في نيتيغا بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن مهاجمة قرية خور أبيش في 7 أبريل/نيسان 2005، وعن هجماتٍ أخرى في المنطقة.
• محمد حمدان: أحد قادة ميليشيا الرزيقات، ويُدّعى أنه متورطٌ في الهجوم على أدواه ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الم اقل لكم موعد محاكمات مجرمي حرب دارفور قد حانت نشر كشف بأسماء المجرمين (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
بداء العد التنازلي للقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي
بقلم/ ابراهيم عبدالله بقال سراج
[email protected]
كتبت قبل فترة بوست بعنوان (( مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امراً بالقبض علي مجرمي حرب دارفور )) ووضعته للنقاش والحوار في المنتتدي الحر بسودانيز اونلاين وصل عدد المشاركين في ذاك البوست اكثر من مائة وخمسون رائ ومشاركة جلها تصب في نفس الاتجاه وتأييد ماكتبته وعندما كتبت ذاك البوست ليس متنبئاً او مستبقاً الاحداث وانما الواقع المعاش الان تجاه سياسات الحكومة القزرة في قضية دارفور يحتم ذلك .
البعض يفتكر ان مجلس الامن الدولي بعد اصدار قراره القاضي بأحالة المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية لاهاي مجرد قرار سياسي لا ينفذ والبعض الاخر يفتكر ان القرار صدر ككرد ورقة ضغط علي الحكومة الاتحادية للانصياع والركوع للمجتمع الدولي وتنفيذ ما عليها من التزامات وتعهدات تجاه قضية دارفور وحل القضية حتي المتهمين انفسهم يفتكرون ان القرار صدر ولكن لم يتم تنفيذه علي حد قول الرئيس البشير عندما حلف بالطلاق والقسم بعدم تسليم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد , بالامس القريب برزت اتجاه اذاعته اذاعة البي بي سي وتلفزيون الجزيرة وكثير من القنوات الاعلامية للضغط علي مجلس الامن الدولي لتطبيق القرارات الصادرة بشأن السودان وحظر ارصدة المتهمين في احداث جرائم حرب دارفور والحصار عليهم وحظرهم من السفر خارج البلاد مع تجميد ارصدة البترول السوداني وهذا الاتجاه برزت من داخل مجلس الشيوخ الامريكي وقدمت هذا المشروع توطئة لاجازتها واقرارها من مجلس الامن الدولي والرئيس الامريكي جورج بوش واعتقد ان هذا الاتجاه واي اتجاه لرد المظالم والوقوف مع مأساة دارفور وتقديم مرتكبي الجرائم الي المحاكم اعتقد انها جيدة وستكون نصرة للضعفاء والبؤساء واحقاقاً للحق ودحضاً للباطل والمجتمع الدولي دائماً منصف تجاه القضايا الانسانية وحرصها علي حفظ الامن والسلامة الدولية لكل شعوب العالم ولولا المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحدة ومجلس امنها وامريكا والاتحاد الاوربي وغيرها من الدول الغربية لمسحت شي تسمي دارفور نهائياً من الخارطة السودانية حسب المخط المرسوم والمدبر لها بدقة من قبل عصابة الانقاذ ولكن ارادة الله شأت دون ذلك وقوف المجتمع الدولي وتدخله وممارسة الضغوطات علي حكومة عصابة الانقاذ حالت دون ذلك وغيبت امال واشواق وتطلعات المجرمين الذين رسموا وخطوا وهندسوا لهذه الخطة النكراء
اذاً المجتمع الدولي الذي يرفضه بعض الناس وخصوصأ المجرمين فعلت خيراً ويجب الوقوف معها ومساندتها الي ان يصل ويخرج قضية وازمة دارفور الي بر الامان , المجتمع الدولي وقفت مع القضية الانسانية لاهلنا في دارفور وقدمت لهم المساعدات والاعانات اللوجستية المتمثلة في الغذاء والكساء والدواء وحماية المواطنين الابرياء من الهجمات التي تقع عليهم من قبل حكومة عصابة الانقاذ ومليشياتها التابعة لها المعروفة بأسم مليشيات الجنجويد الذي استعانت بهم الحكومة في عمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية وحرق القري وتدمير المنازل في دارفور ,, في الوقت الذي وقف فيها بعض حكام الدول العربية مواقف سلبية تجاه الازمة وصمتوا صمت رهيب ولم يحركوا ساكناً صمتوا كالاصنام ولم يتحركوا بتقديم اي مساعدة انسانية للمتضررين بل ساهموا في تأجيج الصراع بشكل فعال جداً واضع ودور خبيث ودعمهم لحكومة عصابة الانقاذ بالطيران العسكري الميج والابابيل والانتنوف لضرب القري الامنة في دارفور ومعظم الطائرات الحربية ان لم نقل كلها التي قصفت القري وضربت المواطنين جاءت من دول عربية كدعم من الحكام العرب لحكومة عصابة الانقاذ لضرب مواطنيها .
طال الذمن او قصر سينفذ كل القرارات الدولية بشأن قضية دارفور ويتم احالة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في دارفور الي المحكمة الجنائة الدولية لاهاي والان افتكر ان العد التنازلي لموعد المحاكمات قد حانت وبدات خطوات عملية لتطبيق وتنفيذ القرارات ولم يكن مستقرباً او مستبعداً ان نري ونشاهد المجرمين في قفص الاتهام بلاهاي قريباً برئاسة ذعيم وكبير المجرمين مهندس الابادة الجماعية مجرم الحرب ملسوفيتش السودان المدعو علي عثمان محمد طه وبقية رفاقه المجرمين ,, قرار امر القبض عليهم اصبحت قاب قوسيين او ادني مثلهم مثل رفقاءهم من قبل الذين تم القبض عليهم بنفس هذه الجرائم (( سلوفودان ملسوفيتش ,, صدام حسين )) علي سبيل المثال ان الاوان لرد المظالم للمظلومين ان الاون لاخذ الحقوق , ان الاوان للقبض علي مجرمي حرب دارفور نرحب بأي جهد دولي بغض النظر من اي دولة او اي جهة وان كانت اسرائيل طالما يأخذ حقنا من هؤلاء المجرمين .
مرفق بوست المشاركات :-
مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب ...فور وتقديمهم للاهاي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الم اقل لكم موعد محاكمات مجرمي حرب دارفور قد حانت نشر كشف بأسماء المجرمين (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
هيومان رايتس» تتهم البشير وطه بلعب دورمحوري في جرائم دارفور [12.12.2005]
هيومان رايتس» تتهم البشير وطه بلعب دورمحوري في جرائم دارفور
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش البارزة في مجال حقوق الإنسان انه يتعين التحقيق مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه علي عثمان طه و 20 عضواً آخر من الحكومة والجيش وميليشيا الجنجويد بتهمة إصدار أوامر بارتكاب أعمال وحشية في دارفور أو تنفيذها أو التغاضي عنها.
ويأتي التقرير الذي أصدرته المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في 85 صفحة ويوثق من خلال روايات لشهود عيان وصحف حكومية وعبر تحقيقاتها الخاصة الدور المزعوم لهؤلاء الأشخاص في اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ منتصف عام 2003.
وقال التقرير ان «الحكومة السودانية مسؤولة على أعلى مستوى عن انتهاكات واسعة ومنتظمة في دارفور». وتابع «الهجمات المنتظمة التي شنتها الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور واكبتها سياسة الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن الجرائم». وأعد التقرير كي تستعين به المحكمة الجنائية الدولية التي أوكل إليها مجلس الأمن الدولي في مارس مهمة توجيه الاتهامات إلى المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات.
ومن المقرر ان يتحدث ممثل الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو إلى المجلس غدا لكنه لم يأمر بعد بتوجيه اي اتهامات. وعلاوة على ذلك قالت الجماعة ان على مجلس الأمن الدولي ان يضيف قائمة بهذه الأسماء في سجله الخاص بالمشتبه بهم الذين قد تطبق عليهم عقوبات تتعلق بالسفر وعقوبات اخرى.
ووافق المجلس قبل تسعة أشهر على فرض عقوبات لكنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وقال التقرير ان البشير الذي يتولى أيضا قيادة الجيش لعب دورا محوريا في الانتهاكات.
بل ان تصريحاته العلنية كانت «مقدمات للدعوة للقتال وتصعيد وتيرة العنف وكانت تعكس دون شك الأوامر الخاصة المعطاة للإدارة المدنية والجيش والأجهزة الأمنية». وتضم القائمة أيضا علي عثمان طه نائب الرئيس الذي نال الثناء لتفاوضه في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب والذي أنهى قبل عام عقودا من الحرب الأهلية.
ويعترف التقرير بعدم وجود أدلة وثائقية ملموسة ضد طه. لكنه نقل عن قادة المجتمع المحلي قولهم انه رتب في عام 2003 لإنهاء سجن موسى هلال وهو شخصية معروفة من الجنجويد. ويقرون بان هلال وهو ايضا على قائمة الجماعة الحقوقية كان يتلقى الأوامر من طه دون غيره.
وكان وزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق هو مبعوث البشير في دارفور في عام 1994. وقال التقرير انه لعب دورا مركزيا على ما يبدو في تنسيق حملة «التطهير العرقي» مع نائبه العقيد احمد محمد هارون المدرج أيضاً ضمن القائمة.
وقال التقرير ان «العديد من الشهود ذكروهما بالاسم ولفتوا إلى ان زياراتهما لدارفور كان يسبقها دائما هجمات عسكرية وهجمات للميليشيات».
رويترز
http://www.hrw.org/reports/2005/darfur1205/darfur1205text.pdf[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الم اقل لكم موعد محاكمات مجرمي حرب دارفور قد حانت نشر كشف بأسماء المجرمين (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
ياسيدى الفاضل ابراهيم
انا اول مره فى حياتى اشوف لى ناس شفقانه على ضر اولاد بلدا. انت فرحان انو الناس ديل اتحاكمو ومن جهات اجنبية .طيب الناس الشايلة السلاح دى الحا احاكما لينا منو.الناس البتقتل فى رجال الشرطة والجيش اولاد البلد عاوزيين زول احكم عليهم.رجال الجيش السودانى والشرطة السودانية ديل مش هم اولاد الشعب دا.من دارفور الشمالية الشرق الجنوب كردفان الجزيرة.ليس دفاعا عن الحكومة ولكن مابقدر انو اشوف اى سودانى مطلوب من جهات اجنبية و اقعد اصفق للاجنبى دا.لاتفرقونا ياجماعة دايريين نحافظ على مكاسبنا الوطنية وعلى بلدنا و على شعبنا.مانلعب بالنار و لاعاوزيين نشوف الحاصل فى العراق بتكرر فى السودان.الصفيق البتملو فية دا رايح اضيع الجميع.طبعا لوكانت الوطنية هى الدافع وراء الهرولة وراء اسيادنا الامريكان.اقعد فكر فى كلامى دا شوية وماحاتندم .............
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
حسن الجيلى سعيد
Ahmed Mohamedain
Kostawi
على محمد على بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست