كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟
|
يلعبون بالمياه..!!(1-2)
هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟
تقرير ياباني خطير في كمبالا يثير مخاوف مصر والسودان
تقرير: حسن محمد زين
ارتفعت وتيرة القلق المصري مع اقتراب انعقاد قمة الاتحاد الافريقي في ليبيا الاسبوع المقبل وهي قمة ستناقش مشكلة المياه في القارة الافريقية كواحدة من أهم الموضوعات الرئىسية.
مصدر القلق المصري لم ينجم عن فراغ ولكنه يعود لجملة من محاولات بعض دول المنبع المستمرة لمراجعة أو حتى إلغاء اتفاقيات تقاسم مياه النيل التي تمثل 95% من مواردها المائىة.
البعض يعتقد أن ذلك القلق خاص بمصر تسهر جراه وحدها وتختصم ولكن سيل المعلومات المتوفر يقول غير ذلك تماماً وأن يكن قلق السودان أقل حدة لتنوع موارده المائىة.
لماذا تطالب بعض الدول الافريقية بمراجعة اتفاقيات تقسيم مياه النيل وماذا سيحدث إذا لم تراجع تلك الاتفاقيات والى أي مدى سيصمد حق النقض المصري ثم كيف أبرمت تلك الاتفاقيات وماذا تقول وما هي النظرة الدولية للأمر وقبل كل هذا أليس هناك سبيل لحل هذه المشكلة بعيداً عن الشعور بالأزمة أو الغبن أو الظلم؟. كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال هاتين الحلقتين.
بيع المياه للسودان ومصر
في الثاني من يناير 2004م تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبراً خطيراً لم تعره وكالات الأنباء العربية أي اهتمام رغم أنه كان أخطر الأنباء يومئذ - الخبر كشف عن تقرير ياباني خطير من العاصمة الأوغندية كمبالا ومفاده أن دول شرق أفريقيا التي تضم داخل حدودها بحيرة فكتوريا «أكبر بحيرة للمياه العذبة في افريقيا والمنبع الرئىسي لنهر النيل» تخطط لفرض المزيد من سيطرتها على منابع النيل والحصول على حق بيع المياه الى مصر والسودان وأن طلباً بذلك تم تقديمه من أوغندا على شكل اقتراح الى برلمان دول شرق افريقيا الذي يتكون من أوغندا وتنزانيا وكينيا في يونيو عام 2003م وبالتزامن مع السعي لبيع المياه لكل من مصر والسودان يسعى برلمان دول شرق افريقيا لإعادة النظر في اتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929م التي تمنع دول حوض النيل من استخدام بحيرة فكتوريا دون إذن من مصر.
كينيا.. وعد ووعيد
قبيل ذلك بأيام كانت كينيا قد أعلنت نيتها الإنسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمت عام 1929م ومرر البرلمان الكيني يوم الخميس 11/12/2003م بياناً يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة حوض النيل، وفي ذات اليوم انسحبت وزيرة المياه الكينية مارثا كارو من مؤتمر وزراء المياه والموارد المائىة الذي كان يعقد في اثيوبيا عائدة الى بلادها وكان من المقرر أن تصادق مع زملائها في دول حوض النيل على الوضع الراهن للمساعدة، ونسبت صحيفة «إيست آفريكان استاندارد» الى نائب وزير الخارجية الكيني قوله: « إن بلاده لم تستشر قبل توقيع المعاهدة وقالت ويتا نجولا: إن ثمانية أنهار رئىسية في كينيا تصب في بحيرة فكتوريا «الموجودة بكينيا ويوغندا وتنزانيا» وستعمل على ضمان حصة عادلة من مياه البحيرة عن طريق المعاهدة على حد وصفه.
تنزانيا على الخط
بعيد ذلك بأيام أشارت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 19/2/2003م الى أن دينيس أكومو - الذي وصفته بأنه ناشط في حقوق الإنسان - ينتقد معاهدة حوض النيل ويطالب مصر بأن تدفع مقابلاً مادياً نظير استخدام المياه وأن تتمتع دول شرق أفريقيا التي تمر بها البحيرة «كينيا وأوغندا وتنزانيا» بحريتها في استخدام مياه بحيرة فكتوريا للزراعة.
تنزانيا بدورها وفي ذات السياق أعلنت عن خطط لإنشاء خط أنابيب بطول «105» أميال يستمد مياهه من بحيرة فكتوريا لري مشروع زراعي من المقرر أن يستفيد منه «400» ألف نسمة يتضاعف عددهم خلال عقدين وقد نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وزير المياه التنزاني إدوارد لوواسا قوله عن مواطني بلاده الذين من المفترض أن يخدمهم المشروع المثير للجدل «هؤلاء أناس لا تتوفر لديهم المياه، كيف نقف دون حراك بينما تلك البحيرة تقبع أمامنا؟».
نافورة أفريقيا
اثيوبيا توصف بأنها نافورة أفريقيا فمن مرتفعاتها ينبع أحد عشر نهراً تتوقف عبر حدودها الى الصومال والسودان وتدفع هذه الأنهار بمائة مليار متر مكعب من المياه الى جيران اثيوبيا والنيل الأزرق أكبر هذه الأنهار ويمكن وصف النيل الأزرق بأنه ورقة مساومة وتهديد تستخدمها أثيوبيا أو الدول الكبرى للضغط على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما وعلى سبيل المثال وفي الماضي البعيد كثيراً ما كان الأحباش يلوحون بتحويل مجرى النيل عن مصر حتى يموت أهلها جوعاً.
كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمان دورها في هذا المضمار ولم يتردد البرتغاليون في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق الذي هو الرافد الرئيسي لنهر النيل حتى البحر الأحمر وذلك لحرمان مصر من المياه وجعلها من الواحات المفقودة.
سيرة المياه وسيرها
قبل أن نلج الى أبعاد تلك الأزمة التي تطل برأسها في كل حين لابد من استعراض سريع لمجمل سيرة المياه في حوض النيل الذي يضم كلاً من مصر والسودان واريتريا واثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو حيث يبلغ الحجم السنوي المتوسط للأمطار على حوض النيل حوالى «900» مليار متر مكعب سنوياً يمثل السريان السطحي منه «137» ملياراً مكعباً بينما إيراد النيل الذي تستفيد منه مصر والسودان طبقاً لآخر التقديرات لا يتجاوز «84» مليار متر مكعب يأتي «72» ملياراً منها الى «87%» من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في اثيوبيا بينما يأتي «13%» من منطقة البحيرات العظمى أي حوالي «12» مليار متر مكعب ويبلغ تعداد سكان حوض النيل ما يقرب من مائتي مليون نسمة وتبلغ احتياجاتهم المثلى نحو «170» ملياراً سنوياً من المياه ويمكن المزج بين مياه النهر و الآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي دون أي مشاكل.
هبة النيل
مصر الدولة الأكبر والأكثر إعتماداً على النيل، تفتقد الأمطار ومياهها الجوفية غير متجددة ولهذا فإن نهر النيل يمثل حوالى «97%» من موارد مصر المائية وتبلغ حصة مصر من مياه النيل «5،55» مليار متر مكعب وعدد سكانها «60» مليون نسمة طبقاً لتقديرات 1999م والأرض المزروعة تبلغ «3.6» مليون فدان وهذا القدر لا يكفي احتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة إستخدام المياه لمرة ثانية بالرغم من انخفاض نوعيتها وتأثيرها المستمر في خصوبة الأرض الزراعية وعلى معدلات الإنتاج، وأصبحت مصر في عام 2000 في حاجة الى نحو «77 مليار متر مكعب» من المياه لتحافظ على نصيب الفرد فيها بعجز يبلغ «22» مليار متر.
أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة من «1.1» الى «3.1» مليون هكتار وتدعو الخطة الوطنية السودانية الى استصلاح ما يقرب من «4.2» مليون هكتار جديدة من الأراضي الزراعية وهي تتطلب «15» مليار متر مكعب إضافية من المياه ولكن وسط وجنوب السودان لايحتاج كثيراً الى المياه من نهر النيل فمعدل الأمطار يصل الى «1500» ملم على الأغلب في العام والجدير بالذكر أن السودان يستغل حالياً فقط «5.13» مليار متر مكعب من حصته في مياه النيل البالغة «5،18» مليار متر مكعب.
انحدار شاهق
اثيوبيا «نافورة افريقيا» كما تقدم تتميز أنهارها التي تجري صوب الغرب بانحدار شاهق فالنيل الأزرق ينحدر «1786» متراً عن مجراه الذي يبلغ طوله «900» كلم وهذا الانحدار الشاهق يجعل من اثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في التحكم بجريان النهر وقد خصصنا اثيوبيا بالذكر لأنها مصدر معظم مياه لنهر النيل.
البعد السياسي لنهر النيل
مما لا شك فيه أن موارد المياه في الشرق الأوسط «مصر من أكبر دوله» باتت من بين التحديات المتعددة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها في ظل المتغيرات الدولية ويمكن وصف حالة نهر النيل بأنها حالة مساومة وتهديد فدائماً تستخدم ورقة المياه من الدول الكبرى للضغط على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما وقد اتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة والانتقام ضد مصر والسودان وقد قال أحد الباحثين البريطانيين ويدعى «تشيرول» كانت خطط تخزين مياه النيلين الأزرق والأبيض في السودان توضع تحت إشراف اللورد كتشنر شخصياً وكان يوجه اليهما كل اهتمامه لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حد لها من الماء للسودان ومصر ولكنها ستكون ورقة سياسية تحل بها أية مسألة سياسية تثار في مصر.
ويرى البعض أن اتفاقية 1929م التي توصلت من خلالها مصر وبريطانيا التي كانت نائبة عن السودان وكينيا ويوغندا وتنزانيا الى اتفاق بعد قيام أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربائىة على النيل أو فروعه أو على البحيرات التي ينبع منها يرى البعض أن تلك الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للإنتقام من السودان بسبب مقتل السير لي استاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام.
وهكذا نرى أن هذا النهر برافديه قد سيطر سيطرة كاملة على اقتصاد وحياة الدول الواقعة على حوضه خاصة مصر والسودان حتى أن قوة مصر السياسية تتناسب طردياً مع كمية المياه المتاحة بل أن دخلها القومي يساوي تقريباً دخلها المائى.
بداية الأزمات
إن المتابع لأزمة مياه النيل لا يمكن أن يتجاوز تاريخ 16/12/1979م ففي ذلك اليوم أعلن الرئيس المصري السابق أنور السادات في حديث لمجلة اكتوبر المصرية عن نيته في توجيه قدر من مياه النيل الى القدس «إسرائىل» مما أثار اثيوبيا وجعلها تتقدم بمذكرة لمنظمة الوحدة الافريقية في مايو عام 1980م وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن اقتضى الامر مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك أن يصرح في مجلس الشعب المصري: «ان مصر ستمضي الى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها».
ü وفي عام 1981م تقدمت اثيوبيا رسمياً بمطالبها الى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية حيث أعلنت رغبتها في استصلاح «227» ألف فدان في حوض النيل الأزرق متعللة بحقها في استغلال مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنبع وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة.
هكذا نرى أن حجج دول المنبع لا تزيد عن لب القضية وهي أن هذه الدول لم يستشرها أحد في اتفاقية توزيع المياه، ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في مشاريعها الزراعية الطموحة، وأن الاتفاقيات وقعت في زمن الاستعمار وبواسطته وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها.
ولكن على أرض الواقع فإن نهر النيل يختلف عن معظم الأنهار الدولية في آسيا مثلاً ولا سيما دجلة والفرات فثمة اتفاقيات دولية تنظم الاستخدام المشترك لمياه النيل وهو الأمر الذي أدى لثبات العلاقات بين دول حوض النيل واستقرارها ولو في المدى القصير وقد أدت تلك الاتفاقيات المعتمدة من قبل مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين الى امتناعهما عن تمويل أي مشاريع تخل بتلك الاتفاقيات المتعلقة بتوزيع مياه النيل مما أوقف المشروعات في دول المنبع التي كانت ستأخذ نصيباً مقدراً من المياه ولكن ذلك لم يمنع بنك التنمية الافريقي بتمويل مشروع سد افيشا الذي يؤثر على حصة نهر النيل بحوالي «5.0» مليار متر مكعب كما تقوم اثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى سوف تؤثر بمقدار «7» مليارات متر مكعب سنوياً.
إذن أين الاتفاقيات الدولية وما هو الموقف القانوني لمصر والسودان تجاه ما يحدث وهل لديهما أية رؤية استراتيجية لتجاوز هذه الأزمة دبلوماسياً دون اللجوء الى نزاع مباشر أو مجابهات حادة.. والى أي مدى تسعى الدول الكبرى للضغط على السودان ومصر ولماذا وأين موقع إسرائىل من كل ما يجري على امتداد حوض النيل..؟ نواصل.
The source of this article is
http://www.rayaam.net/hiwar.html
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
Very informative analysis brother Amjad.
You know fresh water is indeed a vital resource in our unfortunate time, it became a strategic commodity for which nations can go to war to preserve their access to
it.
I remember my visit to our beloved city Khartoum last year, the cost of a bottle of mineral water was too close to the price of a liter of gasoline. I said to my self, are we realy an oil producing country, well at least we also have the longest raunning fresh water in the world stretching through our savanahs and deserts for that matter.
Abufaras
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
سلام جميعا
الاخ سمارت و الله انا ذاتي عامل "Waiting" لكن ناس الراي العام ما نزلوا الباقي بتاع الموضوع،
الاخ فارس فعلا السودان دولة عجيبة الناس ميتين عطش و الموية قدامهم و ده ذكرني مقطع لقصيدة شعبية قديمة حيث قال طه البطحاني لحبيبته رية
كيف يا ريا اموت بالعطش و الموية بين ايديه
و أدي الحالة اللي علينا بالضبط هسه، الخرطوم عطشانه مع انها ملتقي النيلين، ايضا اذكر ان كل الابيض كانت عطشى و لا تزال و بينها و بين موية بارة كيلومترات بسيطة لعمل انبوب بسيط، تكفل المغتربون بتكاليفه مرارا و اختلسته السلطات عيانا جهارا.
مرحبا بك اخ فرس معنا في هذا البورد فقد فاتتني فرصة الترحيب بك في البوست المخصص لذلك
لكم ودي امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
اولا لكم ألف سلام وألف تحية
ونرجو من الله أن ينعم علينا بمياه النيل إلى يوم يشاء
السؤال المطروح (هل تستطيع دول المنبع بيع المياه لمصر والسودان او اي جهة أخرى)
أنا أقول وببساطة نعم تستطيع
وتستطيع نقض كل الإتفاقيات المبرومة في السابق خاصة الإتفاقيات المبرة مع إنجلترا التي كانت تحتل تلك الدول قبل الإستقلال
ويمكن أن تأخذ حقوقها المادية بالسبل المشروعة دون اللجوء لتحويل مجرى تلك الانهار لأنها عمليا لا تستطيع ذلك بسهولة والأمر أكبر من طاقاتها خاصة إذا كانت المياه ستذهب للبحر (ماذا ستستفيد من مثل تلك التصرفات؟؟؟؟؟)
وعلى هذه الخلفية يجب أن تتدارك مصر اولا ومن ثم السودان هذا الأمر قبل فوات الاوان والندم ودون مكابرة ولا مزايدة وبالطرق الودية والسلمية بتعديل تلك الإتفاقيات وتخصيص مقابل مادي ملموس أو إتفاق مقايضة بمد تلك الدول بالبترول مثلا او إنشاء خزانات لإنتاج الطاقة الكهربائية على حساب الدول المستفيدة مثل مصر والسودان كل حسب حصته من مياه النيل لكي تكون المصلحة متبادلة
والجميع يعلم أن هذا القرن هو قرن الصراع على المياه وها هي بدأت تطل في أجندة المؤتمرات والتجمعات والتكتلات الأقليمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
part 2
تقـريـر: حسـن محـمد زيـن
ارتفعت وتيرة القلق المصري مع اقتراب انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في ليبيا الأسبوع المقبل وهي قمة ستناقش مشكلة المياه في القارة الإفريقية كواحدة من أهم الموضوعات الرئيسية.
مصدر القلق المصري لم ينجم عن فراغ ولكنه يعود لجملة من محاولات بعض دول المنبع (إن لم تكن كلها) المستمرة لمراجعة أوحتى إلغاء اتفاقيات تقاسم مياه النيل التي تمثل (95%) من مواردها المائية.
البعض يعتقد أن ذلك القلق خاص بمصر تسهر جراءه وحدها وتختصم ولكن سيل المعلومات المتوفر يقول غير ذلك تماماً وإن يكن قلق السودان أقل حدة لتنوع موارده المائية.
لماذا تطالب بعض الدول الإفريقية بمراجعة اتفاقيات تقسيم مياه النيل وماذا سيحدث إذا لم تراجع تلك الاتفاقيات والى أي مدى سيصمد حق النقض المصري ثم كيف أبرمت تلك الاتفاقيات؟ وماذا تقول وماهي النظرة الدولية للأمر؟ وقبل كل هذا أليس هناك سبيل لحل هذه المشكلة بعيداً عن الشعور بالأزمة أو الظلم؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال هاتين الحلقتين.
إتفاقية 1929
في عام 1929 توصلت بريطانيا ومصر الى اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس الوزراء المصري والمندوب البريطاني وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا ولقد نصت الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربائية على النيل أو فروعه، أو على البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل الى مصر كما ينص أيضاً على حق مصر في مراقبة مجرى النهر من المنبع الى المصب وقد تم التصديق على تلك الاتفاقية في خطوة بروتوكولية لاحقة عام 1952م.
ذلك نص الاتفاقية في أوضح وأبسط صوره وتسعى بعض حكومات حوض النيل الى إلغائها وغيرها بقصد إسقاط البنود التي تعطي حقوقاً واضحة لمصر وتحصنها ضد عبث العابثين.
أغلب حجج دول أعالي النيل تتركز في أن أحداً لم يستشرها عند توقيع تلك الاتفاقية وأنه لم تكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها وأن تلك الاتفاقيات وقعت أيام الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها وفي مؤتمر مركز الدراسات الإفريقية والشرقية في جامعة لندن عن مياه النيل (2-3 مايو 1990) أوضح خبير المياه الإثيوبي (د. زيودي أباتي) مدير عام هيئة تنمية الوديان في إثيوبيا ومندوبها في المؤتمر أن مصر والسودان قد اقتسمتا مياه النيل دون التشاور مع دول أعالي النيل بينما دول أعالي النيل لا تستخدم (5،0 مليار م3) وهذه الدول في حاجة الى مزيد من المياه للأمن الغذائي وري الأرض.
النظرية المصرية
في الجانب الآخر تعتمد النظرة المصرية للأمر تقليدياً على نظرية الحقوق المكتسبة والتاريخية القائمة على الممارسة الظاهرة للحقوق المصرية بشكل مستمر ومؤكد وقد استمر الموقف السلبي طوال فترة زمنية كبيرة من قبل دول أعالي النيل كقرينة على حقوق مصر كما أنها تعتمد على ثلاث اتفاقيات وقعت مع ملك الحبشة في الماضي وهي:-
1- البروتوكول الأنجلو إيطالي في 15 ابريل 1891م.
2- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا في 15 مايو 1902م.
3- اتفاقية 1929.
وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة الوحدة الإفريقية قد أقرت مبدأ عرفياً ينص على أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنباً لإثارة الصراعات والحروب بين دول القارة وهذا المبدأ أقرته إثيوبيا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال.
من جانبه قال د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري المصري في ندوة عقدت نهاية العام المنصرم في القاهرة حول السياسات المائية المصرية: إن جميع الاتفاقيات والمعاهدات المصرية مع بقية دول حوض النيل اتفاقيات عينية أي إقليمية ومتوارثة وملزمة لجميع أطرافها ابتداء من اتفاقية عام 1997 وحتى عام 1959 وذلك وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية في نزاع مماثل بين جمهوريتي التشيك والمجر عام 1997 حيث أرست المحكمة مبدأ قانونياً في ذلك السياق بالالتزام بهذه الاتفاقيات.
الموقف الدولي
في الوقت الحالي يطبق المانحون الدوليون تلك الاتفاقية في الواقع حيث يحجمون عن تقديم الأموال لمشروعات كبيرة من شأنها أن تثير غضب مصر إحدى الحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط ولكن هل هذا موقف دائم ومستمر؟
لنعد الى الخلاف الأخير بين مصر وإثيوبيا عندما أعلنت إثيوبيا عن إقامة سد على النيل الأزرق بتمويل من صندوق النقد الدولي (مانح دولي) جاء هذا مع لعب مصر دوراً رئيسياً في المصالحة الصومالية آنذاك واستضافتها لأطراف النزاع الصومالي في القاهرة، الأمر الذي شعرت معه إثيوبيا بأن مصر تحاول أن تنال من دورها الإقليمي في القرن الإفريقي وكان هذا أيضاً متقاطعاً مع محاولة مصر الخروج من دائرة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط واعتراضها على المحاولة الأمريكية لضرب العراق فأرادت أمريكا اللعب بورقة المياه عبر بوابة صندوق النقد الدولي (أمريكا ممولته الحقيقية) وفتح الاعتمادات اللازمة لتمويل سد إثيوبيا مما أثر بالفعل على موقف مصر.
إسرائيل تصطاد في الماء
هل أمريكا وحدها التي تستعمل المياه للضغط على مصر والسودان؟ يقول د. حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في صحيفة «السياسة الدولية» (يناير 1990): «إن اسرائيل تتغلغل في منطقة حوض النيل بهدف الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القرار المصري نظراً لحساسية وخطورة ورقة المياه في الاستراتيجية المصرية».
ومضى حمدي الى القول بأن اسرائيل تلعب دوراً غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل مستغلة نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا من خلال تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون الى الأقليات في بلدانهم ويرتبطون مع الولايات المتحدة (وبالطبع مع اسرائيل) بعلاقات وثيقة ورغم أن حجم الجاليات اليهودية في قارة إفريقيا متواضع فإن وضعها الاقتصادي في بعض دول إفريقيا الواقعة جنوب حزام الصحراء -مثل كينيا- يتسم بالتأثير والقوة.
وقد جاء في تقرير منسوب للمخابرات الفرنسية نشرته صحيفة «البيان» اللإماراتية في أكتوبر 2002 أن اسرائيل زودت جيشي رواندا وبورندي بالأسلحة القديمة دون مقابل لكسب ود السلطات الحاكمة في البلدين حتى تتمكن من التغلغل في منطقة البحيرات العظمى. ويقدر عدد الخبراء الإسرائيليين في منطقة القرن والحوض بنحو ثمانية آلاف خبير وعلاقات تجارية حجمها ملياري دولار.
إستقرار نسبي
رغم كل ما تقدم فقد تميزت العلاقات المائية بين دول حوض النيل بالاستقرار النسبي نتيجة للعديد من الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما (كاتفاقية 1959) بين مصر والسودان التي تنظم استفادة كل منهما من مياه النهر كما تعقد دول الحوض العديد من الاجتماعات بهدف عقد اتفاقيات تعاون لاستغلال مياه النهر وتنمية موارده المائية كالاجتماع الذي عقد عام 1986 تحت إشراف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة وحضره ممثلو دول الحوض وصادقوا فيه على عدد من الاتفاقيات ولكن كل ذلك لم يمنع التوتر بين تلك الدول حول المياه فإثيوبيا التي تتحكم بحوالى (85%) من مياه النهر تمثل مصدر الخطر الأساسي لدول الحوض خاصة السودان ومصر الواقعتين أسفل الحوض. ودائماً ما تسعى مصر الى ضمان حقها التاريخي في المياه إلا أن قلقها يتزايد باستمرار بسبب سياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تتطلع اليها اليوم دول المنبع التي تتطلب بناء سدود على البحيرات ذاتها وعلى بعض روافد النهر مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر والسودان.
ونورد فيما يلي مثالاً لتلك المشروعات:-
العالم في إثيوبيا
1- تشرع دول البحيرات العظمى (تنزانيا ورواندا وبورندي) في إقامة مشروعات عدة للري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا على بحيرة فكتوريا.
2- إثيوبيا وفي ما يتعلق ببحيرة تانا وحوض النيل الأزرق فقد شرعت في تنفيذ (33) مشروعاً للري ولتوليد الكهرباء حول حوض النيل الأزرق وهناك مشروعات أخرى ما زالت قيد التنفيذ منها إنشاء محطة توليد الكهرباء على بحيرة تانا، وإنشاء سد على نهر فيشا لزراعة قصب السكر، كما تقوم المجموعة الاقتصادية الأوربية بمشروعات عدة لتوفير مياه الري للمنطقة المحيطة ببحيرة تانا ولتوليد الكهرباء من البحيرة الواقعة جنوب غرب إثيوبيا، كما تقوم روسيا ببناء سد صغير على نهر البارو لري عشرة آلاف هكتار. وقد أكد وزير الري المصري أخيراً وجود اتفاق بين اسرائيل وإثيوبيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء.
وبالعودة لعام 1996 نجد أن البرلمان الإثيوبي وافق في يونيو على مشروع قرار تقدمت به الحكومة بإنشاء خزانين الأول على النيل الأزرق للاستفادة منه لأغراض زراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية والثاني على نهر دايسون (وسوف يمول هذين المشروعين البنك الدولي وجهات أخرى). وجدير بالملاحظة أن البنك الدولي قد وافق على تمويل المشروعين الإثيوبيين من دون اشتراط حصول إثيوبيا على موافقة باقي دول حوض النيل كما هو معمول به ارتكازاً على نظرية القانون الدولي في الاستفادة المشتركة للدول المشاطئة للأنهار الدولية.
سابقة خطيرة
وتعتبر موافقة البنك الدولي بالشكل الذي تمت عليه سابقة خطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وهكذا فإن إثيوبيا تبدو من دون باقي دول الحوض الأكثر رغبة وقدرة حتى في تغيير الواقع القائم.
نعود الآن للسؤال المحوري -هل ستنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ لنجد كينيا ويوغندا هما الدولتان اللتان انطلقت منهما تلك الدعوة وكما أشرنا آنفاً الى ما قاله دينيس أكومو (الذي وصف بأنه ناشط في حقوق الإنسان) منتقداً معاهدة حوض النيل ويطالب بأن تدفع مصر مقابلاً مادياً نظير استخدام المياه وأن تتمتع دول شرق إفريقيا التي تمر بها البحيرة (كينيا وإثيوبيا وتنزانيا) بحريتها في استخدام مياه بحيرة فكتوريا للزراعة. ويضاف لما قاله أكومو التقرير الياباني من كمبالا أن دول شرق إفريقيا تخطط لفرض المزيد من سيطرتها على منابع النيل والحصول على حق بيع المياه الى مصر والسودان.
مرور الكرام
الخبر مر دون أن يقف عنده الإعلام المصري والسوداني وربما لم يلتفت إليه أحد رغم أنه يشبه التهديد بالحرب في إطار الصراع من أجل الحياة.
إن المسألة برمتها تأتي في إطار ما يسمى «بحرب المياه» أو اللعب بها وهي القضية التي تنشغل بها مراكز الدراسات الدولية والخبراء على مستوى العالم منذ بدايات القرن الماضي وقد امتلأت أرفف المكتبة العربية بكم هائل من الدراسات بشأنها في الربع الأخير من القرن العشرين وما زالت المكتبة العربية تستقبل المزيد (السيد الصادق المهدي أدلى بدلوه في بئر المياه هذه) ولكن برغم اهتمام مراكز الدراسات والخبراء بتلك الحرب وتحذيرهم عبر بيانات علمية موثقة من أن المنطقة العربية -تحديداً- مقبلة على حالة من القحط الشديد إلا أننا لم ننتبه بعد الى البدء في التخطيط لاستراتيجية موحدة لمواجهة الأزمة التي تنتظرنا وهي الأزمة التي جعلت الأمم المتحدة تتساءل في تقرير نشر العام 2002 «من أين سيشرب 450 مليون عربي عام 2025».
الأماني الطيبة
دولتا المصب مصر والسودان تتحدثان حتى الآن عن الأماني الطيبة.. يقولون إن حجم المياه في حوض النيل (900 مليار م3) سنوياً المستهلك منها (170) ملياراً فقط وأن الأمر يتطلب فقط عدم إهدار المياه وتنظيم استعمالها فهي تكفي الجميع!!
=نواصل=
| |
|
|
|
|
|
|
| |
smart_ana2001
matthew FARIS
Habib_bldo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست