|
|
 خطبة المهدي حول الجنوب ودارفور والحجاب والإصلاح في المنطقة
|
قضايا سياسية في أطروحة دينية منكهة بنفحات أدبية:
خطبة المهدي حول الجنوب ودارفور والحجاب والإصلاح في المنطقة
في مداخلة دينية سياسية منكهة بنفحات من التراث العربي الاسلامي شعراً ونثراً، وبقطوف من الادب الانجليزي، تناول الزعيم السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق، امام طائفة الانصار في السودان، في خطبته بمناسبة عيد الاضحى، حزمة من القضايا التي تشغل بال الرأي العام في بلاده خصوصاً وبلاد المسلمين عامة، وعلى رأسها قضية محادثات السلام الدائرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لوضع حد للحرب في جنوب البلاد.
وقضية الحرب المتصاعدة في دارفور «غرب»، الى جانب الجدل المشتعل حول حظر الحجاب في فرنسا، فضلاً عن قضية الاصلاح الديمقراطي في العالمين العربي والاسلامي.
دارفور
وقال المهدي ان الجرح الجديد الذي ينزف في دارفور يؤرق كل وطني بل كل إنسان، داعياً الى الاهتمام بأزمة دارفور دون إلحاقها بالتفاوض الذي يجري في كينيا ودون إرجائها حتى نهايته.
وقال: إنني أوجه نداء للحكومة وللمؤتمر الوطني ولحركة تحرير السودان ولحركة العدالة والمساواة أن يستجيبوا فورا للنداء الآتي:
أولا: إعلان أن ثمة مشكلة سياسية لا يمكن حسمها عسكريا والاستعداد لوقف كامل شامل لإطلاق النار.
ثانيا: السماح لمنظمات إغاثة إنسانية معتمدة ووطنية ودولية مثل شبكة دارفور للقيام فورا بواجب الإغاثات الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لهم.
ثالثا: إجراء إصلاح إداري فوري ذي طابع قومي توسع الدولة الاستشارة بشأنه لكسب الثقة في الإصلاح المنتظر.
رابعا: تكوين هيئة قومية وبصورة جامعة وتفويضها سياسيا لبحث أجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية للاتفاق على الإصلاح السياسي المطلوب في فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور، على أن يدعى جيراننا المباشرون للإقليم لحضور هذا المؤتمر كمراقبين لأن للمسألة أصداء إقليمية واضحة.
الجنوب والمفاوضات
وتطرق المهدي الى الحديث عن جهود وقف الحرب في الجنوب محذراً من ان الانفصال يفتح عش دبابير من المشاكل التي تفوق مشاكل الوحدة. هذه المسألة ينبغي بيانها لأن حججا انفصالية جديدة أطلت برأسها في الشمال فحواها: أن الجنوبيين مختلفون تماما من الشماليين. وهم يبتزون الشمال ويريدونه ممولاً لكيانهم الانفصالي ثم ينفصل في الوقت المناسب. لذلك لا معنى للانتظار ولا لتقرير المصير والأفضل انفصاله الآن.
ورد المهدي على هذه الحجج الانفصالية بالقول:
أولا: المشاكل في السودان ليست شمالية جنوبية وحسب. هنالك مشاكل داخل كل إقليم فإن صار الانفصال هو الحل فإنه لا يقف عند حد حتى يمزق البلاد.
ثانيا: هنالك عدد كبير من الجنوبيين في الشمال صاروا جزءا من الاقتصاد النقدي ولا يقبلون إعادة التوطين اختياريا كما أن هنالك قبائل شمالية تعيش مجاورة للجنوب وتنزح نحوه في الصيف ويعتبرون هذا حقا طبيعيا.
ثالثا: البترول الحالي يقع في منطقة هي شمال الجنوب وجنوب الشمال والبنية التحتية لاستغلاله في الشمال وقيمتها لا تقل عن 5 مليارات دولار. واستغلال البترول كمصلحة مشتركة من مصلحة الشمال والجنوب.
رابعا: الشمال والجنوب حاليا يصدان بعضهما بعضا من خيارات مخلة بتوازنات إقليمية وفي حالة الانفصال يفتح طريق تلك الخيارات.
خامسا: إذا كان الانفصال سوف يؤدي لقيام دولة ثيوقراطية في الشمال وأخرى إما علمانية أو ثيوقراطية مسيحية فإن هذا الوضع سوف يعمق الخلافات بين البلدين ويجذب إليه تحالفات إقليمية ودولية عدائية.
إذن إعطاء الوحدة أولوية حاجة وطنية. ولكن الاتفاقيات الحالية مع أنها انطلقت من مبدأ الحل الوسط والتنازل المتبادل فإنها في عدد من بنودها سوف تعطي الانفصال أولوية ما لم يتم استدراك بعض الثغرات كالآتي:
أولا: ينبغي الاتفاق على معادلة للتوفيق بين الالتزام الإسلامي والوحدة الوطنية. هذه المعادلة أوجدها بروتوكول ماشاكوس في شكل جغرافي بحيث تطبق أحكام إسلامية في الشمال ولا تطبق في الجنوب. هذه المعادلة تؤدي لتعزيز كيانين متباينين على أساس جغرافي والمعادلة الصحيحة هي اعتماد التعددية القانونية بحيث تكون القوانين المطبقة على الكافة محايدة دينيا بينما تكون الأحكام ذات المحتوى الديني خاصة بالجماعة الدينية المعنية في البلاد.
ثانيا: أوجبت اتفاقية الترتيبات الأمنية تكوين قوة مشتركة مناصفة بين القوات المسلحة السودانية الحالية والجيش الشعبي. وأن تكون هذه القوة هي نواة القوات المسلحة الوطنية أو القومية. هذا الاتفاق يؤسس على افتراض أن هاتين القوتين حزبيتان وإدخالهما في كيان مشترك لا ينفي عنهما تلك الصفة.
الصحيح أن يتفق على الترتيبات الانتقالية بوسائل التنازل المتبادل ولكنه بالنسبة للمستقبل يوضع أساس قومي للقوات المسلحة ثم تدمج القوات المختلفة في الكيان العسكري الجديد حسب أهليتها لذلك. الصفة الحالية غير عادلة وهي أيضا غير مقبولة لعدد ضخم من المليشيات يبلغ اثنين وثلاثين فصيلا. إن عدم ضبط أسس ومقاييس القوات المسلحة السودانية يشكل خطرا كبيرا لمستقبل الدولة السودانية.
الثروة والمناطق الثلاث
ثالثا: فيما يتعلق بتوزيع الثروة فإن النص على أن ينال الجنوب 50% من بترول الجنوب يعزز حجة الانفصاليين في الجنوب الذين يقولون الأفضل الانفصال والفوز بكل عائد بترول الجنوب. النص الوفاقي الأفضل أن يعطى الجنوب حصصا من الثروات الوطنية مهما كان مصدرها الجغرافي بالاعتبارات الآتية:
ـ نسبة مطابقة للنسبة السكانية. تقدر قبل التعداد المزمع تقديرا.
ـ نسبة لإزالة آثار الحرب.
ـ نسبة للفجوة التنموية والخدمية.
ـ هذه النسب سوف تبلغ 50% وتزيد ولكن بصورة تعزز الاتجاه نحو الوحدة.
رابعا: بالنسبة للنظام المصرفي فإن آليات المرابحة والسلم الممارسة حاليا أكثر استغلالا لحاجة المحتاج من سعر الفائدة المعلوم. تسمية هذه إسلامية محل خلاف كبير. الصحيح أن يكون النظام المصرفي واحدا وأن يكون في كل المصارف شباكان أحدهما يعمل بآلية سعر الفائدة المنضبط أي العائد التعويضي والآخر بالآليات الأخرى.
خامسا: إن ثنائية الاتفاق تعرضه لخطر كبير لأنه سوف يواجه تحفظات وربما تحديات داخل طرفي التفاوض وخارجهما. لذلك ينبغي أن يتفق على آلية المجلس القومي الذي اقترحناه وسيلة لتحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي وهذا يحميه من التحفظات والتحديات ويعزل معارضيه.
سادسا: بالنسبة للمناطق الثلاث المختلف عليها ينبغي الالتزام بالحدود الجغرافية القديمة لأن أية تعديلات للحدود تفتح بابا عريضا يضاعف المشاكل.
ولكن هذه المناطق يسكنها بشر لهم رؤى ومصالح ولا يجوز تداول الرأي حولهم دون مشاركتهم. ومشاركتهم الصحيحة هي عبر ممثليهم المنتخبين عبر انتخابات حرة وإلى حين ذلك تجري لهم إصلاحات انتقالية إدارية وتنموية وخدمية وتبقى الحدود كما كانت في عام 1956م. سابعا: صيغة المشاركة الإقليمية الحالية وكذلك الدولية غير متوازنة. إن في حضور آخرين مقترحين للمجلس القومي كمراقبين وشهود ما يحقق التوازن المطلوب ويدعم دفاعات الاتفاقية.
ثامنا: إن الحصول على موافقة القوى السياسية المسلحة ممكن إذا لم تغفل وحددت مشاركتها على أساس عادل.
أما القوى السياسية المدنية فإن اتفاقها ممكن إذا خوطبت مخاوفها من ناحية عدم اهتمام المفاوضين بالتحول الديمقراطي. وفي هذا المجال أهم مطالب هؤلاء هي: كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان ـ تكوين قومي صحيح للجنة الدستور ـ قومية مؤسسات الدولة ـ إجراء انتخابات عامة حرة ومراقبة تشمل كافة المناصب الدستورية في نهاية فترة الرئاسة الحالية.
مشكلة حظر الحجاب
وحول هذه المشكلة قال المهدي: ثارت مؤخرا مشكلة حظر غطاء الرأس للمسلمات في المدارس الحكومية الفرنسية كتوصية قبلتها الحكومة وهي في طريق استصدار قانون بشأنها يجيزه البرلمان. العلمانية الفرنسية ذات طابع خاص يفرض التجانس الثقافي واللغوي بقوة الدولة.
المقولات الفرنسية ترى أن الناس لا يمكنهم أن يتواصلوا مع بعض إلا ضمن فضاء علماني متجانس بالكامل أي أن تعبير الناس عن اختلافهم الثقافي يحول دون التفاهم والتواصل، لذلك يدهش الفرنسيون كثيرا عندما يشاهدون التسامح إزاء التعددية الثقافية واللغوية في أوروبا وفي أميركا. هذه الظاهرة واجهت اليهودية في الماضي وفي فرنسا شهد هرتزل النمساوي اليهودي أثناء محاكمة درايفوس الجندي الفرنسي اليهودي ما أقنعه بضرورة اعتزال اليهود في دولة خاصة بهم.
العلمانية الفرنسية تحرص على تجانس ثقافي وإبعاد الدين من الحياة العامة. وقد ظهرت ممارسات عملية خلقت إشكالات ـ مثلا ـ رفض ممتحنة امتحانا شفهيا لأن فيه خلوة مع رجل ـ ورفض كشف طبيب رجل ـ ومنع أن يطبخ الخنزير حتى للآخرين، وهلم جرا. وفي المقابل يشعر المسلمون بخطر الإذابة في المجتمع الفرنسي. ليس الحجاب شعيرة إسلامية بل كلمة حجاب في القرآن لا تتعلق بزي بل بحاجز دون نساء النبي (صلى الله عليه وسلم).
ما ذكر في القرآن مشيرا للزي هو احتشام (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)، و(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ) وهكذا. أما في السنة فهنالك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للسيدة أسماء أن يظهر منها فقط وجهها وكفاها، وهذا الوصف لا يعني حجابا.
لكن ما يعاني منه المسلمون كبير، وما يخافونه هو الإذابة الدينية والثقافية. ومثلما على المسلمين تفهم حساسية فرنسا فإن على فرنسا كذلك تفهم حساسية المسلمين من الإذابة.
إن الاندفاع في تشريع القانون من شأنه أن يدفع في الطريق إلى استنساخ «المشكلة اليهودية» في إطار إسلامي. والنهج الصحيح هو وقف تشريع هذا القانون وإجراء حوار تقبل بموجبه فرنسا التعددية الثقافية ويقبل الذين يعيشون فيها أساسا مرنا للوحدة الوطنية ثم تشرع القوانين.
الموقف من اميركا
وجاء في خطبة المهدي ان الأغلبية الناضجة في عالمنا الإسلامي ترفض أطروحة الاستلاب التي ينادي بها الذين يريدون استنساخ الحضارة الغربية فينا. وترفض نهج الغلاة الذين يريدون استنساخ الماضي فينا، وترفض أطروحة البزاة الذين يسعون لإمبريالية جديدة تفرض التبعية علينا.
ثلاثة بلدان أرى فيها اليوم فورانا صحيا وقلقا بناءً يمكن أن يخرج بمعادلة صحية تحسم جدلية الأصل والعصر بصورة تعطي مثلا للخروج من البركة الآسنة.. هذه البلدان هي:
ـ إيران إذ تعالج أطروحة التوفيق بين الدين والديمقراطية. إننا نراقب ما يجري هنالك بإشفاق كبير لأن الشعب الإيراني ممتلئ بالحماسة الإسلامية ومشدود للشرعية الديمقراطية وأية محاولات لمنع هذا التفاعل الحميد يجهض الأمل المعقود. لذلك أناشد القيادة الإسلامية في إيران أن تسمح لشجرة الديمقراطية أن تورق وتزهر وتثمر.. هذا الرجاء نقلناه لهم بأوضح صورة ونأمل في الاستجابة.
ـ العراق إذ خلصها الغزو من الطاغية، وانطلقت قواها السياسية تفرض شروطها على قوات الاحتلال، والمنتظر الوشيك أن يؤول أمر العراق لأهلها ديمقراطيا وأن يؤول الإشراف الدولي للأمم المتحدة، وأن يتلمس العراق طريق التحديث المؤصل.
ـ السودان إذ إن في فورانه المشاهد ما قد يرسم مخرجا على نحو ما سوف أفصل لاحقا. ولكن بصرف النظر عن هذه الاحتمالات فإن المنطقة كلها تشهد تحركات أممية إصلاحية تحديثية.
الخرطوم ـ «البيان»:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست