|
|
 مخاطر جمة بانتظار السودان
|
التناقضات السودانية حسب رؤية خبير استراتيجي مصري
السودان... تناقضات اللحظة الأخيرة قبل التسوية السلمية
حسن أبوطالب*
بينما يتطلع السودانيون إلى الانتهاء قريبا من مفاوضات السلام برعاية الإيجاد، والتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الأهلية في الجنوب وينشئ نظاما سياسيا جديدا أكثر انفتاحا وأكثر تمثيلا لأهل البلاد جميعا، تجيء التطورات الدامية من غرب البلاد لتفتح ملفا آخر ينذر بعقوبات وتدخلات دولية، ناهيك عما فيه من مآس وانفلات أمني وتوتر مع البلد الجار تشاد. وكأن السودان بات عليه أن يكون دائما تحت وقع الحرب والتمرد، إن لم يكن في الجنوب فهو في الشرق أو في الغرب. كما بات عليه أن يكون دائما تحت وقع التهديدات الخارجية والعقوبات، إن لم يكن من أجل الإسراع في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، فمن أجل وقف الانفلات الأمني الواسع المدى في ولايات دار فور الثلاثة، الذي تتسبب فيه ميليشيات الجنجويد المحسوبة على الحكومة، والمتهمة ـ أي الجنجويد ـ بالقيام بالسلب والنهب والتطهير العرقي ضد القبائل الدارفورية الإفريقية.
ولفترة طويلة منصرمة كانت الرؤية الثقافية السائدة في فهم أوضاع السودان قائمة على أن هناك دورة سياسية بين حكم عسكري يأتي عبر انقلاب عسكري غير شرعي، ثم تليه انتفاضة تقيم حكما مدنيا بعض الوقت، ثم يأتي انقلاب عسكري آخر وهكذا. هذه الرؤية باتت في ذمة التاريخ ولم تعد تُجدِ في تفهم الأوضاع الجارية في السودان منذ عشر سنوات على الأقل، وقد وصلت إلى قمتها في صورة مفاوضات سياسية تجرى تحت رعاية منظمة الإيجاد وبدعم دولي أمريكي وأوروبي وبلا أية مشاركة عربية مباشرة. هذه المفاوضات تعني أننا أمام عملية إنتاج وتشكيل نظام وكيان سياسي جديد وفق أسس توافقية تتيح توزيعا جديدا للثروة والسلطة ودورا واسعا لرقابة دولية هدفه المعلن التيقن من حسن تطبيق الاتفاق، وهدفه الضمني التدخل المباشر في عملية بناء الكيان السوداني الجديد.
الشيء المثير أو لنقل المفارقة الكبرى التي قد تحملها الأيام القليلة المقبلة، وتنبئ عن مخاطر جمة بانتظار السودان، يتعلق بأن الاقتراب من اتفاق نهائي بشأن تسوية ووقف الحرب في الجنوب لن يكون بالضرورة مقدمة لحالة سلام في الداخل وانفتاح سوداني على الخارج وتدفق للمعونات الاقتصادية والإنسانية على البلاد شمالا وجنوبا. بل ربما شهدنا توقيعا للاتفاق وفي الوقت نفسه صدور قرار دولي يفرض عقوبات على الحكومة السودانية لأنها متورطة بصورة أو بأخرى في المواجهات الجارية في دارفور. وهو ما أنذر به كولن باول حين قال إن بلاده مستعدة لتمرير عقوبات في مجلس الأمن بحق السودان استنادا للأوضاع الجارية في دار فور. وإذا ما حدث هذا الأمر فسوف تمثل العقوبات الدولية بداية غير مشجعة تماما لاتفاق السلام، بل ضارة جدا بكل الجهود المتفق عليها لإعادة هيكلة الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الشمال والجنوب، ومن ثم ستكون العقوبات ضربة قاسية لعملية السلام ذاتها التي يتوقع منها السودانيون أن تفتح أبواب الخير عليهم، فإذا بها تأتي ومعها عقوبات لا يعلم أحد متى ستنتهي.
ولا شك أن الوضع في دار فور متصادم مع حقوق الإنسان وفيه انتهاكات خطيرة، لكن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية هذا التدهور فيه ظلم وإجحاف كبيرين، وذلك دون إنكار أن شقًا من المسؤولية عليها. حيث هناك أطراف أخرى سودانية وغير سودانية تتحمل أيضا شقًا لا بأس به من مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية لأهالي دار فور، سواء حركتي تحرير السودان والعدالة والتنمية الدارفورتيْن، أو عصابات النهب المسلح التي تحتمي في جبل مرة الوعر، أو التدخلات الخارجية التي تمد هؤلاء جميعا بالسلاح، وهناك أيضا جانب من المسؤولية يقع على حركة جون جارانج وثيقة الصلة بما يجرى هناك. ومن ثم فإن تصوير ما يجرى هناك باعتباره تطهيرا عرقيا تقوم به قوات مسلحة تابعة للحكومة ليس صحيحا على إطلاقه. كما أن اعتبار ما يجرى هناك أنه مجرد مواجهات مسلحة بين ميليشيات قبلية من أجل الكلأ والمرعى، وأن زيادة مساحة المواجهات هي بسبب التصحر وقلة الأمطار ومحاولة بعض القبائل السيطرة على أراض تابعة لقبائل أخرى. ليس كافيا أيضا في تفسير ما يجرى. ومن ثم فإن الجميع مسؤولون عن التدهور، وسياسة العقوبات الدولية إذا ما طبقت سوف تكون الخيار الأسوأ على الإطلاق.
وإذا وضعنا الموقف الأمريكي المُعلن من قبل وقوامه أن توقيع اتفاقية السلام بشأن الجنوب لن يأتي معها انفتاح أمريكي كامل على السودان الجديد، وان هذا الانفتاح مرهون بتعاون أكبر في مجال مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان وتسوية الأوضاع في دارفور، ومن ثم فسوف يصبح الاتفاق المنتظر بشأن الجنوب وكأنه مجرد خطوة لتقديم تنازلات بلا أي عائد، الأمر الذي سيضعف من مصداقية الحكومة أمام المواطنين، وربما يبرر لهم عدم الجدية في تبني الاتفاق أو تأييده.
ومن شأن وضع مثل هذا أن يجعل تلك المقولات التي بدأت تنتشر بين قطاع لا بأس به من المثقفين والسياسيين والحزبيين الشماليين أكثر قوة وتماسكا، وأكثر تغلغلا بين فئات وتيارات سودانية عريضة. وقوام هذه المقولات التي بات يدافع عنها "ملتقى السلام العادل"، إنه من الأفضل الانفصال السريع بدلا من الانفصال البطيء الذي سوف يستنزف موارد البلاد لمصلحة الجنوب ولن يفيد الشمال بأية حال. وإن الاتفاق مع حركة جارانج فيه ظلم على الشمال واستنزاف لموارده وإن مآلها تقسيم البلاد في كل الأحوال، ومن ثم فبدلا من أن تكون الفترة الانتقالية ست سنوات ونصف، فالأفضل أن تكون عاما واحدا وحسب، وأن تنتهي بتقسيم البلاد بين شمال عربي إسلامي تطبق فيه أفكار المشروع الحضاري الإسلامي الخاص به، وأن يكون هناك جنوب يرتضي لنفسه ما يرتضي. وهي المقولات التي تعود إلى مقالات أصدرها الطيب مصطفى عقب الجولة الثانية من مفاوضات مشاكوس التي انتهت في منتصف سبتمبر 2000م، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية وأحد قيادات المؤتمر الوطني الحاكم ، ومن ثم فهي مقولات لها جذور داخل النظام الحاكم وليست أمرا عابرا، أو مجرد معارضة عاطفية عابرة.
والممكن نظريا أن تفسر هذه المقولات باعتبارها نوعا من المناورة السياسية وأنها تهدف إلى إمداد المفاوضين الحكوميين بنوع من القوة السياسية والمعنوية، كما يمكن أن تفسر بأنها تعبر عن تيار قوى لا يريد نموذج الدولة السودانية الواحدة التي يغيب عنها تأثير الحركة الإسلامية. وفى كل الأحوال هي تعبير عن انقسام سياسي وفكري مرشح للزيادة، وسوف يكون له تأثير على الطريقة التي ستطبق بها الحكومة الاتفاق حال توقيعه. وإذا كان هذا مؤشرا سلبيا من جانب الحكومة والشمال عموما، فإن المؤشرات السلبية من جانب الحركة الشعبية نفسها ليست غائبة، بل في زيادة وعلى نحو يثير التساؤلات.
ففي الخطاب المكتوب الذي وجهه جارانج إلى الوحدات الخاصة في الجيش الشعبي، التي تمثل الجناح العسكري للحركة الشعبية، يوم 17 مايو الجاري في ذكرى مرور 21 عاما على تأسيس هذه الوحدات، شكك جارانج بالتوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من الإشارة إلى قرب التوقيع وحسم كثير من نقاط الاختلاف، وحذر من العودة إلى الحرب التي ستشمل كل ربوع السودان وستدفع إلى تفكيكه حسب قوله. ودعا قواته إلى الاستمرار فيما أسماه برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي لكل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة كما كان في أوان الحرب.
أما المؤشر السلبي الثاني فهو في تداول معلومات شبه مؤكدة من أن جارانج لن يكون في أي منصب حكومي سواء في الحكومة المركزية أو في الجنوب، وأنه سيرشح قيادات جنوبية أخرى لمنصب نائب الرئيس ولحاكم الولايات الجنوبية. وإذا ما حدث ذلك، فسنكون أمام تصرف محسوب بدقة وقوامه أن جارانج يريد أن يكون بعيدا عن عملية تطبيق اتفاق السلام وألا يكون مسؤولا عنها إذا فشلت. فيما يرجح قناعته بأن عملية التطبيق لن تكون ناجحة بالضرورة وأنها ستواجه بصعاب وفشل أكيد لا يريد أن يتحمل فيه أية مسؤولية لا سياسية ولا معنوية. وإذا ربطنا هذه المعلومات بما هو موثق حول دور وعلاقات قوية بين الحركة الشعبية بقيادة جارانج وحركة التمرد في إقليم دار فور بقيادة حركة تحرير السودان وحركة العدالة والتنمية، لأمكن الاستنتاج بأن جارانج يريد إشعال الحرائق من الأطراف الغربية والشرقية، وليس العمل على إطفائها.
والغريب أن يكون هناك اقتراب من توقيع اتفاق سلام في الجنوب يفترض بدء عهد جديد من التوازنات السياسية الداخلية، ولا نجد من حركة جارانج أي توجه لتهدئة الموقف في دارفور أو دعوة القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة لعدم فرض عقوبات، وتحويل ذلك إلى مساعدات تنموية ملموسة. إنه موقف مليء بالتناقضات لا ينبئ بخير على كل حال.
*كاتب مصري رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي
الوطن السعودية 24/5/2004
|
|
 
|
|
|
|
حسن الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست