|
|
 ما رأيكم دام فضلكم
|
مشادة فقهية خارج الواقع والزمان
صافي ناز كاظم
«أهلاً يا أم فلان، كل عام وأنتم بخير، كيف الحال، ركبتك وظهرك ورأسك وأوجاع عينك ونهجان قلبك و...
ـ الحمد لله، كل شيء على حاله.
ـ طيب وأخبار بنتك العروسة؟
ـ كل شيء على حاله، زوجها سايبها لا ينفق عليها وإحنا زعلانين.
ـ لماذا الزعل؟ يعني هو أبو فلان بينفق عليك؟
ـ تضحك أم فلان
ـ ليه كان اتجنّن؟
ـ طيب ما هي الحكاية واحدة..
ـ بس يعني..
ـ بلاش خراب بيوت، بنتك راضية بزوجها ولها طفل وليد، ساعديها وهي مع زوجها أفضل ما تساعديها وهي مريضة بانهيار عصبي...»، لم أكن أبحث لها عن «حق» كنت أبحث لها عن «أفضل الأضرار».
دار هذا الحوار في مكالمة هاتفية مع «أم فلان»، التي تساعدني في إعداد بعض ما أحتاجه لبيتي من طعام، وتحصل على دخل شريف لا بأس به، من مجموع أجور عمل مماثل لأخريات.
«أم فلان» مثل كثيرات غيرها ممن خرجن يعملن بمهاراتهن البيتية من طبيخ ومسح وكنس ومهام التنظيف والترتيب كافة. تعمل من دون كلل على مدار سنوات، من الصباح حتى المساء، لتحقق طموحها في تعليم أولادها ـ حتى تخرج واحد منهم في الجامعة ـ واستطاعوا بفضل جهادها العمل في وظائف تكفل لهم دخلاً معقولا».
ساعدت الولد، في زواجه بالمهر والشبكة. وساعدت البنت في جهازها وولادتها. وعلى الرغم من خضوعها لكل هذه الالتزامات، التي لم يتحمل «أبو فلان» معها في إنجازها مليماً واحداً، لم تزل تملك الشكوى، لأن زوج ابنتها «نذل ولا يدفع نفقات زوجته أو ابنه».
تذكرت هذا الحوار مع «أم فلان» وأنا أقرأ المشادة الفقهية بين علماء الشريعة الإسلامية ، المنشورة بـ«الشرق الأوسط»، بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، وقد انقسم فيها العلماء إلى قسمين: قسم يقرر أن من حق الزوجة «شرعا» أخذ الأجر من زوجها لإرضاعها أطفالها منه، وكذلك مقابل خدمته، إذا لم يحضر لها من يساعدها في الخدمة. والقسم الآخر يقرر بالأسانيد، أن من واجب الزوجة الإرضاع والخدمة مجاناً.
يا لهفى. هكذا صحت، تعقيباً على المشادة الفقهية، وهي صيحة تكون بلغة «أم فلان» مساوية لصرختها: «يا لهوي ي ي ي..»
ألا يدري هؤلاء العلماء الأفاضل أن هذه القضية غير واردة إطلاقاً على أرض الواقع في ملف «علاقة الإنفاق» في الحالات الزوجية السائدة في بلادنا ـ خصوصاً مصرنا المحروسة التي جاء منها العلماء المنشورة آراؤهم في الجريدة؟
ألا يعلمون أن الزوجة في بلادنا ترضع أطفالها مجاناً، عن طيب خاطر، ومستعدة لإرضاع أطفال الجيران كذلك، من دون أن يساورها الاحتمال بأن من حقها طلب أي أجر، وتخدم في بيتها في الليل والنهار ببداهة أن هذا واجبها، ولا تحلم حتى بكلمة «شكراً». وتخرج للعمل وتكد وتكدح، وتسلم دخلها كله لمصروف البيت، و«اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحائط»؟
نعم الشريعة الإسلامية تقول وتقول وتقول، ونحن نتباهى بأنها قد أعطت المرأة «ذمة مالية مستقلة»، لكن أين أرض الواقع الذي تعيشه الزوجة في بلادنا من حقوقها في الشريعة الإسلامية؟
في الشريحة الفقيرة، الزوج لا يهتم بتعليم أولاده. وإذا تمسكت الزوجة بتحقيق هذه الرغبة ـ التي هي حلمها في ألا يرى أولادها الذل الذي عاشته ـ فعليها أن تسعى «هي» لتحمل هذه المسؤولية بالخروج إلى العمل، طاهية أو منظفة منزل باليومية، على شرط ألا تخل بواجبات خدمة الزوج وتحسين مستوى معيشته حتى يسمح لها بالخروج، ويكون بهذا «السماح» هو «الكريم» و«الطيب» و«الراجل الأمير».
وفي شريحة المتعلمات، تخرج الطبيبة والمدرسة والمهندسة والموظفة العمومية في الدوائر الحكومية.. إلخ، للعمل، وهي تعلم أن «ذمتها المالية المستقلة» قد ذهبت مع الريح، فالزوج إذا لم يطالبها بمرتبها كاملاً مصروفاً في البيت، فهو يطالبها ـ على الأقل ـ بالمساهمة لمواجهة أعباء المعيشة. ولو أرادت الزوجة التمسك بحق إنفاق الزوج عليها، فعليها أن تواجه عاصفة الإتهامات الجالبة للنكد المزمن، مثل «شغل البلطجة» و«غير المتعاونة» و«البخيلة» و«ما فيش في عينها حصوة ملح». وحين يرغم الزوج على الإنفاق يستبد: «النور والع ليه؟» «جوارب جديدة لماذا أين ما اشتريته الشهر الماضي؟»، «بلاش فتح وقفل الثلاجة كتير تسحب كهرباء بدون لازمة»... إلخ.
كان على الزوجة أن تعمل لتضمن دخلاً مالياً يفي بطلباتها الشخصية من دون حرق دم، من دون أن تصطدم بالبخيل والمقتِّر والمنّان، والذي يرى أن كل طلباتها لا لزوم لها. إن الاستقلال الاقتصادي الذي طالما نوهت به مقالات «تحرير المرأة»، لم ينتج سوى تكبيل المرأة بمسؤوليات الإنفاق، ومع ذلك لا يزال الكاريكاتير يصور الرجل المعذّب الذي ترهقه زوجته بكعك العيد والخروف الضحية.
يتكلم الفقهاء عن حق أجر المرأة في إرضاع أطفالها، وتتكلم النسويات عن حق المرأة في خلع ملابسها، ولا نسمع من يقول: ليس مهماً أن يكون لدينا «قاضية» امرأة بقدر ما هو مهم ألا يكون متاحاً للرجل أن يسجن زوجته حين يشاء بأن يمسكها ضراراً ليعتدي، فلا يطلقها إلا إذا دفعت فدية انعتاقها، بينما تكون الحالة «طلاق للضرر». لقد حقق قانون الخلع لبعض الرجال تجارة رابحة، فهو يتزوج بـ«المسمى بينهما»، ويكون المدفوع جنيهاً واحداً، ويكون هو غير لائق للمعاشرة الزوجية، وتجد الزوجة نفسها أسيرة لرجل لا يتقي فيها الله، ليس بالضرورة أن يكون مجرماً يحمل مدفعاً رشاشاً يفرغه وقت اللزوم في رأسها ـ كما حدث بالفعل في حالات كثيرة غير حالة المغنية ذكرى وزوجها ـ لكن يكفي أن تعيش تحت تهديد رجل وقح كاذب وغشاش يخفي عجزه الجنسي بالتطاول والسباب، ومع استحالة العشرة، وعلى الرغم من حقها الشرعي في «الطلاق للضرر»، يدفعها الخوف من المماطلة القضائية، التي قد تستغرق أعواماً وتنتهي إلى «محكمة النقض»، إلى طلب «الخلع» ـ المفترض شرعاً أنه حق للمرأة غير المضارة من زوجها الكامل الفاضل ـ وهنا يجد الوقح الكاذب الغشاش فرصته ليزايد ويحدد الأجر المطلوب ليقبل اطلاق سراح فريسته.
هذه الصورة القاتمة لوضع «الزوجة» على أرض الواقع تتطلب من علمائنا وفقهائنا النظرة الجادة ليستقيم الميزان.
على حضرات العلماء المطالبة الفورية بقانون ساري المفعول يطبق الأمر القرآني ـ في سورة «البقرة» آية 231 ـ الناهي : «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا» صدق الله العظيم.
يجب أن يكون هناك رادع قانوني يطبق العقاب الشرعي على من يثبت أنه يتعسف ولا يطلق امرأته قاصداً التنكيل والتعذيب والإضرار. وحتى يصدر مثل هذا القانون علينا أن نفهم لماذا صارت فتياتنا تخاف الزواج وتختار «العنوسة».
|
|
 
|
|
|
|
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست