|
|
 حالة الطوارئ في السودان تدخل عامها الخامس
|
يتداول المجلس الوطني «البرلمان» السوداني غداً الاثنين حول طلب الرئيس عمر البشير بتجديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لعام جديد. وقد فرض هذا الحظر نتيجة صراع بين جناحين في السلطة قاد احدهما الرئيس عمر البشير والثاني رئيس البرلمان آنذاك الدكتور حسن عبد الله الترابي.
وكان الصراع بينهما قد وصل قمته في العاشر من ديسمبر 1998م عندما تقدم عشرة من ابرز القيادات في المؤتمر الوطني «التنظيم الحاكم» من بينهم وزراء في حكومة عمر البشير ومتنفذون في الحزب بمذكرة عرفت بعد ذلك باسم « مذكرة العشرة» والتي انتقدت بشدة هيمنة الدكتور حسن عبد الله الترابي امين عام الحزب الحاكم ورئيس البرلمان حينها على مفاصل اتخاذ القرار في الدولة والحزب وانتهى الأمر بتقليص صلاحيات الترابي وزيادة صلاحيات الفريق البشير داخل التنظيم.
وهذا ما أغضب الترابي الذي اسرها في نفسه لتكون اول ردة فعله هو التراجع عن استقالة كان قد تقدم بها من منصبه كرئيس للبرلمان الذي شهد بعد ذلك سلسلة من حالات الشد والجذب بين الجهاز التنفيذي الذي يقف على رأسه البشير.
وصلت حد وضع الترابي لخطة «انتقامية» لتقليص صلاحيات البشير في الدولة عبر تبني تعديلات دستورية ابرز ما فيها انها تسمح بالانتخاب الحر المباشر لحكام الولايات بدلاً من تعيينهم بواسطة البشير من بين ثلاثة مرشحين تختارهم كلية انتخابية من الاجهزة التشريعية الولائية، اضافة الى تعديل آخر .
تبناه اكثر من ستين نائباً باستحداث منصب رئيس الوزراء قيل ايضاً ان الترابي لم يكن بعيداً عنه في محاولاته النيل من خصمه الفريق البشير واعطاء صلاحيات للمنصب الجديد على حساب منصب الرئاسة، كل هذه الفذلكة التاريخية توضح الاسباب التي دفعت الفريق عمر البشير في 12 ديسمبر 1999م .
الى اصدار مراسيم جمهورية قبل اجازة التعديلات المقترحة تقضي بحل المجلس الوطني واعلان حالة الطوارئ وتجميد العمل بمادتين من مواد الدستور، لكن الترابي لم يجد طريقه لمقاومة القرارات سوى اللجوء لاجهزة الحزب كوسيلة سياسية والى المحكمة الدستورية كوسيلة قانونية.
بيد أن اجهزة الحزب لم تصل لشيء سوى المطالبة برفع حالة الطوارئ بأعجل ما تيسر واحالة مسألة حل المجلس الوطني وتجميد مواد الدستور للمحكمة الدستورية التي اقرت فيما بعد بشرعية ما اتخذه البشير من قرارات ومن بينها اعلانه حالة الطوارئ التي كانت تحتاج على حسب الدستور الى موافقة البرلمان نفسه.
واستمرت حالة الطوارئ في البلاد وسط تذمر شديد من القوى السياسية المعارضة التي ترى فيها مناخاً غير ملائم للحياة السياسية وتؤثر سلباً على الحريات العامة لتجري في نهاية العام 2000م انتخابات برلمانية افضت مع بداية العام 2001م الى قيام المجلس الوطني الحالي الذي أحيل اليه امر الطوارئ بمقتضى الدستور فوافق عليها خاصة .
وأن اكثر من 95% من اعضائه موالون للفريق البشير بل وافق البرلمان على تمديدها لعام انتهي في 2001م ويستقبل قبل نهاية ذلك العام طلباً جديداً من رئاسة الجمهورية للموافقة على تمديده لعام جديد ينتهي بنهاية العام 2002م وطلباً ثالثاً لتجديدها حتى العام 2003م علماً بأن المبررات في كل المرات السابقة اختلفت عن المبررات الاولى، إذ يرى البشير.
وحكومته ان اشتعال الحرب في ثلاث جبهات «الجنوب والشرق والغرب» كانت سبباً كافياً لاعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد بينما يرى الآخرون أنه من الافضل والاوجب عدم اعلانها الا في مناطق العمليات.
لكن مع بداية العام 2003م كانت الحرب قد توقفت في جنوب السودان وسط مبشرات بإنهاء الحرب تماماً وتوقفت العمليات العسكرية ايضاً في شرق السودان بنسبة كبيرة لكن طرأت أحداث جديدة في غرب السودان وتحديداً في ثلاث ولايات ليحملها الفريق البشير وحزبه الحاكم كقميص عثمان ويجعل منها مبرراً آخر للتمديد حتى نهاية العام 2004م .
على حسب طلبه الأخير للبرلمان رغم انه وعد امام عشرة آلاف من انصاره في المؤتمر العام للحزب الحاكم في أكتوبر الماضي برفع حالة الطوارئ بعد التوقيع على اتفاق السلام مباشرة والمتوقع له نهاية هذا العام أي بعد بضعة أيام، لكن المؤشرات المؤكدة تشير الى اصرار الحكومة على استمرار الطوارئ حتى فيما بعد التوقيع بحجة ان حراسة السلام مثلها ومثل حراسة الحرب.
بعد كل هذه السيناريوهات بقي القول ان المبررات والدواعي والتي لا تريد الحكومة ذكرها في فرضها المستمر للطوارئ هو الحرج الذي تدخل فيه ان هي أقدمت على الخطوة لان دفع الطوارئ يعني اول ما يعني اعادة العمل بالوسيلة الانتخابية السابقة لاختيار حكام الولايات وهذا اكثر ما تخشاه الحكومة التي هي اول من يعلم الخلافات العميقة في الولايات التي تختص بترتيبات يصعب معها توريطها في معارك انتخابية وسياسية ربما تشكل اضافة لمعارك دموية تدور في بعض منها..
تلك هي الحقيقة..!! التي لا تعطي الحكومة معها اعتباراً للأثار الامنية والسياسية والنفسية لحالة الطوارئ التي تدخل عامها الخامس.
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست