|
|
 أميركا: النظر اليوم في تقرير أعده البيت الأبيض عن سير المفاوضات السودانية
|
أميركا: النظر اليوم في تقرير أعده البيت الأبيض عن سير المفاوضات السودانية وتوقعات بتوجيه إنذارات للخرطوم وقرنق
الخرطوم: اسماعيل آدم ـ لندن: «الشرق الأوسط»
في وقت ما تزال فيه مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا تراوح مكانها، يبدأ الكونغرس الاميركي اليوم مناقشة تقرير الادارة الاميركية عن سير هذه المفاوضات وفقا لنصوص قانون «سلام السودان» الذي اقره الكونغرس العام الماضي لحث المفاوضين السودانيين على التوصل الى السلام الدائم في اقرب فرصة ممكنة والا تعرضوا الى عقوبات.
ويفرض القانون الذي بدأ سريانه في 21 اكتوبر (تشرين الاول) 2003، عقوبات على أي طرف سوداني يتسبب في اعاقة المفاوضات او انهيارها، ويطلب من البيت الابيض تقديم تقرير كل 6 اشهر عن سير المفاوضات وما اذا كانت تسير في الاتجاه الصحيح. ورغم وجود لوبي في الكونغرس يضغط من اجل تحميل الحكومة السودانية تعثر المفاوضات، التي وصلت الى طريق مسدود منذ ايام، الا ان الاتجاه يشير الى احتمال توجيه انذارات حاسمة للحكومة والحركة الشعبية لحسم المفاوضات في اقرب وقت ممكن، مع منحهما فرصة اخرى للوصول الى اتفاق سلام نهائي خلال ايام، خاصة ان نقاط الخلاف المتبقية بين الجانبين صارت قليلة ولا تتعدى الست نقاط.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان الخارجية الاميركية انتهت من اعداد التقرير الذي سيلقيه اليوم على الكونغرس مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية تشالز سنايدر، الذي زار مقر المفاوضات السودانية في مدينة نيفاشا بكينيا عدة مرات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة والتقى برئيسي وفدي المفاوضات نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق.
وفي هذه الاثناء يتوقع ان يعود طه الموجود حاليا في الخرطوم الى نيفاشا خلال 48 او 72 ساعة على الاكثر، اعتباراً من امس، ليستأنف مفاوضاته المجمدة مع جون قرنق بعد وصولهما الى طريق مسدود الاسبوع الماضي. وواصل طه مشاوراته في الخرطوم امس حيث التقى الشريف زين العابدين الهندي الذي يتزعم الحزب الاتحادي الديمقراطي المتحالف مع الحكومة كما التقى المسؤولين في اتحاد عمال السودان.
ونفى طه اثناء مشاوراته ان يكون هو ووفده يتعرضون الى ضعوط تجعلهم التنازل عن مرجعياتهم، وشدد قائلا «لن نستجيب لاي ضغوط لاننا نعمل لاستشراف مستقبل السودان والأجيال المقبلة»، واضاف «انهم يرتكزون في المفاوضات على المرجعيات المستوحاة من ثوابت الشعب واعراف الامة». وبعد وقت طويل خرج الهندي عن صمته بعد لقائه طه ليعلن ثقته في الوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا وطالبه مع ذلك بالاستمساك «بالبرنامج الوطني كمرجعية للتفاوض» وطالب حركة قرنق بـ«تجاوز الصغائر والنظر الى المصالح العليا للبلاد». وفي تصريحات صحافية امس توقع الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ان يعود طه الى نيفاشا خلال 48 الى 72 ساعة واعلن ان سكرتيري ايقاد «الوسطاء بين الطرفين» يقومون الان بصياغة مقترح متكامل لتتجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين تستأنف المفاوضات على ضوئه. في السياق، حذر حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي من أي اتفاق ثنائي يستبعد الآخرين من عملية السلام المقبل، وقال إنه سيعارض بشدة «أي اتفاقية إذا كانت محض صفقة ثنائية بين طرفين، او أي اتفاق بين طرفين يهتمان فقط بمصالحهما الحزبية ويفرضان على الأمة ترتيبات بحكم الأمر الواقع»، وقال في ورقة سلمها لطرفي التفاوض (الحكومة والحركة الشعبية) إن «أية صفقة ثنائية تستبعد الآخرين مصيرها الفشل، وأن أي اتفاق مفروض بمعالجة متسرعة بواسطة النفوذ الدولي ستلقى نفس المصير»، وأكد تأييده لأي اتفاق قومي شامل، مشيرا الى أنه «سيساند ذلك بتعبئة السند الشعبي والدولي لها» واضاف «مهما كان كسبنا في الانتخابات سنلتزم ببنود الاتفاق».
وانتقد المهدي في بيانه «اعطاء الحكومة المركزية 50% من البترول المنتج في الجنوب» وقال انه يعطي حجة قوية للانفصاليين ليبقي الجنوبي للجنوب. وشدد حزب الامة على ضرورة الاتفاق حول ان قضية ابيي باعتبار ان «لها خصوصية يجب ان لا يقرر بشأنها في المفاوضات بل يجب عرضها على مؤتمر محلي ومجلس قومي لاصدار قرار بشأنها»، وطرح بان تصبح العاصمة القومية وحدة ادارية يتساوى فيها المواطنون ويتم الاتفاق على مواثيق لبناء الوطن «دينية وثقافية واجتماعية» وان يكون نائب الرئيس من الجنوب والنائي الثاني من اي اقليم اخر وان توزع بعد ذلك كل المناصب الدستورية بالتوالي وان تصبح لجنة مراجعة الدستور قومية تضم القوى السياسية تنظر في مسودات دساتير التجمع الوطني الديمقراطي. في الاثناء ايدت حركة الحقوق الديمقراطية والاجتماعية التي يتزعمها المحامي المعارض والناشط في مجال حقوق الانسان غازي سليمان مقترحات الحركة الشعبية حول وضعية العاصمة المختلف عليها بعد ان وصفها بانها «معقولة وتقدم حلا مناسبا لوضعية العاصمة»، وتقترح الحركة عاصمة تتوفر فيها الحريات السياسية والمدنية بحسب المواثيق الدولية وان تكون العاصمة عنواناً لتعددية البلاد الدينية والثقافية وان تحكمها تشريعات يسنها المجلس التشريعي الانتقالي، والى حين ذلك تسود القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية عليها مع النص على استثناء غير المسلمين منها، كما تقترح اعادة تدريب اجهزة تنفيذ القوانين وفق روحية قبول التعددية الدينية والثقافية.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست