الرق جريمة ضد الانسانية لا تسقط بي التقادم

Quote: مواقع بي بي سي متصلة بالموضوع بي بي سي - تاريخ الرق - بالانجليزية اقتيد ملايين العبيد قسرا الى امريكا للعمل في مزارعها ومصانعها سيقوم أحفاد العبيد، الذين تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة بمقاضاة شركة لويدز للتأمين في لندن لأنها كانت تقوم بالتأمين على السفن التي استخدمت في نقل أجدادهم. ويقوم المحامي الامريكي الشهير ادوارد فاجان، الذي حصل على تعويضات من الشركات السويسرية في قضية ذهب النازي، برفع القضية بالنيابة عن 10 من المدعين. ويقول فاجان إن الشركة، التي تعد أقدم شركة تأمين في بريطانيا، لعبت دورا هاما في تجارة العبيد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بقيامها بالتأمين على السفن التي كانت تقوم بنقل العبيد. وقدم المدعون أدلة من الحامض النووي تفيد بأنهم أحفاد العبيد المقيدين في سجلات السفن الذين تم نقلهم من افريقيا إلى الولايات المتحدة. وقال أحدهم إن لديه وثائق تأمين تثبت إن لويدز قامت بالتأمين على السفينة التي تم نقل أجداده عليها. ويقوم فاجان برفع قضايا ضد عدد من الشركات بجانب شركة لويدز. ونجح فاجان في إجبار الشركات السويسرية في دفع 1.25 مليار جنيه استرليني إلى ضحايا النازي وسيقوم برفع قضية ضد بعض الشركات لتعاونها مع جنوب افريقيا خلال فترة الفصل العنصري. وقال فاجان: "كانت لويدز تعلم إن ما تقوم به سيؤدي إلى الإضرار بالسكان الأصليين. كانوا يأخذون الأشخاص ويمحون هويتهم". ورفض فاجان القول بأن تلك الأحداث وقعت في الماضي البعيد، قائلا: " مازال الناس يعانون من آثار ذلك. لماذا نستبعد دفع تعويضات إلى الزنوج عن الأضرار والمذابح التي تعرضوا لها مثلما حدث مع كل الجماعات الأخرى في العالم". وأسس ادوارد لويد شركة لويدز في القرن السابع عشر على أحد المقاهي في ميناء لندن. وقامت الشركة بالتأمين على السفن التي كانت تنقل العبيد والبضائع بين افريقيا والامريكتين وجزر البحر الكاريبي في الوقت الذي كانت فيه الكثير من السفن تتعرض للغرق أو تقع ضحية لأعمال القرصنة. وألغت بريطانيا العبودية في ثلاثينات القرن التاسع عشر وتبعتها الولايات المتحدة بثلاثين عاما. وقبل إلغاء تجارة العبيد تم نقل ما يقدر بعشرة ملايين شخص من الساحل الغربي لافريقيا إلى الولايات المتحدة. وتقول ديدريا فارمر-بايلمان إحدى المدعيات إن العبودية محت هويتها. وقالت: "أعاني اليوم لأني لا أعرف من أنا، لا أنتمي إلى مكان أو جماعة نتيجة لما قاموا به". ورحب المحامون في بريطانيا بهذه القضية. وقال باريستر لينكولن كروفورد إن القضية تلقي الضوء على حدث مهم "لا يمكن تجاهله". ويرأس كروفورد لجنة العمل التابعة لوزارة الداخلية حول العبودية وعضو في اللجنة الاستشارية للمساواة العرقية. وقال كروفورد: "لا شك في أن العبودية كانت جريمة ضد الانسانية، وبالنسبة للكثير من الزنوج مازالت الجريمة مستمرة حتى اليوم". وأشار إلى أنه يرغب في أن ينتصر المدعون في قضيتهم بالرغم من أنه يرى إن ذلك أمرا صعبا. وقال المحامي فرايزر وايتهيد، الرئيس السابق للقضاء المدني في جمعية القانون إن القضية ليست بشأن التعويضات فقط. ولكنها محاولة من أجل التأكيد على "أن شخصا ما في يوم ما سينال من أولئك الذين اتخذوا القرار". وأضاف: يجب على لويدز أن تأخذ القضية بجدية. ومن وجهة نظر قانونية سيكونون غير محظوظين إذا نجح الأمر". وسيكون على المحامين إثبات إن الضحايا لهم حق في معرفة أصولهم وأن تجارة العبيد تعد بمثابة جريمة قتل جماعية ضدهم ويجب أن تتحمل لويدز المسؤولية على أفعال الماضي. وقال وايتهيد إنه سيكون من الصعب إثبات إن الشركة أيدت تجارة العبيد بتأمينها على السفن والتجار. مشيرا إلى أن الأمر "يشبه القول إن الشركات التي تصنع الأسلحة سهلت جرائم القتل". وقالت متحدثة باسم الشركة: "لا نعلم شيئا عن القضية، لذا لسنا في موضع تعليق. لقد تم رفض القضايا السابقة التي تم رفعها على لويدز بدعوى التحيز".