أكَّدنا في الحلقة الماضية شرعية الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان – شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، وأنَّ وفدها المفاوض متباين قبليَّاً وإثنيَّاً ومناطقيَّاً، وأوضحنا إستراتيجية الحركة في المفاوضات عكس مزاعم الأستاذ كمال الجزولي. وشدَّدنا بضرورة تمسك النُّوبة بقوميتهم النُّوباويَّة السُّوداناويَّة وحرَّضناهم على عدم التخلي عنها لأنَّها تضمن إنسانيتهم الكاملة. رغم أنَّنا وعدنا بعرض تحريض الدكتور الواثق كمير لعقار إلى العودة إلى الخرطوم، وكذلك الانضمام إلى "نداء السُّودان" نسبة للرابطة العضوية بينه ومقال الأستاذ الجزولي، ولكن جرت مياه كثيرة تحت الجسر وسنناقش الموضوعين في وقتٍ لاحق. أما في هذا المقال الأخير سنتناول مطالبة الحركة الشعبيَّة بحق ممارسة تقرير المصير ليس فقط لشعب جبال النُّوبة بل لجميع شعوب الأقاليم المختلفة إذا رغبت، وعدم ضرورة وجود وحدة جغرافيَّة بين إقليمي جبال النُّوبة والنيل الأزرق ليكونان كيانين إداريين في لباس واحدٍ. كما سنبيِّن من أين جاءت تلك الفكرة للاستاذ للأستاذ الجزولي.
تقرير المصير والانفصال
تقرير المصير موضوع معقَّد وشائك وقد أسهبنا الكتابة عنه وعن "الحكم الذاتي الكامل" لجبال النُّوبة والنيل الأزرق في سلسة أربعة مقالات يمكن الرجوع إليها مجتمعة وبالتسلسل في الشبكة العنكبوتيَّة العالميَّة على الرابط: http://www.nubatimes.com/articles-author174.html أو البحث عنها على انفراد في الجرائد الإلكترونيَّة التالية: الراكوبة أو سودانايل أو سودانيز أونلاين، وغيرها. ما يهمنا هنا هو أقوال الأستاذ الجزولي الجزافيَّة بالحديث عن هذا المطلب القانوني والشرعي وأنّه "مسألة واحدة ذات خطورة استثنائيَّة". فالسؤال البديهي ما هو وجه "الخطورة" في الأمر؟ الكثيرون يعتقدون أنَّ مآل ممارسة حق تقرير المصير سيقود حتماً إلى الانفصال مثلما فعل الجنوبيون، ولكن هذه الكثرة الكثيرة لم تفكر أبداً لماذا سيقود إلى الانفصال! هم يحاججون بحجج واهية سمجية غير منطقية ولا مقنعة باستحالة تحقيق المطلب. وإذا كانت الأمور تُبنى على افتراضات غير مستحسنة وبعدم إمكانية الحدوث، وبهذه الكيفية فلماذا التوجُّس والترهيب من ممارسة هذا الحق القانوني والشرعي الذي كفلته المواثيق الدوليَّة والأمميَّة، وتخويف الناس بخطورته، ومآلاته؟ لا نشك أبداً في أنَّ الذين يعارضون بشدة مفرطة ممارسة هذا الحق يتخوَّفون من تعرُّض مصالحهم الخاصة من المال الجم والسلطة المطلقة للخطر، وكأنَّهم يستخدمون المقولة الشهيرة: إذا أردت أن تسيطر على شعب، أخبره أنَّه معرَّض للخطر وأنَّ أمنهم مهدَّد وأنَّ وطنية الذين يستهدفونه (أي الشعب) محل شكٍ مريب. وبغض الطرف عن هذه المخاوف والتشكيك في وطنية النُّوبة والتحريض المبطن على إبطال الحق، فمطالبة الحركة الشعبيَّة بممارسة حق تقرير المصير لجميع أقاليم السُّودان ليس عبثاً وكما هو مشروط ٌ(Conditional) بتحقيق دولة المواطنة المتساوية. (1) فالاعتراض الذي يبديه هؤلاء بمجرد ذكره يكشف بجلاء نية النخب السُّودانيَّة، التي أثبتت فشلها في حلحلة القضايا الأساسيَّة للمواطن، لحرمان أهالي المنطقتين من التنمية المتساوية والعدالة، أو أنَّهم يؤثرون شريحة صغيرة جداً بالسلطة المطلقة والمال الكثير على الأغلبية الساحقة. لم تكن قضية تقرير المصير أمرأ جديداً على الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان، فمالك عقار وياسر عرمان، والجزولي حسب موقعه كمستشار قانوني للحركة يعلمون ذلك جيداً ولكن عقار وعرمان تغاضا عن ذلك (2) بطرحهما "الحكم الذاتي للمنطقتين" عندما كثرت الكتابات والأسئلة في الأسافير والجرائد السيَّارة عما يريده النُّوبة!(3) وعلى الرغم من هذا المطلب المتواضع قامت القيامة في السُّودان وفي دول المهجر، وما تزال قائمة، عندما طُرِح المقترح آنذاك، وحينما واجههما الحلو بخطأ هذا الطرح وشكا من عدم رجوعهما إليه للاستشارة قال عقار: "لقد انتهى الأمر ولا يقبل النقاش لأنَّ الحكومة لن تقبل أو أنَّ الرئيس لن يوافق على مبدأ المطالبة بممارسة حق تقرير المصير أو الكنفيدراليَّة".(4)
تقرير المصير و"فن الممكن"
يقول الأستاذ الجزولي:"إنَّنا لا نعتقد أنَّه من الميسور، الآن، أو من المتصوَّر، بأيِّ حال، أن تنجح أيُّ مجموعة جديدة ذات أيديولوجيَّة قوميَّة في تسويق دعوى أخرى حول تقرير المصير، من داخل نفس الحركة، بنفس شعاراتها، ولافتاتها، وراياتها، لتحقيق المزيد من الانفصالات"! هذا بيان عاطفي مثير، ولكن نرد بأنَّ الجزولي لا يقرأ التاريخ ولا السياسة. فإذا كان يقرأ ألم تمر عيناه على أو تسمع أذناه بالقول المأثور في السياسة بأنَّها "فن الممكن" وبمستوياته الثلاثة؟ فالأول "فن المُمكن في الزمن المُمكن"، والثاني "فن المستحيل في الزمن المستحيل"، والثالث "فن المُمكن في الزمن المستحيل أو العكس"؟ الحالة التي أمامنا هي "فن الممكن" الذي يتحقَّق بمزاوجة "الممكن والمستحيل". وفي هذا تكمن إستراتيجيَّة الحركة الشعبيَّة التي تتمحور حول تحقيق الاستقرار المستدام وتفادي الصراع مستقبلاً. نجاح هذا المستوى مرهون بقدرة المركز على التخلي عن غطرسته وحلحلة قضايا أهل المنطقتين، وصولاً إلى الحلول الوسطى بالتعامل مع الواقع وبقبول الحركة الشعبيَّة الممثل الشرعي للمنطقتين كشريك في الحل وليس في المشكلة وأما إذا تعذَر "فن الممكن" هذا بتوفُّر الشروط الموضوعيَّة للوحدة الطوعية ستظل خيارات الانفصال قائمة، ولِمَ لا؟! على أية حال، ما يحمِّل أهالي جبال النُّوبة أو النيل الأزرق على تبني دعوة قيام دولة لهما أو دولتين منفصلتين كثير. ويمكن تفادي ذاك الخيار إذا تمت الاستجابة للمطالب الأساسيَّة المتواضعة في ظل السُّودان الموحَّد. وذلك لأنَّهم يريدون سُّوداناً موحَّداً وعلى أسس جديدة يلبي متطلبات جميع أهل السُّودان؛ وهم كذلك يتطلَّعون إلى سُّودانٍ فيه تتحقَّق الحرية السياسيَّة والعدالة الاجتماعيَّة.(5) نعم يسعى أهالي المنطقتين إلى سُّودانٍ متصالح مع ذاته ومتسامحاً مع جيرانه، وطناً ليس مستوعباً للتباين العرقي والديني والثقافي والتوزيع العادل للثروة والسلطة وصون حقوق الإنسان وكرامته فقط، بل بلداً قادراً على إدارة هذا التنوُّع، والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعيَّة والبشريَّة التي يذخر بها. إنَّ الوحدة الطوعية المبتغاة تقف دعائمها وأعمدتها على أسس متينة تتمثَّل في لا مركزية الحكم: ليس على الطريقة الإنقاذيَّة، ولا المايويَّة (النُميريَّة)، ولا على الطائفيَّة الرجعيَّة ولا التقدُّميَّة الإقصائيَّة بسبب التنوُّع، وإنَّما على النهج الذي تتمتَّع فيه الحكومات الإقليميَّة – بشعوبها المختلفة وعلى قدم المساواة - بصلاحيات أوسع، وحرية مناقشة قروض التنمية – حتى لا تسمع فيه أنَّ قرضاً قد ضاع أو اختفى، أو قد تحوَّل إلى تمويل مشروعٍ آخر. وكما ينبغي أن يكون للأقاليم المحدَّدة القدرة على جلب العون الخارجي، وجذب الاستثمارات الخارجيَّة وتشجيع الداخليَّة منها، ولها المقدرة على تخطيط المشروعات وتنفيذها بما يستجيب لحاجات مواطنيها، وبما يخدم مصالحهم وتحقيق سعادتهم في أقاليمهم. فالسُّودان ليس هو الخرطوم ولا هو ولاية الخرطوم وتخومها، وإنَّما هو الأطراف النائيَّة من مركز الإنفاق البذخي، والتسمين الخرافي لشريحة معينة بينما يقف الآخرون على جلود بطونهم.
الوحدة الجغرافيَّة ليست ضرورة
ذهب الأستاذ الجزولي يحدِّثنا عن عدم وجود الوحدة الجُّغرافيَّة للمنطقتين مما سيصعِّب إنفاذ مطلب تقرير المصير لصالحهما، واستحالة تكوين دولة واحدة – في حال انفصالهما. لا شك لأنَّه نظر فقط إلى البُعد والموقع الجغرافيين دون الأبعاد الأخرى. قصور النظر هذا هو ما خلق ولا يزال يخلق وينتج الأزمات المتتالية في السُّودان. النظرة القائمة على "الغرابة"، وعلى نحن "أولاد البلد"، وديلك "عبيد"، ودولك "أولاد البحر"، وأولئك "أولاد الأسياد والأشراف"، وهلمجرا، وأخيراً هؤلاء "القوميون أو الجنوبيون الجدد والتفكيكيون لوحدة السُّودان". هذه الاتجاهات الجغرافيَّة والطبقيَّة الاجتماعيَّة والوسطيَّة الفارغة المحتوى هي أس الداء الذي يجر السُّودان جراً إلى الوراء، فالتخلُّص من هذه المفاهيم فرض عين وإلا على السُّودان السلام. إذن، الوحدة الجغرافيَّة بين النيل الأزرق وجبال النُّوبة ليست ضروريَّة لأنَّ هناك قواسم مشتركة عظمى بينهما. فموضوعيّاً تشترك الولايتان في المحنة: انتهاك الحقوق الأساسيَّة لمواطنيهما، وضعف التنمية - وبالضرورة الظروف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة - وعدم المشاركة الفعليَّة لاتخاذ القرارات السياسيَّة التي تهمهم بصفة خاصة أو الوطن بصفة عامة. ومن ناحية التركيبة السكانيَّة فهما سُّودان مصغَّرٌ إذ بهما كل الأعراق، والقبائل، والإثنيات، والديانات المختلفة...إلخ، والتداخلات الاجتماعيَّة من التزواج وعلاقات المصاهرة القوية بين هذه المكونات. أخيراً وليس آخراً، الولايتان غنيتان بمواردهما الطبيعيَّة، والبشريَّة، وبهذا يملكان مقومات دولة مستقلة أو دولتين منفصلتين. بناءً على هذه المعطيات فإنَّ التحليل المنطقي والعقلاني يوضِّح أنَّ الولايتين قريبتين جداً من ناحية البعد الجغرافي عكس كلام الجزولي. أما العامل الآخر الذي أدخله الأستاذ الجزولي في المعادلة بطريقة غير مباشرة هو الموقع الجغرافي، وبذلك أصبحت المعادلة غير موزونة مما يصعب حلها. وهكذا أيضاً وقع الجزولي في نفس الخطأ والمبرَّر الذي يستخدمه كثير من النخب السُّودانيَّة الفاشلة ومحترفو السياسة لتوضيح للناس حتمية فشل الدول التي ليس لها منفذ مائي إلى الخارج. لقد فندَّنا وأدحضنا تلك المزاعم لبعض الكتاب في مقالات سابقة وأثبتنا أنَّ الانفتاح إلى مصدر مائي، كالمحيط أو البحر مثلاً، ليس مقاساً لنجاح الدولة المفتوحة إليهما أو فشل المقفولة داخليَّاً عنهما. لتوضيح ما رمينا إليه ونقصده أعطينا أمثلة للدول المطلة على البحر ولكنها فاشلة كالسُّودان، والمغلقة ولكنها ناجحة كـ"رواندا" وإثيوبيا الجارة الجُنُب للسُّودان! يُستنتج من هذه الأمثلة أنَّ معيار النجاح وأسبابه تعتمد على مقدرة القائمين على أمر تلك الدول إدارة التنوُّع فيها واستغلال الموارد الموجودة فيها بطريقة جيِّدة، وعلاقاتها مع المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات الخارجيَّة إليها، ودعم وتشجيع الاستثمار المحلي. إذن، إذا قُدِّر للولايتين الانفصال وتكوين دولة واحدة من وحدتين إداريتين بلا حدود جغرافيَّة مشتركة، فلن يكونا الأولى، فهاكمُ مثال ولاية ألاسكا الأمريكيَّة التي تليس لها حدود جغرافية واحدة مع بقية الولايات، بل تفصلها عنها بلد كامل وكبير هو دولة كندا! إذن، نظرية ضرورة وجود حدود جغرافيَّة بين وحدتين أو عدمها يعني الفشل مستقاة من أقوال مالك عقار التي لنا فيها رأي أيضاً.
عقار والحدود الجغراقيَّة
لا شك في أنَّ الأستاذ الجزولي نقل فكرة إنعدام الوحدة الجغرافية بين الولايتين من رسالة عقار المؤرخة بتاريخ 5 يونيو 2017م والتي انبنت على ثلاثة افتراضات عليلة ليبيّن رفضه تبني المطالبة بممارسة حق تقرير المصير لجميع شعوب الأقاليم بما فيها جبال النُّوبة والنيل الأزرق، كل على حده أو كليهما. ومن الأسباب التي صاغها وساقها عقار، تخوُّفه من إطالة أمد الحرب مما قد يرهق المقاتلين داخل المنطقتين؛ والسبب الثاني هو الخشية من إعادة إنتاج تجربة انفصال جنوب السُّودان وتداعياته، وأخيراً - وهو الأهم بالنسبة له - ليس هناك حدود مشتركة بين جبال النُّوبة والنيل الأزرق.(6) المحيِّر تماماً أنَّ عقار لم يفكِّر أبداً في الأسباب التي أجبرته هو على "التمرد" لأكثر من ثلاثين عاماً، وما إذا كانت تلك الأسباب قائمة أم لا. إضافة إلى كل هذا، وإلى لحظة كتابة هذه السطور ما يزال حكم الإعدام ساريَّاً في حقه لتمرُّده بعد فشل محاولة اغتياله في اليوم الثاني من سبتمبر 2011م حينما هاجمت قوات الحكومة مقره. قامت بالمحاولة رغم تصريحاته بأنَّه رجل سلام وسياسة ولا للحرب وأنَّه لن يطلق رصاصة واحدة على الحكومة من ولايته في الوقت الذي كان الفريق عبد العزيز آدم الحلو مطارداً في أدغال جبال النُّوبة لثلاثة أشهر تقريباً.(7) نعتقد أنَّ عقار أساء فهم وتحليل القضية واختزالها في الارهاق، والانفصال، والحدود المشتركة.
نختم سلسلة المقالات الأربعة بأنَّ هناك تحديَّاً كبيراً يواجه السُّودان في ظل المتغيرات المحليَّة والدوليَّة، فضلاً عن الشؤون الداخليَّة مما يلقي عبئاً ثقيلاً على كل القوى السياسيَّة وغيرها لإحداث التغيير المناسب للواقع السُّوداني المتأزِّم لعدم اسنجام أهدافها ووسائلها للتغيير. بيد أنَّه من الضروري بمكان تغيير الأفكار والمفاهيم والأخلاق التي تؤدِّي إلى توافق وطني من أجل معالجة القضية الجوهريَّة التي تم تشخيصها تشخيصاً كاملاً وبما لا لبس فيها دون احتقار أو إقصاء فئة بسبب التنوُّع العرقي أو الديني، أو الجهة التي أتى منها.
المراجع
(1) البيان الختامي للحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان – شمال، 13/10/2017م. (2) رسالة من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى: قيادات الحركة والجيش الشعبي والإدارات المدنية في المنطقتين واللجان المتخصصة ورؤساء المكاتب الخارجية، 5/6/2017م. (3) ياسر عرمان يطالب بالحكم الذاتي لجبال النُّوبة والنيل الأزرق، 19 نوفمبر 2014م، www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141119_sudan_arman (4) استقالة الفريق عبد العزيز آدم الحلو لمجلس تحرير إقليم جبال النُّوبة ، كاودا، 7 مارس 2017م. (5) الدكتور عمر مصطفى شركيان، في النزاع السُّوداني: عثرات ومآلات بروتوكول جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطابع إم. بي. جي العالميَّة، لندن، 2015م. صفحة40. (6) رسالة من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى: قيادات الحركة والجيش الشعبي والإدارات المدنية في المنطقتين واللجان المتخصصة ورؤساء المكاتب الخارجية، 13/10/2017م. (7) مصعب شريف، عقار: لن تطلق رصاصة واحدة في النيل الأزرق وأنا رئيساً لها، صحيفة الصحافة، الخرطوم، 8 يونيو 2011م.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.قندول إبراهيم قندول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست