|
|
 مفوضية حقوق الانسان تواصل بحث الاوضاع بدارفور
|
تستأنف مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مناقشاتها اليوم حول قرار يتعلق بالانتهاكات المزعومة في اقليم دارفور غربي السودان.
وقد تأجل أمس النظر في هذه الانتهاكات أمس لافساح المجال امام مفاوضات غير علنية وبسبب الاستياء من تسرب تقرير دولي يصف انتهاكات حقوق الانسان في دارفور على ايدي ميليشيات تدعمها الحكومة ضد المواطنين من غير العرب، على انها جرائم ضد الانسانية.
وستتجه بعثة دولية الى دارفور في وقت لاحق اليوم للتحقق من صحة الاتهامات بحدوث عمليات قتل جماعي.
وكانت جماعات حقوق الانسان قد أعربت عن غضبها لأن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان لن يتاح لها الإطلاع على تقرير دولي خاص بالانتهاكات الخطيرة في دارفور قبل بدئها نقاشا حول الانتهاكات في السودان.
أدلة
ويتضمن التقرير، الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه، أدلة مفصلة على أن الحكومة السودانية صرحت للميليشيات بارتكاب الفظائع بحق المواطنين من غير العرب في إقليم دارفور.
ويقول التقرير، الذي تم إعداده في دولة تشاد المجاورة، إن الحكومة السودانية أمرت طائراتها الحربية بقصف القرى وأمرت قواتها بإبعاد السكان.
ويقال إن آلاف الناس قتلوا وإن حوالي مليون شخص اضطُروا إلى النزوح.
وسوف يعقد الاجتماع على الرغم من ان فريق تابعا للامم المتحدة لم ينته من اعداد تقريره النهائي بشأن الاوضاع في دارفور بسبب عدم تمكن الفريق من زيارة اقليم دارفور بعد.
ويقول دبلوماسيون إن الفريق المكون من خمسة أشخاص موجود في نيروبي ينتظر السماح له القيام بمهمته في السودان.
وقد تأخر عرض التقرير النهائي على الاجتماع بسبب تأخر الحكومة السودانية في السماح للفريق بتفقد الإقليم حيث لم تسمح لهم بذلك إلا اليوم فقط.
محادثات
وأفادت الأنباء أن المحادثات التي تهدف الى انهاء النزاع الدموي في اقليم دارفور غربي السودان قد حققت تقدما بسيطا. غير ان حركة العدالة والمساواة، وهي احدى المجموعات المتمردة التي تشارك في المفاوضات، اتهمت الحكومة السودانية بمحاولة تعطيل المحادثات بمواصلة الهجوم على المدنيين في دارفور.
وقالت حركة متمردة اخرى هي حركة تحرير السودان، ان الحكومة وحلفاءَها قتلوا مائة وستين مدنيا منذ ان أُعلن وقف اطلاق النار قبل اسبوعين.
ويقول مراسل بي بي سي من مكان المحادثات في تشاد المجاورة، ان الوضع الانساني آخذ في التدهور وان الاهالي لا يزالون يفرون من المنطقة عبر الحدود الى تشاد.
وكانت الخرطوم والمتمردون قد وقعوا اتفاقا لوقف إطلاق النار مدته 45 يوما بعد جولة المحادثات الأخيرة التي توسطت فيها تشاد.
وتنفي الخرطوم اتهامات جماعات حقوق الانسان بأنها تمارس حملة ترويع في دارفور تشمل القتل والاغتصاب والخطف الجماعي.
وقد هرب من المنطقة نحو 670 ألف شخص، أغلبهم من السودانيين من أصل افريقي، ولكنهم ظلوا في السودان حيث لا يتوفر لهم سوى القليل من مساعدات الاغاثة.
وقد أرجأت بعثة أخرى للأمم المتحدة لتقييم الحاجة لمساعدات إنسانية في دارفور حتى الأسبوع المقبل بعد أن أعرب الجانب السوداني عن قلقه إزاء الوضع الأمني.
ويقول المراسلون إن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون في الأحاديث الخاصة بينهم إن السبب في تأخر السماح لتلك البعثة بالوصول إلى دارفور يرجع إلى الانتقادات التي وجهها منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة لسياسة الحكومة السودانية.
أزمة إنسانية
وكان منسق الإغاثة يان إيجلاند قد قال إن قرى تتعرض للنهب والإحراق بينما يجري القضاء على إمدادات الحبوب عبر ما وصفه بسياسة "الأرض المحروقة".
غير أن مسؤول الأمم المتحدة قال إنه مازال متفائل بإمكان حل الأزمة، حيث قال "إذا قامت الحكومة بدورها وقمنا نحن بدورنا، فمازال بإمكاننا إنقاذ حياة بشر"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية القول.
قيود على المساعدات
يذكر أن أكثر من مائة ألف شخص فروا عبر الحدود إلى تشاد، ومع ذلك مازالوا يتعرضون لغارات عبر الحدود.
وقد وصف مسؤولو الأمم المتحدة الوضع في دارفور بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم في الوقت الراهن".
وبموجب الهدنة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في العاصمة التشادية نجامينا تعهدت الحكومة والمتمردون بضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى دارفور بسلام.
غير أن المتمردين يتهمون الحكومة الآن بخرق الهدنة ويهددون بالانسحاب من محادثات السلام المخطط لها.
يذكر أن الأمم المتحدة ناشدت بتقديم نحو 115 مليون دولار في هيئة مساعدات إنسانية لدارفور.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست