أزمة القيادة ومستقبل الأحزاب السياسية السودانية

بقلم: المهندس أسامة بله إبراهيم
دالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية


يزداد الإدراك بأن ثمة علاقة حميمة بين الحياة الداخلية للأحزاب وبين دورها في المجتمع وسلوكها في السلطة، وهو ما يؤكد على العلاقة بين الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية وبين ديمقراطية النظام السياسي، لأنه من غير المتصور أن يكون الحزب ديمقراطياً في تعامله مع الأحزاب الأخرى أو المنظمات الجماهيرية، أو حتى الجماهير ذاتها، ما لم يكن يمارس الديمقراطية في حياته الداخلية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا يمكن بناء الديمقراطية بقوى وتنظيمات غير ديمقراطية، الأمر الذي يجعل من الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ضرورة ملحة لاستكمال التطور الديمقراطي.

إن الديمقراطية في الأحزاب لا تعني مجرد الانتظام في عقد الاجتماعات، ولكنها تتضمن القدرة على التعامل مع التعدد الفكري داخل الأحزاب، وعلى تسوية النزاعات الفكرية التي تحدث بطريقة ديمقراطية، دون أن يضطر أحد الأطراف إلى الاستقالة، أو أن تقوم قيادة الحزب بفصله.

من المستحيل أن يكون حزب ما ديمقراطياً في تعامله مع أحزاب أخرى، إذا لم يكن يمارس الديمقراطية في حياته الداخلية، ولا يمكن أن ينمو الحزب ويتزايد نفوذه إلا إذا كان يسمح بتعدد الآراء والاتجاهات في داخله، وبالتالي يصبح للانتخابات الدورية في الحزب دلالتها السياسية، وبدون احترام هذه الممارسات الديمقراطية يكون الحزب مهدداً بالانقسام، وهذا هو واقع أحزابنا السياسية اليوم.

لا تزال الحياة الحزبية في السودان تعاني العديد من اوجه القصور والسلبيات التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، والتي شهدت تراجعا ملحوظا في عضوية هذه الأحزاب وحجم وجودها في المنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني ومدى انتشارها الجغرافي في مختلف أنحاء البلاد. وقد انعكس هذا التراجع بشكل ملحوظ على تأثير هذه الأحزاب ونفوذها السياسي في المجتمع إلى درجة لا نبالغ معها إذا قلنا إنها توشك إن تصبح ظاهرة هامشية في الحياة السياسية السودانية. وكان لهذا التطور السلبي في حجم ونفوذ الأحزاب السياسية اثر سلبي أيضا في التطور الديمقراطي السوداني، حيث لا يمكن لهذا التطور إن يستمر ويتقدم في غيبة تعددية حزبية فاعلة، ومن هنا فإن أية دراسة جادة لمستقبل التجربة الديمقراطية السودانية لابد أن تتوقف عند تجربتها الحزبية وأسباب تراجعها، ولماذا لم تحقق المرجو منها بعد نصف قرن؟.

وسوف أتناول في هذه الورقة أهم اوجه القصور الداخلية التي تعيق عمل الأحزاب والتي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تراجع التجربة الحزبية، ونعني بذلك أزمة القيادة التي تعانى منها كل الأحزاب السودانية بدرجة أو بأخرى، ومن هنا تسعى الورقة إلى تناول مظاهر تلك الأزمة وأسبابها وانعكاساتها على الحياة الحزبية والسياسية في السودان والمقترحات الكفيلة بالتغلب على تلك الأزمة.

أولاً: القيادات طويلة الاجل :

فالملاحظ هنا إن كل الأحزاب تعاني من مشكلة تكريس بقاء شخص واحد في قيادة الحزب، فمنذ الستينات لم تتغير قيادات الأحزاب الرئيسية في السودان، ولم يترك أي منهم هذا المنصب بل واصبح هو الحزب. وقد أدى طول فترة بقاء رؤساء هذه الأحزاب في مواقعها إلى مظهر آخر من مظاهر أزمة القيادة في تلك الأحزاب، ألا وهى تقدم معظم هذه القيادات في العمر وما يخلفه ذلك من جمود فكري وعدم إتاحة الفرصة لأجيال الوسط والشباب للمشاركة في قيادة الحزب.

ولا يقتصر بقاء القيادات في مواقعها لفترة طويلة على رؤساء الأحزاب وحدهم ولكن يمتد إلى بقية أعضاء نخبة الحزب، وإن كان بشكل أقل، ونقصد هنا بنخبة الحزب أصحاب المواقع القيادية مثل: نائب رئيس الحزب، وكيل الحزب، الأمين العام، الأمين العام المساعد، سكرتير عام الحزب ومساعدوه، أعضاء الهيئة العامة في الحزب....الخ. ولا يخرج قيادي من منصبه إلا في حالة خلافه مع رئيس الحزب وليس بحدوث تغيير في اتجاهات جماهير وأعضاء الحزب.

ولا شك أن طول فترة بقاء تلك القيادات، ولاسيما رؤساء الأحزاب، في مواقعها يجعل هناك ارتباطاً وثيقاً بين الحزب ورئيسه وهو ما يطلق عليه ظاهرة "شخصنة القيادة) أو أحزاب الأشخاص وهذا ما يؤدى إلى العديد من مظاهر أخرى لأزمة القيادة، فكلما زاد دور شخص معين أو مجموعة من الأشخاص في السيطرة المطلقة على الحزب وأدارته كلما ضعفت إمكانيات تطور الديمقراطية داخل هذا الحزب، أيضاً فإن ارتباط الأحزاب بأشخاص بعينهم يجعل تلك الأحزاب تعاني مشكلة كبيرة فبمجرد رحيل تلك القيادة تدخل الأحزاب في أزمة عميقة يسببها النزاع الشرس على رئاسة الحزب، وهذا ما يقودنا إلى المظهر الثاني من مظاهر أزمة القيادة في الأحزاب وهو التنافس على رئاسة الحزب وما يصاحبها من انشقاقات ونزاع وتفتت

ثانياً: الصراع على رئاسة الحزب والإنشقاقات الحزبية:

أدت ظاهرة شخصنة السلطة أو الزعامة التاريخية إلى تفجر صراع رهيب داخل الأحزاب واتجاهات انفصالية يفجرها عادة استئثار الرؤساء بكل الصلاحيات والسلطات وطول فترة البقاء ، ومن هنا أصبحت معظم هذه الأحزاب مهددة بالانفجار من الداخل، أو أنها انفجرت بالفعل.

أنفرد رؤساء الأحزاب السياسية السودانية بكل شئ داخل أحزابهم، وفصلوا نص النظام الداخلي لهذه الأحزاب على أن رئيس الحزب هو المسئول عن التوجيه والإشراف العام على أعمال نشاطات هيئات الحزب وكافة تكويناته، وله إصدار التعليمات والتوجيهات حول مجمل نشاطات الحزب، والمصادقة على تسمية مرشحي الحزب، وتعيين من يشغل المناصب القيادية العليا الشاغرة في الحزب. كما يحظى رئيس الحزب بوزن هائل في عملية صنع القرار، حيث تلعب شخصيته والخوف الذي يحظى به دوراً محورياً في هذه العملية وهذا ينبع من إدراك مختلف تيارات الحزب أنه الضامن الرئيسي للوحدة الداخلية، وعلى انه المرجع النهائي لأي خلاف حزبي، وضبط الإيقاع والمواءمة بين التيارات والأجنحة داخل الحزب.

أما التغيير الذي طال معظم المناصب العليا لبعض الأحزاب في العقود الماضية ومؤخراً لم يكن بسبب الرغبة في الإصلاح والتجديد، ولكن بسبب الخلاف ما بين رئيس الحزب من ناحية والجبهة المعارضة له داخل الحزب من ناحية أخرى.

أدت هذه الظاهرة السلبية إلى إغلاق كافة سبل الصعود أمام الشخصيات التي ترغب في لعب دور أكبر داخل تلك الأحزاب مما جعلت الأحزاب السودانية الرئيسية تعيش حالة من الانشقاقات المتواصلة.

ثالثاًً: احتكار عملية صنع القرار الحزبي:

لا تتضمن أنظمة الأحزاب السودانية الرئيسية تحديداً مباشراً لكيفية صنع القرار الحزبي حيث يسود الغموض في هذا المجال بدرجات متفاوتة، فالنظام الأساسي لمعظمها يجعل المكتب السياسي (أو الهيئة المركزية) صاحب الحق في اتخاذ القرار في المواضيع المحالة إليه من سائر الأجهزة فيما بين جدولة انعقاد المؤتمر العام، ودراسة المواضيع المحالة إليه من اللجان المختلفة واتخاذ القرار فيها. ولكن مع ذلك هناك نص آخر يعطى لرئيس الحزب سلطة الإشراف والتوجيه والمتابعة لكل المستويات التنظيمية بما فيها المكتب السياسي (أو الهيئة المركزية) وهذا ما يعطى لرئيس الحزب القدرة للسيطرة على هذه العملية. إن البناء التنظيمي للأحزاب السودانية يرسخ الدور المحوري والمميز للرئيس في عملية صنع القرار حيث أعطت لوائح تلك الأحزاب رؤساءها صلاحيات غير محدودة جوهرها اعتباره المسئول الأول عن كل ما يتعلق بالسياسة العامة للحزب في نفس الوقت الذي اتسمت فيه صياغة آلية صنع القرار نفسها بقدر من الغموض في هذه اللوائح.

ولا شك أن هذا التركيز الشديد للسلطة في ايدي رؤساء الاحزاب قد أدى إلى العديد من الآثار السلبية التي أدت بدورها إلى تفاقم أزمة القيادة داخل هذه الأحزاب، بحيث أدى ذلك إلى صراع شديد على النفوذ داخل المستوى القيادي والى رفض العديد من تلك ( القيادات) لاستئثار الرئيس بكل الصلاحيات مما أدخلها في صراع مباشر مع رئيس الحزب.

رابعاً : ضعف قنوات التجنيد:

يعتبر الأخذ بأسلوب الانتخاب أحد معايير ديمقراطية البناء التنظيمي للأحزاب وأحد الأساليب العامة التي تساعد على الإحلال والتجديد في الحزب حيث تتيح الفرصة للوجوه الجديدة للصعود وممارسة العمل السياسي في الحزب، ورغم أن الأنظمة الأساسية لمعظم الأحزاب السودانية نصت على الانتخاب كأسلوب لبنائها، فقد ظلت معظم هذه الأحزاب تعتمد أسلوب الاختيار من أعلى أو التعيين في مختلف المستويات التنظيمية حتى تلك الأحزاب التي أخذت بأسلوب الانتخابات في المستويات العليا، إلا أن نتائج الانتخابات كانت لا تعكس منافسة حقيقية بسبب سيطرة رئيس الحزب على كافة تشكيلات الحزب وعلى عملية التجنيد فيه بغض النظر عن نصوص اللوائح الأساسية.

إن الاعتماد على أسلوب الانتخاب كأنسب وسيلة للتجنيد والصعود السياسي لم يُضمن بعد في البناء التنظيمي للأحزاب السودانية رغم ما نصت عليها لوائحها الداخلية من اعتماد هذا الأسلوب ولجأت بدلا منه للتعيين الذي يعتمد بالأساس على مدى ولاء الشخص لرئيس الحزب الأمر الذي يفتح الباب أمام العلاقات الشخصية والشللية كأساس لشغل المناصب القيادية داخل الأحزاب ويرسخ احتكار رؤساء الأحزاب لعملية شغل المناصب ويقطع الصلة بين هذه العملية والقاعدة الجماهيرية للحزب، وحتى تلك الأحزاب التي أجرت بالفعل انتخابات للمستوى القيادي تمت هذه الانتخابات بشكل صوري حيث شهدت العديد من التدخلات من جانب رؤساء الأحزاب لترجيح كفة مرشحين بأعينهم الأمر الذي جعل هذه الانتخابات مجرد شعار يخفى وراءه أسلوب التعيين.

خامساً : التراخي في اعداد قيادات جديدة:

فشلت معظم الأحزاب السودانية في حل مشكلة الصف الثاني من القيادات - وان تعمدت ذلك في أحيان كثيرة- ولم تقدم للمجتمع قيادات جديدة بالقدر الكافي على الرغم من مضى اكثر من نصف قرن على تأسيسها، وتتأكد هذه الحقيقة إذا استعرضنا قوائم القيادات الحزبية الشابة في مختلف المجالات السياسية والنقابية والثقافية والاجتماعية، ويلحظ في هذا الصدد ان الأحزاب السودانية لا تمتلك سياسات محددة ومستمرة لاكتشاف القيادات وإعدادها ومتابعة تطورها، كما انها لا تمتلك مؤسسات حزبية لإعداد القيادات مثل معاهد إعداد القادة، ولا تزيد الجهود المبذولة في هذا الصدد عن بعض الأنشطة الموسمية والمتقطعة والتي لا تستطيع إن تقدم للحزب احتياجاته من القيادات الجديدة التي تمكنه من التوسع في ممارسة أنشطته الحزبية والجماهيرية.

ومن هنا فانه إذا كان لتلك الأحزاب أن تتجاوز تلك الأزمة وتداعياتها على الحياة السياسية فلا بد من إصلاح العديد من أوجه الضعف التي تعتري تلك الأحزاب وأوجه القصور التي يعانى منها النظام الحزبي في مجمله ومن هنا يمكن اقتراح ما يلي:

1 - البناء التنظيمي للأحزاب هو أول ما يستوجب التغيير والتحديث فمعظم الأحزاب السودانية ارتبطت بأشخاص بعينهم، وارتفع هؤلاء إلى مراتب التقديس والتبجيل فكان منهم المجاهد الكبير وزعيم الأمة والمناضل العظيم لكونهم يحتكرون السلطة والقيادة الحزبية. ومن هنا لابد من قيام تلك الأحزاب بإعادة النظر في لوائحها الداخلية التي تنص على جواز بقاء رئيس الحزب في منصبه مدى الحياة.

2 - إتاحة الفرصة لكل أعضاء الحزب بتقلد المناصب القيادية وتجديد الدماء ومنع الشللية من السيطرة على مقدرات الحزب، والنص على ضرورة أن تكون كل تشكيلات الحزب من القاعدة للقمة بالانتخاب وليس بالتعيين دون تدخل من جانب رئيس الحزب، وأن تكون هناك صلاحيات محددة لكل مستوى تنظيمي في الحزب.

3 - الحد من السلطات الواسعة التي تتيحها اللوائح الداخلية في تلك الأحزاب للرئيس والتي تجعله ينفرد بصنع القرار، كما انه من الضروري وضع آلية محددة لمحاسبة ورقابة كل مسئولي الحزب بمن في ذلك رئيسه، وهذا هو الأسلوب الوحيد للحفاظ على تلك الأحزاب من خطر انفجارها من الداخل.

4 - إن برامج معظم هذه الأحزاب قد تجاوزها الزمن بكثير، ولم تعد تتلاءم مع متطلبات العصر الجديد الذي نعيشه، ومن ثم فإن هذه البرامج في حاجة إلى المراجعة والتعديل والتنقيح بما يجعلها تستجيب للتحديات الجديدة المطروحة. فالحاجة ماسة وضرورية لأن يشكل كل حزب، لجنة مفكرين خاصة تعكف على دراسة برنامج الحزب وتنقيحه من كل ما تجاوزه الزمن وتضمينه رؤى جديدة تتناسب مع العصر، حتى تستطيع هذه الأحزاب مواجهة القضايا الحقيقية التي يعيشها المواطن، على أن يخصص بعد ذلك مؤتمر عام لكل حزب لمناقشة ما انتهت إليه لجنة تطوير البرنامج واعتماده كبرنامج جديد للحزب.

ولعل ما يدعو إلى ضرورة مراجعة وتعديل برامج تلك الأحزاب بالإضافة إلى خلوها من مطالب ومبادرات حقيقية للإصلاح، هو ما يشوب تلك البرامج من تناقض في بعض الأحيان، ومن التعرض لمسائل أصبحت في عداد التاريخ، ولا شك أن القيام بمهمة المراجعة هذه يتطلب وجود كوادر محترفة ومدربة على صياغة الأفكار والبرامج وخطوط العمل المستندة إلى معايشة الواقع والى بحوث علمية حقيقية تجريها مراكز بحوث متطورة ترتبط بهذه الأحزاب، فالهروب الشائع في تلك الأحزاب إلى الماضي والشعارات الأيديولوجية يعود في كثير منه إلى غياب تلك الأحزاب عن الحاضر والمستقبل.

5 - بالإضافة إلى تحديث برامجها ولوائحها فإن تلك الأحزاب مطالبة أيضا بتحديث أدائها السياسي بحيث تخلق لها قواعد جماهيرية تتجاوز بها ما تعانيه من اوجه قصور ونقص. فلا يكفى أن تتضمن برامج تلك الأحزاب مطالب معينة للإصلاح، ولا يكفى أن تكون لوائحها وأنظمتها الأساسية متسقة مع هذه المطالب، وإنما لابد من عمل جاد ومقنع لتحقيق ما تؤمن به من أفكار ورؤى، فالأفكار العظيمة على مدى التاريخ لم تتحقق من تلقاء ذاتها وبمجرد طرحها، وإنما بعد جهاد عظيم من قبل القائمين عليها ضد قوى عاتية تقف دائما ضد ما قد يهدد مكانها ومكانتها، ومن هنا فإن تلك الأحزاب مطالبة بأن تخوض مناضلات صعبة في ظل مناخ سياسي رافض لكل ما هو إصلاحي إلا أن تتم الاستجابة لمطالبها.

ان عدم قيام تلك الأحزاب بالمراجعات المطلوبة لن يمكنها من لعب أهم أدوارها، وهو طرح بدائل للسياسات القائمة اقتصادية وسياسية وغيرها. كما أن قدرة النظام السياسي على اقتحام المشكلات من جذورها مثل إجراء إصلاح دستوري، يجد منها الحرص الشديد على الاستقرار وإبقاء الأوضاع القائمة على ما هي عليه حتى ولو كان لذلك آثار وخيمة على المدى الطويل. كما أن الجمود وعدم التطور سيفقد الأحزاب القدرة على القيام بوظائفها الأخرى التقليدية.

يتضح من خلال ما تقدم ان قيادات الأحزاب السياسية السودانية لعبت دورا كبيراً في اختفاء نجوم العمل السياسي وعدم ظهور صف ثاني واختفاء الكوادر الشابة القادرة على الاتصال بالقواعد الجماهيرية من خلال تهميش اكثر من جيل وعدم إتاحة الفرصة للتطلع إلى مناصب قيادية، وتركيز السلطات داخل الأحزاب في أيدي أصحاب الثقة وليس أصحاب الموهبة، كما ان بعضاً من هذه الأحزاب تحول إلى ارث عائلي يتبادله الأبناء والأحفاد وعدم الاعتماد على أساليب ديمقراطية تمهد الصعود لقمة العمل السياسي والحزبي الأمر الذي أدى إلى صراع حاد على المناصب القيادية داخل معظم الأحزاب السياسية.

لا شك أن أزمة القيادة الحزبية بمظاهرها وأبعادها كان لها تأثير على الحياة الحزبية والحياة السياسية بشكل عام وذلك من خلال تأثير تلك الأزمة على أداء النظام الحزبي وقدرته على القيام بالوظائف التقليدية التي يفترض أن تقوم الأحزاب لأدائها، ولا شك أن أداء الأحزاب لابد وان ينعكس سلبا أو إيجابا على الحياة السياسية بجميع أبعادها لان فاعلية النظام الحزبي معناها قدرته على تطوير أداء النظام السياسي ككل بما يمكن من الوفاء بالمهام الملقاة على عاتقه والعكس بالعكس.