|
|
 استطلاع الخليج مع ممثلي الأحزاب السودانية في منطقة الخليج
|
http://64.4.18.250/cgi-bin/getmsg/%c7%d3%ca%d8%e1%c7%da...&_lang=EN&country=SA
رسالة من الأستاذ هاشم الطيار ، ممثل الحزب القومي السوداني ...
02:01 آخــر تحديــــث 2005-07-15
عودة قرنق إلى الخرطوم خطوة مهمة تحتاج إلى تحصين
استطلاع الخليج مع ممثلي الأحزاب السودانية في منطقة الخليج
الرياض - عبدالنبي شاهين:
رحب ممثلو الأحزاب السياسية لسودانية في منطقة الخليج (مقارهم في السعوديه) بتوقيع الدستور الانتقالي ودخول اتفاقية السلام السودانية الى حيز التنفيذ وعودة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الى الخرطوم، واعتبروا في استطلاع ل “الخليج” أن السودان دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي تتطلب مواجهة الكثير من التحديات أبرزها اشراك كافة الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية في ادارة البلاد، وانهاء النزاعات المسلحة في دارفور وشرق البلاد والالتزام التام في تطبيق كل بنود اتفاقية السلام وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أرجاء السودان.
قال الأمين العام لمكتب الحركة الشعبية في الخليج أقيوم أكمجو مسلم إن عودة قرنق والتوقيع على الدستور الانتقالي الجديد يمثل نهاية لعهد الإنقاذ وبداية لعهد جديد تُزالُ فيه جميع مظاهر التسلط والحكم الشمولي الذي جثم على صدر الشعب السوداني ستة عشر عاماً، مشيرا الى أن اتفاقية نيفاشا شكلت علامة فارقة في تاريخ السودان الحديث بعد أن وضعت أساساً جديداً لهندسة العلاقة بين الحكم في المركز وكافة ولايات السودان بشكل عام، والولايات الجنوبية بصفة خاصة.
وأضاف أن من أبرز علامات هذا التحول هو أن كلاً من الرئيس البشير، ونائبه الدكتور جون قرنق، والنائب الثاني علي عثمان محمد طه يخضعون لإجراءات تكليف جديدة من حيث التعيين، وأداء اليمين الدستورية، وغير ذلك من الإجراءات الدستورية المفضية الى تأسيس الحكومة الجديدة، مؤكدا الى أن عهد الانقاذ يكون بذلك قد انتهى إلى غير رجعة وأن العمل قد بدأ لاحلال حكومة وحدة وطنية توفر نافذة لعملية التحول الديمقراطي وتمكن شعب السودان من تقرير مصيره بشأن حكامه المستقبليين في حرية تامة.
وقال اقيوم إن مؤسسة الرئاسة المشكلة من كل من البشير، وقرنق، وعلي عثمان محمد طه تجد نفسها الآن أمام تحديات تصفية الحروب الأهلية وكافة أشكال التوترات المسلحة التي لا تزال تضرب أجزاءً من البلاد، في الغرب والشرق، حيث يجب على الشريكين الأساسيين في الحكم (الحركة الشعبية لتحرير السودان، والمؤتمر الوطني) العمل بجد من أجل إحلال السلام الشامل في السودان، مشيرا الى أن ذلك يبدو ممكناً بالنظر إلى انعدام أسباب الاحتراب بعد نيفاشا التي أتاحت معظم الحلول القومية، اضافة الى الزخم الدولي الكبير الذي توفر لدعم تطبيق الاتفاقية.
ورأى الأمين العام لمكتب الحركة الشعبية في الخليج أن المشاكل الإقليمية التي تخص بعض الولايات يمكن حسمها من خلال الحوار والتفاهم، مشيرا الى ان أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بعد حل المشاكل الراهنة وإقرار السلام في جميع ربوع البلاد هي الدخول مباشرة في عمليات التنمية الشاملة لإزالة آثار الحرب والتهميش التي تعمقت في نفوس الناس، وتوفير الحريات عن طريق إلغاء حالة الطوارئ وبسط الحريات السياسية وضرب الفساد الذي أصبح أبرز سمات حكم الإنقاذيين، وتوفير الشفافية تمهيداً لإرساء دعائم الحكم الرشيد الذي تعهد به الشريكان الرئيسيان في الحكومة الجديدة.
وقال إن الملايين من أفراد الشعب السوداني الذين استقبلوا الدكتور قرنق في الساحة الخضراء في الخرطوم قد أعلنوها مدوية للعالم بأنهم يقدمون استفتاءً جماهيرياً لقيادة الدكتور قرنق ولعملية السلام حيث جاهد أكثر من عشرين عاماً ضد جميع الطغاة والمستبدين من أجل تحقيقها.
حزب الأمة القومي
ومن جهته اعتبر أمين عام تنظيم “سودان المهجر” في حزب الأمة القومي مكين حامد تيراب عودة الدكتور جون قرنق الى السودان أمراً مهماً لا يختلف عليه أحد، على الرغم من التحفظات العديدة التي قال بها كثير من القوى والفعاليات السياسية المؤثرة ذات الثقل الجماهيري تجاه الحل الثنائي، واصفا ما تحقق بأنه في الاتجاه الصحيح اذا ما قورن بماضي الأيام والأزمات، مع التأكيد أن هناك متطلبات مهمة للغاية تنقص عملية السلام اذا ما اوجزت في اطارها الثنائي كما هوحادث الآن.
وأضاف أن عودة قرنق وحدها لا تكفي اذا لم يقدم قرنق رؤيا أكثر وضوحاً، مشيرا الى أن هذا الأخير ظل يؤكد حتى وصوله للخرطوم أن السلام لكل أهل السودان، ولكن السلام لم ولن يكون لكل أهل السودان ما لم يشرك ويسهم كل أهل السودان فيه بكامل وعيهم وإرادتهم، إن لم يحدث ذلك فالأمر يظل تحصيل حاصل وبخاصة أن أغلب أهل السودان فقدوا الثقة تماماً في حكومة المؤتمر الوطني العاجزة.
وأكد تيراب أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة استقطاب حاد، وستكون الاستقطابات في اتجاهات عديدة ومختلفة، كان بالإمكان تجاوز هذا الاستقطاب وجعل السلام سلاماً شاملا وعادلا، شاملا باشراك كل أهل السودان فيه وعادلا بحيث ان يكون منصفاً في معاييره وأسسه حتى لا يحس البعض بشيء من الغبن والعمل على معالجته بوسائل يمكن أن تجر البلاد الى مربعات الإنقاذ الأولى، وكان بالإمكان معالجة ذلك ولكن يبدو أن الأمر متسارع جداً نحو الشراكة السياسية الثنائية.
وقال: “نحن في حزب الأمة القومي نرى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، الأول أن يتفق حزبا الاتفاقية على ضرورة جمع شمل أهل السودان وهذا بدوره سيؤدي الى عقد المؤتمر القومي الدستوري أو الجامع سمه ما شئت، السيناريو الثاني أن يرفض طرفا الاتفاقية أي نوع من التفاهم مع بقية القوى السياسية الأخرى وهذا إن تم سيحدث استقطابا حادا ومواجهات حادة في الساحة السياسية ومع كل القوى الفاعلة الحاملة للسلاح وغيرها في الجنوب والشمال والشرق والغرب، والسيناريو الثالث هو أن يحرص طرفا الاتفاقية على موقفيهما مع اتفاقهما والمعارضة على أسس موضوعية مقبولة لوضع موجهات تؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي ينتهي الى انتخابات عامة حرة ونزيهة وتكون هي الوسيلة السلمية لحسم الخلاف السوداني السوداني عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف أن الناظر للسيناريوهات الثلاثة يجد أن أفضلها هو السيناريو الأول اذا ما روعيت المصلحة السودانية من منظور قومي مجرد بعيدا عن المصلحة الحزبية، ولكن يبدو انه لا يتماشى مع الواقع السياسي الذي نشهد مقدماته بكل وضوح، وأقبحها السيناريو الثاني لأنه سيخلق مضاعفات جديدة، وأقربها للواقع والتنفيذ هو السيناريو الثالث ولكنه يتطلب جدية من طرفي الاتفاقية وإلا فإن الأمر ستكون خواتمه ليست حميدة.
حزب المؤتمر الوطني
ومن جانبه اعتبر رئيس حزب المؤتمر الوطني في السعودية كرم الله علي عبدالرحمن أن السودان لم يشهد في عهده القريب حدثا يقارب في أهميته عودة الدكتور جون قرنق للخرطوم؛ لما لهذا الحدث من دلالات وتبعات تؤثر تأثيرا مباشرا وإيجابيا في كل فرد من أفراد الشعب السوداني.
وقال إن أهم مآلات هذه العودة هي إيقاف حرب الجنوب ما يعني إيقاف نزيف الموارد البشرية والمالية للبلاد مما يساعد على تسخيرها في البناء بدلا عن الهدم، اضافة الى كسر الحصار المضروب على السودان سواء من دول الجوار أو المحيط الإقليمي أو الدولي بسبب المواقف المتباينة تجاه طرفي النزاع. الى جانب تسخير الحركة الشعبية لعلاقاتها المتميزة مع عدة جهات بهدف التوصل لحلول سلمية في منطقتي دارفور وشرق السودان.
واوضح أن التحديات التي تواجه السودان خلال المرحلة المقبلة تنقسم إلى قسمين. قسم داخلي وهو الأهم ويتمثل جوهر التحديات الداخلية في ضرورة تطوير الكثير من ثقافاتنا السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية. مشيرا الى انه من دون تطوير هذه الأركان الأربعة فإن العواقب ستكون وخيمة معتبرا أن الحرية والعمل السياسي يجب تعاطيهما بمسؤولية وضوابط وليس من منطلق المزايدات والاضرابات والتظاهرات.
وأضاف: ان التحدي الخارجي هو الذي سوف يعترض السودان من أصحاب المصالح التي تتعارض مع السلام والتنمية في السودان. ولا أرى أن خطرهم كبير لأنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منا إذا كنا متماسكين داخليا.
وقال كرم الله عبدالرحمن إن المؤتمر الوطني والحركة ضربا مثالا فريدا في تقديرهما للمسؤولية، إذ نقلا ميادين الحرب إلى حدائق سلام واستطاعا تجاوز كل الاحتقانات التي كانت في النفوس ووضعا السلاح وأزالا الشكوك وبنيا سويا جسورا من الثقة معتبرا أن ذلك من اصعب المهام؛ ولقد اجتازاها بنجاح. ولعل الأمثلة التي ضربها علي عثمان عندما تنازل عن منصبه وأصر فيما بعد على إخلاء مكتبه وحتى داره لهي جديرة بأن تعتبر نموذجا نادرا في العمل السياسي والإداري والأخلاقي. لكن ما تبقى من مسؤوليات جسام ليست بالسهلة. فقد حان وقت التطبيق.
وأكد حتمية حدوث بعض المشكلات التي تلازم التطبيق على أرض الواقع ورأى أن تجاوز هذه المشكلات “المؤكدة الحدوث والتي قد تصل إلى حد الأزمات أحيانا” يحتاج لمزيد من الثقة والتوافق والكفاءة العالية لإدارتها وتجاوزها، مشددا على أن من واجب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن يجعلا شراكتهما أمرا مفروضا عليهما. وهي شراكة لا يمكن فضها مهما حدث. فهما بمثابة الماء والهواء لعملية السلام الحالية واختيار الوحدة طوعا في مرحلة الاستفتاء.
وأضاف أن من أهم مسؤولياتهما هو حمل الأحزاب السودانية الأخرى على المشاركة بفاعلية في المرحلة القادمة وتوسيع أوعية المشاركة في الحكومة ومراكز اتخاذ القرار بحيث تسع الجميع ولا تدع مجالا لأدعياء التهميش.
الاتحادي الديمقراطي
ومن جهته قال رئيس لجنة حزب الاتحادي الديمقراطي في الخليج عبد الله الخليفة الحسن إن حزبه دعم اتفاقية السلام السودانية في مختلف مراحلها حتى تم توقيعها في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، مشيرا الى أن وقف الحرب وتحقيق السلام كانا ولا يزالان يمثلان هدفا استراتيجيا للحزب الاتحادي الديمقراطي، مشيرا في هذا الصدد الى مبادرة السلام السودانية “اتفاقية الميرغني قرنق” الموقعة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1988.
وأضاف أن جهود الحزب تواصلت مع كل القوى السياسية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني الى أن تم توقيع اتفاق جدة الاطاري في 4 ديسمبر/كانون الاول 2003 الذي كان اساسا ومنطلقا ل “اتفاق القاهرة” الموقع في 18 يونيو/حزيران الماضي برعاية الرئيس حسني مبارك.
وقال الخليفة إن الحزب الاتحادي الديمقراطي كانت له مشاركته الفاعلة في مفوضية الدستور من خلال ممثليه في وفد التجمع الوطني الديمقراطي الذي شارك في أعمال المفوضية، مشيرا الى أن المشاورات لا تزال جارية بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي من أجل المشاركة في الحكومة الانتقالية.
ورأى أن المرحلة القادمة تقتضي حسا وطنيا عاليا وتجردا من المكاسب الحزبية الضيقة للتصدي للقضايا الوطنية الكبرى معربا ان اعتقاده أن المسؤولية لا تقتصر فقط على طرفي اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة، وانما تتعداهما الى كافة القوى السياسية السودانية على اعتبار أن قضايا مثل وقف الحرب نهائيا وتحقيق السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أقاليم السودان تتطلب مشاركة واسعة من كل ابناء السودان بمختلف توجهاتهم السياسية.
وقال إن أكبر التحديات التي تواجه السودان خلال المرحلة المقبلة هي بناء الثقة بين كل ابناء السودان بمختلف توجهاتهم وتنظيماتهم للعمل على معالجة الخلافات والتصدي للمهام التي ستترتب على تنفيذ اتفاقية السلام واتفاق القاهرة، معتبرا أن تلك الاتفاقيات ستتمخض عنها جهود معالجة قضيتي دارفور وشرق السودان.
حزب الأمة الإصلاح
ومن جانبه وصف الأمين العام لحزب الأمة (جناح الاصلاح) فضل الله الحاج أجبر ما حدث في الخرطوم أمس بأنه يمثل خطوة جادة نحو التحول الديمقراطي وعود التعددية السياسية، مشيرا الى أن حزبه دخل في مفوضية الدستور وفقا لاربع نقاط أساسية هي اعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتشريعية والعسكرية ووضع قانون الانتخابات وتحديد موعدها، والاتفاق على فترة الانتقال، واقرار حظ الولايات الشمالية في السلطة والثروة وفي حكم ذاتها.
وأضاف أن حزبه يطالب بتكوين حكومة وطنية ذات قاعدة عريضة لا تعزل ولا تقصي أحدا خصوصا القوى السياسية ذات التأثير السياسي والاجتماعي لضمان الاستقرار السياسي ولضمان تنفيذ اتفاق السلام نفسه عن طريق الوفاق والاجماع الوطني العريض الذي سوف يحرس السلام، مشيرا الى أن حزبه بعد ان خرج من حكومة البرنامج الوطني وتنزيله لبرنامجه السياسي “خريطة الطريق” الى ارض الواقع بدأ حوارا مع حزب المؤتمر الوطني ومع القوى السياسية الأخرى المعارضة وخصوصا تلك التي توجد في الخارج وكذلك مع الحركات المسلحة من اجل التوصل الى اتفاق يضمن هذه الامور.
وإوضح أن حزبه اتفق أخيرا مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على المشاركة في مفوضية الدستور على الوضع الانتقالي بشكل عام، وقال ان حزبه شارك بالفعل في مفوضية الدستور بعد ان أودع مذكرة امامها بمرئياته حول الامور التي نصت عليها برنامج “خارطة الطريق”.
وقال إن أمام الحزبين المتحالفين “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية” مسؤوليات جسيمة، فإما أن يسيرا نحو تعزيز وحدة الصف الوطني ويبعدان عن العزل والاقصاء وبالتالي يضمنان استقرارا سياسيا للبلاد، واما أن يسيرا في اتجاه العزل والاقصاء وتكون النتيجة الحتمية هي عدم استقرار البلاد وضياعها وتمزقها وتفتيتها.
وأضاف أن اكبر تحد يواجه طرفي اتفاقية السلام “الحكومة والحركة” هو كيفية تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في كل ربوع البلاد ومناطقها وهو لن يتم ما لم تحل كل قضايا دارفور وشرق السودان وان تعطى لبقية الأقاليم الشمالية حقوقها كاملة في حكم فيدرالي حقيقي وتوزيع عادل للسلطة والثروة او الموارد الاقتصادية اسوة بإقليمي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
الحزب القومي
أما ممثل الحزب القومي السوداني هاشم طيار فقد أكد أن هناك مسؤوليات كبيرة لا بد لطرفي اتفاقية السلام من إنجازها خلال الفترة الانتقالية، مشيرا الى ضرورة استصحاب الماضي في ذلك للاستفادة منها في المستقبل موضحا أن على طرفي الحكم ان يحققا ما يصبو اليه الشعب السوداني والذي قدم الغالي والنفيس وقدم ارتالا من الشهداء مهرا لقيام سودان جديد تسوده وحدة الارض والشعب وترفرف على ربوعه رايات المحبة والسلام وتحكمه المواطنة الحقة والعدل والاقتسام العادل للثروة والسلطة.
وأكد أن من اهم التحديات التي تواجه طرفي اتفاقية السلام هي إعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة مع تطبيق مبدأ تقسيم السلطة والثروة بصورة تزيل الغبن والاحتقانات وتحقق التنمية المتوازنة في مختلف أرجاء السودان، اضافة الى إنهاء التشوهات الهيكلية للاقتصاد السوداني والاستغلال غير المرشد للمال العام، وتحقيق التقارب مع القوى السياسية الأخرى ووضع برنامج متكامل للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الداعمة لاتفاقية السلام وحل بؤر الاحتقان والاحتراب في الغرب والشرق.
وأوضح أن عليهما كذلك اعتبار التجارب السابقة والمتعاقبة بنجاحاتها واخفاقاتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يتنبها للمخاطر والتحديات التي تتربص بالوطن ووحدة ترابه وان يجدا الظروف الملائمة لاستغلال طاقات وإمكانات القوى السودانية لتشارك في عملية البناء السياسي والتنمية في البلاد ولتعبر كل جهات السودان الخمس عن ذاتها.
رأي أكاديمي
من جانبه أكد المحلل السياسي والأكاديمي السابق مجوك أجاك مجوك أن
تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه طرفي الاتفاقية معتبرا أن تحقيق ذلك يعني تنزيل اتفاقية السلام على أرض الواقع واشراك الأحزاب والجماعات السياسية الأخرى في تنفيذ نصوص السلام لأن ذلك يعني التعدد السياسي والتحول الديمقراطي الحقيقي ويعني الغاء القوانين المقيدة للحرية والممارسة السياسية.
وأكد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سوف يساعد على ازالة علاقات التوتر التي سادت بين السودان وبعض دول الجوار إبان فترة الحرب وذلك بعودة العلاقات الحميمة على المستويات المختلفة مع جميع الدول المجاورة، مشيرا كذلك الى أن تشكيل مثل هذه الحكومة سوف يعيد الثقة في نفوس المستثمرين افرادا او شركات او مؤسسات تجارية كل في مجال نشاطها.
واعتبر مجوك ان عودة قرنق الى الخرطوم زرعت ثقة كبيرة في نفوس السودانيين حيال تنزيل اتفاقية السلام على ارض الواقع ونهاية الحرب التي دامت حوالي 22 عاما، مشيرا الى أن وقف الحرب له دلالات كثيرة خاصة وان الاقليم الجنوبي لم يشهد استقرارا منذ اندلاع التمرد الاول في مدينة توريت في اغسطس 1955 عشية اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان.
وأكد ضرورة اشراك كافة الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية في ادارة البلاد خلال الفترة الانتقالية على اعتبار أن السودان ملك للجميع وليس لهذين الكيانين فقط، وقال إن على طرفي الاتفاقية الالتزام بنصوصها كاملة وتنفيذها بصورة مقنعة للجميع وتحويل البلاد سياسيا تجاه الديمقراطية والتعددية الحزبية بما لا يعيد أي كيان سياسي أو جهوي للحرب مرة أخرى.
|
|
 
|
|
|
|
ودقاسم
Hassan Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست