|
|
 رؤية حركة كوش حول مستقبل الصراع السياسي
|
اتفاقية مشاكوس ومستقبل الصراع السياسي في السودان
إن اتفاقية مشاكوس تعتبر إنجازاً كبيراً في طريق الحل النهائي للمشكلة السودانية وانتصاراً عظيماً للإرادة الإنسانية ومزايا هذه الاتفاقية كثيرة أهمها أنها تؤدي إلى إيقاف الخسائر البشرية الهائلة التي كان يتعرض لها السودانيون في جنوبهم وفي إمكان تفاصيل إطار هذه الاتفاقية أن تفتح الباب واسعاً إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة وكبيرة في الجنوب. ومن أهم مزايا هذه الاتفاقية أيضاً، إذا تم الاتفاق على تفاصيلها والتوقيع النهائي عليها، أنها تؤدي إلى إخراج الفكر السياسي الشمالي من حالة السكون إلى حالة الحركة السريعة بحثاً عن المرحلة الأخيرة من الحل وتفادياً لتقرير مصير الجنوب وتقسيم الدولة السودانية. ذلك لأن الاتفاقية حتى بعد التوقيع النهائي عليها ليست الحل النهائي للمشكلة السودانية ولكنها تنهي حالة الصراع الشمالي الجنوبي في الوقت الذي تؤجج فيه الصراع الشمالي الشمالي وتضع له مدة زمنية للحل مقدارها ستة سنوات وسوف يكون محوره وموضوعه علاقة الدين بالدولة، وكأن الاتفاقية تحل مشاكل الجنوب جميعها وتجعله يسير في ركب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب إمكانية نزوح رؤوس أموال الشركات متعددة الجنسية إلى الجنوب لأن الاتفاقية تم الربط فيها بين المصالح المحلية والإقليمية والدولية.
إن عالم اليوم الذي نعيش فيه كاد أن يصبح وحدة مكانية في وحدة زمانية فأصبحت المشاكل التي تندلع في أي قطر تؤثر بصور ودرجات متفاوتة على بقية أقطار العالم وتداخلت مدلولات ما هو محلي بما هو إقليمي ودولي، وأيما ناشط سياسي غير مدرك لهذه الحقائق فهو كائن يعيش بجسده في الحاضر وعقله في الماضي خارج العصر. هذه الحقائق تفسر لنا مدى الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية السودانية الأمر الذي تجلى بصورة واضحة في هذه الاتفاقية. إن تداعيات الحرب الأهلية في السودان ينفق فيها ملايين الدولارات باستمرار عن طريق المنظمات الإنسانية الدولية والغالبية العظمى من هذه الميزانية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للجانب الإنساني. فإن مصالح الشركات متعددة الجنسية كان وراء إهتمام الولايات المتحدة والغرب باتفاقية مشاكوس. وليس هذا البعد وحده الذي يحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة فهناك البعد الأيدلوجي ومصالح ما بعد 11 سبتمبر، ويلاحظ أن الأخير هذا هو العامل الحاسم والمهم في إندفاع الولايات نحو هدف معين.
هذه هي الأبعاد الثلاثة التي تحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وفي الحقيقة إن تداعيات ما فعلته جماعة الهوس والإرهاب الديني لم يتبلور بصورة كاملة فإحدى أهم هذه التداعيات أنا إيقظت المواطن الغربي لدرجة سوف تتطور معها الديمقراطية الغربية العريقة تطوراً نوعياً وكيفياً بسبب الحرص الشديد للشعوب الغربية في استخدام أصواتهم الانتخابية لصالح البرامج الانتخابية العملية في مكافحة هذه الظاهرة في العالم مما يبين أن تحديد الإدارات الأمريكية القادمة سوف تكون رهينة مصالح ما بعد 11 سبتمبر.
وبالرغم من الأهمية القصوى لهذا العامل إلا أنه لم يؤخذ في الاعتبار في اتفاقية مشاكوس، فالاتفاقية تجسيد لمشروع "One Sudan two system " الذي أعده مركز الدراسات الإستراتيجية والعالمية في واشنطن www.csis.org وعندما يحل ميعاد الحل النهائي بعد سريان مفعول حل مشاكوس فإن واشنطن سوف تجد أن مصالح ما بعد 11 سبتمبر وإنهاء ظاهرة الهوس والإرهاب الديني على نطاق العالم إنما يتحقق مع الحل النهائي، ولقد سبق أن قررنا بأن إنهاء هذه الظاهرة تقع على مرحلتين، فالمرحلة الأولى هي مرحلة إنهاء القوة المادية من سلطة مغتصبة وغيرها وهي المرحلة التي يقوم بها الآن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ولن يكون عمل هذا التحالف ذو جدوى مالم يتضمن برنامجه المرحلة الثانية من المكافحة وهي مرحلة إنهاء المرجعية الفكرية لهذه الظاهرة، وهذه المرحلة لكي تؤتي ثمارها على المستوى العالمي لابد من تطبيقها أولاً في السودان نسبة للمميزات الخاصة بثقافة كوش وبوصفها الثقافة التي استوعبت وتلاقحت مع إسلام السلام عن طريق الطرق الصوفية ولأنها الثقافة التي لفظت تاريخياً ثقافة إسلام السيف " ثقافة الهوس والإرهاب ". وإمكانية أن يساهم السودان بهذه الطريقة في إرساء دعائم السلم والأمن العالمي يمكن استنتاجه من مستقبل الصراع والصدام الحضاري كما يمكن تأكيده من تعالم الكتب السماوية المقدسة كافة بما في ذلك تعالم الإسلام نفسه.
عليه فإن تجميد الصراع الشمالي الشمالي وعدم الجرأة حتى في مجرد تناوله هو السبب الأساس في إدخال صيغة الكونفدرالية بدل الفدرالية وظهور بعبع حق تقرير المصير واحتمال فصل الجنوب عن شماله. إن المرجعية الفكرية للنظام الحالي لم تتغير منذ 30 يونيو89م ولن تتغير وهي مرجعية تتخذ من الإسلام السياسي فلسفة للحكم. وفي هذا الإطار فإن الكذب والخداع والمراوغة ونقض العهود والمواثيق تعتبر أعمالاً حلالاً يبررها فهمهم المزيف للإسلام. كل هذه الأعمال لم تعد تضلل الشعب السوداني الذي اقتنع بمدى خداعهم وزيف شعاراتهم وهو يتحين الفرص لاقتلاعهم من أرض السودان إقتلاعاً.
ما يطرحة النظام في مشاكوس حول الدستور والذي أدى إلى تهديد وحدة البلاد لا يمت إلى أديم الإسلام بصلة كما أنه يصادر المعايير الإنسانية التي اكتسبتها البشرية بعرقها ودمائها عبر ملايين السنين. وهذه المفاهيم التي ينسبونها إلى الإسلام يمثل المستوى والمرجعية الفكرية للإسلام السياسي الذي يهدد السلم والأمن العالمي.
إن جماعة 30 يونيو لم ولن تتخلى عن سلوكها وأيدلوجيتها التي ظهرت بها عندما اغتصبت السلطة ولكنها تظهر بغير ذلك لتضليل القوى الإقليمية والدولية كلما لزم الأمر. وهي شديدة الحرص على تمسكها بسلوكها وأيدلوجيتها الفكرية حتى لا يتخلى عنها كوادرها المضللة بأسم الدين أمام الضغط والإرهاب التي تمارسها الجماعات الإسلامية المناوئة لها. وقبولها بالتفاوض في مشاكوس لم يكن بقناعات حقيقية وإنما إضطرت لذلك حتى لا تتجه القوى الدولية إتجاهاً يؤدي إلى ترجيح ميزان القوى العسكرية لصالح الجيش الشعبي لتحرير السودان ويلاحظ أنه منذ بدء المفاوضات الأولى تبحث حكومة الخرطوم عن الذرائع والفرص للتنصل من المفاوضات.
وفي مشاكوس الثانية ما قامت به جماعة 30 يونيو من تعليق للمفاوضات وسحب وفدها كان نتيجة لسببين: أولها خارجي وهو لإعتقاد خاطئ مفاده أن هيبة الولايات المتحدة بدأ عده التنازلي وأن قدرتها لفرض الحلول تحت إلحاح الدواعي الإنسانية لم يعد ممكناً هذا الإعتقاد يأتي نتيجة تحليها للوضع العراقي حيث أن معارضة الدول العربية وبعض الدول الأوربية لضرب العراق.
أما السبب الثاني الداخلي فهو تزايد نشاط الجماعات الإسلامية المناوئة للحكومة الذي يهدف إلى إظهار الحكومة بمظهر المتنصل من التوجهات الإسلامية وإفراغ تنظيمها من الكوادر الإٍسلامية التي انشقت عن حزب المؤتمر الشعبي (حزب حسن الترابي) وانحازت إلى جانب حزب المؤتمر الوطني (حزب على عثمان) هذا النوع من النشاط المسرحي هو الذي أدى إلى تنصل أو محاولات تنصل الحكومة من اتفاق مشاكوس حتى يتسنى لها الحفاظ على الكوادر المهووسة دينياً والتي تعتبر اللبنات الأساسية ذات الإٍسناد التنظيمي في كلا الحزبين.
إن الخطر من جماعة الهوس والإرهاب الديني في السودان قائم على كل مراحل اتفاقيات مشاكوس وعلى وحدة البلاد ولقد ذكرنا مراراً وتكراراً ولن نمل التكرار من أن محاربة هذه الجماعة ومحوها من الوجود الإجتماعي محلياً وإقليمياً ودولياً يتم على مرحلتين، مرحلة إنهاء مصدر سلطاتهم وقوتهم وذلك عن طريق القوة العسكرية ومرحلة هزيمة مرجعيتهم الفكرية وذلك بنشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية الصحيحة بالنقاش والمناظرات في الميادين العامة والمساجد ومنابر الجامعات والمعاهد والقنوات الفضائية.وذلك لا يتم إلا في ظل ديمقراطية حقيقية ودولة ذات مؤسسات دستورية تكفل حق التعبير حتى لهذه الجماعات نفسها.
وفي إتجاه قيام تلك الدولة ستقوم حركة كوش، باعتبارها حركة تهدف إلى السلام والدستور بالاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية بهدف التصدي الفكري والتنظيمي (بكافة الوسائل) لمقترحات حكومة الإسلام السياسي منعاً لمعتقدات الشعب من التزييف وحفاظاً لوحدة السودان.
الدستور الديني تزييف للدين والإسلام:
الشعب السوداني في طبيعته شعب مطبوع على الدين ويظهر ذلك جلياً في دراسة الأديان وتعاقب الأديان في السودان، ويحتفظ هذا الشعب باصائل الطباع التي قدّرها الله تعالى له من شريحة الدين، هذه الخصائص في جملتها ساعدت في أن يكون الدين ذو فاعلية كبيرة في نطاق المجتمع.
بعد أن جاء عهود الحكومات الوطنية في الدول الإسلامية بعد الاستعمار ظهرت جماعات الإسلام السياسي ممثلة في ذلك الوقت في " الأخوان المسلون" ، فأدخلت هذه الجماعات " الدين كعنصر" استقطاب أساسي في الصراع السياسي، وعبرت الفكرة إلى داخل الحدود السودانية رافعة شعار الدستور الإسلامي منذ العهد الوطني الأول ومستقلة العاطفة الدينية الفريدة لدى الشعب السوداني ثم بدأت تضغط بالإرهاب الديني على الحكومات الحزبية المتعاقبة وعلى التنظيمات الطلابية في الجامعات والمعاهد العليا، ولما لم يستجيب المجتمع لفكرة الإسلام السياسي أيقنت الجماعة من فشلها في الفوز بمقاعد السلطة ديمقراطياً فأتت إلى الحكم خلسة بالوسائل العسكرية في صبيحة 30 يونيو 1989م. وبالرغم من أن الشعب قد ذاق الأمرين من جراء حكمهم إلا أن التجربة كانت مفيدة له فقد اكتشف مدى خداعهم وزيف شعاراتهم.
باسم الدين والإسلام مارس هؤلاء التعذيب وسفك دماء أفراد الشعب دون سبب إلا الحفاظ على السلطة فكادوا أن يسلبوا الناس حق الحياة ناهيك عن حق الحرية التي صودرت تماماً. لم يتورعوا في إنهاء حتى الحدود الدنيا من العدالة الاجتماعية التي كانت سائدة قبل وصولهم إلى الحكم والتي كانت ممثلة في مجانية التعليم ودعم العلاج. مارسوا الدجل في قمة السلطة فقاموا بتوزيع شهادات الجنة على البسطاء ونشر ثقافة الهوس الديني وثقافة الحرب عبر كافة وسائل الدولة الإعلامية، وقاموا بتغيير مناهج التعليم المناط به بناء الأجيال إلى مناهج تسهّل مهمة استقطاب كوادر تضاف مستقبلاً إلى جماعة الهوس والإرهاب الديني.
إن حصيلة ثلاثة عشر عاماً عجاف كالحات الظلام من الحكم المنسوب إلى الإسلام وعلى دستور الإسلام كان ظهور العادات الغريبة على المجتمع والمنافية للأخلاق والأعراف التي درجت الأجيال المتعاقبة في الحفاظ عليها وهذا بشهادة ما أسموه " مركز أبحاث الإيمان" وما الدين إذاً إن لم يكن الأخلاق؟؟!. إن حصيلة هذا التدهور المريع في قيم المجتمع إنما سببه غياب ميزان القيمة في عقول حكام عهد " تطبيق الشريعة" ومن ثم فإن من يدّعون أنهم حماة الدستور الإسلامي الآن هم آخر من يجب أن يتحدثوا باسم الإسلام في المجتمع السوداني.
إن مشروع " الدستور الإسلامي" الذي يتم تسويقه من قبل جماعة الهوس والإرهاب الديني في السودان الآن يعتبر بضاعة مزجاة لم ولن يمر على الشعب السوداني ولا على الأسرة الدولية والمجتمع الإقليمي.
إننا ندعو حكومة وجماعة " البشير ـ على عثمان" بأن يريحوا الناس من هذا المكر وهذه الغثاثة والعمل فوراً مع كافة القوى السياسية في إتجاه يدعم وحدة السودان بإرساء دستور فدرالي ينسب إلى العلمية في إدارة شؤون حياتنا ومستقبل أجيالنا، والدين لا يناقض العلم، والعلمية أكثر وضوحاً وكمالاً من العلمانية.
إننا ندعوهم وننذرهم بأنه لم يعد هناك متسع من الزمن لإنفاقه في الأمور الإنصرافية فقد آن أوان أن يتدارك الله دينه الذي ظل يحيا باسمه أناس في رغد العيش ورخاء النعمة وهم باسمه لأبنائه يكيدون.
نحو دستور علمي فدرالي:
إن خضوع حكومة البشير لمفاهيم شكلية كتسميتها للدستور بأنه (إسلامي) زيفاً يشكل التهديد الوحيد لوحدة السودان، وغني عن القول أن هذا الاسم الشكلي ما هو إلا توسل بالدين من أجل الدنيا وهو ما لا يرضاه الله ورسوله والشعب السوداني، فالقيمة الحقيقية للدين يجب ن تكمن في لب الدستور وروحه لا في العبارات الفضفاضة التي لا تخدم غرضاً.
إن العلم بوصفه الأداة التي تنسق بين الحياة الدنيا والأخرى هو الذي يجب أن ينسب إليه دستور الدولة، ومعلوم مكانة العلم في الدين والقرآن. إن الدستور الذي يتطلع إليه الشعب السوداني هو الدستور الذي يوفق بين أكبر قدر ممكن من الحرية الفردية والعدالة الإجتماعية وبذلك يكون متضمناً الحقوق الإساسية للإنسان وهما حق الحياة وحق الحرية، وأدنى درجات العدالة الاجتماعية هما مجانية التعليم ودعم العلاج.
إننا ندعو القوى السياسية أن تتبنى دستوراً علمياً فدرالياً " لا دينياً" ولا علمانياً وقد أصدرت الحركة بعض ملامح هذا الدستور في ورقة " مشروع ميثاق كوش" كما ستصدر الحركة ورقة مفصلة عن الملامح الأساسية لمشروع السودان الجديد وتدعو الحركة كافة القوى السياسية لإشهار وجهة نظرها مفصلاً حول الدستور الذي سيحكم مستقبلاً البلاد، كما تدعوها لإدارة الحوار حول شكل ومضمون هذا الدستور بغية التوحد خلف مسودة محددة.
نحو تجمع عريض من أجل الوحدة والدستور
إننا كحركة تهدف إلى وحدة السودان بدستور فدرالي ديمقراطي واضح المعالم (كما جاء في الميثاق) سوف نتحرك لإنشاء تجمع عريض من التنظيمات والأحزاب السياسية يتبنى دستوراً ديمقراطياً علمياً واضح السمات والمعالم، ويتصدى إعلامياً لمزاعم الدولة الدينية المزيفة. ومن مهام هذا التجمع المقترح أن يقوم بتنوير الشعب ليزيل عنه حالة الخوف من تكرار الفشل بعد زوال النظام ذلك لأن الشعب السوداني لا زال يختزن في ذاكرته الجماعية الفشل الذريع في الحكم الذي أعقب ثورته على نظامي عبود وجعفر نميري. هذا الشعب الآن كي يتفاعل مع دعوة التغيير لا ينقصه إرادة التغيير وإنما ينقصه المعرفة بطريقة التغير والإجماع على برنامج التغيير فعلى التجمع المقترح أن يقوم بتنويره ببرنامج تأسيس الدستور وسماته الأساسية.
أمام التجمع المقترح أيضاً مهمة أساسية أخرى وهي إقناع القوى الإقليمية والدولية أن برنامج حكومة الإسلام السياسي في الخرطوم ومقترحاتهم حول الدولة الدينية لا يهدد وحدة السودان فحسب وإنما يعتبر تزييفاً لإسلام السلام وانتصاراً للهوس والإرهاب الديني الذي بات يهدد السلم والأمن الدوليين.
إن السودان الآن في مفترق الطرق إما أن يتصدى لمحاربة هذه الظاهرة على كافة المستويات ليضمن بذلك وحدته ثم استقراره وانطلاقته نحو التقدم والإزدهار وإما أن يترك القارب لجماعة الإسلام السياسي ليتمزق الوطن ربما إلى دويلات ..... وهيهات!!!.
إن اتفاقية مشاكوس بالرغم من كل المزايا الآنفة الذكر إذا تم نجاحها والتوقيع النهائي عليها وإنزالها في أرض الواقع لا تغني واقعياً سوى انفصال الجنوب عن شماله بعد الفترة الانتقالية هذا إذا لم تتنازل حكومة الجبهة القومية الإسلامية سلماً أو حرباً عن ما تسمية بالدولة الدينية.
حركة كوش للديمقراطية والدستور
أكتوبر 2002م
|
|
 
|
|
|
|
Ashraf yassin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست