|
|
 مقاتلو دارفور يتهمون القوات الحكومية بخرق وقف النار
|
المفاوضات السودانية: الخرطوم تتقدم بوثيقة جديدة لحسم قضية العاصمة تشتمل على ضمانات لغير المسلمين بإنشاء محاكم خاصة
مقاتلو دارفور يرفضون الوساطة التشادية ويطالبون ببديل إريتري ويتهمون الحكومة بخرق الهدنة
نيروبي: مصطفى سري لندن: «الشرق الأوسـط»
كشف مصدر غربي مطلع في مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا ان الحكومة السودانية تقدمت بوثيقة جديدة الى المفاوضات حول وضعية العاصمة القومية وهي العقبة الاخيرة امام الاتفاق على الحل النهائي.
وحسب المصدر، فإن الوثيقة شملت ما وصفها بضمانات للمسيحيين وغير المسلمين من تطبيق احكام القوانين الاسلامية عليهم في العاصمة، وقال المصدر ان ورقة الحكومة التي تدرسها الحركة الان اقترحت ان يشكل رئيس القضاء في الحكومة الانتقالية المقبلة محاكم خاصة لغير المسلمين في العاصمة الى جانب تشكيل نيابات تنظر في قضايا غير المسلمين بشكل متخصص، اضافة الى الى تشكيل هيئة من رئاسة الجمهورية للنظر في المشاكل التي تنجم من تطبيق القوانين الاسلامية على غير المسلمين وهي هيئة مستقلة. واضاف المصدر ان الحركة تدرس الوثيقة وستجري تعديلات عليها قبل تقديمها لرئيسي الوفدين خلال ايام. لكن مصادر دبلوماسية أخرى اشارت الى ان الورقة الحكومية لا ترقى لأن تكون ضمانات لغير المسلمين وانما اجراءات خاصة. كما انها لا تعفي المسيحيين من تطبيق احكام الشريعة.
وما زالت الحكومة السودانية والحركة الشعبية تحاولان وضع نهاية سعيدة بشأن النقطة الاخيرة العالقة، حول تطبيق الشريعة في العاصمة. وقال المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان اول من امس لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الحكومة ما زالت متمسكة بموقفها بشان تطبيق الشريعة على المسيحيين وغير المسلمين في العاصمة».
من جهة ثانية قال مقاتلو دارفور بغرب السودان امس ان من غير المرجح أن يشاركوا في محادثات السلام الرامية لانهاء القتال الذي وصفوه بأنه عملية تطهير عرقي متهمين الخرطوم بانتهاك الهدنة التي مضى عليها أربعة أيام.
واعلنت جماعتان مسلحتان في دارفور امس رفضهما المشاركة في المفاوضات المقبلة والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، كما رفضتا الوساطة التشادية وطالبتا باستبدالها بوساطة اريترية، واتهمتا الحكومة بخرق الهدنة التي لم يمض على سريانها غير 4 ايام. وقالت حركة تحرير السودان وهي احدى الجماعتين المسلحتين انها لن تشارك في المحادثات السياسية المقرر أن تعقد في 24 ابريل (نيسان) في تشاد مضيفة أنها تريد أن تقوم اريتريا بدور الوسيط بدلا من الرئيس التشادي ادريس ديبي. ويسود التوتر علاقة السودان مع اريتريا.
وقال المتحدث باسم الحركة موسى حامد الضو «لن نشارك بلا شك في المحادثات السياسية لان الحكومة ليست جادة وتستخدم الجنجويد (مليشيا تدعمها للحكومة) لمواصلة خطة قتل وتشريد الابرياء». وأضاف «نحن نقترح أن تتولى اريتريا الوساطة». كما اتهمت الحركة الحكومة بانتهاك وقف اطلاق النار.
وقالت الجماعة الثانية وهي حركة العدل والمساواة انها لن تقبل وساطة تشاد في المحادثات وأعربت عن شكها في حضور اجتماع 24 ابريل. وقال زعيم الحركة خليل ابراهيم «لا أعتقد أننا سنتوجه الى تشاد. يجب ألا يرأس الرئيس التشادي أو أي من مسؤوليه أي اجتماع». مضيفا أنه منع من الحصول على تأشيرة دخول لحضور المحادثات التي أجريت اخيرا.
كما كرر ابراهيم مزاعم حركة تحرير السودان أن ميليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة واصلت الهجمات بالرغم من الهدنة. من جهته قال احمد حسين ادم الناطق باسم وفد حركة العدل للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، ان انباء تواردت لديهم عن وجود محاولة تقوم بها الحكومة السودانية بالتنسيق مع الوسيط التشادي للالتفاف على نصوص اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم ابرامه اخيرا، بهدف حصر آلية مراقبة وقف اطلاق النار على الاتحاد الافريقي والوسيط التشادي فحسب وتغييب المجموعة الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الانسانية المعنية. مشيرا الى ان ذلك يمثل «خرقاً فاضحاً لاتفاق اطلاق النار في أهم نصوصه وبنوده، وهو النص الخاص بآلية مراقبة وقف اطلاق النار».
واضاف «برأينا ان هذا المسلك يؤدي بالضرورة الى اضعاف آلية رقابة وقف اطلاق النار، وبالتالي انهيار الاتفاق برمته. وهذا بحد ذاته يعني تعميق المأساة الانسانية في الاقليم ومزيدا من جرائم الابادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان».
ونبه ادم كذلك الى أن «النسخة المنشورة الآن والمشار اليها بأنها اتفاق وقف اطلاق النار في بعض صفحات الانترنت هي ليست الصورة النهائية للاتفاق الذي وقعناه في انجامينا، وهذا في حد ذاته يعبّر عن عدم حسن النية لدى الجهات التي أمدّت هذه الصفحات بهذه الصورة المزورة المسماة (اتفاق وقف اطلاق النار)». واضاف «نحن كما قلنا لم نتفق على مؤتمر جامع (دعت له الخرطوم) ولكننا اتفقنا على اطار تفاوضي بين الأطراف الموقعة على اتفاق اطلاق النار. كما لم نتفق على بند تجميع القوات، ولكننا اتفقنا على أن تلتزم قوات الأطراف بالأماكن الموجودة فيها قبل توقيع الاتفاق وذلك خلال فترة سريان وقف اطلاق النار وتحت إشراف مفوضية الرقابة الدولية».
من جهة ثانية ذكر مسؤول اغاثة غربي في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن الامن لم يتحقق بعد بالقدر الكافي لتوصيل المساعدات الى من يحتاجونها، ولكنه يلمس تغييرا في السياسة المتبعة. ومضى قائلا «ثمة شعور بأن هناك تغييرا في موقف الجيش من الجنجويد»، مشيرا الى تقرير أفاد بأن جنديا قتل أحد أفراد الجنجويد الاسبوع الماضي.
وقالت حركة تحرير السودان انها ستستأنف العمل العسكري ضد الجنجويد ولكن حركة العدل والمساواة أوضحت أنها ستحترم وقف اطلاق النار مطالبة بارسال قوة دولية مسلحة الى دارفور لفرض احترام الهدنة. وقال خليل ابراهيم رئيس الحركة «اذا واصلت الحكومة هذه الهجمات فإما أن يرسل المجتمع الدولي جيشا دوليا وإما أن نخرج على وقف اطلاق النار». وأضاف أن المراقبين الذين سيرسلهم الاتحاد الافريقي قريبا يفتقرون الى الفعالية لانهم بلا تفويض عسكري.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست