|
|
 البروفيسور كدودة والعلمانية
|
ميرغني حسن علي
باسلوبها الصحفي الجذاب اتحفت الزميلة سلمى التجاني القراء ــ الاسبوع الماضي بحوار اجرته مع بعض الشخصيات والرموز السياسية حول تجاذب وضع العاصمة القومية بين طه وقرنق في مفاوضات نيفاشا..
في هذا الحوار وقفت عند امرين في حديث البروف فاروق كدودة.
الاول: قوله ان المؤتمر الوطني يصر على اقامة «حكومة دينية» ومدى معرفتي لا الدستور القائم الان ولا ما تم الاتفاق عليه في بروتوكول مشاكوس يتضامنان نصاً على اقامة «حكومة دينية» في الشمال وانما ينصان على الشريعة كمصدر للقانون وان المواطنة اساس الحقوق والواجبات وهذا يعني ان هذه الحقوق تشمل وصول المسيحي الى اعلى مراكز السلطة عبر الانتخابات العامة.
والامر الثاني: ان البروف كدودة خلص من حديثه المبشر الى ان الحل هو : العلمانية ولعله يستند في ذلك على اطروحات التجمع الوطني الديمقراطي التي كانت تصدر بشأن «فصل الدين» عن الدولة عند بلوغ معارضة التجمع وعلى رأسه الامة والاتحادي ذروتها ولم يكن وقتها وارداً بالنسبة للحزبين المستندين عبر تاريخهما على الطائفية الدينية غير ان ينتهجا اسلوب «الغاية تبرر الوسيلة» اي اسقاط نظام الحكم ثم بعد ذلك ليس صعباً العودة الى «الاصل» وهي الشريعة الاسلامية .
هكذا في اعتقادي لم يكن موقف الحزبين حيال الشريعة الاسلامية موقفاً اصيلاً وليس ادل على ذلك من ان كلا الحزبين لم يعد الرأي العام السوداني يسمع لهما صوتاً ينادي بابعاد الشريعة كمصدر للقانون وذلك طوال السنوات الاخيرة التي شهدت تحولات ملموسة على الساحة السياسية ابرزها الاجماع على الحل السلمي لاشكالية السودان ونبذ العنف ووقف الحرب ومفاوضات السلام الجارية في كينيا حتى الان.
وبالحق كنت اتمنى من البروف فاروق كدودة ــ بدلاً من حديثه المبتسر ووصوله الى نتيجة قاطعة تدعو لعلمانية الدولة ان يطرح تحليلاً فكرياً عميقاً ومتعمقاً يتناول التحولات الفكرية والعملية التي يشهدها عالم اليوم على صعيد «القضية الدينية» على المستويات العالمية والاقليمية والمحلية .. وهو الذي عاش سنوات من عمره في الاتحاد السوفيتي كطالب علم في اقتصاد الفلسفة الماركسية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وكل دول المنظومة الاشتراكية حيث كان فصل الدين عن الدولة او العلمانية من رياض الاطفال الى اعلى المستويات التعليمية الى كل المؤسسات مع قدر محدود من السماح لاداء الطقوس الدينية في مساجد وكنائس محدودة جداً.
ويمكن تلخيص هذه التحولات في عالم اليوم على النحو التالي:
ü بعد انهيار دول المنظومة الاشتراكية عادت شعوب هذه الدول الى طقوسها الدينية على اوسع نطاق جهاراً نهاراً وفي الشيشان حمل الشعب المسلم السلاح ضد الاتحاد الروسي من اجل اقامة نظام يلتزم بالشريعة الاسلامية..
ü انتشار التيارات الاسلامية بصورة لم يشهد لها العالم مثيلاً المعتدل منها والمتطرف لا في الدول الاسلامية فحسب وانما تعدى ذلك الى قلب امريكا واوربا وهو ما تنقله يومياً محطات العالم الفضائية.
ü تحول استراتيجية حكومات المعسكر الرأسمالي من العداء للشيوعية الى العداء للحركات الاسلامية اينما كانت.
ü تصاعد التدين في السودان دخل كل البيوتات يمينها ويسارها اضافة الى ما هو معروف تاريخياً من مكونات طائفية وصوفية دينية وهي لا حصر لها ولا عد.
ü شعوب بعض البلدان العربية تسعى الان للاصلاح على الاصعدة الديمقراطية والسياسية والاقتصادية وحقوق الانسان..
.. هذا صحيح ولكن صحيح ايضاً ان المتطرفين الاسلاميين في دول عربية واسلامية يخوضون معارك ضارية بالسلاح والتفجيرات لا من اجل الاصلاح الديمقراطي ولكن لاقامة نظام بالغ القمع والقهر تحت راية الاسلام والاسلام منهم براء.
ü عاصمة السودان القومية ــ الخرطوم ــ تعج ايضاً بتنظيمات دينية منها العلني المعروف ومنها السري ولعل الذاكرة لا يغيب عنها ما جرى من اراقة لدماء المصلين الابرياء في مسجد الحارة الاولى بمدينة الثورة وبمسجد الجرافة وفي مدنى..
فلقد كنت اتمنى من البروف فاروق كدودة ان يفسر هذه الظواهر على مستوياتها العالمية والاقليمية والمحلية ليخلص في النهاية الى رأي موضوعي حول علاقة الدين بالدولة في السودان الشمالي بغالبيته المسلمة .. رأي لا يضيف لليسار السوداني والمتعاطفين معه الا مزيداً من العزلة..
رأي يجنب البلاد نزاعات وانفجارات دامية وقاتلة لو تهيأت لها ظروف بعينها لقادت لكارثة يصعب محاصرتها وكبح جماحها ومعالجتها في مجتمع غير مكتمل التجانس الاجتماعي ومتعدد الاعراق والاديان.
والبروف فاروق كدودة ــ كما عرفته منذ كان طالباً ــ وضمنا معا ونحن اكبر منه سناً السجن العمومي بكوبر في بدايات الستينات وهو شخص ودود بغير افتعال ولا تكلف وهو معتدل ويملك المقدرة على التعببر عن رأيه بشكل مستقل عن اي تأثيرات شعاراتية لا تنبع من الواقع.فهذا هو المأمول منه ومن امثاله من المثقفين.
عزيزي فاروق كدودة.. قبل ان يجف مداد كلامك على صفحات «الرأي العام» جاء نباً من مفاوضات نيفاشا على عكس ما طالبت به انت في الحوار.. فقد تراجعت الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق عن مطلبها بعلمانية الدولة وقبلت بما جاء في بروتوكول مشاكوس الذي ينص علي الشريعة مصدراً للقانون في الشمال كله بما فيه العاصمة القومية مع ضمانات تكفل حقوق غير المسلمين.
واذا تم الاتفاق على معاهدة السلام وسارت الامور بشكل طبيعي كما ينبغي تبقى القضية الجوهرية امام الشعب هي: النضال الصبور من اجل تحقيق مقصد الشريعة الاسلامية الاساسي وهو : المصلحة العامة..
وهذا يعني اقامة مجتمع الكفاية والعدل او كما جاء في القرآن الكريم:«اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» صدق الله العظيم.
ولكن تلك معركة لا تحف طريقها الورود والرياحين حيث النفس الامارة بالسوء لن تكف عن مطامعها ومصالحها الانانية والضيقة.. ولكن في النهاية لا بد من اكتمال مجتمع الكفاية والعدل لخير كل الناس وهو ما فشلت في اقامته منظومة الدول الاشتراكية السابقة وكذلك المعسكر الرأسمالي.
http://www.rayaam.net/articles/article14.htm
|
|
 
|
|
|
|
Elsadiq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست