|
|
 ميزانية سنة أولى سلام
|
حوار صريح حول الميزانية الجديدة
زيادة الاجور (93) مليار دينار تقابلها (10 مليار ضرائب غير مباشرة
حوار: ميرغني حسن علي
في إطار الحوار الوطني العام، عكف القطب السياسي المعروف محمد إبراهيم كبج، علي دراسة الميزانية الجديدة لحكومة السودان، ثم خرج بملاحظات حول إيجابياتها وسلبياتها، وفي إطار هذه الملاحظات أجرت معه «الرأي العام» هذا الحوار
ü الميزانية الجديدة تأتي والسودان على مشارف السلام، والأمل الكبير أن تكون هذه آخر ميزانيات ظروف الحرب الطويلة.. وما فعلته باقتصاد السودان.. أرجو أن يكون ذلك هو مدخل هذا الحوار.
üü كبج يدخل في الموضوع مباشرة، فيقول: لقد أصدرت حكومة السودان والمسؤولون عن الجبهة الاقتصادية موجهات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى «2004م - 2006م» وهذا البرنامج يؤكد على ضرورة مهمة هي إعادة تعمير وتحديث القطاع التقليدي وهو القطاع الذي يسكنه ما يزيد على أكثر من 70% من سكان السودان، وفي اعتقادي أن هذا يمس قلب الاستحقاقات المطلوبة في هذه المرحلة، وكما هو واضح بالأرقام فإن وزن القطاع التقليدي في الناتج المحلي الإجمالي هو وزن كبير، ففي مجال الزراعة فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار السائدة لعام 1981-1982م نجد أن جملة الزراعة في عام 2001م تساوي «654» مليون دينار منها الزراعة المروية «192» مليون والزراعة الآلية المطرية «16» مليون، ثم الثروة الحيوانية والغابات وهذه المجالات الثلاثة في القطاع التقليدي كان يساوي ناتجهم المحلي الإجمالي وقتها «246» مليون دينار، فهذا يمثل أقل قليلاً من «70%» من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فإن الاهتمام بهذا القطاع ومضاعفة الإنتاج فيه هو في النهاية لصالح «70%» من سكان السودان، وفي صالح الاقتصاد السوداني بحيث يتوفر الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومن ناحية أخرى توفر الفوائض الزراعية التي يتم تصديرها لاستجلاب دولارات لتطوير القطاع نفسه والقطاعات الأخرى.
ميزانية سنة أولى سلام
ويستطرد كبج: هذه الميزانية الجديدة يمكن اعتبارها «ميزانية سنة أولى سلام».. وعندما نتحدث عن السلام نتحدث عن سلام دائم، وهذه الاستدامة تتحقق عن طريق العدل في توزيع الثروة، وتوزيع الخدمات كالصحة والتعليم والمياه، والطرق والكهرباء وغيرها، ومساعدة الفقراء في تلك المناطق لإنتاج طعامهم تفادياً لأية فجوات أو مجاعات في المستقبل، خلافاً لما كان يحدث في كثير من الأحيان.
ü سؤال: الي أي مدى تعكس الميزانية ما هو مطلوب في هذا الصدد؟.
- يقول كبج: بشكل عام هناك نقاط جديدة نتناول كل نقطة منها على حده، ونشير الى ما هو إيجابي وما هو سلبي في الميزانية.
فقد حدثت أكبر قفزة في الميزانية على صعيد رواتب العاملين، وهذا أمر مرغوب فيه ولم يحدث من قبل في تاريخ السودان، ولكن عندما ننظر الى الجانب الآخر نجد أن ما تم إضافته لبند الرواتب والأجور يساوي «93» مليار دينار، إلا أن الميزانية قد فرضت في الوقت نفسه على الشعب السوداني ضرائب غير مباشرة ومن بينها عمال وموظفي القطاع الحكومي، وقد أدى ذلك الي ازدياد في حجم الضرائب غير المباشرة مقداره «108» مليار دينار، وعلى هذا نجد أن السيد وزير المالية عندما أعطى باليمين اجوراً ومرتبات إضافية قدرها «93» مليار أخذ باليسار «108» مليار دينار من الضرائب غير المباشرة، وهذا عبء تتحمله نفس هذه القوى من العاملين، كما يتحمله الشعب السوداني، الأمر الذي يضعف كثيراً كل الزيادات التي طرأت علي رواتب وأجور العاملين.
ومسألة أخرى: ان الاقتصاد السوداني اقتصاد حدث فيه تضخم لفترة طويلة.. ففي عام 1991م كان التضخم بنسبة «121%»، ثم في عام 1992م «119%»، ثم في عام 1993م «99%»، وعام 1994م وصل «116%»، وهكذا.. حتى وصل عام 1996م الى «166%»، وهذا أقصى معدل للتضخم حدث في تاريخ السودان.. وقد انتهى ذلك العام بمتوسط في عام 1969م بمقدار «130%».. ولهذا يمكن القول ببساطة إن الاقتصاد السوداني منذ مجيء الإنقاذ حتى عام 1997م كان يتعافى من تضخم متواصل، وحين يبلغ التضخم نسبة «100%» فهذا يعني أن ما كنت تشتريه بجنيه واحد في تلك السنة، يرتفع سعره الى جنيهين في العام الذي يليه، ثم على التوالي يتضاعف سعر السلعة أو الخدمات مع كل ارتفاع لنسبة التضخم.. هكذا ترتبط أسعار السلع والخدمات ارتباطاً وثيقاً بالتضخم.
من هنا يتضح أن الرواتب التي كانت في حكم المجمدة طوال سنوات الإنقاذ أو كانت تزيد زيادات قليلة لا تعوضها الزيادة الأخيرة في الرواتب، عما سلبه منها ارتفاع التضخم، الذي يعني الضرر بالقوى الشرائية حيث يؤدي الى خفضها لأن التضخم في النهاية يؤدي الى تدهور العملة الوطنية في مقابل العملات الأخرى، وفي مقابل القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ü مداخلة.. ولكن السنوات الأخيرة، خاصة بعد دخول البترول في إيرادات الدولة، شهدت انخفاضاً في التضخم..
üü رداً على ذلك يقول كبج: نعم تم انخفاض للتضخم منذ العام 1997م حيث أصبح «46%»، ثم في 1998م «18%»، ثم تدنى في عام 1999م الى «16%»، وفي 2000 هبط الى «8%» وفي سنة 2001م حوالي «5%» ولكن ارتفع في عام 2002م الى «8%»، ثم «9%» أخيراً.
ولكن هناك ما يمكن أن تسميه لعبة من الناحية الفنية في تحليل التضخم، فهذا التضخم الذي نتحدث عنه كثيراً في السنوات الأخيرة يتحدث عن سنة الأساس 1990.. أي أن سنة الأساس جاءت في عهد الإنقاذ وليس ما قبلها.. وهذا قد يريح الناس نفسياً ولكن لا يبرز كل ذلك مستوى التضخم إلا اذا رجعت الى نقطة قبل الإنقاذ وحاولت أن تعقد مقارنات في المستويات الأخرى.
أمر مهم هو أننا نتحدث عن سنة أولى ميزانية وهي خطة لمدة عام واحد.. والخطة لعام واحد يسهل تنفيذها أكثر من خطة لمدة عشرة أعوام.. وقد اخفقت الإنقاذ في تنفيذ الخطة العشرية لأن تنبؤاتهم لم تصدق.. وهذا حديث آخر ليس هذا مجاله.
ولكن كنا نعتقد من ناحية عامة أن هذه الميزانية الجديدة لعام واحد، أن تكون هذه الميزانية للسلام، ولكن اتضح أن هذه الميزانية تشمل في بندها الأول قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد قفزت من «115» مليار دينار الى «131» مليار دينار.. وهذا المبلغ يساوي «67%» من جملة الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي.
والى جانب ذلك نجد في الفصل الثاني «التسيير» أن الأمن والدفاع والشرطة أيضاً يرصد له «67%» من جملة المنصرفات.. كما رصدت له في الفصل الأول «المرتبات والأجور» «67%».
و لكل هذا يبدو واضحاً أن الميزانية لم توفر الشرط المهم للسلام وهو أن يأتي جزء من المبالغ التي كنا ننفقها على الحرب، لكي تُنفق على البناء والتطور في مجالات أخرى.
مستحقات السلام
ü مداخلة.. الانفاق على الامن والدفاع فرضته مستلزمات الحرب.. ثم هناك بوادر سلام وليس سلاماً..
üü كبج يقول: الانفاق على الحرب أمر واقع.. ولكن عندما نتحدث عن هذه الميزانية أن جزءاً منها سيكون المرحلة التمهيدية للمرحلة التقليدية فإننا نتوقع أن يؤخذ جزء من الإنفاق على الأمن والدفاع كمستحقات للسلام وهي كبيرة.. وهذا يشير على أقل تقدير بأن هذه الميزانية بشكلها الحالي، إلا إذا تمت مراجعتها في المستقبل، فهي تعبر عن ميزانية مثل سابقاتها في ظروف الحرب.
ü مداخلة.. عندما يتم التوقيع على معاهدة السلام لا مجال للحديث عن الانفاق على الحرب.. ولا عن التهميش، ولا عن الظلم في توزيع الثروة بما في ذلك البترول.. وإنما التنمية بموارد السودان ومساهمات المجتمع الدولي.
üü كبج: في كل الأحوال كان متوقعاً مع قدوم السلام أن يحدث تغيير كبير في هذه الميزانية وهو شيء لم يحدث.
ميزانية التنمية
ثم يتطرق كبج الى ميزانية التنمية كما جاءت في الميزانية الجديدة التي جاءت في الفصل الرابع فيقول: كان يجب أن تكون هذه الميزانية للتنمية في صالح إعادة التوازن للنمو في السودان.. فهناك مناطق متطورة ومناطق مهمشة، وعادة تأتي خلفية الحرب من عدم التوازن بين المناطق المتخلفة والمناطق المتقدمة وهذه فكرة نسبية، فالسودان وكل دول العالم الثالث تعتبر مهمشة بالمقارنة مع أمريكا وأوربا، ولكن في داخل أمريكا واوربا هناك مهمشون، ولكن في السودان نحن لا نناقش الأمر فقط من زاوية أن كل جهة لها رغبة في التقدم ولكن نود أن نجعل في السودان تنمية متوازنة وهي فن الفكرة للسلام المستدام، ذلك أن المحرومين في أية منطقة في نهاية الأمر عندما يفشلوا عن طريق النظم الديمقراطية والبرلمانية والحوارات، في تغيير هذه الصورة غير المتوازنة فإنهم يرفعون السلاح من أجل انتزاع حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
ولقد كنا نتوقع أن ميزانية هذا العام ستؤدي الى تحسين الكفة الخفيفة في التنمية في المناطق المهمشة، وعلى هذا ننظر الى ميزانية التنمية من هذه الزاوية، هل أدت هذا الغرض أم لا؟.
في ميزانية التنمية هناك مشروعات القطاع المروي وهي تتضمن مشروعات وزارة الري والموارد المائية، فهذه المشروعات في ميزانية 2004م جملتها حوالي «74» مليار دينار.. وكنا نود أن نرى أن هذه الميزانية تعبر عن احتياجات فعلية لإعادة التوازن للإقتصاد السوداني وللتنمية في السودان، وتمد يد المساعدة للمناطق المهمشة والمتخلفة والتي تشكل بذرة لحروب قادمة، وهذا يقتضي العدالة في توزيع التنمية لتفادي هذه الحروب.
ومن مفارقات مشروعات الري أن مشروع خزان مروي الواقع في شمال السودان أخذ من الـ 74 مليار دينار المذكورة «65» مليار دينار، وتبقى مبلغ «9» مليار دينار لباقي مشروعات الري في كل أنحاء السودان، وحتى فيما يتعلق بباقي أنحاء السودان نجد هناك تأهيل البنيات الأساسية لمرافق الري في الجزيرة والسوكي والرهد وحلفا في أواسط السودان قد أخذت من هذا المبلغ مليارين وخمسمائة مليون دينار.
وتأهيل طلمبات النيل الأبيض قد أخذت مليوني دينار، وتأهيل مشاريع النيل الأزرق أيضاً مليوني دينار، وهكذا.. و المتبقي من المبلغ وهو أقل من «6» مليارات دينار ذهب جزء منها لتأهيل أيضاً البنيات الأساسية للري بمشروع الجزيرة، وقد أخذ هذا مليار و« 548» مليون دينار.
ودراسة تأهيل جسم خزان سنار قد ذهبت اليه «113» مليون دينار.. والتفتيش العاشر لمشروع الرهد «875».
أما ما ذهب للمناطق المهمشة فهو بسيط للغاية ولا يكفي لتحسين مستوى التفاوت الذي يحدث في مجال الري.
وهناك أيضاً تأهيل الري بالولايات، وهذا كان نصيبه فقط «540» مليون دينار من بين كل هذه المنصرفات السالفة الذكر.
مشروعات وزارة الزراعة
وينتقل كبج لإبداء ملاحظاته حول مشروعات وزارة الزراعة في ميزانية التنمية فيقول: ما رصد للمشروعات الزراعية يساوي «6» مليارات و«104» مليون دينار.. ولكن على النمط السابق فقذ ذهب «3» مليارات دينار منها الى البرنامج القومي للقمح وذلك مركز في شمال السودان.. وهذا المبلغ يدعم المناطق التي كانت مدعومة أصلاً في الماضي ويهمل المناطق التي ظلت مهملة.
ونجد أن هناك مبلغ مائة مليون دينار يذهب للبرنامج القومي لتأهيل القطاع البستاني، و«225» مليون دينار لمركز نقل التقانة والارشاد الزراعي.. والهيئة القومية للغابات مائة مليون دينار.. وهكذا.
ونجد أيضاً حتي في مشروعات وزارة الزراعة أن التركيز يذهب الى المناطق التي كان نموها متقدما على باقي المناطق الأخرى.
ثم ننتقل الى مشروعات القطاع المطري.. وهذا هو القطاع التقليدي بالكامل.. ففي حين استحوذ القطاع المروي في الري على «70» مليار دينار من المبلغ المحدد للري، ترك للمناطق المختلفة حوالي «5» مليارات وفي حين أن مشروعات وزارة الزراعة قد أخذت قلب مشروعاتها للبرنامج القومي في شمال السودان، نجد أن مشروعات القطاع المطري بجملتها تساوي مليارين و«660» مليون دينار، وهذا المبلغ الذي يذهب بجملته لكل مشاريع القطاع المطري، والذي يسكنه حوالي «70%» من سكان السودان، ويمثل قلب الزراعة التقليدية من زراعة مطرية وثروة حيوانية، نجد أن هذا ا لمبلغ الذي رصد للقطاع المطري يساوي مليارين و«660» في حين أن البرنامج القومي للقمح قد أخذ ثلاثة مليارات دينار. ونجد أن خزان مروي قد أخذ «25» ضعفاً من هذا المبلغ.. وفي ذلك جور كبير على هذه المناطق ولكن هذا الجور يؤدي الى إثارة الحروب كذلك..
جرى هذا الحوار قبل التوقيع على اتفاقية قسمة الثروة بنيفاشا.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست