|
|
 والحركة الشعبية من الفقه الاسلامى على حج طه اذا افتت والحكومة اذا ناورت؟
|
بعد 58 يوماً من التفاوض كما هو معلوم رفعت الجولة السابقة باتفاق حول قسمة الثروة وفشل الطرفين فى عبور جبال المناطق المهمشة الثلاث،بعد ان انفتحت كوةً من الامل بقرب طى ملف المناطق المعنية؛ الا ان اللحظات الاخيرة من الجولة قطعت الامل ولو الى حين، ففيما القت "الحركة الشعبية" باللائمة على الخرطوم مرتين؛ المرة الاولى لانها تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه والمرة الثانية لسبب التعليق غير المقبول وهو رغبة النائب الاول فى ادء فريضة الحج اكد الناطق باسم الوفد الحكومى ان الطرفين اتفقا الا ان اسباب ما حالت دون التوقيع فى اللحظات الاخيرة.
ولاحظنا تناقضاً فى تصريحات الطرفين حول نتيجة الجولة. الحكومة تتحدث عن اتفاق والحركة تتحدث عن تراجع!. لكن المراقب من رؤية محايدة ومستقلة سيتكشف له عدم صدقية الوفد الحكومى وبالتالى صواب حديث الحركة. فالناطق باسم وفد الخرطوم سيد الخطيب لم يكشف الاسباب التى حالت دون التوقيع؟!. كما اورد وجود اختلاف حول حدود جنوب كردفان الشئ الذى يؤكد عدم الاتفاق، هذا اذا اضفنا الرصيد الهائل والسجل الحافل بالمواقف الحكومية المتناقضة والكاذبة فى كل الجولات.
وكنا نتمنى لو كشف الوفد الحكومى اسباب عدم التوقيع على الوثيقة التى قيل انها الى اودعت الى امانة "ايقاد"، وتوضيح الحقائق للشعب السودانى الغائب الرئيسى فى المفاوضات التى تحاط بسياج من التكتم والسرية لدرجة ابعاد الصحافيين من منتجع سيمبا وحظر اقامتهم قرب مقر التفاوض، وكأن الطرفين يتفاوضان على امر لا يخص الشعب السودانى فى شئ!.
ورشحت معلومات ان الوفد الحكومى منقسم وقد اكد ذلك الجنرال سيمبيو لوكالة رويترز بقوله ان فى الخرطوم معسكر مع السلام وآخر ضد السلام. وسربت مصادر اخرى ان الرئيس البشير يرفض الاتفاق على المناطق الثلاث بسبب تمرد وسط قيادات الجيش، اذ صرحوا بانهم قاتلوا عشرين عاماً فى الجنوب فمنح حق تقرير المصير والذى ربما يفضى الاستفتاء عليه الى الانفصال، ثم كانت جبال النوبة وابيى والنيل الازرق على ذات الطريق، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه لدارفور وشرق السودان للمطالبة بتقرير المصير وتحديد العلاقة مع سلطة المركز الذى تهيمن عليه الثقافة الاسلاموعربية، وحتماً سيقود هذا الى المطالبة فى ثروات الذهب فى ارياب وعائدات تصدير النفط عبر الانابيب التى تشق الشرق؛ وعائدات استخدام الموانئ فى سواكن وبورتسودان وبشاير؛ فلماذا الجنوب وحده؟!. وماذا عن عائدات الصمغ العربى والثروة الحيوانية والسياحة والغابات والقطن والكركدى والسنمكة؟. وماذا عن اهلنا فى الشرق الذين لا يحصدون سوى السل وسوء التغذية والامية والفقر المدقع؟. ودارفور التى هبت؟. الى متى التعامل معها بسياسة التمييز واعتبار اهلها مواطنين درجة ثانية، وتحاك ضدها المؤامرات والفتن عن طريق القبائل الوافدة ومليشيات الجنجاويد؟.
ان الخرطوم تدرك هذا الواقع، وتتتخوف من انتقال عدوى الجنوب الى المناطق المهمشة الاخرى مثلما نقل الجنوب عدوى الكفاح المسلح وبث قيم السودان الجديد القائم على المواطنة والديمقراطية والسلام العادل والشامل الذى يجعل كل المواطنين درجة اولى. واهل ثقافة المركز لا يرتضون ان تشرق شمس يوم ويجدون انفسهم متساويين مع الآخرين فيفقدون قسطاً من الثروة، وقوةً من السلطة فيخفت بريقهم ولا اقول تذهب ريحهم لاننى ارفض ابدال تهميش بتهميش وهيمنة بهيمنة.
ان الوفد الحكومى يذهب الى المفاوضات مدفوع بالعصا الاميركية الغليظة، والحصار الداخلى والعزلة فيريد تفادى العصا وفك الحصار، لكن هذا له ثمنه وهو تقسيم السلطة والثروة مع الآخرين من اهل الهامش، وعندما يصلون الى تقدبم هذا الثمن الباهظ، يسرى الدم فى شرايين الايدلوجيا، ويصحو اللاوعى السياسى الجمعى، وتصعد الى الرأس الفكرة الاصيلة. فيحتدم الصراع ما بين الانا والهو والانا العليا حسب التحليل الفرويدى، ولان كفتى المعادلة متساويتان يبحث الوفد الحكومى عن مخرج من المأزق يحقق مطالب الايدلوجيا العتيقة ويقى من شر الحصار والعواصف التى تهدد سفينة ( الانقاذ ) بالغرق فى اليم بامواجه المتلاطمة وانوائه العاتية.
ومن هنا تتحرك قرون الاستشعار نحو غريزة المناورة وكسب الوقت، حيث يلاحظ ان الوفد الحكومى هو الذى يبادر بالانسحاب مثلما حصل فى عام 1994 حين رفض اعلن مبادئ "ايغاد" وهدد الدكتور غازى صلاح الدين الوسطاء بان الانقاذ لن تقبل تفكيك مشروعها وهى التى تسعى الى نشره فى كل المنطقة!. ثم عادت الحكومة فى عام 1997 لتقبل ذات المبادئ!. ثم بعد ان تم توقيع بروتكول مشاكوس فى يوليو 2002 اسنحبت الحكومة فى جولة سبتمبر بسبب احداث توريت الشهيرة، واستمرت المناورات الى فترة طويلة وكان اشهرها رفض وثيقة ناكورو فى يوليو 2003 ثم عادت وقبلت الوثيقة بشكل آخر لا سيما فى اتفاق الترتيبات العسكرية فى نيفاشا فى سبتمبر من عام 2003 ثم ناورت الخرطوم فى جولة اكتوبر برفض مقترحات الحركة فيما يتعلق بقسمة الثروة فعادت فى يناير ووقعت على قسمة الثروة. وعالباً ما تسير الحكومة فى العملية التفاوضية بسلاسة فى البداية ثم تصعد من لهجتها، وتهدد بالانسحاب، ويتم سفر بعض اعضاء الوفد الى الخرطوم، او يتم الغاء حجوزات الاقامة فى الفنادق، واذا ما زاد الضغط عادت ووقعت على نفس الوثائق التى قالت فيها ما لم يقله مالك فى الخمر، بغرض ارسال شارات الى المجتمع الدولى والى الشعب السودانى بالرغبة فى السلام بتوقيع على وثيقة اطارية تمنح الحكومة وقتاً من المراوغة والمناورة من جديد.
وفى الجولة الاخيرة فضلت الحكومة جلب المصالح وان كانت شخصية على درء المفاسد، وان كان ذلك هو استمرار الحرب وانهيار عملية السلام. طالبت الخرطوم بتعليق الجولة بسبب فريضة الحج، وعندما قبل طلب التعليق ماحك الوفد الحكومى فى مسألة تحديد موعد استئناف الجولة، مقترحاً شهر مارس رغم ان الحج ينتهى بالوقوف بعرفة يوم السبت المقبل قبل بداية فبراير بيوم واحد، ثم قبل الوفد الحكومى السابع عشر من فبراير، اى بعد اكثر من اسبوعين من انتهاء موسم الحج!. وصدقت "الحركة الشعبية" عندما افتت على لسان الناطق باسمه ياسر عرمان بقوله ( ان الفقه الاسلامى يقدم درء المفاسد على جلب المصالح)، ثم اذا قبلنا ذهاب احد المسؤليين الى اداء الفريضة المقدسة بضع ايام فلماذا لا يواصل بقية الوفد التفاوض؟. وكيف يرهن مصير شعب كامل برغبة رجل واحد؟!. انها المناورة. لكن الى متى؟.
فايز السليك
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست