اتصل بي القائمون على امر المطار المذكور أعلاه في عام 2008 وكنت وقتها مديراً عاماً لبنك المال المتحد وطلبوا مني مساعدتهم في الحصول على تمويل تجاري من محفظة بنوك تجارية بمبلغ 350 مليون يورو لبناء المدرجات الرئيسية للمطار وصالات الوصول والمغادرة وأنظمة الملاحة الجوية فيما اسموه بالمرحلة الأولى. وأوضحوا ان التمويل سيكون لمدة سبعة سنوات منها سنتان للتنفيذ وخمس سنوات للسداد على أقساط نصف سنوية متساوية. وكانت الجهة المنوط بها تنفيذ هذا المطار تسمى وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد وكانت لها مكاتب فخمة داخل حوش الخطوط الجوية السودانية (الواقعة في الشارع المسمى بشارع المدعو عبيد ختم الذي كنت في ذلك الوقت لا اعرف من هو).
كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان في ذلك الوقت في افضل حالاتها وهي فترة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وكان سيلفاكير نائباً أول لرئيس الجمهورية وكان إنتاج البترول في اعلى كمياته وكان سعر صرف الدولار الأمريكي حوالي 2 جنيه سوداني. وكانت البنوك الخليجية منفتحة على السودان ولديها شهية كبيرة لإقراض الجهات السودانية لتمويل المشاريع ذات الجدوى.. بإختصار كانت الحياة وردية..
وبما ان ترتيب مثل هذه المحافظ لتمويل مشاريع البنية التحتية من الأمور التي لدي بها باع طويل خلال عملي في البحرين فقد رحبت بطلبهم وقدمت لهم عرضاً مبدئياً يحتوي على الشروط العامة للتمويل للحصول على موافقتهم عليها ومن ثم دعوة البنوك التجارية الخليجية (والتي اثق في انها ستوافق) للمشاركة في المحفظة.
وكان من ضمن الشروط التي وضعتها ان يتم توريد كل الرسوم التي تدفع بواسطة الطائرات التي تعبر الأجواء السودانية ويتم تحصيلها على طريقة مؤسسة الطيران العالمية (الاياتا) في حساب خاص لدى أحد البنوك السويسرية باسم حكومة السودان بمعرفة المحفظة (Assignment of flight rights fees) مع التأكيد على ان لحكومة السودان كامل الحق في السحب من هذا الحساب متى ارادت ذلك الا انه في حالة عدم سداد أي قسط في مواعيده فان من حق المحفظة الحجز على هذا الحساب وتسديد القسط المستحق ومن ثم السماح للحكومة بالسحب من الحساب بعد ذلك ان ارادت.
وكنت وقتها قد عرفت من بعض المصادر الخاصة بي والتي اثق فيها تماماً ان هذه الرسوم تصل في العام الواحد الى حوالي 70 مليون يورو.
ورغم ان هذه الشروط كانت واضحة جداً ولا تحتاج الى مزيد من الشرح، الّا ان القائمين على امر المطار طلبوا مني الحضور للإجتماع مع اللجنة التنفيذية لوحدة تنفيذ المطار لمناقشة هذا الموضوع.
وبالفعل ذهبت اليهم في الموعد الذي حددوه وشرحت لهم هذا الموضوع وقد وجموا جميعهم وكانوا كمن قال عليهم المثل (كانما في فمهم ماء) لم ينطقوا ببنت شفة... عرفت من بين الحضور طارق شلبي الذي كان وقتها وزير دولة بوزارة المالية وعبدالوهاب محمد عثمان والذي كان وقتها وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم ومن بعد ذلك وزيراً للصناعة.
ثم ماذا بعد؟
هل تريدون معرفة ما حدث بعد ذلك؟ لا شيء.. لا شيء.. لم يتصل بي أحد
كيف يمكن ان يتم تفسير ذلك بالله عليك ايها القارئ العزيز
في تقديري انهم رفضوا هذا العرض لسببين: اولاً: لان رسوم العبور هذه كانت تذهب لصالح جهة ما في النظام ويتم صرفها خارج ميزانية الدولة. ثانياً: لم يكن من الممكن لاي منهم التصرف في أي حصة من هذا القرض خارج الغرض المحدد له.
ولكم ان تتخيلوا لو انهم وافقوا على هذا العرض كان من الممكن ان يكون هذا المطار مكتملاً في عام 2010 وان يكون قد تم تسديد تكلفته بالكامل عام 2015..
وقد حسبت مجموع هذه الرسوم خلال سنوات الإنقاذ الثلاثون (30 سنة 30 * 70 مليون يورو) ووجدت انها تساوي حوالي 2.1 بليون يورو او اقل لان قيمة هذه الرسوم قد إنخفضت بعد انفصال الجنوب. ولا ادري اين ذهبت كل هذه الأموال.. لماذا لم تستخدم لبناء المطار الجديد او حتى لتاهيل مطار الخرطوم الحالي.
ولك صديقي القارئ ان تعرف كيف ضاعت هذه البلاد.
كمال احمد الزبير المدير العام السابق لبنك المال المتحد مايو 2019
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال احمد الزبير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست