جهتان في السودان تحملان الشهادة الكبرى في الفشل والإخفاق !!
الجهة الأولى : هي مؤسسة حماية المستهلك مقرونة بهيئة المواصفات والقياس .. فتلك المسميات الفارغة ليست لها أثر مفيد وملموس في حياة الإنسان السوداني .. وهي مجرد مؤسسات تحمل تلك الأسماء الشنانة الرنانة المبالغة زيفاُ في الشأن !.. والذي يسمع الصيت لتلك المؤسسات يظن أن القيامة سوف تقوم إذا لم تتواجد تلك المؤسسات .. ولكن في حقيقة الواقع فإن تلك المؤسسات مجرد هياكل تعج بالبشر وبالجيوش الجرارة دون أية فائدة مباشرة تلامس حياة الإنسان اليومي .. جيوش من البشر تستهلك تلك الرواتب الباهظة في مقابل التواجد في الصباح ثم العودة في المساء! .. والمحصلة في نهاية المطاف مجرد ممارسة خائبة لعادة تجاري الروتين اليومي !.. وتلك المؤسسات مهما تدعي بأنها بلغت باعاُ في التطور والحداثة فتلك مجرد شكليات للتفاخر والقول بأن السودان يواكب العصر والحداثة كالآخرين !!.. لأنها في حقيقة الواقع لا تفيد المواطن السوداني بأي شكل من الأشكال .. بل مضارها أكثر من نفعها لأنها تكلف الخزينة العامة تلك الرواتب في الفارغة .. والمسئولون عن إدارات تلك المؤسسات يجهلون أو يتجاهلون تعمداُ بأن الإنسان في بلاد الآخرين ينال الاستفادة القصوى من تلك المؤسسات حين تدعي وتجاري الحداثة .. فهنالك في بلاد الآخرين تلك الدوريات اليومية المنتظمة طوال السنة ,, وهي تجول المدن والمحلات والأفران والمطاعم والمراكز والبيوت يومياُ لمراقبة وتفقد أحوال الإنسان في تلك البلاد .. وفرق التفتيش في تلك البلاد جادة ومخلصة وماهرة في أداء مهامها وواجباتها .. وهي تلك الفرق الجوالة التي تتأكد كل يوم بأن تلك المحلات والمواقع والمطاعم والمنازل تلتزم بالموصفات والشروط والقياسات .. كما أنها تتأكد يوميا من صلاحية الاستخدام والتواريخ للمواد الغذائية وخلافها .. ولا يمكن بأي حال من الأحوال في تلك البلاد أن يتلاعب متلاعب بلوائح الهيئة والمواصفات .. وخاصة تلك الأفران والمخابز التي تتعامل مباشرة في قوت الإنسان !.. فهي تلتزم بشدة باللوائح التي تحددها هيئة المواصفات والقياس من حيث الأوزان ومن حيث المواصفات الضرورية التي تراعي صحة الإنسان .. أما هنا في السودان فحين يجري الحديث عن تلك المخابز والأفران فحدث ولا حرج .. وهؤلاء أصحاب المخابز في السودان لا يجيدون غير الغش والمراوغة والتلاعب في الأوزان !!.. ولا يتقون الله في أقوات البشر .. وكل ذلك يحدث في السودان في غياب تلك الجيوش الجرارة لهيئة الرقابة والمواصفات .. وهي تلك الجيوش البشرية النائمة القابعة في المكاتب تحت المكيفات !.
الجهة الثانية : هي تلك الجهة الرقابية الهامة التي تسمى ( ديوان المراجع العام ) .. وتلك جهة أخرى تحكي قمة الفشل والإخفاقات في هذا السودان .. وهي الجهة التي كانت السبب الأول والأخير في تفشي الفساد المالي في البلاد .. وما تعلم الإنسان السوداني ذلك النوع من الاختلاسات وسرقة الأموال العامة بذلك القدر الكبير المهول المفزع إلا في غياب وغفلة وخمول وتكاسل تلك الجهة الرقابية الهامة .. والتي تسمى ( ديوان المراجع العام ) .. وذلك المسمى بمثابة طوق النجاة الذي يرمى في البحر بعد أن يموت الغريق !.. فلا فائدة من ذلك الطوق الذي يرمى وقد فات الأوان !! .. وحين يسري الفساد والنهب في موقع من المواقع أو في مؤسسة من المؤسسات العامة يتم ذلك بمنتهى الراحة في غياب الرقابة الملاصقة .. والمضحك في الأمر هو ذلك الإفصاح الجريء بعد أن يرحل القاتل والمقتول عن ساحة الجريمة ..عندها تقف جهة لتقول للناس لقد اكتشفنا تلاعب واختلاسات لمبالغ كبيرة في موقع كذا وكذا .. ولا تسأل نفسها يوماُ ما هي الاحتياطات الضرورية التي كانت سوف تمنع تلك الجريمة !.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست