ثار غبار كثيف حول واقعة مقتل الشاب السوري على يد زوج نانسي عجرم. وهي تبدو في ظاهرها قضية عادية حيث اقتحم لص المنزل فدافع صاحبه عن أسرته وأمواله. غير أن القضية لم تسِر على هذا النحو الطبيعي ؛ وذلك لعدة أسباب منها: أن الفاعل فيها هو زوج مطربة مشهورة. أن القاتل لبناني والمقتول سوري. أن أسلوب القتل كان غريباً جداُ. وهكذا أثارت وسائل (التفاصل) الإجتماعي الجلبة تارة على مستوى سياسي وأخرى على مستوى سوسيولوجي وأخرى على مستوى عنصري. وأسميها وسائل التفاصل لأنها أصبحت وسائل للمفاصلات والصراعات بحيث تفرق بين المرء وزوجه أكثر منها وسائل تواصل. والتاريخ السياسي بين لبنان وسوريا تاريخ شديد التعقيد فقبل بضع سنوات تم إجبار الجيش العربي السوري على الخروج من تمركزاته في لبنان..وقد خرجت بعض الطوائف اللبنانية فرحة بذلك وغضبت أخرى..فلبنان دولة لم تحصل على التماسك اللازم للتأسيس لاستقرار سياسية واقتصادي. من هنا يمكننا فهم حالة الشد والجذب والتناطح الإسفيري حول ما حدث في منزل نانسي عجرم. مع ذلك فكل ما سبق لا علاقة لنا به لأننا سنتناول المسألة من زاوية قانونية شديدة الضيق..ونقول شديدة الضيق لعدة أسباب منها أن التحقيقات لم تكتمل بعد كما أن ما نملكه من معلومات وأدلة مستحصلة من مسرح الجريمة قليلة جداً وفي أحيان غالبة ليست مؤكدة. إن كل ما نملكه هو فيديو قصير جدا يتواجد فيه القتيل بصورة مريبة أمام أسوار منزل نانسي. ونملك أيضاُ تقريراً شرعياُ لم نتمكن من الاستيثاق منه حتى الآن كما أن هناك أقوال والدة المجني عليه والتي تؤكد أن الأخير إنما ذهب لاسترداد حقوقه المغتصبة من مخدومه. مع ذلك فلا يعني هذا أننا وفي ظل هذه المعلومات القليلة لا يمكننا أن نرسم تصوراً قانونياً احتمالياً لما يمكن أو (يحتمل) أن يُقضى به في هذه القضية الجنائية. دوعنا مبدئيا نحدد الوزن الإثباتي للأدلة وأول ذلك هو عدم الالتفات لأقوال والدة المجني عليه في هذه المرحلة المبدئية لأنها أقوال مرسلة بلا دليل كما يمكننا أن نشكك في الفيديو لأنه لا يثبت شيئاً واضحا..فالتردد في دخول منزل أو انتظار صاحب المنزل أو حتى مجرد الاضطراب النفسي يمكن أن يعطينا تبريرات عدة لحركات المجني عليه جيئة وذهابا أمام السور. إننا هنا سناقش القضية من زاوية واحدة اعتماداً على ما جاء بأقوال المتهم (زوج نانسي) من أن القتيل إنما اقتحم المنزل شاهراً مسدسه مما اضطرَّ الزوج للدفاع عن أسرته من مجرم ذو خطورة إجرامية عالية. أي أننا وباختصار سنناقش القضية من هذا الدفاع المتمركز حول ما يسمى في القانون بالدفاع الشرعي. فهل كان زوج نانسي في حالة دفاع شرعي؟ وهل بالفعل سيكون هذا الدفع مبرءاً له من العقاب؟ حسنٌ ؛ إننا سنسلم بالوقائع التالية باعتبارها الحقيقة وهي: اقتحام القتيل لمنزل نانسي بغرض السرقة. تفاجوء زوج نانسي بوجود القتيل. ثم أخيرا دفاع الزوج عن أسرته بقتل الجاني. وسنلجأ أولا لنص قانون العقوبات اللبناني حول الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة. والمقصود بسبب الاباحة أن الفعل الذي كان جريمة لا يصبح جريمة بل عملاُ مباحا لا يُسأل عنه فاعله أمام القضاء الجنائي بسبب توفر حق الدفاع الشرعي. لقد نصت المادة ١٨٤ على أنه:(يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه ، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة ٢٢٨). وهذا النص على ركاكته الواضحة حيث اعتبر الفعل حقا أولا ثم عاد واعتبره كله جريمة رغم أن التجاوز جزء من كل ، كما أنه لم يحدد العناصر المشترطة في الدفاع الشرعي كما هو سائد ، إلا أن مسألة الدفاع الشرعي قد أضحت من المسائل المعلومة من القانون الجنائي بالضرورة. كما يلاحظ أن المادة أجازت إعفاء الفاعل من التجاوز في حق الدفاع الشرعي وفقا للمادة ٢٢٨ فماذا تقول المادة ٢٢٨: قبل الحديث عن ذلك أنوه غير المختصين بالقانون إلى إمكانية تجاوز هذه المواد والاكتفاء بالشرح العام التالي لها. تنص المادة المشار إليها أعلاه على الآتي: (إن المهابة وحالات الإنفعال والهوى ليست مانعة من العقاب. على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته). (يلاحظ أن القاضية اللبنانية قد اخطأت عندما استخدمت المادة ٢٢٩ والمتعلقة بحالة الضرورة..ومادة أخرى وكلتاهما لا علاقة لهما بالواقعة مما يشي -في رأينا- بعدم الجدية في الإتهام). ما سبق هما النصان الجوهريان اللذان سنعتمد عليهما في معرفة (احتمالية) الحكم على زوج نانسي بالإدانة أو البراءة. وفقاً لأقوال زوج المطربة فإنه يدفع بالبراءة بسبب الدفاع الشرعي..وهذا بصفة عامة يجعله غير مسؤول عن اقتراف فعل القتل للشاب القتيل..ولكن هل هذا الدفع كافْ؟ إن حق الدفاع الشرعي ليس مطلقا على عواهنه فالفقه والقضاء ثم القانون قد أطروه بسياج متين من الضمانات حتى لا يتم استغلاله للإفلات من العقاب. نعم يا سادة.. فلا يكفي أن تقترف الجريمة ثم تأتي وتزعم أنك كنت تدافع عن نفسك أو مالك أو عرضك...بل هناك شروط قبل وقوع العدوان المراد منعه أو وقفه وشروط أثناء العدوان وضوابط بعد انتهاء دفع ذلك العدوان. فما هي هذه الشروط؟ من المعروف أن الدولة هي صاحبة الحق الأصيل في الدفاع عن رعاياها ، وبالتالي لا يجوز للأفراد أن يمارسوا هذا الدفاع بأنفسهم إلا في أضيق الحدود..فلقد انتهى عصر القوة والانتقام الفردي حينما بلغت البشرية أوج تطورها في استحداث دولة القانون والمؤسسات. فمؤسسات الدولة هي التي تكفي رعاياها (مواطنين أو غير مواطنين) حق الحماية الكامل لأموالهم وأنفسهم وأعراضهم وإلا فما حاجتنا إلى الدولة والحكومة ومؤسساتها الأمنية والشرطية؟ إن السبب في ذلك هو أن لا يتغول الأفراد على بعضهم البعض فتعم الفوضى..فتجد شخصا يقتل شخصاً آخرَ زاعماً أنه يمارس حقه في الدفاع الشرعي في حين أنه باغ ومعتدٍ. فمن سيحدد لنا صدقه من كذبه إذا لم يكن هناك قانون يضبط ممارسة هذا الحق ومؤسسات عدلية تضمن أن معايير القانون قد توفرت بالفعل لنشوء هذا الحق. ولكن.. هل دائما تكون سلطات الدولة حاضرة معنا في كل مكان وزمان؟ إن زوج نانسي مثلاً كان داخل منزله ، والمنزل هو حرز الإنسان الحريز وحصنه المنيع الذي يحفظ خصوصيته من تلصص الفضوليين وعدوان المعتدين. ولذلك فأول ما يجدر أن ينبثق إلى ذهننا شرط مبدئي وهو أن يكون الشخص الذي يدافع عن نفسه في مكان لا يتوفر فيه وجود للسلطة العامة بحيث يمكن له اللجوء إليها. شرط الخطر: من البداهة أنه لا يكون هناك دفاع شرعي عندما لا يكون هناك خطر. ولكن ماهو الخطر .. الخطر يجب اولا أن يكون مهددا لنفس الانسان أو ماله أو عرضه. ولكن هل هذا كافٍ. لا فالخطر يجب ان يكون جنائياً أي اقتراف فعل يجرمه القانون الجنائي على وجه الخصوص كمن يحاول ضربي أو قتلي او سرقتي... فمثلا إذا كان القتيل في قضيتنا هذه قد جاء وهدد باللجوء للقضاء لأخذ ماله فإن هذا التهديد وإن كان يهدد زوج نانسي عجرم في ماله إلا أنه ليس جريمة بل عملاً مشروعاُ. فهو وحده لا يكفي أبدا ليقوم زوج نانسي باطلاق الرصاص عليه. كذلك فإن تهديد القتيل لزوج نانسي بأنه لن ينفذ شروط عقد العمل بينهما فهذا لا يجيز لزوج المطربة قتل الشاب. فلابد إذا أن يكون هناك خطر وأن يكون هذا الخطر نائيا. أيضاً لو كان الخطر مستقبلياً كما لو قام الشاب بتهديد زوج نانسي بقتله غداً صباحاً إذا لم يوف له بمستحقاته المالية. لأن الزوج يستطيع أن يلجأ للسلطة العامة أي الشرطة لتقوم هي بحمايته قبل صباح الغد. فلابد أن يكون الخطر عاجلاً لا آجلاً. وفقاً لملابسات القضية الظاهرة لنا فإن الشاب قد اقتحم المنزل شاهراً مسدسه (وهي رواية من جانب واحد نأخذ بها على علاتها) ، وعليه فقد توفر شرط الخطر الحال. ويشترط أيضاً ألا يكون الخطر ناجما عن خطر من المدافع عن نفسه. فلو تصورنا مثلا أن الشاب دخل إلى منزل المطربة وجلس إلى زوجها ، فقام زوجها بتهديد الشاب بالسلاح بحيث أصبح الشاب في حالة خطر فحاول الدفاع عن نفسه وأشهر مسدساً(حقيقيا أو مسدس لعبة) ، فاستغل الزوج ذلك وأطلق الرصاص على الشاب فلا سبيل أمام الزوج بالقول بأنه كان يدافع عن نفسه دفاعا شرعيا لأنه كان هو البادئ بالعدوان والخالق لحالة الخطر. فلا يمكن أن يستفيد المعتدي من عدوانه. هناك شرط آخر وهو شرط التناسب. والتناسب هو أن يكون دفع العدوان مقاربا للعدوان نفسه. فإذا كان الشاب قد بدأ في تحطيم أثاث منزل المطربة فلا يمكن أن يكون الدفاع هو إطلاق الرصاص عليه. وإذا كان الشاب يحمل عصاة فلا يمكن أن يكون الدفاع بحمل بندقية...غير أن هذه الأشياء يفصل فيها قاضي الموضوع. ولا يمكننا إلا أن نقول مبدئياً إن ما ورد من حمل الشاب لمسدس لعبة ظنه زوج المطربة حقيقياً فأطلق النار على الشاب يعطي الزوج بالفعل حق الدفاع الشرعي...فزوجها لا يعلم الغيب وزوجها خائف على أسرته. وهكذا يمكن أن يكون حق الدفاع متناسباً مع العدوان. مع ذلك.. فهل هذا كاف لتبرئة ساحة زوج المطربة نانسي؟ قد يبدو ذلك كافٍ لأول وهلة ، ولكن... دعونا نعود لفكرة التناسب من جديد... فإذا قام الشاب بشهر مسدسه في وجه الزوج فقام الأخير بالدفاع عن نفسه بإطلاق رصاصة على ساق الشاب فإن الزوج يكون مدافعاً عن نفسه. أما إذا سقط الشاب وتم تعطيل حركته فلا يجوز بعد ذلك إطلاق النار عليه وإلا كان ذلك تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي بل يكون انتقاماً مجرَّماً قانوناً فكما قلنا لقد انتهى عهد الانتقام الفردي في عصر القانون. فمجرد أن يتمكن المعتدى عليه من منع الخطر عن نفسه تكون حالة الدفاع الشرعي قد انتهت وما على المدافع عن نفسه سوى الاتصال بالشرطة للقدوم واحتجاز الشاب. لكن دعونا نرى تقرير الطبيب الشرعي ماذا جاء فيه: لقد ورد في التقرير أن القتيل تلقى ثمانية عشر طلقة رصاص (١٨) ، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن (حيث يحمل المسدس اللعبة) ، وطلقتان في الكتف ، طلقة تحت الإبط الأيسر ، ثلاث طلقات في الصدر (قاتلة بطبيعتها) ، طلقتان في البطن ، سبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة ، وطلقة في الفخذ الأيسر. ماهذا يا سادة؟ إنها ثمانية عشر طلقة بالتمام والكمال كافية أي واحدة منها لإنهاء أي خطورة قادمة من الشاب. مع الوضع في الاعتبار الحقائق التالية: كان هناك حرس للمنزل. أن الطلقات الخلفية تدل على أن القتيل حاول اللواذ بالفرار..(انتهاء الخطر تماماً). أن هناك طلقات تجاوزت الحد المنطقي لدفع العدوان. أن هناك إطلاق رصاص بغرض الانتقام أو الإجهاز التام على الشاب. هذا النوع من القتل لا نراه كثيرا إلا في أفلام المافيا. في الواقع حتى في أكثر الأفلام بشاعة لا تتجاوز عدد الطلقات الموجهة لأحد من خانوا زعيم المافيا أكثر من ست طلقات. إذاً ، فحتى في حالة توافر حق الدفاع الشرعي ، إلا أن القتل تجاوز التناسب المعقول بين فعلي العدوان والدفاع. فهل يستفيد زوج نانسي من المادة ٢٢٨ التي أوردناها سابقا؟ المادة تتحدث عن حالات الانفعال الشديد التي (تعدم) الوعي والإرادة. وهذه الحالة تم تقريرها للحالات التي يفاجأ فيها زوج بالعدوان على عرضه بحيث يفقد الرجل عقله ويتجاوز الدفاع إلى الانتقام الشنيع. وفقا للقصة التي رواها زوج المطربة نانسي فهو لم يمر بحالة فقدان الإرادة هذه.. بل حتى ولو مر بها وأطلق رصاصة او رصاتين أو ثلاثة فلا يمكن أن تستمر الحالة حتى إكمال ثمانية عشرة رصاصة كاملة من الأمام والخلف وأعلى وأسفل...الخ. عليه؛ فلا مناص أمامنا من القول ، أننا حتى لو أخذنا فقط برواية الزوج فلا سبيل لمروقه من ربقة العقاب الجنائي. اخيرا هناك مسائل تقنية عدة يجب وضعها في الاعتبار والتي لا يمكننا الفصل فيها إلا عبر أدلة وقرائن مثل الرصاصة التي كانت هي بالفعل السبب في موت الشاب ، وهل ما إذا كانت باقي الرصاصات سابقة أم لاحقة عليها...فهل مثلا ورغم إطلاق الرصاص فإن القتيل لم يمت في التو واللحظة وظل خطراً فتم إطلاق الرصاصات السبعة عشر عليه بعد ذلك..أم أنه تعطل وسقط مسدسه ومع ذلك تم إطلاق الرصاص عليه...أم أنه بعد وفاته تم إطلاق الرصاصات الأخرى.. لأن كل تصور سيفضي إلى حقيقة قانونية مختلفة .. فلو انتهت حالة الدفاع بسقوط وتعطل حركة الشاب بالفعل ومع ذلك تم إطلاق الرصاص عليه فهذه لن تكون تجاوزاً لحالة الدفاع الشرعي بل قتلاً عمداً لا محالة. أما إن تعطل الشاب جزئياً فاستمر إطلاق الرصاص عليه وبعد موته أستمر إطلاق الرصاص عليه فلا يعد الإطلاق اللاحق لموته قتلا عمدا لأن القتل لا يقع إلا على إنسان حي وهذا قد مات تمام الموت. أخيراً ؛ إن ثمانية عشر رصاصة ليست بالأمر الهين.. إنها في الواقع تعقد الأمر على زوج المطربة نانسي عجرم. والحكم الأقرب للإحتمال عندي هو إيداعه في السجن لبضع سنوات حتى في حالة استخدام القاضي لكل الأعذار المخففة من العقاب (إن وجدت).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست