|
|
 «الصحافة» تكشف عن ميلاد حركة يسارية عريضة تتجاوز الحزب الشيوعى
|
حركة الحقوق الديمقراطية والإجتماعية تجيز عقدها السياسي والإجتماعي والترتيبات التي تحكمها
كشفت متابعات «الصحافة» عن اجتماعات حثيثة تجري في السر لتأسيس حركة يسارية عريضة تضم غالب تنظيمات اليسار والرموز اليسارية المعروفة، عدا الحزب الشيوعي، اطلق عليها حركة الحقوق الديمقراطية والإجتماعية ستعلن عن نفسها مطلع مايو المقبل وقد اجازت عقدها السياسي والاجتماعي وترتيباتها الادارية والتنظيمية التي تحكمها، واختارت قيادتها وتتكون رئاسة مجلسها العام من آمال عباس العجب، وتريزا سريسيو، ومحمد علي المحسي، والكتفي بابكر عباس. وتتكون رئاسة مكتبها التنفيذي من غازي سليمان، والدكتور حيدر ابراهيم، ود. فاروق محمد ابراهيم، ود. عدلان الحردلو. وتأتي اماناتها على النحو التالي: ابراهيم الشيخ اميناً للمكتب التنفيذي، والعميد مهندس علي التجاني اميناً لامانة المهنيين، وغازي سليمان وفاروق محمد ابراهيم أمينان للشؤون السياسية، والحاج وراق اميناً لامانة الاعلام، بينما يتولى كامل محجوب امانة المزارعين، وعلي السيمت امانة العمال، ويتولى عدلان الحردلو امانة اساتذة الجامعات، ويتولى حبيب حسن امانة الاقاليم والفروع، والعميد فاروق المفتي امانة القوات النظامية، ويتولى حيدر ابراهيم امانة الشؤون الثقافية، بينما يتولى ساطع الحاج امانة المهن القانونية وحقوق الانسان، ومازن احمد عبد الكريم امانة الشباب والطلاب وابراهيم الشيخ امانة التنسيق وشؤون المال، وتتولى آمال عباس امانة المرأة، ويتولى علم الدين الشبلي امانة التنظيم.
الحاج وراق: الحركة جاءت من أجل تجاوز القوى القديمة في إطار ديمقراطي
غازي سليمان: «حقوق» ستكون الضلع الثالث خلال الفترة الإنتقالية
* مكونات الحركة:
تتكون حركة الحقوق الديمقراطية والاجتماعية من مجموعة اطلقت على نفسها وصف الديمقراطيين المستقلين الذين يعتبرون انفسهم عماد الحركة، اضافة لمنظمات حقوقية ونقابات واحزاب وتيارات فكرية وعلى رأس تلك الاحزاب حزب المؤتمر الوطني المعارض والحزب الوطني الديمقراطي والناصريين وحركة القوى الحديثة الديمقراطية «حق» التي يتزعمها الحاج وراق وحركة «جاد» التي يقودها غازي سليمان واحزاب جنوبية على رأسها العدالة وسانو والديمقراطي الجنوبي وقد التحق بها عدد من الرموز الديمقراطية اليسارية المعروفة. ويقول قادة الحركة إن العضوية مفتوحة للاحزاب والشخصيات الديمقراطية كافة.
* المجلس العام:
يتكون المجلس العام لحركة الحقوق والديمقراطية والإجتماعية الذي تتراوح عضويته بين «30 - 50» عضوا من الامناء العاميين لكل حزب يلتحق بالحركة زائدا الديمقراطيين المستقلين ويتم الاتفاق عليهم بالاجماع. الآن المجلس مكون من «30» عضوا لكنه حسبما تشير مصادر «الصحافة» مفتوح لقيادات حزبية وشخصيات ديمقراطية غير حزبية.
* الفترة الانتقالية
الفترة الانتقالية المحددة لكل حزب عامان يحدث خلالهما عمل مشترك وحوارات، وذلك من اجل تقارب الرؤى بحيث انه وبعد عامين فقط من اعلان الحركة تحل كل التكوينات الحزبية السابقة.
* يجزم قادة حركة الحقوق الديمقراطية والاجتماعية ان اهم ميزة من مميزات الحركة هي انها ليست تحالفاً قائماً بين احزاب فقط انما مفتوحة امام الافراد للالتحاق بها كأفراد ومن الممكن ان يتبوأوا مناصب قيادية في الحركة كأفراد كما انها -اي الحركة- مفتوحة للمنظمات النقابية والنسوية والحقوقية.
* اطار علماني:
بنظرة الى العقد السياسي والاجتماعي للحركة نجد انه يعيد تكرار غالبية المفاهيم والمطالب والشعارات التي عرفت بها الحركة اليسارية والتقدمية في السودان مثل الدعوة الى السلام والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة ومطالب القوميات المهمشة ويتم كل ذلك في اطار علماني.
* ضرورة موضوعية:
الحاج وراق امين امانة الاعلام بحركة الحقوق الديمقراطية والاجتماعية يبرر نشوء الحركة ويقول إنها جاءت تلبية لضرورة موضوعية في البلاد يحددها في توحيد القوى الحديثة حتى تتمكن من تجاوز القوى القديمة ضمن اطار المنافسة الديمقراطية.
ويقول ان ميلاد الحركة يزف انباء صادقة لآلاف الديمقراطيين المبعثرين الذين كانوا يتحرقون شوقا لمنبر ديمقراطي عريض يكسر الحلقات الشريرة والدورات التي تبدأ من حيث تنتهي.. الحركة الجديدة تعطي املا بأن القوى الحديثة هي البديل الموضوعي للقوى القديمة حيث انها ستتجمع وتتحد في الوقت الذي تتبعثر فيه القوى القديمة وتواجه البلاد كلها خطر التبعثر.
ويقرُّ وراق بأنه ليس كافيا اعلان منبر ديمقراطي عريض وانه لا بد من ان يتحول هذا الاعلان الى عمل تنظيمي دؤوب ومتفان ليتحقق حلم القوى الحديثة منذ العشرينات من القرن السابق .
* فراغ سياسي
غازي سليمان رئيس المكتب التنفيذي لحركة الحقوق الديمقراطية والاجتماعية يقول إن المقصود من تكوين الحركة هو تنظيم القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني او الطرف الثالث في السودان للعب دور سياسي واضح خلال الفترة الانتقالية يتمثل في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان بما يؤدي لخلق مجتمع مدني معافى، وبالضرورة خلق حركة جماهيرية عريضة تعض بالنواجذ على وحدة السودان وسلامة اراضيه والتبشير بدستور ديمقراطي يتم فيه بكل وضوح التمييز بين الدين والسياسة وتقسيم الثروة والسلطة بين اقاليم السودان المختلفة بصورة عادلة.
ويعتقد بامكانية وجود ما يصفه بالفراغ خلال الفترة الانتقالية ويقول لهذا علينا ان نكون الضلع الثالث في المرحلة القادمة بعد الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتتميز حركة الحقوق الديمقراطية حسبما يشير بالدفاع عن حقوق المشردين من الخدمة العامة وعندما يستعمل تعبير الخدمة العامة فهو يعنى -كما يقول- كل مؤسسات الدولة ان كانت مدنية او غير ذلك والاصرار على سيادة حكم القانون وان تكون النيابة العامة محامي من لا محامي له.
ويقول إن الحركة كوِّنت فعلياً الآن لكنه يشير لبعض المسائل التفصيلية الدقيقة يقول إنها ستكتمل خلال الاسبوع القادم وستعلن الحركة جماهيرياً خلال النصف الاول من مايو القادم على اكثر تقدير..
* أسس جديدة
يؤكد ان الحركة مفتوحة لكل من يؤمن بوجود تنظيم ديمقراطي في البلاد، ويؤمن بوحدة السودان على أسس جديدة على رأسها التمييز بين الدين والسياسة وتوزيع السلطة والثروة بين الاقاليم بصورة عادلة.. وينفي بشدة ان تكون الحركة قد قامت على اقصاء الحزب الشيوعي السوداني. ويقول إن الشيوعيين السودانيين في قلب وقيادة الحركة الجماهيرية وشخصياً غير منعزل عنهم..
الأذرع غير السياسية في الأحزاب السياسية 3-3
جمعية التنوير الثقافية و«حق» في علاقة تنسيقية متوازنة
ظلال سياسية على مركز عبد المجيد إمام في مرحلة غياب الحريات
تأسست جمعية التنوير الثقافية في يناير 1999م وقد بادر بتأسيسها عدد من عضوية حركة القوى الحديثة «حق»، وكان واضحاً بالنسبة لهم ان جمعية التنوير ليست معنية بالمواقف السياسية ولا بالتحركات السياسية وانما تلتقي مع «حق» في الأهداف الثقافية التنويرية ويمكن فض التناقض بمعرفة ان «حق» كمنظمة سياسية ترى في التغيير الثقافي رأس الرمح للنهضة الوطنية الشاملة وقد تأسست أعراف في العلاقة بين الحركة والجمعية، فيها ان جميع عضوية الحركة هم بالضرورة أعضاء في الجمعية إلا ان عضوية الجمعية لا تقصر عليهم وحدهم والمبدأ الثاني ان جميع قرارات الجمعية تتخذ داخل هيئات الجمعية نفسها كما ان الحركة ترشح لقيادة الجمعية افضل كوادرها من حيث التأهيل والقدرات الثقافية ولكنها تخضعهم لرضا وقبول أعضاء الجمعية.
ولإعطاء إشارة واضحة لأولوية الثقافي على السياسي في أنشطة الجمعية فقد انتخبت الجمعية وجهاً ثقافياً وليس سياسياً لرئاستها، حيث ترأس الجمعية الأستاذة/ هادية محمد حسب الله بينما الوجوه السياسية لحق مثل الحاج وراق وهشام عمر النور في مناصب قيادية أدنى.
* مشكلة «الفراكشن» تكتل للتنظيم السياسي داخل المنظمة المدنية يفضي في النهاية إلى التعامل مع الأعضاء الآخرين كمغفلين تبت القرارات الأساسية من وراء ظهرهم، ومما يجعل هيئات واجتماعات منظمة المجتمع المدني بلا معنى أو نافلة وقراراتها قرارات زائفة قرارات بصم على أشياء متخذة مسبقاً.
* تغول السياسي على النشاط المدني المحدد، فتجبر المؤسسة للسياسي التكتيكي واليومي.
* إدارية، مالية ضرورة استقلال الوظائف التنظيمية والإدارية والمحاسبية خصوصا في الجوانب المالية عن الحركة السياسية.
مركز عبد المجيد إمام:
هو مركز الدراسات الذي أنشأه حزب المؤتمر تخليداً لذكرى الأستاذ عبد المجيد إمام رئيس الحزب وتحقيقاً لدور ثقافي ومعرفي هو من أهداف الحزب الأصلية ويعمل المركز حسب قول السيد إبراهيم الشيخ أحد قيادات الحزب ودعامات المركز باستقلالية مركزاً على جوانب ثقافية واجتماعية ولكن لظروف سياسية معروفة تزامنت مع نشأة المركز الذي تأسس عام 1998م بدأ المركز وكأنه واجهة سياسية وقد يعزى ذلك للتضييق على العمل السياسي من قبل السلطة الشئ الذي يجبر التنظيمات السياسية على استغلال أية لافتة ممكنة للتخلص من التضييق ولكن في الظروف العادية تبرز أكثر الملامح الحقيقية للمركز..
ويوضح الأستاذ الشيخ أنهم يسعون لاستقطاب عناصر من خارج الحزب للمشاركة في مجلس الأمناء ومجلس إدارة المركز ويكشف أنهم لا يعتقدون حتى الآن ان مركز عبدا لمجيد إمام للدراسات قد قام بدوره على الوجه المطلوب رغم النشاط الاجتماعي والثقافي الذي يضطلع به إذ ان مؤسسيه يخططون ان يلعب هذا المركز دوراً أكبر خاصة في مجال إعداد الدراسات والتأهيل ويضيف السيد عبد القيوم عوض أحد قيادات الحزب والمركز ان مركز عبد المجيد إمام يضطلع بدور المنسق بين تنظيمات المجتمع المدني في مدينة الخرطوم بحري كما أنه يولي اهتماماً كبيراً في تقديم العون المباشر لبعض الشرائح لا من موارده الخاصة بل يحث الخيرين وحفزهم ولعب الدور التنسيقي والإداري في اغاثة وإعانة هذه الشرائح.
لم تشمل هذه الحلقات كل الأذرع غير السياسية في الأحزاب ولكن نزعم ان الأمثلة التي قدمت أعطت صورة عامة لدور هذه الأذرع وقد قصدنا تسليط الضوء على أدوارها والدعوة لمناقشة هذا الموضوع بصورة أوسع خاصة ان الأحزاب ذات الصلة بهذه التنظيمات لا تكون دائماً في الحكم بل تكون محظورة في كثير من الأحيان فهل يمكن ان تلعب هذه الأذرع دوراً اجتماعياً او ثقافياً أو اقتصادياً حتي في غياب الأحزاب أم ان هذه النظرة لا تخرج عن دائرة المثالية وإذا كانت الأحزاب غير محظورة ولكنها خارج الحكم فهل تلعب هذه الأذرع دوراً تكاملياً مع الأحزاب أم أنها ذراع سياسي في أخطبوط تتعدد أذرعه السياسية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
merfi
Gazaloat
Sinnary
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست