لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني في الدولة المدنية لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه و في الدولة المدنية هناك حق الآخرين فى ابداء الراى واحترام الراى الآخر لانه السبيل الوحيد لبناء امة قادرة على تجاوز تحديات البناء والتعمير فى عالم اصبح قرية صغيرة الدعوة لتكميم الافواه مرفوضة تماما ، غض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معآ. أن القصور في فهم الدولة المدنية والديمقراطية نابع من قصور في التعليم الأساسي في السودان لأن معظم متعلمي السودان في المدارس الحكومية لايتلقون دروس تأسس لفهم مدنيات العصر الحديث التي تزكي قيم المجتمع الحديث من عدل ومساواة وحقوق ومفاهيم سائدة كمسألة الديمقراطية حقوق الانسان في الدولة المدنية مثلاً. وأغلب المثقفين نالوا معرفتهم من أطلاعهم الخالص عبر المكتبات الخاصة والمحصورة في بعض الأحيان لنفر قليل من الناس. أما الجمهور الأعظم فله رب العالمين....ان التعليم الأساسي هو ركيزة المواطن في المعرفة بكل ما يتعلق بالحياة عموماً فإذا كان تعليماً ناقصاً فإنه يخرج تلميذاً غير مكتمل النمو فلا يستطيع ان يتساير مع مقتضيات مجتمعة ومع عصره,,,فلا غرابة أن تجد هذا التدني في طريقة التفكير عند كثير من شبابنا... وهذه هي الجهالة التي تسببها دول السيطرة والأستبداد, وهو تكرار لما خلفه الأستعمار التركي العثماني بشعوب المنطقة عموماً هو عدم تقديم تعليم داعم لمتطلبات العصر الحديث فصار السودان في مصاف دول التخلف. أن تاريخ السودان مليئ بما هو مشرف من كل القيم والمثل والحضارات ولكن لم نستفد منها في أستلهام ما يوافق شخصية السودانى حتى الآن مما بتطلب من المؤسسات العمل الجاد لتغير مناهج التعليم في المدارس يجب التدرس أضافة لأصالتنا في الكرم الشجاعة والأخلاق الحميدة التى اشتهر بها أسلافنا. يجب أن تدرس فهم الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان .كما يجب أن تدرس مواد تجعلنا نحس بالعالم من حولنا ونتفاعل معه. أين موقع السياسة التربوية في إيجاد ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر وبناء الهوية والانتماء؟ ثقافة الديمقراطية والدولة المدنية تتطلب نظاما تربويا يؤهل الطالب ويدربه على التفكير المستقل والتحليل ويخلق لديه حشرية المعرفة ولعل التفكير المستقل هو الآخر منبوذ في نظامنا التربوي كما ثقافتنا فهو يحمل بذور الخروج عن الجماعة ويلحق عارا بصاحبه.وثقافة الديمقراطية تتطلب فكرا مستنيرا وقدرة على مواجهة الحقيقة والإختلاف والإعتراف بالخلافات والإختلافات ومعرفة أسبابها والتحاور حولها . الدولة المدنية هي القوة الاجتماعية المنظّمة المبنية على أسس ديمقراطية حيث تتداول فيها السلطة بشكل سلمي يقوم على الانتخاب والتفويض، وتُمنح فيها الحقوق بناءً على المواطنة، بصرف النظر عن الملة، أو اللغة، أو أيٍ من عناصر التعصب الاجتماعية بين بني البشر، فلا أحد فيها فوق القانون، ويُنظر حتى إلى رجال الدين وأفراد الجيش كمواطنين عاديين لا يملكون أية سلطات إضافية في الحكم أو التشريع مقومات الدولة المدنية تتطرق النقاط الآتية إلى ذكر مقومات الدولة المدنية مع شرح مبسط عن كل مقوم منها الشرعية السياسية والدستورية: تعني الشرعية السياسية أن الشعب هو من ينتخب السلطات ويمنحها الحق في خدمة مصالحه، أما الشرعية الدستورية فتقوم على الاتفاق والرضا المتبادل بين أفراد الشعب أنفسهم، وبينهم وبين السلطات الحاكمة على حد سواء. المسائلة والمحاسبة:لا تتنزه السلطة عن المسائلة، فهي محاسبة على كل ما يبدر منها، ومراقبة لمدى وفائها بوعودها التي انتُخبت لأجلها. كفالة الحقوق: تضمن الدولة المدنية حقوق جميع رعاياها؛ بالتزامها التام بتأدية واجباتها وصونها للمصلحة العامة. سيادة القانون: يُطبّق القانون في الدولة المدنية على الجميع دون تمييز أو استثناء. الحاكمية الشعبية: يتم اختيار كافة السلطات بناءً على رؤية الشعب؛ فالسلطة الشعبية هي السلطة السامية التي لا يعلوها شيء في الحكم .مدنية الدولة في الإسلام يخطئ كثير باعتقادهم أن الدولة في الإسلام كانت دولة دينية، فما حكم فيها رجال الدين إلا في فترات محددة كانت استثناءً للقاعدة، وهناك العديد من البراهين التي تدحض هذا الاعتقاد وتٌثبت مدنية دولة الإسلام، فكان الأساس في اختيار الحاكم هو المشورة والانتخاب، كما حدث مع أبي بكر الصديق عندما بايعه الناس على الخلافة في سقيفة بني ساعدة تظهر مدنية الدولة الإسلامية جلية تماماً في الأحكام المشرعة لخدمة الصالح العام، التي لم تغفل عن مراعاة المستجدات والتغييرات الحياتية، ما لم تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية وأصولها، ناهيك عن الحرية الممنوحة للرعايا في اختيار ما يصلح دنياهم، وهذا ما عبّر عنه الرسول الكريم بقوله: (إذا كان شيءٌ من أمرِ دنياكم فأنتم أعلمُ به ، و إذا كان شيءٌ من أمرِ دينِكم فإليَّ) وعلى عكس حال رجال الكنيسة، لم يوجد من العلماء والدعاة المسلمين من ادعى الوصاية من الله، أو أجبر الآخرين على قبول أرائه ومعتقداته.ولا شك فى أنه من واجب أهل السودان أن يستنبطوا المنهج الدولة المدنية والديمقراطى المناسب لواقعهم بشريطة أن يحافظ ذلك المنهج على القيم النبيلة للحرية والعدالة والمساواة التى جاءت بها الدولة المدنية وغرسها فى أرضية ذلك الواقع وفى ذات الوقت يتوجب علينا النضال للتحرر من كل الشوائب الاجتماعية والمفارقات التاريخية التى اتسم بها المجتمع التقليدى وفى هذا الشأن لابد من التركيز على الاعتراف بحقيقة التنوع فى السودان ولهذا فان أى نظام سياسى لابد له نيتجة لهذا التنوع أى يأخذ المنهج التعددى إلا أننا نود أن نحذر هنا بأن التعددية يجب أن تكون انعكاسا للفوارق الاجتماعية والاقتصادية بصورة تعين على التوافق والمصالح الاجتماعية لا أن تكون انعكاسا للانقسامات الدينية والإقليمية والعرقية والتى تقود بدورها إلى التمزق الوطنى .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست