|
|
 التجمع الوطنى الديمقراطى والطريق الثالث بابكر فيصل بابكر
|
التجمع الوطنى الديمقراطى والطريق الثالث
"نعم" لأتفاق القاهرة "لا" للمشاركة فى السلطة
بابكر فيصل بابكر
دنفر/كلورادو
[email protected]
واجهت قواعد التجمع الوطنى الديمقراطى والمتعاطفين معه صعوبة كبيرة فى تفهم خطوة اتفاق القاهرة بل وانسحب ذلك على كثير من القيادات كان فى مقدمتها الأستاذ محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعى السودانى الذى اظهر نفورا بائنا منه وقام بنقده بطريقة توحي بتناقض موقف حزبه تجاه الأتفاق.
والمتتبع الحصيف للشان السودانى لا بد ان ينظر لهذا الأتفاق فى ضوء المعطيات الداخلية والأقليمية والدولية، وفي مسيرة الخمسة عشر عاما هي عمر التجمع في معارضة حكم الأنقاذ. وأهم هذه المعطيات على الصعيد الداخلى هو اتفاق نيفاشا وما احدثه من تحولات كبيرة في صيغة الحكم وما نتج عنه من شراكة سياسية بين كيانين بمباركة اقليمية و دولية واسعة النطاق.
أما علي صعيد التجمع فقد جاء الأتفاق تتويجا لأخفاقات عديدة طوال مسيرته كان أهمها القراءة الخاطئة لمنهج واسلوب التغيير وترتيب الأولويات التى اختار التجمع ان يدير بها معارضته للانقاذ. وعلى رأس هذه الأخطاء كان التعويل على القوة العسكرية لفصيل واحد هو الحركة الشعبية مع تجاهل شبه تام لوسائل العمل الجماهيرى والمدنى.
وعلى الصعيد الدولى وهو صعيد العمل الدبلوماسى فشل التجمع فى استمالة الدول الغربية واميركا لصالح قضيته اذ ظلت قضية السودان فى ملفات هذه الدول طيلة الخمسة عشر عاما الماضية هى قضية الحرب بين الجنوب و الشمال وليست قضية النظام الشمولى، وكان ذلك طبيعيا اذ انفردت الحركة الشعبية بملف العلاقات الخارجية للتجمع الذى اظهرت احزابه ضعفا بائنا فى اقناع العالم بعدالة قضيتها بمعزل عن الحركة الشعبية.
كان نتاج ذلك أن حزم العالم أمره وقرر أحياء منبر الأيقاد للتفاوض بين الحكومة والحركة بأعتبارهما القوتين المتحاربتين وذلك بعد أن حدث تحول كبير فى توجهات حكومة الأنقاذ على أثر الأنقسام الذى أصابها وفى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر و ما تبعها من قرار استراتيجى اتخذته الحكومة للتعاون مع أميركا فى ملف الأرهاب.
لكل هذه الأسباب وجد التجمع نفسه بعد سنوات المعارضة الطويلة فى موقف لا يحسد عليه, فأكبر فصائله أضحى شريكا للحكومة,ومن ناحية أخرى فقد أزدادت على التجمع الضغوط الأقليمية والدولية (خصوصا من مصر) لأحداث اختراق من نوع ما,اذ لم يعد مجديا الحديث عن معارضة خارجية بعد كل هذه التغيرات فكان أتفاق القاهرة الذى وقعه التجمع مكرها والذى لفه الكثير من الغموض خصوصا فيما تم أو لم يتم الأتفاق حوله وبدا وكأن الجميع فى حيرة من أمر هذا الأتفاق.
نصوص الأتفاق التى تم نشرها لايختلف عليها الناس اذ تضمنت مبادى عامة من قبيل الأتفاق حول التحول الديمقراطي ورفع حالة الطوارى وحرية العمل الحزبى وهذا جيد, ولكن تبقى العقدة الحقيقية وهى مسألة المشاركة فى السلطة وفق النسب المنصوص عليها فى أتفاق نيفاشا وهو ما يرفضه التجمع و تصر عليه الحكومة.
ينقسم أهل التجمع الى فريقين , يؤيد أولهما المشاركة فى السلطة بينما ينادى الفريق الآخر (وهو الأكبر) بضرورة المعارضة ولو بجانب حلف الصادق-الترابى بوصفه أهون الشرين فى قول طرفة:
أبا منذر أفنيت فأستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض
فهناك شر المشاركة فى السلطة , وهناك شر المعارضة ضمن حلف الصادق-الترابى وهناك- فى زعم كاتب هذه السطور طريق ثالث بين الشرين .
شر المشاركة فى السلطة فى ظل النسب المطروحة يتمثل فى التالى:
- أن سقف المشاركة الذى تطرحه الحكومة لن يسمح للتجمع بالمشاركة الحقيقية فى أتخاذ القرار السياسي ولا فى التأثير على أتجاهات الحكم وبالتالى فأن مشاركته ستكون صورية(ديكور) من جانب, ومن جانب اّخر سيتحمل التجمع كل أوزار الممارسة السلطوية وما أكثرها في ظل الأنقاذ .
- هناك من يرى أن التجمع قد ظل بعيدا عن السلطة لخمسة عشر عاما وهو فى أمس الحاجة للسلطة التنفيذية للتوسل لجماهيره بالخدمات ورفع المعاناة عن كاهلها وهو قول مردود لأن نسبة ال(14%) التى ستتقاسمها احزاب التجمع لن تتيح لها هذا الأمر, ولأن ثمن ذلك سيكون الأقرار بكل سياسات الحكومة وهو الأمر الذى رفضه التجمع منذ اليوم الأول للأنقاذ.
شر المعارضة ضمن منظومة الصادق-الترابي, من ناحية أخرى, يتمثل فى أن مزاج الجماهير والقواعد التى يستند اليها التجمع بالأضافة الى قطاعات عريضة من جماهير الشعب السوداني ما زال رافضا للدكتور الترابى و حزبه, فهو رغم كل شى المسئول الأول عن أنقلاب يونيو, وهو سبب معاناة هذه الجماهير التى لا تري فى الترابى شخصا جديرا بالثقة وان تأتمنه على مستقبل حريتها و ديمقراطيتها.
أما الطريق الثالث ما بين المشاركة فى السلطة والمعارضة من خلال تحالف (الصادق-الترابى) فيتمثل فى استقلالية التجمع ككيان معارض للحكومة, فالمشاركة فى السلطة ستخلق فجوة واسعة بين أحزاب التجمع و جماهيرها التى ما زالت ترى أن الحكومة التى حاربتها منذ يونيو1989
لاتزال قائمة و لم تتغير, والأنضمام لحلف الترابى-الصادق سيجد عزوفا من هذه القواعد الجماهيرية لما ذكرناه من أسباب.
أن الظرف السياسي الراهن-رغم ملامحه الكارثية على التجمع- يتيح للتجمع الوطنى فرصة تأريخية للنهوض والأمساك بزمام المبادرة, فكلمة كارثة
فى اللغة الصينية تعنى كارثة/فرصة, أى أن فى حنايا(Disaster(
الكوارث تكمن فرص الخروج منها و تجاوزها لآفاق أرحب.
أن قرار المضى في الطريق الثالث و الخروج من الكارثة يتطلب قدرا عاليا من الأرادة السياسية علي مستوى قيادة التجمع والأحزاب المنضوية تحت لواءه, وهو قرار ستتخذه هذه القيادة وهى تعلم أن هنالك أستحقاقات ضرورية يتطلبها مثل هكذا قرار وعلى رأسها التالى :
- لا بد من حدوث تغييرات جذرية فى فكر ومنهج وأسلوب أدارة العمل السياسي بالتجمع وهذا يعنى الأنفتاح على الجماهير وحقن جسد التجمع بجرعات عالية من الممارسة الديمقراطية.
- لابد كذلك من تغيير العقلية التى تدار بها الأحزاب المكّونة للتجمع وهذا يتطلب قدرا عاليا من تحمل المسئولية في السعى لوحدة الأحزاب ولم شتاتها والأعتراف بالأخطاء وضرورة التأسيس للمنهج الديمقراطي الحقيقى- وهنا أخص بالذكر الحزب الأتحادى الديمقراطى و الحزب الشيوعى.
- أستنهاض الجماهير عبر الألتحام بها و التصدى لهمومها وتبنى البرامج التى تتمشى مع حاجاتها وهو نهج يتطلب عزما و أرادة فى مواصلة نهج التضحية حتى تنقضى الفترة الأنتقالية التى هى معركة فى سلسلة المعارك الهادفة لأستعادة الحكم الديمقراطي الراشد.
- زرع الأمل و الثقة بالنفس فى عضوية الأحزاب و كادراتها السياسية و ذلك بتقديم القدوة والنموذج والدليل على عزم القيادة على تبنى الأسلوب الديمقراطى داخل الأحزاب ففاقد الشى لا يعطيه
منقول عن سودانايل
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست