|
|
 عَفْوَاً .. مَنْ يُفسِدُ الحَفْلْ؟!
|
عَفْوَاً .. مَنْ يُفسِدُ الحَفْلْ؟!
بقلم/ كمال الجزولى
كاريكاتير بارع ذلك الذى نشرته صحيفة (الرأى العام) السودانيَّة يوم السبت الماضى (15/5/04) لرسَّامها اللمَّاح عز الدين عثمان يصوِّر فيه مواطناً سودانياً يقول لجاره فى أحد أحياء الخرطوم الشعبيَّة إنه حلم ليلة البارحة بأن السلام قد جاء ومعه .. الماء!
بهذا الايجاز البليغ يومئ الفنان ، ليس فقط إلى أزمة مياه الشرب النظيفة التى ما انفكَّت تعانى من شحِّها مناطق بأكملها فى عاصمة يلتقى عندها الفرعان الرئيسان لأطول أنهار العالم ، بل وإلى ما هو أخطر من ذلك! ونسارع للقول بأنه ليس محض تشاؤم مجَّانىٍّ البتة ألا يبدو لنا بالفعل غير (وهم) كبير ما ظلَّ يدغدغ عقول غالبنا ، منذ حين ، بأن اتفاقيَّة السلام التى لطالما انحبست الأنفاس فى انتظار التوقيع عليها بضاحية نيفيشيا الكينيَّة بين الحكومة وبين الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان سوف تجئ (بالمفتاح السحرى) للاستقرار وحلِّ جميع المشاكل ، إبتداءً من الإيقاف التام ، مرَّة وللأبد ، للحرب الأهليَّة اللعينة التى حصدت أرواح مليونين من البشر ، وقضت على الأخضر واليابس لأكثر من عشرين سنة ، وانتهاءً بتوفير كلِّ ضروريات الحياة التى ظلَّ الناس يفتقرون إليها ، من مأكل ومشرب وملبس وصحة وتعليم .. وحريَّات! ذلك أن كلَّ الدلائل تشير ، وبأكثر من إصبع ، إلى أن هذه الاتفاقيَّة وأوضاع الفترة الانتقاليَّة التى ستترتب عليها ، والمقرر لها أن تستمر لمدة ست سنوات ، سوف تحمل ، بالضرورة ، نفس جينات المفاوضات التى سبقتها ، وهى جينات محتقنة ، للأسف ، بكل عناصر الانفجار والعودة للمربع الأول!
لا نقول ذلك رغبة فى إفساد (الحفل) ، لا سمح الله ، ولا وضعاً للنظارات الداكنة على أرانب الأنوف ، ولا من باب الجفاء الفظ لآمال البسطاء الوادعة أو أحلامهم النبيلة بالوجود المغاير ، وإنما استشعاراً لواجب الجهر بالحقيقة بالغاً ما بلغت مرارتها ، فليس أخون لدينا من سياسىٍّ أو كاتب أو مبدع أو صحفىٍّ يُعَشم شعبه فى (لبن الطير)! ونحسب ذلك وجهاً من الرسالة الساخرة ، بل الصفعة القويَّة التى أراد عز الدين منها الإفاقة لا الإيلام ، وسط كلِّ ضجَّة الخطاب الاعلامىِّ الزائف!
والواقع أنه إذا كان كلُّ مولود يحمل ، بالضرورة ، جينات والديه ، فإن كلَّ الدلائل تشير منذ الآن إلى ما ستحمله الاتفاقيَّة وأوضاع الفترة الانتقاليَّة من جينات المفاوضات التى تمخضت عنها ، وهى جينات محتقنة ، للأسف ، بكل عناصر الانفجار والعودة للمربع الأول.
لقد انغلقت تلك المفاوضات ، طوال مسارها المتعسِّر ، على طابع ثنائيَّة (الحكومة/الحركة) كطرفين لا يمثلان إلا نفسيهما ، بينما القضايا الوطنيَّة نفسها المتفاوض حولها تتسِم بطابع الشمول الذى يفترض مشاركة كلِّ القوى السياسيَّة الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى على مستوى السودان كله فى تسويتها. وبرغم الحديث عن وجود آليات فى الاتفاق الاطارى (مشاكوس 20/7/2002م) لمشاركة هذه القوى ، إلا أن الثابت هو أن كلا الطرفين ، وغير بعيد عن نفوذ (الوسطاء) ، قد اتفقا على تحجيم هذه المشاركة منذ البداية. وحتى لا يظنن كريم أن هذا محض شطح فى التحليل فإننا نستدل بقول السيد ياسر عرمان ، الناطق باسم الحركة ، بأن المشاركة "لن تكون بالطريقة التي تطلبها القوي السياسية ، بمعنى أنها ستسوِّق الاتفاق (كشكل) من أشكال المشاركة قد لا يكون مرضياً ، ولكن هذا مربوط بنتائج التفاوض وبتاريخ الصراع السياسي الذي دار في الفترة الماضية. لكن هنالك حديث عن حكومة قومية .. (و) لجنة لصياغة الدستور .. (و) انتخابات وحريات وتحول الديمقراطى" (الزمان ، 1/3/04).
وإذن ، فها هى الحركة نفسها تقر صراحة بأن المطلوب من كل القوى الأخرى أن تقوم بدور (البائع المتجوِّل) لأىِّ اتفاق بين الطرفين ، ثم تنتظر (عمولتها) من أنصبة فى الحكومة القوميَّة ولجنة الدستور .. الخ! ومع ذلك فمن الغريب أنه ، وعلى حين لم تفوِّت الحركة مناسبة (لإظهار) موافقتها اللفظيَّة على هذه المشاركة دون أن تتكبد من الناحية العمليَّة شيئاً من استحقاقاتها ، فإن الحكومة ظلت ، على العكس من ذلك ، حريصة على إشهار رفضها لهذه المشاركة بعناد وخشونة ، فلكأن فى هذا فلاحٌ ما! على العموم ، وبما أن (السياسة) أيضاً عليها (بالظاهر) أحياناً ، فإن الحكومة هى التى ستتحمَّل ، على ما يبدو ، المسئوليَّة ، فى الحساب الختامى ، عن استهانتها الجهيرة هذه بأىِّ طرف سياسىٍّ أو مدنىٍّ أو جهوىٍّ أو قبلىٍّ ما لم يكن محروساً بقوة السلاح ، مؤكدة بذلك ما ذهب إليه المفكر الاسلاموى د. عبد الوهاب الافندى بقوله إن الحكومة أصلاً "ترفض الاستماع لوجهة النظر المخالفة إذا كان صاحبها مسالماً" (القدس العربى ، 28/4/04).
سوى أن هذه الاستهانة ستوسِّع حتماً من دائرة (التهميش) ، بحيث لن تقتصر ، فحسب ، على الاثنيات الطرفيَّة بظلاماتها المعهودة ، بل ستشمل أيضاً كلَّ الأحزاب السياسيَّة المعارضة داخل وخارج (التجمُّع) ، والتى ستجد أنها قد فرض عليها التراجع إلى الصفوف الخلفيَّة ، لا بموجب موازنات سياسيَّة داخليَّة عادلة ، وإنما بمحض ترتيبات قيصريَّة مسنودة بالنفوذ الخارجى ، مثلما سيشمل (التهميش) ديناميَّات التحديث فى مفاصل المجتمع الأساسيَّة ، وعلى رأسها النقابات والاتحادات المهنيَّة والنوعيَّة ومضخات التأثير على الرأى العام فى أوساط المفكرين والأدباء والكتاب والفنانين والجامعات والصحافة ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة والناشطة فى شتى مجالات حقوق الانسان وقضايا النساء وحماية البيئة وغيرها.
وبالنتيجة سوف يتعيَّن على النخبة الاسلامويَّة أن تواجه خلال الفترة الانتقاليَّة نقمة هذا الجيش الجرَّار من المعارضين النوعييِّن فى الهمش الاثنى والحزبى على السواء ، والذين سوف يكون قد قرَّ فى وعيهم أجمعين أنها هى التى تسبَّبت فى (تهميشهم) و(إقصائهم) بإساءة استغلال الظرف الاقليمىِّ والدولىِّ الذى أحاط بالمفاوضات والاتفاقيَّة والأوضاع الانتقاليَّة ، بينما لا يوجد سبب واحد يجبر الحركة ، من الجانب الآخر ، على المغامرة بمفارقة نهجها الذكى فى كسب ودهم بشتى السبل ، حتى وهى شريكة فى السلطة!
وفوق ذلك ، فإن قوى الهامش الاثنى الاقتصادى والاجتماعى ، بالذات ، سوف تنظر إلى ما حققته الحركة بعد عشرين عام من القتال من احتفاظ بجيشها ، ومن سلطة على جهاتها ، ومن نصيب فى سلطة المركز ، ومن نسب عالية فى الثروة تبلغ بالنسبة لإيرادات النفط مثلاً 50% لحكومة الاقليم و2% لحكومة الولاية (البنود 5.5 ـ 6.5 من وثيقة اقتسام الثروة) ، هذه القوى لن تجد لنفسها قطعاً ناقة أو جملاً فى ترتيبات الفترة الانتقاليَّة الطويلة ، بل سيشكل استلهام هذا النموذج ، بالأحرى ، إغواءً ملحَّاً لها للحصول على اعتراف مرموق بقضاياها يتجاوز محض طرف اللسان الحلو! وما خبرة دارفور الآن سوى ملمح من هذا الاستلهام! ونكرر أن مِمَّا سيفاقم ، يقيناً ، من هذه الوضعيَّة إنعدام ما يشير إلى أن هذه القوى لن تحصل ، بصورة أو بأخرى ، على (تعاطف) الحركة باعتبار ما سيكون لها من ثقل فى السلطة مركزيَّاً وولائيَّاً!
ولعل تعبيرات الحركة نفسها تؤكد على هذا الفهم ، فقد صرَّح قادتها فى أكثر من مناسبة بأن مشاركتهم فى السلطة لن تعنى مشاركتهم فى قمع مطالب الهامش العادلة ، وصرَّح الناطق باسمها قائلاُ: "بالنسبة لنا هناك نوعان من الشراكة: شراكة أمر واقع لتنفيذ الاتفاق وإدارة مهام الفترة الانتقالية وهذا أشبه بالائتلاف ، و.. شراكة سياسية تعتمد على .. برنامج حد أدنى .. مأخوذ عن الاتفاقية نفسها ، وهذا .. أقرب إلى التحالف .. (وقد) أبدت الحركة استعداداً له عبر مشروع وطنى يشمل الآخرين .. (و) إن اشراك التجمع ومقاتلي دارفور والقوى خارج التجمع قضية لازمة بغية الوصول إلى سلام شامل واستقرار سياسى" (البيان ، 3/3/04).
حسناً! ولكن ما مدى حظ (السلام) و(الاستقرار) فى التحقق إذا لم تستجب النخبة الاسلامويَّة لهذا الفهم؟! ما هو مآل كلِّ هذه الترتيبات المنقوصة فى ما لو صحَّت تحذيرات التجمع من أنه "لا سبيل إلى بلوغ السلام ما ظلت الحكومة تقدّم مصلحتها الحزبية على المصلحة العامة للبلاد ، وما ظلت تسعى للحصول على نصيب الأسد من السلطة وتهميش الاخرين"؟! وذلك ضمن الانتقادات التى وجَّهها لمقترحات الحكومة حول (السلطة) واصفاً مطالبتها بالحصول على 51% فى المجلس الوطنى ، وعلى نصف الحقائب الوزارية خلال الفترة الانتقالية ، ومنح القوى السياسية الأخرى جميعها 16% و25% على التوالى بأنه تعبير عن إصرار الانقاذ على "الاستمرار في إبقاء مقاليد الأمر في يديها ، ورفضها لأية مشاركة حقيقية من القوى الأخرى ذات التأثير والسند الجماهيري الأكبر في البلاد ، مما يكشف نواياها الحقيقية فى الاصرار على عدم الانتقال من الشمولية الى الديمقراطية" (بيان التجمع ، 18 مارس 2004م).
|
|
 
|
|
|
|
elmahasy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست