حكومة ما يفترض أنها حكومة الثورة لقيادة الفترة الانتقالية ، أدت القسم أمام رئيس مجلس السيادة (رئيس اللجنة الأمنية الكيزانية) وذهب كل وزير لوزارتة ،و هو خالي الوفاق من اي برنامج معد يدير علي ضوئة شئون عمله ، و مكبل بقوانين دولة الانقاذ التي لا تزال سارية المفعول في كل قطاعات الدولة .ويصعب تغير أو تعديل هذه القوانين المقيدة والمعوقة لكل من اعتلي منصبا اداريا أو تنفيذيا في جهاز الخدمة المدنية ويسعي لتنفيذ برنامج الثورة و في غياب المجلس التشريعي ، وصعوبة ان يلتئم المجلسين السيادي والتنفيذي (اللذين يقومان بمهام المجلس التشريعي لحين تكوينه) في فترة تولي العسكر لرئاسة الفترة الأولي من الفترة الانتقالية ،لأنه ليس من مصلحتهم المساعدة في تغير وتبديل قوانين دولة الانقاذ( ١ ) و التي تحميهم وتحمي نظام الانقاذ الجديدة (٢) وسوف يعرقلون أي محاولة تسعي لتغير هذه القوانين وسيقفون حجر عسرة في سبيل التئام المجلسين للحديث حول تعديل او تغير القوانين بل سوف يضعون كل العقبات في طريق تشكيل المجلس التشريعي ،و هذا هو هدفهم لإفشال حكومة حمدوك ، لتنفيذ ما صرح به الإمام المنافق الصادق المهدي عندما قال ( إذا فشلت حكومة حمدوك وتم إسقاطها سوف ندعوا لانتخابات مبكرة ) وهذا هو برنامج الكيزان لاستعادة دولتهم الانقاذ (٢) كاملة الدثم و التخلص من من اجبروا علي الحاقهم بسلتطتهم تحت الضغط الذي مورس عليهم من قبل ثورة ديسمبر ،و التي تم قطع طريقها و محاولة سرقتها وتجير مسارها من قبل الصفوة والنخب السياسية النيلية ، للحفاظ علي دولتهم الاسلاموعروبية ،والتي كان وجودها مهددا بفعل ثورة ديسمبر إذا ما أكملت أهدافها . كما أن رئيس الوزراء حمدوك يبدو انة يعلم بكل هذا ويعيه ، بدليل انه كون حكومته ولن يعلن حتي الآن للشعب السوداني عن برنامج حكومتة ، الا مقتطفات من لقاءاته الصحفية وجلها كرست في الحديث عن الاقتصاد وكأنه نسي انه رئيسا للوزراء وليس وزيرا للاقتصاد ، وتجاهل عفوا او عمدا الحديث عن أولويات الثورة في الحرية والعدالة حيث تقف القوانين الكيزانية سارية المفعول حاجزا في إلغاء القوانين المقيدة للحريات و العائقة في وجهه تحقيق أي عدالة او محاسبة و كما يقف شاهدا علي ذالك ان الجهاز القضائي و الأمني المختص بتحقيق العدالة يسيطر علية الكيزان بلا منازع حتي ان رئيس الوزراء نفسه و مجلس السيادة ادايا قسم تعينهم امام قاضي كوز . وتداركا للحرج يبدو أنهم قفذوا وتجاوزوا كل ذالك ليتحدثوا ويشرعوا في تنفيذ بند السلام تمويها و تخفيفا عن حقيقة واقع الحال ، ولا اعتقد انهم يجهلون بأنه لن يكون هنالك سلام بدون عدالة ومحاسبة ولن يتحقق سلام في ظل قوانين دولة الانقاذ (٢) ولكنة نوع من التخدير والتغفيل للشعوب السودانية واشغالها بعمل معروفة نتائجة قبل أن يبداء ، و إن ابسط مواطن سوداني يدرك ذالك ، كيف يكون سلام و مرتكبي التصفية العرقية والمجازر البشرية علي سدة جهاز صنع القرار في الدوله ، هذا يبدو كما (القلوتية) بالبلدي ، والمؤسف ان مشتري هذه البضاعة الفاسدة والكاسدة متوفرون وبكثرة و يتسابقون نحو سوقها . وقديما قيل( الجواب يكفيك عنوانه) ،فرئيس الوزراء وحكومته لم يوادوا الواجب المناط بهم كما ينبقي كحكومة للثورة في الفترة الانتقالية ، كان يتوقع من حكومة الثورة للفترة الانتقالية في او خطاب لها و بعد تشكيلها و اجازتها ، أن تعتذر للشعوب السودانية التي تعرضت للتصفيات العرقية والمجازر البشرية ،و شردت وهجرت من أراضيها وحرقت قراها و اغتصبت نساءوها ورجالها ، و استخدمت ضدها كل انواع الأسلحة بما فيها الكيميائي ، كان يفترض ان تعتذر لها حكومة الثورة الانتقالية عن كل هذه الشنائع التي ارتكبت في حقها ،و تعدها ان لا يسمح بأن تتكرر مثل هذا الأفعال لائ مواطن سوداني ، في أي بقعة علي خارطة الوطن السوداني ،و ان يؤكد علي ذالك بسن قوانين تمنع ذالك و تضمن في صلب ليس الدستور المرتقب فحسب بل يجب علي الحكومة أن تطالب بالحاق هذه القوانين بالوثيقة الدستورية وهي قادرة علي ذالك ، ليكون اعتراف و إقرار من كل الشعب السوداني بالجرائم و الأخطاء والممارسات البشعة التي ارتكبت في حق هذه الشعوب السودانية الأصيلة ،و تكون هذه بادرة واشارة إيجابية تثبت جدية الحكومة وتمسكها بمبادئ الثورة و تبشر بأن هذه الحكومة هي فعلا حكومة الثورة الانتقالية ،و للاسف لا حمدوك ولا حكومته لم يشيروا ولم يتطرقوا لا من بعيد و لا قريب لهذة الجرائم الشنيعة والأفعال المنافية لحقوق الإنسان ، في كل ما سمعناه منهم قبل وبعد اعتمادهم كحكومة شرعية للفترة الانتقالية ،و هذا ما يعزز الشك لدينا بأن كل الذي يحدث هو عبارة مسرحية محبوكة الإخراج ، و ان الكيزان اثبتوا جدارتهم مرة اخري بقدرتهم علي تغفيل الشعوب السوداني و الحافظ علي دولتهم الاسلاموعروبية ،و بمعاونة من صدقنا أنهم ثوار و يعملون لتحقيق برنامج الثورة و تخليص الشعوب السودانية من براثن الظلم والاستبداد و الاستعباد والفساد بكل الوانة و منطلقاته الفكرية والايدولوجية . لكن الكيزان ما زالوا يتربوعون علي عرش السلطة و يمارسون نشاطاتهم بكل سهولة وارئحية ،ورموزهم طليقة تسرح وتمرح ،و اجهزتهم الأمنية باقية بكل كوادرها واساليبها ، وحلافائهم أصبحوا حلفاء قيادات الثورة ، وتحس وتشتم رائحتهم في كل خطوة سياسية علي ارض الواقع السياسي و وصل بهم التحدي ان يختاروا رئيسا للمؤتمرهم الوطني و يصرح نهارا جهارا لأجهزة الإعلام الخارجية والداخلية ، ولقد شاهدنا المهزلة التي تحدث أمام أعيننا فيما سمي بمحاكمت كبيرهم البشير علي مراء ومسمع من أمهات واباء الشهداء و انيئن جرحانا اللذين لم يتعافوا بعد ، وحسرة وحيرة أمهات واباء المفقودين، ورغم كل ذالك نثق ان الثورة ما زالت حية لم تمت ،و علي القوة الثورية من الشباب و التنظيمات الثورية أن تظل ساهرة تراقب بعين فاحصة ونقدية لكل خطوة من الخطوات السياسية علي ارض الواقع و ان تتخلص من النظرة الرومانسية للثورة و تجنح نحو الفعل و الرؤية النقدية لكل ما يخص الثورة ،حتي لا تفقد الثورة زمام المبادرة ، وحذارا حذارا من ما يدور علي الساحة حاليا من افراغ للزخم الثوري وسط للشباب باشغالهم ببرامج رغم أهميتها ولكنها من صميم عمل الدولة ، و أيضا يجب مراعاة حرب الاشاعات الإعلامية الموظفة ومعدة بحنكة و مموولة من اعداء الثورة في الداخل والخارج و الوعود البراقة الكاذبة و محاولة تخوين كل من يحاول الحفر لاستجلاء الحقائق عما يجري باسم الثورة والثوار ، و محاولة إحياء النزعات العرقية والقبلية بشراء الذمم و الوعود بتقاسم السلطة جهويا وعرقيا و التروئج للفتن في كل بقاع الوطن . اخيرا اعداء الثورة ليسوا وحدهم اللذين نعرفهم بل الخطر الأكبر من المتثورين وتجار السياسة وضعاف النفوس والانتهازين من من لحقوا بالثورة بعيد لحظات ترجيح ميزان القوة لصالحها و أصبحت غاب قوسين أو أدنى من انتصارها. فعليكم بهم فهم الاسوء و الأخطر علي الثورة من أعدائها الاساسين. و حتما ستنتصر الثورة و ان طال الطريق .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد صالح رزق الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست