(مقال للوطنين ، وليس من شأن السياسيين) .. للتاريخ (1)**
ان جوهر العقيدة السياسية في السودان وعملية إتخاذ القرار السياسي هي المصالح الفردية ، فلا صوت يعلو فوق صوت المصلحة الشخصية وليس العامة -مصلحة الدولة- كما يظن العامة بأن القرار السياسي هو قرار تعددي يراعي مصالح جميع الأطراف المنتسبة وغير المنتسبة لها. وهذه المنهجية اتبعها الانقاذ طيلة ثلاثون عاما ، اي بالانفراد بكل قوة سياسية على حدة والدخول معها في عملية مساومة رخيصة جدا ، أولها انكار حقوق الآخرين بل والأهم عدم التدخل في حقوق العامة (الشعب والوطن) والأهم والأهم والأهم من ذلك هو عدم التدخل بما لا يعنيك (سلطتهم من أين جاءت) ، وهذا ما يفسر فلسفة عسكر الإنقاذ حين انفردوا ببعض نخب قحت ، وبالمعني الاوضح تخصيص مساحة وإطار لكل شخص ، اي بتخصيص شأن للحكومة تلهو بها اي نخب قحت الجناح المدني غير السياسي، وشأن للمجلس التشريعي الذي اغتصبوا حقه تماما في وضح النهار (اي رعاية المجلس السيادي حصريا مفاوضات السلام والدستور والانتخابات) ، وكذلك شأن للحركات المسلحة التي سوف يساوموا كل واحدة على حدة منفصلة عن الاخرى تماما .. وسوف أوضح ما ارنو الية لاحقا من خلال السرد التحليلي.
مقدمة متصله ..
أما عن الظواهر السياسية في السودان هي قمة إبداع الفكر السياسي «سخرية» الذي يستغبي العامة ويجردهم من عقولهم!
بيّنات أخرى .. في إبريل الماضي ، خرجت آراء تفيد بأن البشير طلب فتح النار على المتظاهرين حتى لو تم قتل الثلث منهم! هل تذكرون ذلك ؟ وكان هناك تصريح اخر منسوب لابن عوف يفيد بأنه أبدى مشورة بان يتم قتل مائة او مائتين وباقي المتظاهرون سوف يفرون !؟ تم تأجيل تنفيذ تلك الآراء من 10 أبريل 2019 الى 3 يونيو 2019 ، وهذا يفسر صحة التكهنات التي كانت تفيد بأن هذه "الثورة" او "الانتفاضة" سمّها كما تشاء ، عبارة عن انقلاب إنقاذي لكن مع تجدد الوجوه العسكرية ، ومع إشراك بعض القوى "الوطنية" في كعكة تقاسم السلطة. وكم من جمال رأيته يتجلى بدواعي الحرية حتى متى استكملت حلقاتهم -حصصهم- نسيوا الجماهير. هل يوجد تفسير آخر بان ثورة نخب قحت نسيوا حقوق الجماهير ؟ بل وارواح شهدائهم ؟؟!!!
أصل الحكاية العسكرية .. انقلاب داخل انقلاب ..
في عام 1989 كانت مخططات الحركة الإسلامية في السودان تعد نفسها لاستلام سلطة أبدية ، وكانت مخططات د.الترابي عليه رحمة الله منسقة ومتسقة تماشيا مع طبيعة الدولة الاسلامية الجديدة ، وكانت دراسة هذه الدولة تُبنى على التمكين ، اي الخصخصة -نفس الأفكار اليسارية في التأميم لصالح الدولة ، لكن هنا كانت لصالح الأفراد ، اي فكرة سلطوية شمولية بلا عقيدة سياسية ، وتستمر الحكاية .. حيث كان مخطط د.الترابي ، بان يوفر غطاء عسكري يمرر به استحواذه على السلطة ، فلا يوجد غطاء آخر يتيح له ذلك ، طريقة واحدة لاستلام كامل سلطة الدولة ، اي البرلمان والحكومة والقضاء حيث ان الطرق المتبقية لاستلام السلطة عن طريق (الانتخابات او بالثورة الشعبية) غير مجديتين وذلك لأن الانتخابات عمل مضني ويكلف كثيرا من المال بل وان نتائجه لن تكون مرضيه بالشكل الكافي لاستلام كامل السلطة بحيث تتيح الانتخابات العامة إختيار عدة نواب من أرضيات سياسية مختلفة بحيث تكوّن بعدها حكومة بالتوافق ، اي بالتقاسم بين الأحزاب ، وبذلك لن تضمن كامل الحكومة اي الحركة الإسلامية وبذلك لن تستطيع تمرير كافة أوجه السياسة 'الاسلامية' على الدولة ، لذلك التجأت الحركة الاسلامية الى التوافق مع العسكر للقيام بانقلاب يجعلهم يسيطرون تماما على كل مكامن الدولة ، لكن ما لم يكن في الحسبان هو وجود انقلاب داخلي على الانقلاب الأصل الذي خطه الإسلاميين ، وهي تبديل رؤوس الحراب باخرى شبيه لها بل هو نفسه صانعها ، اي بما كسبت يدا الترابي ، لكن بمركزية أشد من مركزية الترابي ، بحيث أستبعد الترابي واستبدل بنائب الأمين العام وهو علي عثمان ، بحيث يظُن الآخرون والعامة بان هنالك إتفاق داخلي بين البشير والترابي وعلي عثمان على إعتقال الترابي لمدة من الزمان حتى لا تظهر وتنكشف أوجه الانقلاب الحقيقية ، وهذا ما صوره لنا الاعلام وما قاله الترابي ذاته للعامة ذات يوم في برنامج شاهد علي العصر ، لكن الحقيقة تقول بأن المرحوم الترابي بعد تخطيط وتنسيق وتحديد وتوجيه وترتيب كلي لكل تفاصيل الانقلاب الإنقاذي ، تم الانقلاب عليه هو ذاته واستبعاده تماما من مركز صنع القرار السياسي ، خوفا من عقليته المدبرة تم استبعاده تماما ، وبذلك لن يستطيع الترابي الخروج والتحدث للناس بأنه هو من أخط هذا الانقلاب بل انقلب عليه بما في ذلك مسؤوليات هائله لا حصر لها في الادانة بل والسخرية منه. ولماذا أوضحت هذه القصة ؟ فقط لاوضح أوجه التشابه ما بين انقلاب 89 من حيث المضمون وما شابها من ثورة ديسمبر 2018 ، فبعد تنسيق وجهد الشيوعيين في خلق جسم نقابي موازي لذلك الذي لدى الدولة ، مع جهود الأحزاب الأخرى وتحالفها في قوى الإجماع الوطني ونداء السودان بما فيها من حركات مسلحة لها دور عظيم جدا ، تم الانقلاب عليهما (الحركات المسلحة + الشيوعي) بتحالف قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري ، وهذا ما يُفسّر طبيعة الإختلاف بين قوى التغيير والحزب الشيوعي والحركات المسلحة ، بحيث انهما متفقان اطاريا ، ضمن إطار إعلان قحت ، لكنهما مختلفان جليا ظاهريا وجزريا في طبيعة وشكل ونجاح الثورة والتغيير المرجو ومعاييره ، بحيث مازال الحزب الشيوعي يُنادي باستكمال الثورة وهذا ما جعل المحللين في حالة من التخبط بحيث رأى بعض المحللين بأنها (ثورة داخل ثورة) كما وصفها البعض الآخر بانها (اتفاق داخلي بين قحت والحزب الشيوعي اي توزيع الأدوار ،وهذا ما ادعيته انا شخصيا في مقال سابق) بينما يرى البعض مؤخرا ، نفس هذه الرؤية لكن بمعنى آخر مختلف وهو بأن (الحزب الشيوعي داخل بصرفتين ، احداهما في قحت اي على نطاق الحكومة والسيادي والتشريعي والصرفة الأخرى في المعارضة) ، كل هذه الجدليات حقيقية لكن الحقيقة الأكيدة هي ان «الثورة» سرقت من الشيوعيين والحركات المسلحة واستئثار بها العسكري ونخب قحت ، وبذلك لن يستطيع الشيوعي الخروج مرة أخرى للمناداة بثورة جديدة ، او بأن هذه الثورة سرقت منهم شخصيا ، لان ذلك عار عليهم كمثال للترابي بحيث أنه لم يستطع الخروح والتصريح بأن الانقلاب الذي خطّه بيديه سُرق منه. فكيف له التخطيط لكل شيء ويتناسى تأمين وضعه الشخصي السياسي في السلطة ؟! اي الضمانات التي تضمن له عدم استراق مكانه بواسطة نائبة علي عثمان او من قبل اي شخص آخر ، وهذا ما يفسر تحالف الحزب الشيوعي مع حركة عبدالواحد محمد نور الذي يعلنها الأخير صريحة بان المجلس العسكري هو امتداد لحكم البشير العسكري الشمولي ، وذلك يسمح للشيوعي التعبير عن موقفه الحقيقي لكن بلسان اخر غير لسانه الرسمي ، وذلك كي لا يسخر منه الآخرين ، وكما يقول محمود درويش ... (والتاريخُ يسخر من ضحاياهُ ومن أَبطالِهِ ... يُلْقي عليهمْ نظرةً ويمرُّ جرحٌ طفيف في ذراع الحاضر العَبَثيِّ ...) ليس طفيفا بل جرح عميق في ذراع حاضر "الثورة" ليس لكونها سرقت من الشيوعي والحركات المسلحة بل لأنها سرقت من الشعبة ذاته ، لأن سياسات التمكين ما زالت منتصبة بل ملقية بظلالها السوداء على واقع الحال الاقتصادي السوداني المتردي وشباكها العنكبوتية مازالت ملتفة حول رقبة الدولة وممتصة لكل خيرات الدولة القومية والوطنية وهذا ما يهمنا نحن الشعب ، فإن السلطة لا تهمنا عظمتها في شيء لكن يهمنا شكلها ومضمونها وذلك بما يخدم إحقاق الحق العام و للحركات المسلحة خصيصا فقط لا غير ، أما البقية فهم منتفعون متربحون متى ما إوصِلوا للحكم نسيوا الشعب وهمومهم (واثبت التاريخ ذلك مرات عديدة وليست مجرد واقعة واحدة منفصلة) ، ويمكن للحركات المسلحة فعل نفس الفعل السياسي المشين اي بعد ان يتم إيصالها إلى السلطة ينسوا جماعاتهم لكن نحن لا نضع سوء الظن في أحد الا بعد ان يثبت ذلك بنفسه ، ومن ثم لكل حادثة حديث ...
وهذا السرقة غير الأخلاقية أيضا تفسر إدراج أسماء أعضاء الحزب تحت أسماء أحزاب اخرى للتشريح للمجلس التشريعي حتى يكون ظاهريا متوافق مع قحت ، وفي ذات الوقت يكون مناديا في المعارضة بضرورة تصفية نظام التمكين ومحاسبة الجناة على قتل المتظاهرين ، وعدم قبوله وجود العسكريين في المجلس السيادي بل وطردهم ، وانتقاده شمولية العسكر بالتفرد بملفات السلام والانتخابات والدستور حين قيام منصة المؤتمر الدستوري ، إنها كلمة حق لكن أريد بها باطلا ، كلمة حق في ايديولوجيا الثورة ، لكن أراد بها الانتقام من العسكر جملة وتفصيلا ، فمن أدبيات الثورة عدم الإنتقام بل المحاسبة بوجود طرف ثالث مستقل اي القضاء ، بين الانتقام وعقوبة الإصلاح خيط رفيع يجب عدم تعديه مطلقا.
فما هي العلاقة بين الحق والقوة ؟ هي نفس العلاقة بين الجيش والحركات السياسية في الدول العربية ، علاقة متضاربة في المفاهيم رغم وضوحها ، تشتق القوة من الحق وليس العكس اي ان القوة لا تعني الحق دائما ، احيانا تكون قوة باطشه ظالمة سالبة آثمة ، بينما دولة الحق لا تقوم على العنف ولا تشرعن القوة باستخدامها ضد مواطنيها او اي كان.
فان حركات التغيير تستسهل استخدام الجيوش للوصول إلى السلطة، اختصارا للطريق، وتأمينا لنفسها من القمع حتى تأتي وتمارس نفس هذه القوى عليهم هم أنفسهم الذين نادوا بها.
الحق هي مطالبات الحركات المسلحة بتوطين المهجرين وإيقاف عجلة الحرب المتناحرة بينما القوة التي ليست بها حق هي الجيش الذي يستخدم العنف لإخماد لهيب المتظاهرين. رغم ان الحركات المسلحة ذاتها تحمل نفس سلاح العسكر لكنها تحملها أصالة للدفاع عن حق المهجرين وهنا اشتقت القوة من الحق وبهذا اصبحت قوتهم مبررا ، بينما العسكري «الوطني» يحملها للدفاع عن مصالحه الخاصة وتأمين سلطته ، فسلطة العسكر لا تؤمن بالانتخابات وتكسب شرعيتها كما هو معروف في كل دول العالم ، لكن شرعيتها قوة سلاحها ومالها الذي تشتري وتمول به صفقات السلاح وتحالفاتها الخارجية وأعلامها وهو اضعف شيء تملكه وأقوى شئ ليس سلاحها بل مالها لذلك يجب معرفة مصادر دخلها والحد منها.
لكن السؤال يبقى قائما: هل سيحمي الجيش ويحمل حركة التغيير الاجتماعي ورسالتها إلى السلطة كما وعد بها في وثيقة إعلانه الدستوري والتي كان الإتفاق الشفي في 5 يوليو ، خطة التحول إلى الدولة السودانية للدمقراطية في انتخابات 2022 ؟ أم أن الجيش هو الذي سيمتطي متن القوى السياسية الديموقراطية لغايات أنانية لا صلة لها برسالة التغيير او "الثورة" ؟
الحقيقة الأكيدة ستأتي قبل انقضاء فترة حكم العسكر للمجلس السيادي. بحيث يبني المكون العسكري خططه على فرضية ثابتة وحقيقية وهي انتظاره حتى تستحكم الأزمة السياسية على جميع أرجاء الوطن (الذي ساعد هو نفسه عليها بالاستئثار بالسلطة على ملف السلام) حتى ينتصب لنا مخلصا من كل هذه الفوضوية والعبثية والتخبط الوزاري ، ومن ثم يعد لنا خطاب سياسي يوائم طبيعة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ حديثا في الدولة مع ملامسته قضايا الناس ومن ثم يعد له سندا شعبيا ولو ضئيلا يستطيع به تمرير ثورته القادمة (في وجهة نظره) اي انقلابه القادم مجددا هويته مرة اخرى بما يتيح له كسر شوكة قوى التغيير والتنكيل بها.
والأدهى والأمر .. قرار المجلس العسكري بأن يتم إيقاف تحويل الأسهم من طرف الى آخر حتى لا يتم بيع الشركات الانقاذية الى أشخاص اخرين ، بحجة ان إيقاف تلك التحويلات سيسهل القبض على المفسدين قبل ان يتنازلوا باسهمم الى أشخاص آخرين غير منتسبين للنظام ، إنها أضحوكة ، إنها ليست الحقيقة يا البرهان ، إليكم الحقيقة ، ان قرار المجلس العسكري كان من أذكى القرارات الانقاذية التي اتخذوها منذ 1989 وذلك للحفاظ على ديمومة الكيان الاقتصادي كتله واحدة بعيدا عن التشظى والتفتت ، حتى تحافظ سياسات التمكين على أجهزتها ومؤسساتها كاملة وكامنة من اجل تماسكها وعدم انهيارها لأنه شبكة واحده تنتصب جملة وتنهار جملة وذلك لان بعض رموز النظام خوفا وزعرا سيحاولون تفكيك وبيع تلك الأسهم حتى لا تطالهم يد المسؤلية ، لكن البشير وأعوانه قرروا ايقاف هذه التشظى بهذه العقلية الشرانية بل وكشف الصديق من المدعي في جماعة الإنقاذ وهذا اولا أما ثانية حتى عاشرا كي تُخرّب الإقتصاد الانتقالي الحمدوكي ، فلو إستطاع حمدوك حل هذه العقدة اي بتفكيك هذه الشبكة سوف ينتصر في مدته الانتقالية بل وسيجدد له من الشعب مدة ثانية وثالثة رغم عدم دستورية بقاء حكومته بعد المدة الإنتقالية ، لكن نحن الشعب من نقرر ونعدل الدستور ،لكن ان لم ينجح حمدوك في ذلك سيفشل حتى قبل موعد أجل ولايته الحكومية الانتقالية ، لا يوجد لحمدوك خيار ثالث وان حاولت كل حكومته بكل ما أوتيت من قوة وعلم ومعرفة ودراسة فلن تنجح اي من مساعيهم المقدرة.
ان كل المكاسب التي تحصل عليها قوى التغيير الديموقراطية تعد هباءا أمام قوى العسكر ، فان لم تحرر الدولة من سلطة المؤسسة العسكرية سياسيا ، وفك ارتباطها الاقتصادي المتمكنين فيه لن تنجح اي المؤسسات المالية ، فلا توجد دولة سودانية ولم تقم ثورة ولم بكن ولن يكن تغيير.
((التكملة في المقال الثاني بنفس الإسم ، وبها ملخص التغيير))
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.يوسف نبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست