|
|
 امريكا تحمل الحكومة فظائع الجنجويد
|
الولايات المتحدة تمهل طرفي مفاوضات السلام السودانية حتى 21 أبريل للتوصل إلى اتفاق سلام أو توقيع عقوبات
طه وصل إلى نيفاشا لاستئناف المفاوضات مع قرنق ومسؤول أميركي يشيد بتوقف الحرب في الجنوب ويتهم الخرطوم بمواصلة الانتهاكات
واشنطن: عماد مكي الخرطوم: إسماعيل ادم نيروبي: مصطفى سري
حذرت الولايات المتحدة طرفي النزاع السوداني لمفاوضات السلام الجارية في مدينة نيفاشا الكينية حتى 21 ابريل (نيسان) المقبل للتوصل الى اتفاق سلام نهائي وشامل، أو فرض أفكار اميركية وغربية كحل، أو توقيع عقوبات على الطرف الذي يعرقل التفاوض. ووصل نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس الى نيفاشا، لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية، والتي كان قطعها الاثنين الماضي لإجراء مشاورات في الخرطوم. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية، تشارلز سنايدر، ان حكومة السودان والحركة الشعبية التي يقودها الدكتور جون قرنق، يجب ان تصلا الى اتفاق سلام قبل 21 ابريل، والعمل على حل مسألة منطقة «إبيي» المتنازع عليها والغنية بالنفط، قبل 16 مارس (آذار) الحالي والتي ما زالت تعوق الطرفين في الوصول الى اتفاق سلام حول مناطق النزاع الثلاث. ومنح قانون سلام السودان الذي أجازه الكونغرس الاميركي العام الماضي فرصة 6 أشهر للمفاوضين السودانيين للوصول الى سلام دائم تنتهي في 21 ابريل المقبل، وإلا فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الطرف الذي يتسبب في عرقلة التفاوض. وقال سنايدر، في افادة له امام اللجنة الفرعية للشؤون الافريقية في مجلس النواب الأميركي التابع للكونغرس، ان «الايام المقبلة تعتبر حاسمة جدا في المفاوضات وان الولايات المتحدة ومجموعة الترويكا، (مكونة من بريطانيا والنرويج، الى جانب الولايات المتحدة) قد تضطر في اخر المطاف وكحل اخير ان تفرض بعض الافكار في حال فشل الطرفين في التوصل الى حل. وقال «ان الايام القليلة المقبلة سوف تكون لها اهمية كبيرة». واوضح ان الاطراف تقترب من اتفاق، الا ان «مسألة إبيي تفرض تحديا كبيرا، بالاضافة الى ان مسألة تقاسم السلطة لم تحل بشكل كبير». وقال سنايدر ان المراقبين الدوليين الذين تمولهم الولايات المتحدة اكدوا عودة الهدوء بالنسبة الى معظم مناطق الجنوب، «وهو أمر غير مسبوق في العقود الاخيرة». وقال: «الناس بدأوا يعيشون وليس مجرد محاولة البقاء على قيد الحياة». وتابع في افادته ان الولايات المتحدة ستدعم الموقف في الجنوب عن طريق تقديم المزيد من المراقبين الدوليين ودفع التعاون مع الامم المتحدة وتقديم المساعدات لإعادة الاعمار المزدوجة مع المساعدات الانسانية. وقال ان «تحقيق السلام ما زال من اهم اهداف الادارة الاميركية في افريقيا». وأبان سنايدر ان «الاطراف السودانية دخلت في مفاوضات صعبة منذ 17 فبراير (شباط) الماضي حول مناطق جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق و«ابيي»، ولكن هناك املا في تحقيق نتائج مع تاريخ انتهاء جولة المفاوضات في 16 مارس الحالي. وقال ان الحكومة الأميركية ما زالت تأمل في توصل الطرفين الى اتفاق بحلول 21 ابريل الذي سيتم فيه تحديد مصير قانون السلام في السودان والذي يهدد بتوقيع عقوبات على اي من الطرفين في حال اعاقتهم للتوصل الى اتفاق. وقال سنايدر ان «إبيي ما زالت مشكلة»، موضحا ان «القضية المركزية هي ما اذا كان سيتم اعطاء السكان الاصليين من دينكا نقوك في ايبي الحق في تقرير مستقبلهم السياسي»، وأشار الى ان الحكومة السودانية تقوم بمشاورات سياسية واعربت عن قلقها من تأثير الحل على استقرار الشمال. ومضى «أكدنا للطرفين على وجه الضرورة اهمية الوصول الى اتفاق سريع». وأضاف «اذا فشل الطرفان في حل مسالة أبيي خلال هذه الجولة فان الدفعة ستقل، وهو ما سيؤدي الى زيادة التوتر على الأرض. ولهذا سعينا لتسهيل مهمة الاطراف في نيفاشا». وقال سنايدر ان الولايات المتحدة ما زالت تناقش الامر هناك على اعلى مستوى، وان المناقشات يتابعها وزير الخارجية الأميركي كولن باول عن كثب، وكذلك مستشارة الأمن القومي كوندوليسا رايس، وأضاف ان المبعوث الخاص جون دانفورث على اتصال دائم مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه و قرنق. وقال سنايدر انه سيعود الى نيفاشا قريبا لمتابعة المفاوضات بنفسه. وعن دارفور اتهم سنايدر الحكومة المركزية بالمسؤولية عن «الفظائع» التي ترتكبها المليشيات العربية المسماة «الجنجويد» ضد القرى الافريقية. وقال «انهم يحرقون القرى ويقتلون ويسيئون للمدنين، ان هذه المليشيات ما هي الا امتداد للحكومة، والخرطوم تتحمل المسؤولية عن مثل هذا السلوك بغض النظر عما اذا كانت تسيطر عليهم أم لا». وأعرب سنايدر عن قلقه امام لجنة الاستماع ازاء الموقف في دارفور والازمة الانسانية هناك. كما انتقد سنايدر سجل حكومة السودان في مسألة حقوق الانسان والحريات الدينية، وقال ان السودان ما زال يمنع ممارسات الديانات الاخرى، غير انه قال ان «غارات اسر الرقيق قد قلت بشكل كبير» خلال العام الماضي. وأوضح ان «معدل التطبيع مع الخرطوم واعادة النظر في العقوبات الخاصة بالتجارة والمساعدات بعد التوصل الى اتفاق سلام سيتوقف على مدى قيام الخرطوم بعمليات اصلاحات وتحسين وضع حقوق الانسان». هذا وتحدث في جلسة الاستماع ستيفن موريسن، مدير برنامج دراسة الشؤون الافريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، علاوة على القس غاري كوسنوكي الذي التقى الرئيس عمر البشير من قبل في السودان، وكذلك البروفسور ايريك ريفز من جامعة سميث ذات الصلة بالكنيسة المثيدوسية التي ينتمي اليها الرئيس جورج دبليو بوش. ووصل الى نيروبي أمس النائب الأول للرئيس السوداني أمس للمشاركة في المحادثات الجارية مع الحركة الشعبية بعد زيارة للخرطوم تشاور خلالها مع الرئيس عمر حسن البشير. وامتنع طه الذي يرأس وفد الحكومة السودانية في محادثات السلام عن التحدث الى الصحافيين عند وصوله الى المطار الرئيسي في كينيا قبل توجهه الى مقر المحادثات في بلدة نيفاشا. وحرصت الحكومة السودانية على التكتم على ما يحمله طه من مقترحات لتجاوز الازمة، لكن تصريحات المسؤولين اجمعت على رفض الحكومة لأي تنازل عن اتباع «ابيي» الى الجنوب، وقالت ان طه يحمل معه الى نيفاشا «محاولات لكسر جمود المفاوضات». وقال عضو في فريق طه ان مشاوراته في الخرطوم تركزت على منطقة «أبيي»، وهي منطقة غنية بالنفط، متنازع عليها، تشك الحكومة السودانية في أن حركة قرنق تحاول ضمها للجنوب تمهيدا للانفصال في نهاية الامر عن الشمال. وقال المتحدث الحكومي سيد الخطيب للصحافيين ان مشاورات الوفد في الخرطوم تركزت على قضيتي المناطق الثلاث واقتسام السلطة. وأضاف أن الوفد أجرى مشاورات مع الرئيس ومع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال الخطيب ان مهلة الثلاثاء التي حددها الوسطاء لاختتام الجولة الحالية من المحادثات ما زالت قائمة، لكنه لم يقل ان كان الجانبان سيتوصلان الى اتفاق على جميع القضايا المعلقة بحلول هذا الموعد.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست