المقال السابع من هذه السلسلة عن دور وزارة الزراعة، وهي سلسلة يرجى أن تساهم في التحول من "الرغبة في التغيير"، إلى "المعرفة بطريقة التغيير"، وذلك بإذكاء حوار فكري بين المسئولين، ومع الجمهور، حيث أن التخطيط والإدارة الناجحة لا تكون إلا بإشراك المجتمع، في صنع القرار، وفي التنفيذ والمتابعة، لدرء الأخطاء وتصحيحها اثناء وبعد التنفيذ، في جو من الثقة، والإحصائيات المعلنة، في حال النجاح، وفي حال الإخفاق..
للأسف، نتابع الآن بأسى، تعثر وانهزام في أداء حكومتنا الانتقالية، مما يثير قلقا من صغر ما تم، في مقابل ما هو متوقع من ثورة مختومة بدماء الشهداء ومتابعة بصراخ اليتامى والأرامل.. فلا نرى تفعيل ناجز للسلطات، وبدلا من أن يرى الناس محاكمة ومحاسبة القتلة واللصوص، أو على أقل تقدير إعفاءهم من مناصبهم، فإذا بهم مطمئنين على مسروقاتهم، لدرجة أنهم يتجرؤون على الشعب وثورته ويستفزون إرادته..
المشكلة أن الوزارات الحالية ورثت كامل هياكلها ومسمياتها وتوصيف مهامها وأشخاصها، فورثت بذلك الفشل أيضا، ومهما حسنت نوايا الوزراء الجدد، وكبرت خبراتهم، فالوزارات نفسها لم تشكل لتنتج تنمية جديدة وإنما مصممة لتسير بيروقراطية موجودة.. فلو تأملنا إدارات الزراعة، مثلا (الغابات، البساتين، الإرشاد، وقاية النباتات، الزراعة الآلية، البحوث الزراعية... إلخ) ومهام مكاتبها وعمل أي موظف فيها، لوضح أن الإدارة نفسها ليس من مكوناتها التجديد وطبيعتها تسمح بممارسة الفساد.. والمؤسف أن الأمل في جرأة التجديد والإصلاح معقود في الإدارة التي جاءت كنتيجة للثورة أكثر من الإدارات التي ستأتي بها "حكومات الأحزاب القادمة"..
إعادة الهيكلة وإعادة توصيف المكاتب مطلوبة بشدة لتخدم الإدارة بصورة أكفأ.. مثلا، تقسيم الوزارة لأقسام تخطيط مثل: (١) إدارة المشاريع المروية (والتي تشرف على إدارات مشاريع الجزيرة، كنانة، حلفا...إلخ) (٢) إدارة الزراعة المطرية، (٣) إدارة البيئة ومكافحة التدهور، وهكذا، بدلا من أقسام خدمة تسيير كما هي الأقسام الحالية (وقاية النباتات، التربة وإصلاح الأراضي، الإرشاد، البحوث، ... إلخ)، وتكون الأخيرة خدمات منضوية تحت أي من الفئات الزراعية.. البحوث مثلا لا بد أن تكون منضوية تحت أي من الأقسام، ومهمتها لا تقتصر على العلوم المخبرية فقط من تربة وبذور وآفات، وإنما تشمل التخطيط الاجتماعي، المتوائم مع واقع الناس والنابع من تطلعات المجتمع.. ولنستعرض أدناه نماذج للإدارات يمكن تفعيلها لتحقق تغيير سريع ومثمر يعيد الروح لواقعنا الإنتاجي المعتل..
(١) إدارة المشاريع المروية: تضم الإدارات التنفيذية لأي من المشاريع الزراعية (سواء بالري الانسيابي مثل مشاريع الجزيرة، والسوكي، والرهد، وحلفا الجديدة، أو بالري الفيضي مثل دلتا القاش، ودلتا طوكر، أو بالرافعات مثل سكر كنانة وسكر عسلاية).. غالبية هذه المشاريع فاشلة، كليا أو جزئيا، أساسا بسبب فساد مزري في الإدارة، وبالتالي بسبب انعدام حوافز الإنتاج.. بنظرة واقعية، التربة في المشاريع هي التربة، ومياه النيل وفروعه هي مياه النيل، والخزانات لم تزل تعمل.. لكن ما ينقص مشاريعنا، بكل بساطة، هو تغيير جذري في الإدارة، وخلق حوافز للإنتاج.. والإثنين حلهما معا وقريب، ويكمن في تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث يملك المزارعين مشروعاتهم ويديرونها بأنفسهم..
لقد دعا الأستاذ محمود محمد طه في أول كتاب له (السفر الأول، ١٩٤٥) إلى إنشاء الجمعيات التعاونية كأكفأ طريقة لتحقيق "العدالة" الاشتراكية و "حرية القرار" الديمقراطية، في جهاز واحد، ثم كرر النداء في كتبه (قل هذه سبيلي، ١٩٥٢؛ وأسس دستور السودان، ١٩٥٥).. شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" هو أمنية الشعب، وهو في الحقيقة حلم الإنسانية.. وقد مثل الأستاذ محمود الديمقراطية "الحرية" والاشتراكية "العدالة" بجناحي الطائر إذ لا يطير طائر بجناح واحد، أما جسم الطائر فهو العدالة الاجتماعية، أو قل الحياة الحرة الكريمة المستقرة "السلام".. فالاشتراكية من دون ديمقراطية تصبح دكتاتورية، كما في الشرق، والديمقراطية من دون اشتراكية تصير رأسمالية، كما في الغرب..
الجمعات التعاونية، وتسمى أيضا "الشراكة المجتمعية" أو "الاقتصاد الديمقراطي"، نظام مجرب منذ القرن الثامن عشر ونجح بتفوق في أوربا وخاصة الدول الإسكندنافية.. ويكفي أن نعلم أن التعاونيات في السويد استطاعت أن تبني ٤٠٪ من المساكن، وفي النرويج بنت ٦٠ ٪ من المساكن.. وهذا الاقتصاد الألماني العملاق يضم أكثر من ٧٥٠٠ شركة تعاونية باشتراك ما يزيد عن ٢٠ مليون عضوا.. ولنجاح التعاونيات في شتى المجالات وخاصة في تسويق المنتجات الزراعية في أوربا وكندا فقد انتقلت الفكرة للدول النامية، شاملة معظم الدول الأفريقية والعربية بما فيها السودان، لكنها في السودان للأسف اقتصرت على الأعمال الاستهلاكية، بينما تفوقت في مجال تسويق المنتجات الزراعية في دول الارجنتين والبرازيل والهند.. عالميا هناك فوق المليار عضو جمعيات تعاونية (أي سبع سكان الكوكب)، توفر أكثر من مئة مليون وظيفة على مستوى العالم.. البنوك التعاونية تقدم للأعضاء قروض خالية تماما من فوائد الربا، بينما ما تسمي بالبنوك الإسلامية عندنا استغلت موارد البلد أبشع استغلال وأفقرت شعبه..
التعاونيات المرشحة لمشاريعنا الزراعية، تملك المزارعين الأرض، فيقومون بفلاحتها وإدارتها، وطبعا تحت إشراف متخصصين في المحاسبة والقانون.. الفوائد، بعد خصم التكاليف، ينفق جزء منها لتوسيع وتطوير العمل، والباقي لزيادة دخول الأعضاء، والذين هم الزارع والملاك أنفسهم، وهم جميع أفراد المجتمع، وأسهمهم ربما تحسب بعدد أفراد الأسر.. التعاونيات تملك وسائل الإنتاج للمستخدمين، يعملون بها، ويعيدون استثمار ريعها، بمزيد من التوسع في الإنتاج وبازدياد في الدخول.. ويمكن أن يبدأ عمل التعاونيات بنماذج من وحدات زراعية صغيرة الحجم، ثم بنجاح التجربة تتوسع وتكبر إلى أن تطال مؤسسات الإنتاج، كترحيل وتسويق المنتجات وحتى تصديرها..
البحوث الزراعية متفرعة تحت أي مشروع تباشر مهامها لتأكيد مواصفات التربة وأساليب الري، وتنقب عن المحاصيل الأنسب والبذور المحسنة، وتدعم السماد المناسب، وتحارب الآفات، وتقدم الإرشاد، وتطور تقنيات الإنتاج، وباختصار تفعل أكفأ السبل الممكنة للتطوير.. وفي نفس الوقت، بحوث الاجتماع تدرس رغبات السكان وتعمل على ألا ينفذ من السياسات إلا ما ينبع من رغبة الجمهور المقصود بالمشروع.. ونجاح الخطط مرهون بالثقة وبالإعلان عن الأرقام الحقيقية للأزمات، بحيث يكون الجمهور هو المخطط والمنفذ والمدير والمالك..
على هذا النمط في إدارة المشاريع المروية، يتم تصميم مشاريع جديدة وتبنى سدود جديدة حتى نستغل كل نصيبنا من الماء في اتفاقية مياه النيل، بدءا بمشروع كنانة الكبرى المقترح مسبقا، إضافة إلى توسيع مشاريع الري بالمضخات بمستوى قد يكون صغير بحجم القرى، كما قد يكون كبيرا يضم عدة قرى، على طول مجرى النيل وفروعه، لإنتاج البقوليات والخضر والفاكهة وفقا لنتائج الدراسات ورغبة المزارعين، لتحل تدريجيا التعاونيات العاملة بالآلات البسيطة والرخيصة محل الزراعة بوسائل (المنجل والطورية والسلوكة) البدائية..
(٢) إدارة الزراعة المطرية: أكثر من عشرة آلاف قرية، في دارفور وحدها أحرقت، وأبيد بنياتها ومرافق خدماتها، ومزارعها ومراعيها.. قتل قرابة النصف المليون، وشرد قرابة الثلاثة ملايين.. إرجاع النازحين إلى نفس مناطقهم، ونفس طريقة معيشتهم، ليست ممكنة، كما أنها لا تكون مناسبة.. فالزراعة التي تنتج فيها الأسرة مؤونة العام من الحبوب لتأكلها خلال تلك السنة، لا تتواءم مع الحياة في القرن الواحد وعشرين.. كذلك رعي الحيوانات، للمفاخرة، ولتقديمها كمهور زواج، والتجول معها طوال العام، ليس عملا عاقلا، ولا لائقا في عصرنا الراهن..
فإذن، الزراعة هذه المرة لن تكون لأغراض المعيشة ولا بالوسائل البدائية البطيئة الضئيلة الإنتاج والعقيمة، وإنما ستكون للتسويق العالمي، بعد المحلي.. تستجلب الآليات البسيطة، منخفضة التكلفة، والتي قد تعمل في ساعة واحدة ما يقوم به جميع سكان القرية في يوم كامل.. تدعم الدولة خلال البنوك التعاونية من دون فوائد ربوية استجلاب آليات التنمية، وتكون معفاة من الضرائب، ومملوكة للتعاونيات.. المنتجات الزراعية مثل الذرة والدخن، والفول السوداني، والكركدي، والصمغ العربي، التي كانت تزرع أصلا تتواصل بنوعيات بذور محسنة، على أن يكون الباب مفتوحا لإضافة محاصيل جديدة تصلح في البيئة المحلية، وتكون مطلوبة في الأسواق العالمية..
مرة أخرى، لعلاج فساد الإدارة ولتحفيز الإنتاج بالقطاع المطري، ثم لترقيته وتوسيعه يطبق نظام الجمعيات التعاونية، التي قد تكون بحجم القرية، أو بحجم مجموعة قرى، أو أكبر أو أقل.. تباشر الجمعيات التعاونية حقوق الملكية، وشراء المدخلات، من تقاوي وسماد وآليات، وتسير العمليات الزراعية، كما تعمل على تجميع الإنتاج، وتسويقه إلى خارج القرى.. ولمعالجة فشل المحاصيل، بسبب قلة الأمطار أو عدم انتظام سقوطها، تتبنى الدولة وسائل الاستفادة من المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المنزلية كما لاحتياطي دعم الري بالأمطار.. كذلك تتبنى الإدارة بناء خزانات وسدود في الأودية والمنخفضات لتجميع مياه الأمطار في جيوب صخرية، أو في خزانات صغيرة مبنية للتخزين تحت الأرض، لإعادة استخدامها لدعم مياه الأمطار، عند شحها أو انقطاعها.. كذلك، وخلال تسيير التعاونيات، يمكن استخدام تقنيات الطاقة الشمسية في الري، ولقد اثبتت نجاحا كبيرا في مشاريع خاصة نفذتها شركة المانية حديثا في أبودليق وبارا والنهود (وطبعا بعيدا عن إدارة حكومتنا الظلامية البائدة)..
(٣) إدارة البيئة ومكافحة التدهور: مشاريع مكافحة التدهور البيئي يقترح، في البداية، أن تكون المحافظة على البيئة، فتكون واسعة التطبيق للإقليم كله، مثل حماية الغابات وتنظيم استخدامها بحراستها وسن قوانين غرامات كبيرة عن قطع الشجر، ثم إعادة التشجير بتوفير شتول جديدة وإدخال عينات شجر أكثر مواءمة للبيئة المتدهورة، والحرص على تثبيت الكثبان الرملية بالتشجير.. ثم تزحف لمشاريع محددة بحيز مكاني وزمني، مثل إعادة تأهيل حزام الصمغ العربي بتوزيع الشتول، ثم تخزين وتعبئة المنتجات الغذائية، حيث إن تدهور نظم تخزين الحبوب كانت من الأسباب الرئيسية للمجاعات الأخيرة في دارفور وكردفان..
هذه وتلك أمثلة لمشاريع موجهة لمكافحة التدهور البيئي، وربما لمناطق شديدة الجفاف، وهي لن تنجح إلا إذا كانت مصممة بناءً على رغبة المواطنين.. فقد أثبتت الدراسات والتجارب أن التخطيط، الذي لا ينبع من القاعدة، يفشل، ثم يولد مزيداً من الفشل، بتوسيع الفجوة بين القاعدة والقمة وتأكيدها.. مشاريع مكافحة التصحر، التي نفذت أجزاء منها خلال الثمانينيات، في مناطق في غرب السودان (المحافظة على الغابات وتجديدها، وإدارة موارد الرعي حول آبار المياه، وتثبيت الكثبان الرملية) أظهرت أن المزارعين يتفاعلون مع ما يوافق مصالحهم، كما ذكرنا، ويلفظون ما سواه.. وكل هذه الخلاصات هي نتائج دراسات تمت عمليا (راجع كتاب "النظرية الروحية للبيئة والتنمية: حالة السودان" لكاتب المقال)..
وعلى ذكر إدارة الغابات، فلعل من أبلغ الأدلة على فشل الإدارات عندنا أن تقحل مدننا، والقدر الهزيل من التشجير الموجود فيها يرجع لإدارة الغابات البريطانية حينما جلبت من الهند شتول النيم في أواخر العشرينيات والثلاثينات وكثرتها ووزعتها ليس فقط على المدن وإنما شملت بها القرى.. شجرة الزينة والظل، والتي قد تستخدم فروعها في بناء المنازل أو للوقود، تكاد تكون هي المشهد البيئي الإيجابي، الأوسع انتشارا- إن لم نقل الأوحد-- والأكبر أثرا على حياة الناس في مدننا وفي قرانا.. وحقيقة، لم تتغير طبيعة السودان ولا تبدلت تربته، ولكن إداراتنا هي الفاشلة..
وبعد، هذه فقط خطوط عريضة لتصور إداري يسمح بالتجديد ويخلق ثورة في إرثنا الزراعي الذي هو قوامنا الاقتصادي، يمتهنه ٦١٪ من السكان، حسب إحصاء ١٩٩٠.. والمقال لم يستعرض سوى ثلاثة نماذج رئيسية لتقسيم الإدارات تنضوي تحتها المشاريع بصورة تجعلها محفزة للتجديد ومؤهلة لاستحداث مشاريع جديدة، ولا تكون مقتصرة على أدارات تسيير وممارسة بيروقراطية.. أيضا للوزارة أطراف ذات صلة وظيفية مشتركة مثل وزارة الري وإدارة المياه المتصلة بتقنين، وتوظيف، والمنافحة عن، حصة السودان من مياه النيل.. كذلك تلحق بالزراعة وتشترك معها مشاريع تربية الحيوان والدواجن وتنظيم المراعي وإنتاج العلف.. كما يرتبط بالزراعة أيضا التصنيع الزراعي، مثل طحن الفول السوداني، وتعبئته، وتعليب الحبوب والخضر والفاكهة، ثم تصنيع الحلويات في وجود الصمغ العربي ومصانع السكر..
ولولا الحجم المحدود الذي يجب ألا يتخطاه المقال لفصلت أكثر فيما يمكن أن يقترح ويدرس.. فنحن، حتى بعد الانفصال، نعتبر واحد من أكبر ثلاث بلدان مساحة في قارة أفريقية وتتوافر لدينا المياه والأراضي الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي البلاد، وكم طأطأنا رؤوسنا خجلا حينما نسمى "سلة غذاء العالم" وأهلنا يموتون بالفقر والجوع والمرض.. (راجع كتاب "النظرية الروحية للبيئة والتنمية: حالة السودان" لكاتب المقال)..
وقبل أن أختم هذا المقال لا بد من أن أكرر من ذكرته في مقالات سابقة عن ضرورة إلغاء كافة عقودات بيع أراضينا ورهن مشاريعنا للدول والمنظمات العربية وغير العربية التي استغلت وهن وفساد وإجرام حكومة العهد البائد..
10-25-2019, 03:48 PM
مصطفى الجيلي مصطفى الجيلي
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 581
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. مصطفى الجيلي
مصطفى الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست