|
|
 الايام .. في حوار مطول مع الاستاذ سليمان حامد
|
الأيام 3/7/2005
حوارات / الأحد
الرجل الثاني في الحزب الشيوعي في حوار مطول
سليمان حامد:
- أسبقياتنا التحول الديمقراطي، ودعم وحدة السودان
- نقف بوضوح مع الحل السلمي الديمقراطي لمشاكل الغرب والشرق
وصف سكرتير عام الحزب الشيوعي في أول ندوة علنية للحزب مساء الاثنين الماضي اتفاق القاهرة الذي وقع بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي بأنه ضعيف، رغم ان الحزب عضو أصيل في التجمع .. فما هي الملابسات التي أحاطت بذلك الاتفاق، وما هو موقف الحزب حيال قضايا المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي وقضيتي دارفور والشرق، ووحدة قوى المعارضة وقيام المؤتمر الجامع، وقضايا الحياة اليومية للمواطنين؟ تلك الأسئلة كانت محاور لقاء الأيام مع الأستاذ سليمان حامد عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.
حوار: مديحة عبدالله
- نساند القوى السياسية في الشرق والغرب سواء كانت داخل التجمع أو خارجه
- لابد من إعلان سياسي بإعادة المفصولين .. وعليهم ممارسة الضغط
- الأولوية الان قيام جبهة عريضة لكل قوى المعارضة
* الشيوعي واتفاق القاهرة:
* الأيام: الحزب بصفته عضواً في التجمع ارتضى التوقيع على اتفاق القاهرة رغم ما أحاط به من ملابسات، كما ان الحزب اشترط لمشاركته في الحكومة المقبلة انعقاد المؤتمر الجامع، تبدو تلك المواقف غير متسقة .. كيف تفسر ذلك؟
الرد على هذا السؤال الهام لاستجلاء موقف الحزب الشيوعي يستوجب الرجوع إلى كثير من الحقائق الواقعية، ومن بينها تلك التي لازمت اجتماعات هيئة القيادة وما قاله عضوا الحزب الشيوعي في الهيئة (الأستاذ التجاني الطيب بابكر ود. الشفيع خضر) إضافة إلى الأستاذ فاروق أبوعيسى، وهو موقف تاريخي لابد من تسجيله وكذلك موقف مندوب الحزب في لجنة المفاوضات وكل أعضاء التجمع الذين بذلوا جهداً مقدراً لإنجاز ما يمكن إنجازه. أكدوا أن مشاركة التجمع في لجنة الدستور يجب ان تكون مشروطة باستكمال منبر القاهرة وإعادة النظر في نسب المشاركة، ولكن بما ان العمل في لجنة الدستور قد شارف نهايته وبالتالي قد تكون مشاركة التجمع بعد ان يتم الاتفاق غير ذات جدوى، اقترحوا ضرورة الاتفاق على آلية لاستيعاب ما يتم الاتفاق حوله في كل المنابر: القاهرة، دارفور والشرق واقترحوا ان الآلية المناسبة هي المؤتمر القومي الجامع.
وكانت وجهة نظر الحركة على لسان د. جون قرنق هي ما قاله في لقائه التلفزيوني مع النائب الأول على عثمان محمد طه مشدداً على ان صياغة الدستور هي سلسلة عمليات متواصلة من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى منذ بداية التفاوض وحتى الان وهى من الطبيعي ان تكون مقصورة على الطرفين والمرحلة الثانية تبدأ بالانتخابات حيث يمكن للبرلمان المنتخب ان يعدل الدستور دون المساس بالاتفاقية والمرحلة الثالثة بعد الاستفتاء.
غير ان ممثلي الحزب الشيوعي والأستاذ فاروق أبوعيسى استفسروا عن الحجج الموضوعية التي تمنع ان تتم كل هذه المراحل بمشاركة كافة القوى السياسية، حيث ان هذا هو الأصل في إعداد اي دستور في اي موقع في العالم، وضربوا مثلا بما يجرى في العراق حيث تم إيجاد صيغة لمشاركة طائفة السنة في صياغة الدستور العراقي رغم مقاطعتهم الانتخابات وعدم دخولهم البرلمان الانتقالي، وأكدوا انه كان سيكون مفهوماً لديهم اذا اكتفى طرفا الاتفاقية بإعداد إطار دستوري او وثيقة دستورية مستمدة من اتفاقية نيفاشا لحكم الفترة حتى إعداد الدستور الانتقالي. في واقع الأمر كانت الضغوط مكثفة ليخرج اجتماع هيئة القيادة ولو بإشارة تقول ان التجمع وافق على الاشتراك الفوري في أعمال مفوضية الدستور !
وكان موقف مندوبى الحزب الشيوعي والأستاذ فاروق أبوعيسى هو أنهم رفضوا التنازل عن موقف محوري أقام الدنيا ولم يقعدها بعد وسط الحراك السياسي السوداني، واعترضوا على اي صيغة تجبر التجمع على إعلان مشاركته في لجنة الدستور قبل الاتفاق على الجولة الثانية للمفاوضات ومناقشة القضايا المعلقة والوصول إلى آليات التنفيذ وان اشتراك التجمع يجب ان يكون رهيناً باستكمال منبر القاهرة .. لان الوضع ظل كما هو منذ إعلان تكوين مفوضية الدستور وليس هناك اي جديد يستدعى تغيير موقف التجمع.
ولما كانت المناقشات تسير في اتجاه التوقيع قبل المفاوضات تماما مثل (الجس بعد الذبح) أعلن مندوبا الحزب الشيوعي والأستاذ فاروق أبوعيسى أنهم لن يتنازلوا عن موقفهم حتى ولو أدى الأمر إلى تخليهم عن التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه في هذه الحالة لن يكون نفس التجمع الذي يعرفونه.
كان هذا الموقف حاسماً في تغيير المناقشة من إعلان مسبق للمشاركة في لجنة الدستور إلى الإجماع على القضايا الآتية:
أولا: تأكيد التجمع الوطني الديمقراطي حرصه على استئناف مفاوضات القاهرة بعقد اجتماعات اللجان المشتركة ولقاء القمة بين التجمع والحكومة السودانية في المواعيد المتفق عليها بهدف الاتفاق على آليات التنفيذ والتوقيع النهائي ومن ثم المشاركة في مفوضية الدستور ومؤسسات الفترة الانتقالية.
ثم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة القادمة.
جدد التجمع موقفه الثابت بضرورة استكمال منابر التفاوض في أبوجا وشرق السودان حتى يتحقق السلام الشامل في البلاد.
هذا هو موقف الحزب الشيوعي من قضية إعلان المساهمة في الدستور قبل ان تصبح جولة الحوار امراً واقعاً.
ولهذا فان الحزب لم يشترط أو يقرن المشاركة في الحكومة المقبلة بعقد المؤتمر الجامع فقط كما جاء في سؤالك، ففي الموقف التفاوضي للحزب الذي أعلنه في بيان نشرته الصحف بتاريخ 9/6/2005 حدد فيه الأسبقيات التي تستوجب التنفيذ ومن بينها عقد المؤتمر الجامع للانتقال باتفاقية نيفاشا من ثنائية إلى قومية، وكيما يكتسب الدستور طابعه القومي بمشاركة القوى السياسية التي لم تشارك في لجنة الدستور. ومن بين تلك الأسبقيات أيضا التحول الديمقراطي وحل مشكلة دارفور والشرق حلاً سلمياً ديمقراطياً، واتخاذ قرار سياسي بإرجاع المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم، وتلبية مطالب الجماهير المعيشية والحياتية وتخفيض أسعار ضروريات الحياة .. الخ.
وهكذا فانه على ضوء كل تلك القضايا التي أوردها البيان وليس عقد المؤتمر الجامع وحده يتحدد موقفنا من المشاركة في لجنة الدستور والسلطة.
أما لماذا تم التوقيع بالرغم من هذا الموقف الواضح المستقيم فانه بعد إجماع هيئة القيادة على تلك القرارات وانعقاد جلسة المفاوضات بين لجنتي التجمع والسلطة، فقد حدثت ضغوط هائلة من جانب الحركة الشعبية ود. جون قرنق شخصياً ليتم التوقيع وفقاً لقناعته ورؤيته الخاصة وضغوط مماثلة من الدول المضيفة واضعة التجمع بين شقي الرحى، وقد وقف عدد غير قليل من لجنة المفاوضات التابعة للتجمع ضد التوقيع، الذي لم يتم الا بعد وضع ضمانات أمام الاجتماع بتوسيع نسب التجمع في مفوضية الدستور وقضايا التحول الديمقراطي التي تم الاتفاق عليها ووعد بمواصلة المفاوضات للنظر في القضيتين المتبقيتين وهما: (أ) نسب المشاركة والأجهزة الانتقالية (ب) توفيق أوضاع قوات التجمع.
بل ذهب د. قرنق ابعد من ذلك عندما أعلن في اجتماع هيئة القيادة في 3/6/2005 بان الحركة والحكومة اتفقتا على إعادة النظر في نسب المشاركة في مفوضية الدستور بحيث أصبحت نسبة الحكومة 42% والحركة 21% والقوى السياسية الأخرى 36% (24% للقوى السياسية الشمالية 12% للجنوبية).
مهم الوضوح حول قضيتين: أولاهما: ان مفوضية الدستور ستواصل عملها طوال الفترة الانتقالية (6 سنوات) ولهذا فنحن ندعو ونعمل لتوسيع المشاركة في مفوضية الدستور لتضم كافة قوى المعارضة داخل التجمع وخارجه وتستوعب كافة المنابر وتنظيمات المرأة والمجتمع المدني والأحزاب الأخرى وكل الشخصيات الوطنية ذات المصلحة في الوصول خلال هذه الفترة إلى دستور ديمقراطي يرسخ دولة المواطنة والتبادل السلمي الديمقراطي للوصول إلى السلطة ويساوى في الفرص بين الجميع صرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الثقافة بديلاً لدولة الحزب الواحد والرأي الواحد وهيمنة فئة رأسمالية طفيلية على اقتصاد ومقدرات البلاد.
ثانيهما: استنهاض قوى المعارضة لحركة جماهيرية واسعة يكون في مقدورها هزيمة اي مخططات تستهدف الاتفاق على وضع دستور ديمقراطي حقيقي أو تكرر مأساة دستور 1998 الذي وضعته لجنة مولانا خلف الله الرشيد ليدخل القصر ويخرج منه جثة هامدة توضع في تابوت المجلس الوطني.
ومع ذلك وبالرغم منها، فان القوى المعارضة التي دخلت مفوضية الدستور يمكنها ان تنسحب منه إذا وجدت ان بقاءها لا يتعدى الديكور لتجميل وجه النظام وفي نفس الوقت الشراكة في الجرائم التي يرتكبها.
واننى اعتقد ان هناك مساحة متبقية من الوقت تسمح لكل حزب ان يحدد موقفه بوضوح تام على ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي التي ستعقد خلال اليومين القادمين في اسمرا، وأيضا في ضوء المشاورات الجارية بين أطراف الحكومة والتجمع، وقد حدد حزبنا الشروط التفاوضية التي تحدد مشاركته أو مقاطعته وهى: مواصلة الصيغة التي حكمت الجولة الأولى ـ اي ان تحسم اللجنة المشتركة كل القضايا وترفعها للتوقيع فحسب ـ الا ان الحزب يركز على أسبقيات محددة هى: التحول الديمقراطي بدءاً برفع حالة الطوارئ ووحدة السودان وضمانة ان لا تندلع حرب أهلية في اي ركن من أركانه، وحل مشكلة دارفور والشرق حلا سلمياً وديمقراطيا، وكفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية للأحزاب السياسية والنقابات الفئوية ومنظمات المجتمع المدني، وصدور قرار سياسي بإعادة المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم، وتلبية مطالب الجماهير المعيشية والحياتية وتخفيض أسعار ضروريات الحياة، والإصرار على الضمانات الإقليمية والدولية، وتحديد آليات التنفيذ، وعقد المؤتمر الجامع للانتقال باتفاقية نيفاشا من الثنائية إلى قومية، وحتى يكتسب الدستور طابعه القوى بمشاركة القوى السياسية التي لم تشارك في مفوضية الدستور والتقيد بما نصت عليه اتفاقية نيفاشا وما تقدم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات يستدعى ذلك اتفاق الشريكين بإجرائها في العام الرابع.
* التجمع والشرق والغرب:
* الأيام: جاء اتفاق القاهرة مخيباً للآمال فيما يتعلق بقضيتي دارفور والشرق ذلك رغم ان الحركات المعارضة في الإقليمين أعضاء في التجمع ما هو موقف الحزب إزاء ذلك بصفته عضوا في التجمع؟
الان هم أعضاء في التجمع، ولكن الحزب اقترح وحفاظاً على وحدة التجمع ان يكون لهم منبر تفاوضي منفصل وفي إطار التجمع، وهى منابر فرضت بنضال أهل الغرب والشرق، ونجد ان مطالب البجا والأسود الحرة ومطالب أهل دارفور مطالب عادلة لانها تتلخص في إلغاء التهميش، والنهوض بمناطقهم التي تعيش في ظلام القرون الوسطى، ومن حقهم المطالبة بحياة تليق بحياة البشر، ونؤكد ان التهميش الموجود في الشرق أكثر مما هو موجود في الجنوب، ومن حق الشرق وجود منبر منفصل لخصوصية قضاياه المعقدة (الجمرة بتحرق الواطيها) والحزب مع قضايا الشرق ودارفور سواء كانت الحركات المعارضة في كليهما داخل أو خارج التجمع، هذا الموقف من قبل الحزب ثابت ومعلن قبل قيام التجمع بدليل ان الحزب أسهم في قيام ثلاث اهرامات في الشرق، فلقد ساعد في قيام مؤتمر البجا، وقيام نقابة الشحن والتفريغ، (المزاورية)، وقيام مكتبة ضخمة في أروما أسسها المرحوم الجزولى سعيد.
* شروط التحول الديمقراطي:
* الأيام: يتطلع السودانيون للتحول الديمقراطي والاستقرار ولكن الأزمة السودانية مستحكمة والتعنت السلطة وتشتت المعارضة .. فاين المخرج من الأزمة في رأى الحزب؟
المخرج من الأزمة في رأي الحزب يكمن في الآتي:
ان يصبح التحول الديمقراطي أمرا واقعاً وممارسة قولاً وفعلاً، وهذا هو الذي يفتح الباب أمام الجماهير لتمارس حقها الديمقراطي المشروع عبر منابرها الحزبية والنقابية واتحاداتها النسوية وجمعياتها التعاونية وكافة المنظمات التي تختارها وتنتخب قياداتها على أسس ديمقراطية.
فالجماهير التي تمتلك الوعي بحقوقها وتفرض حرية وديمقراطية التعبير عنها، هذه الجماهير المنظمة تصبح أداة حاسمة في التغيير السياسي والاجتماعي، ولهذا فان المخرج من الأزمة في تقديري لا نبحث عنه في العمل الفوقي بين القيادات، بل في كيفية تنظيم الجماهير والعمل معها والنضال وسطها بصبر ومثابرة، وهذا ما يرجح كفة التوازن في الصراع السياسي لمصلحة التغيير للأفضل.
ان توحد المعارضة صفوفها وذلك بـ:
عقد المؤتمر القومي الجامع الذي تتمثل فيه كافة فصائل المعارضة ونقابات العاملين والاتحادات النسائية والطلابية وكافة تنظيمات المجتمع المدني.
يخرج المؤتمر القومي الجامع ببرنامج عمل واضح ومحدد للفترة الانتقالية تتوافق عليه كافة قوى المعارضة وينشر على الجماهير ليصبح الأداة التي تساعده في توحيد وتنظيم وتفعيل حركة الجماهير.
ولهذا أقول ان الخروج من الأزمة غير ممكن في غياب حركة الجماهير الواعية والمنظمة والمصممة على التغيير.
وهذا يستوجب تكرار ما ظللنا نردده، ان استفحال الأزمة بل وتفاقمها في ظل الإنقاذ كان بسبب انعدام الديمقراطية وغياب حركة الجماهير المؤثرة الفارضة للتغيير الجذري وتزوير إرادتها وتغييب منابرها المنتخبة ديمقراطيا، هذا هو مفتاح الحل للولوج إلى باحة التغيير الفعلي بتنفيذ برنامج العمل الذي تتوافق عليه كافة قوى المعارضة.
* جبهة عريضة لقوى المعارضة:
* الأيام: طرح الأستاذ نقد في حواره مع الأيام مسألة تكوين جبهة عريضة لقوى المعارضة ما هو تصور الحزب لذلك؟
ما قاله الأستاذ نقد سليم، فقد أكدت تجارب شعب السودان منذ الاستقلال ان مشاكل البلاد لن يقوى على حلها حزب واحد أو حزبان مهما أوتيا من قوة، فالسودان دولة بحجم قارة وتتنوع مشاكله، وفشلت كل الحكومات الثنائية والثلاثية من تقديم الحلول اللازمة، ولا زالت المشاكل معلقة منذ الاستقلال وزادت في ظل الإنقاذ، لذلك فان تغيير هذا الواقع يستوجب قيام جبهة واسعة من كافة قوى المعارضة تستند على برنامج عمل لمواجهة تحديات الفترة المقبلة، وكما ذكرنا من قبل فان الوعاء الملائم لجمع القوى المعارضة هو المؤتمر القومي الجامع.
--------------------------------------------------------------------------------
الأيام حوارات / الإثنين 4/7/2005
القيادي في الحزب الشيوعي سليمان حامد في حوار مطول (2-2)
- وحدة قوى المعارضة ممكنة فنقاط الاتفاق بينها كبيرة
- لابد من قرار سياسي بإعادة المفصولين وعليهم ممارسة الضغط
- جوهر الديمقراطية هو المساواة في الفرص بين المواطنين
في الجزء الأول من حواره مع الأيام تحدث الأستاذ سليمان عن موقف الحزب من اتفاق القاهرة وشروط التحول الديمقراطي وموقفه من قضيتي الشرق والغرب وقيام جبهة عريضة للمعارضة.. وفي هذا الجزء يواصل حديثه انعقاد المؤتمر الجامع، وقضايا المفصولين وديمقراطية الحكم المحلي
حوار: مديحة عبدالله
المعارضة .. نقاط الاتفاق أكثر:
* الأيام: بات الناس في حيرة من أمر القوى السياسية سواء داخل التجمع أو خارجه، فهي تتحدث عن المؤتمر الجامع وهى على خلاف وتشتت، وبعضها يدعى إمكانية الجمع بين المعارضة والمشاركة في السلطة مثل الحركة الشعبية، والتجمع الان لنحدد أولا ما هي المعارضة؟ وما الذي يمنع وحدتها؟ وأين دور الحزب هنا؟
لنبدأ في الإجابة على السؤال بالجزء الخاص بالمعارضة نقول: انها كل القوى خارج السلطة ولديها برنامج، بالنسبة للقوى داخل التجمع كلها متفقة حول ميثاق التجمع رغم ان لكل حزب سياسي رؤيته فيما يتعلق بالمشاركة أو عدم المشاركة في السلطة فنحن مثلا طالبنا بالمشاركة في مفوضية الدستورية باعتبار ان وضع الدستور يستمر طيلة الست سنوات عمر المرحلة الانتقالية ويستوعب إعداد دستور السودان مشاركة كل القوى السياسية والمدنية ليتضمن الدستور كل طموحات أهل السودان.
وفي الشق الخاص من السؤال حول تشتت قوى المعارضة نقول: ان ما طرحه منبر حزب الأمة لا يختلف عن ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي، ومع ذلك نحن نعتقد انهم قوى أصيلة في معارضتها وما يجمع بينها وبين كافة قوى المعارضة الكثير من القضايا التي تهم شعب السودان وقضايا التحول الديمقراطي بشكل عام، فالمعارضة متفقة مثلا حول ضرورة رفع أعباء المعيشة عن الشعب وقضايا الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن ومياه نقية صالحة للشرب .. الخ، نقاط الاتفاق بين قوى المعارضة اكبر من نقاط الاختلاف، نقاط الاتفاق تلك ستكون هي الإطار الذي سيقوم عليه المؤتمر الجامع الذي يضم كل القوى السياسية سواء داخل التجمع أو خارجه.
وفيما يتعلق بدور الحزب في هذه المسألة فلقد سبق للحزب ان أعلن رفضه لقرار بعض أعضاء سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل بفصل أحزاب وأعضاء في التجمع انضموا لمنبر حزب الأمة، واعتبرنا ذلك تفتيتا لوحدة المعارضة، هذه الوحدة العريضة المطلوبة الان أكثر من اي وقت مضى، وحفاظاً على وحدة المعارضة طالب الحزب بالتنسيق بين منبر حزب الأمة والتجمع الوطني الديمقراطي ونحن نسعى ونعمل ليصبح ذلك واقعاً عبر الاتصال المباشر مع كافة القوى السياسية ونعتقد ان المؤتمر الجامع هو الوعاء الأوسع والأرحب لتوحيد رؤى كافة قوى المعارضة سواء تلك المنتمية للتجمع أو منبر حزب الأمة أو تنظيمات المجتمع المدني الأخرى من نقابات واتحادات نسوية وطلابية وشبابية وغيرها، هذا المؤتمر هو الذي يوحد رؤاها للخروج ببرنامج للعمل يتوافق عليه الجميع، ويصبح هو الأداة الدافعة لتنظيم الجماهير حول قضاياها اليومية في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
* الأيام: لاي مدى ذهب الاتصال والتنسيق بين قوى المعارضة لعقد المؤتمر؟
الاتصالات والمشاورات تمضى، اللقاءات مستمرة مع حزب الأمة وبين فصائل التجمع المختلفة هناك اتفاق تام حول مبدأ وضرورة قيام المؤتمر، ونعتبر قيامه ـ المؤتمر ـ هو التحدي الحقيقي أمام المعارضة في المرحلة المقبلة ولكن حتى الان لم يتم الاتفاق على موعده.
* برنامج الحزب:
* الأيام: عمل الحزب مع الاخرين لا يلغى تفرده اذ يتطلع السودانيون بعد معاناة من الحزب لبرنامج اجتماعي من الحزب؟
هذا صحيح، فالحاجة تشمل برنامجاً اسعافياً للإنقاذ ليس من الحرب وما سببته وحسب بل أيضا في الدمار الشامل الذي أحدثته سلطة الرأسمالية الطفيلية في كل مناحي الحياة.
وصحيح أيضا ان للحزب برنامجه للتغيير الاجتماعي وله رؤاه والحلول التي يقدمها للقضايا الراهنة التي تسهم في الخروج من الكارثة الاقتصادية وانهيار التنمية وتدمير القوى المنتجة في شقيها بل وعلى رأسها تشريد العاملين وقسر خيرة علماء البلاد في مختلف التخصصات على الهجرة بحثاً عن الرزق الشريف .. الان طورنا البرنامج الذي قرره المؤتمر الرابع للحزب ليساير التطورات في البلاد وما جرى من متغيرات في العصر ليقدم إلى المؤتمر الخامس.
من صلب هذين البرنامجين واستناداً اليهما يقدم الحزب رؤاه لحل قضايا الوطن وجماهير الشعب.
ما هو مطروح الان في الساحة السياسية هو برنامج للعمل يوحد كافة قوى المعارضة وتعمل على ضوئه خلال الفترة الانتقالية وان (تطايبت النفوس) سياسياً ربما يمتد هذا البرنامج إلى ما بعد الانتخابات، وسيسهم حزبنا مع الاخرين في وضع هذا البرنامج.
مع ذلك فان هذا لا يعنى بأي حال من الأحوال سلب استقلالية كل حزب أو إلغاء برنامجه الذي يلبى قناعات جماهيره وقناعات شعب السودان أو يمنعه من الدفاع عن برنامجه.
* الحزب وقضية المفصولين:
* الأيام: لنتحدث عن قضية محددة تهم آلاف السودانيين رجالاً ونساءً هى قضية المفصولين لأسباب سياسية أو غيرها، لماذا لم يتم الضغط من قبل التجمع على الحكومة وكموقف تفاوضي للخروج بإعلان سياسي حيال تلك القضية، يعتبر عدم فعل ذلك احد المأخذ على موقف الحزب بصفته عضواً في التجمع؟
الموقف التفاوضي الذي أعلنه الحزب في 9 يونيو 2005 تضمن البند الخامس الذى يشير لضرورة ان تتخذ الحكومة قراراً سياسياً بإعادة المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم وطرح الحزب رأيه هذا في اجتماع هيئة القيادة، ليصبح هذا القرار جزءاً من أجندة المفاوضات مع الحكومة، وفي اجتماعات لجنة المفوضيات بين التجمع والحكومة أعلن الحزب نفس الشرط، واستمر الحزب يعلن ذلك باستمرار في الصحف والندوات .. الخ، لان تجربة الحزب أكدت دون إعلان سياسي يصبح تكوين اللجان فقط مجرد حرث في البحر، وهذا ما يحدث الان الحكومة كونت لجنة لإعادة النظر في وضع المفصولين دون إصدار قرار سياسي ودون ان يشترك فيها المفصولين وتم تكوينها بعناصر محسوبة على النظام، وفي تقديري الشخصي ان الحكومة ليست جادة في إعادة المفصولين بل ونما لعلم الحزب ان هناك اتجاه لعدم إعادة الشيوعيين لمواقع عملهم، ونحن نعتقد ان المشردين هم من يقررون مصيرهم بأنفسهم، ان من أولويات عمل الحزب في المرحلة المقبلة إعادة المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم ولكن لن تتم هذه المسألة دون عمل المفصولين أنفسهم فعليهم ان ينظموا أنفسهم ورفع المذكرات، وتسيير المواكب في سبيل استرداد حقوقهم.
* ديمقراطية الحكم المحلى:
* الأيام: دعا الحزب إلى فتح الحوار عن تجربة الحكم اللامركزى، ما هو تصور الحزب للحكم اللامركزى في المرحلة المقبلة؟
الورقة التي قدمها التجمع الوطني الديمقراطي للتفاوض مع الحكومة في الفترة 12-15 يونيو 2005 نصت في البند 14 المادة (5-3) على تكوين لجنة قومية لتقييم الحكم اللامركزى، وحددت آلية التنفيذ المقترحة من التجمع: تكوين اللجنة من ذوى الخبرة والاختصاصات بالاتفاق تطلبها اللجنة وان تبدأ أعمالها فور التوقيع على الاتفاق .. الخ.
هذا التقييم مهم لان مسودة الدستور التي تجرى أجازتها الان انتهت إلى شكل فيدرالي غير متوازن بين الشمال والجنوب، حيث رتبت لإقليم في الجنوب بدستور وهيئة تشريعية وحكومة، شاملاً عشر ولايات، ولكل دستورها وهيئتها التشريعية وحكومتها إلى جانب المشاركة في أجهزة الحكم الاتحادي، بينما جعلت الشمال كله وبكل ولاياته خاضعاً مباشرة للحكم الاتحادي، وهذا ظلم بين لكافة مواطني الشمال وحقوقهم ومطالبهم العادلة وخصوصية مختلف تكويناتهم القومية.
ولهذا فان المطلب المباشر لكل الأقاليم الشمالية هو ان يقوم نظام الحكم اللامركزى ليشمل كل أنحاء البلاد خلال الفترة الانتقالية وهذا يتضمن نظام الحكم الإقليمي في الجنوب بكل ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا.
وهذا يعنى أيضا ضرورة إنشاء ستة أقاليم في الشمال هي الإقليم الشمالي، الأوسط، الشرقي، كردفان، دارفور، الخرطوم. وان تقوم مستويات الحكم المحلى المختلفة في كل إقليم استجابة لما يقرره مواطنو كل إقليم بحيث يتم توازن في كل إقليم بما يقصر الظل الإداري ويوسع في ذات الوقت من قاعدة المشاركة في الحكم ويعزز ويرسخ من الممارسة الديمقراطية.
ان قيمة التقييم المقترح لتجربة الحكم اللامركزى والمحلى ستسهم إلى حد كبير في كشف وفضح الممارسات الخاطئة السابقة والتي تحول فيها الحكم اللامركزى والمحلى من أدوات لخدمة الجماهير في مختلف مناحي حياتهم إلى أجهزة للجباية والثراء الفاحش السريع، وأدوات ابتزاز وقهر للمواطنين، وهذا يعطى الدراسة بعداً اجتماعياً هاماً يكشف ويفضح تلك الممارسات وهذا يساعد شعب السودان ويضعه أمام المسؤولية المباشرة لتصحيح الأوضاع التي طالما عانى منها واكتوى بنارها.
ولهذا فان تصور الحزب لدراسة وتقييم الحكم المحلى ودوره في الفترة القادمة، ليست قضية أكاديمية رغم أهمية دور المتخصصين في هذا المجال بل أيضا قضية نضالية من الدرجة الأولى تمس عصب الحياة اليومية لشعب السودان وتحسين أوضاعه عبر الممارسة الديمقراطية من ابسط مجلس في القرية وحتى مركز الإقليم.
ان المجالس المحلية هي البرلمان الحقيقي للمواطنين الذي يمثل الحكومة في مجال حياتهم اليومية فيما يتعلق بأبسط الخدمات لأكبرها ـ لذلك يجب محو الممارسات الموجودة حاليا من جبايات ورسوم وابتزاز الناس بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، هذه الصورة لا يمكن تغييرها دون انتخابات ديمقراطية بعيداً عن التراضي والإجماع السكوتى.
* مفهوم الديمقراطية:
* الأيام: يدعو الحزب للديمقراطية فبأى مفهوم؟
جوهر الديمقراطية هو المساواة في الفرص بين المواطنين غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، تحقيق الديمقراطية ليس رضا بنتائج صناديق الانتخابات فإذا أخذنا مسألة التعليم ليس من الديمقراطية في شئ ان يمنح طالب موالى للنظام درجات أعلى من اي طالب آخر لمجرد ان ذلك الطالب ينتمى للنظام أو لأنه مقتدر ماليا، وقس على ذلك في مجال الصحة، أو في المجال الاقتصادي، لنتحدث عن الصحف مثلا فلماذا تحوز الصحف الحكومية مثلا على الإعلانات وتحجب عن باقي الصحف غير الموالية للسلطة .. ان معنى الديمقراطية يتجسد حقيقة في إقرار دولة المواطنة.
توضيح من سليمان حامد
اتصل بنا الأستاذ سليمان حامد مصححاً ما ورد في الحلقة الأولى من حوارنا معه حول ( الرجل الثاني في الحزب الشيوعي في حوار مطول) وقال ان الحزب لا يعترف بمثل هذه التراتيبات وان عمله تحكمه هيئات وليس أفراد.
فهرس الاخبار
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست