- 2 سبتمبر 2018م (كُلٌّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ(26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ والإكْرَامِ (27). الرحمن. إنتقلَ إلى جوارِ ربِّهِ صبيحة الجمعة 31 سبتمبر 2018م أستاذنا ومُلهِمنا دكتور أمين مكى مدنى، تغمده الله بوآسع رحمته ويدخله الجنة مع الشهداء والصِديقين وحسن اولئك رفِيقاً، وأحسن الله عزاء أسرته وتلاميذه الذين أحبوه ونهلوا من علمه وأدبه ووطنيته (إنَّا للهِ وإنَّا إليه رآجِعُون). ونحنُ أبناء دفعة وجِيل تعلَّمنا على يدى دكتور أمين مكِّى فى ثمانينياتِ القرنِ الماضى 1983-1987م يعنى لنا رحيله أمرَاً جللاً نقف عنده طويلاً ونجتر شريط الذآكرة فتعود بنا إلى أجملِ فترات عُمرِنا ونحن فى شرخ الشباب نمتلئ حُبَّاً ورغبة صادقة فى الحرِّية والتعلُّمِ والإنفتاح. وكان أستاذنا دكتور أمين هو حادى ركبنا وملهمنا الأوَّل، هو وبقية العقد الفريد من أساتذةِ الكلية والجامعة. وكان دكتور أمين إنساناً كامِلاً فى نظرِ طلَّابِه، مظْهرَاً ومخْبرَاً، نعجَبُ بشخصيتِه حدَّ التقمُّص والتمَاهِى والتقلِيد، لا تسمعه يتحدَّث إلا قليلاً، ولكنَّا كنا نقلده ونذوب فى شخصيته حتَّى الثمَالة، وما من طالب من طلَّاب الكلية إلَّا وتجِده مُعجبَاً بدكتور أمين مكى ومُولعٌ به بلا سببٍ معلوم، إنه الحب يزرعه الله فى قلوب عباده لبعضِهم البعض. ولكن لحُبِّنا أستاذنا دكتور أمين مكى أسبابه العديدة نذكر منها ولا نحصرُها فى: عِلمه الغزير، وشخصيته كامِلة الأوصَاف، وتدريسه العميق الكافى لتوصيل مادة القانون الجنائى الذى دَرَّسه لنا فى سنة أولى بمستوى عالى بحيثُ يخرجُ الطالب من محاضرته وهو محيط تمامَاً بفحْوَى الدرس. لذلك أزعم، بكُلِّ تواضع، أننا أبناء ذلك الجيل نحنُ الأفضل فى فهمِ وتفكيكِ وتحليلِ القوآعِد العامَّة للقانونِ الجنائى، وما أصعب فى هذا القسم من القانون من مسائلِ "الشروع فى ارتكاب الجريمة" وحدوده الفاصلة مع الأعمال التحضيرية التى لا ترقَى إلى الشروع، أو متى يبدأ الشروع فى إرتكاب الجريمة؟. ومن أصعب أبواب القانون الجنائى التى علمنا لها دكتور أمين عِلمَاً نافعاً بفرقٍ وآضِح بيننا وبين الآخرين"نظرية الأفعال المُشترَكة" فبعد عشرة أعوام من تخرُّجِنا فى الجامعة وجدت أساتذة كبار ملء السمع والبصر لا يجيدُون توصيف وتصنيف أبعاد ومجال وعناصر تطبيق هذه النظرية جيداً! فتذكرت أستاذى الجليل دكتور أمين ودعوت له بالصحة والعافية وراحة البال. ولم يكنْ دكتور أمين مكى مُدرِّساً جيداً فحسب ولا مُلهِمَاً لتلاميذه يمنَحهم الثقة بالنفسِ وحٌبِّ الوطن فحسب، ولا كونه محامياً فطْحَلاً وعالِماً جليلا فحسب، بل فوق هذا وذاك كان دكتور أمين وطنِيَّاً عاشِقا للوطن السودان ومدآفِعاً بلا هوادة عن كرامة شعبه وحقوقهم وحرِّياتِهم وحَقِّهم فى العيشِ الكريم. وقد جُبِلَ دكتور أمين على كُرْهِ الظلم والحكام المُستبِدِّين لذلك خصَّصَ وقتاً كبيراً من حياته كرَّسه فى مقاومَةِ الحُكَّامِ الطغاة وظلَّ أولئك الحكام الظلمة يناصِبونه العداء حتَّى حانَ أجله فرحلَ شَامِخَاً رآفِعاً رأسه يمشى بثباتٍ فوق تراب بلده، وكان من طلابِه من يقلِّد حتَّى مشيته فى عزِّ فخَار. فى العام 1984م كان دكتور أمين مُهْتمَّاً جدَّا بإنتهاكات حقوق الإنسان خلال تطبيق قوانين سبتمبر 1983م التى أذلَّت الشعب السودانى وإمتهنت كرامته الإنسانية وزلْزلته بعُنفٍ رَهِيب، وهدَّدت الوحدة الوطنية. ومن الضِمن كان دكتور أمين يتابعُ قضية الموآطِن أحمد المصباح الذى وآجَهَ الرئيس جعفر نميرى فى مسجد الجيش حيثُ نهض وآفِقاً كالسيف من حيث كان يجلس لصلاة الجمعة و واجَه النميرى ببسالة فآئقة منتقداً تلك القوآنِين الباطشة التى أذلت العباد وهددت وحدة البلاد، ففتك به أمنُ النميرى وسلموه لأهلِه جُثّة هامِدة محمُولاً على حَدْبَاء. وفى أمتحان القانون الجنائى ذلك العام (سنة أولى) 1984م كان من الأسئلة التى ضَمَّنَها دكتور أمين ورقة مادة القانون الجنائى سؤال مُهِم هو قضِيَّة الشهيد المُصبَاح!، وليس من أبناءِ دفعتنا من لم يختار ذلك السؤال ويتصَدَّى لحَلِّه، وليس منَّا من يرسب فى مادة دكتور أمين مكِّى، فحُبّنا وتعلقنا به فوق مستوى الشك المعقول. وكانَ فى الجامعة ذلك الزمان "مُعِيدين" لصعوبةِ الدراسة وكثافتِها ولُغة التدريس، يساعدون الطلاب على تذليل الصعوبات فى الموادِ المقررة، وكان ذلك الشاب "المُعِيد" لمادة دكتور أمين يتعب معنا كثيراً أثناء الفصول التى يقيمها لنا لأنَّنا كنَّا نتدفق له دُرَراً من التى ننهلها من حبيبنا المُلهِم رحمة الله عليه، ولا أذكر إسم ذلك الشاب المعيد ولكنَّا، كعادتنا، أطلقنا عليه إسماً The reasonable man أو "الرجل العادى" وهو المِعْيَار لإعْمَالِ المسؤولية الجنائية. وفى نهايةِ العام 1984- وبداية 1985م كان دكتور أمين مشغولاً جداً بتنسيق جهود وأنشِطة "جبهة الهيئات" وهى تحالف النقابات والإتحادات المركزية السودانية التى قادت انتفاضة رجب/ أبريل 1985م، وساعده على انجاح عمله الخطير ذاك أنَّ اتحاد طُلّاب جامعة الخرطوم لتلك الدورة (دورة الانتفاضة) كان يقودُها تحالف وطنى عريض فاز على (الكيزان) بقيادة المهندس عمر الدقير (رئيس حزب المؤتمر السودانى الحالى) والأستاذة ناهِد جبر الله. وكانت جبهة الهيئات تمارسُ عملها بحذر ودِقَة من نادى أساتذة جامعة الخرطوم المُقابل لعَمَادَةِ الطُلَاب من الناحِية الجنوبية لشارعِ الجامعة. وبعد نجاح انتفاضة رجب/ أبريل 1985م وسقوط نظام حُكم مايو بفضل التنسيق المُحكَم الذى قاده دكتور أمين مكى بمَهَارةِ قائد الأوكسترا، إلَّا أنَّ الأخوان المسلمين تسلَّلوا إلى حِرزِ الثورة وسرقُوها من الدآخل ولم يبقوا فيها على شئ، رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى المشير سوار الذهب طلع (كوز)، دكتور الجزولى دفع الله ممثل نقابة الأطباء الذى نال كرسى رئيس الوزراء طلع (كوز)، ووزير الخارجية أيضا طلع (كوز). وبدلاً من تكليفِ دكتور أمين مكِّى بوزارة العدل بحُكم التخصُّصِ والكفاءة تمَّ تكليفه وزيراً للإسكان والأرآضى! فهل يُعقَل هذا؟ والقصد وآضح والنِيَّة مُبيَّتة من الأخوان المسلمين لإجهاضِ شعارات ثورة رجب/ أبريل وفى مقدمتها إلغاء قوآنين سبتمبر83 وكنس آثار مايو ومحاكمة رموزه وحلفاءهم، ولكن بدلاً من ذلك أطاح (الكيزان) بالحكومة المنتخبة فى 1986م بإنقلابهم المشؤوم فى 30 يونيو 1989م. وفى سِنى غلواء حكومة الإنقاذ الجهادية، وتعريب الجامعات وتدمير التعليم نوعاً، لم يعد البلد يسع للشرفاء أمثال دكتور أمين مكى فغادر السودان كغيره وخدم مهنة الحق والعدل من أرفع منابره بما فى ذلك الجهاز التنفيذى لإتحادِ المحامين العرب مساعداً نافذاً ومُنتِجاً فاعِلاً مع زميله الأستاذ الكبير فاروق أبو عيسى. إلتقيتُ الأستاذين فى بنغازى- ليبيا 2002م فى إحدى دورات انعقاد اتحاد المحامين العرب، ذهبت وحضرت تلك الدورة ضمن وفد اتحاد المحامين السودانيين كمراقبين لأنَّ اتحاد السودان كان عضويته مُجمَّدة ومطعُون فى شرعيته، ولكن دخولنا اللجنة المركزية للاتحاد لتلك الدورة ممثلين لحزب الأمة القومى ثُمَّ بعد المُفاصلة لحزب الأمَّة الإصلاح والتجديد، وكان وجودِنا أنا والأخ الأستاذ مهدى بخيت حامد ضمن وفد اتحاد المحامين السودانيين قد خفَّف من حِدَّة الحظر المضروب على اتحاد السودان ولآحِقاً تَمَّ فك الحظر بعد أن ذهبنا إلى أديس أبابا فى يوليو 2002م فى المؤتمر التأسيسى لإتحادِ المحامين الأفارقة PALU ونال فيه نقيب السودان المرحوم الأستاذ فتحى خليل محمد منصب نائب رئيس الإتحاد الوليد لإقليم شرق أفريقيا. ولآحقاً فى ديسمبر 2004م أنعقد إجتماع المكتب التنفيذى لإتحاد المحامين العرب فى الخرطوم، وبإنتهاء دورة انعقاد ذلك الإجتماع غادرتُ السودان ضمن الوفود المغادرة وذهبت إلى أبوجا وإنضمَمت لحركة/ جيش تحرير السودان لمَّا تأكد لى أنَّ اتحاد المحامين السودانيين متوآطئ مع الحكومة فى التدليسِ والغش وإحفاءِ الحقائق فى الفظائع التى كانت ترتكب فى إقليم دارفور بوآسطة الحكومة وتمخضت عن جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وجرائم الحرب التى قادت، حتَّى الآن، إلى محطة أن رئيس السودان مطلوب متهماً أوَّل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهَمِ التطهير العرقى والإبادة الجماعية(عشر تُهَمْ) وأن رئيس السودان هارب من العدالة الجنائية الدولية منذ العام 2009م، رئيس دولة مطارد مطلوب القبض عليه. والغريب أن هذا المُتَّهمُ ورهطه يعتمدون الهروب فقط ولا يقدّمُون أيَّة أفكار لحلول ولا يتَّصِلُون بالضحايا، ويكتفى الرئيس بالهروبِ المستمِر إلى ما لا نهاية!، والدولة مرهونة بهذا الموقف المُخجل، والشعب معطّلة مصالحه بهذا الوضعِ الغريب. بينما الإمام الصادق المهدى وبناته ينشطون أكثر من الرئيس البشير فى البحثِ عن مخارج لتخليصِه من أوآمر قبض المحكمة الجنائية الدولية. وبعد عودتنا إلى السودان 2006م لتنفيذ اتفاق سلام دارفور(أبوجا) اتصلتُ لتوِّى بأستاذى دكتور أمين مكى وظللت أحضر معظم الأنشطة التى يكون مشاركاً فيها بالتركيز على مركز الخاتم عدلان للتنوير- الخرطوم العمارات. فطلبت منه أن يقدِّم دورة تدريبية للقانونيِّين بحركة تحرير السودان بمركز مانديلا بالعرضة- أم درمان فوآفق على الفور وقدَّم لنا علماً نافعاً فى حقوق الإنسان والحرِّيات وفى كيفية التحوُّل والإنتقال من حركة مقاومة مسلحة لتنظيم سياسى مدنى، وفى العدالة الإنتقالية. ورغم أنّنا إختلفنا معه فى رؤيته الخاصَّة بالمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أمر القبض الصادر ضدَّ الجناة المطلوب القبض عليهم وعلى رأسِهم رئيس السودان، إلَّا أن وجهة نظره كانت محترمة ومؤسسة على فكر ومنهج العدالة الانتقالية الذى يفضَّل الهبوط الناعم والمصالحات على المحاكمات والتنازع الذى كان يرى أنه سيطيل أمد النزاع ويعيق التطبيع والتحوّل السياسى. ثُمَّ، إنْهَارَ اتفاق أبوجا فخرجنا للموآجهة المسلحة مرَّة أخرى، وتكوَّنت الجبهة الثورية السودانية فى 7 أغسطس 2011م، وطرحت وثيقة "أعادة هيكلة الدولة السودانية" فى 5 أكتوبر 2012م، فوجدت إستجابة وقبول من معارضة الدآخل الذين أصدروا وثيقة مماثلة فإلتقى أهل الدآخل بمعارضة الخارج المسلحة فأصدروا وثيقة "الفجر الجديد" فى 6 يناير 2013م، وتوالت الأحداثُ عاصِفَة، وتمَّ تعزيز وتوحيد العمل المعارض، السلمى المدنى بالدآخل والمُسلَّح بالخارج بالتوقيع على وثيقة "نداء السودان" فى اديس أبابا 3 ديسمبر 2014م الحدث الذى إهتزَّت له حكومة الخرطوم خوفاً ورُعباً فقررت التنكيل والإنتقام من قيادات الدآخل الذين سيعودون إلى الخرطوم بعد التوقيع. ودكتور أمين مكِّى وأستاذ فاروق لا يليق بهما الزوغان والروغان فيَمَّمَا وجْهيهما شطر مطار الخرطوم وأعتقلا من دآخل الطائرة ومكثا أربعة أشهر فى اعتقالٍ تعسُّفِى لم يُقدَّما خلالها لمحاكمة ولم يطلق سراحِهما ولم يراعى الجلاد عامل السن لكليهما ولا لحالتهما الصحية. وأنا أعلن من هنا، أنَّ هذه الحكومة هى من قتلت أستاذنا ومُلهِمنا وحبيبنا دكتور أمين مكى مدنى بإعتقاله فى ديسمبر 2014م وأبقاءه لمدة طويلة جداً فى سجن وهو مريض، ولمَّا أخرجوه من السجن منعوه من السفر للعلاج بالخارج حتَّى ساءت حالته وهو شيخ كبير فى عمرِ سيدنا يعقوب بن أسحاق بن إبراهيم الخليل يوم فقد يوسف إبنه، وأبانا شيخٌ كبير! فكبر السن عذرٌ شرعى لا يُستسَاغ معه الشِدَّة الزآئدة والحرمان من الرعاية الصحية. وسلوك حكومة السودان مع دكتور أمين وصحبه يشَكِّلُ "إمتناعاً Omission" عن القيام بوآجب الرفق والحيطة والحذر فى معاملة شيوخ مرضى، والإمتناع كالفعل تماماً ويتحَقِّق به الركنُ المادى(Actus Reus) للجريمة. فهذه الحكومة هى من قتلت الإيقونة دكتور أمين مكى مدنى الذى عمَّق أرتباطنا وإنتمَاءنا بالوطن السودان، وقد إتَّبَعَت الحكومة فى هذا الجُرم نفس نمطِها فى جرآئمِ الإبادة الجماعية والتطهير العِرقى فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والمناصير، وهو نمط (الإمتناع السالب) بوضعِ شخص أو أشخاص أو مجموعة بشرية أو عِرقِية معيّنة فى ظروفٍ حياتِية خطرة وسيِّئة يكونُ الهَلَال والفنَاء هو النتِيجَة الحتْمِيَّة لذلك الشخص أو تلك المجموعة، وهو ما حدث لأهلِ دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وحدثَ اليوم لدكتور أمين مكى مدنى بإعتِقالِه بلا مُسوِّغ وسَجْنِه وحِرْمَانِه من أسْبَابِ الحَيَاة والعلاج حتَّى تدهورت حالته الصحية، ثُمَّ منعِه من السفر للخارجِ للعلاج فتفَاقمت حالته الصِحِّيِّة والنتيجة مات اليوم متأثراً بتلك المعاملة السالبة (الإمتناع) المُهْلِك، فأركان الجريمة ثابتة فوق مرحلة الشَكِّ المعقول!. هذا قَيضٌ من فيضِ العِلمِ النَافعِ الذى نهَلْنَاهُ من بحرِ المرحوم دكتور أمين مكِّى مدَنِى. إستبدَّ بالنَّاسِ القلق من طولِ إعتقال دكتور أمين وصحبه الصنَادِيد أستاذ فاروق أبو عيسى، ودكتور فرح العقار. فكتبتُ مقالاً بتاريخ 30 ديسمبر 2014م بعنوان (ما يجب إتمامه وتجويده فى العام 2015م)، أورَدْتُ فيه الآتِى: . (4. مثَّل المجتمع المدنى فى وثيقة "نداء السودان" ووقَّع نيابة عنه أستاذنا الجليل دكتور أمين مكى مدنى الذى يرزح الآن فى غيابات سجون النظام. ونظام يحبس ويذِل رمز قومى ومُلهِم أجيال مثل دكتور أمين مكى ممثل "فدرالية المجتمع المدنى" هو نظام فاقد للأخلاق قبل الشرعِيَّة. هذا النظام قد فتح على نفسه أبواب جهنَّم لأنَّ تلاميذ دكتور أمين مكى الذين درَّسهم قيم الوطنية قبل القانون وشَكَّل وِجْدَآنهم، والأجيال التى تتالت بعدهم لا شئ يربطهم بهذا السودان مثل مُلهٍمهم دكتور أمين مكى، وأى مساس به هو مساس بأجيال وأجيال متتالية، وبقناعتهم الشخصية بفكرة الوطن فى حَدِّ ذاتها، فأرجو من هذا النظام الغاشم أن يضعَ لنفسه خطوط حمراء لا يتجاوزها هو ولا نحنُ، حدود معروفة نلتزم بها جميعاً، إتفقنا؟؟.. إذاً فأطلقوا سراح دكتور أمين مكى مدنى دون قيد أو شرط، ثم تعالوا لما يلى ذلك من أمور). . (7. إنشاء آلية للدفاع عن إنجازاتنا ورموزنا: حتمِيَّة العمل الفورى لإنشاء آليات لحماية إنجازاتنا التى تحققت من عدوان وتغول النظام، وتحصين رموزنا الذين يقودون مسيرتنا ويُعبِّرُونَ عن إرادتنا نحو حياة حُرَّة وكريمة. لا يمكننا الإستمرار فى إنتاج موآقِف وطنية نبيلة وتضمينها فى موآثِيق والتوقيع عليها بوآسِطة أرفع قادتنا دون أن ننشئ وحدات لحماية هذه المنجزات وأولئك القادة الرموز.. لا بُدَّ من حماية قادتنا الذين يتصدُّون لقيادة مسيرة خلاصِنا، وأن نموتَ دونِهم ولا نسمح بالمساسِ بهم.. ولماذا لا نُسمِّى متحرِّكات الصيف القادم بأسماءِ رموزنا الذين يضحّون من أجلنا؟ نريد أن نسمعَ متحرك دكتور أمين مكى مدنى يدكُّ حصون النظام الغاشم فى جنوب وشرق دارفور ويغنم السلاح والعتاد. ونريد أن نسمع أخباراً عاجلة عن متحرِّك البطل فاروق أبو عيسى يُيَمِّم وَجْهَهُ صوب الخرطوم من أبوكرشولا بعد إكتساح كلّ المدن الكبيرة فى طريقه، عِلماً بأنّ المدن تحت سيطرة النظام هى فى الحقيقة سجون كبيرة يقبع فيها المواطنين بلا أمَلٍ أو كرامة أو حُرِّيَة.. ونريد أن نسمعَ متحرِّك دكتور فرح عقار يحرِّر الدمازين ويابوس حتى حدود إثيوبيا وجحافل طلائعه المُدرَّعة تقطع طريق سنار- مدنى، ذاك سيوحِّد وجدان الشعب السودانى أكثر فاكثر ويوطد الثقة بين مكوناته.. ورموزنا يستحقون أكثر من ذلك وهم يدفعون "شيخوختهم الشابَّة الفتِيَّة" سجوناً وتضحيات لأجلِ حياة أفضل لشعب السودان.. لا نستطيع أن نرى قادتنا وهم شيوخ كبار السن يرزحون فى سجون النظام الشرير لشهرٍ كآمِل ونحن لا نحرِّك ساكناً، لا يمكن أن يُحبَس شيوخنا ورموزنا ومُشكِّلِى قناعتنا الوطنية ووِجدآنِنا، دكتور أمين مكى مدنى والأستاذ الفارس فاروق أبو عيسى والدكتور فرح عقار ورفقتهم الفاضلة فى زنازين النظام الغاشم شهراً كاملاً ونحن لا نحرِّكَ ساكناً؟ لا سجون للشرفاء، ولا زنازين لرموزِ الأمَّة وقادَتِها. أعجب لقوى مدنية وسياسية، وتنظيمات كفاح مسلح ولا حراك لنصرة من ضحَّوُا لأجلنا!. هذا غير مقبول فيجب أن نتحرك: من كلٍ حسب قدرته ولقادتنا نبذل مُهجِنا وأرواحِنا، إذا اتفقنا على "تحريرهم" اليوم قبل الغد ومقاومة حبسهم الظالم نستطيع الاتفاق على آليات المقاومة لنُصرتِهم فوراً). إنتهى الإقتباس. اللهُمَّ أرحم دكتور أمين مكى مدنى واكْرِم نزُله لديك، ولتنَمْ رُوحَه فى سلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست