|
|
 الأيام: استراتيجيات القوى السياسية لما بعد السلام - يوسف حسين الحزب الشيوعى
|
الأيام 16/3/2004
استراتيجيات القوى السياسية لما بعد السلام
يوسف حسين الحزب الشيوعى
ميثاق الإجماع الوطني يمثل خارطة طريق للقوى المستبعدة
صيغة التجمع الوطنى ستبقى لانها ضرورة افرزها الواقع السودانى
الحديث عن شراكة ثنائية شمولية سابق لآوانه ... وتجمعنا بالحركة مواثيق وعهود
دستورينا الجديد اكد رفض الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية واقر التداول السلمى للسلطة
اهل الانقاذ ضالعون في سياساتهم التى تستهدف قطع الطريق امام أي تحول ديمقراطى، بعد توقيع اتفاق السلام المرتقب. فمن ناحية كانت فتاوى اهدار الدم والتكفير، انذاراً مبكراً على هذا السبيل. ومن ناحية اخرى هناك السعى الحثيث لخفض هامش الحريات، عن طريق تمديد سريان حالة الطوارئ ولائحة الطوارئ، وتعطيل الصحف، السير في طريق تضييق مساحة الحركة للقوى السياسية وغير ذلك.
ويبدو ان هذا كله لا يكفى. فقد فرضت الحكومة في الميزانية الجديدة زيادات على اسعار البنزين والجازولين بما قاد لانفلات اسعار كل السلع في السوق. ويحدث هذا رغم سريان اتفاق وقف العدائيات، وتوقيع اتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية. وكان من الطبيعى ان تصب عائدات البترول وما كان يصرف على المجهود الحربى، في خانة تخفيف الضائقة المعيشية التى يكتوى بنيرانها الشعب. ولكن يبدو ان هناك جهات حكومية تسعى لبلورة رأى عام سلبى تجاه السلام. وحقيقة ما فائدة السلام اذا لم يفتح الطريق للحريات والخبز.
وزاد الطين بلة في هذا الاطار ان ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات حول قسمة الثروة، دفع دوائر سياسية واجتماعية للتوجس خيفة من ان واقع الحال المتردى حالياً سيزداد سوءاً بعد القسمة.
* صحيح هناك استعجال وضغوط امريكية لتوقيع اتفاق السلام السودانى. ويبدو ان الرئيس بوش يربط ربطاً وثيقاً بين سلام السودان وحملته الانتخابية للفوز بدورة رئاسية ثانية.
مهما يكن الامر فان الاتفاق ليس ضربة حظ مواتية ولا هو عائد بدون جهد بل يأتى تتويجاً لمقاومة ونضال ممتد لشعب السودان عبر السنوات. فقد كانت هناك جولات عديدة من الرفض للشمولية والقهر. وقد بدأت هذه الجولات بمذكرة النقابات في 30 يوليو 1989 لرئيس مجلس قيادة الثورة. وتواصلت مواقف كافة قطاعات الشعب رفضاً للشمولية وعزل لكافة مظاهرها كما ان هناك جولات اخرى قام بها التجمع وقوى المعارضة الاخرى، هدفت لاستجلاب التضامن العالمى والاقليمى مع نضال شعب السودان من اجل السلام والتحول الديمقراطى. وهناك المذكرات التى رفعها تجمع الداخل. وهناك الصراع السياسى الذى خاضته الاحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية كما تجلى في المقالات الصحفية والندوات والمذكرات. من بين هذه المذكرات اخص بالذكر قوى المعارضة الموقعة بدار حزب الامة بام درمان في 20 اغسطس 2002. كذلك اشير عرضا للتوقيع على اعلان الخرطوم الداعم لاعلان القاهرة. كما اشير لميثاق الاجماع الوطنى للتجمع.
لقد واجه نظام الانقاذ ازماته وتداعياتها على مشروعه الحضارى التى اضعفته. ونتيجة لذلك تواترت المساعى والجهود الدولية لحل الازمة. اننا بطبيعة الحال في عالم اليوم، لا ننكر دور المساعى والجهود الدولية في حل الازمات واطفاء البؤر الملتهبة وصيانة حقوق الانسان. ولكن يبقى في النهاية صحيحاً، ان حل الازمة من جذورها شأن سودانى، يتم عبر الصراع السياسى والاجتماعى على الارض السودانية. ويأتى اتفاق السلام في جوهره تعبيراً عن صمود ونضال شعب السودان في مسعاه لحل الازمة وتضامن العالم معه للوصول لهذا الهدف.
* والواقع ان قوى المعارضة، فى التجمع وخارجه، قد ادلت برأيها وتصورها لحل الازمة السودانية، في الصحف وفى الندوات وفى المنابر التى اقامتها لهذا الغرض. وكذلك عبر المذكرات والوفود الى مشاكوس وكارن ونيفاشا. وقد تم تضمين ذلك الرأى وذلك التصور فيما تعده بيوت الخبرة ومراكز الدراسات الاستراتيجية من بحوث ودراسات وفيما تصدره من نشرات ودوريات. وبالامكان القول ان الوسطاء ومن يمثلونهم قد اخذوا علماً بمواقف التجمع والقوى الاخرى. بعد هذا لا يلومن احد قوى المعارضة من منطلق انها لم تقدم تصورها لحل الأزمة. ان ما طرحته هذه القوى من حلول يمثل زاداً ورصيدا لمواصلة الصراع السياسى والاجتماعى على اساسه بعد توقيع الاتفاق الثنائي. ونحن نستشرف توقيع الاتفاق ما آحرانا ان نستعرض في ايجاز اهم طروحات المعارضة لحل الازمة :
* المدخل السليم لحل الازمة السودانية هو الغوص عميقاً في جذورها ومسبباتها منذ الاستقلال. بين هذه الجذور والاسباب هناك منها مفصلية ومفتاحية، وهى:
1- غياب القناعة الراسخة نظرياً وعملياً بواقع التعدد والتنوع في السودان.
2- اقحام الدين في السياسة، ومن ثم الاستعلاء الدينى والعرقى والتوجه الحضارى وفرض الوحدة بالقسر.
3- التنمية غير المتوازنة.
واستنادا الى هذه الاسباب المفصلية نجد ان مفتاح الحل للازمة يكمن في الترتيبات الانتقالية التالية ... (حكومة قومية انتقالية واسعة التمثيل، توفير الحريات، الدستور الديمقراطى التعدد اللامركزى الذى يعتمد فى صلبه حقوق المواطنة وحقوق الانسان ويفتح الطريق لدولة المواطنة المدنية والجمهورية البرلمانية والوحدة الطوعية في اطار التنوع، قومية كل الاجهزة المدنية والنظامية، تسوية اوضاع المسرحين والمشردين ورفع المظالم والتعويضات والمساءلة والمحاسبة، التنمية المتوازنة، السير على طريق حل الازمة الاقتصادية وتخفيف الضائقة المعيشية، اصلاح حال التعليم في كل مراحله، الاثبات دستورياً لكل ماهو راسخ في النهج والممارسة السياسية في السودان منذ الاستقلال : لا قانون لتنظيم الاحزاب والصحف، مواثيق الشرف تكفى، القانون الجنائي كفيل بمعالجة اية تجاوزات امام القضاء الطبيعى، كفالة الدستور لحرية منظمات المجتمع المدنى والنقابات وسن قانون ديمقراطى للتنظيمات النقابية بمشاركة العاملين انفسهم.).
* وقد وجدت هذه الترتيبات مكانها اللائق بها بين دفتى ميثاق الاجماع الوطنى للتجمع والذى وقع عليه حزب الامة ايضا ان هذا الميثاق بعد التداول والحوار يصلح كأساس لتوحيد رؤى كل القوى المستبعدة من المفاوضات حول قضايا السودان المصيرية، والتى سيدور الصراع السياسى والاجتماعى حولها في الفترة الانتقالية. انه خارطة طريق للمشاركة الايجابية في عملية السلام والتحول الديمقراطى، وصولاً لحل الازمة السودانية على أسس سليمة. ان التنسيق والعمل المشترك بين كل القوى المستبعدة من طاولة المفاوضات سيتمثل ضرورة اكبر بعد توقيع الاتفاق. وسيكون هذا هو عظم الظهر لكل التحالفات المحتملة بين اطراف حركة المعارضة.
ان واقع ابعاد وتهميش هذه القوى ماثل وشاخص. لذلك هناك ما يستوجب تضافر جهود هذه القوى. والراجح عندى ان نشاط هذه القوى سيتصاعد بعد توقيع الاتفاق.
هذا هو الاطار العام. وطبيعى ان يكون هناك داخل هذا الاطار تحالفات متنوعة، ولكنها قطعاً لن تخرج عن دائرة العمل المشترك بين كل القوى المستبعدة من المفاوضات.
* اما التجمع فهو ضرورة افرزتها التجربة السياسية في السودان. وتشير هذه التجربة الى ضرورة العمل الحيوى الجامع لكل اطراف حركة المعارضة في مواجهة الانظمة الشمولية. وقد يتمكن التجمع من تلبية احتياجات هذه الضرورة رغم السلبيات العديدة التى اكتنفت نشاطه. ويبدو لى ان التجمع سيعيد ترتيب اموره بعد التوقيع وسينتقل عمله للداخل وسيرتدى هذا العمل شكلا بسيطاً جداً حسب احتياجات التنسيق والعمل المشترك بين قوى المعارضة في الصراع السياسى خلال الفترة الانتقالية. والواقع ان معظم الاحزاب قد شرعت في تأسيس نشاطها بالداخل. واستناداً الى ذلك ستتراجع الى الخلف من جدول اعمال التجمع قضايا مثل الهيكلة واعادة الهيكلة والاشكال التنظيمية المعقدة، ربما كان شكل سكرتارية التنسيق هو الذى يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة.
ومن ناحية اخرى سيشهد المسرح السياسى السودانى بعد توقيع اتفاق السلام، تغيراً في معادلة الحركة السياسية في السودان. اذ سيتضاعف نشاط واثر منظمات المناطق المهمشة. لن تبقى معادلة الحركة السياسية في السودان قاصرة فقط على الاحزاب والقوى الحديثة. ولاشك ان فعالية التجمع في الداخل ستتوقف على مدى تمكنه من التعاون والتنسيق مع هذه التنظيمات.
* وهناك ثمة قضية اخرى مرتبطة بالتحالفات خلال الفترة الانتقالية. بعض المراقبين السياسيين يتخوفون من ان تقود الشراكة بين الانقاذ والحركة الشعبية الى نوع من الوصاية والثنائية، أي تقود الى شمولية جديدة، تماماً كما حدث بعد اتفاق اديس ابابا عام 1972. ومن نافلة القول ان الحركة الشعبية تختلف في أطروحاتها وتوجهاتها عن الانيانيا. ويجمعها مع قوى المعارضة مواثيق التجمع وميثاق الاجماع الوطنى. صحيح ان الاتفاق يلزمها بالشراكة مع الانقاذ. فطالما كان هناك اتفاق عبر المفاوضات فالطرفان ملزمان بتنفيذه. هذه حدود الشراكة. ولكن هذا شئ والتحالف السياسى شئ آخر. وحسب علمى لم يتم الوصول الى مثل هذا التحالف.
ولا تزال الحركة الشعبية حزباً مستقلاً وله استقلاله وخياراته في التعامل مع القوى السياسية الاخرى وفي الشارع. ان الحديث عن ان الشراكة ساسية وستفضى لتنفيذ الثنائية والوصاية وبالتالى تفتح الباب لشمولية جديدة سابق لاوانه.
وعموما نحن نتعامل مع اطراف الحركة السياسية كقوى لها وزنها وجماهيرها وكلمتها وصدقيتها في الالتزام بما توقع عليه من مواثيق. ولا نتعامل معها بطريقة المسرح الاغريقى القديم الذى كان مشاهده يغيرون مواقفهم 180 درجة من حين لآخر وبناءاً على ما يدور في المسرح. مهما يكن الامر فالحركة فصيل أساسى من فصائل التجمع، وتربطها مع التجمع وسائر قوى المعارضة الاخرى عهوداً ومواثيق واتفاقات. ونحن من جانبنا نسعى للتنسيق والعمل المشترك مع كل اطراف الحركة السياسية لنقل اتفاق السلام من الثنائية الى رحاب المشاركة الواسعة، عبر الصراع السياسى والاجتماعى. وفي سعينا هذا سنظل دوماً ندعو للالتزام بمبادئ الصراع السياسى والاجتماعى وعلى رأسها الاقرار بواقع التعدد والتنوع في السودان، والتداول السلمى للسلطة، ونبذ العنف والارهاب. وعرضاً اشير هنا الى ان مشروع دستورنا الجديد قد نص بالفعل على مبادئ التداول السلمى الديمقراطى للسلطة، ورفض الارهاب والتصدى له كفكر وكممارسة، ورفض الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية للوصول للسلطة.
http://www.alayaam.net/week/tue/malafat.htm
======
السودان لكل السودانيين
|
|
 
|
|
|
|
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست