طنجة – عدنان ياسين
يبدو أن حلم محمد شكري في أن يشيّد له متحف يصبح معلماً من معالم مدينته طنجة بدأ يندثر. فمؤسسة شكري للثقافة التي أعلن عن ميلادها وزير الثقافة محمد الأشعري في مدينة أصيلة صيف 2002 والتي تعهدت الحفاظ على تركة الأديب الراحل وجمعها في متحف يحمل اسمه كانت على ما يبدو مجرد سحابة صيف. ولأن شكري شخص طيب، فقد صدق الإشاعة. بل ساهم بحماسة وهو على فراش المرض في إعداد القانون المنظم لهذه المؤسسة. وحرص على عدم ترك أي شيء لأفراد عائلته الذين قاطعوه مباشرة بعد صدور «الخبز الحافي». وأوصى بضرورة تجديد العقد بعد وفاته مع وكيل أعماله الألماني روبيرتو دي هولندا، واقترح أن يُستغل جزء من عائدات ترجماته في إحداث جائزة أدبية باسمه. ونص على ضرورة ترسيم راتب حدده في 100 دولار شهرياً لخادمته فتحية التي ظلت ترعاه منذ 1983. وكان شكري بادر أيضاً في سنواته الأخيرة إلى تنقيح كل أعماله وكان يتوقع من المؤسسة إعادة طبعها. ولكن يبدو أن كل هذه المشاريع ما زالت موضوعة على الرف في انتظار الانطلاق الفعلي لدينامية هذه المؤسسة التي لا تزال حتى الآن حبراً سرياً على ورق شفاف.
ولكن حينما لا تأخذ الأمور وجهتها الطبيعية تتربص بها المنعرجات. وهكذا وفي وقت لم تتحرك المؤسسة بفاعلية، قام عبدالعزيز شكري شقيق الراحل في الآونة الأخيرة بفتح باب شقة أخيه المختومة بالشمع الأحمر بقرار من السلطات المحلية للمدينة وذلك بطلب من المؤسسة.
عبدالعزيز أخذ من الشقة الكثير من الأغراض والتحف وبدأ ينسق عملياً مع أطراف ألمانية لبيعها لهم معتبراً أن التصرف في تركة أخيه يبقى حقه الشرعي. ولكن يبدو أن لمحامي عائلة شكري الأديب بهاء الدين الطود رأياً آخر بادر بموجبه إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد شقيق الأديب الراحل. والمحامي بهاء الدين الطود صاحب رواية «البعيدون» هو المحامي عن مجريات قضية تركة شكري وعن المؤسسة التي تحمل اسمه، وهو صديق قديم للأديب الراحل.
يقول: «ورثة شكري هم أشقاؤه الثلاثة مليكة ورحيمو وعبدالعزيز. وكلفوني مجتمعين بالبحث عن عائدات ما يباع من أعماله داخل المغرب وخارجه، وكذلك التأكد من شرعية مؤسسة شكري، وإن كان لها الحق في وراثته ووضع اليد على مخلفاته. وبضمير المحامي، وفي الوقت ذاته بضمير الصديق الوفي لمحمد شكري العارف بحلمه السابق الذي تطور ليصبح رغبة ملحة في أن تتولى مؤسسة تحمل اسمه المحافظة على مقتنياته الشخصية من تحف ولوحات تشكيلية ورسائل متبادلة مع كتاب وشعراء ومترجمين ودور نشر وغيرها، وكذلك مسودات أعماله بخط يده، بهذا الضمير وجدت نفسي منحازاً للدفاع عمّا كان ينشده شكري خلال حياته، من وجود مؤسسة ترعى تراثه، وحالفني الحظ في إقناع ورثته بالموافقة على التعامل مع هذه المؤسسة، باعتبار أن المقتنيات الشخصية لشكري، أصبحت تمثل جزءاً من ذاكرة مدينة طنجة، بل وتمثل تراثاً وطنياً إنسانياً.
شقيقتا شكري مليكة ورحيمو تفهمتا الوضع وتعتزان بما وصل إليه شقيقهما محمد من مجد أدبي وقد سعدتا باستقبال محمد الأشعري وزير الثقافة لهما وقد طمأنهما حين شرح لهما أن غرض المؤسسة هو الحفاظ على مقتنيات شكري، من دون المساس بحقوق ورثته في ما يخص الشأن المالي، أي العائد من مبيعات أعمال شكري الأدبية.
ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن شقة شكري ظلت مقفلة بأمر من المؤسسة منذ تاريخ وفاته، أي منذ عامين، ما جعل الورثة في موقف حرج إذ هم يعلمون بأن أعمال شكري الأدبية تُباع داخل المغرب وخارجه، ويجهلون من يتولى تحصيل عائد هذه المبيعات، وحاولوا إعادة طبع أحد أعماله فاتصلوا بمطبعة دار النجاح الجديدة في الدار البيضاء، فأخبرتهم بتعليمات تلقتها من أحد أعضاء المؤسسة تمنعها من الطبع للورثة، ولا داعي لذكر اسم هذا الشخص، علما أنه ليس من حق أحد منع الورثة من حق التصرف في مخلفات مورثهم، فطلبتُ من الورثة التريث.
بعد ذلك اتصلت بالرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب حسن نجمي لمعرفة موقف المؤسسة والتعجيل باقتناء حاجيات شكري قبل ضياعها بالسرقة أو غيرها، ووعدني مرات عدة بأنه سيدعو الى اجتماع للمؤسسة ودعاني لحضور هذا الاجتماع، إلا أن الاجتماع لم يعقد حتى الساعة. في هذه الظروف، قام عبدالعزيز شقيق محمد شكري بفتح الشقة وسرقة ما بها. وهو ليس من حقه التصرف في التركة أو في جزء منها من دون إذن جميع الورثة وقبل اقتسامها، وذلك تحت طائلة عقوبة جنائية تصل إلى عام من السجن. وبطلب من شقيقتيه قمت بتقديم شكوى ضده إلى النيابة العامة، وهي آخذة مجراها. ولم أفلح في الاتصال بالمؤسسة، والشيء نفسه حدث مع شقيقتي شكري».
ويضيف: «إلا أنني لا أقول عن هذه المؤسسة انها شبح. وإنما رحت أحثُّها على الإسراع. فقبل وفاة شكري وأثناء مرضه، قدمت لهُ عملاً جليلاً، ذلك أنه بمجهود من وزير الثقافة تولى الملك محمد السادس رعاية محمد شكري وأصدر أوامره بأن يعالج على النفقة الشخصية لجلالته».
إرث محمد شكري يتعرض للسرقة ومؤسسته غائبة
طنجة – عدنان ياسين الحياة - 08/06/05//
يبدو أن حلم محمد شكري في أن يشيّد له متحف يصبح معلماً من معالم مدينته طنجة بدأ يندثر. فمؤسسة شكري للثقافة التي أعلن عن ميلادها وزير الثقافة محمد الأشعري في مدينة أصيلة صيف 2002 والتي تعهدت الحفاظ على تركة الأديب الراحل وجمعها في متحف يحمل اسمه كانت على ما يبدو مجرد سحابة صيف. ولأن شكري شخص طيب، فقد صدق الإشاعة. بل ساهم بحماسة وهو على فراش المرض في إعداد القانون المنظم لهذه المؤسسة. وحرص على عدم ترك أي شيء لأفراد عائلته الذين قاطعوه مباشرة بعد صدور «الخبز الحافي». وأوصى بضرورة تجديد العقد بعد وفاته مع وكيل أعماله الألماني روبيرتو دي هولندا، واقترح أن يُستغل جزء من عائدات ترجماته في إحداث جائزة أدبية باسمه. ونص على ضرورة ترسيم راتب حدده في 100 دولار شهرياً لخادمته فتحية التي ظلت ترعاه منذ 1983. وكان شكري بادر أيضاً في سنواته الأخيرة إلى تنقيح كل أعماله وكان يتوقع من المؤسسة إعادة طبعها. ولكن يبدو أن كل هذه المشاريع ما زالت موضوعة على الرف في انتظار الانطلاق الفعلي لدينامية هذه المؤسسة التي لا تزال حتى الآن حبراً سرياً على ورق شفاف.
ولكن حينما لا تأخذ الأمور وجهتها الطبيعية تتربص بها المنعرجات. وهكذا وفي وقت لم تتحرك المؤسسة بفاعلية، قام عبدالعزيز شكري شقيق الراحل في الآونة الأخيرة بفتح باب شقة أخيه المختومة بالشمع الأحمر بقرار من السلطات المحلية للمدينة وذلك بطلب من المؤسسة.
عبدالعزيز أخذ من الشقة الكثير من الأغراض والتحف وبدأ ينسق عملياً مع أطراف ألمانية لبيعها لهم معتبراً أن التصرف في تركة أخيه يبقى حقه الشرعي. ولكن يبدو أن لمحامي عائلة شكري الأديب بهاء الدين الطود رأياً آخر بادر بموجبه إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد شقيق الأديب الراحل. والمحامي بهاء الدين الطود صاحب رواية «البعيدون» هو المحامي عن مجريات قضية تركة شكري وعن المؤسسة التي تحمل اسمه، وهو صديق قديم للأديب الراحل.
يقول: «ورثة شكري هم أشقاؤه الثلاثة مليكة ورحيمو وعبدالعزيز. وكلفوني مجتمعين بالبحث عن عائدات ما يباع من أعماله داخل المغرب وخارجه، وكذلك التأكد من شرعية مؤسسة شكري، وإن كان لها الحق في وراثته ووضع اليد على مخلفاته. وبضمير المحامي، وفي الوقت ذاته بضمير الصديق الوفي لمحمد شكري العارف بحلمه السابق الذي تطور ليصبح رغبة ملحة في أن تتولى مؤسسة تحمل اسمه المحافظة على مقتنياته الشخصية من تحف ولوحات تشكيلية ورسائل متبادلة مع كتاب وشعراء ومترجمين ودور نشر وغيرها، وكذلك مسودات أعماله بخط يده، بهذا الضمير وجدت نفسي منحازاً للدفاع عمّا كان ينشده شكري خلال حياته، من وجود مؤسسة ترعى تراثه، وحالفني الحظ في إقناع ورثته بالموافقة على التعامل مع هذه المؤسسة، باعتبار أن المقتنيات الشخصية لشكري، أصبحت تمثل جزءاً من ذاكرة مدينة طنجة، بل وتمثل تراثاً وطنياً إنسانياً.
شقيقتا شكري مليكة ورحيمو تفهمتا الوضع وتعتزان بما وصل إليه شقيقهما محمد من مجد أدبي وقد سعدتا باستقبال محمد الأشعري وزير الثقافة لهما وقد طمأنهما حين شرح لهما أن غرض المؤسسة هو الحفاظ على مقتنيات شكري، من دون المساس بحقوق ورثته في ما يخص الشأن المالي، أي العائد من مبيعات أعمال شكري الأدبية.
ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن شقة شكري ظلت مقفلة بأمر من المؤسسة منذ تاريخ وفاته، أي منذ عامين، ما جعل الورثة في موقف حرج إذ هم يعلمون بأن أعمال شكري الأدبية تُباع داخل المغرب وخارجه، ويجهلون من يتولى تحصيل عائد هذه المبيعات، وحاولوا إعادة طبع أحد أعماله فاتصلوا بمطبعة دار النجاح الجديدة في الدار البيضاء، فأخبرتهم بتعليمات تلقتها من أحد أعضاء المؤسسة تمنعها من الطبع للورثة، ولا داعي لذكر اسم هذا الشخص، علما أنه ليس من حق أحد منع الورثة من حق التصرف في مخلفات مورثهم، فطلبتُ من الورثة التريث.
بعد ذلك اتصلت بالرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب حسن نجمي لمعرفة موقف المؤسسة والتعجيل باقتناء حاجيات شكري قبل ضياعها بالسرقة أو غيرها، ووعدني مرات عدة بأنه سيدعو الى اجتماع للمؤسسة ودعاني لحضور هذا الاجتماع، إلا أن الاجتماع لم يعقد حتى الساعة. في هذه الظروف، قام عبدالعزيز شقيق محمد شكري بفتح الشقة وسرقة ما بها. وهو ليس من حقه التصرف في التركة أو في جزء منها من دون إذن جميع الورثة وقبل اقتسامها، وذلك تحت طائلة عقوبة جنائية تصل إلى عام من السجن. وبطلب من شقيقتيه قمت بتقديم شكوى ضده إلى النيابة العامة، وهي آخذة مجراها. ولم أفلح في الاتصال بالمؤسسة، والشيء نفسه حدث مع شقيقتي شكري».
ويضيف: «إلا أنني لا أقول عن هذه المؤسسة انها شبح. وإنما رحت أحثُّها على الإسراع. فقبل وفاة شكري وأثناء مرضه، قدمت لهُ عملاً جليلاً، ذلك أنه بمجهود من وزير الثقافة تولى الملك محمد السادس رعاية محمد شكري وأصدر أوامره بأن يعالج على النفقة الشخصية لجلالته».
NAZIM IBRAHIM ALI
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست