|
|
 الافندي: الحركة الاسلامية ومعضلة الاستقرار في السودان - القدس العربى
|
الحركة الاسلامية ومعضلة الاستقرار في السودان
القدس العربى 20/01/2004
د. عبدالوهاب الافندي(*)
قبيل قرابة العامين دعا مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الي ندوة بحثية لمناقشة دور الحركات الاسلامية في الاستقرار السياسي في العالم العربي (نشرت ابحاث تلك الندوة في كتاب صدر عن المركز عام 2002). وقد كان هذا فعلا (ولا يزال) سؤال الساعة في العالم العربي، وخاصة في اعقاب قارعة الحادي عشر من ايلول (سبتمبر).ppp
فالحركات الاسلامية تؤثر علي الاستقرار السياسي في العالم العربي من اكثر من وجه، فمن جهة هناك تلك الحركات الاسلامية الراديكالية التي تسعي لقلب انظمة الحكم بالقوة، وتدخل ايضا في صراعات عنيفة مع القوي السياسية المنافسة لها، وهناك التوتر السائد بين الحركات الاسلامية الرئيسية والقوي السياسية الاخري، وخاصة الحاكمة منها، وبينها وبين المصالح الاجنبية والاقليات غير المسلمة، وهو توتر تستغله الحكومات لمعارضة اي تحول ديمقراطي بذريعة ان الديمقراطية ستؤدي حتما الي وصول الاسلاميين الي السلطة.
وحتي وقت قريب كان الاهتمام بالاستقرار واعطاؤه الاولوية هو محور التوافق بين النظام العربي الرسمي والمجتمع الدولي ممثلا في الدول ذات النفوذ في المنطقة. وكان هذا يعني دعم الانظمة الاستبدادية ضد الخطر الاسلامي سواء اجاء من الداخل كما هو الحال في معظم دول شمال افريقيا، او من الخارج والداخل معا، شأن العراق. وهكذا شارك النظام العربي بثقله كله، وبدعم غربي وامريكي، في الوقوف وراء العراق في حربه مع ايران، وسكت عن قمع النظام لطوائف الشعب العراقي او شارك في هذا القمع، ولكن احداث آب (اغسطس) 1990 وايلول (سبتمبر) 2001 ايقظت الجميع من وهم هذا الاستقرار الخادع، حيث ثبت لكل ذي عينين ان الانظمة العربية التي زعمت نفسها حارسة للاستقرار هي اكبر مهدد للاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل في كل العالم. فهذه الانظمة في حالة حرب دائمة مع شعوبها وتؤثر في محيطها. وقد تحولت هذه النزاعات الي حرب عالمية جديدة ينتج عنها توريط العالم كله في الحروب الاهلية لهذه الانظمة، مما دفع الجميع الي اعادة النظر في الترتيب القائم والبحث عن صيغ جديدة تضمن السلام والاستقرار دون التضحية بحريات شعوب بأكملها بحثا عن استقرار كاذب.
السودان كان مؤهلا اكثر من غيره للمساهمة في ايجاد صيغة توفر الاستقرار وتضمن الحريات وتستوعب الحركات الاسلامية، فمن جهة يتميز السودان بأنه مثل لبنان واليمن يتمتع بتعددية عرقية ودينية وطائفية وقبلية تجعل من الصعب علي اي حكومة ان تنفرد بالقرار السياسي فيه علي المدي الطويل، ومن جهة فان الحركة الاسلامية فيه نشأت في مناخ ديمقراطي موات وكان بامكانها تمرير برنامجها السياسي عبر المؤسسات الديمقراطية. ومن جهة ثالثة فان الفكر السياسي للحركة، وربما بتأثير تجربتها تلك استوعب الديمقراطية في اطروحاته واعتبرها النموذج الامثل.
ولهذا استبشر الكثيرون، بما في ذلك طائفة من المحللين الغربيين، بصعود الحركة الاسلامية السودانية سياسيا واعتبروها نموذجا جديدا من شأنه ان يؤدي الي كسر حالة الجمود السياسي في العالم الاسلامي، وانهاء القطيعة المفتعلة بين الجماهير المسلمة والطبقة السياسية الفاعلة.
ولكن المحصلة النهائية لتجربة الحركة الاسلامية السودانية لم تكن مخيبة للآمال التي عقدت عليها فحسب، بل انها جسدت في تجربتها تلك كل عوامل عدم الاستقرار مجتمعة. فاضافة الي عوامل التوتر التي واكبت تجربة الحركات الاسلامية الاخري في التعامل مع الاقليات والقوي السياسية المنافسة والقوي الخارجية، فان الحركة الاسلامية السودانية تقمصت ايضا دور الدولة القمعية الاقصائية التي تتحمل اكبر المسؤولية في مناخ عدم الاستقرار في العالم العربي. واذا لم يكن هذا كافيا فان الحركة الاسلامية واجهت انشقاقات وصراعات داخلية اصبحت بدورها الان احد اهم عوامل عدم الاستقرار في البلاد.
واذا تجاوزنا هنا عن قرار الاسلاميين في السودان الوثوب الي السلطة عبر انقلاب عسكري ودورهم في تصعيد الحرب الاهلية، والتمسنا للحركة العذر كونها لم تكن المسؤول عن اندلاع الحرب الاهلية وما مثلته من ادخال العنف في العمل السياسي، كما انها لم تكن اول من دفع الجيش للتدخل في السياسة، فان ايجاد العذر لتصرفاتها بعد توليها السلطة في 1989 هو امر غاية في الصعوبة. وعلي كل فان المقام هنا ليس مقام تبرير الماضي او ادانته، وانما التأمل في تداعياته الحاضرة والمستقبلية للسودان عامة والحركة الاسلامية خاصة، واذا كانت هناك اي امكانية لمعالجة هذه الاوضاع والخروج من المأزق المزدوج للحركة والبلاد.
ولنبدأ بالمشكلة، وهي كما لخصناها اعلاه تتمثل في ان الحركة اصبحت الان عامل عدم استقرار مركب للعوامل التي اسلفنا، حيث ادخلت البلاد في مأزقها المتمثل في التوترات متعددة الاتجاهات، والانشقاقات والدولة القمعية والعلاج المناسب لهذا الخلل المركب يتمثل في ان تعالج الحركة اوضاعها الداخلية اولا، وان تقوم بترتيب بيتها من الداخل، ثم تنهي التوترات مع القوي السياسية المنافسة، واخيرا تنهي الوضع السياسي الاستثنائي وتعيد الحياة السياسية في البلاد الي طبيعتها بفتح الحريات واتاحة الفرصة للشعب لينتخب حكامه بارادته.
ولكن الاشكال هو ان الحركة اصبحت الان غير قادرة علي انجاز اي من هذه المهام، فهي لم تثبت فقط عجزها التام عن حل خلافاتها الداخلية عبر حسم النزاع وبناء المؤسسات السلمية، بل انها بدأت تصدر خلافاتها الي بقية الساحة السياسية، وحتي الي خارج البلاد، فقد اصبحت مثلا جهود الحزب الحاكم بفتح الجسور مع القوي السياسية الاخري تواجه عرقلة من المنافسة بين جناحي الحركة علي كسب ود هذه الحركات، واصبحت تلك القوي، بما فيها حركة التمرد، في حيرة من امرها وهي تواجه مناقصة من التنازلات من طرفي الحركة.
ويظل التوافق مع القوي المنافسة في نهاية المطاف رهنا بموافقة الحركة علي انهاء احتكارها للسلطة والسماح بالمنافسة الحرة في الساحة السياسية. ولكن هذا هو بيت القصيد، لان هذه الخطوة ستكون عملية انتحارية بالنسبة للجناح الحاكم من الحركة. ذلك ان الحركة الاسلامية قد اهدرت كل رصيدها السياسي من اجل التمسك باحتكار السلطة بحيث لم يعد لها الان رصيد سوي تحكمها في آليات السلطة، واحتكارها لكل مفاصلها وكل المنافع الممكنة التي تأتي من ذلك.
ولعل اكبر دليل علي هذا المأزق هو تلك المفارقة العميقة الدلالات التي مثلتها زيارة وفد الحركة الشعبية للعاصمة الخرطوم الشهر الماضي، وما لقيه ذلك الوفد من استقبال شعبي حافل، ومن حفاوة بالغة من كافة القيادات السياسية بمن في ذلك بعض قادة الحركة الاسلامية في جناحيها الحضور الخاطف للحركة الشعبية في الخرطوم، معقل النظام وقاعدة احتكاره للسلطة الخمسة عشر عاما، مثل اكتساحا سياسيا لهذا المعقل، واثبت هشاشة مكاسب الاسلاميين السياسية من الاحتكار الطويل للسلطة. هذا الاكتساح يشكل اغلاقا للدائرة التي بدأت بصعود الحركة الاسلامية في منتصف الثمانينات علي خلفية حشد الدعم الشمالي ضد الخطر الذي مثلته الحركة الشعبية علي هوية السودان العربية ـ الاسلامية، وعلي الديمقراطية السودانية عبر استخدام، منطقة السلاح، ثم تصدي الاسلاميين عسكريا للحركة الشعبية وتحجيمها في الميدان، مع الدخول في صراع وعداوات، مع كل اطياف الحركة السياسية في الشمال، واخيرا قبول المصالحة والسلام مع القوي الاخري.
الحفاوة الشعبية والسياسية بموفدي الحركة الشعبية في عقر دار النظام وبدون ان يكون للحركة جندي واحد في الخرطوم او وزير او مسؤول فيها، كانت بمثابة اجتياح سياسي للعاصمة، وتعبير عن موقف شعبي معارض للحكومة التي يبدو انها كسبت من الاعداء اكثر بكثير مما كسبت من الاصدقاء خلال حكمها الطويل، كما وخسرت الكثير من اولئك الاصدقاء القليلين. وعمليا فان الحركة الاسلامية (أو جناحها الحاكم) تجد نفسها اليوم سياسيا في مرحلة ما قبل الصفر، خاصة بعد الانشقاق الاخير وما تبعه من تبادل اتهامات اضر بما بقي للحركة من مصداقية ورصيد سياسي.
ومرد هذه النكسة يعود الي ان الحركة اهدرت كما قلنا رصيدها السياسي، وقامرت برأسمالها لكسب السلطة، ولكنها لم تستخدم السلطة لتعزيز وضعها السياسي، بل بالعكس، اهملت العمل السياسي وازدرته، واعتبرت استراتيجيته تقوم علي ارهاب الخصوم او الرشوة السياسية، مما ينتج عنه انه لم يعد للحركة انصار حقيقيون كثر، لان الغالبية انما يمتنعون عن معارضتها خوفا او طمعا.. ومثل هؤلاء علي استعداد للتفرق عند اول نازلة كما اكتشف الرئيس الأسبق النميري الذي طالما ايده 99% من الناخبين في الاستفتاءات، ولكنه لم يستطع ان يحشد اكثر من ثلاثة الاف مناصر في اخر مظاهرة حاول حزبه ان يحشدها قبيل سقوط النظام.
الحركة الاسلامية خسرت اذن فرصة ان تصبح عامل استقرار في البلاد عبر توحيد الصف الاسلامي وحشد التأييد لمشروعها الاسلامي بحيث تصبح له اغلبية مستقرة، مع بناء تحالفات سياسية بين القوي السياسية الرئيسية في الشمال والجنوب تخلق التوازن علي الساحة السياسية.
ومع ان السياسة ليس فيها الا ثوابت قليلة، وانه من غير المستبعد ان تتطور الامور حتي في هذه اللحظة المتأخرة في ايجاد مخرج وصيغة ترد عن الاسلاميين جائحة الهلاك السياسي التي تنتظرهم، الا ان الفرص لذلك تبدو ضعيفة، خاصة وان قادة الحركة يبدو انهم لم يستوعبوا التحدي المطروح، فضلا عن البدء في التصدر له. فالقيادة الحالية المتمترسة وراء متاريس الاجهزة القمعية الزائلة ما تزال علي ما يبدو تعيش في عالمها المعزول عن الواقع، كما يبدو من استمرار سياسات قمع الخصوم واغلاق الصحف وتوزيع التهديدات يمينا وشمالا وتوقيع الاتفاقيات المتناقضة مع اطراف شتي دون نية حقيقية في التقيد بأي منها.
هناك امل ضئيل في ان تستعيد الحركة بعض مكانتها اذا اتخذت خلال السنوات القليلة القادمة والباقية من سلطتها خطوات جريئة وراديكالية، تتمثل في اقالة القيادات الحالية في الجناحين، وتوحيد الحركة تحت قيادة جديدة تقوم بمراجعة شاملة لاخطاء الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها، والاجتهاد في اعادة صياغة الساحة السياسية عبر تحالفات جديدة ذات سند اخلاقي وديمقراطي (خلافا للتحالفات الانتهازية التي ظلت ديدن الحركة منذ المصالحة مع النميري) وقدمت رؤية سياسية جديدة تستوعب واقع السودان والمتغيرات الدولية.
هذه التغيرات قد تضمن للحركة وجودا فاعلا علي الساحة السياسية، وتجنبها المحو والتهميش الحتمي الذي سيكون مصيرها ما لم تجترح هذه التغييرات، ولكنه لن يغير شيئا في ان الحركة وجهت ضربة قاصمة لفكرة المشروع الاسلامي والدولة الاسلامية، ليس في السودان وحده، وانما في العالم في الامد المنظور. فكل عاقل سوف يتساءل الان حينما يسمع عبارة الاسلام هو الحل قائلا: اذا لم يعصم هؤلاء القوم اسلامهم عن الفجور في الخصومة والتنابز بالالقاب والجور علي الخصوم، والاستئثار بالمال والامر، ثم الفساد والنهب والتآمر وتفضيل المصلحة الخاصة علي العامة (اذا كانوا صادقين في اتهاماتهم لبعضهم البعض، وبالطبع عن الكذب ان لم يكونوا كذلك) فأي حل ينتظر من الاسلام الذي يدعون.
وكفي بهذا صدا عن سبيل الله وتشويه للاسلام لم ينجح فيه اعدي اعداء الدين!
(*)كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Zaki
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست