|
|
 القدال يكتب عن حقيقة ما حدث في 19 يوليو
|
بوادر انقسام الشيوعي بدأت منذ صدور بيانه صبيحة يوم الانقلاب ( مايو 69)
د. محمد سعيد القدال
صدر قرار جمهوري في 13/8/1971م بتكوين لجنة برئاسة القاضي د. حسن علوب، وعضوية محمود الفكي ممثلا لقوات الشعب المسلحة وعثمان عفان وممثل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وزارة العدل، للتحقيق في انقلاب 19 يوليو. وحدد القرار مهمتها للتحقق في الآتي:
(1) طبيعة التآمر ودوافعه وأطرافه
(2) المساعدات التي كان يتلقاها أو يتوقعها أطراف التآمر
(3) الظروف والملابسات الأخرى التي واكبت التآمر وعملت على فشله.
يقع التقرير في أكثر من 150 صفحة. ورغم كثرة الدراسات التي نشرت عن 19 يوليو, إلا أن هذا التقرير وثيقة مهمة لمن يريد دراسة انقلاب 19 يوليو معتمدا على مصدر أساسي. ولا شك أن الطبيعة شبه القضائية للتقرير تعطيه وزنا. ولكن رغم ذلك فإن التقرير ليس هو الكلمة النهائية في انقلاب 19 يوليو. فالوثائق مهما كان وزنها ليست هي التاريخ، وإنما هي الأساس الذي يعتمد عليه المؤرخ. ولكن بعض الدراسات الأكاديمية تعتمد على الوثائق بشكل مطلق وترصدها دون تبصر ودون رؤية نظرية. وفي هذا الصدد يقول الكاتب المصري صلاح عيسى: إن المؤرخين العرب خضعوا إلى رذيلة ضيق الأفق فجاءت معظم إسهاماتهم مجرد قدرة مذهلة على حشد كمية مهولة من التفصيلات التي لا تنسجم في أي مسار أو تخضع لأي مفهوم كلي شامل، غير مدركين أن هذا "التجميع" المفتقر تماما لأي "تنظير"، يؤدي نفس الدور الديماقوقي. فالتاريخ هنا لم يعد علما لفهم الماضي والتأثير في الحاضر وامتلاك المستقبل، ولكنه أصبح مجرد حوادث وحكايات يتسلى بها الناس ولا يفيدهم كثيرا ألا يعرفوها. ولكن الكاتب يؤكد على عدم طرح أدوات البحث الأكاديمي جانبا. (محمد سعيد القدال. الانتماء والاغتراب. ص 22).
سقت هذه المقدمة للتأكيد على أن التقرير وثيقة لها وزنها ولكنه ليس وزنا مطلقا.
بدأت اللجنة عملها يوم 13/10/1971م وقالت إنها لن تتقيد بالنتائج التي توصل إليها أمر التكوين.
وحددت ثلاث قضايا لبحثها وهي:
1 مرحلة تدبير الانقلاب
2 مرحلة تنفيذ الانقلاب
3 مرحلة دحر الانقلاب
ينقسم التقرير إلى بابين وكل باب له عدة فصول. ويحمل الفصل الأول العنوان التالي: هل للحزب الشيوعي دور في المؤامرة؟ وينقسم إلى تسعة أجزاء. الفصل الأول منه عن صدى قيام ثورة مايو لدى الحزب الشيوعي. ويبدأ باستعراض تطور الحزب الشيوعي. وسوف نستعرض في عجالة ما جاء في التقرير، ليس لأن فيه جديد، ولكن لأنه يوضح منهجه المتكامل. تطور الحزب من خلايا سرية عام 1945 من بعض الطلاب والعمال. وفي عام 1946 تكونت الحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو)، وهدفها النضال ضد الاستعمار، وطرح قضية الاشتراكية لمستقبل السودان بعد التحرر من الاستعمار. ووجدت "حستو" دعما من الحركة الشيوعية المصرية. ولم يكن للحزب صلة مباشرة بالحركة الشيوعية العالمية كانت أول صلة عام 1957 بالحزب الشيوعي البلغاري. وفي عام 1961اتصل بالحزب الشيوعي السوفيتي. وفي عام 1956 عقد مؤتمره الثالث بعد الاستقلال، وطرح برنامجا متكاملا وتنظيما داخليا، وغير اسمه إلى الحزب الشيوعي السوداني.
واتسع نشاط الحزب بعد ثورة أكتوبر 1964. وحصل على 11 مقعدا في دوائر الخريجين من 15 وفي ديسمبر 1965 اتخذ البرلمان قرارا بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. ولجأ الحزب للقضاء . الذي أصدر حكما بعدم شرعية قرارات البرلمان. ولكن لم يسمح لنوابه بالعودة للبرلمان. ورغم الحظر على نشاطه فقد فاز مرشحه في دائرة الخرطوم عام 1967، كما فاز عبد الخالق في دائرة أم درمان عام 1968. وعند قيام ثورة مايو كان الحزب الشيوعي هو الحزب الأساسي في المعارضة.
ويقول التقرير إن الحزب الشيوعي حاد عن المفهوم التقليدي لأحزاب الشيوعية، فلم يجعل من دكتاتورية الطبقة العاملة هاديا له. كما أفسح مجالا لوجود حلفاء لتلك الطبقة غير ما يقتضي به المفهوم التقليدي. وعمد على تفادي الاتهام بالإلحاد بالتركيز على المفهوم المادي للتاريخ، حيث ضمن برنامجه حكما مرنا بشأن الدين عبر عنه بتحرير الدين من صورته القاتمة بوضعه في مجرى تطوره الحقيقي.
ثم تناول التقرير موقف الحزب من الحركات العسكرية في السودان، وهي (1)حركة كبيدة (2)انقلاب 19 نوفمبر (3)حركة شنان عام 1959 (4)حركة الشهيد علي حامد (5)موقف الضباط الأحرار نحو ثورة أكتوبر (6) تمرد الضباط الأحرار بجوبا (7)حركة خالد الكد. ويخلص التقرير إلى أن موقف الحزب الشيوعي كان في مجمله هو التضامن مع تلك الحركات العسكرية باستثناء انقلاب 17 نوفمبر.
وطرح التقرير السؤال التالي: هل كان للحزب الشيوعي دور في ثورة مايو؟ تكون تنظيم الضباط الأحرار عام 1965. كتب عنه عبد الخالق يقول: إن هذا التجمع يضم العناصر الناقدة للوضع في القوات المسلحة من الشخصيات المعادية للاستعمار التي شاركت في تحركات الجهاز. وطرحت العناصر التقدمية والشيوعيون لهذا التجمع برنامجا سياسيا للعمل يحوي طبيعة الفترة التي تمر بها البلاد. كما يحوي مفهوما ثوريا حول التحالف بين هذه الفئة وحركة الجماهير، ومفهوما للتغيير الثوري للسلطة. وكان يرمي هذا البرنامج الذي أقر إلى إخراج هذه الكتلة من حيز التفكير الإصلاحي السائد بين القوات المسلحة إلي حيز جديد ديمقراطي وثوري.
واستعرض التقرير الصراع الذي دار داخل الحزب الشيوعي حول المشاركة في الحركة، والذي انتهى بالامتناع عن المشاركة. وقال إن الضباط الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحرار قد خضعوا لرأي الحزب ولم يشتركوا في عملية 25 مايو ما عدا البعض بطريقة فردية. وبعد نجاح الحركة تم ضم بابكر النور وهاشم العطا إلى مجلس قيادة الثورة. وصدر في 25 مايو بيان الحزب الشيوعي، الذي قال إن ما حدث صباح هذا اليوم انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح. وقال إن السلطة اليوم تتكون من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد، ونبحث عن طبيعة هذا الانقلاب في التكوين الطبقي في تكوين مجلس الثورة الذي باشر الانقلاب. يشير هذا البحث إلى أن السلطة اليوم من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد. ثم يضيف البيان "لهذا أصبحت مهمة الحزب الشيوعي في تطوير الثورة في بلانا والوصول بها إلى تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية. ونبه البيان السلطة من خطر الثورة المضادة. ودعا في الختام كل أعضاء اللجنة المركزية والأعضاء لدعم وحدة الحزب من الأفكار الضارة وتكريس جهدهم لتنظيم الجماهير.
وبصدور هذا البيان بدأت بوادر انقسام في اللجنة المركزيةووقعت أول مواجهة حادة في اجتماع اللجنة المركزية في 7مارس 1970. وفي الثالث من أبريل اعتقل عبد الخالق وتم ترحيله إلى مصر في نفس اليوم. وبقي بها حتى 1/6 وأطلق سراحه في 17/7 وعقد بعد ذلك المؤتمر التداولي في الأسبوع الثاني من أغسطس، الذي صدر منه قرار بإدانة الأفكار المعارضة لأفكاره, وأعقب ذلك فصل المعارضين من اللجنة المركزية. وعقد الجناح المعارض مؤتمرا استثنائيا في أكتوبر أدانوا فيه عبد الخالق وجماعته.
ويتناول التقرير مشاركة بعض أعضاء الحزب في السلطة سواء في مجلس قيادة الثورة أو في الوزارة أو الخدمة المدنية. وكانت مشاركة بموافقة الحزب. ثم يتناول موقف الحزب الشيوعي من بعض مشروعات الثورة, وهي الخطة الخمسية, وكان وزير التخطيط والوكيل ونائبه من الشيوعيين. وإذا كان بها أخطاء فإن الحزب الشيوعي ليس بعيدا عنها. والثاني المصادرة والتأميم. واعترض الحزب على سياسة التأميم والمصادرة, في الوقت الذي ساهم فيه أحد أعضاء لجنته الاقتصادية في وضعها. والثالث قانون العمل الموحد. وعندما تراجعت السلطة عنه لأسباب فنية، اعتبرها الحزب تراجعا عن خطها الثوري
|
|
 
|
|
|
|
امير عبد الماجد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست