|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
الحزب الشيوعي السوداني
مذكرة
إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل
الموضوع: إلحاقاً للمذكرة التي بعثنا بها إليكم بتاريخ 25 مارس 2000م، نطرح عليكم القضايا الواردة أدناه، آملين أن توافقوا على مناقشتها في السكرتارية والمجلس العام.
1- موقف حزب الأمة لا يبرر تجميد نشاط التجمع، أو يحصره في إطار الدعوة للحل السلمي ما يراه حزب الأمة. الحل الديمقراطي السلمي لأزمة السودان، لن يحلق إلا بجناحين: الأول: أن تنفذ السلطة مقدمات ومقومات تهيئة المناخ السياسي للحوار مع التجمع، والثاني: دمج المبادرتين الإيقاد والمصرية الليبية المشتركة. وبما ان التجمع في الخارج قد باشر مهام تنسيق ودمج المبادرتين يصبح الواجب المحوري على تجمع الداخل، توسيع وتنشيط الضغط السياسي الشعبي لإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ورفع حالة الطوارئ وملحقاتها من القوانين القمعية المعلنة والتي صدرت سراً وتباشر تنفيذها الأجهزة الأمنية.
ونلفت نظر فصائل التجمع، ان الجهود المبذولة لإقناع حزب الأمة بالعودة إلى صفوف التجمع، تقابلها مواقف متشددة وقاطعة من رئيس حزب الأمة، كما يتبدى مما تناقلته الصحف: "الرأي الآخر" 11/5/2000، و"الصحافة" – في ذات التاريخ: - "أكد السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، ان قرار حزب الأمة بالانسحاب من التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، لا رجعة فيه …". ومن جانب آخر تواترت تصريحات قادة حزب الأمة في الداخل والخارج، حول اشتراط تعاملهم مع تجمع الداخل إذا التزم بالحل السلمي – كما يتصوره حزب الأمة. وهذا شرط لن نوافق عليه، ولا نقبل بإملاء الشروط في التحالفات.
نعتقد ان مناقشة هذه القضية بصراحة ووضوح، واجب لا يمكن تجاوزه درءً لمخاطر الخلاف. ونكرر ما ورد في مذكرتنا السابقة، ان اختلاف الرأي والموقف على وضوح، أفضل من الوحدة الشكلية سريعة العطب.
2- نقترح أن يصوغ التجمع برنامج عمل، للاستجابة والتفاعل مع تصاعد الحركة المطلبية لعمال الكهرباء والمعلمين والمعاشيين في اتحادهم العام أو في قطاع المصارف، ومع الطلاب والمزارعين، والتنسيق مع المجلس العام للنقابات لدعم تلك التحركات.
3- نقترح أن تشمل إسهامات تجمع الداخل في التحضير لمؤتمر تجمع الخارج في يونيو القادم، إخضاع مجمل تجربة تجمع الداخل لتقويم موضوعي ناقد لا يهاب الاعتراف بالقصور، وعقد لقاءات مع قواعده ومؤيديه والاستماع لوجهة نظرهم ومقترحاتهم.
4- وفي ذات المنحى، نرى أن يؤدي التجمع واجبه السياسي والأدبي تجاه الشخصيات الوطنية المستقلة التي شاركت في التوقيع على مذكرة ديسمبر 1998، نسبة لما لهذه الشريحة الوطنية من وزن ونفوذ وسط قطاعات الجماهير اللاحزبية، ولما لها من رأي ورؤى في مجريات الأحداث، ولدورها في توسيع المعارضة. ومن حقهم على التجمع أن يتشاور معهم حول الصيغة التي يرتضونها للمشاركة في مؤتمر يونيو القادم، وفي الأسلوب الثابت لتعاملهم ومشاركتهم في نشاط وقرارات التجمع.
5- بعد انعقاد مؤتمر التجمع في الخارج، نقترح أن يعقد تجمع الداخل مؤتمراً، يؤسس لعقد المؤتمرات الدورية، بما يرتقي بالهيكل القيادي للتجمع، ويشرك قواعده في تطوير تجاربه ورسم سياسات ومنهج عمله.
6- من حقنا على قيادة تجمع الخارج، أن تقدم لمؤتمر يونيو الأسباب والحيثيات والملابسات التي أدت إلى تأخير انعقاد المؤتمر، وتحديد المسئولية دون مجاملة، والالتزام بعقد المؤتمر في موعده المتفق عليه مستقبلاً.
نأمل أن يتسع صدركم لمناقشة مقترحاتنا في السكرتارية والمجلس العام، وهي مقترحات قابلة للتفاعل مع أية مقترحات مشابهة أو أفضل منها، طالما كانت تصب في المجرى العام لدعم وحدة التجمع، ورفع فاعلية أدائه، في ظروف الانفجارات المتتالية لأزمة السلطة، ومناوراتها بشعارات الوفاق لإخفاء خطواتها الحثيثة لانتزاع سنوات خمس حسوماً لتأجيل زوال النظام الشمولي، ودسائسها المعلنة والخفية لإضعاف وحدة التجمع، بوصفه الرمز والممثل للوحدة الوطنية لشعب السودان وأداته الأساسية لاستعادة الديمقراطية التعددية ودولة المواطنة والسلام والعدالة الاجتماعية.
ونسبة لسرعة إيقاع الأحداث، وتلبية لدواعي انتظام الصلة السياسية بين فصائل التجمع والقوى السياسية المعارضة، كلفنا مجموعة من أعضاء حزبنا لمباشرة الاتصالات السياسية، وهم: محمد محجوب، فاروق زكريا، سعاد ابراهيم احمد، يوسف حسين، ود. فاروق كدودة، د. رشاد حامد السيد. وكلنا ثقة أنهم سيؤدون المهمة بكفاءة واحترام متبادل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخرطوم: 12-5-2000م سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
اتفاق على تشكيل اللجان المشتركة وإرجاء حسم المشاركة وقوات التجمع
الخرطوم: القاهرة: مزدلفة محمد عثمان
قرر التجمع الوطني المعارض، عقد الاجتماع الاخير لهيئة القيادة بأسمرا الاثنين المقبل، فيما ينتظر ان تصل طائرة خاصة فجر اليوم تحمل ممثلي التجمع للمشاركة في لجنة الدستور الانتقالي، على ان يلتقي الوفد المؤلف من 27 عضوا اليوم بمفوضية الدستور، يسبقها باجتماع مطول في دار الحزب الاتحادي في وقت اكدت الحكومة عودة قيادات المعارضة الى الداخل قبل التاسع من يوليو.
وابلغت «الصحافة» مصادر موثوقة في التجمع ان الاستعدادات بدأت بجدية لانهاء الاغتراب الطويل لقيادات المعارضة ، واشارت الى عزم المكتب السياسي للحزب الاتحادي وضع الترتيبات النهائية لعودة رئ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
اتفاق على تشكيل اللجان المشتركة وإرجاء حسم المشاركة وقوات التجمع
الخرطوم: القاهرة: مزدلفة محمد عثمان
قرر التجمع الوطني المعارض، عقد الاجتماع الاخير لهيئة القيادة بأسمرا الاثنين المقبل، فيما ينتظر ان تصل طائرة خاصة فجر اليوم تحمل ممثلي التجمع للمشاركة في لجنة الدستور الانتقالي، على ان يلتقي الوفد المؤلف من 27 عضوا اليوم بمفوضية الدستور، يسبقها باجتماع مطول في دار الحزب الاتحادي في وقت اكدت الحكومة عودة قيادات المعارضة الى الداخل قبل التاسع من يوليو.
وابلغت «الصحافة» مصادر موثوقة في التجمع ان الاستعدادات بدأت بجدية لانهاء الاغتراب الطويل لقيادات المعارضة ، واشارت الى عزم المكتب السياسي للحزب الاتحادي وضع الترتيبات النهائية لعودة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ومساعديه قبل التاسع من يوليو، وكشفت عن تقديم دعوة موسعة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة والمسؤولين المصريين ووكالات الاعلام الدولية لحضور فاتحة جلسات اجتماع المكتب السياسي الملتئم اليوم بالقناطر الخيرية.
وتعتزم الهيئة القيادية للتجمع عقد آخر اجتماعاتها في العاصمة الاريترية الاثنين المقبل، على ان تبحث بدورها الاجراءات المتعلقة بإكمال التفاوض مع الحكومة حول نسب المشاركة في السلطة على مستوى اللجنة السياسية، واكد حاتم السر، المتحدث باسم التجمع لـ «الصحافة» نية الاجتماع المفصلي نقاش نتائج الجولة الاخيرة التي جرت بالقاهرة بين الحكومة والتجمع، اضافة الى اطلاع المسؤولين في اريتريا على تفاصيل التفاهمات التي تمت بين الطرفين، فضلا عن التفاكر حول الخطوات المستقبلية المحتملة على ضوء التطورات السياسية في الساحة الداخلية، وينتظر ان يغادر وفد التجمع القاهرة الاحد المقبل، متوجها الى اسمرا ، وسمى التجمع ممثليه في لجنة الدستور، ووصل 16 منهم الخرطوم ليلة امس على متن طائرة خاصة، على ان تنضم اليهم بقية القيادات الموجودة في الداخل ، وتضمنت القائمة اربعة قيادات من تجمع الخارج في مقدمتهم فاروق ابوعيسى وحاتم السر ومحمد سليم كيم، الى جانب عمر يوسف العجب، وتخلف عن الحضور حاتم السر فيما يصل ابوعيسى بعد يومين. ووضعت لجنة الدستور التي اوكلت رئاستها الى علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي، جملة من الملاحظات على الدستور ينتظر ان تعرض صباح اليوم على رئاسة المفوضية لتضمينها في المسودة الانتقالية،
على ان تعقد لجنة التجمع اجتماعا استباقيا في مركز الحزب الاتحادي المعارض لوضع اللمسات النهائية على الملاحظات المتوقع ان توافق المفوضية على ادراجها في المسودة دون ابداء اي اعتراض، حسب الوعود التي تلقتها اللجنة من مسؤولي الحكومة والحركة الشعبية بالقاهرة.
وفي الخرطوم، قال عبدالباسط سبدرات، الناطق باسم الحكومة وعضو الوفد المفاوض مع التجمع ان مفوضية الدستور تعد لوضع السطر الاخير على الدستور الانتقالي تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني. واعتبر الاتفاق المنجز مع التجمع خطوة اساسية في طريق طي الاحتراب ، وأكد في تصريحات صحفية استحالة تبديل نسب المشاركة في السلطة بما يخالف الـ 14% المنصوص عليها في اتفاق نيفاشا،وقال : (لا يستطيع كائن من كان تغيير النسب في اتفاقية السلام) وألمح سبدرات الى ان تفاهم القاهرة طوى تماما الخلافات مع التجمع، وقال : (بالامس اغلقت ابواب التجمع في القاهرة وفتح مكتب حزب المؤتمر الوطني هناك).
وفي السياق ذاته، عاد ظهر امس النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه بعد توقيع اتفاق القاهرة مع التجمع المعارض، وأعلن رئيس الوفد الحكومي الى المفاوضات، الدكتور نافع علي نافع، ان قيادات التجمع ستعود الى البلاد قريبا لتبدأ ممارسة نشاطها وانشاء اللجان المشتركة المعنية بالعمل المشترك وتعديل القوانين ورد المظالم، وستحضر القيادات مراسم اداء نائبي الرئيس جون قرنق وعلي عثمان محمد طه القسم في 9 يوليو المقبل.
وذكر ان قيادات التجمع ستناقش مع الحكومة القضايا المتبقية المتعلقة بنسب مشاركة التجمع في الحكومة ووضع قواته في شرق البلاد، ورأى ان نسب المشاركة محسومة باتفاق نيفاشا الذي حدد للقوى السياسية الشمالية 14%.
وتورد «الصحافة» فيما يلي عضوية التجمع في لجنة الدستور وهم 27 عضوا يحق لـ 9 منهم التصويت وهم:
فاروق ابوعيسى، حاتم السر علي، على محمود حسنين، كمال الجزولي، يحيى الحسين، محمد سليم كيم، محجوب محمد صالح، د. الباقر احمد عبدالله، دعمر يوسف العجب، جلال السيد، علي السيد، الصادق شامي، نبيل اديب، د. آدم محمد احمد، د. نادر سعد رياض، عثمان عمر الشريف، د. محمد سليمان، عيسى كبشا عيسى، كمال ابو نائب، مجدي سليم، عثمان عبد الله تيه، سيد هارون، معز حضرة، سلمى جنديابي، فاطمة ابورنات، زينب ابورنات وعبد الباسط العدناني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
الحبيب مرتضى، إثراء للنقاش أود أن أرسل مساهمة قد تضئ ولكنها لاتستوفي الرد على ماطرحته و من الممكن إعتبارها مدخل لمحاولة للرد علني أستطيع لاحقا إستكمالها.
مسائل لا تحتمل التأجيل
التحالفات وقضايا المشاركة في السلطة
أفرزت اتفاقية نيفاشا- واقعا في غاية التعقيد و خارطة سياسية لايجوز التعامل معها على أساس القاعدة المزمنة في السياسة السودانية المعروفة ب(رزق اليوم باليوم). فسياسة اهتبال الفرص وردود الأفعال و اجترار المرارات ولعن الظلام مع ممارسة الكسل الذهني، لن تقود إلا لمزيد من الهزائم و سوف تكرس تمزيق الوطن كنتيجة حتمية لا يمكن تفاديها. وقبل أن نخوض في مناقشة قضايا التحالفات والمشاركة في السلطة، دعونا نقرر بأن الخوض في مثل هذه القضايا يشبه الرقص على الحبال في غياب تام لأي شبكة أمان تعزز احتمالات الحياة حتى في حالة السقوط العمودي. فالقوى السياسية بمجملها وبلا استثناء منهكة وتعاني من عدم الوضوح التام في خطابها السياسي، ومعظمها يلهث لهاثا مريرا لمتابعة الحدث السياسي وأخرى اعتصمت بالصمت احتراما لعقل المواطن السوداني أو تآمرا عليه. لذلك تصبح القراءة الدقيقة للخط السياسي لكثير من القوى أمرا مستعصيا تحول دونه خطوب.
وبالرغم من إدراكنا لما تقدم، إلا أننا نرى ضرورة ملحة للمغامرة بتحديد قضايا التحالفات والمشاركة في السلطة لأن الصمت لم يعد مقبولا ولاممكنا. ونوجز هذه القضايا فيما يلي:
أولا: نموذج الدولة(دولة دينية أم علمانية)
لعله من المفيد أن نبتدر مناقشة هذه القضية بالتأكيد على خطأ من يتوهم بأن السقوط المريع لما سمي بالمشروع الحضاري يعني ضربة قاصمة ونهائية لدعاة الدولة الدينية. فالدولة الدينية وان كانت قد تعرضت لهزة كبيرة بسبب فشل المشروع، إلا أنها لم تهزم. فهي مازالت عقبة كأداء في طريق التطور السوداني ، ويؤكد ذلك مايلي:
1. اعتراف اتفاق نيفاشا الهجين بدولة دينية في شمال السودان عبر النصوص المعالجة لمصادر التشريع وبالتالي توفير غطاء يسمح بتحويل فهم السلطة للشريعة الإسلامية لشكل يكرس لآيدلوجيا السلطة البقاء في مواقع الهجوم حتى بعد أن أصبحت السلطة بوصفها سلطة في مواقع الدفاع.
2. وجود نماذج أخرى للدولة الدينية تطرح من مواقع أكثر أصولية مثل نموذج أنصار السنة أو من مواقع تتدثر بدثار ديمقراطي ليبرالي مثل نموذج حزب الأمة جناح الإمام الصادق.
3. سيادة مناخ غير ديمقراطي مؤسس على هوس نشرته السلطة مازال يبيض و يفرخ عززته الهجمة الشرسة على التعليم التي أفرغت المناهج من محتواها وكرست للجهل وغيبت العقل النقدي.
4. بناء نظام اقتصادي مؤدلج يعزز فهم السلطة ويشوه المفاهيم ويربط الحياة بأنماطه المعززة بفساد مؤسسي.
5. القول بسقوط المشروع الحضاري نفسه محل جدل من أصحابه، إذ أنه مبني على معيار موضوعي هو فشل المشروع في معالجة قضايا المواطن السوداني، في حين أن معيار أهل المشروع ذاتي مبني على مدى ماتحقق لهم وللطبقة الاجتماعية التي يمثلونها من نجاحات. وهم بلاشك يستطيعون إحصاء الكثير من النجاحات وفقا لهذا المعيار.
ماتقدم أعلاه يؤكد أن الصراع مع نموذج الدولة الدينية، لن يحسم قريبا، وأنه سيحتاج لنضال طويل ومعقد يستلزم انجاز تحالفات إستراتيجية مع القوى المهمومة حقيقة بهزيمة الدولة الدينية و إنشاء دولة علمانية ديمقراطية بدلا عنها.فبالرغم من أننا قد قابلنا بين الدولتين الدينية و العلمانية، إلا أننا ندرك بأن وصف الدولة العلمانية بالديمقراطية مهم حتى لايفهم من حديثنا دعوة لتحالفات تنجز دولة علمانية مستبدة. فالمقابلة القصد منها تأكيد أن الدولة الديمقراطية علمانية بالضرورة، وأن الدولة الدينية نقيضها بلا جدال. بهذا الفهم يصبح التحالف الاستراتيجي بين القوى الحريصة على نموذج دولة علماني ديمقراطي أمرا لامناص منه.ولكن كيف السبيل لتحديد مثل هذه القوى؟
يجب في البدء الركون لبرامج القوى السياسية المختلفة ومن ثم تحليل المحتوى الطبقي لكل تنظيم لتحديد مدى انسجام رؤاه المطروحة مع مصالح الطبقة التي يمثلها من عدمه، للحكم على مصداقية موقفه. وبتطبيق هذه القاعدة على الحزب الشيوعي مثلا بوصفه حزب الطبقة العاملة، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بوصفها جبهة واسعة لمسحوقي الجنوب، وعلي مؤتمر البجا وحركة تحرير دارفور وجميع الحركات الممثلة للمناطق المهمشة، وكذلك على تنظيمات البرجوازية الصغيرة الطارحة لشعار وحدة قوى اليسار والأحزاب الجنوبية، نجد أن مقومات التحالف الاستراتيجي للنضال المستمر والدءوب من أجل تحقيق نموذج الدولة العلمانية الديمقراطية متوفرة.
ولكن للوصول إلي لحظة تاريخية يصبح فيها هذا التحالف قادرا ولوحده انجاز مهامه، لابد من التعاطي مع قوى تؤكد وقوفها مع الدولة الديمقراطية من مواقع معسكر الدولة الدينية بغض النظر عن مصداقيتها من عدمها، باعتبار إمكانية انجاز تحالف تكتيكي معها استنادا إلى قضايا أساسية تخص التحول الديمقراطي في ظل السقوف التي حددتها نيفاشا ومدى إمكانية تجاوزها. ومثال لهذه القوى حزب الأمة جناح الإمام و الحزب الاتحادي جناح الميرغني. والمفارقة هي أن السقوف الموضوعة للحركة الشعبية بموجب نيفاشا، تظهرها أقل التزاما من أطراف التحالف التكتيكي من حيث الموقف من الديمقراطية. ولكن القراءة المتأنية لموقفها الاستراتيجي وطبيعة القوى التي تمثلها، يجعل التحالف الاستراتيجي معها أمرا حتميا مع إدراك تام لتعقد موقفها ودون رهان مبالغ فيه على مصداقيتها وقدراتها. ومن المهم جدا التأكيد على أن التحالف الاستراتيجي، يجب أن تقدم دواعيه على دواعي التحالفات التكتيكية عند التعارض، وأن يعامل كنواة صلبة لأي عمل تحالفي واسع لانجاز برنامج حد أدنى.
ثانيا: الفقر وقضايا التنمية:
من المفهوم أن أصعب قضايا السياسة السودانية ، قضية البرنامج الاقتصادي القادر على انتشال الإنسان السوداني من حالة الفقر المدقع الراهنة والانتقال به لآفاق تنمية مستدامة يتم عبرها تكريس حالة طلاق بائن بينونة كبرى بين إنسان السودان والفقر. والواضح هو افتقار جميع القوى السياسية الحية لمثل هذا البرنامج المتكامل. ولاشك في أن غياب مثل هذا البرنامج المتكامل، يجعل الحديث عن تحالفات إستراتيجية أمرا فيه الكثير من التعسف. ولكننا نرى أن هنالك ملامح أساسية لمثل هذا البرنامج نلخصها فيما يلي:
1. ضرب رأس المال الطفيلي وتصفية مواقعه والتخلص من آثاره الاقتصادية السالبة بما فيها ثقافة النهب والارتزاق وتهديم البني المنتجة.
2. إنشاء قطاع عام رائد بالفعل يستمد ريادته من نشاطه الإنتاجي الفاعل لا من إجراءات إدارية مع تفعيل دور القطاع الخاص المنتج.
3. خلق مجتمع زراعي صناعي متطور مع مراعاة شروط التمويل والظروف الإقليمية والدولية المحيطة.
4. تطوير القطاع الخدمي بحيث لايتضخم على حساب البنية الإنتاجية.
5. قراءة القوانين الاقتصادية في سياق اجتماعي بحيث تجير و باستمرار لتوظيف الموارد لمصلحة الشعب.
6. نشر الديمقراطية في مواقع الإنتاج وإشراك القوى ذات المصلحة في الرقابة.
وبالنظر إلي هذه الملامح، يتضح أن القوى ذات المصلحة في انجاز تحالف استراتيجي، هي نفس قوى التحالف الاستراتيجي المنوه عنها سابقا. ولتعزر فرض مثل هذا البرنامج على هذه القوى قبل أن تتبناه فرادى، يصبح لامناص من البحث عن برنامج حد أدنى تتوحد حوله القوى ذات المصلحة في التغيير في الوقت الراهن، نلخص أبرز ملامحه فيما يلي:
1. وقف برنامج النهب الاقتصادي المسمى الخصخصة واستعادة الأموال المنهوبة مع تفعيل مبدأ المحاسبة.
2. ضبط وحصر جميع الموارد بما فيها عائدات البترول وإدخالها الميزانية.
3. إلغاء الجبايات المتعسفة ورفع العبء عن كاهل المنتج.
4. إعادة النظر في صيغ تمويل العمليات الإنتاجية المسماة إسلامية وتفعيل دور الدولة في دعم المنتج.
5. الرقابة اللصيقة على عمليات إعادة التعمير.
6. تشجيع الاستثمار عبر محاصرة الفساد وتسهيل الإجراءات مع توفير البني التحتية اللازمة.
7. كسر احتكار تجارة الصادر والوارد للمحاسيب مع إيقاف النشاطات التجارية لأجهزة الدولة وتصفية نهج تحويل جهاز الدولة لتاجر وسمسار.
لاشك في أن البرنامج أعلاه من الممكن أن يجمع قوى واسعة يصبح الأمر الحاسم في تحديد مصداقيتها وانتمائها تكييف مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلها كما أسلفنا، وهو أمر يحدد بشكل حاسم مدى التزامها بتنفيذ البرنامج من عدمه. وقي تقديرنا أن هذا البرنامج العاجل، من الممكن أن يجمع كل القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني باعتباره الممثل الأساسي للرأسمال الطفيلي.
ولكن من المهم أن ننوه إلي أن الاتفاق على هذا البرنامج، لايجب أن يؤخذ بمعزل عن الموقف من الديمقراطية ونموذج الدولة وقضايا التحول الديمقراطي في حال الرغبة في الدخول في أي تحالف، باعتبار أن التحول الديمقراطي شرط أساسي لانجازه.
ثالثا: الموقف من الاستعمار وأثره على السياسة الداخلية والخارجية:
لاسبيل لتجاهل العامل الدولي ذو الحضور الكثيف والحاسم في قضايا شعبنا التي تم تدويلها كنتيجة حتمية للمشروع الحضاري قصير النظر والذي لايدرك طبيعة المتغيرات بالساحة الدولية. وبالتالي لامناص من النظر في مدى قرب وبعد القوى المعنية من الاستعمار لتحديد مدى مصداقية موقفها من القضايا المنوه عنها أعلاه أولا، ومدى قدرتها على الالتزام بتنفيذه ثانيا. فممالاشك فيه أن النفوذ الاستعماري بعامة والأمريكي بخاصة، أصبح ذو أثر حاسم في قضايا السودان المصيرية. ومن المهم أن نشير إلي أن استخدامنا للفظ الاستعمار بدلا من الامبريالية سببه أن الامبريالية لم تعد تتحرج من استخدام أساليب الاستعمار التقليدي والقيام باستعمار البلدان بعمل عسكري مباشر مثلما حدث بالعراق.و مانود أن نؤكده هو أن الامبريالية لم تغير موقفها ولم تصبح راغبة في نشر الديمقراطية كما تزعم،فهي أصبحت أكثر شراسة وشرها، مما يجعل الوصول معها إلي صفقة عادلة أمرا مستحيلا. فمن يبني سياسته على المصالح يستطيع تقديم التنازلات، ولكن من يبنيها على الشره لاسبيل للتفاوض معه لأنه لن يرضى بأقل من الخضوع الكامل لرغباته. لذلك يجب أن نفرق بين من يتعامل مع المستعمر كأمر واقع، وبين من يتعاون معه. فالتعامل بالحتم غير التعاون. والجدير بالذكر أن التقاطع الشكلي أحيانا بين مصالح شعبنا وموقف الاستعمار في قضايا بعينها، لايعدو مستوي الشكل ليصل الجوهر. وذلك لأن جوهر موقف المستعمر هو الرغبة في استغلال شعبنا. وبما أن هنالك قوى سودانية ترى إمكانية انجاز تحالفات إستراتيجية مع المستعمر، وأخرى ترى إمكانية التحالف المرحلي معه، وثالثة ترى إمكانية التنسيق معه حول بعض القضايا، ورابعة لاترى ضيرا في أن يمولها وأن تقوم حتى بالتخابر لمصلحته، يصبح لزاما على القوى الوطنية تحديد موقف واضح من مسألة التعاون مع المستعمر، ورفض التحالف مع القوى التي رهنت قرارها له حتى وان اتفقت معها حول القضايا البرنامجية آنفة الذكر.
وذلك لأن التحالف مع مثل هذه القوى،يعني خضوعا غير مباشر لإرادة المستعمر، وإهدارا لجهد كبير في التصدي لمناورات القوى الحليفة له، بدلا من تجيير هذه الجهود للبناء في كافة الجبهات. إذ أنه من المستحيل الاتفاق على سياسة خارجية متوازنة ومستقلة مع مثل هذا الحليف، مثل استحالة الدفاع عن السيادة الوطنية في ظل هكذا تحالف.
يلاحظ القارئ لما تقدم، أن هنالك الكثير الذي لم يقل، كما أن التحليل غير شامل، وهذا القصور ناتج عن سببين هما: تعقيد الموقف آنف الذكر مع ضيق الوقت المتاح لإعداد هذه المساهمة العجلى.
ولكن ذلك لايمنع من التنويه إلي أن التحالفات المنوه عنها أعلاه حتى وان تكاملت شروطها الواردة بالسطور السابقة، سوف يكون مصيرها الفشل مالم تراع مايلي:
1. اتخاذ شكل تنظيمي واضح له لوائح تحدد الحقوق والواجبات وكيفية إدارة الصراع بين الأطراف.
2. حد أدني من الوحدة الفكرية.
3. عدم تغليب مقتضيات الوحدة على الصراع.
4. الجماهيرية وانتهاج مبدأ الشفافية.
5. الواقعية والفاعلية التنظيمية.
6. الخطاب السياسي الموحد البسيط والمفهوم لشعبنا مع الإمساك الجيد بقضايا الجماهير.
خلاصة الأمر هي أن التحالف المنجز وفقا لما تقدم، يستطيع أن يصل السلطة منفردا، أو أن يشارك قوى أخرى تتفق معه على الأقل على الدولة الديمقراطية التي اصطلح في السياسة السودانية على تسميتها بالدولة المدنية، ولكن ليس من المنطقي أن يشارك في سلطة يكرس اتفاقها المنشئ ودستورها وجود دولة دينية في شمال السودان. فإذا كانت الظروف الدولية والإقليمية وظروف الحركة الشعبية الداخلية قد أجبرت الحركة على الدخول في شراكة مع ممثل الدولة الدينية حررت جنوب البلاد من قبضة الهوس الديني وحققت مكاسب له، فليس هنالك مايبرر مشاركة قوى الدولة العلمانية الديمقراطية في مثل هكذا سلطة. يضاف إلى ذلك غياب الأساس الاقتصادي وبرنامج حد أدنى للحكومة يمكن الإتفاق عليه مع ممثلي رأس المال الطفيلي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
العزيز جدا د.أحمد عثمان
لك مودتي و كبير إحترامي
ياخي عرفتا إن كان عندك إجازة حافلة جدا في السودان و كمان مشيت بيتنا و لاقيت الحاجة ياخي ما قصرت وزارنا النبي زي ما بيقولو. تعرف يا أحمد الموضوع ده زي ما باين ليك إنو أنا نزلتو في شهر ستة بعداك تقهقر إلى أسفل الموضوعات لكن تاني قامو عليو نكتوهو و أنا سعيد بي كده لإنو ح تدينا فرصة نتونس معاك و مع الشباب. أشكرك جدا على موضوعك الكتبتو و الأنا هسة طبعتو توقع تعقيبي عليك الليلة أو بكرة، حتى حينو تحياتي للأسرة كلها ولك و سوف أتصل بيك قريبا يا سيدي دمت بألف خير.
عادل أمين الحبيب
جاييك بي مهلة للكتبتو
لكما مودتي و حبي
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
الصديق مرتض,
أرى أن الأمر أكبر بكثير من نأمل في استمرار صيغة التجمع الوطني الديموقراطي.
فالتجمع محاولة للتماسك في وجه الإقصاء الذي مارسته الحركة الإسلامية ضد جميع الأحزاب السودانية والحظر الذي طبقته على الحركة الحزبية.
لكن للتجمع تناقضاته الداخلية التي فرضت الظروف المرحلية ضرورة تجاوزها.
وللخروج بفهم أكثر شمولية لهذه القضية لا بد أن نعود قليلا إلى الوراء.
لهذا نقول:
إن أهم مظهر تجلت فيه الحركة السياسية السودانية والذي يكشف بوضوح لا لبس فيه عن جوهرها الحقيقي، هو حقيقة توزعها على ثلاثة تيارات سياسية مستقلة عن بعضها البعض ومتوازية بحيث تنعدم الأرضية المشتركة فيما بينها. فمعروف أن الحركة السياسية السودانية منذ نشأتها وحتى اليوم تنقسم حول ثلاثة تيارات رئيسية هي:
التيار الإتحادي العروبي.
التيار الإستقلالي الديني.
التيار الحداثي العلماني.
وعليه فإن كل ما وقع وما صار في السودان منذ نشأة الحركة السياسية السودانية وحتى الوقت الراهن، ما هو إلا نتيجة مباشرة لحركة وتحولات وصراعات هذه التيارات الثلاث. فهذه التيارات تحتكر وتهيمن حصريا على كل النشاط السياسي في السودان منذ نشأة الحركة السياسية الوطنية. وتندرج ضمن هذه التيارات كل الأحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية في السودان، شماله وجنوبه وشرقه وغربه. إذ لا وجود لتيار رابع حتى الآن.
وقد فرخ التيار الأول الأحزاب ذات التوجه الديني الساعية لربط الدولة السودانية بالدين الإسلامي. وأنتج التيار الثاني الأحزاب ذات التوجه العروبي المؤمنة بضرورة صبغ الدولة السودانية بالصبغة العروبية ثقافيا وعرقيا وجعله جزئا من المجال السياسي العربي. كما خرجت الأحزاب الحداثية العلمانية التي تسعى لدولة سودانية تنتفي فيها الهيمنة العروبية والتغول الإسلامي، من عباءة التيار الثالث.
وإذ كانت الأحزاب ذات التوجه الديني في السودان معروفة ومتجذرة في التربة السياسية السودانية، وإذ كانت الأحزاب ذات التوجه العربي هي الأخرى معروفة ومتجذرة في التربة السياسية السودانية، فإن الغموض وعدم التحديد يغلفان الأحزاب الحداثية العلمانية باستثناء (الحزب الشيوعي السوداني).
وحسب الفهم السائد والمتكرس، فإن الشأن السياسي السوداني يظل منحصرا ضمن دائرة الهيمنة العروبية الإسلامية. ويعطي هذا الفهم المتكرس تصنيفا للأحزاب، خارج دائرة هذه الهيمنة، وهو أحزاب الأقليات، ويقصد بذلك الأحزاب الجنوبية وأحزاب جبال النوبة والبجه ودارفور. وحيث أنها أحزاب أقليات متفرقة، فهي لا تشكل تيارا سياسيا يمكن أن يضارع التار العروبي والتيار الديني. وهكذا يبدو وصف أحزاب (الأقليات) هذه بأنها الأحزاب الحداثية العلمانية، ينطوي على كثير من التجاوز.
غير أن هذا الفهم المتكرس والسائد يجب ألا يردعنا عن البحث عن فهم أوسع وأعمق لنخرج بنتائج مغايرة تماما. ومن أجل ذلك لنعدقليلا إلى الوراء، إلى بداية تكون الحركة السياسية السودانية في ثلاثينات القرن العشرين حتى نتبين الأمر. فعندما فجعت الإدارة الإستعمارية في المتعلمين الذين كانت تعدهم في مدارسها لقيادة التيار الحداثي العلماني لمناهضة التيار الإتحادي العروبي الساعي لضم السودان لمصر ولمناهضة التيار الإستقلالي الديني الساعي لإعادة الحكم المهدوي الديني، عندما فجعت تلك الإدارة في المتعلمين الذين توزعوا بين التيارين المذكورين، فإن أول من إتجه إليهم تفكيرها هم أهل الأرياف والأطراف والهوامش. ويشهد التاريخ كيف سعت الإدارة الإستعمارية لإنشاء (الحزب الجمهوري الإشتراكي) من زعماء القبائل في الشمال والشرق والجنوب والغرب، باعتبار أن أهل الأرياف والأطراف زائداً المتعلمين، هم أصحاب المصلحة الحقيقية في إقامة سودان حداثي لبرالي علماني بعيداً عن أطماع الساسة المصريين وبعيداً عن طموحات السيد عبد الرحمن المهدي. وعلى الرغم من فشل هذا الحزب وموته المبكر لما لقيه من حرب من جميع التيارات، إلا أنه قد أثبت من خلال عمره القصير بأن قضايا أهل الأرياف والهوامش لا بد لها من وعاء سياسي يأتي من خارج التيارين الكبيرين، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني. ولم يع أهل الأرياف والهوامش ضرورة قيام هذا الوعاء إلا بعد الإستقلال حيث أضطروا لخلق إتحاداتهم وأحزابهم السياسية خارج التيارين المذكورين، تلك التنظيمات التي عرفت بالأحزاب الجهوية.
والآن، وبعد مرور قرابة الخمسين عاماً، فإن وعي أهل الأطراف والهوامش بتناقض مصالحهم مع توجهات التيار الإتحادي العروبي والتيار الإستقلالي الديني، قد تعمق ونضج لدرجة أن الأطراف والهوامش تقاتل الآن لفرض الخيار الحداثي العلماني على السودان.
ومن هذا التسلسل التاريخي يتضح أن الأحزاب الجهوية هي المؤسسة الحقيقية للتيار الحداثي العلماني ضمن الحركة السياسية السودانية بعد أن تخلى عن هذا الدور التأسيسي طلائع المتعلمين الذين انتظموا في (مؤتمر الخريجين) أولاً ثم إنقسموا ليذوبوا في التيارين الكبيرين، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني.
من ناحية أخرى لربما بدى أن بين بعض الأحزاب المنضوية تحت تيار واحد من التناقض ما يضعف هذا التقسيم الذي نقيم عليه تحليلنا. من ذلك، أن المرء قد يرى تناقضا باديا بين الحزب (الإتحادي الديموقراطي) وحزب (البعث العربي) كعضوين ضمن التيار الإتحادي العروبي، أو تناقضا باديا بين (حزب الأمة) وجماعة (أنصار السنة) باعتبارهما عضوين في التيار الإستقلالي الديني. أو تناقضا باديا بين المثقف العلماني الشمالي وبين (الحركة الشعبية لتحرير السودان) باعتبار الطرفين عضوين في التيار الحداثي العلماني. غير أننا لو تذكرنا بأن التيار الواحد الذي يتكون من عدة أحزاب وجماعات سياسية لابد له من قاعدة محافظة وقمة راديكالية، وأنه والحال كذلك، لا بد من ظهور تناقضات بين القاعدة المحافظة الوسطية وبين القمة الراديكالية، لو تذكرنا ذلك، إذن لبدى لنا إنتماء الأحزاب و الجماعات المتناقضة لنفس التيار السياسي، أمراً مبرراً ومقبولاً. فالذي يبدو على السطح من تناقضات لايعدو التناقضات الثانوية المقبولة ضمن تيار سياسي واحد. فما دام الحزبان يستخدمان نفس المبادئ والقواعد وينطلقان من نفس العقلية والمفاهيم، ويتبعان نفس الإستراتيجيات ويرميان إلى نفس النتائج النهائية لشكل السلطة وأبعاد الإنتماء، فانهما حزبان يضمهما تيار سياسي واحد مهما كان بينهما من تضاد ظاهري تكتيكي.
مرة أخرى، لو نظرنا إلى هذه التيارات السياسية الرئيسية التي تقسمت حولها الحركة السياسية السودانية لرأينا أنها بلا قإسم مشترك وأن التناقض بين رؤياها لمستقبل السودان، قبل الإستقلال كانت من التباعد بحيث أنها شكلت تصورات لمستقبل ثلالثة أقطار مختلفة لارابط بينها. فلا شئ يربط بين مستقبل السودان وهو جزء من دولة عربية كبيرة هي مصر وبين مستقبله كدولة مستقلة حسب الإرث المهدوي الديني وبين مستقبله كدوله ثالثة هي دولة حداثية لبرالية علمانية على نمط الدولة القومية في أوربا.
إذن نحن لسنا بإزاء تيارات سياسية تجمع بينها أرضية مشتركة هي الدولة - الوطن القومي - الهوية، وانما نحن بإزاء تيارات سياسية نشأ كل واحد منها لنقض وهدم وإجهاض الدولة - الوطن - الهوية، التي يدعو لها التيار الآخر. وهذا يعني أن كل كل تيار سياسي من التيارات الثلاثة، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني والحداثي العلماني، لايرى في التيارين الآخرين سوى الخروج والتمرد أو التغول والهيمنة.
من هنا جاءت بذرة العنف السياسي وبذرة الإنقلابات السياسية في التجربة السياسية السودانية. وقد كان التياران الرئيسيان، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني، من التجذر في التربة السياسية السودانية بحيث أجبرا بريطانيا العظمى على التسليم بإرادتهما السياسية، فوافقت في إتفاقية السودان، أو ما عرف بإتفاقية الحكم الذاتي عام1953م، على أن يستفتى الشعب السوداني لتقرير مصيره بين رؤيتين، هما رؤية التيار الإتحادي العروبي الداعية للإرتباط بمصر ورؤية التيار الإستقلالي الديني الداعية لخروج الدولتين المستعمرتين، مصر وبريطانيا وترك السودان للسودانيين بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي. وكانت هذه الإتفاقية هزيمة حقيقية للتيار الحداثي العلماني الذي كان في بداياته الجنينية وكان من الضعف بحيث أن كثيرا من أصحاب المصلحة الحقيقية فيه لم يكونوا يدركون بوضوح أهمية نهوضه قطبا ثالثا في الساحة السياسية.
لكن، وبسبب ظروف سياسية تاريخية، وتحولات ومتغيرات أساسية، سقط الإستفتاء ونال السودان إستقلاله دون حسم الصراع بين التيارين الكبيرين. وهذا يعني أن كل تيار قد احتفظ باجندته لإستبعاد التيار الآخر. فلا يعقل أن تقبل دولة عربية كبيرة تضم مصر والسودان بوجود تيار إستقلالي ديني ينادي بفصل جنوب وادي النيل عن شماله. كما لا يعقل منطقاً أن تسمح الدولة المستقلة الدينية بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي بوجود تيار سياسي قوي يدعو لمحو السودان من خريطة العالم بضمه لمصر. وهكذا لم يكن في أجندة أي من التيارين سوى إستبعاد ونفي الآخر.
من هنا جاء العنف والإنقلاب العسكري في الممارسة السياسية السودانية. فقد صار الإنقلاب هو الوسيلة الوحيدة لإجهاض مشروع الآخر. وتبادل التياران الكبيران، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني، تدبير الإنقلابات لإجهاض مشروع الآخر. فقد جاء إنقلاب الفريق عبود عام1958م عندما تحقق أهل التيار الإستقلالي الديني من ضعفهم السياسي ومواتاة الفرصة لأهل التيار الإتحادي العروبي لإقامة دولتهم الإتحادية العروبية. ثم جاء إنقلاب جعفر محمد نميري عام1969م، عندما تيقنت الطليعة العسكرية الراديكالية من التيار العروبي بقرب أجازة الدستور الإسلامي من داخل الجمعية التأسيسية ومن ثم إقامة الدولة الدينية. وكان لابد من إجهاض هذا المشروع السياسي وشيك التحقق. وكذك جاء إنقلاب عمر البشير عام1989م، عندما كان الإسلاميون في كامل إستعدادهم النفسي والسياسي لاستلام السلطة وإقامة الدولة الدينية بالقوة، وفي نفس الوقت كان أهل التيار الإتحادي العروبي والتيار الحداثي العلماني قد أبرموا إتفاقية (الميرغني- قرنق) ولم يكن بين السودان وإقامة دولة التحالف (العروبي – العلماني) الحقيقية سوى عقد المؤتمر الدستوري. وهكذا كان لابد من إنقلاب.
وأمام هذا التبادل الإنقلابي العسكري بين التيارين الكبيرين والذي غطى كامل الحقبة الزمنية من الإستقلال عام 1956م وحتى اليوم، مع ثلاث سنوات إنتقالية بين كل إنقلاب وآخر، أمام كل هذا كان أهل التيار الحداثي العلماني يزدادون وعياً ويزدادون قوة ويزدادون قناعة بضرورة ابتكار عنفهم السياسي الخاص، بإزاء حركة سياسية أدمنت العنف العسكري كوسيلة لتبادل السلطة. ومن هنا كانت الحرب الأهلية هي وسيلة أهل الأطراف والهوامش، أصحاب المصلحة الحقيقية في الخيار الحداثي العلماني، لفرض خيارهم السياسي على الحركة السياسية السودانية. ومنطق هذه الحرب الأهلية واضح وبسيط، وهو هزيمة التغول على السلطة والثروة بإسم الدين وهزيمة الهيمنة السياسية والثقافية بإسم العروبة.
الصديق مرتضى,
مما تقدم يتضح أن للخروج من الأزمة المزمنة طريق واحد. أنه العمل على خلق وعي كاف بهذه التركيبة السياسية, ومن ثم البحث عن سبل تكوين حزب حداثي علماني قومي تذوب فيه كل القوى صاحبة المصلحة في الحداثة والتعددية السياسية.
شخصيا أرى في طرح الحركة الشعبية لتحرير السودان وإستراتيجية بناء السودان الجديد شيئا جديدا وباعثا علىالأمل. من نهحية أخرى أتفق مع الدكتور أحمد عثمان عمر في أن التيار الإسلامي لم يستسلم بفشل مشروعه الحضاري وأن الدرب طويل وشاق حتى تتحقق الدولة السودانية الحداثية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Murtada Gafar
خالد العبيد
Nazar Yousif
عبّاس الوسيلة عبّاس
sharnobi
أحمد عثمان عمر
adil amin
حامد بدوي بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست