|
|
 المسيره سنموت تحتها
|
أجراه: أمير عبد الماجد
«الحلقة الثانية»
توقفت امس الاول عند الفرضية الثالثة في تقرير لجنة الخبراء ولمن فاتهم الاستماع نقول إن الفرضيات وهي (تسع) وسيلة لجأ لها الخبراء بعد ان فشلوا في تحديد او رسم حدود عام 1905م حسب التفويض.
الفرضيات قدمها الخبراء في التقرير بتعريف يقول إنها ـ أي الفرضيات ـ ظهرت من خلال مرافعات حكومة السودان والحركة الشعبية إضافة الى الشهادات السماعية وقالوا انهم اخضعوها للتحليل القائم على البنية التاريخية ذات الصلة.
لنقرأ الفرضيات ونقارن تحليل الخبراء وفقاً للبنية التاريخية التي حصلوا عليها او لنقل التي استندوا اليها في تحليلهم ،لكن قبل البدء في تناول فرضيات التقرير دعونا نتوقف عند التداعيات.
لاجديد يذكر في موقف الحركة الشعبية التي رحبت بالتقرير واعتبرته نهائيا وملزماً رغم حديث قائدها والنائب الاول لرئيس الجمهورية د . جون قرنق عن التعايش السلمي لسكان ابيي وهو تعايش حسب الموقف المعلن للحركة في اطار ان التقرير نهائى وملزم.
ابناء المسيرية تحركوا بجدية لاعلان رأيهم الرافض ويبدو ان رأي القيادي عبد الرسول النور الذي قاله لي قبل ايام بأن المسيرية يعتقدون ان لجنة الخبراء لم تلتزم بالتفويض واستناداً لمفارقتها التفويض الممنوح لها فإن المسيرية يعتبرون كأن لم يكن شئ .. يبدو ان هذا الرأي قد تبدل الى (نحن متمسكون بارض .. يا نعيش على سطحها او ندفن في بطنها).
مارشح من لقاء وفد المسيرية بالرئيس البشير اعلاميا قد لا يعكس بدقة ما دار في اللقاء لان الوجوه الغاضبة التي التقيتها قبل لقاء البشير لم تكن هي الوجوه التي التقيتها بعده .. ورغم احجام اكثرهم عن البوح علنا بأسطر اللقاء واكتفائهم بالاشارة الى ان الرئيس اكد انه مع الحقيقة ايا كانت ومع الانصاف والعدل.
عموماً لقاء المسيرية بالرئيس أمس الاول اظهر تباعد مواقف الشركاء (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) وبدأ وفد هيئة شورى المسيرية في مؤتمره الصحافي الذي عقد امس الاول في الواحدة ظهرا ـ أي بعد لقاء الرئيس بساعات ـ اكثر اطمئناناً وان حاول تجاوز السؤال المطروح .. ماذا بعد ؟! بفتح الباب امام الجميع للحديث وهو حديث صب احيانا في خانة اخراج الهواء الساخن من النفوس رغم السرد المنطقي الذي قدمه عبد الرسول النور وهو يستعرض على (البروجوكتور) بعض الخرط التي قدمها وفد الحكومة للخبراء.
عبد الرسول النور طرح فكرة انشاء آلية تضامن وتضم كل القوى الحية لدعم قضية ابيي وهو مقترح لم يجد حظا من النقاش لكنه عموما يبدو جاذبا وقد يجد الكثير من القوى الراغبة في تكوين ما يمكن ان نسميه آلية الدفاع عن ابيي.
واضح هنا ان الحركة التي يوجد قائدها والنائب الاول للرئيس حاليا بالجنوب لم تتحرك وهذا الافتراض ليس نهائيا قد تكون تحركت في بعض المناطق لكنها على الاقل غير واضحة الا في سياق الترحيب بالتقرير.
نعود لما كتبه الخبراء وافتراضاتهم ، توقفنا عند الفرضية الثالثة وهي كالفرضيات الاخرى تحتاج الى كثير من الافادات التي ارجو ان تصلني من السيد دونالد بيترسون رئيس اللجنة الذي بدأت مراسلاتي معه للاجابة على كثيرمن التساؤلات ابرزها تجاوز التفويض بالاضافة الى غياب الاسانيد والمستندات من الطرف الآخر لان عضو لجنة المفوضية عبد الرسول النور قال بوضوح إن اللجنة اخطأت اجرائيا وتجاوزت صلاحياتها وتكتمت على الامر وتساؤلات اخرى وردت على لسان بعض المسئولين عن اجتماع عقده السفير الامريكي مع لجنة الخبراء وسلمهم توصيات محددة وواضحة فهمت منها ان الرجل طلب منهم تجاوز الوثائق والقفز الى النتيجة المعلنة .. هذه النقطة ذكرها السيد احمد عبدالله عضو المفوضية في المؤتمر الصحفي امس الاول وهي ضمن التساؤلات التي بعثت بها الى السيد دونالدبيترسون على بريده الاليكتروني بالاضافة الى سؤال حول الوثائق المقدمة من دينكا نقوك خاصة وان السيد عبد الرسول النور قال : «كنا مطمئنين استنادا الى التفويض والوثائق .. زرنا المنطقة .. وعدنا طالب ابناء دينكا نقوك تقديم مرافعة ثانية .. قدموها ... وكالعادة كما في المرة الاولى لم يقدموا مستندات للخبراء .. قدمنا مرافعتنا الثانية وارفقنا معها عشر وثائق جديدة.
التساؤلات حول التقرير عديدة ارجو ان اجد ونجد جميعا اجابات حولها لدى السيد دونالدبيترسون ؟
نعود لما كتبه الخبراء عبر الفرضية الرابعة وهي فرضية قال التقرير إنها برزت من خلال (شهادة المسيرية ومرافعة حكومة السودان) .
تقول الفرضية (مرة اخرى نكرر ان النقوك لم يطلبوا اللجوء الى منطقة الحمر او تم منحهم ذلك الامر فهم لم ينتقلوا من منطقة الى اخرى والذي حدث عام 1905م هو انه وبسبب شكاوي الدينكا من غارات المسيرية الحمر قررت السلطات البريطانية نقل التبعية الادارية لدينكا نقوك وجزء من دينكا تويج من بحر الغزال الى اقليم كردفان.
هذا النقل ادى لان يصبح النقوك والمسيرية الحمر تحت سلطة نفس الحاكم (هذه الحقيقة وردت من حكومة السودان ومن الحركة الشعبية) ورغم ارتداء العديد من النقوك للزي العربي وتلونهم ببعض ملامح ثقافة الشمال فإن دينكا نقوك احتفظوا بسيادتهم.
تحليل لجنة الخبراء للفرضية استند الى شهادة مايكل توبس آخر مفتش لمركز المسيرية والرجل توفي حسب التقرير عام 1952م لكن الخبراء وجدوا شهادته التي قال فيها ان النقوك عندما اصبحوا جزءا من مجلس المركز بجانب المسيرية احتفظوا بخواصهم ولم يذوبوا في قبيلة المسيرية ولم يخضعوا لسلطانهم وكانت لهم محاكمهم الخاصة.
الفرضية الخامسة برزت ايضا من خلال شهادة المسيرية ومرافعة حكومة السودان كما يقول التقرير وهي فرضية تتحدث عن الادارة المنفصلة لدينكا نقوك حسب السجلات واورد الخبراء مثالا وجدوه في سجل الاتاوات التي كانت تدفع عام 1908م الى اقليم كردفان توضح ان الدينكا كانوا يدفعون اتاوات تختلف عن تلك التي كان يدفعها العرب كما ان الدينكا نقوك كانت لهم حساباتهم المنفصلة في سجلات ميزانية كردفان عام 1932م وقد اوضحت تلك السجلات قيام دينكا نقوك بدفع الضرائب مباشرة لحكومة كردفان وليس عن طريق ناظر الحمر بالاضافة الى ان سجلات ضرائب المسيرية لم تشمل دينكا نقوك منذ اواخر الاربعينيات.
الخبراء قالوا في تقريرهم ان سجلات الحكم الثنائى اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان محاكم دينكا نقوك كانت مستقلة عن محاكم المسيرية واديرت بصورة منفصلة خلال فترة الحكم الثنائى وظلت محكمة السلطان كول اروب تعمل خلال عقد العشرينيات حتى تحولت الى المحكمة رقم (12) عام 1936م.
في هذا العام وصف مفتش المركز (جي دبليو روبنسون) نظام المحاكم المنفصلة لكل من المسيرية والدينكا نقوك بالقول إن محاكم دينكا نقوك اخذت بالازدهار وفي نهاية فترة الحكم الثنائى عام 1954م اورد مايكل تبس ان النقوك ظلوا محتفظين بمحكمتهم.
هناك تساؤلات ملحة في الفرضيات (4) و (5) ... لماذا الاعتماد على ذات المصادر والاتجاه الواحد .. دعونا نناقشها لاحقا مع دونالد بيتر سون رئيس لجنة الخبراء واعضاء مفوضية ابيي.
لنذهب الى الفرضية الخامسة الواردة في التقرير وهي فرضية تقول إن المسيرية ادعوا ان مواقع محددة مثل قولي ـ لانقار ـ باوول ـ دمبلويا داك ـ ام بلايل ـ تورداخ ـ شفي ـ لوكجي كول يث ـ ناما ظلت تابعة للمسيرية منذ الحكم التركي وحتى العام 1905م وحسب شهادة المسيرية (حتى الآن) .
لاحظ تحليل الخبراء لهذه الفرضية .. يقول الخبراء انه عند معالجة فرضية كهذه لابد من تثبيت مهن طاغية (ثابتة) ومهن اخرى ثانوية موسمية و استخدام الارض او المنطقة ورغم ان الخبراء قالوا انهم سمعوا هذا الادعاء في كل المناطق الا انهم لم يجدوا في كل الاماكن التي زاروها بينة تؤكد طغيان الحق المهني او استخدام الارض ويضيف الخبراء (لم تتواجد في تلك الاماكن منشآت ثابتة او اى اشارات تدل على وجود المسيرية او تؤكد ان هذه الاماكن كانت مقرا دائما لهم.
يذهب تحليل الخبراء الى القول بأن المبرر الذي يقول إن المسيرية من الرعويين الذين غالبا ما يتنقلون بين المناطق وامتلاكهم للمقار الثابتة (قليل) يقول الخبراء ان هذا المبرر يبدو وجيها اذ لاحظ الميجور وكينسون وجود اكواخ بائسة التشييد يقطنها الحمر في كيلاك حيث يتنقلون بمواشيهم خلال موسم الجفاف لكن وكينسون لم يرَ اثرا لمساكن دائمة للمسيرية في الجزء القصي جنوبا خلال رحلته من الابيض الى دار جانق عام 1948م.
يتحدث التقرير في سياق فرضيته الخامسة عن اختصاصي علم الاجناس بول هاول الذي وصف كما يقول الخبراء مساكن المسيرية بالمتنقلة مع عدم وجود اشارات في كتاباته تؤكد وجود مساكن دائمة لهم وفي كتابه حول البقارة ذكر ايان كونيسون ان الحمر في حالة تنقل مستمر ولم يتملكوا مساكن ثابتة.
الخبراء قالوا ان ثلاثة منهم التقوا الرجل بتاريخ 25/5/2005م وقالوا انه ذكر لهم ان الحمر ليست لهم ارض ولا مستوطنات او مساكن ثابتة عكس الدينكا ومساكن المسيرية الدائمة كانت في المجلد حيث يمارسون الزراعة.
الخبراء قالوا في سياق تحليل هذه الفرضية ان حقوق المسيرية (الثانوية) لاحظ انهم خلصوا هنا الى انها (ثانوية) هذه الحقوق الثانوية قالوا انها اثبتت دون منازعة من قبل دينكا نقوك.
في ما قال الخبراء في تقريرهم إنها مكان بالغ الاهمية ورغم ذلك لم تتمكن المفوضية من زيارتها ويصفها الخبراء رغم عدم زيارتهم لها بأنها مهمة للمجموعتين لانها ذات تربة طينية تتوفر فيها المياه خلال فصول العام كله والمنطقة ظلت مصدرا لتوفير كميات كبيرة من الاسماك لدينكا نقوك خلال موسم الامطار وحتى بداية موسم الجفاف ويؤكد الخبراء ان المسيرية بدأوا زراعة القطن هناك في اطار المشروعات التي ظلت تدعمها الحكومة منذ بداية الخمسينيات.
الخبراء في نهاية الفرضية وتحليلهم لها قالوا الآتي : (لم يستطع ايا من الجانبين اثبات صحة اقواله بتقديم ادلة تؤكد طغيان حقوقه بالموقع لكن الثابت ان كلا الجانبين استطاعا اثبات حقوقا ثانوية موسمية .
دعونا نذهب الى الفرضية السابعة وهي فرضية استقتها من مرافعة حكومة السودان تقول إن المنطقة الوحيدة التي تأثرت بقرار سلطات الحكم الثنائى القاضي بادارة دينكا نقوك لجزء من كردفان كانت المنطقة الواقعة جنوب بحر الغزال وان دينكا نقوك استقروا في المساحة شمال النهر فقط عام 1905م .
وتعتقد حكومة السودان انه وقت صدور القرار القاضي بوضع منطقة دينكا نقوك تحت سلطات اقليم كردفان في هذا الوقت كان سلطان نقوك واناسه يسكنون المنطقة جنوب بحر العرب وان الحكم الثنائى كان يعترف بأن بحر العرب هو الحدود الشمالية بين اروب بيولق والمسيرية الحمر بالاضافة الى ان المنطقة الوحيدة التي نقلت تبعيتها الادارية الى كردفان كانت تلك الواقعة جنوب بحر العرب وهي المنطقة التي كان يسكنها دينكا نقوك وتوش.
تحليل الخبراء لهذه الفرضية قال الآتي : (تتسم بنية الحكومة وتفسيرها لحدود 1905م بالصدقية منذ الوهلة الاولى لانها مسنودة بوثائق معاصرة مضمنة في التقارير السنوية حول اقليمي كردفان وبحر الغزال وتتضمن نصوصا صريحة حول كون بحر العرب كان يمثل الحدود بين الاقليمين بالاضافة الى الخرائط المعاصرة وشبه المعاصرة التي توضح ان الحدود بين الاقليمين كانت تتمدد على طول بحر العرب .
الخبراء وصفوا هذه الحجة الحكومية في تقريرهم بـ (العقلانية) بعد اطلاعهم على خارطة اعدتها ادارة المخابرات في السودان عام 1904م واستنادا الى ما اورده الميجور ويكنسون عن رحلته عام 1902م من الابيض الى دار جانق وبقراءة ما كتبه ويكنسون كما يقول الخبراء يصبح من المنطقي استخلاص ان العرب الحمر كانوا يعيشون بجوار بحر العرب وان ويكنسون لم يمر في رحلته تلك بقرى دينكا نقوك الا بعد ان قطع مسافة (15) ميلا بعد نهر العرب.
هنا يقول الخبراء ويلزم ان اشير الى ان هذه النقطة تحديدا فيها (كلام كتير) ذكره نائب والي غرب كردفان وعضو المفوضية احمد الصالح وذكر ايضا عضو المفوضية عبد الرسول النور سنعود له لاحقا يقول التقرير انه اذا حاول المرء تحديد الاميال التي ذكرها ويكنسون لكل مرحلة من مراحل رحلته فسيتوصل الى ان النهر الذي اطلق عليه نهر العرب كان في الحقيقة هو نهر رقبة الزراف (نول) .
هنا شككت اللجنة في صدقية الاسماء التي ذكرها الرجل وحاولت اثبات ان نهر العرب الذي ذكره ويكنسون هو في الحقيقة نهر رقبة الزراف وقالت على سبيل المثال ان ويكنسون ذكر انه وعند بداية الميل (261) ونصف من بداية رحلته وصل كويك حيث وجد كويك مستوطنات العرب اثناء فصل الجفاف والعديد من رؤوس الماشية وبعد السير لمسافة عشر اميال وصل الى منطقة الفولة حمداي وبعد 15 ميلا تقريبا وصل الى فاول او فول وبعد ذلك وبعد السفر الى مسافة 14 ميلا جنوب شرق (فول) وصل ويكنسون الى ما كان يعرف ببحر العرب.
يخلص الخبراء من تتبع الرحلة لاثبات ان ويكنسون اخطأ لاحظ ان الخبراء استعانوا بالرجل كمرجع لتأكيد معلومات في مكان ونفي معلومات في مكان ونفي علمه وقدراته في مكان.
يقول الخبراء ان الرجل اخطأ والصحيح كما قالوا انه على بعد (14) ميلا او ما يقارب ذلك جنوب شرق فاول تقع نقول ويؤمن الخبراء على خطأ ويكنسون بالقول (الرجل ذكر ان على بعد 28 ميلا جنوب ذلك النهر يوجد نهر كير او بحر الجانق عند الوصول الى مستوطنة السلطان روب (اربو بيونق) وقد عرف نهر كير فيما بعد باسم العرب.
خلص الخبراء او قل حاولوا ايجاد العذر للرجل فقالوا (لم يكن ويكنسون هو الاول الذي اخطأ في رسم الملامح الجغرافية في السودان فقد ذكر الميجور بريسفال اثناء سفره من واو الى منطقة اروب بيونق عام 1904م ان نهر الكير يبعد مسافة (50) ميلا جنوب بحر العرب ويشير الخبراء ايضا الى ما يعتقدون انه خطأ ساد لدى الموظفين الاداريين الذين اعتقدوا يوما ما ان الرقب الزرق (نول) هو بحر العرب وان كير هو نهر آخر.
هذه الفرضية التي وصفها الخبراء بالعقلانية اخذت حيزا كبيراً في التحليل قالوا في محصلته النهائية انهم اكتشفوا لاحظ اكتشفوا وجود (خلط كبير) حول منطقتي بحر العرب وبحر الغزال وهذا الخلط حسب تقرير الخبراء حدث خلال العقدين الاولين من فترة الحكم الثنائى وكان جزءاً من سلسلة واسعة من عدم الدقة.
اليكم ما قاله الخبراء (المسوحات التي اجريت عام 1905 ــ 1906م حددت الكير بأنه بحر العرب والرقبا الزرقا (نول) كما هو واسمته بحر الحمر ولم يتم وصف نهر الرقبا الزرقا بنهر الحمر الا في عام 1908م عندما بدأ الاداريون المحليون في تضمين هذا الاسم في تقاريرهم والخرط المقدمة من الحكومة لمساندة الفرضية لا تعكس التصحيحات.
تأكيدات الحكومة بأن منطقة دينكا نقوك جنوب بحر العرب هي المنطقة التي نقلت تبعيتها الادارية الى كردفان وصفتها اللجنة بـ (غير الصحيحة) رغم انها (مضمنة) وتفسير الخبراء يقول ان الوثائق المعاصرة التي تعود الى ما قبل العام 1905م تقول ان دينكا تقوك سكنوا المنطقة الممتدة من بحر العرب (كير) شمالا الى الرقبا الزرقا (نول) على الاقل وفي اعقاب قيام المهدية مباشرة استفاد كل من الحمر والنقوك من سياسة الادارة البريطانية في السودان وهي سياسة شجعت عودة الاهالي الى مناطقهم الاصلية لانعاش المناطق الريفية المهجورة.
الخلاصة لدى الخبراء تقول إن الوثائق التي تتضمن الحراك الداخلي في محيط منطقة دينكا نقوك بعد عام 1905م لا يمكن الاخذ بها كدليل على هجرة واسعة للسكان من منطقة الى اخرى.
الفرضية الثامنة التي اوردتها اللجنة برزت من خلال شهادة النقوك ومرافعة الحركة الشعبية لتحرير السودان وتقول الفرضية ان سلاطين النقوك التسعة تعاقبوا على نفس المنطقة ولم يتغير الوضع في الفترة من 1905 الى 1965م عندما نشب النزاع المسلح بين دينكا نقوك والمسيرية.
تحليل الخبراء لهذا الافتراض او لنقل الادعاء المقدم من دينكا نقوك والحركة الشعبية قال مباشرة (لتأكيد هذا الادعاء يجب الاقرار بأن الوثائق المعاصرة غير مكتملة لان المسئولين البريطانيين لم يزوروا المنطقة خلال فصل الامطار للتأكد من فرضية استخدام النقوك لبعض المناطق في اقصى الشمال (مكان النزاع حاليا).
اليكم هذه النتيجة في ظل نقص الوثائق وعدم زيارة المسئولين البريطانيين آنذاك للمنطقة قال الخبراء هايلي (تمشيا مع سياسة ادارة الحكم الثنائى التي شجعت الاستخدام القبلي للمناطق بواسطة سكانها الاصيلين يتضح انه ومن خلال فترة امتدت لسنوات قبل مجئ الاداريين الذين تعاقبوا تبرز حقيقة استمرارية المستوطنات (حتى لو لم يلحظها احد .. وبالنص حتى لو لم يلاحظوا ذلك ...!
اثبت السجل الاداري للحكم الثنائى بالاضافة الى شهادة الاشخاص الملمين بالمنطقة استمرارية مستوطنات دينكا نقوك حتى نهاية الحكم الثنائى وقال الخبراء ان ايان كونيسون اكد ان المنطقة التي اقام فيها النقوك مستوطناتهم الدائمة ظلت كما هي لسنوات طويلة وفي اتفاقية الصلح بين المسيرية الحمر ودينكا نقوك التي ابرمت عام 1965م وافق الطرفان على عودة النقوك الى مواطنهم في الرقبة الزرقا والاماكن التي اقاموا فيها على ان يتاح للعرب الوصول الى المناطق التي كانوا يرتادونها قبل اندلاع العدائيات دون عوائق.
هذه البينة قال الخبراء انها تثبت حقوق النقوك الطاغية على طول منطقة الرقبا الزرقا والمنطقة الى شمالها في حين قال الخبراء في تحليلهم ان حقوق المسيرية (ثانوية) في استخدام نفس المنطقة فيما تتساوى الحقوق في الارض الشمالية التي تستخدم على اساس موسمي.
الفرضية الاخيرة في تقرير لجنة الخبراء جاءت من دينكا نقوك والحركة الشعبية وهي فرضية (برزت طبعا من خلال افادات دينكا نقوك ومرافعة الحركة الشعبية).
هذه الفرضية تقول إن منطقة أبيي حددت بالمساحة من كردفان المحاطة بخط العرض (10 ــ 35) من الشمال وخط الطول (29 ــ 32) من الشرق واعالي النيل وبحر الغزال وحددوا دارفور كما كانت عليه عند الاستقلال عام 1956م (مرافعة الحركة الشعبية).
يثق الخبراء ـ هذا في اطار تحليلهم ـ يثق الخبراء ان خط العرض (10ــ 35) يمثل الخط الشمالي الاقصي لادعاء دينكا نقوك ويثق الخبراء بعد دراستهم للبنيات في الفرضيات السابق ذكرها بأن المنطقة جنوب خط العرض (10 ــ 10) شمالا يحوي المساحة التي تطغى منها حقوق دينكا نقوك على اساس المستوطنات الدائمة واستخدام الارض.
تمثل المنطقة بين خطي العرض (10 ــ 10) شمالا و (10 ــ 35) شمالا منطقة الحقوق الثانوية التي يتشاركها دينكا نقوك والمسيرية وهذه المنطقة تتطابق عن كثب مع حزام منطقة القوز التي حددتها المصادر (لم يشر لمصادر) باعتبارها منطقة الحدود بين دينكا نقوك والمسيرية.
خلص الخبراء بعدها لهذه الاسطر .. وبالمناسبة هذه الاسطر ليست الخلاصة النهائية سنعرضها لاحقا لكن دعونا نعرض الآن خلاصة هذه الفرضية قبل ان نعرض خلاصة التقرير وقراراته التي كتب انها القرارات النهائية الملزمة.
خلاصة الفرضية تقول الآتي : (على اساس المبدأ القانوني الذي ينادي بالتقسيم العادل للحقوق الثانوية المشتركة بأن الحدود الشمالية يجب ان تقع داخل المنطقة بين خطي العرض (10 ــ 10) و (10 ــ 35) وحيث ان كل من الدينكا نقوك والحركة الشعبية لم يطالبا بحقوق في المنطقة شرق خط الطول (29 ــ 32 ــ 15) شرقا فمن المعقول اعتبار هذا الخط حدودا شرقية.
انتهت الفرضيات .. لكن التساؤلات كثيرة .. حول التقرير والظروف المحيطة به وحالة التكتم التي رافقته والمصادر التي جعلت نائب والي غرب كردفان احمد الصالح الى القول : (من المعيب ان تكتب تقريرا تغير فيه حياة الناس وتعتبره دوليا دون ان تشير للمصادر والوثائق وتسند الامر لمصادر وهمية).
لدينا تساؤلات عديدة للجنة الخبراء والسيد دونالد بيتر سون واعضاء المفوضية وديوان الحكم الاتحادي والمعنيين بالنفط والخرط والتاريخ.
اسئلة تبدأ بالحقوق وتمر بالتفويض الى الترسيم والبترول والقوى والمطامع الدولية والاوضاع على الارض.
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست