|
|
 ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟
|
أفسحت صحف الخرطوم حيزا كبيرا للقاء المرتقب بين الصادق المهدي وجون قرنق بالعاصمة النيجيرية أبوجا, وهنا أطرح سؤالي للجميع. هل يملك الصادق المهدي أي جديد؟ بمعني أخر هل سيطرح الصادق المهدي أي مشروع أو خطة لحل مشاكل السودان أم سوف يكون اللقاء عبارة عن تكليف خاص من حكومة الجبهة الإسلامية؟ حيث أشتهر الرجل بنقله أراء معينة للمعارضة من حكومة الكيزان. والتجارب الماضية لمثل هذا اللقاءات كانت تتم في ذلك الإطار, وقصة الخطاب الشهير الذي نقله الصادق المهدي من حسن الترابي ليس ببعيد.
أنا شخصيا لا أعتقد بأن مثل هذا اللقاء قد ينتج عن شئ مهم للسودان عموما وللجنوب خصوصا. من المعلوم بأن هذا اللقاء سوف يتم بعد تنصيب الصادق المهدي أمام ورئيس أوحد لحزب الأمة, وهذا هو مؤشر واضح للحركة الشعبية بتمسك الصادق المهدي بموضوع الدولة الدينية. وذلك عوضا عن عدم الرؤية للمستقبل الذي يتسم به الصادق المهدي.
Deng.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: beko)
|
الاخ دينق
هنا مقتطفات من مقال لفقيدنا ابو قرجة ؛ عن مشاكوس ودور التجمع الوطني ؛ ولايماني بموت ذلك الجسم ؛ فانني اكر ر تحذيرات ؛ او قل وصية الفقيد ؛ حيث كانت هذه من اخر كتاباته ؛للشعب السوداني قاطبة ؛ والفقرة المقتطفة بعنوان احذروا الصادق المهدي ؛ لا يربككم
---------------
أحذروا الصادق المهدي، لا يربككم !!
كنت آمل أن يكون تعليق اللجنة الدستورية والقانونية بالتجمع الوطني، خير من مذكرتها التي نشرتها هذا الأسبوع. فهي لم تشتمل على أي تحفظ مقبول، أو معقول. وأخشى ما أخشاه هو أن يشفق أهل التجمع، بسبب هذه المذكرة، من احتمال استبعادهم من الحكومة الانتقالية، فينجرُّوا وراء مشفق آخر حمله إشفاقه على التماس ضالته في نصوص المبادرة المشتركة، على نحو ما جاء في بيان حزب الأمة حول اتفاقية ماتشاكوس.
والغريب في الأمر، أن السيد الصادق المهدي قد فهم أن اتفاقية ماتشاكوس قد نصت على حكومة وطنية، بينما لم تفهم ذلك اللجنة الدستورية والقانونية بالتجمع. وهو من منطلق فهمه بدأ يجهد لجر القوى السياسية لحسم أوزان الأطراف في الحكومة الوطنية وفق أحكام المبادرة المشتركة. الأمر المؤسف هو أن اللجنة الدستورية والقانونية بالتجمع كان فهمها دون فهم السيد الصادق. وهذا يؤهلها للسير خلفه. وتلك كارثة. فهو إنما يريد جر القوى السياسية إلى مبادرة خلَّفتها الأحداث وراءها، وهي مبادرة كان هو من تسبب أصلاً في إدخالها حيز الوجود. وقد بعثر بها جهود السلام سنين عددا. وهو يريد أن يبعثها اليوم ليرتد بالناس إلى الوراء، ليخدم حاجة في نفسه، لا إذِن الله له بقضائها.
وعلى ذكر السيد الصادق المهدي، فإنه يحسن للقوى السياسية الوطنية الآن أن تتجنب مسايرته، وأن تفر منه فرارها من الأسد. فيبدو أنه يود العودة بالناس إلى نقاطه، وتوضيحاته، ومواثيقه التي لا تلوح لها نهاية. فهاهي جريدة الشرق الأوسط قد نقلت لنا في عددها بتاريخ 29/7/2002 قوله بأن (حزب الأمة انتهى من إعداد الميثاق الوطني تمهيداً لتوقيع كل القوى السياسية عليه لتوحيد رؤى الشعب في دعم السلام والعبور من حالة البؤس إلى السلام والحل السياسي الشامل)!!
وليته وقف عند المناداة بميثاق وطني!! فهاهي جريدة الخرطوم بتاريخ 22/7/2002 تفيدنا بأنه ينادي بميثاق آخر للتعايش الثقافي، وذلك بقوله:- (لابد من الاعتذار للجنوبيين على الاستعلاء الثقافي بوضع ميثاق للتعايش الثقافي)!! فهل سمع الناس قبل اليوم باعتذار بموجب ميثاق؟ أرأيتم كيف يمكن لهذا الرجل أن يبلبل رؤوس الناس، ويربكهم، ويشتت تركيزهم؟ فلو أطاعوه، لجاءهم كل حين بميثاق جديد. ومن أجل ذلك، فمن الخير لكل الناس أن يضربوا عنه صفحاً، وأن يطووا كشحاً.
والسيد الصادق سيسعى للتأثير على كافة القوى، ليجد لنفسه دوراً. وقد نقل لنا ذات العدد من صحيفة الخرطوم أنه كشف (عن اتصالات سيجريها الحزب مع دولتي المبادرة لتفعيل جهودهما في عملية السلام بالسودان إضافة إلى الاتصال بالحركة الشعبية وبقية القوى السياسية لتوحيد الرؤى..)!! فليحذر الناس.
إن عملية السلام قد خلَّفت السيد الصادق المهدي وراءها. وتلك علامة خير كبير. فهو الآن ليس شريكاً لأي طرف. فإذا جاءت الحكومة بشركائها كمستشارين، فهو ليس منهم.. وإذا جاءت الحركة الشعبية بشركائها كمستشارين، فهو ليس منهم. وهو قد أدرك ذلك، وانزعج أيما انزعاج. وهو من أجل ذلك يبحث له عن دور، فشرع يقترح الميثاق تلو الآخر، كما طفق يهرول في كل اتجاه. إن علامة الخير هي أن السيد الصادق المهدي، الذي ينوء كاهله بالعبء الأكبر من وزر المأساة التي حاقت بهذا الشعب منذ أن بلغ هو سن الثلاثين، يقف الآن بعيداً، ومعزولاً، في موقع يؤمل فيه أن لا يسمم حياتنا من جديد. ذلك تدبير العزيز الحكيم.. ومع ذلك، يجب على الناس أن يحذروه، فقد دلَّت التجربة أنه لا يأتي من قبله خير أبداً.. وأي برهان خير من التجربة؟
المصدر : سودان نايل
مقال بعنوان
اتفاقية ماتشاكوس هدية لشعبنا (2-3)
قوى التجمع تائهة، ولابد أن تدرك الدور المطلوب
http://www.sudaneseonline.com/news14.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Abdel Aati)
|
عزيزي عبدالعاطي
رحم الله الفقيد الكبير ابوقرجة
لكن لدي نقطة واحدة اود مناقشتها معك انت بالذات
هل انت ضد ميثاق ثقافي يتم الاعتذار بموجبه للجنوبيين ؟
لماذا ..ألأنه جاء من حزب الامة بالذات ؟؟؟؟
اما من سابقة تاريخية واضحة للعيان فى هذا الصدد؟؟؟
ارجو ان تعود للعامين 93/1994م للجنة مماثلة تم تكوينها بواسطة حزب المؤتمر الوطني الافريقي بزعامة نلسون مانديلا سميت بلجنة (الحقيقة والمصالحة) وارجو ان تتدبر ما جاء فى ميثاقها الذى اسس لشيء جديد فى جنوب افريقيا ام ان مانديلا هو الآخر كان يغرد خارج السرب (هل سمع الناس قبل اليوم باعتذار بموجب ميثاق) عجبي .... رحم الله صلاح جاهين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل
هذا ميثاق جديد من مواثيق الصادق المهدي بتاريخ اليوم(17 مايو 2003)من جريدة البيان الاماراتية
المهدي يدعو لمؤتمر مصري سوداني شعبي ورسمي لبحث علاقات البلدين
دعا إمام طائفة الأنصار الصادق المهدى زعيم حزب الامة السودانى الى عقد مؤتمر تحت اسم «وادى النيل» تشارك فيه الاحزاب الحاكمة وغير الحاكمة،
وممثلو الرأى العام بالبلدين لوضع ميثاق لوادى النيل يتم مناقشته واقراره ليعالج مسألة العلاقات بين البلدين بمنهجية شاملة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السياسى الذى عقد أمس بمقر حزب الوفد بالمنصورة وحضره ممثلو الاحزاب السياسية بالدقهلية والقوى الوطنية والشعبية بمصر والسودان وحوالى الف مواطن. ودعا الصادق المهدى الحكومة السودانية الى بذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب فى جنوب السودان مؤكدا على دور مصر القوى والفعال فى هذا الشأن.
وطالب مصر والسودان بدعم علاقاتهما بالدول الافريقية محذرا من محاولات القوى الاستعمارية الغربية ابعاد الدول الافريقية شمال الصحراء عن الواقعة جنوبها مع ربط دول الشمال بمنطقة الشرق الاوسط واوروبا. وأكد ان نجاح العدوان الأميركي البريطانى على العراق انما يرجع لابتعاد الحكومة السابقة عن الشعب مطالبا الشعب العراقى بالتمسك بوحدته الوطنية وتكوين جبهة شعبية تجمع فئاته للعمل من اجل استقلاله.
وحذر الولايات المتحدة من تعرضها لنفس مصير السوفييت فى افغانستان بسبب استمرار محاولتها فرض هيمنتها على العراق وطالب الدول العربية بالتعامل مع الولايات المتحدة بحكمة وبدون تبعية. أ.ش.أ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
اللقاء بين الصادق وقرنق مضيعة لوقت
ألأخ دينق في رائي المتواضع أن أي اجتماع أو حديث م السيد الصادق المهدي مضيعة للوقت فقد أثبت الرجل بما لا يدع مجالا للشك أنه مع الدولة الدينية ومنذ خروجه في مسرحية تهتدون وكل أفعاله كانت وما تزال خصما على المعارضة وفي صالح النظام. لقد خرج الرجل من التجمع ومن الأفضل لنا ان يظل بعيدا ويتركنا في حالنا . فالتجمع يملك برنامج متكامل ومجمع عليه لحل مشاكل السودان ولسنا في حاجة لما يصدره الصادق من مواثيق تارة نداء الوطن وتارة الميثاق الوطني ما نحتاجه حقيقة يتمثل في تصعيد المقاومة الشعبية ضد النظام ولكن هل نتوقع خيرا في من رفع شعار الجهاد المدني ف الوقت الذي لم نكن نملك أيا من أدواته لا صحافة حرة ولا أحزاب ولا نقابات وفي الوقت الذي كان النظام شرسا في تعامله مع كل من يحمل رأيا مخالفا . لا أعتقد أن الصادق مؤهل للعب أي دور ايجابي فى صالح العمل المعارض وكل ما يقوم به من تحركات هدفها شل المعارضة وصولا لحل سياسي يضمن
استمرار الدو لة الدينية . أحذروا هذا السيد الصادق
فقد لدغنا منه مرات ومرات والرجل لم ولن يتغير وقد اثبتت التجارب ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: zahgandeema)
|
عزيزي دينق
لك كل الود
ارجو ان تخبرني عن السلبيات التى تراها فيما دعا اليه الصادق المهدي هذه المرة بشكل موضوعي يسرد تاريخ العلاقة بين مصر والسودان على المستويين الشعبي والرسمي ، وما تقترحه انت فى شأن الثغرات الموجودة لردم المشكلات ، والعلاقات المختلة القائمة بين البلدين بشكل موضوعي وعلمي
عزيزي زهجان ديمة
سؤال فى غاية البراءة
هل تري ، انت مؤمن بالفعل ان التجمع الوطني الديمقراطي جسم سياسي مؤله لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه ؟
هل هو جسم سياسي مبرأ من العيوب وغير قابل للمراجعة والنقد ابدا ؟؟
والرجاء ان تفسر لنا مفهومك بالضبط حول الدولة الدينية كي لا نتوه فى مفاهيم عمومية تفتقد الضبط المصطلحي كي نطابق ذلك برؤي الصادق وحزبه ونتأكد فعلا من صحة ما نسبته له _ والذى يعني تنصل حزب الامة من ميثاق اسمرا _
وقل لى أية مقاومة شعبية نشأت حتي الآن منذ انتفاضة طلاب الجامعة فى 1991م والى الآن ، وكان حزب الأمة خلالها متواريا عن الانظار؟؟؟ او لم تكن قواعده الطلابية وغيرها مشاركة فيها ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
الأخ دينق
لو لم يكن الرجلان يظنان في لقائهما شيئا فهل هي رغبة في إضاعة الوقت للا سبب؟ ربما أن ذلك الشيء لن يجدي في تقديرك ولكنه لا شك يحمل شيئا، ولا داعي أن يحمل الصادق خطابا من الحكومة فالحكومة تلتقي بقرنق أكثر من لقائها للصادق- وفي أطر تكون فيها الحركة معضدة بتعاطف كبير من الوسطاء لسجل نظام الخرطوم الرديء.
ولا أحد يعلم عن حادثة خطاب الترابي الشهير فهلا حكيتها لنا؟ لأن الترابي لم يتعامل مع الصادق كهارونه يوما وهو يعتبر نفسه في وضوح بيان وربما يرى أنه أكثر من الصادق بلاغة.. وهذا متروك للذواقة.
لم يحمل الصادق يوما رسالة من الترابي، ولو كنت تقصد لقاء جنيف فتلك قصة أخرى لم يقصد بها قرنق ولا التجمع من قبل النظام ولو أن اللقاء أسفر عن الحديث عن ملتقى جامع.
لم يعرف عن الصادق أنه (مرسال) أحد.. والوثيقة التي يحملها الصادق في جعبته هي مبادرة الأمة للتعاهد الوطني
والمبادرة وكل كتابات حزب الأمة لم خرجت عن الحديث حول الدولة الدينية أو العلمانية بالاتفاق على الدولة المدنية المتشكلة حول المواطنة..
وعلى فكرة فإن النظام لم يرحب بتلك المبادرة بالرغم من أن حزب الأمة دعا لها كل التنظيمات السياسية بما فيها المؤتمر الوطني، بل لقد اعتبرت قوات الأمن المبادرة موجهة ضد النظام واستدعت الأمين عليها من الحزب لمكاتب الأمن، واعتقلت بعض من وقع على البيان الصادر عن اجتماعاتها ومن أولئك السيد صديق يحي..
هذه المباردة التي طرحها حزب الأمة ولا زال يطرحها للقوى السياسية السودانية ليأتوا لكلمة سواء، ولا شك ستكون محور ما يحمله للحركة للاتفاق على ملتقى قومي يحول اتفاق ميشاكوس من اتفاق ثنائي إلى قومي..
نص المبادرة (وهي مكونة من 31 نقطة) هو:
مبادرة الأمة للتعاهد الوطني
ديباجة:
السودان منذ أقدم العصور ملتقى ثقافات ،وأديان،واثنيات عديدة.وعندما دخله الإسلام والعروبة دخلاه سلميا وجاورا ثقافاته واثنياته المحلية فقامت فيه خريطة سكانية واضحة التنوع.
الحكم الثنائي اسما البريطاني فعلا أدخل الحداثة في السودان وأدخل هوية مسيحية انجلوفونية جديدة في بعض مناطق السودان خاصة الجنوب.
الحكومات الوطنية التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال جعلت التخلص من الهوية المستحدثة جزءا من برنامج التحرر الوطني بأسلوب ناعم في العهود الديمقراطية وخشن في عهود الديكتاتورية.
هذا التوجه بلغ درجة عالية في أواخر عهد النظام المايوي.كانت المعارضة السياسية للنظام المايوي معارضة لتوجهاته الأيديولوجية ولذلك حدثت في عهد النظام الديمقراطي الذي أعقب نظام مايو أكبر محاولة لحل سلمي متفاوض عليه عبر مؤتمر قومي دستوري حدد له 18/9/89 موعدا.
حركة 30 يونيو1989 وضعت حدا لهذا المشروع واستأنفت فرض أجندة أيديولوجية إسلامية عربية شبيهة بما كان عليه الحال في العهد المايوي ولكنها أكثر جدية ومنهجية فأحدثت استقطابا قياسيا حادا في البلاد.
أيديولوجية نظام الإنقاذ استقطبت ضدها القوى السياسية التي كانت تحكم السودان في عهد الديمقراطية والقوى التي كانت تحمل السلاح.وفي مناخ هذه المعارضة المشتركة واصلت القوتان حوار السلام الذي كانتا طرفين فيه.حوارات بلغت قمتها في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا في يونيو1995 وانتهت لمشروع حل سياسي شامل يقوم على الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي والاثني في البلاد،وعلى المواطنة أساسا للحقوق الدستورية،وعلى الوحدة الطوعية،وعلى النظام الديمقراطي اللامركزي المتوازن أساسا للحكم.
بعد عشر سنوات من مواصلة أجندته الأيديولوجية تبنى نظام الإنقاذ هذه التوجهات ووقع مبادئ الإيقاد الستة،وأبرم اتفاقيات السلام من الداخل.لكن فجوة الثقة التي باعدت بين كثير من أطراف النزاع حالت دون التوصل لحل سياسي سوداني متفاوض عليه مما استدعى الحاجة لطرف ثالث وسيط.مهمة حاولتها مبادرة الإيقاد،ثم المشتركة، ثم الإيقاد برافع دولي.
الأسس الوفاقية التي أثمرتها الاجتهادات والحوارات السودانية ومجهودات توسط الإيقاد برافع دولي هما أساس نجاح مباحثات ماشاكوس الأخيرة.
هذه المحادثات اتفقت على نقاط مجملة دون تفصيل،واختلفت حول نقاط،ولم تطرق نقاطا أخرى مطلوبة لاتفاق سياسي شامل.
والنقاط المتفق عليها دون تفصيل ،والمختلف حولها،والتي لم تبحث بعد تبلغ بضعا وثلاثين نقطة يرجى بحثها والاتفاق عليها أساسا لحل سياسي شامل بوساطة الطرف الثالث.
نقدم هذه الوثيقة التي محصناها دراسة لكافة القوى السياسية،والنقابية ومنظمات المجتمع المدني،للتداول بهدف اتفاق على رؤية شاملة مشتركة تكون قطب الرحى الوطني،وأساس التعاهد الشعبي،وبيان التطلعات الوطنية المشروعة،وخريطة للحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي المستدام.تعاهد وطني يسجل حضوره الفاعل في كافة حلقات التفاوض،ولدى الوسطاء،ويفعل التعبئة الفكرية،والسياسية،والشعبية،والدبلوماسية،والإعلامية من أجل الخلاص الوطني.
ملخص:
خاض السودان تجربة استقطاب دموي حاد وهو علي عتبة السلام العادل والتحول الديمقراطي بابه هذا التعاهد:
1. التوفيق بين الوحدة الوطنية والحقوق الدينية.
2. التوزيع العادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية.
3. حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات.
4. إزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية وتمكين أهل تلك المناطق من تحديد مستقبلهم عبر ممثلهم المنتخبين.
5. صيانة حقوق الإنسان.
6. فترة انتقالية تقوم علي التراخي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد.
7. انتخابات حرة نزيهة عادلة.
8. دستور مدني ديمقراطي لا مركزي يعبر عن الشعب السوداني كله يجيزه برلمان منتخب.
9. القوات المسلحة:
01. جهاز أمن قوي يعني بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية.
11. الاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة مع تشجيع قيم التصالح والتعافي.
21. نقل الاتفاق الحالي من اتفاق ثنائي إلي قومي والالتزام به والدفاع عنه.
31. ضمان تمثيل الحركة الشعبية تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء.
41. تطمين المؤتمر الوطني وتشجيع التسامح وتجنب العزل السياسي.
51. التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن.
61. مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق.
71. مشاركة إقليمية متوازنة لتحقيق السلام.
81. مشاركة دولة فاعلة لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وضمان تنفيذ الاتفاق.
91. إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم.
02. إزالة الإختلالات التنموية والإدارية في المناطق الأقل نمواً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
12. إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها.
22. التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي.
32. التوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية.
42. علاقات خارجية تراعي انتماءات البلاد الجغرافية والحضارية.
52. الاهتمام بالسودانيين بالمهجر وربطهم بالوطن الأم.
62. احترام الأديان المختلفة والدعوة للتعايش والتفاعل الإيجابي بينها.
72. احترام التنوع الثقافي والتعبير عنه والدعوة للتعايش والتلاقح بين الثقافات.
82. رفع كافة أشكال التمييز السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة.
92. اعتماد آلية السوق الحر وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة لتحقيق التنمية المستدامة.
03. إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية.
13. إلغاء الديون الخارجية علي البلاد.
1) الشريعة والوحدة الوطنية:
1. دستور السودان دستور مدني ديمقراطي لا مركزي.
2. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
3. الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.`
4. بالنسبة للتشريع:
أ. القوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً على البلاد يجب أن تكون مصادرها عام.
ب.القوانين المراد أن يكون تطبيقها خاصا بمجموعة معينة يمكن أن تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة.
3. عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.
4. ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة ولاية أخرى.
5. تسري أحكام التشريع(أ و ب) أعلاه على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية الإدارية.
2. الــثروة:
تتكون الثروات الكامنة في باطن الأرض المكتشفة من الآتي:
البترول والحديد والذهب والنحاس والغاز والكروم والمانقنيز والمياه الجوفية والسطحية. وتلك التي في ظاهر الأرض والمستغلة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والحيوانات البرية وحياة الأنهار والغابات والضرائب والجمارك والموارد البشرية.
ويمكن أن نعرف الثروة القومية بأنها مجموعة القيم التي يمكن تحويلها إلى مال زائدا مجموعة المصارف.
إن أقاليم السودان المختلفة تتفاوت في مقدرتها المتمثلة في وجود الكادر البشري الكفء المدرب والقادر على التخطيط وإدارة المشروعات التنموية وإحداث التطور المشهود في الإقليم المعني. وإن ما يحدث الآن هو تفتيت لهذه المقدرات على قلتها وتبديد للموارد.
إن الوضع الأمثل أن تجمع كل الموارد والقدرات التخطيطية في موقع واحد يخطط لعمل أنموذج لمشروعات تعمل على تحقيق تنمية متوازنة في كل السودان. بحيث تأخذ المناطق الأقل نموا أكبر حظ من هذه المشروعات.
ولتحقيق العدالة بين الأقاليم المختلفة لا بد من وجود معيار واقعي يبنى عليه توزيع عائد الثروات وللوصول لهذا المعيار يمكننا الاستناد على عدد من المؤشرات مثلا من هذه المؤشرات:
1) حجم الموارد في الإقليم أو المنطقة.
2) تعداد السكان.
3) مستوى الخدمات المقدمة الآن للمنطقة ( مستوى الرفاهية الذي يتمتع به مجتمع المنطقة مقارنا بمجتمعات المناطق الأخرى.) والذي يقاس بمستوى التعليم وخدمات المياه الصحية والصحة…الخ.
1/ جهاز التخطيط :بالضرورة وجود أجهزة فاعلة ذات كفاءة عالية جدا للقيام بهذا الأمر وتتمثل في جهاز تخطيط أعلى يناط به:
1. تصنيف الولايات حسب نموها بدء بالأقل نموا إلى الأعلى.
2. تحديد احتياجات كل إقليم من مشروعات التنمية.
3. إعداد هذه المشروعات من الناحية الفنية والإشراف على تنفيذها حسب الدراسات التي أعدها.
4. تدريب وإعداد الكوادر البشرية لتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
5. إعداد خارطة استثمارية للسودان
2/ صندوق يسمى صندوق حصيلة الموارد الطبيعية:اعترافا بحق المناطق الأقل نموا في التنمية والخدمات ورفعا لمستوياتها التنموية حتى تلحق بباقي المناطق ينشأ صندوق حصيلة الموارد الطبيعية.
تجمع حصيلة كل الموارد الطبيعية في هذا الصندوق والذي يرجى أن يدار بشفافية تامة ودرجة إفصاح عالية على أن توزع حصيلة هذا الصندوق كالآتي:
15% تخصص لخزينة المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي.
10% تستغل لصالح تنمية وتطوير المجتمعات القاطنة في المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي ومعالجة الآثار الضارة على البيئة والمجتمع والتي ينتج عنها تهجيرهم وقفل الطرق ومجاري المياه وتخريب مراعيهم ومزارعهم
10% لصندوق تنمية الجنوب.
20% لصندوق الإعمار القومي، هذا الصندوق يعمل بالتضامن مع مجلس التخطيط الأعلى ويمول المشروعات حسب تصنيف مجلس التخطيط بحيث تأخذ الأقاليم الأقل نموا أكبر قدر من التمويل.
10% لصندوق تركيز أسعار الموارد الطبيعية.
الجنوب سوف يأخذ نصيبه ضمن تصنيف مجلس التخطيط . باقي حصيلة" صندوق حصيلة الموارد الطبيعية يذهب للخزانة العامة والتي سوف يكون لكل أقاليم السودان حظ فيها حسبما يتم توزيعه بواسطة الحكومة الاتحادية.
بالضرورة أن تكون هناك ضمانات كافية بألا تذهب المبالغ المرصودة حسب النسب لتمويل
لمشروعات استهلاكية عامة.
3 اللامركزية:
لقد أثبت الحكم الاتحادي جدواه في كثير من البلدان متقدمة ونامية التي تعيش ظروفاً مشابهة لظروف السودان وقد تواضعت القوي السياسية في السودان علي قبوله بالنظر للمعالجة النظرية التي وفرها لاحتواء التباينات المختلفة والمساعدة في تقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم وكأنسب تدبير سياسي وإداري يمكٌن من تلبية طموحات المواطنين والأقاليم ويؤدى إلى تقصير الظل السياسي والإداري .
يبد أنه قد شاب تطبيق النظام الاتحادي في السودان الكثير من المثالب التي أملتها طبيعة نظام الإنقاذ التي تستبطن الاستبداد وتدمن تركيز السلطات والموارد مما يتضارب مباشرة مع طبيعة الحكم الاتحادي الديمقراطية ومع الاستقلالية . لقد تم تصغير سلطات الحكم الاتحادي إلى مجرد سلطات تفويضية يمكن للمركز سحبها والالتفاف حولها بدعاوى شتي وقد تمثل ذلك في التعديلات الدستورية التي أعلت سلطة رئيس الجمهورية علي سلطة الولايات ليتم تعين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بدلاً من انتخابهم ومحاسبتهم بواسطة شعب الولاية وأجهزتها .
وفي المستوى المحلي أخضعت المجالس المحلية للقرار الولائي فتحكمت الولاية في تشريعات وسلطات وموارد الحكم المحلي وجاء المحافظون بسلطات سياسية وأمنية ابتدعوها فأجهزوا علي الحكم المحلي تماماً فأصبحت أجهزته هياكل خاوية بعد أن كان يؤمل أن تكون القاعدة السياسية والإدارية للحكم .
لقد احتفظ المركز في علاقته بالولايات { والولايات في علاقتها بالمحليات } بكافة الموارد المالية والمادية والبشرية التي يحتاجونها ابتلوا المحليات بمسئوليات و مهام لم يخولوا ما يتكافأ معها من موارد مما اقعد بها أعجزها بصورة مستمرة.
ومن ناحية أخرى عمد النظام ولاعتبارات سياسية أمنية بحتة إلى إعادة تقسيم البلاد في 2000م إلى كم هائل من الولايات ( 26) ولاية والمحافظات ( 121) محافظة والمحليات 674( قلصت إلى 531 لاحقا ) بعد أن كانت 9 ولايات و19 محافظة و240 محلية فقط في 1990م الأمر الذي ارتفع بتكلفة أدارتها من مبلغ240 مليون دينار في عام 1990م إلى 43,5 مليار دينار في عام 2000م بنسبة زيادة 18125% (وهذه الأرقام لا تشمل الولايات الجنوبية والعاصمة القومية ) لقد أدى ذلك إلى إدخال الولايات والمحليات في عجز مالي متصل عجزت معه 60% من المحليات عن مقابلة الفصل الأول( أجور ومرتبات ) ناهيك عن التفكير في تأسيس وتسير خدمات ضرورية أو ارتياد أي مجال تنموي لذا لجأت لولايات والمحليات إلى اعتصار المواطن المغلوب علي أمره بفرض الضرائب والرسوم والإتاوات التي أرهقت كاهله وأزهدته في الحكم الاتحادي والمحلي .
لقد تحولت الولايات والمحليات تحت ظل الإنقاذ إلى مستوي آخر إلى جانب المركز تمارس فيه سطوة الشمولية والتمكين مما اضطر المواطن إلى النأي بنفسه عن مجالس وأجهزة الولايات والمحليات والي مقاطعتها والامتناع أو التهرب أو التحايل علي دفع أي التزامات مالية يعلم تماماً إلى أين تذهب .
ولهذا فأن إعادة البناء الدستوري والقانوني والإداري للحكم الاتحادي ليواكب التطورات السياسية التي حدثت والتي قد تحدث ولمراعاة الظروف الاقتصادية لبلاد يعتبر 94,6% من مواطنيها تحت حد الفقر، وقد خاضت وقد تخوض حرباً جد مكلفة وأن جاء السلام فلن تقل إعادة البناء تكلفة، أمر لازم كي ما يتم تحقيق الآتي:
1/ تعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية في اختيار المولاة وانتخابات المجالس وتحقيق الرقابة خاصة وقد ثبت أن الديمقراطية شرط لازم لنجاح واستدامة أي نظام اتحادي.
2/ ضمان عدالة توزيع الثروة والموارد وتكافؤ الموارد والسلطات مع المهام والصلاحيات حتى لا تضطر الولايات للخضوع للمركز ولا المحليات للخضوع للولاية كما هو حادث الآن وهنا لابد من اتباع مبدأ التمييز القصدي في المجال التنموي والخدمي لإزالة الغبن والمرارات وتحقيق التوازن وتعزيز التكافل بين الولايات .
3/ إزالة التضارب والتداخل في التشريعات والصلاحيات والسلطات .
4/ توفير أقصى درجات الاستقلالية واللامركزية التي تلبي طموحات المواطنين والأقاليم وتقلل من مجالات الاحتكاك والتظلم من المركز فتحتوى بذلك أي نزعات انفصالية.
5/ تقديم الضمانات السياسية والدستورية بإقامة مجلس للولايات يؤمن مشاركة الولايات في صياغة الإرادة الوطنية ويؤمن مصالحها ويحميها من تغولات المركز .
6/ مراجعة الكم الهائل من الهياكل والأجهزة والمناصب التي استحدثت ليتم إعادة ترسيم حدودها وتقليصها بما يتوافق وإمكانيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومع درجة التقدم للمناطق والمواطنين .
وفي هذا الصدد:
أ/ تبقي الصلاحيات الآتية صلاحيات مركزية وهي: العملة- العلم-التخطيط القومي- الدفاع-المصالح العابرة للولايات .
ب/ يكون التقسيم الإداري للبلاد كما يلي:عدد الولايات 9ولايات وعدد المحافظات 19
الحكم المحلي: لابد من تدعيم الحكم المحلي ليكون بحق القاعدة الأساسية دستوريا وإداريا للحكم وذلك : ـ
1. بتوطيد وضعية اكثر خصوصية واستقلالية له في المجالات الدستورية والقانونية والإدارية .
2. تأسيسه علي قاعدة شعبية تنتخبه ديمقراطيا مع ضمان كفاءتها وتأهيلها .
3. منحه موارد حقيقية تتكافأ مع ما يناط به من مهام ومسئوليات و ينبغي أن تكون علي قدر موارده الاقتصادية والبشرية .
تحدد علاقته بالإدارة الأهلية بموجب قانون لتكون تحت أشرافه ومساعدة له .الإدارة الأهلية: الإدارة الأهلية نظام ترسخ تاريخياً واجتماعياً في الكثير من المناطق فلابد من الاعتراف به وبدوره التاريخي وبضرورته المرحلية في بعض المناطق ولابد من تقنين وجوده بتحديد صلاحياته وتوضيح علاقاته ومن دعمه معنويا وماديا ليسهم بفعالية في تحقيق السلام الاجتماعي وفي النواحي الإدارية والأمنية .
لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار الولاة يتم اختيار الولاة والوزراء والمحافظين بالتراضي أو من عناصر مستقلة ومؤهلة على أن يرجأ تكوين المجالس الولائية والمحلية لفترة يتفق عليها علي أن يعاد تكوينها حالياً بالتراضي وحسب المعادلة التي يتم التوصل إليها ضمن تدابير الفترة الانتقالية .
وفي النهاية ينبغي أن تبني استراتيجية الحكم وتعمل علي صهر الكيانات السودانية المختلفة والمتباينة في قومية وكيان واحد وذلك بخلق رابطة سياسية واجتماعيه متينة عن طريق تنظيم العلاقات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وعن طريق تعزيز وسائل وأساليب التواصل المادي والمعنوي بما في ذلك الحرص علي البناء القومي الجامع للكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني كافة وبالحرص علي قومية جهاز الخدمة العامة ( مدنية وعسكرية ) ليصار بالحكم الاتحادي إلى وسيله فعالة لبناء وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي واحتواء ومحاصرة أية نزعات سالبة قد تهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي .
سيستدعي كل ذلك قيام مؤتمر جامع لتقويم تجربة الحكم الاتحادي والبناء علي إيجابياته وتجاوز سلبياته . لقد كان المؤتمر الأخير لتقويم تجربة الحكم الاتحادي قاصرا من وجوه عديدة وكان بمثابة رجع صدي لأفكار وسياسات النظام .
4. المناطق المختلف عليها في التفاوض:
1. المناطق المختلف عليها في التفاوض: منطقة جبال النوبة وآبيي وجنوب النيل الأزرق مناطق تتبع جغرافيا للشمال وفق حدود 1956 ولكنها مرت بظروف استثنائية تستوجب معاملة استثنائية.
2. يجب أن يكون تعريف هذه الناطق جغرافيا وليس اثنيا.
3. يجب أن تتم إصلاحات تنموية وخدمية وإدارية لإزالة المظالم.
4. بالنسبة لمستقبل هذه الناطق يتم إرجاء أي قرار لحين وصول قيادات منتخبة من هذه المناطق تحدد ما يريده أهل هذه المناطق.
5/ حـقــوق الإنســـان:
وثيقة حقوق الإنسان السوداني:
تأكيدا علي التزام القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني السودانية بأهمية الحقوق الأساسية للإنسان بوصفها أحد ركائز النظام الديمقراطي القائم علي حكم القانون وبوصفها إحدى آليات استدامة الديمقراطية ، تلتزم القوى السياسية:-
أولا: جميع المواثيق الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الطفل، كبار السن، وكذلك المواثيق الصادرة من المنظمات القارية والإقليمية.
ثانيا: تفعيل المواثيق والاتفاقيات الموقع والمصادق عليها من قبل حكومة السودان، والالتزام بالتوقيع والمصادقة علي أية وثيقة أخرى لم ينضم إليها السودان بعد النظر فيها بواسطة الهيئة التشريعية المنتخبة.
ثالثا: إن التزامنا بمواثيق حقوق الإنسان لا يتعارض مع التزامنا بالأديان السماوية وكريم المعتقدات وقيم المجتمع السوداني.
رابعا: الإقرار الصريح بأن جميع وثائق حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة الدولية هي جزء من دستور البلاد ولها نفس القوة والإلزام القانوني.والتأكد من عدم تعارض أي نص دستوري أو نص في قانون وطني مع هذه الوثائق ( المواثيق والاتفاقات).
خامسا: منعا لأي التباس وتأكيدا لما سبق فإننا نلتزم بما يلي:-
1) حقوق الإنسان المدنية والسياسية المتعارف عليها دوليا.
2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية.
3) حقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقات الدولية.
4) حقوق المرأة وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية المنظمة لذلك.
5) حقوق كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأي فئات أخرى تمنح رعاية خاصة.
سادسا: إنفاذا لما سبق أعلاه فإننا نلتزم بإيجاد وتفعيل الآليات التالية كوسائل لإشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الوعي العام بهذه الحقوق والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الكفيلة بضمان وصاية هذه الحقوق والآليات هي:-
1) وضع مناهج دراسة ومقررات تدرس في جميع المراحل التعليمية واعتبارها من المواد الأساسية حتى ينمو النشء وهم علي علم ودراية بحقوق الإنسان.
2) رفع مستوي وعي المواطن بحقوقه الأساسية من خلال التوعية المستمرة عبر أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل الإعلام المختلفة.
3) تضمين ثقافة حقوق الإنسان لتصبح أحد أساسيات التأهيل المهني للمشتغلين في أجهزة تطبيق القانون المختلفة والإداريين.
4) العمل علي تكوين رأي عام فاعل ومتنام بأهيمة حقوق الإنسان وتبصير المواطن بإمكانية الضغط علي المشرعين بعدم تمرير أية تشريعات تنال أو تنتقص من حقوق الإنسان. والمراقبة الفاعلة للجهاز التنفيذي والتأكد من عدم قيامه بأية ممارسة تنتهك حقوق الإنسان.
5) تكوين هيئة قومية مستقلة لحقوق الإنسان لحماية ومراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.
سابعا: أن يضمن هذا الميثاق في اتفاقية السلام.
ثامنا: أن الموقعين أدناه يعتبرون ما جاء في هذه الوثيقة هو الحد الأدنى المقبول للحقوق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وتلتزم بتطبيق هذه المعايير داخلها وإنفاذها في حال توليها السلطة التنفيذية أو في حال مشاركتها في المؤسسات التشريعية ومن خلال عضويتها.
الهيئة القومية لحقوق الإنسان
الاختصاصات والمسؤوليات:
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
تكون لها ولاية قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في الدستور أو التشريع يحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، علي أساس استشاري إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء علي طلب السلطات المعينة أو باستخدام حقها في الاستماع إلى إي مسألة دون إحالة من جهة أعلي. كما يجوز للهيئة القومية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والتقارير والمقترحات علي الكافة.
1. مجالات العمل:
مراجعة التشريعات الوطنية القائمة ومدي مطابقتها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة المواثيق والإعلانات الدولية التي انضمت إليها حكومة السودان والعمل علي تنفيذها بطريقة فعالة.
تشجيع الحكومة علي التصديق علي الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها بعد علي سبيل المثال لا الحصر: سيداو، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
إعداد تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان بوجه عام بالبلاد وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي ينبغي للدولة أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المنظمات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
استدعاء نظر الحكومة السودانية إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الإقليمية المشابهة المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
تثقيف الرأي العام السوداني وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات.
مصدر يوفر المعلومات عن حقوق الإنسان بالبلاد.
تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات فردية.
التشكيــل:
تشكيل هيئة قومية الأهداف حيادية التكوين تحكيمية تتراضى على تكوينها كافة الأطراف المعنية وأن تنشأ بقانون وأن تمول من الميزانية العامة أسوة بالهيئات المستقلة.
6/ الحكومة الانتقالية:
يقترح حزب الأمة أن تكون الحكومة الانتقالية على النحو التالي:
1) فترة قبل الانتقالية: مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس البشير يتم الالتزام فيها بالآتي:
1. احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية.
2. رفع حالة الطوارئ.
3. الالتزام بالنهج القومي في إدارة البلاد.
تهيئة المناخ ليناسب المرحلة الجديدة بالأتي
إجراء تعديلات دستورية وقانونية في مجالات قانون الأحزاب والنقابات والأمن وغيرها.
بث ثقافة السلام وتأكيد معاني التصالح الوطني.
مد جسور الثقة ووقف العدائيات وتجنب اللغة الاستقطابية.
إطلاق سرح المعتقلين.
نبذ العنف.
ج. تكوين المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام:
1. تكوين اللجنة القومية للدستور.
2. وضع الإطار الدستوري للفترة الانتقالية.
3. تكوين الهيئة القومية لحقوق الإنسان.
2)الفترة الانتقالية: ومدتها ست سنوات تنقسم لفترتين:
الفترة الأولى:
1. تبدأ مباشرة بعد الفترة قبل الانتقالية وتنتهي باكتمال أجل ولاية الرئيس البشير الحالية.
2. يتم فيها تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة البشير تشمل القوى السياسية الآتية:
الإنقاذ – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م حسب ثقلها – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ – القوى التي أفرزتها معارضة الإنقاذ المدنية –القوى المتوالية – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
كما يتم حل المجلس الوطني والمجالس الولائية ومجالس المحليات ويتم تشكيل مجالس وحدة وطنية بنسب يتفق عليها وتعين ولاة من التكنوقراط.
3. تنفيذ مهام الفترة الثانية:
في هذه الفترة يتم تنفيذ المهام التالية:
1. برنامج لإزالة آثار الحرب.
2. برنامج للإغاثة وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
3. وضع برنامج قومي للتنمية وإعادة التعمير والتنمية المتوازنة وعقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم أصدقاء وأشقاء السودان لتنفيذ ذلك البرنامج.
4. إقامة دولة الوطن على أساس قومي: الخدمة المدنية- القوات النظامية- الاقتصاد- المؤسسات…الخ.
5. الفصل بين القوات المتحاربة.
6. القيام بالترتيبات الأمنية بما يحفظ أمن البلاد.
7. التحضير للانتخابات العامة بوضع قوانين جديدة للانتخابات وتكوين هيئة مستقلة للانتخابات وآليات رقابة.
8. إجراء الإحصاء السكاني.
9. مساعدة القوى السياسية والنقابية لإعادة تنظيمها على أسس قومية ديمقراطية حرة.
01. تجرى الانتخابات في نهاية هذه الفترة.
3) الفترة الثانية:
يجب قبل الانتخابات:
1. أن تلتزم كل القوى السياسية التي تخوض الانتخابات باتفاقية السلام.
2. أن تلتزم بكل التطمينات اللازمة لقوى الإنقاذ وللحركة الشعبية لتحرير السودان.
3. أن تلتزم بالنهج القومي في الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات.
4. أن تلتزم بمراعاة حساسية الأطراف المتظلمة.
5. أن تلتزم بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
6. أن تلتزم ببرامج قومية لتعزيز خيار الوحدة.
7. أن تلتزم بموجبات الميثاق الوطني والميثاق الثقافي والميثاق الديني والمواثيق الأخرى "المتفق عليها".
8. عمل مشروع قومي للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين يعمل على الاستفادة من خبراتهم في التنمية وإعادة التعمير تصحبه حوافز لهم لتكفل نجاح المشروع.
7/الانتخابات:
1) وضع قانون جديد للانتخابات
2) السجل الانتخابي الحالي غير متفق عليه لذلك يجب إجراء إحصاء سكاني قبل الانتخابات
3) تحديد نوع الدوائر الجغرافية والدوائر الخاصة وتقسيمها بعدالة حسب الوزن السكاني
4) النظم الشمولية أضعفت المنظمات السياسية وخلقت ظروفا أدت لتقوية الانتماءات الموروثة.ينبغي اعتماد أساس انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي عبر قوائم الأحزاب. هذا الإصلاح سوف يؤدي لتمثيل كل ألوان الطيف السياسي عبر الأحزاب ويقوي الأحزاب.
5) تقفل دوائر بنسبة محددة للتنافس بين المجموعات الآتية:
الأقليات ذات الكينونة والتي لا يسمح التنافس المفتوح لها بالنجاح.
القوى الحديثة التي لها وزن اقتصادي واجتماعي يفوق وزنها العددي.
المرأة لأن الواقع الاجتماعي لا يسمح بتمثيلها بنسبة عادلة عبر الانتخابات.
8/ الدستــور:
الموجهات :
ظلت قضية الدستور تمثل على مر العهود محور الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني حول ماضي وحاضر ومستقبل السودان ، وستظل تلقي بظلالها على واقع البلاد ما لم تتواضع كل الفعاليات والتنظيمات والقوى السياسية على وضع دستور قومي ديمقراطي مدني تتولى إعداده لجنة قومية تضم الإنقاذ ، الحركة الشعبية ، القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986 ، القوى العسكرية والمدنية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ ، القوى المتوالية ، الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني الديمقراطي التي قامت بمبادرات في الشأن السوداني ومنظمات المجتمع المدني . دستور يجيزه برلمان منتخب انتخاباً حراً مباشراً برقابة قضائية ودولية . دستور دولة مدنية لا مركزية رئاسية . دستور تؤسس مرجعيته على ارثنا الدستوري الديمقراطي وعلى مبادئ وقواعد المواثيق والعهود الدولية . دستور موجهاته وسماته الأساسية تشمل :
أولاً : المبادئ : -
1- أن تكون المواطنة أساس الحقوق والحريات والواجبات الدستورية بلا تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة.
2- النص على الحريات والحقوق الدستورية بعبارات وألفاظ صريحة واضحة المعنى والدلالة كما وردت في، ووفق المعايير والضمانات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية التي تكون جزءاً لا يتجزأ من ومكملاً للدستور وبحيث يتم تفسير أحكام ومبادئ الدستور وفقاً لمبادئ ومعايير وضمانات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
3- النص على حرية التدين والاعتقاد والفكر حتى يكون للأديان وكريم المعتقدات والثقافات دور فاعل في إرساء وترسيخ قيم العدل والتسامح والمساواة وقبول الآخر، ولكي تكون مصدراً للإلهام والقوة الروحية والأخلاقية.
4- النص على سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون وكفالة المحاكمة العادلة.
5- النص على استقلال القضاء استقلالاً إداريا ومالياً تاماً وعلى نهائية وحجية أحكامه وعلى عدم إنشاء محاكم استثنائية أو نيابات خاصة لها سلطات قضائية.
6- مراجعة الهيكل والكادر الحالي للقضاء لضمان حيدته ونزاهته.
7- النص على الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية فصلاً تاماً يكفل عدم تغول أي منها على الأخرى.
8- النص على حرية التنظيم والفكر والتعبير مع مراعاة حظر تكوين تنظيمات أو أحزاب سياسية على أسس عرقية أو دينية أو جهوية.
9- النص على التزام الدولة وأجهزتها ومنسوبيها للدستور وللقانون بحيث لا تكفل التشريعات والقوانين أية حصانة إجرائية أو موضوعية لأية جهة أو شخص فيما يتصل بتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.
01- النص على استصحاب قرينة البراءة وضمانات وقيود وضوابط الاعتقال والحجز والحبس.
11- النص على قيام محكمة دستورية كجهة قضائية مستقلة حارسة للدستور تختص بالفصل في الدعاوى الدستورية يتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء العالي ممن لا تقل خبرتهم العملية في مجال القضاء / العمل القانوني عن خبرة قضاة المحكمة العليا، وتكون مسئولة لدى السلطة التشريعية.
21- تضمن اتفاقية السلام في الدستور بحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
31- تضمين المبادئ الموجهة للدستور من الميثاق الديني والميثاق الثقافي والميثاق الاجتماعي.
ثانيا : مصادر التشريع :
السودان بلد متعدد الأديان والثقافات واللغات والأعراق ، ولضمان وكفالة ممارسة كل مجموعة دينية أو ثقافية أو عرقية لحقوقها بحرية تامة دون حظر أو قيد أو تدخل في ظل هذا التعدد والتمايز، ولضمان مشاركة كل هذه المجموعات الوطنية في الحياة العامة مشاركة فاعلة وإيجابية ، لابد من إقرار دستور يؤسس الحقوق والواجبات الدستورية على الموطنة دون تمييز لأية مجموعة أو فئة بسبب الدين أو الثقافة أو اللغة أو العنصر أو الجنس ، دستور مدني ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الدينية والثقافية ويراعي التمايز والتعدد ، دستور ينص بصراحة وبألفاظ وعبارات واضحة المعنى والدلالة أن تكون :
1- التشريعات والقوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً تكون مصادرها عامة القبول.
2- التشريعات والقوانين المراد تطبيقها قاصراً على مجموعة وطنية بعينها تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة .
9/ القوات المسلحة:
هناك مشروع مرحلي مكتمل للقوات المسلحة سيقدم في حينه.
10/ الأمن:
إن تجربة أجهزة الأمن في العهود الشمولية أفرزت أجهزة تميزت بالبطش وأفرزت ضررا بليغا بأرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتميزت بالانقلاب والصرف البذخي على أجهزة متعددة يعمل كل منها حسب هواه مما خلق عداءا وبغضا بينها وبين المواطن.
إن ارتباط الأجهزة الأمنية بحرمان المواطنين من حقوقهم جعلها بغيضة ولكن أقوى الأجهزة الأمنية مطلوبة لحماية النظام الديمقراطي داخليا وأمن الوطن خارجيا.
1. المطلوب النص في الدستور على قيام جهاز أمن داخلي وخارجي تحدد مهامه ويفصلها القانون.
2. أجهزة الأمن هذه تقوم بجمع المعلومات الدقيقة الخاصة بأمن الوطن والمواطن داخليا وخارجيا وتحليل المعلومات والتوصية بما يجب عمله دون القيام بأية مهام تنفيذية.
3. هذه الأجهزة تلحق بالسلطة التنفيذية العليا للبلاد.
4. يتولى هذه المهام الأهلية كوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا وتزود بأجهزة حديثة للقيام بمهامها.
5. مجلس الدفاع الوطني يراجع الأجهزة الحالية لإعادة هيكلتها وتكوينها بما ينقلها من المهام الحالية إلى المهام القومية من حيث الهياكل والكوادر.
6. تكوين لجنة ذات اختصاص لوضع ورقة عمل تفصل ما يجب عمله.
7. في مرحلة الستة أشهر تعمل ضوابط وإجراءات معينة تحكم عمله.
11/ المظالم والمساءلة:
لا جدال أن هنالك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون وفي نقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ، كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم ومخالفات جنائية ومدنية تقتضي مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية حياتنا السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي باتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق ذلك والتي يمكن إيجازها في :
1. الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن.
2. اعتراف نظام الإنقاذ بالتعديات التي مارسها على كل السودانيين والاعتذار عنها.
3. إنشاء آلية قومية للحقيقة والمصالحة تقوم بتقصي الحقائق عن كل التجاوزات منذ الاستقلال.
4. أ/ إنشاء آلية/ آليات قومية عادلة تتولى إعداد ملفات حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات خلال لجان فنية تتولى التحقيق والتقصي يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والموضوعية بحيث تنأى بنفسها عن الكيد السياسي وعن تصفية الحسابات الشخصية وغيرها وأن تتحرى الصدق والبعد عن الشائعات والأقاويل تفادياً للآثار السلبية التي تترتب على أخذ الناس بالشبهات أو على تبرئة ساحة المتهمين أو المشتبه فيهم من التهم الموجهة إليهم.
ب/ رصد المظالم والتجاوزات والانتهاكات وحصر وتحديد مرتكبيها أو من شاركوا أو ساعدوا في ارتكابها وجمع البينات والأدلة من وثائق ومستندات وتقارير ذات صلة بالشكوى محل النظر .
5. أن تلتزم الآليات المناط بها التحقيق والتقصي والتوصية والفصل في حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات محل النظر ، أن تلتزم بتطبيق القانون إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث تشكل أساساً لاستقرار المجتمع ضماناً لمصالحة اجتماعية وتصفية الضغائن وإزالة المرارات والحيلولة دون أخذ المتضررين القانون بأيديهم . كما يساعد ذلك على طي صفحة الماضي والتطلع لمستقبل واعد خالٍ من تركة مثقلة بالمرارات وتحصن المجتمع من التجاوزات والانتهاكات في المستقبل .
6. جـ - أن تتولى الآلية القومية في ضوء ما يتوفر لديها من بينات وأدلة ، تتولى أخذ الإقرارات والاعترافات وعرض المصالحة والعفو كاملاً أو مشروطاً أو منقوصاً مقابل اعتراف المتهمين بما ارتكبوا والاعتذار عما ارتكبوا من انتهاكات وتجاوزات جنائية ومدنية في حق الوطن والمواطن .
7. تسعى آلية الحقيقة والمصالحة ، مقابل اعتراف المتهم/ المتهمين بما ارتكبوه والاعتذار عما ارتكبوا من مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات في حق الغير مما يقتضي المساءلة القضائية ، تسعى للصلح والتوفيق بين المتهم / المتهمين والمتضررين بجبر ما أصاب الأخيرين من أضرار، مادية كانت أو معنوية، في أنفسهم أو في أموالهم ، سواء كان ذلك بمجرد الاعتراف والاعتذار أو مقابل تعويض مادي أو بكليهما .
8. هـ - في حالة فشل الآلية / الآليات في البت في أي حالة أو حالات مظالم أو تجاوزات أو انتهاكات لرفض المتهم/ المتهمين التعاون معها أو الاعتراف أو الاعتذار لما ارتكبوا أو لتعذر إخطار أو إعلان أو القبض على المتهم / المتهمين لإخفاء نفسه / أنفسهم أو لهروبه/ هروبهم خارج البلاد أو لأي سبب من الأسباب، وبناءٍ على توصية اللجنة الفنية المعنية، يجوز للآلية توجيه الشاكين أو المتضررين لتحريك دعواهم / شكواهم أمام القضاء الوطني أو القضاء الإنساني الدولي، حسب الأحوال، طالما تعلق الانتهاك بالجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والتعذيب، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم التي يجوز محاكمتها أمام القضاء بين الوطني والدولي .
9. سواء تم تحريك إجراءات قضائية أمام القضاء الوطني أو الدولي لابد من الحرص على محاسبة / محاكمة المسئولين ، عن وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تنجم عنها الانتهاكات والتجاوزات والمظالم بدءاً بالتخطيط والأعداد والمشاركة وانتهاءً بالتنفيذ ، وفي كل الأحوال لابد من الأعداد الكافي للملفات والاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال بدلاً عن تحريك دعاوى تنتهي بتبرئة المتهم وتفادياً للآثار السلبية التي تترتب على التبرئة ، ولنا في محاكمات مدبري انقلاب مايو عبرة وعظة أخيراً ، ومع حرص الكل على ملاحقة ومساءلة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن ، أينما كان وحيثما كان ، إلا أن الحرص على استقرار البلاد وضمان وحدة شعبه وأرضه والتطلع لمستقبل ولحياة تسودها روح الإخاء والمودة وقيم التسامح وقبول الآخر يدعونا لانتهاج نهج جنوب أفريقيا لتجاوز مظالم ومرارات الماضي عبر آلية " الحقيقة أولاً ، ثم الاعتذار والتعافي المتبادل ".
01. يشرع في تكوين الآلية وتبدأ في عملها منذ بداية الفترة الانتقالية.
11. تنشا آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام.
12/الاتفاق القومي:
1. تمثل النقاط الواردة في هذه المبادرة جزءا مهما من قومية الاتفاق.
2. الآلية القومية لاعتماد الاتفاق: يجب أن يجيز الاتفاق ملتقى قومي يمثل الإنقاذ والأحزاب المتوالية – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ-القوى السياسية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
3. يقوم عمل الملتقى القومي وفق الضوابط الآتية:
1) قبول كل جزء في اتفاقية السلام كان جزءا من اتفاق سابق
2) قبول أي جزء من الاتفاقية يشكل ضرورة للتوفيق بين وجهتي نظر أثناء التفاوض.
3) إذا اجمع كل أعضاء الملتقى القومي ما عدا الطرفين المتفاوضين على رأي فإن ذلك يوجب مراجعة الاتفاق.
4) وضع لائحة تجعل الملتقى أقرب للاتفاق.
5) يوقع أعضاء الملتقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها.
13/ تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان
اتفاقية السلام تفتح بابا لطي صفحات الماضي وبداية عهد جديد تتحقق فيه الأهداف الوطنية العليا: السلام والتنمية والديمقراطية والوحدة الطوعية.
تسكين الحركة الشعبية:
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل يغلب عليه الطابع العسكري وهو طابع فرضه واقع معين. يجب الاتفاق على الآتي فيما يتعلق بمشاركة الحركة الشعبية في السلطة السياسية:
1. في المرحلة الأولى يتم الاتفاق على مشاركتها في السلطة حسب التفاوض الجاري في مشاكوس.
2. مراعاة لخصوصيتها وحتى يتم تحولها إلى حركة سياسية يتم اتفاق القوى السياسية على وضع للحركة الشعبية يتم بموجبه إشراكها في كل مستويات الحكم.
3. يجب ألا تشكل نتائج الانتخابات عائقا أمام المشاركة وألا يحدث عزل للحركة بناء على نتائج الانتخابات.
4. الشمولية جزء من مشاكل السودان والتخلي عنها أحد وسائل العلاج. يجب على الجميع نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعد م التحالف معهم لأنهم في النهاية سينقلبون على حلفائهم.
5. النهج الوفاقي القومي هو الأصلح وأي نهج ثنائي يهدف لإقصاء الآخرين لن يكون مستداما وسيفتح الباب لاستقطابات مضرة بالبلاد.
14. تطمين المؤتمر الوطني:
1. يجب أن تتفق كل القوى السياسية على أن التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير الأخرى تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها واردا مثلما ما حدث لغيرها.
2. الحوار هو الخيار الأنسب والوحيد لبحث قضايا البلاد.
3. في المرحلة القادمة يجب التركيز على بناء دولة الوطن على نحو ما ورد في هذه المبادرة وعليه تسعى القوى السياسية لخلق مناخ ينأى عن الاستقطاب وروح الانتقام ويلتزم بالآتي:
1. ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية.
2. ألا يكون هناك عزل سياسي.
3. أن يكون للمؤتمر الوطني الحق في التحالف مع من يشاء من القوى السياسية.
التفاوض مع الحركة والجيش الشعبي للإتفاق على صيغة تضمن وضعا معينا لها بعد الانتخابات.
15/ دولة الوطن:
1. الالتزام بالتوجه القومي اللامركزي هدفا أساسيا تراجع بموجبه هياكل ومؤسسات الدولة النظامية والمدنية.
2. مراجعة التعيينات الحزبية التي تمت في هذه المجالات للإبقاء على المستحقين وإعفاء الآخرين على أن تقوم بهذا آلية قومية قبل الانتخابات.
3. الذين فصلوا من الخدمة النظامية والمدنية بدون وجه حق قانوني شريحة مظلومة ينبغي إنصافهم بالإرجاع للخدمة أو أية وسيلة عادلة أخرى.
4. فك الارتباط نهائيا بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم.
5. آليات الالتحاق بمؤسسات ومرافق الدولة تكون قومية التكوين وملزمة بمقاييس موضوعية.
16/ الرقابة والضمانات الداخلية:
تشكل المؤسسات والهيئات التالية ضماناً للمراقبة ولتنفيذ الاتفاق:
1. الهيئة القومية المستقلة لحقوق الإنسان.
2. الهيئة القومية المستقلة للانتخابات.
3. القضاء المستقل.
4. الهيئة التشريعية.
5. الصحافة.
6. آليات الرقابة الشعبية الممثلة في الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية.
17. التوازن الإقليمي:
هناك اهتمام إقليمي ودولي بالشأن السوداني تمثل في مبادرات آخرها ما يجري بمشاكوس. إننا نرحب بمفاوضات مشاكوس وبالاتفاقات التي تمخضت عنها ونرحب بالدور المساعد للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية .ولتوسيع المشاركة ولتحسين فرص السلام يتم تحقيق الأهداف الوطنية.
لخلق هذا التوازن يجب عمل الآتي:
1. تكملة المساهمة الإقليمية بمشاركة دولتي المبادرة المشتركة- مصر وليبيا- من الإجراءات المتبلة.
2. لقد كان لنيجريا ولجنوب أفريقيا دور هام في السعي للسلام في السودان. لذلك ينبغي إلحاقهما في المراحل المقبلة هذا الإلحاق يشمل الرقابة والمشاركة في الهيئات المختلفة المعنية بالمتابعة وضمان التنفيذ.
3. هناك دول ذات شأن مثل روسيا ودول ذات علاقة خاصة بالسودان مثل السعودية والصين وماليزيا ودولة الإمارات وقطر والكويت. هذه الدول ينبغي أن تشرك بصورة محددة في عملية السلام والاستقرار في السودان.
4. ينبغي أن يتوج الأمر بمباركة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وأن يرعى البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والصناديق العربية والمنظمات الطوعية العالمية مشروع دعم برنامج السودان لإعادة التعمير والتنمية بعد إحلال السلام والتحول الديمقراطي.
18. الرقابة والضمانات الدولية:
القضايا والآليات المنصوص عليها في اتفاق بروتوكول مشاكوس التي نرى أنها تتطلب رقابة دولية بحسبان أنها تشكل الضمانات المطلوبة لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل بأكبر قدر من الإجماع القومي والدولي:
1. وقف إطلاق النار :
ينص بروتوكول مشاكوس على إنشاء وتفعيل آليات دولية لمراقبة التنفيذ (الفقرة 2،3.ب)
هناك خيارات للتنفيذ:
أولا: الاستهداء بتجربة جبال النوبة مع أهمية التمثيل القومي بالإضافة للحكومة والحركة وضرورة إشراك دولتي المبادرة المشتركة مع دول الإيقاد والوسطاء. ولتحقيق التوازن الإقليمي والدولي المطلوب نرى إضافة دول ذات شأن كالاتحاد الروسي ودول ذات علاقة خاصة بالسودان كالصين- ماليزيا- السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- دولة الكويت- الجامعة العربية- الاتحاد الأفريقي- نيجريا- جنوب أفريقيا.
الثاني: أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الأمر وهذا يتطلب دعوة رسمية من حكومة السودان مع موافقة الحركة. والأسباب الموضوعية هي:
1. لتجربتها التراكمية في هذا المجال.
2. لتوزيع أعباء التمويل.
3. أكثرية الدول الوسيطة والمراقبة أعضاء دائمون في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهذا يشكل بعدا ذا ثقل على صعيد المجتمع الدولي.
2. لجنة مستقلة للرقابة والتقويم:
1. الفقرة (4،2) من بروتوكول مشاكوس تقول:
" يتم تكوين لجنة مستقلة للرقابة والتقويم خلال الفترة ما قبل الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وأن تقوم بإجراء دراسة تقويمية بنصف الفترة فيما يتعلق بالجوانب التوحدية المضمنة في اتفاقية السلام."
2. وتقول الفقرة(2،4،1): تتكون لجنة الرقابة والتقويم المستقلة من عضوية متساوية العدد ما بين حكومة السودان والحركة وما لا يزيد عن ممثلين إثنين من بين المجموعات الآتية:
دول الإيقاد أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالسودان وهم: جيبوتي- إريتريا- أثيوبيا- كينيا- يوغندا، زائدا الدول المراقبة وهي ايطاليا- النرويج- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة، وأي دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية يتفق عليها الأطراف.
التوصية:
لا بد من وجود تمثيل قومي داخل هذه اللجنة والحرص على إحداث التوازن الذي سبقت الإشارة إليه في ورقة " استراتيجية السلام العادل في إطار الحل السياسي الشامل" تحت العنوان الفرعي:" دولية الاتفاق التي أعدها الحزب بتاريخ 28/7/2002م.
تنبع أهمية التمثيل القومي في هذه اللجنة عند تدبر الفقرة (20402) من البروتوكول والتي تقول:" يتعاون الأطراف مع اللجنة خلال الفترة الانتقالية من أجل تطوير المؤسسات والترتيبات المقامة وفقا للاتفاقية والعمل على أن تكون وحدة السودان جاذبة لأبناء جنوب السودان.
3. الانتخابات:
1. يوجد نص في البند (6) من وثيقة "اقتسام السلطة" في البروتوكول يقضي بمشاركة مراقبين دوليين.
للأمم المتحدة باع طويل في مجال مراقبة الانتخابات حسب طلب الحكومة المعنية. التجارب الناجحة للمنظمة الأممية في مراقبة الانتخابات كانت في ناميبيا، نيكاراجوا، هايتي، أنجولا، كمبوديا، السلفادور، جنوب أفريقيا، موزامبيق.
2. أما الخيار الثاني فهو أن تتولى المراقبة آلية يراعى فيها التوازن كما سبق أن أشرنا في الفقرة الأولى من وقف إطلاق النار الخاص بالرقابة الدولية والإقليمية.
4. الاستفتاء:
في هذا الصدد تقول الفقرة (502) من البروتوكول الآتي:
"بعد نهاية الستة أعوام للفترة الانتقالية يتم إجراء استفتاء باشتراك حكومة السودان والحركة تحت المراقبة الدولية يتيح لأبناء جنوب السودان تأكيد وحدة السودان بالتصويت لمصلحة نظام الحكم المنصوص عليه في اتفاقية السلام أو التصويت للانفصال.
ينطبق على الاستفتاء ذات الخيارين اللذين سبق ذكرهما في قضيتي وقف إطلاق النار والانتخابات.
5. حقوق الإنسان:
1. يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19/11/2002م عن" حالة حقوق الإنسان في السودان" في ديباجته على وجوب أن تكون حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في محادثات السلام باعتبار أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بدون احترام حقوق الإنسان.
2. الفقرة العاملة (1-ج) ترحب بالتزام حكومة السودان بتسهيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
3. الفقرة العاملة رقم (6) تدعوا المجتمع الدولي للآتي: تدعيم مشاركته في الأنشطة الداعمة لاحترام حقوق الإنسان في السودان وخاصة لجنة القضاء على ظاهرة اختطاف النساء والأطفال ولمواصلة دعم الجهود الوطنية لبناء الهياكل الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تضع تصورا لكيفية توسيع صلاحيات مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان لتشمل دورا رقابيا في المرحلة القادمة.
التوصية:
1) تأكيد التوصية أعلاه لأهمية الدور الرقابي.
2) إنشاء الهيئة القومية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية أن يكون لها دور تنسيقي مع لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص التابعين للمنظمة الأممية ليتكامل دورهم الرقابي جميعا. خاصة وأن منظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات غير حكومية ومنظمات شعبية أصبحت ذات تأثير ونفوذ كبيرين تحت ظل العولمة.
3) نشير إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا في نيروبي بين الحكومة والحركة تضمنت الإشارة إلى حقوق الإنسان بصورة محددة من بين القضايا المحورية الأخرى.
6. آلية للشكاوي:
تكوين آلية للشكاوي من بعض الشخصيات العالمية من ذوي الحكمة والخبرة والتأثير الدولي (حكماء) بتمثيل أفريقي، عربي، أوروبي، آسيوي.
العقوبات:
تكون مثل صيغة جبال النوبة لمراقبة وقف إطلاق النار.
لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتولى مراقبة حقوق الإنسان في السودان.
19 إزالة آثار الحرب:
تعرف مناطق الخلل الأمني الذي نتج عن المواجهات المسلحة بأنها كل المناطق التي حدث فيها خلل للنسيج الاجتماعي لسكانها وأوى لنزوحهم أو لجوئهم ولإزالة هذه الآثار عن هذه المناطق لا بد من: نشر ثقافة
1) العمل على نشر ثقافة وبناء السلام وذلك بعقد اللقاءات والمؤتمرات والتصالح بين سكان هذه المناطق باثنياتهم المختلفة وإعادة التحالفات السابقة لخلق الإلفة ومد جسور التواصل بينهم.
2) عقد مائدة مستديرة لتنظيم واستيعاب الدعم المالي والوطني والدولي ( صناديق الأمم المتحدة والبنك الدولي والصناديق العربية والأفريقية) لتوطين بالنازحين واللاجئين وإنشاء صندوق
3) إنشاء مشروع تنموي خاص لهذه المناطق بحيث يكون فيه حافزا للعودة ومن ثم يمكن تلك المناطق من البناء والتنمية.
4) إعادة التوطين الاختياري للنازحين واللاجئين وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بوسائل كسب العيش وبرامج خدمات صحية وتعليمية وتخصيص صندوق خاص لذلك.
5) تنفيذ مشروعات صغيرة لخلق عمالة وعائد لهؤلاء العائدين على ألا تكون هناك مشاركة في تمويل هذه المشروعات من المواطنين حتى مرحلة الاستقرار الكامل.
6) إعادة التعمير وتأهيل البنيات التي تحطمت وتأهيل المجتمع لدخول دائرة الإنتاج.
7) معالجة أمر الفاقد التربوي عن طريق التدريب الحرفي للذين تجاوزوا سن التعليم وإيجاد فرص للدراسة للذين مازالوا في سن الدراسة.
 إيجاد فرص خاصة للتعليم المهني لأبناء المناطق المتأثرة بالحرب( الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والبيطرة) وذلك لكي يتمكنوا من قيادة التنمية في هذه المناطق.
فتح المسارات ومناهل المياه والمراعي والمحطات والطرق التي قفلت.
9) مناطق التماس مناطق متأثرة بالحرب ويجب إعطاؤها اهتماما في برامج التنمية والخدمات وإزالة آثار الحرب والبرامج الإعلامية لبث ثقافة السلام.
20 المناطق المهمشة:
1.هي المناطق التي عانت إهمالا من الحكومات المركزية -بدرجات متفاوتة- مما تسبب في تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. إن محاولة تعريف هذه المناطق تعريفا اثنيا محاولة خاطئة ومضرة. يجب أن يعترف الجميع بالمظالم التي عانت منها هذه المناطق مع الاستعداد والعمل لإزالتها.
2. الالتزام بتصحيح تلك المظالم والاختلالات بالإجراءات الآتية:
أ. التنمية والمشاركة السياسية:
تبني مشروع مارشال لتحقيق التنمية الشاملة في البنيات التحتية والخدمات والتنمية البشرية وغيرها وإلحاق هذه المناطق ببقية القطر.
تبني مبدأ التمييز القصدي الإيجابي لضمان المشاركة العادلة لأهل تلك المناطق في كل المجالات السياسية والاقتصادية.
ضمان تمثيل هذه المناطق على جميع المستويات المركزية والإقليمية والمحلية.
ب.التعايش السلمي:
عقد مؤتمر قومي يضم كل المجموعات السكانية لبناء ثقافة التعايش السلمي.
تطوير دور منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق ليلعب دورا في السلام والتنمية والتعايش السلمي واستخدام الموارد الطبيعية.
مراجعة نظام الإدارة الأهلية بما يحقق التعايش السلمي.
ج. السياسات الثقافية:
الاعتراف بالخصوصيات الثقافية وبالثقافات المحلية وبحق أهلها في التعبير عنها.
أن تأخذ السياسات التعليمية والإعلامية في حسبانها التنوع الثقافي في هذه المناطق.
الاعتراف باللغات واللهجات المحلية وبدورها في أقاليمها.
21/ الإصلاح الحزبي:
وضع قانون للأحزاب :
حرية التنظيم تكفل تكوين الأحزاب بموجب قانون لتسجيلها يشترط أن تكون قومية وديمقراطية في تكوينها وفي برامجها وعدم السماح لها بان تخصص لانتماء واحد ديني, أو ثقافي, أو اثني, أو جهوي و أن تلتزم بالنظام الديمقراطي وأن تضمن شفافية مصادرها المالية وان تلتزم بالميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن وأن توجد آلية قضائية متخصصة للمساءلة على أية مخالفات.
22/ الميثاق الاجتماعي
تلتزم النقابات بميثاق اجتماعي ينص علي :
1. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية
2. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي بدأً من تسجيل الأعضاء إلي سلامة الترشيح والتصويت.
3. قيام سياسة للأجور علي الأسس التالية:-
1) تغطية ضرورات المعيشة
2) تحديد نسبة مئوية معينة من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه .
3) الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
4) تنظيم حق الإضراب بحيث لا يكون إلا بعد انقطاع السبل الأخرى.
5) المشاركة في الأنشطة النقابية الدولية
6) تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
7) تشجيع الأنشطة التعاونية الاستثمارية النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية.
منع كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها أدوات للانقلاب المدني.
تلتزم كافة التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها وتتكون آلية قضائية متخصصة للنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
23/ الميثاق الصحافي:
6-تلتزم الصحافة بالميثاق الصحافي الآتي:-
1) الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني.
2) الالتزام بالموضوعية والصدق والأمانة والابتعاد عن الإثارة
3) أن توضح بشفافية مصادر تمويلها.
4) للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها للانتساب للمهنة إلا إذا استوفتها.
5) تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة
يضمن للصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية واستثمارية وخدمية.يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات وتنشأ آلية قضائية متخصصة للمحاسبة علي التجاوز.
24/ العلاقات الخارجية:-
مبادئ عامة:-
1. يجب أن تقوم السياسة الخارجية للبلاد علي تحقيق المصالح القومية في التنمية والاستقرار والمحافظة علي الأمن القومي.
2. تراعي السياسة الخارجية انتماءات البلاد الجغرافية والحضارية.
3. تقوم السياسة الخارجية علي حسن الجوار واحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وحل الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية لاسيما الخلافات حول الحدود .
4. تنمية العلاقات مع دول حوض النيل، والقرن الإفريقي، والشمال الإفريقي في إطار دور السودان واصلا لما فصلته الصحراء الكبرى
5. تقوم السياسة الخارجية علي الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية والسعي لإصلاح النظام الدولي المعاصر بالقنوات الشرعية.
25/ سودان المهجر:
السودانيون بالمهجر هم الآن مجموعات:
مغتربون : وهم الذين التحقوا بأعمال ووظائف خارج السودان، وتربطهم بالجهات التي يعملون معها عقود عمل محددة. هؤلاء يفترض أن اغترابهم مؤقت وسوف يعودون.
لاجئون. وهؤلاء هم الذين غادروا السودان لأسباب مختلفة أهمها : الاضطهاد السياسي، العمليات الحربية، ضيق المعيشة، التشريد من الخدمة، المجاعات. هؤلاء أشبه بمن في حالة انتظار لأنهم لم يجدوا بديلا مناسبا فإن تحسنت الأوضاع التي طردتهم متوقع عودتهم للبلاد.
موطنون : ومنذ عام 1989 ظهرت مجموعة جديدة تزايدت أعدادها مع الأيام هي مجموعة إعادة التوطين.
جاءت ظروف أثرت في وضع المغترب السوداني سلبا أهمها: -
. الظروف الطاردة في السودان زادت الحاجة للاغتراب فاندفعت أعداد كبيرة للاغتراب متجاوزة الضوابط ذاهبة للبلدان باسم الحج، والعمرة، والزيارة، ودعوة الأقارب وغيرها من الأسباب والذرائع. ثم يبقون بحثا عن عمل دون أوراق ثبوتية وربما اشتروا إقامات من السوق السوداء.
. اتجهت بلدان الاغتراب إلى تشغيل مواطنيها الذين نالوا حظا من التأهيل مما أدى للاستغناء من خدمة العمالة الوافدة ومنها العمالة السودانية .
. زيادة العرض من الذين يبحثون عن العمل، وتناقص الطلب، جعل السودانيين يقبلون بأجور زهيدة ويقبلون شروط المخدم مهما كانت.
وواجه المغترب السوداني مشاكل عائلية واجتماعية حقيقية لاسيما في مجال تشتت الأسرة وتعليم الأبناء.
يجب تبني السياسات التالية :
أ) بالنسبة للمغتربين:
تتفق الدولة السودانية مع دول الاغتراب على رعايتهم وصيانة حقوقهم.
إيجاد آلية مقبولة لديهم للتشاور المستمر مع الدولة بخصوص السياسات والتشريعات التي تخصهم.
تسهيل مشاكل التعليم التي تعترضهم.
تنظيم أندية جامعة ثقافية واجتماعية وترفيهية في مناطق تجمعاتهم.
المساعدة على إقامة رياض أطفال تحتضن أطفالهم.
وضع سيناريوهات وخطط لتنظيم عودة من يقررون العودة منهم بحيث تكون مصحوبة بمشروعات تنموية.
ب) بالنسبة للاجئين:
فيما يتعلق بأوضاعهم المؤقتة تجري القوى السياسية والدولة اتصالات مكثفة بمفوضية غوث اللاجئين.
ينبغي وضع برامج محددة لإعادة استقرارهم الاختياري في بلادهم. هذه العودة يجب أن تقترن بحوافز تنموية لتقوم الأمم المتحدة والدول المتبرعة بتمويل برنامج استقرار للاجئين مقترنا بالتنمية.ج)
ج) بالنسبة للموطنين:
إزالة العداء تماما بين السودان الأم المتجدد, وسودان المهجر.
تبادل المنافع بين السودان الأم المتجدد وسودان المهجر.
تبني السودان الأم لسودان المهجر ثقافيا وإعلاميا.
شد أنظار سودان المهجر للاهتمام بمصير، ورفاهية، وتنمية الوطن الأم.
برمجة العودة الاختيارية بحيث ينتفع بها العائدون والوطن الأم. بل وعن طريق تطوير العلاقات تنتفع بها أوطان المهجر نفسها.
26/ الميثاق الديني:
التجربة السودانية بما فيها من نزاعات دينية وثقافية وسياسية أوجبت الاتفاق على مجموعة من المواثيق لتكون بمثابة دروس مستفادة من التجربة ولبنات صالحة لبناء الوطن.
كل الأديان عرفت في ماضيها الاضطهاد الديني الذي مارسته الأديان المهيمنة أو المذاهب المهيمنة ضد الآخرين.. الدرس المستفاد من تاريخ البشرية هو أن الاستعلاء والهيمنة لا يفلحان في إلغاء الآخر الديني والثقافي بل يفلحان في إثارة المقاومة وسفك الدماء.
الدرس المستفاد هو ضرورة أن تتعامل الأديان المختلفة في داخلها وفيما بينها بالاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتسامح على أن تتعاون في مجالات اتفاقها وأن تتنافس سلميا في مجال اختلافها.
إن عالم اليوم عالم تزايد فيه وعي أصحاب الأديان والثقافات بذواتهم وحرصهم على هوياتهم، حرص أوجب التخلي عن محاولات فرض وحدة دينية على الآخرين أو هوية ثقافية عليهم بالقوة، وأوجب الاعتراف بحرية الاعتقاد الديني والانتماء الثقافي حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
لقد أوجبت يقظة الضمير الإنساني العالمي اليوم الحيلولة دون أن يمارس أحد اضطهادا دينيا أو استعلاءً ثقافياً على الآخرين.
الضمير الإنساني العالمي اليوم بعيون مفتوحة وآذان صاغية يعمل على كشف الاضطهاد والاستعلاء الديني والثقافي ومحاربتهما.
إن الأديان بطبيعتها دعوات للسمو الروحي والفضائل الخلقية ومن هذا المنطلق فإنها على استعداد لنفي الإكراه وبث دواعي الإخاء الإنساني.
إن عالم اليوم عالم انتشرت فيه أسلحة الدمار الشامل التي جعلت دمار الحياة في كوكب الأرض ممكنا بأيدي أهلها. وعالم اليوم اتصل وترابط وهو يشهد تدميرا إنسانيا للبيئة الطبيعية.. تدميرا يوجب تحركا قويا لاحتوائه.
إن للقيم الروحية والخلقية دورا هاما في التسامح، والتعايش، والترشيد البيئوي المطلوب لربط الإنسانية بمقاصد تتخطى الأنانية والنفعية وتؤسس الإخاء الإنساني.
انطلاقا من هذه المفاهيم ووعيا بها فإننا في السودان نلتزم بالمبادئ الإحدى عشرة الآتية مكونا لميثاق ديني:
أولا: الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.
إن للحياة الإنسانية معان كثيرة مادية، ومعرفية، واجتماعية، وعاطفية، وجمالية ورياضية، وترفيهية، وبيئوية، كذلك إن لها معان روحية وخلقية نزلت بها رسالات الوحي أو تفتقت عنها الفطرة الإنسانية المتطلعة دائما لإيجاد قيم للأشياء ولاكتشاف غاياتها الغيبية.
ثانيا: لكل دين عقائد وقيم ومبادئ تحددها بوسائلها.. هذه العقائد والقيم والمبادئ ينبغي الاعتراف بها كما يحددها أصحابها. وعلى المجتمع كفالة حرية الاعتقاد الديني، وكفالة حق أصحابه في تطبيق شرائعهم وإقامة شعائرهم وتأسيس معابدهم ونشر تعاليمهم دون عائق على أن يلتزموا جميعا بالامتناع عن فرض تلك العقائد بالإكراه أو نشرها بالقوة. وأن يلتزموا بالتعايش مع المذاهب الأخرى داخل الملة الواحدة، ومع العقائد الأخرى بين الملل والدعوة لعقائدهم بالحسنى وبلا إكراه.
ثالثا: إن الإله الذي تؤمن به الأديان الإبراهيمية الثلاثة واحد مما يسهل أمر التعاون الروحي والخلقي بينها.
رابعا: أديان الثقافات الأفريقية على تنوعها تؤمن بإله واحد مهيمن وإن اختلطت به رموز تعددية في بعضها، وهي تحرص على مفاهيم التواصل بين أجيال البشر حاضرها وماضيها ومستقبلها، وعلى التواصل بين البشر والبيئة الطبيعية حولهم، ولأصحابها حقوق دينية إلا إذا تخلوا عنها باختيارهم.
خامسا: المسيرة الإنسانية أوقعت ظلما على بعض الشرائح الإنسانية: اضطهادا لونيا، ونوعيا، وثقافيا؛ وشرائح إنسانية مستضعفة لصغر سنها أو لكبر سنها أو لأنها معاقة.. إن الضمير الديني يتبنى إنصاف هذه الشرائح دعما للإخاء الإنساني.
سادسا: إن على الأديان الاعتراف بحرية البحث العلمي واعتبار المعرفة العلمية في مجالها وهو اكتشاف حقائق العالم الحسي الزمان المكاني معرفة تجريبية وعقلية صحيحة في مجالها.
سابعا: العولمة باعتبارها سوقا عالميا حرا موحدا بوسائل الاتصال الحديثة تمثل حلقة نافعة وجديدة في تطور الإنسانية ولكن للعولمة سلبيات اجتماعية وبيئوية يجب التخلص منها، كما لا ينبغي إغفال الخصوصيات الدينية والثقافية للبشرية.
ثامنا: على الصعيد الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان، والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو القانون أن يمنح امتيازا أو يفرض حرمانا لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني.
تاسعا: الالتزام على الصعيد الدولي بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والمطالبة بإبراز جذورها الروحية والخلقية ترسيخا لها في النفوس.
عاشرا: إن للروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها على ألا تكون على حساب حقوق المواطنة المتساوية ولا على حساب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
حادي عشر: تكوين آلية مستقلة تمثل الطيف الديني في السودان لمتابعة الالتزام بهذه المبادئ والعمل على أن تكون جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام العادل.
27 الميثاق الثقافي:
أولا: السودان وطن متعدد الأديان والثقافات والاثنيات. المجموعات الوطنية, السودانية الدينية، والثقافية, والاثنية, تعترف ببعضها بعضا وتمارس هويتها الثقافية بحرية على أن تلتزم بأمرين: الأول: عدم المساس بحقوق المواطنة حقا يتساوى فيه الجميع. الثاني: التعايش مع حقوق الآخرين وعدم السعي لتحقيق امتيازات على حسابها.
ثانيــــا: برامج البلاد التنموية, والتعليمية, والإعلامية, تأخذ في حسبانها التنوع الثقافي السوداني, وتسعي للتعبير عنه, وتسعي لتمكين الثقافات السودانية من التطور.
ثالــــثا: السياسة الثقافية في البلاد تتخذ طابعا يوفق بين أهدافها المركزية واللامركزية ويدعم التفاف المواطنين حول المواطنة.
رابــــعا: الثقافات على تعددها وتنوعها ينبغي أن تتفاعل مع غيرها لتزيد ثراء وإبداعا.
الاعتراف بالهوية الثقافية والاهتمام بها لا يعني منع التلاقح ولا رفض الوافد.
هنالك قيم إنسانية عظيمة كالديمقراطية, والعدالة الاجتماعية, والمعرفة, والنهج العلمي, وكافة القيم المشتركة بين الحضارات.
وهنالك قيم خلقية عالمية مثل الحكمة, والعفة, والصدق,والأثرة. القيم المذكورة, والقيم الخلقية ينبغي أن تسعي الثقافات السودانية باختيارها لاقتباسها وغرسها تربويا في الأجيال.
خامـــسا: حقوق الإنسان ينبغي أن تهضمها الثقافات الوطنية وتجعلها جزءا لا يتجزأ من وسائلها للتعبير الثقافي. إن ثقافتنا الوطنية تعاني نقطة ضعف مشتركة مع اختلاف في الدرجة – هي انتقاصها لحقوق المرأة … ينبغي الاعتراف بهذا العيب النوعي وغرس المساواة الإنسانية في كافة الثقافات.
سادســـا: تشجيع التسامح الديني الذي يقوم على الحسنى ويرفض الإكراه. وإجراء حوارات بين الأديان لتحديد المعاني المشتركة بين الأديان الإبراهيمية. كذلك تحديد القيم الأفريقية التي تؤسس علاقات خلقية بين الغيب والإنسان, وبين البشر والطبيعة, وبين العقلاني والفطري, وبين الأجيال الحاضرة والماضية … لتدخل في تيار اليقظة الروحية والخلقية في السودان.
سابــــــعا: اللغة العربية هي لغة التفاهم الأولى في السودان. وهي اللغة الأفريقية الوطنية الأولى. اللغة العربية هي لغة السودان الوطنية. اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى. اللغة الإنجليزية هي لغة السودان العالمية الأولى.
اللغات واللهجات السودانية لغات محلية يعترف بدورها في أقاليمها وتشجع المجموعات الوطنية السودانية على الإلمام المتبادل باللغات السودانية.
ثامــــنا:التعاون الثقافي بين شعوب حوض النيل, وحزام السافانا, والشعوب العربية والأفريقية على نطاق أوسع. وتشجيع الإلمام المتبادل باللغات السائدة في تلك البلدان.
تاســـعا: استيعاب مقاصد العولمة الحميدة وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة.
عاشــــرا: رفض حتمية العداء بين الأديان على الصعيد العالمي. ورفض حتمية صدام الحضارات التي تؤدي إليه نزعة الهيمنة في الثقافة الوافدة ونزعة الانكفاء في الثقافات الوطنية مما يقود حتما إلي ظلامية عالمية. والالتزام بحوار الأديان. وحوار الحضارات.. لإقامة علاقات مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان اعز واكرم الكائنات.
28 الميثاق النسوي:
رفع كافة أشكال التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة.
وضع السياسات والقوانين الكفيلة بضمان إنهاء كل أشكال التمييز المذكورة أعلاه واتباع مبدأ التمييز القصدي للنهوض بالمرأة السودانية.
29 التنمية:
إن إصلاح الاقتصاد السوداني يتطلب إعادة هيكلته بحيث يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخرج الشرائح الضعيفة في المجتمع من دائرة العوز والفقر وتمكنها من اللحاق بركب الشرائح الأخرى وأن تحقق التوازن العادل بين المجتمع السوداني قاطبة. المطلوب اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تأسيس نظام مالي عالي الشفافية والإفصاح بوقف الصرف الأمني والعسكري والإداري الذي اقتضاه النظام الشمولي وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة.
2) إصلاح النظام المصرفي وتمكين المصرف المركزي من لعب دوره المطلوب في إصلاح الاقتصاد السوداني.
3) إعادة تأهيل المشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة وتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة لها.
4) سياسة الخصخصة التي اتبعها نظام الإنقاذ شابها كثير من العيوب مما يوجب مراجعتها ومعالجة الأخطاء التي صاحبتها وكذلك تجرر الأسعار والذي يتطلب تطبيقا متدرجا حتى لا يؤثر سلبا على الشرائح الضعيفة في المجتمع.
5) مراجعة سياسة الاستثمار وإعادة قانون البنوك المتخصصة حتى تتمكن من تحقيق دورها في تنمية وتطوير الشرائح الضعيفة في المجتمع في مجال الزراعة والصناعة.
آخذين في الاعتبار تجارب الدول الأخرى كالهند مثلا.
هناك توجهات هامة بالضرورة اتخاذها كموجهات للاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة المنشورة في ظل اقتصاد السوق الحر مع قيام الدولة بواجبها في تحقيق البنية التحتية التي تمكن من ممارسة اقتصاد السوق الحر وتحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة من سلبياته. والموجهات هي:
1) إقامة حكم القانون والمحافظة على حرمة الملكية والعقود لتأمين الأساس القانوني للمجتمع
2) إتباع سياسات اقتصادية كلي تشجع الاستثمار والإنتاج وتضبط النظام المالي والنقدي والمعاملات التجارية وتحافظ على النشاط الاقتصادي في درجة عالية من الكفاءة والجودة.
3) ترقية وتطوير البنيات التحتية الأساسية من طرق وطاقة واتصالات… الخ.
4) إصلاح الاختلال التنموي الجهوي.
5) حماية شرائح المجتمع الضعيفة وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم والعلاج.
6) حماية البيئة والموارد الطبيعية من الاستخدامات الجائرة.
7) تحقيق الانتفاع التنموي بالعولمة والحماية من سلبياتها
استصحاب التفاعل الإيجابي بين التنمية والثقافة.
9) الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وكبار وإنشاء صندوق خاص بهم لرعاية مصالحهم وحل مشاكلهم.
إن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية هو استثمار في راس المال البشري ويحقق أقصى عائد تنموي كما أثبتت التجارب الحديثة. يوجد الآن خلل في سياسات في سياسات ومؤسسات وهياكل الخدمة الاجتماعية الصحية والتعليمية في السودان مما أدى إلى خرابها وتدميرها ويوجد أيضا خلل في توزيعها بين أقاليم السودان المختلفة.
أعدت كثير من الدراسات حول المجالين والمطلوب الآن عقد مؤتمر قومي حول كل منها ووضع توصيات كل مؤتمر أمام لجنة قومية عليا للصحة والتعليم لإحداث الإصلاحات الجذرية المطلوبة في المجالين.
عانى السودان مؤخرا من تعرية التربة والزحف الصحراوي وتدهور في الغطاء النباتي مما أثر سلبا على البيئة الطبيعية. الآن وبعد تبلور الشعور العام والاهتمام بالبيئة بعد المؤتمرات التي كان آخرها الذي عقد بجنوب أفريقيا عام 2002م. المطلوب عقد مؤتمر قومي للموارد الطبيعية لدراسة الموقف وإصدار التوصيات ووضعها في يد لجنة قومية عليا للإصلاح البنيوي.
هذه اللجان الثلاث للإصلاح التعليمي والصحي والبيئوي تشرف عليها السلطة التنفيذية العليا في البلاد لتحقيق الإصلاحات الجذرية المطلوبة.
إن التنمية المستدامة هي مخرج السودان من الانهيار وهي ضمان السلام والاستقرار في المستقبل. ولما كانت البلاد مفقرة لا تستطيع تمويل التنمية فإن مصادر تمويل التنمية المستدامة هي:
1. المدخرات الوطنية.
2. موارد المغتربين السودانيين.
3. وكالات التمويل الإقليمية (الإسلامي للتنمية والأفريقي).
4. وكالات التمويل الدولية
5. البنوك الدولية
6. التسهيل الائتماني
7. الجهات المانحة
8. الاستثمار الخاص المباشر
9. التدفق المالي عبر البورصة
01. المنظمات غير الحكومية
بعد تحقيق السلام واستعادة الديمقراطية يمكن الدعوة لعقد مؤتمر خاص تحت مظلة البنك الدولي للمؤسسات المذكورة لاستقطاب الدعم لتمويل التنمية المستدامة في السودان.
30 التعداد السكاني:
الاتفاق على آلية مناسبة بمساعدة دولية لإجراء الإحصاء السكاني في السودان قبل الانتخابات العامة.
31 الديون:
بلغت ديون السودان الخارجية في بداية عام 2000 حوالي20 مليار دولار الأصل حوالي11 مليا دولار والباقي يشكل خدمات الدين المتمثلة في الفوائد والعقوبات الجزائية. أصبح هذا الدين عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني مما كبل حريته ونموه وبات من الضروري إلغاء هذا الدين بشتى الطرق للأسباب:
1) أصل هذه الديون قروض استلفت لمشروعات استهلاكية ومجالات غير منتجة خلال العهود الدكتاتورية وليس من الحكمة أن تتحمل الأجيال القادمة أعباء لا دخل لها بها.
2) هذه القروض استلفت بواسطة حكومات غير شرعية ولم تؤيد بواسطة الشعب أو ممثليه في البرلمان ولم يشرف على كيفية استغلالها بل استغلت بطريقة غير شرعية و في مجالات غير معروفة وقد شابها الفساد والإجرام وتعتبر هذه القروض جريمة ارتكبت في حق الشعب السوداني.
3) الدول الأوروبية الكبرى استنفدت طاقات وموارد وفوائض الدول الفقيرة في الحقبة الاستعمارية.
4) البنوك التجارية حققت أرباحا خيالية تفوق ديون العالم الثالث حولت كلها في النهاية إلى البلاد المتقدمة.
ساعدت هذه البنوك الفئات غير المنتجة والنخب الحاكمة في تهريب الأموال وإيداعها في بنوك الدول الغربية.
إن الشعب السوداني لن يتحمل أوزار جلاديه مرتين ولذلك فانه يطالب بإلغاء هذه الديون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: رباح الصادق)
|
الميدان رقم 1978 - 2/2003
تعليقات فى السياسة الداخلية
ملاحظات الحزب الشيوعي السوداني على (مبادرة حزب الأمة على التعاهد الوطني) الصادرة في 16 ديسمبر 2002م
السادة الأماجد في قيادة حزب الأمة
تحية واحتراماً
استلمنا ببالغ الغبطة مبادرتكم للتعاهد الوطني، ونشكر ونقدر هذا الاسهام في البحث عن حلول لأزمة الوطن ومصير شعبه
من جانبنا ومن ذات المنطلق الحريص على الوصول، بالتشاور مع كافة القوى السياسية، إلى حلول جذرية للأزمة، نفصل ملاحظاتنا على مبادرتكم في الوجهة الآتية
أولاً: بنود في المبادرة نتفق معها تماماً. ثانياً: بنود نضيف إلى ما ورد في بعضها. ثالثاً: بنود نتحفظ على بعض ما جاء فيها. رابعاً: بنود لا نتفق معها جملة وتفصيلاً
قبل الدخول في تفاصيل ما أشرنا إليه في النقاط الأربعة نلحظ الآتي
(1) المبادرة تفصيلية في معظم جوانبها رغم ما سبقها من آراء في ذات القضايا نشرها حزبكم على الرأي العام المحلي والعالمي، وهي بهذا الاسهاب لم تترك مجالاً لآراء ومقترحات الآخرين، بل وطلبت منهم الالتزام بتفيذها. وندلل على ذلك – على سبيل المثال – بالمواثيق التي طرحتها لتنظيمات العاملين والصحفيين والأدباء والنساء .. الخ. وكان الأسلم ترك وضع هذه المواثيق لأهلها، فهم الأدرى والأقدر، وخاضوا ويخوضون معارك اكسبتهم تجارب ثرة، وقد اكتووا ولا زالوا يكتوون بقهر قوانين سلطة الجبهة
(2) أهملت المبادرة، رغم اسهابها، قضايا الحياة المعيشية والخدمية للمواطنين والمطالبة بتبني مؤتمر الحوار لها مثل قضايا التعليم ومجانية العلاج .. الخ كما لم تتطرق إلى العديد من القضايا مثل الشركات والمؤسسات المملوكة للأجهزة الأمنية وقيادات الجبهة .. الخ
(3) ورد في الديباجة – السطر 12 ص 1 (حركة 30 يونيو 1989) وبهذا لا تسمي ما حدث في 30 يونيو 1989 من سطو على السلطة بقوة السلاح انقلاباً، وهذا مؤشر لتراجع واضح في الخطاب السياسي لحزب الأمة الذي درج على تسمية ما حدث في 30 يونيو 1989 انقلاباً عسكريا قامت به حفنة من الضباط والصف والجنود من أعضاء الجبهة الاسلامية القومية والموالين لهم
(4) وترى في الإنقلاب أو ما تسميه (الحركة) (أنها أكثر جدية ومنهجية) وهو ليس كذلك بأي حال من الأحوال، بل ما هو موضوعي، إنه يرتكز على حزب صغير متعصب ولاهث للوصول إلى السلطة والبقاء فيها بكل الأساليب لتنفيذ برنامج الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة ويبرر ممارساتها الممعنة في الفساد والنهب بالقهر المتدثر والمبرر بالإسلام. من هذه الوجهة يمكن ان يقال انها جدية ومنهجية في تنفيذ هذا البرنامج
ونحن إذ ندخل في لب مبادرة التعاهد الوطني نسجل ملاحظاتنا في الآتي
أولاً: البنود التي نتفق معها تماماً هي: 10 – 16 – 17 – البند 18 المكون من ستة نقاط (لنا تحفظ على النقطة (6) وإضافة للنقطة (2) سنوردهما في موضعهما في هذه الرسالة. كذلك نتفق مع البنود 19 – 20 – 30 – 31
ثانياً: البنود التي نضيف على ما ورد فيها هي
(1) أ) البند 4 والخاص بالمناطق المختلف عليها في التفاوض نضيف:
(1) التأكيد على أهمية إشراك جماهير هذه المناطق في حل مشاكلهم، بل، يكون رأيهم هو أساس الحل
)ب) مراعاة الوضع الخاص الذي كانت عليه بعض المناطق في النيل الأزرق (الفونج ومحاورها) إذ كانت في فترة الحكم التركي وحتى العام 1932 تشكل مديرية PROVINCE وعاصمتها QULI [راجع: السودان في رسائل ومدونات العدد 62 العام 1981]
)ج) يهمنا سياسياً (1) تقصير الظل الإداري قولاً وفعلاً وليس تشبيحاً للولايات والمحافظات بغرض الترضية السياسية والكسب المؤقت الذي يدمر مستقبل البلاد. (2) التخلص من الجيش الإداري الجرار الذي ظل يمتص قدراً هائلاً من الميزانية كمرتبات ومخصصات وصرف بذخي. (3) فرض الديمقراطية والانتخابات النزيهة في كافة مفاصل الحكم اللامركزي عبر القوانين التي توجب ذلك
(2) البند 5 المتعلق بحقوق الإنسان، رغم اتفاقنا مع ما ورد فيه، ولكن ولكي تتسق مبادرتكم مع نفسها ولا تتناقض في بعض مواضعها مهم إضافة البنود التي تضمن عدم خرق حقوق المواطن السوداني مستقبلاً بوضع الأساس لذلك من الآن بالمحاسبة على الجرائم التي خرقت هذا الحق خاصة تلك الجرائم التي لا يمكن الاعتذار فيها أو الصفح عنها مثل تمزيق الدستور، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التعذيب حتى الموت، الاعتقال دون سند قانوني، الاستدعاء المهين لكرامة البشر، مصادرة الاموال والممتلكات، التشريد من العمل .. الخ هذه لا يمكن القفز فوقها بالحديث المنمق والعاطفي عن حقوق الإنسان. المحاسبة يجب ان تكون الدرس الأول في ثقافة حقوق الإنسان الذي تريد مبادرتكم نشرها حتى على تلاميذ المدارس
(3) البند 15 (دولة الوطن) ما جاء فيه سليم ولكن لضمان التنفيذ المحدد لابد ان نضيف: وان يتم تعويض مجزي لمن وصلوا سن المعاش ولأولئك الذين لحقت بهم أضرار أخرى من جراء التشريد التعسفي. هذا في تقديرنا أفضل من عبارة (أية وسيلة أخرى عادلة)
(4) البند 18: الرقابة والضمانات الدولية: نضيف إلى النقطة (2) من البند: تمثيل قوى المعارضة الداخلية داخل التجمع وخارجه. ونضيف كذلك للنقطة (3) قيام لجنة رقابة من الأطراف السياسية لكل القوى التي تخوض الانتخابات
(5) البند 25: سودان المهجر، نضيف هنا بل ونؤكد أهمية مشاركة أهل المهجر بمختلف مصنفاتهم التي أوردتها المبادرة في عرض مشاكلهم في المقترحات التي يتقدمون بها لحلها
ثالثاً: أما البنود التي نتحفظ علي بعض ما جاء فيها فهي:
(1) البند 1: الشريعة والوحدة الوطنية: رغم اتفاقنا مع ما جاء في النقاط الأربعة إلا ان هناك غموض في النقطة الثانية يستوجب التحفظ (ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة أخرى) وكان من الأفضل في تقديرنا ان يقال فقط ما جاء في النقطة الثالثة (تسري احكام التشريع (أ و ب) على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية.)
(2) البند 18 النقطة (6): آلية الشكاوي: لا نرى معنى لوجود هذه الآلية طالما هناك لجان للرقابة الدولية على وقف إطلاق النار والانتخابات .. الخ إلى جانب ان حقوق الإنسان في السودان متابعة بدقة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والداخلية
(3) البند 26 الميثاق الوطني: نوافق على ما جاء في البند ونتحفظ على النقطة السابقة منه وذلك لعدم شمولية العولمة للقضايا الاقتصادية، وكذلك النقطة العاشرة التي تقول (ان الروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها ..الخ) والتحفظ من جانبنا يوجب وضع الضوابط والتحوطات التامة التي تمنع تكرار تجربة استثمار أموال حركات الإسلام السياسي والحركات الارهابية وتنظيمات غسيل الأموال تحت ستار تلك الروابط الأممية، ودوننا تجربة الجبهة الاسلامية ودور أسامة بن لادن ومنظمات الإسلام العالمية المشبوهة
رابعاً: البنود التي لا نتفق معها جملة وتفصيلاً: اسمحوا لنا ان يكون مدخلنا لمناقشتها ما جاء في (ملخص) المبادرة ص 2، النقطة 6 والتي تقول (فترة انتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة فيما بعد)
فإذا كانت الفترة الانتقالية 6 سنوات فيكفي ان لا تزيد فترة التراضي على 6 أشهر وأقصاها عام، تتسلم فيها الحكومة الانتقالية المكونة من القوى السياسية السلطة وتكون قد شرعت فعلاً في وضع الدستور وإجراءات تصفية كل هياكل وقوانين ومؤسسات النظام بكل شخوصها ومقوماتها ووضعت قانوناً للانتخابات البرلمانية والتحضير لها لتتم في فترة لا تزيد عن الثلاث أعوام
* كذلك ورد في النقطة 14 ص 2 (تطمين المؤتمر الوطني وتشجيع التسامح وتجنب العزل السياسي). هذا يعني بصريح العبارة ودون لف أو دوران تبرئة النظام من كل الجرائم التي ارتكبها في حق الوطن والشعب، وينسخ كل ما جاء في المواثيق المختلفة للتجمع الوطني الديمقراطي وقوى المعارضة خارجه بما فيها حزب الأمة نفسه، عن ضرورة المحاسبة الجادة والعادلة وتقديم كل من ارتكب جريمة للمحاكمة. ان ما جاء عن التطمين والتسامح وتجنب العزل السياسي يتناقض حتى مع ما جاء في هذه المبادرة في ص 12 بند 9 والخاصة بالمبادئ العامة للدستور المقترح
* النقطة 12 تقول (إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها).. ومن حقنا ان نسأل: من الذي يقوم بهذا الإصلاح؟ الواقع والتجارب الموضوعية تقول لا تستطيع قوة مهما كانت قوانينها وأدوات بطشها ان تقوم بإصلاح أي حزب. من يقوم بهذا الإصلاح هو عضويته وقيادته فقط. ولكن يمكن للسلطة ان تضع قوانين تحدد عدم قيام الأحزاب على أسس دينية أو جهوية أو عنصرية أو تعتمد في نشاطها على التمويل الخارجي. وهذا ما تطرقت له المبادرة ونتفق معه تماماً
* النقطة 22 ترى (التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي). خلفية هذا البند نجد جوهره في حديث السيد الصادق المهدي في ندوة جامعة الرباط عندما تحدث عن ان النقابات بإضراباتها المتوالية أسهمت أيضاً في زعزعة الديمقراطية. وهذا في تقديرنا طرح مبتسر لوقائع التاريخ. فالنقابيون سياسيون ولهم انتماءاتهم الحزبية ويخوضون انتخابات النقابات وفق برامج تستبطن رؤية كل حزب لكيفية تحقيق أهداف جماهير العاملين. ولهذا يجب ان يكون الحديث عن (عدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي .. الخ) محدداً وواضحاً ويستهدف: ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وعدم تدخل السلطة في شؤونها الداخلية ومحاولة الهيمنة عليها أو الانحياز بالتشريد أو النقل التعسفي وغيرها من الأساليب لتيار في داخلها لمصلحة الآخر
* ورد في ص 3 النقطة 29 عن السياسة الاقتصادية (اعتماد آلية السوق الحر). هذا الطرح يحمل في داخله ضده، إذ كيف تتم وتتسق – كما جاء في المبادرة –(حماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة لتحقيق التنمية المستدامة) مع حرية رأس المال وانفلات نشاطه واعتماد آليته ليعمل في السوق ما يشاء ؟!
أما ما نعترض عليه من بنود في صلب المبادرة فيشمل أيضاً البنود الآتية
* البند 3 اللامركزية
(1) جاء في ص 6 نقطة (أ) (تبقى الصلاحيات الآتية مركزية وهي العملة – العلم – التخطيط القومي – الدفاع – المصالح العابرة للولايات.) لم تذكر المبادرة العلاقات الخارجية
من غير المعقول ان تكون لكل ولاية أو مديرية أو إقليم علاقاته الخارجية الخاصة به يقيمها مع من يشاء. هذه قضية جد جوهرية وتمس سيادة الوطن
(2) في صفحة 6 النقطة 25 من ذات البند جاء (يكون التقسيم الإداري للبلاد كما يلي: عدد الولايات 9 وعدد المحافظات 19 محافظة) ومع اتفاقنا مع هذا الرأي إلا اننا نرى أهمية إشراك الإداريين المتخصصين في هذا الجانب، من الذين قلبهم على الوطن والشعب ويتوخون مصلحته دون انحياز عرقي أو جهوي عند إعادة التقسيم. ومن الضروري أيضاً ان نضع في الاعتبار المتغيرات المهولة التي حدثت في التركيبة السكانية خاصة خلال الـ 14 عاماً من حكم الجبهة القومية بفعل النزوح والهجرة .. الخ
لماذا الإصرار على اسم ولاية وبالتالي والي، وهي تحمل الخلفية الإسلامية وظلال العنصرية. لماذا لا يتم اختيار اسم آخر أو الإبقاء على الاسم القديم، مدير، مجلس مديرية .. الخ
(3) ورد في الفقرة التي تبدأ في السطر 33 في ص 6 (لحين إجراء انتخابات نزيهة .. الخ). صيغة (الاختيار بالتراضي) برهنت على عدم مصداقيتها طوال حكم الجبهة وهي التي أدخلت مثل هذه العبارات لتستر بها تزييفها لإرادة الجماهير وتزوير الانتخابات. ولهذا من المهم الاتفاق على صيغة أخرى انسب إلى ان تجرى الانتخابات الديمقراطية للاختيار للمناصب المختلفة في الولايات ..الخ. وعلى سبيل المثال، يمكن ان يقوم مكان الوالي، مجلس ولاية من خمسة يمثل القوى المختلفة ولو دورياً وهو الذي يدير شؤون الولاية أو المديرية .. الخ
* البند 6 الحكومة الانتقالية
أولاً: نعترض على النقطة (أ) فترة قبل الانتقالية والذي يحدد (مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس البشير ويتم فيها الالتزام بالآتي .. الخ). نقترح بدل رئاسة البشير، تكوين مجلس سيادة مؤقت من خمسة مستفيدين من التجارب السابقة كلها التي أكدت ان الجمهورية الرئاسية تنقلب في نهاية المطاف إلى ديكتاتورية للفرد الواحد أو الحزب الأوحد. وفي هذه القضية نحن ضد الجمهورية الرئاسية منذ المبتدأ
ثانياً: عند الحديث عن (تهيئة المناخ المناسب للمرحلة الجديدة .. الخ) في 9 السطر 22، من المهم تجسيد ما توصلت إليه الجماهير وما صارت ترمي إليه عبارة تهيئة المناخ. فهي تعني دستور جديد ديمقراطي تضعه لجنة تتفق عليها جميع الأطراف والغاء كافة القوانين الاستثنائية ووضع قوانين جديدة ديمقراطية تكفل جميع الحقوق المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان ومواثيق منظمات الأمم المتحدة، وتسهم في وضعها الجماهير خاصة تلك القوانين المتعلقة بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني .. الخ
ثالثاً: (أ) نرفض ولاية البشيرفي الفترة المشار إليها كما ورد سابقاً
ونرى ان تنتخب الحكومة من بين أعضائها من يرأسها أو يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت لها بواسطة مجلس السيادة المؤقت الذي يحل محل البشير
)ب) نرفض الاصطفاف الذي أوردته المبادرة في البند 2 ونقترح مكانه الآتي: تتكون حكومة الفترة الانتقالية من: التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الأمة، تنظيمات المجتمع المدني ونخص النقابات، الشخصيات الوطنية المتفق على توجهها الوطني الديمقراطي، الانقاذ. بنسب متساوية شريطة ان لا تكون اليد العليا في الحكومة الانتقالية للإنقاذ
رابعاً: نرفض الالتزام بأي تطمينات لقوى الإنقاذ أو الحركة الشعبية لتحرير السودان من منطلق مبدئي وهو: معاقبة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب والوطن مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها ولو كان في قيادة الحزب الشيوعي
* البند 7 الانتخابات: ورد في هذا البند ص 10 (ينبغي اعتماد أساس انتخابي جديد على التمثيل النسبي من قوائم الأحزاب .. الخ) لا اعتراض لنا على التمثيل النسبي من حيث المبدأ إذا كان يضمن تمثيل أوسع للقوى السياسية والجماهير (كل ألوان الطيف السياسي) كما جاء في المبادرة. ولكن ليس على أساس قوائم الأحزاب. بل التوصل إلى صيغة مناسبة تبعد أي شكوك في تكبير كل حزب لقوائمه وتتحول الانتخابات أو التمثيل النسبي إلى موضع للمزيدات. ضمن تلك الصيغ المتعارف عليها والمعمول بها في بعض البلدان، هو احراز كل حزب يدخل الانتخابات نسبة مئوية يتفق عليها من جملة الناخبين 3%، 5% .. الخ تؤهله للتمثيل في البرلمان
* البند 8 الدستور: الموجهات: نعترض على تكوين اللجنة التي تضع الدستور بالصيغة التي وردت في المبادرة وهي (الإنقاذ، الحركة الشعبية، القوى السياسية الممثلة في الجمعية التاسيسية عام 1986، القوى العسكرية والمدنية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ، القوى المتوالية .. الخ) ونرفض هذه الصيغة أينما وردت في المبادرة. ونضع مكانها الصيغة التالية
"لجنة قومية مكونة من: التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الأمة، تنظيمات المجتمع المدني النقابية التي تختارها قواعدها وليس القيادات الحالية المفروضة من قبل السلطة، الشخصيات ذات التوجه الوطني الديمقراطي."
هذه الصيغة تساير الوضع السياسي الراهن والمتغيرات التي حدثت فيه. المبادرة تريد ترسيخ قضيتين بذلك الاصطفاف: (أ) ابعاد صيغة التجمع الوطني الديمقراطي، (ب) ترسيخ وتقنين صيغة القوى السياسية كما كانت في الجمعية التأسيسية، وهذا طرح غير موضوعي
* البند 11 المظالم والمساءلة: الحديث عن (طي صفحة الماضي) لابد ان يتم عبر جرد لكل الجرائم التي ارتكبت في كل العهود منذ الاستقلال والمحاسبة عليها وتوقيع العقوبات اللازمة. هذا هو الذي يطوي صفحة الماضي إيجابياً. أما غير ذلك فيندرج تحت المقولة الشائعة (عفا الله عما سلف) والتي أسهمت في ترسيخ الاستخفاف بالمحاسبة ودونكم تجربة محاكم سدنة مايو. ولهذا نرفض ما جاء في المبادرة (الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن). وإلى جانب ما ذكرناه سابقاً عن محاسبة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، خاصة في عهد الجبهة الاسلامية الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم بمختلف أنواعها ومسمياتها، فأن الأهم من كل ذلك، فانه ليس من حق أي جهة سوى شعب السودان ان يعفو أو يقبل الاعتذار، حتى لو جاء ذلك باجماع الحكومة الانتقالية. وان كانت هناك آلية تعبر عن إرادة شعب السودان في العفو، فهناك وسائل مختلفة ومن بينها البرلمان المنتخب من الشعب ديمقراطياً
ولهذا فان كل ما أسسته المبادرة على الاعتذار وعدم المحاسبة حتى نهاية البند 11 مرفوض من جانبنا جملة وتفصيلاً
تجربة جنوب أفريقيا التي أوردتها المبادرة تختلف اختلافاً عميقاً بابعادها التاريخية ومكوناتها الأثنية وواقعها المتشابك وتوازن القوى فيها وتقاطع الكثير من قضاياها الداخلياً عالمياً. هذه العوامل وغيرها هي التي فرضت آلية (الحقيقة أولاً ثم الاعتذار والتقاضي المتبادل في جنوب أفريقيا
كذلك نرفض ان تحل محل المحاسبة الشاملة (آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام). ويبرز السؤال: لماذا التعديات على المال العام فقط؟ فهل هو أكبر في الدرجة من القتل الفردي والجماعي والتعذيب والموت تحت التعذيب والاعتقال بالسنوات والحبس الانفرادي وغيرها من الجرائم؟ وهل استرداد أموال الدولة يغني عن استرداد كل أسرة سودانية لأموالها وما حاق بها من مظالم مثل مصادرة ممتلكاتها كلها وقتل عائلها الوحيد؟ هذا في تقديرنا منطق تبريري معوج
* البند 12 الاتفاق القومي: لا نرى معنى للنقاط من 1 إلى 4، ونفصل حصرها في النقطة 5 التي تقول (يوقع أعضاء المتلقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها) لأن تلك البنود تعبر عن تفاصيل تحدث خلال المفاوضات ويمكن ان يرتفع عددها وفقاً لقانون الاحتمالات في المفاوضات إلى مئات النقاط والبنود وما يتفرع عنها
* البند 13 تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: تشير المبادرة وكأن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي في موضع من يستجدي التسكين وليست واقعياً هي التي تشكل محوراً أساسياً في حل الأزمة السياسية في البلاد. فقليل من التواضع
جاء في النقطة 4 ص 15 (الشمولية جزء من مشاكل السودان .. الخ) ... و (يجب نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعدم التحالف معهم لأنهم ينقلبون في النهاية على حلفائهم)
وهذا يتناقض مع طرح المبادرة بل وينسف مقولتها عن التصالح مع النظام الشمولي للجبهة، وقبول الاعتذار والعفو، بل منحها حق التحالف مع من تشاء كما ورد في المبادرة! فإذا كان هذا هو نهج المبادرة فكيف تتم محاصرة الشمولية. وهل الشمولية هي غير ما تمثله وتجسده الجبهة الاسلامية القومية وكل ممارساتها؟! مهم ان تراجع المبادرة هذه الصيغة قبل تسويقها للآخرين
* البند 14 تطمين المؤتمر الوطني: جاء في النقطة (1) (التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير المفاجئ، تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها وارداً مثلما حدث لغيرها). كان من الأفضل ان تكون الصياغة واضحة وموجهة للجبهة الاسلامية لأنها هي التي ترفض حتى الآن الحل السياسي الديمقراطي الشامل وترفض مشاركة القوى السياسية الأخرى والتداول الديمقراطي للسلطة
ورد في النقطة 2 ان (الحوار هو الخيار الأنسب) وهذا صحيح، لكن ليس الخيار الوحيد كما جاء في المبادرة، فهناك خيارات أخرى لحل الأزمة وضعها التجمع الوطني الديمقراطي في ميثاقه ولازال يتمسك بها في حالة فشل الحل السلمي الديمقراطي، ومن بينها الانتفاضة الشعبية .. الخ
جاء في النقطة 3 في المربع الأول (ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوي الجنائية والمدنية.) الملاحقة هامة ومطلوبة أيضاً لضمان عدم هروب المجرمين أو اختفائهم .. بل ملاحقتهم والقاء القبض عليهم حتى في خارح البلاد
ونختلف تماماً مع النقطة 3 المربع 3 التي ترفض العزل السياسي. إذ لابد من العزل السياسي للذين تثبت ادانتهم بخرق الدستور وارتكاب جرائم القتل والنهب والتعذيب ..الخ وغير ذلك يعني عودة المجرمين والقتلة وسارقي أموال الشعب والوطن للعمل السياسي وكأن شيئاً لم يكن طوال الـ 14 عاماً السابقة من حكم الإنقاذ وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
* البند 21 الإصلاح الحزبي: لانوافق على فقرة (وان تلتزم بالميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن) فهذه المواثيق لم نطلع عليها أو يتم الاتفاق عليها
لا نمانع في قيام آلية قضائية متخصصة للمساءلة في أي مخالفات.
* البند 22 الميثاق الاجتماعي: كما أشرنا من قبل فان كل ما يختص بالحركة النقابية يجب ان تشرك جماهير العاملين في وضعه، في جو ديمقراطي. ما يجب ان تساعد به أي مبادرة هو ان تدعم بل وتعمل على ضمان حرية وديمقراطية الحركة النقابية. أما فيما يتعلق بسياسة الأجور فجماهير العاملين هم الأقدر على تقديم الرأي فيها (والجمرة تحرق الواطيها)
ان مربط الفرس في المبادرة في تقديرنا هو النقطة 8 والتي تقول: (منع كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها أدوات للإنقلاب المدني.) والمقصود هنا في تقديرنا وكما سبق ذكره هو منعها من حق الإضراب لنيل حقوقها العادلة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يريد حزب الأمة إعادة انتاج وترسيخ تجربة نظام الجبهة الاسلامية الراهنة والتي عملت بكل الوسائل لقهر جماهير العاملين لمنع قيام الإضرابات ... وفشلت !! لهذا نرفض من حيث المبدأ مثل هذا الطرح ونترك للحركة النقابية بكل مكوناتها وضع الميثاق النابع من والمعبر عن إرادة جماهيرها العريضة وليس ما يفرض عليها من أي جهة كانت حتى ولو تم ذلك بإجماع الاحزاب. هذا الرأي يتطابق مع نقدنا للمواثيق الجاهزة التي طرحتها المبادرة للصحفيين والأدباء والنساء وكافة الفئات التي فصلت لها المبادرة مواثيق هي أقدر على وضعها
* البند 29 التنمية: نرفض سياسة الاقتصاد الحر ومبدأ الخصخصة في قطر متخلف كالسودان، إلا لتلك المشاريع والمؤسسات التي تبرهن بعد دراسة متخصصة ونزيهة، انها قامت على أسس خاطئة ولا جدوى من وجودها. ونرفض الاقتصاد الكلي الذي أساسه وجوهره، هو رفع يد الدولة عن التنمية والخدمات وغيرها من أساسيات معيشة الشعب لتصبح رقيبة فقط على ما يجري في الاقتصاد وحارسة لمصالح من آلت إليهم ملكية تلك المشاريع والمؤسسات وأداة بطش وقهر للشعب عندما يرتفع صوته ضد انفلات الاقتصاد الحر
الأخوة في حزب الأمة
مرة أخرى نشكر لكم إطلاعنا على مبادرتكم مع فائق تقديرنا.
الخرطوم: يناير 2003
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
http://www.midan.net/nm/private/almidan/m1978/midan1978.htm
----------------------------------------------------------------
لمصلحة القراء يمكن الاطلاع على النص الكامل لمبادرة حزب الأمة على الروابط التالية
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/19/sya/1.htm
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/20/sya/2.htm
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/21/sya/1.htm
=========
Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين
(عدل بواسطة sultan on 05-19-2003, 05:37 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: sultan)
|
الأخ سلطان
نعم أخي كان ينبغي علي أن أشير إلى أن عرض المبادرة لم ينته هناك
وأنه كونت لجنة من جميع الأحزاب وتم استلام ردود الكثير منها
وأنها بذلك- بعد ان تتنتهي اللجنة من عملها- يمكن أن تكون مشروعا قوميا للتلاقي فهي لا زالت طرحا حزبيا يحمله حزب الأمة للآخرين حتى يبدوا وجهة نظرهم- وحتى يتم الوصول لاتفاق الحد الدنى القومي
أشكرك لإضافة رد الحزب الشيوعي
حبذا لو لاقينا بقية الردود
رباح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
اخي العزيز دينق
غض النظر عن مدي اختلافنا او اتفاقنا مع الصادق ما رأيك فى الميثاق بشكل مجرد ، وبالنظر الى تجربة المؤتمر الوطني الافريقي فى جنوب افريقيا فى ميثاق بذات الشكل
اما من سبيل سلمي وديمقراطي لاعتذار مطلوب بالفعل من الشماليين تجاه الجنوبيين نتاج عقود طويلة من التعسف والظلم ونقض المواثيق والنظرة غير الانسانية ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
الأخت رباح.
في البداية أشكرك وأحييك على انضمامك لهذا البورد, وجودك بالطبع يعتبر إضافة فريدة ومفيدة. عندما تحدثت أنا عن عدم فائدة اللقاء كنت أقصد ماذا يملك الصادق المهدي من جديد؟ وبالتحديد أنا أقصد موضوع " الوعود المنقودة" من الشمال تجاه الجنوب, والتاريخ ملئ بمثل هذا الوعود. لقد قرأت المبادرة التي يحملها الصادق المهدي لجون قرنق, لكن صدقيني فهي مازالت فضفاضة فمثلا أسم الدولة المدنية هذا هل هو يتحدث بصراحة عن فصل الدين من السياسة أم ترك الباب مفتوحا في ذلك. صدقيني يا رباح إذا لم يقتنع الساسة الشماليين بفصل الدين عن السياسة والاتفاق على دستور علماني والاتفاق حول مسألة الهوية السودانية, فيا عزيزتي أن الحديث على السودان كوطن واحد يعتبر في نظري مضيعة للوقت.
عندما تحدثت عن موضوع الرسائل كنت أقصد الرسالتين التي حملهما الصادق المهدي من حسن الترابي, واحدة موجهة لجون قرنق والأخرى للميرغني. أرجو أن تكوني تذكرتي ما أعني.
Deng.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
الأخ خالد.
نعم أنه شئ جميل وقد يساعد لقيام سودان جديد, ولكن في لقاء صحفي أجراه الصحفي ضياء الدين البلال بجريدة الرأي العام على ما أعتقد. سئل الصحفي الصادق المهدي عن مسألة الاعتذار هذا. ولقد كان السؤال كآلاتي : لماذا لا يعتذر حزب الأمة لأهل الجنوب؟ فرد الصادق بحديث لا أزكرهه جيدا بمعناه أن حزب الأمة لم يظلم الجنوب لكي يعتذر له.
Deng.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
ليتك تمدنا بحوار ضياء الدين بلال مع الصادق المهدي لنتمكن من قراءة ما قاله بشكل دقيق ، ونتعرف الى رؤيته المختلفة حيال ذلك ، ففى تقديري هذا قد يكون موضوع اختلاف بين رؤيته وبين رؤية عدد من مثقفي الحزب فى ضرورة ان يكون الاعتراف والاعتذار واجبا لكل الاحزاب السودانية ومطلوبا من كل الشماليين او على الاقل رموزهم فى سبيل تنقية اوضاع سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وتصحيح مظالم تاريخية لحقت بأهل الجنوب
عن نفسي ، اري انه مطلوب مني ان اقدم مثل هذا الاعتذار
وعن حزبي ، اري انه مطلوب منه تقديم هكذا اعتذار
وعلي كل احزابنا ان تمتلك الجرأة لفعل ذلك وبشكل لا لبس فيه
هذه قناعاتي
ولك محبتي عزيزي دينق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
اخى دينق
لعلك توحى بان عمل الصادق اصبح ناقلة...وتطلب الذم له....لا الحمد....ان كان يعمل لنقل وجهات النظر فهذا عمل يثنى عليه...
..........
صيغت كتابتك توحى بالذم ..وبالرغم من موقفك حيال حزب الامة العدائى....الذي يطلب الحق كثيرا ويتعدى ويظلم في طلبة احيانا اكثر...فانى اطلب منك ان تحاول الموضوعية..
..........
جاهد نفسك لتتحري الموضوعية...وان كنت تمقت حزب الامة...فاضغط علي نفسك لتبحث نقاط الالتقاء...ولتعمل بموضوعية لاغير للتقريب بين وجهات النظر..
..............
لغتى فيها رجاء...ووالله ليست ضعفا منى...او عدم قدرة علي الطعن من خلال الكتابة كما يفعل الكثيرون..
...........
هذا الرجاء...يتمثل اخوة لي ولك في الجنوب...حيث مرض السار الذي فجعنا....واخوة في الشمالية ..بل والغرب والشرق كلهم اخوان لي فى الوطن وقبلها الانسانية.
.................
المطلوب الان:
مشاكوس نريد لها ان تنجح...ونريد لها ان تكون اتفاق اجماع...وفيها يتنازل بعضنا عن ما يحبه لاجل وحدة عرفنا مزاياها...وضد انفصال عرفنا مخاطره..
..............
مشاكوس هذه اتفاق ورق...تنزيلها علي ارض الواقع يتطلب اضعاف الجهد الذي نبذله في الكيل ...والرد من اجل الرد او من اجل الحقيقة...نريد ردا من اجل سلامة شعبنا اولا ثم الحقيقة....واذا كانت الحقيقة تتعارض مع سلامة الشعب...فلانريدها حقيقة علمية ...تضر ولا تنفع
................
اذا تم توقيع اتفاق اخى دينق...فمن سينفذه واقعا...
اعلم ان هنالك متطرفين من كل الجوانب ...من اليسار واليمين والوسط....هؤلاء يصعب التغلب عليهم...مالم نضع انا وانت وخالد ايدينا....ونضغط قليلا علي انفسنا...لنخدم مستقبل شعبنا.
........
دور المثقف كالثيرموستات يحدد درجة الحرارة المناسبة لاهل المنزل ويحافظ عليها....وهكذا دورنا....وهى مسئولية...اذا تخاذلنا عنها....اتت وبالا علي اهلنا الطيبين...
...............
الان علينا نبذ القديم لاستشراف المرحلة القادمة...احدثك وانا ابلغ 26 سنة كثير من الاحداث التى تلقي علينا بثقلها لم اشاهدها...
............
اراهن اننا اذا التزمنا الموضوعية سنخدم قضايانا اكثر.
.........
دعنا نتفاءل ونضغط ليثمر مثل هذا خيرا...ويبقي الكثير الذي يمكن فعله.
.............
اذكرك...ان شعارك..د.مارتن لوثر كنق...كان يدعو للحقوق المدنية بالسلم وكان يدعو للحسنى في التعامل...
.................
i think we need to rise up to present objective views.
..............
great minds discuss ideas
small minds discuss people
.........
shereef shereef
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
دينق يا أخي
أشكرك على ترحيبك بي وأنت لم تضن علي به منذ البداية وهذا هو السودان وأهله
ولكن: لا تزرع المتاريس بيننا بأخبار لا أعلم من أين تأتي بها
خطاب من الترابي حمله الصادق للميرغني ولقرنق؟ من قال لك ذلك؟ والله لو لم تقل أنها حادثة شهيرة لظننت من الوثوقية التي تتحدث بها أن الصادق سرّب خطاب الآن من كافوري وذهب به من دون أن نسمع به.. لم تكن هنالك خطابات من هذا النوع وأكرر أن الصادق ليس مرسال أحد. ويمكن للترابي أن يحمّل رسائله لمن أراد من أتباعه وهم كثر. صدقني أخي دينق هذا وهم طرق أذنك.
والوهم الآخر مسألة الاعتذار.. لقد سمع الناس في كل مكان أن الصادق هو من قال على أهل الشمال أن يعتذروا.. لقد قالها في الخطب وفي الندوات وفي اللقاءات الصحفية، وقد استنكر كثير من أهل الشمال المستعلين ما قاله.. ألا تسمع به فشيء غريب، ولكن أن تسمع أنه قال ضده فهذا فوق التصور أنا بأذني سمعته يقولها في ندوة الأربعاء وفي محاضرة.. إن جملة الاعتذار تلك مشهورة عن الصادق بشكل لا يمكن قبول أن تغالطنا فيها..
وتقبل تحيتي
رباح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
Dear Deng
Salam, I believe there is no use of that meeting, cause Sadig hasn't chanch nor Garang, and if the time now is right to to the right thngs I believe actting not meetings are the right things to do,, the problem of Sudan is bigger than Sadig or Garang or Marghani or Bashir meet,,
Rabah, I think no one can defend Sadig Almahdi better than you, so I cant take your words as an observer, just the doughter of the man,,
P:s
Sorry no Arabic here, I'm in Machackos, I'll be back to cairo next week, Pardon my English
Raja
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
الأخت رباح.
أنا شخصيا لا أزرع متاريس مع أي أحد, لكني بحاول بقدر الإمكان تحديد نوع المشكلة وتقديم الحلول لها بقدر استطاعتي. موضوع الخطابات هذا موضوع قديم يرجع للفترة التي كان فيها حسن الترابي عرابا للنظام, ومحتوي الخطابات كان عبارة عن مشروع عودة للسودان مقدم للحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي. محتوي هذا الرسائل لم ينشر حتى ألان, لكن في حديث طويل في شكل خطاب لجون قرن ذكر جزء خفيف من محتوي الرسالة.
نعم أتفق معك بأن الصادق المهدي هو الذي دعا للاعتذار للجنوب, ولكنه هو نفسه الذي رفض أن يعتذر أيضا. بمعني أن دعوته كانت موجهة للأخريين فقط. سوف أحاول بأن أتحصل على تلك المقابلة رغم صعوبة البحث في جريدة الرأي العام بدون تاريخ محدد.
Deng.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
المهدي يلتقي قرنق اليوم.. والميرغني غدا ومساع مصرية لجمع الثلاثة الأحد
زعيم الاتحادي يحذر من الدخول في حوار مباشر مع الحكومة اذا لم يشرك التجمع في مفاوضات ماشاكوس
القاهرة: زين العابدين احمد
تبدأ في القاهرة اليوم أولى اللقاءات بين قيادات سودانية معارضة التي اعلن عنها خلال اليومين الماضيين. ويضم لقاء اليوم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ويبحث اللقاء أبعاد التطورات الراهنة في مسار عملية السلام في السودان وما تتطلبه المرحلة القادمة من تنسيق وتوحيد للرؤى بين الاطراف المعارضة في مواجهة الحكومة لإرساء سلام عادل وشامل واقامة نظام ديمقراطي تعددي يضمن وحدة الوطن واستقراره. وقالت مصادر مطلعة في حزب الأمة ان أجندة الاجتماع ستكون مفتوحة تتناول كل أبعاد القضية ومواقف الطرفين ورؤية كل منهما للمرحلة المقبلة، والاتفاق على آلية للتنسيق والتشاور المستمر بين الطرفين.
كما كشفت المصادر ذاتها ان المهدي سيلتقي غدا برئيس التجمع السوداني المعارض زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني للتشاور حول المستجدات في الساحة السياسية السودانية، والمزيد من التنسيق بين تجمع المعارضة السودانية من جهة والحزب الاتحادي من جهة أخرى مع حزب الأمة خاصة ان الاخير كان قد بعث بوفد خاص الى نيروبي للتنسيق مع وفد التجمع والحركة الشعبية السداسي بشأن القضايا المطروحة في المفاوضات والاتفاق على رؤية موحدة كقوى معارضة. وكان وفد حزب الأمة قد انضم بالفعل الى وفد التجمع الوطني في ماشاكوس للتنسيق مع الحركة الشعبية حيث كانت افكارهم متقاربة ومتفقة الى حد كبير.
ومن جهة ثانية أكدت مصادر مطلعة في القاهرة ان مصر تقوم بمساع جادة لعقد لقاء ثلاثي يضم الميرغني والمهدي وقرنق، ورغم ان الميرغني كان قد نفى اول من امس في لقاء صحافي علمه بوجود أي ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي بينهما وأشار الى انه سيلتقي كلا منهما على حدة. إلا ان المصادر أكدت ان الترتيبات قد بدأت بالفعل لعقد هذا اللقاء والذي يتوقع ان ينعقد بعد غد الأحد. وأشارت المصادر الى ان اتصالات مكثفة قد جرت بالفعل وان الاطراف الثلاثة لم تمانع في عقد مثل هذا اللقاء.
ولكن البعض قد رأى انه يحتاج الى ترتيبات دقيقة ومحددة حتى يخرج بصورة تحقق الهدف منه خاصة ان مصادر سودانية معارضة كانت قد رددت خلال اليومين الماضيين ان هناك فتورا في العلاقة بين الميرغني وقرنق على اثر ما اعلنه الاول عن وجود اتصالات حكومية جرت معه لاجراء حوار مباشر مع تجمع المعارضة السودانية في الوقت الذي كانت ترى فيه الحركة الشعبية ان مثل هذا اللقاء لا جدوى منه خاصة في ظل التنسيق القائم بينها وبين تجمع المعارضة في المفاوضات الجارية في ماشاكوس. واعتبرت الحركة ان اي حوار بين التجمع والحكومة يعني انه مسار آخر يهدد وحدة الرؤى بين الحركة والتجمع ويتيح للحكومة فرصة القفز بين المسارات مرة أخرى.
وكان الميرغني قد حذر في تصريحاته اول من امس من انه سيقيم حوارا مع الحكومة في حالة عدم الحاق التجمع السوداني المعارض بمفاوضات ماشاكوس في اشارة الى انها تحذيرات موجهة الى الحركة الشعبية. وقالت المصادر ان القاهرة تهدف من جمع الاطراف الثلاثة انطلاقاً من جهودها القائمة مع كل الاطراف (حكومة ومعارضة) لبلورة رؤى تحقق السلام والوحدة وإزالة العقبات بين الجانبين والوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف السودانية.
وكان الميرغني قد أعرب عقب لقائه وزير الخارجية المصري احمد ماهر اول من امس عن أمله في دور مصري تلعب من خلاله القاهرة دور المنسق بين مختلفة الاطراف السودانية، معتبرا ان الارضية مهيأة الآن والمناخ موات للقيام بهذا الدور وأثنى الميرغني على حكمة الرئيس المصري حسني مبارك وجهود مصر تجاه السودان، مؤكدا اهمية التشاور معها سواء فيما يتعلق بدورها تجاه السودان أو كافة القضايا العربية.
وأكد الميرغني ان مفاوضات ماشاكوس لن يتحقق من ورائها أي حل سياسي لمشاكل السودان من دون ان تكون هناك مشاركة للجميع، ولن يكون هناك سلام أو استقرار، مشيرا الى ان ما يحدث في ماشاكوس حتى الآن هو حوار ثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية. وأضاف «هذا الرأي نقوله في العلن ونحن نسعى لان يجتمع كل الفرقاء»، خاصة انه طالب بمشاركة التجمع في مفاوضات ماشاكوس ولكنه لم يجد استجابة وحمل الاطراف التي تراقب وتشرف على هذه المفاوضات مسؤولية ذلك.
وحذر الميرغني بأنه «اذا استمر هذا الموقف فإنه سيضطر وفقا لتفويض هيئة القيادة له بالدخول في حوار مباشر مع الحكومة»، منبها الى ان النهج الذي كان متبعا في الماضي مع موضوع السودان «ما زال مستمرا الآن في مفاوضات ماشاكوس دون تغيير»، مشيرا الى انهم أكدوا مرارا على ان هذا النهج لن يؤدي الى سلام أو استقرار ما لم يأخذ في الاعتبار مصالح كل ابناء السودان.
وأكد الميرغني ان البيت السوداني لايرتبه إلا السودانيون، مشيرا الى ان اللقاءات التي ستتم خلال اليومين القادمين في القاهرة بين رموز سودانية هو اقتراح سوداني بحت وحول ما اذا كان غاضبا من قرنق لحواره مع الحكومة دون التجمع الوطني قال الميرغني ان «هناك اتفاقا وقع بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية العام 1988 تحت مسمى اتفاق الميرغني ـ قرنق». وأضاف «لكن عموما أنا لا انتقد قرنق ولكني أنتقد مسار ماشاكوس». وكشف الميرغني بأنه ابلغ رسائل تعكس موقف التجمع الى كل من الولايات المتحدة وفرنسا عبر سفيريها في اسمرة وسوف يبعث برسائل مماثلة الى دول الاتحاد الأوروبي عبر سفرائها في القاهرة لشرح التطورات السودانية.>
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
أكدت قمة المعارضة السودانية التي جمعت امس بالقاهرة كلاً من محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وجون قرنق رئيس الحركة الشعبية والصادق المهدي رئيس حزب الأمة على ضرورة تحقيق السلام الشامل وتحول ديمقراطي حقيقي بالسودان، وكشف المهدي عن ترتيب دعوة لورشة عمل تستقطب كافة القوى السياسية.
وأكد الميرغني خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء الثلاثي على انهم وان تفرقوا ظاهريا الا ان الجميع ظل متمسكا بالاتفاقات التي ابرمت في اسمرا 95. وقال المهدي ان الاعلان الذي صدر في ختام اجتماعهم امس هو استقطاب للموقف الشعبي الوطني السوداني، ووصفه بأنه القطار الذي سيقود كل القوى السياسية السودانية الى السلام والديمقراطية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وان هناك ثلاث قوى هي الشعب السوداني والاقليم والاسرة الدولية يجب ان تضغط في جميع الاتجاهات، واذا تجاوبت الحكومة مع هذا يكون حسنا.
وفي اجابته عن سؤال «البيان» عن مغزى ابرام اتفاقات وتنسيق مع قوى التجمع بعد الخروج عليه وانتقاده، قال المهدي: نحن ننسق مع التجمع الآن لان اخواننا داخله عرفوا ان ما كنا ننادي به ونحن داخله هي نظرة صحيحة، نحن خرجنا لأنه في ذلك الوقت لم يكونوا يتفهمون وجهة نظرنا هذه، اننا الآن ننسق على أساس الرؤية التي تقول ان هناك تأييداً لاستراتيجية الحل السياسي الشامل.
واعلن رئيس حزب الأمة انهم بالتنسيق مع التجمع بصدد ترتيب الدعوة لورشة عمل تستقطب القوى السياسية جميعها. وشدد المهدي على اهمية عدم تغييب الشعب السوداني مهما كانت الاطر التي تناقش فيها ازمته. وقال ان ماشاكوس حملت نفس الافكار التي ظلوا ينادون بها منذ اسمرا 95، ولا يعني عدم حضور باقي القوى السياسية للمفاوضات عدم مشاركتهم بالفعل.
من جانبه تحدث د. جون قرنق عن اهمية الاجماع الوطني لأي اتفاق، ونفى ان يكون الاعلان مناقضا لما يجري في ماشاكوس وقال: «اذا ما حدث وتم التوصل لاتفاق فانه يحتاج لاجماع وطني» واضاف انهم بهذا الاعلان وغيره «يعملون الواجب» في تحقيق هذا الاجماع الذي سيكون عبر تحقيق السودان الجديد والوصول لرؤية سياسية جديدة «لأن هذا هو الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة السودان الطوعية».
وحول اعلان ماشاكوس والحل الشامل اتفق الزعماء الثلاثة ان بروتوكول ماشاكوس تضمن الكثير من العناصر التي اذا ما احسن التعامل معها بامكانها فتح فرص لبناء الاجماع الوطني والانتقال والتحول الديمقراطي الحقيقي وفي هذا فانهم يؤكدون على:
أ. تكوين الحكومة ذات القاعدة العريضة والمشاركة في كافة مستويات الحكم في المركز والاقليم وحتى ادنى مستوياته للقوى السياسية وبشكل فاعل.
ب. تؤدي مشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة دستور الفترة الانتقالية الى تحول ديمقراطي حقيقي.
ج. يجب ان يؤدي عمل لجان الخدمة المدنية والقضاء وغيرهما التي نص عليها اتفاق ماشاكوس الى تحويل دولة الحزب الواحد الى دولة الوطن.
د. قيام انتخابات عامة عبر رقابة دولية ولجنة انتخابات قومية مستقلة.
كما اكد الزعماء ان الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وجاذبة كما جاء في بروتوكول ماشاكوس وفي هذا فان الزعماء الثلاثة سبق وان توصلوا الى اتفاق حول القضايا المصيرية وعلى رأسها شكل الحكم وحق تقرير المصير، وعلاقة الدين بالدولة والتي تمت معالجتها في اعلان نيروبي 1993 ومواثيق اسمرا 1995 بطريقة تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية، ولذا فانهم يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الاديان والمعتقدات لهو ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا على أسس جديدة، واكدوا على تمسكهم بكافة المواثيق التي وقعوها من قبل وفي مقدمتها مواثيق اسمرا للقضايا المصيرية التي تتيح فرصة واسعة لوحدة بلادنا على أسس جديدة الآن وفي المستقبل.
واتفق الزعماء على التنسيق والتشاور بين حزب الأمة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي وبينهم وبين بقية القوى السياسية السودانية.
وقالوا انهم يزفون البشرى لأهل السودان بأن سعيهم للاجماع الوطني وما يحظى به من سند شعبي وتأييد اقليمي ودولي سوف يحقق أماني شعبنا في السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي.
القاهرة ـ «البيان»:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
الاخت رباح الصادق و لاخ خالد عويس .
هذا هي الرسائل التي حملها الصادق المهدي.
الرواية داخل الرواية(2) من تديين السياسة الى الفصل بين رئاستي الدولة والحكومة، بقلم منصور خالد
أحداث الخرطوم التى أتينا على ذكرها تهون أمام ما حدث في جيبوتى في نهاية نوفمبر من العام المنصرم (اتفاق البشير مع صادق المهدي) لما لذلك الحدث من أثر عميق على مجمل عمل المعارضة. ولعل الحدث نفسه ما كان ليستعصى على الاحتواء لولا تداعياته وإسقاطاته, وراء تلك التداعيات والاسقاطات كانت بيانات ومبادرات وتصريحات الصادق المهدي . بيد ان في المقامة الصادقية روايات داخل الرواية ما كنا نريد أن نخوض في خبرها على صفحات الصحف, إذ هناك منبر داخلي يضمنا واياه هو التجمع الوطني الديمقراطي. ففى منتديات التجمع المغلقة كانت لنا ولغيرنا مع الرجل مداولات في حدود احترام هو به جدير. ولكن الصادق آثر الخروج بالحديث إلى منابر الإعلام المسموع والمنظور والمرئي, لو قنع الرجل في ذلك ببسط رؤاه والدفاع عنها لما تصدينا له على صفحات الصحف. ولكنه ذهب في حملات إعلامية متتالية إلى إدانة حلفائه, والانتقاص من التنظيم الجامع الذي يربط بينه وبينهم, في ظلم وتجن كبيرين. ثم مضى في تلك السكة العوجاء وكأنه حسب أن توقير الآخرين له, وصبرهم على ما أصابهم, دليل ضعف وهوان على النفس. لهذا لا نملك بعد أن كانت للصادق البُداءة, وبعد أن سد على الصبر كل المذاهب إلا ان نحمل القلم, أولاً للرد على التجني الظالم, ثم من بعد لإبانة الفتوق والخروق في خطاب الصادق وهى فتوق وخروق لن يفلح في ضم أجزائها أمهر الحائكين. وإن كان فضول القول يوقع الخصومة بين الناس, فالتغالى فيه قد يؤدي الى المهالك والتناقض. الذين يحسنون الظن بالصادق يقولون ان التناقض لا يعود إلى عدم التدبر في الرأي, وإنما هو نتاج لقانون النتائج غير المحسوبة (law of unintended consequences ), في حين يرى آخرون أن المحنة تكمن في أن الصادق لا يترك أمراً بدأه يمضى لنهاياته, بل يردفه دوماً بآخر ينكث نسيجه. فما هى الحقيقة؟ الصادق مثقف واسع الاطلاع, وكاتب متمكن من أدوات الكتابة, ومحدث فصيح العبارة, ثم هو بعد ذلك صاحب إرث سياسي عظيم. هذه كلها صفات ومآثر حميدة كان من الممكن أن تنجب قائداً عظيماً يفخر به الأنصار ويستنصر به البعداء. هذه المآثر أفسدها الصادق بشيئين, الأول: هو تركه النقائض تتصارع في داخله, لا يدرى لأي جهة يميل.. ألمعارفه العصرية الواسعة والتي ما فتىء يجليها على الناس فيما يكتب, أم لإرثه التأريخي الحديث في المهدية الثانية التي كان إماماها عبد الرحمن والصديق أكثر الناس حرصاً على التوفيق بين كل أهل السودان على اختلاف دياناتهم بل ورؤاهم, ومن تلك الرؤى ما يحسبه البعض خروجاً عن الملة, أم لثورة دينية وطنية ذات طموح يتجاوز حدود السودان, المهدية الأولى. كانت للصادق الخيرة في أن يصطفي واحداً من هذه البدائل, أو يأخذ من كل واحدة منها بطرف ثم يوافق بينه وبين الواقع المحلى والعالمى الماثل. عِوضاً عن هذا رغب الصادق في الجمع بين النقائض, فالصادق الحداثى يسعى لارساء قواعد الديموقراطية بمفهومها اللبرالى, واحترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة بالمعنى السائد في عالم اليوم, ولكنه ـ في ذات الوقت ـ يجهد نفسه لاستيعاب جماعات في بنائه الجديد لا يقود فكرها وتقود مناهجها إلا إلى تقويض الأساس الذى يعكف على بنائه. أراد أيضاً اقتفاء أثر الأمامين عبد الرحمن والصديق في سعيهما لتوحيد أهل السودان, وللامام عبد الرحمن منهج في ذلك لا يخفى على اللبيب, التواضع الأدبى. كان الامام عبد الرحمن يقول في سبيل جمع شمل أهل السودان سأصدق الذى يكذب على, وسأنخدع لمن يريد خديعتى (البكضب عَلَّى باصدقه, والبغشنى بانغشى ليه عشان أوحد السودان) . الصادق أيضاً صادق في رغبته للم الشمل, ولكنه يريده على طريقته الفردانية على مستوى الفكر لا مستوى الممارسة, لأن الصادق متواضع في تعامله العادى مع الناس. أما على مستوى الفكر يتعامل الصادق مع غيره وكأنه رجل قُل, وفرد لا أحد له. رأيه هو الفصل, لا يخالفه إلا جاهل أو قاصر. ولنا عنه في هذا نقول كثيرة, إذ نحن لا نتقول عليه بعض الأقاويل. الصادق أيضاً يوحى دوماً بأنه تجسيد عصرى للامامة الأولى, وتلك امامة ملهمة, رأى أنصارها في الامام قائداً طاهراً حق له أن يدعو غيره للطهرانية, وعرفوا فيه مفكراً قذف الله النور في قلبه وألقى الأمر في روعه, فحق له ـ في نظرهم ـ أن يفتى بالقول الفصل. كما خالف الامام كثيرون دون أن ينكر أغلبهم وطنية الثورة التى فجرها. الصادق هو امتداد لهذا الميراث الوطنى ويهفو لأن يكون تجسيداً له, ولكنه ينقض غزله بيده عند ما يجعل من المودودية (نسبة لأبى الأعلى المودودى) نبراساً يضيء له طريق الإسلام, ولعل لصداقته بالترابى أثر في ذلك.
رجل وقواقة ومبادرات مربكة من هذه المنابر أو قل المنطلقات الثلاثة أخذ الصادق يتحدث ويسرف في الحديث حتى أصبح وقواقه, وتقول العرب عن كثير الكلام رجل وقواقة. لو اقتطع الصادق ورقة من كتاب ديجول لكان أجدى له. كان الجنرال العظيم يعقد ثلاثة مؤتمرات صحفية في العام, فقال له أحد صحبه ان فرنسا جميعها تتطلع إلى خطابه بلهف, فلماذا لا يطل عليها بصورة أكثر انتظاماً في مؤتمراته الصحفية. قال ديجول:(يا بني, إن قانون تناقص الغلة ينطبق على الاقتصاد كما ينطبق على حديث الرؤساء) . وعلى أي نتيجة للاسراف في الكلام, والتضارب في الاجتهادات تعثرت الافهام مع أقوال الرجل. كل ذلك سنبين ونفصل, ونحتج فيه بما تقوم الحجج به. لا نردد الشوائع بل ننسب الأقوال لمصادرها, ولا ننقل الأخبار دون أن نلحقها بنقد باطني. بدأ الصادق حياته السياسية الفاعلة بالدعوة للفصل بين الدين والسياسة في محيطه العائلي والطائفي, وكانت له في ذلك مقولات سارت بذكرها الركبان. ولكن ما إن استقر له الأمر حتى أخذ يدعو ـ وصنوه الترابي ـ إلى نهج ديني إسلامي في الحكم, وكان بذلك أول حاكم شمالي في إطار الأحزاب ذات القواعد الدينية يدعو لتديين السياسة وتسييس الدين. في ذلك كان هو على خيار, فلو سار سيرة أبويه لتقفى أثر لجنة الدستور في عهدهما. رئيس تلك اللجنة كان زعيماً من زعماء حزب الأمة يملأ المجالس حساً ومعنى, محمد صالح الشنقيطي, القانوني الضليع والقاضي الشرعي في بداهة عهده بالعمل القانوني. كان الشنقيطي في ذلك المجلس يقول للذين رفعوا شعار الدستور الإسلامي:(تعبير الدستور الإسلامي تعبير غوغائي) . الشنقيطى لم يكن يتحدث عن الإسلام من حيث هو شريعة ومنهاج, وإنما كان يصف توجهاً اختزالياً أو احتكارياً للحقيقة الدينية في مجتمع متعدد الأديان. فاختزال الآخر واحتكار الحقيقة في مثل هذه المجتمعات, ثم الايحاء أو الظن أن تلك المجتمعات ستبقى متماسكة, هو أعلى درجات الغوغائية. تلك كانت هى المرة الأولى التى امتحن فيها الصادق, فسقط في الامتحان وكان السقوط مزدوجاً اذ اراد الصادق ان يكون الشيء ونقيضه في آن, هو مع اليمين في الفكر (التوجه الاسلامي) ومع اليسار في السياسة (التوجه الليبرالي الاشتراكي) وله في ذلك مقالة مشهورة في البرلمان حين قسم المعارضة الى اهل الميمنة (الترابي وجماعته) واهل الميسرة (الحزب الشيوعي والديمقراطيون والليبراليون) تلك المقالة استدعت تعليقاً لاذعاً من الترابي جاء فيه (هذا رجل يقول اني مسلم واني كافر) . امتحانه الثانى كان في برلمان السودان الأخير عندما سعى لوفاق مع أصدقائه القدامى من الإسلاميين الذين اختاروا أن يكونوا سداً منيعاً ضد إرادة الأمة, وفيما يبدو لنا, ما زال في نفس الصادق يومذاك شيء حتى. كما كان للشنقيطي ورثاء في حزب الأمة تضافروا على رئيس حزبهم لرده إلى الصواب, كان يقودهم الدكتور صلاح عبد الرحمن على طه والحاج نقد الله ولم يفلحوا وفي الحالتين لا يستطيع الصادق الادعاء ان لم تكن امامه خيارات بديلة. مع وضوح النتائج التي يقود لها الاصرار على (الحتية) كما تشهد بذلك لقاءات جنيف وجيبوتى, ظن الصادق أن سيكون له الرأي الأخير في قضايا لا تتفق في جوهرها أو محتواها مع المنطق الداخلي لفكرة مركزية أخرى تملكته: الديمقراطية التعددية, حقوق الإنسان, صنع السلام. تلك كلها أمور تجاوزتها المعارضة بميثاق عظيم وأدوات محددة شارك حزبه في الوصول إلى اتفاق ` بشأنها, ولم يعد الناس بحاجة الى اجتهاد حتى في التفاصيل لأنه, كما يقال, الشيطان في التفاصيل. في ذلك كانت للرجل مبادرات مربكة في أمور أغلبها تجاوزها حلفاء الصادق في التجمع بعد أن قلبوا فيها الرأى في مبادراته باعتبارها اسهاماً فكرياً من مثقف موسوعى المعرفة. رغم ذلك اختار الصادق المضى في مبادراته بصورة مذهلة. فإن قادت, مثلاً, الانتخابات في تركيا حزب الرفاه الإسلامي إلى الحكم, وقف الصادق في المنبر يخطب عن بديل ديمقراطي على طريقة الرفاه (إحدى خطب الجمعة بمسجد ود نوباوي) , وإن شهد الجنوب الأفريقي صلحًا رد الحقوق إلى أهلها انبرى الصادق, يدعو (أهل الأبارتايد) الديني في الشمال لحل على طريقة جنوب أفريقيا. لم ينظر الصادق إلى ما هو أدنى, تجارب السودان. ففي السودان تجارب لو وعيها أهله, ومبادرات لو أخذوها مأخذ الجد, لكانوا هم المثال الذي يقتفي في صنع السلام وإدامة الديمقراطية. كلنا ـ ومعنا الصادق ـ يعلم ما ومن الذي أودى بتلك التجارب. لم ينظر الصادق المجتهد أيضاً لتجارب الآخرين في إطار مسارها التأريخي ومحيطها الاجتماعي, قبل أن يجعل منها نبراساً يضيء الطريق لنا في السودان. فتجربة تركيا وراءها محاذير ـ لكيلا نقول ثوابت ـ كما علمنا التأريخ, وزادتنا علماً الأحداث التي تلاحقت من بعد. تلك المحاذير أو الثوابت أرستها الكمالية, فورثاء الكمالية وحماتها يقولون: نعم, للإسلاميين الحق في الوصول للحكم عبر الخيار الديمقراطي, ولكن لا عودة لمفاهيم عهد الخلافة ولا تديين للسياسة. هذا رأى يتفق عليه الناس ويختلفون, ولكنه رأى حاسم ومؤثر على التجربة التى أراد الصادق الاسترشاد بها لاستنباط حكم عام. أما جنوب أفريقيا فلها واقعها هي الأخرى, خرج نيلسون مانديلا من السجن بعد قرابة الثلاث عقود من الزمان يقول: (لا صلح ولا تفاوض إلا بعد إلغاء قوانين الابارتايد وتفكيك مؤسساته, واعتراف النظام بالمؤتمر الوطني الأفريقي) . والتفت مانديلا من بعد يقول للذين والوا المؤتمر بالدعم خارج أفريقيا: (لا ترفعوا الحصار عن نظام الابارتايد حتى تتم تلك الإجراءات) . فمؤتمر الصلح في جنوب أفريقيا ليس حدثاً منعزلاً يريد الصادق منا أن ننتهي إليه بلا مقدمات فحين كان مانديلا يطالب العالم باستمرار الحصار على نظام الابارتايد حتى يفكك اجهزته القمعية أخذ الصادق ـ راعية الحل الجنوب افريقي ـ يدعو دول الجوار لتطبيع علاقاتها مع نظام الابارتايد الدينى في السودان قبل أن يستجيب دكليرك السودان لأدنى ما طالب به الخصوم (خطاب الصادق الصوتى في رمضان الذى أذيع في الخرطوم). ولم يكن مانديلا في هذا مغالياً أو منتقماً جباراً أو استئصالياً, فالضيوف على مائدته في أول عيد ميلاد احتفل به بعد تنصيبه رئيساً ضموا, فيمن ضموا, سجانيه في جزيرة روبين. قال لهم:(لا تثريب عليكم فأنتم مثلي كنتم ضحايا نظام فاسد) . نماذج أخرى عديدة من اجتهادات الصادق سنجيء عليها ونبين ما فيها من تناقض يوحى بان الرجل كثيراً ما رمى بسهمه الى غير غرض. هذا الاستحياء ليس بصحيح. فالرجل عَزَّام على أن لا يفوته جديد, كما هو ثابت على أن يكون له رأى مبادر في شئون بلده, حتى وإن كان الواقع الذى يحيط به يُبدع حجته ويبطل دلائله على أن الصادق لم يقف بمبادراته على شئون الداخل وحده, إذ له في الخارج بادرات يتعهد فيها العالمين بالعناية. فعندما انتهى أمر الجزائر إلى حاكم جديد (عبد العزيز بوتفليقة), أشهر الصادق قلمه ليخاطبه عبر الصحف (الشرق الأوسط) ناصحاً له كيف تحل مشكلة الجزائر. لم يعن للصادق أن أول سؤال سيبدر إلى ذهن المتلقى, أياً كان هو: (لماذا لا يطبق الكاتب الذى أحكمته التجارب فصولاً من ديوان حكمته هذا لحل مشاكل بلاده) . ويوم ان استولى على الحكم قسراً عسكرى باكستانى (برويز مشرف) شحذ الصادق قلمه مرة أخرى ليتقدم بالنصح الى حاكم باكستان الجديد. وليت ذلك كان في محاضره بروالبندى, فلربما بررنا الخطاب بمقتضى الحال والمجال, وإنما جاء في خطاب قرأه على التجمع الوطنى الديمقراطى السودانى في القاهرة. حقاً على مثل هذه الأمور لا يقدم إلا من حسب نفسه بؤرة العالم.
التجمع ...... وبؤرة العالم ننفج بـدء بـدء من هذه المقدمة إلى استقصاء جنايات التجمع على الصادق ـ إن كان ثمة جنايات ـ حتى أخذ يصليه بشواظ من نار, وعلى صفحات الصحف. ثم نأتى من بعد على علاقته بنظام الجبهة الذى كاد أن يصبح بشيراً له بين الناس بعد كل ما ألحقه ذلك النظام من أذى بالصادق وأخيه وبنيه, بل نكاد نقول ببقية الأسماء الخمسة في النحو. علاقة الصادق والنظام كانت غريبة منذ البداية, فالخطاب الأول الذى وجهه للذين اقتلعوا حكمه قسراً كان خطاب رجل رُبَك مختلط في أمره. كتب الصادق للنظام المتغلب يقول أنه قد تريث حتى يرى ان كان الانقلاب انقلاباً وطنياً أم تم بإيعاز خارجى قبل أن يخاطبه. ثم قال معكم القوة ومعنا الحق, ودعا لحوار بين القوة والحق, وما هكذا تورد الأبل. الحق والقوة مفهومان متضادان في فقه القانون وفي كل شرائع البشر, ولا نظن أن الأخوة (المبرورين) الذين استولوا على الحكم قسوة فعلوا هذا وهم عازمون على الحوار مع من سلبوه حقه. ذلك النظام رغم الخطاب الشفيق ألحق بالصادق إهانات مريرة اتسمت بالجلافة ونبو الذوق, لهذا قد نحمد له تعاليه على الجراح. ولكن الذى لحق برئيس الوزراء وحكومته وبرلمانه وجمهرة الناخبين التى أضفت على الحكم الشرعية أمر لا يملك الصادق حقاً في العفو عنه. ولكن هذا هو الصادق يختلط عنده الخاص والعام, والشيء وضده. هذا هو الصادق أيضاً الذى لم يتعلم بعد أن في الصمت كلاماً, والا فما الذى يدفع حاكماً اغتصب حكمه على مخاطبة المغتصب مخاطبة لا طعم لها ولا معنى. بقى الصادق في السودان ـ من بعد ـ رهين محبسين, السجن والدار. كما بقى حزبه ـ كغيره في الداخل ـ يجابه النظام ويعانى مع من يعانى من ويلاته, وكانت لحزب الأمة وقفات مشهودة مع صحبه في التجمع. ظل حزبه في الخارج أيضاً يعمل مع القوى الأخرى كعنصر أساسى فاعل, في حين آثر الصادق أن ينأى بنفسه عما يدور ـ خاصة في الخارج ـ حتى لا يُمَكِّن النظام الباطش منه. كان يتحدث عن الجهاد المدنى في حين كان غيره ـ ومنهم حزب الأمة ـ يتحدثون عن النضال المسلح والانتفاضة المحمية بالسلاح. ذلك موقف قدرناه حق قدره, بل كنت أردد لبعض من سألنى عن هذا التناقض, المثل النيجرى الذى يقول: (عندما تكون في قلب النهر فآخر ما تفعل هو سب التماسيح) . كان أيضاً في خطب الصادق الدينية وفي مسجد ودنوباوى مؤشرا ً على أن السودان بخير, بل ـ بسبب من ذلك ـ حسب البعض الصادق كفاءً لمن وصفه الشاعر السودانى أبو صلاح بقوله: (دا الأسد الفي قيد نتر) . وكنا موقنين يومذاك أن الصادق المهدى في محبسه سعيد غاية السعادة بما يقوم به التجمع في الخارج, كما كان يستشرف نجاحه في أمد قريب. وفي كتاب سفير لدى السودان قبل الأخير (دونالد بيترسون) الذى نشره في سبتمبر 1999 تحت عنوان (داخل السودان) (Inside Sudan) روايات حول توقعات الصادق لانتصار مرتقب للتجمع ضد النظام, وكان الصادق فيما روى السفير مُسرفاً في تفاؤله وترقبه (Upbeat). تلك هى الروح التى خرج بها الصادق من السودان في هجرته التى أطلق عليها اسم (تهتدون) دون أن يبين لمن وفد إليهم ما عنى بالتعبير. وعلى كل, ما أن حل في ربوع التجمع حتى استقبلناه جميعاً باستبشار, ونهد قرنق من جنوب السودان للقائه. جاء الصادق الى التجمع, وفي جعبته منذ الوهلة الأولى أفكار ومبادرات حول السياسة والتنظيم. كما كان من أكثر الناس غبطة بالعمل العسكرى, بل سعى للنصح بشأنه وأدخل تعبيرات جديدة حوله في أدبيات التجمع مثل (توجيه لطمات عسكرية) أى ضربات لا يفيق منها النظام. وتأكيداً لعزمه على تلك اللطمات توجه الصادق إلى أنصاره بـ (نداء الهجرة) , وفي يقيننا أنه كان يرتقب وفود الأنصار إليه زرافات ووحداناً, وأصحاء سالمين ان لم يكن عُرجاً ومكاسير كما وفدوا لرحاب الأمام الكبير, لا سيما وقد أطلق على قائد جيشه لقب الأمير. تجييش العسكر المجر أمر لم يتم للصادق, في حين تم لغيره. من بين (غيره) هؤلاء كان لواء السودان فأخذنا نتسمع أصواتاً تقول أن في الوجود المكثف لتلك القوات ـ حتى وإن كان أغلب قادتها من المسلمين ما يتهدد هوية الشمال العربية ـ الاسلامية, وكأن وجود بضع آلاف من المناضلين كفيل بأن يغير من هوية يفترض أن تكون ذات جذور راسخة. وفي واقع الامر, ان جميع قادة الجيش الشعبي ولواء السودان في الشمال الجغرافي مسلمون, يوسف كوه جامع في الجبال ومالك عقار في النيل الازرق وعبدالعزيز آدم الحلو في الشرق على أن الذى يردد مثل هذا القول لا يتفكر كثيراً أو قليلاً في مدلولاته أو نتائجه. فالحركة عندما تحارب في الجنوب عبر جيشها الشعبى تتهم بالانفصال, وعندما تحارب في الشمال مع أخوتها الشماليين تصبح مهدداً للهوية التأريخية خاصة إن لم تكتف بالرمزية في النضال المسلح بل تأخذه مأخذ به فما هو المراد منها غير دفعها دفعاً للانفصال. أخذت مبادرات الصادق تترى ـ من بعد ـ حول كل القضايا, التنظيمى منها كما السياسى والعسكرى. ونشهد أن بالرجل ضراوة وولع شديد بالتنظير. ما ابتدر الناس بمبادرة في الصباح إلا وعاجلهم بأخرى في المساء, وكما يقولون, إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. تلك المبادرات لم تجد قبولاً عند التجمع إلا بقدر, فما كان من الصادق ألا أن انتقل بها إلى مؤتمرات حزبه لإقرارها حتى يقول للتجمع: (هذا ليس رأيى كفرد, بل هو رأى الحزب) , وكأن ليس للأحزاب الأخرى رؤى وقواعد ومؤتمرات. فالتجمع, ليس هو حزب الأمة, ولا الحزب الاتحادى الديمقراطى, ولا الحركة الشعبية, ولا غيرهم من الأحزاب والجماعات, وكلها ليست على جديلة واحدة. في مثل هذا الكيان الذى جمع فأوعى يفترض أن تكون مبادرات الصادق آراء يستمع لها الناس في جد تقديراً لمكانة صاحبها, ويناقشونها في وضوح وصراحة لأنها تتعلق بجسام الأمور, ثم يقبلون منها ما يقبلون ويرفضون ما يرفضون حسب ما تقضى به حكمتهم. هذا أمر, فيما يبدو, لم يقبله الصادق لأنه, فيما يبدو أيضاً, موقن أشد اليقين أن لا مخرج للسودان إلا بمبادراته, كما لا يرى خلاصاً للسودان إلا بإعطائه فرصة أخرى للحكم, بدون هذا لن يصبح السودان نجياً من محنته. لا بدع في أن يحسن الصادق الظن بنفسه وقد اجتمعت له مزايا الميراث والعلم والفصاحة, ولا غرابة في أن يرى في نفسه أكثر مما يراه غيره, رجلاً لكل الفصول. العجب العجاب هو أن يغيب على اللبيب أن في السياسة ـ كما في المصارف ـ معيار موضوعى واحد ـ وهو معيار ذهبى ـ للحكم على العملاء في المصارف وعلى الطماحين في السياسة. ذلك المعيار يسميه الصيارفه سجل الممارسات السابقة (Track Record). لسنا وحدنا الذى يتظنى هذا, فالسؤال أطل برأسه في الكثير من لقاءات الصادق الصحفية (مجلة الوسط 3/2/,2000 الشرق الأوسط 3/2/2000). رد الصادق على السؤال دوماً السؤال عن سعيه للسلطة المفوضة هو أنه لن يجيء إلى قيادة عمل تنفيذى الا منتخباً, ورده هو أن يترك للشعب تقرير ما يريد. بيد أن السؤال المطروح لا يتعلق بحكم الشعب وإرادته, إذ لا نحسب أن هناك من يظن بأن الصادق يسعى للوصول إلى سدة الحكم عبر دبابة. السؤال يتعلق باسطيقا الديموقراطية, فا لديموقراطية ليست مؤسسات وهياكل وانتخابات. الديموقراطية أيضاً تقاليد ومواضعات. تلك التقاليد دفعت انطونى ايدن عندما قاد بلاده إلى كارثة سياسية بعد حرب السويس إلى التخلى عن رئاسة الحزب والحكومة لها رولد ماكميلان, وحملت جون ميجور ـ رغم نجاحه الباهر في دائرته الانتخابية ـ للتخلى عن رئاسة حزبه لمن يختاره حزبه, وحملت كينوك زعيم حزب العمال بعد فشل حزبه في الانتخابات إلى التخلى عن رئاسة الحزب لسميث والاكتفاء بعضوية مجلس العموم إلى أن صار وزيراً في مجلس الاتحاد الأوروبي, وحملت ديجول العظيم, بعد رفض الشعب لمقترحاته عبر الاستفتاء, على الاستقالة بل قال لأصحابه الذين جاءوا اليه يولولون ويقولون انه رجل لا غنى لفرنسا عنه:(يا أبنائي مقبرة مونمارتر تضم الكثير من الرجال والنساء الذين لا غنى لفرنسا عنهم) . تلك هي اسطيقا الديمقراطية الليبرالية أو ان شئت المستدامة. وعلى كل, جاء الصادق الى التجمع وفي ظنه أنه سيكون صاحب الرأى ا لأعلى لما له من ميزات تفضيلية ترجح به في الميزان. وبدلاً من أن يتلقاه التجمع بالتطويب (beatification) الذى توقعه, تلقاه بعزوف عن الأفكار التى جاء بها, اما لأنها تهز من تماسك التجمع ككيان تتضام فيه المتناقضات التى لا يربطها الا برنامج حد أدنى, أو لأن فيها استباق للأحداث مثل إصراره على البت في قضايا يفترض أن لا تحسم إلا في إطار المؤتمر الدستورى. عدم الاستجابة إلى مبادرات الصادق اتفقت عليها فصائل التجمع كلها, والذى تتفق عليه العامة والجمهور يُعد دليلاً قاطعاً على الشيء, ويسمى في عرف الفقه إجماعاً لا توهنه أحاديث الآحاد تلك حالة لم ترض الصادق فأخذ يعدو إلى غايته تحت رايتين, الأولى هى التجمع حيث واظب في اجتماعاته وبين اجتماعاته على مبادرات متضاربة حتى لم يبق على الأرض كلأ يُرتعى, والعرب تقول أرضاً موظوبة لتلك التى انهكها الرعى فلم يبق فيها كلأ. والثانية هى التجوال عبر المحافل الدولية بوصفه أميناً للشرعية أى الرئيس الشرعى لوزراء السودان. وبالرغم من أن بين فصائل التجمع من كان يحسب تلك الشرعية شرعية منقوصة (الحركة الشعبية لتحرير السودان) إلا أنا جميعاً أيدناه في مسعاه ذلك, وكنا نقدمه لاجتماعاتنا بتلك الصفة. فأن كان في استخدام دعاوى الشرعية سلاح آخر يُستخدم في الحرب ضد الجبهة, فلم لا نستخدمه. قلنا ان الصادق لم يفصح للتجمع عما عناه بـ (تهتدون) في النعت الذى أطلقه على عملية خروجه من السودان, ذهب ظننا في البدء إلى استخارته الله حتى يهديه إلى السبيل الناجى (وجعل لكم فيها سبيلاً لعلكم تهتدون) (الزخرف, 43). بيد أن سيرة الرجل, فيما بعد, لا توحى الا بأنه كان يبتغى لنا هداية كتلك التى قال عنها الله تعالى : (فلا تخشوهم واخشونى ولاتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون) (البقرة, 2). ازاء عجزه عن حمل التجمع على ما يريد, أى عجزه عن تحديد وقع الخطى بالايقاع الذى يريد, وازاء فشل دعاوى الشرعية ـ وهى دعاوى مشروعة ـ في أن تثمر أكلها. أصيب الصادق باحباط مثل غيره فأخذ يبحث عن طريق أقصر لتحقيق رغائبه, العودة الى سدة الحكم ومراقى السلطة, فبالرجل توق عارم لها. ولعل في قول هنرى كيسنجر, وهو من الذين استخدموا السلطة حتى الثمالة, قدر كبير من الصحة. يقول كيسنجر, (السلطة هى أكبر مقو جنسى) (Aphrodisiac) . على أن توق الصادق للسلطة لا شأن له بجاهها, فله عن ذلك جاه يغنيه, ولا إمرتها فلا نحسبنه طاغية أو متجبراً. محنته هى ما أشرنا إليه, يقينه بأنه وحده هو الذى يملك البلسم الشافي لكل الجراح دون تدبر لما فات, أو تلبث في النظر إلى ما هو كائن. تلك هى البيئة التى ولدت فيها مبادرات الصادق للحل السلمى. مبادرته الأولى كانت في مارس 1998 عقب تحركات قام بها وسطاء داخليون, بعضهم من رجال الدين الذين لجأ إليهم النظام ونحسب أنهم كانوا مهمومين بما يتعرض له أهلهم ودينهم من أذى. ومنهم آخرون, دفعت بعضهم الحمية الوطنية للتوسط, وظل آخرون يرقصون بين السلالم وما دعاهم للتوسط إلا الرغبة في استنقاذ أنفسهم من السفينة الغارقة, وإيجاد موضع قدم لهم في الآتى. ما الذى قضى به التجمع عندما ألحف عليه الصادق بأن يكون للتجمع رأى في مبادرات السلم, خاصة والحل السياسى هو واحد من خياراته دون استثناء للخيارات الأخرى. قررت هيئة القيادة في ذلك الاجتماع: أولاً: حول المبادرات السلمية الداخلية: * (يرفض التجمع المبادرات التى تقوم بها مجموعات غير محايدة بل تصالحت مع النظام وسلمت بشرعيته واطروحاته, فهى مرفوضة جملة وتفصيلاً لأنها محاولات للترويج للنظام وهيمنته على حاضر ومستقبل السودان) . * (كما يرفض جملة وتفصيلاً الدستور الزائف الذى وضعه النظام في ظل المرسوم الدستورى الثانى, وحالة الطوارىء, ومصادرة الديموقراطية وكافة الحريات, ونفي الرأى الآخر بهدف توطيد سيطرة الجبهة على الحكم) . ثانياً: حول المبادرات السلمية الخارجية: * (يؤكد التجمع ثقته في دول الايجاد ويشيد بالدور الهام الذى تضطلع به دول الايجاد لاحلال السلام وتحقيق الديمقراطية في بلادنا. وإذ يشير إلى قبوله لأعلان المبادىء وتضمينها في مقررات اسمرا للقضايا المصيرية, يرى أن المشكل السودانى قومى الأصل لا يقبل التجزئه مما يتطلب إشراك كافة أطرافه حتى يتحقق سلام عادل في ظل نظام ديمقراطى وتصالح أقليمى) . * (يثمن جهود شركاء الايجاد المقدرة في هذه المبادرة ويرى أن هناك دول جوار جغرافي وثقافي ودولاً أخرى ذات وزن في قارتنا يمكن أن تلعب دوراً وتسهم في حل مشكلة السودان الحالية الخانقة. إن إشراك هذه الدول ودعمها لجهود الايجاد يقفل الباب أمام مناورات حكومة الجبهة الساعية لإيجاد مبادرات خارجية أخرى موازية أو معارضة أو بديلة لمبادرة الايجاد) . هذا قرار واضح لا لُبس فيه, فالتجمع لا يسعى لحل سلمى يقود الى الانخراط في النظام بكل سوءاته, والتجمع لا تلهيه التجميلات التى يزيف بها النظام وجهه وحقيقته, والتجمع يعلن على الملأ قبوله لمبادرة الايجاد خاصة اعلان المبادىء ويلح على ضرورة اشراك جميع الاطراف فيها, والتجمع أخيراً يطالب بأن تجد رغبات دول الجوار الأخرى تعبيراً في مبادرة الايجاد دون أن يكون هذا مدخلاً لمبادرات جديدة تتوازى أو تتعارض مع مبادرة الايجاد.
جنيف حشف وسوء كيل رغم هذا القرار الواضح الصريح رأى الصادق أن يقوم بمبادرة هزت جذع النخلة ولم تسقط الا حشفاً تيبس قبل نضجه. ذلك الحشف أتبعه الترابى بسوء كيل. نشير إلى اللقاء بين الصادق والترابى في جنيف, والذى قيل أنه تم عبر وساطة رتبها كامل الطيب أدريس, كما قيل أنه تم عبر وساطة أسرية. لا يعنينا كثيراً إن انتهى لقاء جنيف بسلام عبر وسيط أو بحلف مصاهرة, ما يهم هو موقف التجمع من ذلك العمل المنفرد بعد فترة قصيرة من قراره الواضح الصريح حول السلم الوساطى مع النظام. هز ذلك اللقاء التجمع هزاً عنيفاً وأخذت بعض فصائله تشحذ أقلامها للنيل منه لولا أن انبرى الدكتور قرنق ليعلن بان من حق الصادق أن يلتقى بمن يشاء من أهل النظام طالما كان هدفه هو التقصى وليس الوصول لاتفاق دون الرجوع للتجمع. وكان قرنق منطقياً مع نفسه, إذ هو يفاوض نفس النظام في اطار الايجاد. ونذكر أننا أدلينا بتصريحين في يوم واحد غداة لقاء جنيف (جريدة الخرطوم وتلفزيون أبوظبي) أسمينا فيهما مهمة الصادق بـ (الاستكشاف) , وقلنا أنه من الخير أن نصمت حتى نسمع من الرجل نفسه ما جاء به من جنيف. كان دافعنا لذلك هو الحرص على وحدة الصف والحيلولة دون توسيع الخروق.
وفي يونيو 1998 عقدت هيئة القيادة للتجمع اجتماعاً باسمرا كان موضوع الحل السلمى واحداً من أهم موضوعات أجندته, وكان المجتمعون في شغف للاستماع إلى نتائج الرحلة الاستكشافية, إلا أنهم لم يجدوا من الصادق ما يشفي الغليل. كان الصادق واثقاً أشد الثقة بأن ثمة تغييراً كبيراً قد طرأ على الساحة بعد ذلك اللقاء, وأن نظام الخرطوم على استعداد للتفاوض دون شروط, بل الذهاب الى مؤتمر جامع لا يستثنى منه أحد. توقف الناس طويلاً عند تعبير المؤتمر الجامع لأنه تعبير غريب على أدبيات التجمع. فالذى يتحدث عنه التجمع منذ اعلان كوكا دام, ومبادرة السلام, واتفاق القصر (بايضاحاته) , ومقررات اسمرا هو المؤتمر الدستورى الذى يعقد في جو ديمقراطى يتبع تنفيذ إجراءات معينة حددتها قرارات اسمرا, كما حددتها الاتفاقات التى سبقته. والترابى من جانبه لا يريد هذا التعبير, إذ لا يرى معنى للحديث عن الدستور, وهناك دستور قائم صاغته الجبهة, ولا يرى معنى لإجراءات الفترة الانتقالية فالنظام نفسه عاكف على إعادة صياغة نفسه. الترابى منطقى مع نفسه فلا هو طرف في كوكا دام, ولا هو راض عن اتفاق القصر, ولا هو قابل لما قرره (أعداء الله) في اسمرا, حتى بعد أن سرق كل ثيابهم وتظاهر بارتدائها. لهذا لم تعترنا الدهشة عندما قال لتلفزيون السودان عقب عودته من جنيف: (لا أقول أنهم جاءوا إلينا راكعين, ولكن التاريخ سيقول هذا) . ويالهذا من توصيف لصهر حليف!. توقف الناس أيضاً عند عدم افصاح الصادق عن تفصيلات ما دار بينه وبين الترابى, بل اكتفى بالقول: (أمامكم مشروع هو مشروعى ودعكم عما دار في جنيف) . هذا موقف تغلو معه الريبة في النفوس, وهى ريبة زادها كثيراَ حديث الترابى في مؤتمره الصحفي عقب انقلاب البشير عليه. كان في فم الدكتور الفصيح ماء, حين قال : (ليس لى ما أقول فالمجالس بالامانات ولكن الذى اتفق عليه في جنيف أوسع بكثير مما جاء في جيبوتى) .
الذى يدفع الناس للارتياب أمران هامان, أولهما تاريخى ذو جذور, والثانى راهن مستطرف. فالناس لا ينسون الحلف المقدس بين الصادق والترابى في الستينيات, بدايات الهوس الدينى. والناس يعرفون الركن الخانق الذى انتهى اليه الترابى, أولاً بفشل مشروعه الحضارى, وثانياً بسبب الصراع الذى اخذ يتفجر بينه وبين البشير مما حمله على البحث عن حليف جديد. ومثل أى سياسى ميكافيلى قرر الترابى انقاذ ما يمكن انقاذه من أجندته الإسلامية, والابقاء على دور فاعل له في الساحة السياسية. أما الموضوع الراهن فيتعلق بتوازنات القوى, فالصادق يعلم بأن لا سبيل له لصلح منفرد مع الترابى مع كل الذى أوقعه الترابى بأهل السودان ومنهم أنصاره. لهذا لا بد من تقويض التجمع من أساسه بعزل الحزبين ذويى القاعدة الدينية عنه. كما أن الصادق والترابى يعلمان بأن لا وسيلة لأنهاء الحرب دون وفاق مع الحركة الشعبية, ولهذا لا بد من إخراج الحركة من معادلة التجمع.
Quote: لتحقيق هذين الهدفين أوعز الصادق للترابى لكتابة رسالتين, احداهما للميرغنى والثانية لقرنق. كشف أمر الرسالة الثانية الدكتور قرنق في مؤتمره الصحفي في الخرطوم عبر الهاتف من اسمرا في 17/11/1999. تقول رسالة الترابى لرئيس الحركة الشعبية: (لو قمت بحركة درامية لاتبعتها بأحسن منها) . وظل حزب الأمة يلحف على قرنق لكيما يرد على تلك الرسالة حتى سئم من الالحاف وقال لمن معه : (لقد انتظرت هذا الخطاب عشر سنوات, فلماذا لا ينتظرون ردى لعشر شهور) . كما أفصح الترابى عن الرسالتين بأسلوبه اللولبى, قال في لقاء صحفي بالدوحة (الاتصال الخاص يجرى عبر الرسل والكتابة مع جون قرنق ومع الميرغنى والصادق, وبالهمس طبعاً) . (الحياة 31/12/1999). فأى استهانة بالرجال هذه, وأى استحقار للعقول ذلك. تلك الغلاظة أُتبعت بما هو أمعن في الزراية بالآخرين, محاولة استمالة الحركة بالمواقع. ذلك موضوع تجافى الدكتور قرنق الخوض فيه, بل أنكره في حديث لحمدي رزق (المصور 17/12/1999) فعل قرنق هذاحفاظاً على سرية الحوار بين الفرقاء, وأيضاً لحرصه على أن لا يثير بنشره ثائرة أحد في التجمع على حزب الأمة. إلى أن جاء الصادق ليكشف الغطاء بنفسه عن المستور, ثم جاء الأمين العام للتجمع ليزيد الأمر ضغثاً على إبالة. قال الصادق في الرد على سؤال لأمانى الطويل بمجلة الأهرام العربى (25/12/1999) حول إغراء الحركة بالمواقع لتنضم إلى سلام جنيف بأنها كانت (ونسة) مع مبارك المهدى. فما الذى جرى في تلك الونسة؟ قال مبارك لمحدثه في الحركة بأن هناك اتفاقاً مع الجبهة على توزيع المواقع في الحكومة والبرلمان مثالثة, ثلث للحركة وثلث لحزب الأمة وثلث للجبهة على أن يتوزع الآخرون ما تبقى. والآخرون يشملون كل قوى التجمع الأخرى بمن فيها الميرغنى الذى يسعون لاستمالته. لبعث المزيد من الطمأنينة في نفس الحركة قال مبارك: (نحن وانتم سُنكَّوِن معاً الثلثين) . رد محدثه بالقول : (وأنتم والجبهة أيضاً تكونان معاً الثلثين) . ومن الغريب أن يجيء تصريح لمبارك في الشرق الأوسط (1/12/1999) قبل وصف الصادق لما دار بأنه (ونسة) , أى أنه أمر لا يأبه به يؤكد خطورة ما كان يدور. أدلى الأمين العام بتصريحه وكأنه ناطق رسمى باسم الجبهة فقال: (الجبهة الإسلامية حزب من الأحزاب الرئيسية العاملة على المسرح السياسى السودانى ... وانطلاقاً من هذه الخلفية تعرف الجبهة الثقل السياسى لكل الأحزاب والقوى المكونة للتجمع, لهذا لديها فهمها وأولوياتها في التعامل مع هذه القوى عندما طرحت قضية الحوار .. للجبهة الإسلامية فهمها في التعامل مع المعارضة بحيث تعتبر حزب الأمة والحركة الشعبية في مقدمة القوى التى يجب أن يتواصل الحديث معها بكل اهتمام وحرص) . صاحب هذا الحديث هو الأمين العام للتجمع كله. لم تكن تلك هى المرة الأولى التى سعى فيها حزب الأمة لاتفاق منفرد مع الحركة على قسمة السلطة, ذلك الاتفاق ان تم كان سيضع حزب الأمة في موقف حرج اليوم إزاء مواقفه المتضاربة. ففى اثناء الحوار بين أطراف التجمع حول وضع رأس الدولة في الفترة الانتقالية, كان رأى الغالبية في التجمع هو اعتماد التقليد السودانى السياسى في فترات الحكم الديمقراطى, مجلس السيادة أو مجلس رأس الدولة لأنه أقرب الى طبيعة السودان وإلى الوضع الذى يدار به التجمع. رأى الصادق كان على خلاف, رأيه هو اتباع النهج الفرنسى: رئيس تنفيذى يتولى سلطات محددة, ورئيس وزراء يتولى السلطات الأخرى. وبالرغم من أن الحركة لم تقدم رأياً مكتوباً في هذا الشأن الا أننا ظللنا نقول ونحن نمثلها داخل التجمع بأن الصورة النهائية لشكل الحكم في مراقيه العليا يجب أن تترك للجنة الدستور, أما الفترة الانتقالية فتقتضى, بطبيعتها, أن يكون هناك وعاء رمزى جامع. قلنا أيضاً داخل التجمع أن التجربة الفرنسية لم تكن تجربة ناجحة الا في الفترات التى سيطر فيها حزب واحد على الرئاسة والبرلمان (حكومة ديجول, حكومة بومبيدو, حكومة جسكار ديشتان, وحكومة ميتران الأولى). أما العهود التى ولى الحكم فيها حزبان فقد وسمت بالصراعات, وهى صراعات لم ينج منها فرنسا الا نظام خدمتها المدنية المتميز (الصراع بين ميتران وبالادور, والصراع بين شيراك وجوسبان). ثم قلنا ما هى العجلة التى تودى بنا للصراع حول شكل الرئاسة في فترة انتقالية لا تتجاوز الاربع سنوات لتنفيذ برنامج محدود لا مجال فيه للاجتهاد. صدق حدسنا عندما رأى حزب الأمة ـ بالرغم من رأى الحركة الذى عبرنا عنه ـ أن يتخذ له مكاناً قصياً (أديس أبابا) للقاء بعض قيادات الحركة لتسويق فكرة النظام الرئاسى مع وعد بأن تكون للحركة رئاسة الحكومة على أن تكون لحزب الأمة رئاسة الجمهورية. ظن مفاوضو حزب الأمة أنهم جعلوا للحركة جعيلة لا تُرد, ولكن خيب أملهم أن قال لهم واحد: وماذا عن الآخرين؟ كما قال الثانى ولماذا رئاسة الدولة لكم وليس لنا؟) , ثم أضافلماذا الاستهانة بنا؟ (Why do you take us for granted) ما هى الواصلة بين ذلك الحدث وما دار في جنيف مما اعتبره الترابى من (أمانات المجالس) , ثم بينه وبين ما دار في الخرطوم عشية انقلاب البشير, اجتماع البرلمان للفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. نزعم أن هناك علاقة وثيقة بين كل هذه المناورات, إلا أن المناورات تبين أيضاً الفقدان الكامل للنظرة الاستراتيجية للأمور. فمن محاولة لأغواء قيادة دينية (الميرغني) للإنخراط في نظام ليس لها مكان فيه الا على الهامش, إلى محاولة أخرى لأغراء قائد سياسى علمانى (قرنق) بالمشاركة في حكم (ثيوقراطى) أو أشبه بهذا, إلى مناورة أخرى ولما ينقض العام لقسمة جديدة لمراقى الحكم العليا هدفها الأول والأخير هو الحفاظ على أجندة دينية بطلاها الصادق والترابى حسبما تشير قرائن الأحوال, في ذات الوقت الذى يثابر فيه الأخير على استغواء ذلك (العلمانى) بوعد (درامى) . ولو فطن المناورون الى عناوين مقالات (العلمانى) لا محتواها لأدركوا بأنهم لن يبقوا له في مشروعاتهم الأخيرة تلك (تعديل الدستور واقتسام السلطة بين الترابى والصادق), غير إعلان انفصال المناطق التى يسيطر عليها, ولا عتب عليه في ذلك ولا ملامة. ما نزعم به تؤكده التصريحات التى أخذت تتواتر من الخرطوم حول القسمة الجديدة. تقول جريدة القدس وهى قريبة الصلة باركان النظام: (أنه في حالة الوفاق الشامل أو الجزئى سيكون هناك نظام حكم رئاسى معدل على شاكلة النظام الفرنسى. وسيبذل الاسلاميون جهداً لايصال مرشحهم لرئاسة الجمهورية وترك منصب رئيس الوزراء للصادق المهدى مرشح حزب الأمة المرتقب. وكان الأخير قد أبدى أعجابه مراراً بالنظام الرئاسى الفرنسى. ولا يستبعد أن يكون الترابى الذى تربطه به صلة مصاهرة قد فاتحه بهذا الشأن في اجتماعهما الذى عقد في جنيف أول ـ مايو الماضى. ولا شك في أن حديث أعوان الترابى بهذا الخصوص يعزز التكهنات بنية الزعيمين السودانيين في إقامة تحالف أساسه مساندة حزب الأمة حملة الجبهة لترشيح الترابى رئيساً, فيما تساند الجبهة حزب الأمة لترشيح المهدى رئيساً للحكومة. وإذا تحقق هذا التحالف سيكون بوسع الحزبين المتحالفين أن يتربعا على عرش السودان الى ما لا نهاية, تاركين في المعارضة الحزب الاتحادى الديمقراطى بزعامة الميرغنى) . |
وصلاً لما انقطع نعود الى موقف التجمع بعد لقاء جنيف في اجتماعه باسمرا (يونيو 199. في ذلك الاجتماع أُفردت جلسة خاصة للسماع من الصادق عما دار في جنيف, وقال كثير حول انطباعاته ورؤاه واستنتاجاته الا أنه لم يدل بحرف واحد عما قاله الترابي.. رغم مناشدات الرئيس, والحاف جون قرنق في الطلب, وابتهالات التجانى الطيب وعبدون أقاو ممثل اليوساب, ولم يكن هؤلاء قد سمعوا بعد ما قاله الترابى للتلفزيون السودانى في زمن الاعترافات بأنه وصل في جنيف مع الصادق (إلى أبعد مما وصل إليه البشير في جيبوتى) . ونحمد للبشير أن ما وصل إليه كتاب مفتوح. إزاء ذلك لم ير التجمع في الانطباعات والرؤى والاستنتاجات شيئاً جديداً, فأكد مواقفه التى تضمنها قراره في مارس حول الحل السياسى كما أبرز شروطاً أساسية لابد من إيفاء النظام بها لكيما يتوفر المناخ الصالح للحوار, ومع الجهد الجهيد الذى بذله الصادق لإقناع التجمع بخلق آلية للحوار مع الحكومة, كان الرد عليه بانا لا نضع العربة قبل الحصان. في الاجتماع نفسه أكد التجمع تأييده لمبادرة الايجاد وترحيبه بمبادرتى ليبيا ومصر, وعزمه على مناقشة تفصيلاتهما في اجتماعين قادمين بالقاهرة وطرابلس.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
beko
Abdel Aati
sultan
Raja
خالد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست